وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال 247 - در صورتی که محکوم در جرم کلاهبرداری بعد از قطعی شدن حکم به استناد استرداد شکایت شاکی از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات نماید آیا می توان مجازات حبس را به کمتر از یکسال تبدیل نمود؟

رفیعی: نماینده مجتمع قضایی صادقیه: هر چند منظور از اعمال کیفیات مخففه، تعیین مجازات کمتر از میزان حداقل مقرر قانونی می باشد لکن در مورد مرتکب بزه کلاهبرداری مقنن، مطلق تعیین مجازات کمتر از یکسال حبس در مقام تخفیف مجازات را منع نموده است و این امر تفاوتی ندارد که دادگاه ابتدائا به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات مخففه نماید و یا پس از قطعیت حکم به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مجازات معینه تجدیدنظر و آن را تخفیف دهد.

صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی:

با توجه به فلسفه تصویب ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری) و با عنایت به اینکه غیر قابل گذشت بودن استثنا است واصل بر قابل گذشت بودن است و با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در مقام صدور رأی ابتدایی می باشد نه در مقام تخفیف بعد از قطعیت و اینکه قید کیفیات مخففه در تبصره اشعاری ناظر به ماده 22 قانون مجازات اسلامی است نه ماده 277 قانون یاد شده بنابراین ماده 277 قابل اعمال می باشد.

آزادبخت دادگستری کرج:

دیدگاه اکثریت - استرداد که گونه ای از گذشت تلقی می گردد یکی از جهات تخفیف مجازات است وقتی با تحقق این سبب تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل (یکسال) را ممنوع مقرر داشته است، این ممنوعیت در تمامی مراحل ادوار رسیدگی حتی در اعمال مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 حکومت دارد چون اجرای ماده اخیر یک نوع تخفیف است که در تبصره موضوع ممنوع می باشد. از طرفی تبصره 1 مورد بحث مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حاکم بر سایر مقررات در مقام تعارض، لذا در فرض سؤال مجاز به تخفیف حبس مقرر در حکم به کمتر از یکسال نخواهیم بود.

دیدگاه اقلیت قضات  دادگستری کرج: پاسخ سؤال بشرح استدلال زیر مثبت خواهد بود و تخفیف حبس به کمتر از یکسال ممکن 1- تبصره 1 ماده 1 قانون صدر الاشعار ناظر به اعمال و عدم اعمال کیفیات مخففه است و این کیفیات معمولا در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر مطرح و مورد بحث و اعمال خواهند بود و به معنای دیگر قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا است.

2- تخفیف و تبدیل بعد از قطعیت حکم لازم الاجرا در محدوده تأسیس حقوقی دیگری مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته و معمولا این مقررات ضمن قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود نه قوانین ماهوی و استدلال اکثریت به اینکه مصوبه تشخیص مصلحت حاکم بر سایر مقررات است با این پاسخ که اساسا مجمع به موضوع تخفیف و تبدیل مجازات پس از قطعیت حکم نپرداخته است یا نهی از آن ننموده، که در مقام تعارض قانون مجمع و مصوبه آن مرجع را لازم الاجرا بدانیم. مصوبه مجمع یعنی تبصره 1 ماده 1 اشاره شده در مقابل موضوع کیفیات مخففه مثل ماده 22 قانون مجازات اسلامی است و آن را باید از باب ناسخ و منسوخ و غیره با آن بررسی نمود نه ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری.

3- رأی وحدت رویه شماره583 - 6/7/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بعضی مراجع در مقدمه آن بطور ضمنی تخفیف یا تبدیل مجازات در جرم اختلاس را هم که مشمول تبصره 1 ماده 1 در باب تخفیف است را پذیرفته است:

«رأی وحدت رویه شماره 583 -6/7/72 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد».

4- اطلاق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری هم دلیل دیگری بر تخفیف به کمتر از حداقل حبس خواهد بود.

نظریه اتفاق آراء قضات حوزه قضائی بخش نظرآباد: پاسخ سؤال منفی است زیرا با عنایت به نص صریح تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتا قید شده مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال حبس) می توان تخفیف داد (در صورت وجود جهات مخففه) نه کمتر از آن.

نظریه اتفاق آراء قضات دادگستری فیروزکوه: اگر چه طبق رأی وحدت رویه 628 -31/6/77 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفر مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حداقل یکسال و حداکثر 7 سال حبس و رد مال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم دادگاه می تواند در صورت وجود جهات کیفیات مخففه میزان مجازات را یکبار تا حداقل مدت حبس تخفیف دهد لذا تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر (تخفیف مجدد) وجاهت قانونی ندارد، لیکن چون ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری که مؤخر التصویب است و به نفع متهم (محکوم علیه) تفسیر می شود و با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون مذکور به هنگام صدور حکم قابل اعمال است لیکن ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعی شدن حکم، و با در نظر گرفتن تفسیر به نفع متهم (محکوم علیه) جواب سؤال مثبت خواهد بود و هر چند که نظریه شماره 7248/7 -10/12/73 اداره حقوقی هم عنوان نموده دادگاه می تواند با احراز و اعمال کیفیات مخففه مجازات جزای نقدی در مورد کلاهبرداری را تخفیف دهد استنباط می شود اقدام دادگاه به هنگام صدور حکم است نه به هنگام اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری که پس از قطعی شدن حکم حادث می شود.

آدابی دادگستری شهر ری:

دیدگاه اکثریت قضات  این دادگستری -مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرم کلاهبرداری نیز قابل اعمال است و تخفیف مجازات محکوم علیه به استناد اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه بلامانع است و تبدیل حبس به کمتر از یکسال نیز جایز است ضمنا ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و. . . ناظر به زمان صدور حکم می باشد لیکن اعمال ماده 277 بعد از صدور حکم است و فلسفه وضع این ماده تشویق محکومین به اخذ رضایت شاکی است.

دیدگاه دوم - با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 و اینکه در ماده 277 ق. آ. د. ک تصریح شده مجازات در حدود قانون تخفیف می یابد دادگاه نمی تواند مجازات محکوم  علیه را به استناد اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه به کمتر از یکسال حبس تخفیف دهد و نظریه اداره حقوقی به شماره 7085 - 26/6/71 که ذیلا درج می گردد مؤید همین دیدگاه است «مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صورت حصول شرایط مذکور در ماده مزبور در مورد جرائم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری لازم الاجراست النهایه دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرائم موضوع ماده یک قانون اخیر الذکر باید مقررات تبصره «اول همان ماده را مورد توجه قرار دهد». دیدگاه سوم - چون مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله ماده 277 قانون آ. د. ک نمی تواند ناقص مقررات مصوب مجمع بوده و تخفیف فقط در حدود تبصره یک ماده یک قانون تشدید جایز بوده و تبدیل مجازات حبس به کمتر از یکسال جایز نیست.

دیدگاه اکثریت قضات مجتمع قضائی شهید قدوسی:

با توجه به موارد ذیل دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از یکسال تخفیف دهد؛ 1- تفسیر به نفع متهم، 2- وجود زندانی و عواقب آن برای جامعه و خانواده زندانی ؛ 3- قانون تشدید مجازات. . . مربوط به زمان قبل از صدور حکم است و بعد از قطعیت حکم یک وضع جدید حادث شده است که مشمول قانون تشدید مجازات. . . نمی شود ؛ 4- ماده 22 قانون مجازات مؤخر بر قانون تشدید مجازات و. . . کلاهبرداری است ؛ 5- رویه قضایی قبلا هم ماده 25 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بوده است که جای آن را ماده 277 قانون آ. د. ک گرفته است، اعمال تخفیف به کمتر از یکسال را دادگاههای تجدیدنظر قبلا انجام می دادند ؛ 6- اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی.

دیدگاه اقلیت قضات این مجتمع: چون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون آیین دادرسی کیفری مجلس شورای اسلامی اخیرالتصویب نمی تواند ناسخ قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد همچنین ماده 277 قانون آ. د. ک تخفیف مجازات را مقید به حدود قانون نموده است و ماده 1 قانون تشدید مجازات. . . هم حداقل مجازات را یکسال حبس تعیین نموده است لذا تخفیف مجازات با اعمال ماده 277 قانون یاد شده به کمتر از حداقل (یکسال حبس) وجاهت قانونی ندارد.

دیدگاه اکثریت قضات مجتمع قضائی قدس: تبصره 1 ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مقام بیان محدودیت تخفیف مجازات مرتکب تا حداقل مجازات تا مقرر در این ماده و ممنوعیت تعلیق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه است و این حکم محدود به زمان رسیدگی یا پس از آن نیست لذا چنانچه یکی از جهات اعمال کیفیات مخففه که همان گذشت شاکی خصوصی است چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی حاصل شود حکم موضوع همان است که در تبصره 1 بیان شده موارد زیر این نظر را تقویت می کند.

 1-هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که این محدودیت را مختص زمان رسیدگی به اتهام و مرحله صدور حکم قطعی بدانیم:  2- نقص غرض است که بگوئیم اگر متهم رضایت شاکی را قبل از صدور حکم نهائی تحصیل کرد باید حداقل یکسال حبس را تحمل کند اما چنانچه بعد از آن مدتی به تحصیل رضایت شاکی شد مجازات کمتری را تحمل خواهد کرد این برداشت از قانون موجب می شود متهمین و مرتکبین اقدامی در جهت بدست آوردن رضایت شاکی تا پایان رسیدگی و صدور حکم نهائی ننماید و احقاق حقوق مدعی خصوصی به تأخیر افتد.  3- رأی وحدت رویه شماره 628 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید آن است.  4- این استدلال که پس از تکلیف زمانی که دادگاه حداقل مجازات (یکسال حبس) را مورد حکم قرار داده حالا که رضایت تحصیل شده راه اعمال تخفیف مسدود است منطقی نیست زیرا این حالت در طول رسیدگی به پرونده اتهامی و قبل از صدور حکم نهائی نیز ممکن است رخ دهد.

مثلا دادگاه بدوی در حکم صادره حداقل مجازات قانونی را بدون اعمال کیفیات مخففه در نظر گرفته سپس متهم رضایت شاکی را تحصیل و از حکم تجدیدنظر خواهی نموده آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند مجازات حبس را تبدیل یا آن را کمتر از یکسال تخفیف دهد و آیا باید گفت راه تخفیف مسدود شده است به نظر می رسد همانطور که گفته شد این محدودیت ربطی به مراحل رسیدگی ندارد و نظر قانونگذار به تعیین حداقل مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه در تمام مراحل چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی بوده است دادنامه شعبه 35 دیوان عالی کشور به شماره 539 -6/12/80که ذیلا درج می گردد نیز مؤید همین معنی است «با عنایت به محتویات پرونده و نظر به مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و بر خلاف استنباط و برداشت دادگاه محترم صادر کننده حکم که گذشت احد از شکات را نیز مشمول مقررات مذکور می داند با عنایت به مقررات ماده مذکور که حاکی است هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید که مستفاد از جمله مرقوم ختم ماجرا و اتمام خصومت طرفین است و آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد همانا ختم قضیه و مختومه شدن موضوع است لذا در ما نحن فیه که شکات خصوصی متعددند با گذشت برخی از شکات خصوصی نمی تواند مشمول مقررات ماده مذکور تلقی گردد بخصوص که ماده 23 قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته که. . . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده اند که مفاد ماده مرقوم نیز مؤید مطلب مذکور است.

سوای این موضوع در ماده 277 قانون مذکور آمده است که دادگاه مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد که حسب مقررات تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 5 آذر 1367 در صورت جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرره در این ماده( حبس) تقلیل دهد و رأی وحدت رویه شماره 628 - 30/6/77 هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور نیز دائر مدار همین موضوع است بنا به مراتب و به شرح معنونه وقوع اشتباه در دادنامه شماره. . .  صادره از شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرز است لذا در اجرای مقررات ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 با نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه محترم هم عرض ارجاع می گردد». دیدگاه اقلیت قضات مجتمع قضائی قدس: محدودیت مندرج در تبصره (1) ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 منحصر به مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و تسری به اجازه ماده (277) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد لذا با اجازه این ماده تبدیل یا تخفیف کمتر از یکسال حبس نیز مجاز است.

فراهانی نماینده  مجتمع قضائی قدس:

آنچه مسلم است این اختلاف موجب صدور آراء متهافتی شده و یک متهم با نظر اکثریت به حداقل (یکسال حبس) محکوم و متهم دیگر با استفاده از نظر اقلیت به پرداخت مبلغی جزای نقدی به جای دو سال حبس در آرائی که در جلسه قرائت شد (رأی شماره 302 ـ 16/7/80 شعبه 35 دیوان عالی کشور حبس زیر یکسال را با توجه به رأی وحدت رویه شماره 628 ـ 30/6/77 آن دیوان فاقد توجیه قانونی دانسته است) محکوم شده که این تشتت و تعارض شایسته دستگاه قضائی نیست لذا با التفاوت به اینکه نظریه اکثریت مغایرتی با قانون ندارد و دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضائی کشور است آراء صادره از شعب مختلف آن به لحاظ شأن و جایگاهی که در سیستم قضائی کشور دارد راهنما و راهگشای محاکم بدوی و مادون است به نظر می رسد پیروی از نظر اکثریت هم از جهت انطباق با قانون و هم از لحاظ جنبه اجتماعی بازدارندگی این بزه که متأسفانه روبه افزایش است با سیاست کیفری و عدالت و انصاف سازگاری بیشتری دارد نظریه شماره 708- 25/6/571 اداره حقوقی که مورد بحث قرار گرفت و نیز نظریه شماره2763/7-14/5/71 اداره مذکور که اشعار می دارد «با اعمال کیفیات مخففه مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست» نظر فوق را تقویت می کند.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/6/81): با توجه به نص صریح تبصره (1) ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نظر جمیع قضات و حقوقدانان یک قانون خاص محسوب می شود با فرض اینکه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم موضوع سؤال از شکایت خود صرفنظر نماید و محکوم علیه هم با استناد به همین موضوع از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را نماید دادگاه فقط می تواند حداقل مجازات مقرره در ماده یک قانون فوق الاشاره (یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین مجازات حبس کمتر از یکسال توسط دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) ممنوع است زیرا ماده (277) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم صراحت دارد که دادگاه مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد که در این صورت رعایت تبصره (1) ماده (1) قانون یاد شده الزامی است و نمی تواند مجازات حبس را کمتر از یکسال تعیین نماید و این ممنوعیت در تمامی مراحل و ادوار رسیدگی حکومت دارد رأی وحدت رویه شماره 628-30/6/77 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دادنامه های شماره302 - 16/7/80 و539 - 6/12/80 شعبه 35 دیوان مذکور و نیز نظرات اداره حقوقی به شماره های 7085- 25/6/71 و 2763/7 - 14/5/71 همگی دلالت بر صحت نظر فوق دارند.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/6/81): با توجه به فلسفه تصویب ماده (277) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که تأسیس حقوقی دیگری جهت تخفیف و تبدیل مجازات بعد از قطعیت حکم است که مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته زیرا در این مرحله وضع جدید حادث می شود که مشمول مقررات تشدید نیست ضمن اینکه محدودیت مندرج در تبصره (1) ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 منحصر به مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و تسری به اجازه ماده (277) قانون یاد شده ندارد لذا با اجازه این ماده تبدیل یا تخفیف حبس کمتر از یکسال در خصوص موضوع سؤال مجاز خواهد بود.

منبع: http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat10/Around%20The%20Table.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :