وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال 267ـ با توجه به اینکه از نظر مقررات فقهی و قانونی (قانون موجر و مستأجر سال 76) بین حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی تفاوت می باشد. آیا فردی که به عنوان مستأجر به علت تخلف به تخلیه محکوم شده و از حق کسب یا پیشه یا تجارت محروم گردیده می تواند مستقلا دعوی مطالبه حق سرقفلی مندرج در قرارداد اجاره به نرخ عادله روز نماید؟

حمزه نژاد (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»): حق کسب و پیشه یک حق تدریجی الحصول است، چه در قرارداد ذکر شده باشد و چه نشده باشد. اما سرقفلی یک مفهوم حقوقی است که تابع قرارداد است. یعنی اگر در قرارداد ذکر نشود هیچ حقی برای مستأجر متصور نیست. اما آیا برای مستأجر در عین مستأجره حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه متصور است یا خیر؟ باید گفت قانون سال 76 موجر و مستأجر در خصوص سرقفلی است و در باب حق کسب و پیشه وارد نمی شود که ما بگوییم آن را نقض کرده است. حق کسب و پیشه با کار فرد حاصل می شود و با سرقفلی فرق دارد. سرقفلی را در واقع می خرند و با سپرده و ودیعه فرق دارد. یعنی سپرده و ودیعه را حین الاسترداد می بایست به نرخ روز محاسبه کرد. ولی سرقفلی را فرد خریداری می کند.

قسمت هایی از مطالب جمع آوری شده در ارتباط با سؤال مطروحه توسط ریاست  شعبه 102 دادگاه عمومی تهران.
نظریه فقها در خصوص ماهیت سرقفلی

تعریف فقهی سرقفلی چیست؟آیا همان حق کسب و پیشه است؟

 آیت اله میرزا جواد آقا تبریزی: سرقفلی حقی است متعلق به ملک  مثل حق ریشه  که مالک می تواند در عوض مالی آن را به دیگری واگذار کند به طوری که آن شخص دیگر بتواند ملک را برای خود اجاره کند و یا حق مزبور را در قبال گرفتن مال به دیگری واگذار کند که دیگری اجاره نماید.

آیت اله سیدعلی سیستانی: سرقفلی اصطلاح فقهی نیست. ولی برای آنچه در عرف سرقفلی نامیده می شود راه حل فقهی وجود دارد که تفصیل آن را می توانید در توضیح المسائل چاپ اخیر در ملحقات قسمت 16 به عنوان سرقفلی بخوانید.

آیت اله موسوی اردبیلی: سرقفلی تعریف فقهی ندارد. ولی در عرف فعلی بازار مفهوم گرفتن (سرقفلی) این است که مستأجر حق داشته باشد هر قدر خواست محل اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کس خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حق اخراج او را داشته باشد و نه مانع واگذاری او شود. فقط گاهی صاحب ملک شرط می کند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد. همه این مطالب اگر به صورت لفظی هم نباشد مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله مبنیا علیه انجام می شود و این صحیح و شرعی است.

آیت اله نوری همدانی: اگر محل اجاره شود و در اثر فعالیت مستأجر و حسن مدیریت او آن عمل مورد توجه و مراجعه مردم قرار گیرد برای مستأجر حقی به وجود می آورد که آن را سرقفلی می نامند.

در همین رابطه توجه خوانندگان را به سؤالات 3و7و8و11و12و14 و نظرات اکثریت و اقلیت کمیسیون امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران (جلد دوم مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران) جلب می نماییم.

سؤال وزارت امور اقتصادی و دارایی از شورای  نگهبان و نظر مورخه 3/6/61 فقهای شورای نگهبان در مورد حق کسب و پیشه:

شورای نگهبان،موضوع: سرقفلی شعب استیجاری بانکها:

بر اساس ماده 19 قانون مالک و مستأجر (هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند).

خواهشمند است به منظور حفظ منافع بانکها و نهایتا دولت که دارای تعداد متنابهی شعب استیجاری و بدون سرقفلی هستند و این شعب در حال حاضر ارزش زیادی دارد و با توجه به اینکه مفاد قراردادها از نظر قوانین اسلامی محترم است نظر آن شورا را اعلام فرمایید.

معاون امور بانکی وزارت اقتصادی ودارائی
بسم الله الرحمن الرحیم
معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عطف به نامه شماره 13/4/61-3355 به پیوست اسناد و اوراق مربوط به شکایت آقای... و فتوای حضرت امام خمینی مدظله اشعار می دارد ذیل ماده 19 قانون روابط مستأجر و موجر (هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده تا آخر ماده) شرعی نیست و اعتبار قانونی ندارد.

توضیح: در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح سرقفلی به طور عام و کلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموما فتوی بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه نیز در آخر جلد دوم تحریر الوسیله تحت عنوان المسائل المستحدثه مبحث سرقفلی را مطرح و در مسئله (1) مبحث سرقفلی می فرمایند:

«اجاره اعیان مستأجره اعم از مغازه، خانه و غیره اینها حقی را برای مستأجر ایجاد نمی کند به گونه ای که بعد از اتمام مدت اجاره موجر حق اخراج مستأجر را نداشته باشد و همچنین طول مدت اقامت و تجارت مستأجر در محل کسب یا وجاهت و قدرت تجاری مستأجر که موجب توجه افراد و مشتریان به محل کسب او می شود. حقی را برای مستأجر بر اعیان مورد اجاره ایجاد نمی کند. بنابراین پس از پایان مدت اجاره باید ملک را تخلیه و تسلیم صاحبش نماید و اگر بدون رضایت مالک در آن محل بماند غاصب و گناهکار است...»

و در مسئله (2) می فرمایند: «اگر چنین مستأجری این محل کسب را به دیگری اجاره دهد، این اجاره باطل است و اگر به عنوان مال الاجاره چیزی بگیرد حرام است...»

در مسئله (3) نیز می فرمایند: «سرقفلی ای که این فرد غاصب در این صورت می گیرد حرام است...»

آنچه که تحت عنوان سرقفلی گرفتن آن معنی ندارد مبلغی است که در ابتدای امر مالک هنگام اجاره دادن ملک خود به عنوان سرقفلی می گیرد امام خمینی(ره) در مسئله (8) در این خصوص می فرمایند:

«مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار را که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد. چنانکه مستأجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد در اثناء مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد و برای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دوم بگیرد. سرقفلی گرفتن مستأجر از موجر در بعضی موارد و تحت برخی عناوین پیش بینی شده است. مثلا امام در مسئله (7) می فرمایند: «اگر مستأجر ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند که محل را به دیگری اجاره ندهد و سال به سال با مال الاجاره متعارف به او اجاره دهد در این صورت برای تخلیه محل یا اسقاط این حق می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد

به هر حال در موضوع مورد بحث شخصی که ملکش در اجاره بانک بود و برای تخلیه آن بانک مطالبه کسب و پیشه می کرد قضیه را دنبال می نمود که منجر شد به سؤال معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پاسخ شورای نگهبان به شرحی که ذکر شد. لازم به تذکر است که شخص مزبور در این مورد استفتائی هم از حضرت امام (ره) به عمل آورده بود که متن استفتاء و پاسخ آن چنین است:

محضر مبارک حضرت مستطاب آیة اله العظمی امام خمینی دامت برکاته

پس از اهداء عرض سلام. مستأجری که به عنوان سرقفلی به مالک چیزی نپرداخته و حق انتقال به غیر را هم نداشته آیا پس از منقضی شدن مدت اجاره حق اخذ سرقفلی جهت تخلیه دارد یا خیر؟

 «بسمه تعالی، چنین حقی ندارد».

محل مهر حضرت امام خمینی(ره)

چنانکه دیدیم در نظریه شورای نگهبان نیز به این فتوای حضرت امام (ره) اشاره شده بود. بحث در مورد حق کسب و پیشه و شرعی بودن یا نبودن، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر همچنان ادامه داشت و فقهای شورای نگهبان یک بار دیگر در تاریخ 9/5/63 خلاف شرع بودن ماده مزبور را اعلام کردند. نظر فوق ضمن اظهار نظر در مورد چند ماده دیگر قانونی بدین شرح اعلام شد.

حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود.

مطلب همان است که قبلا هم شورای نگهبان اظهار نظر کرده بود و این بار نیز به طور قاطع ماده19 قانون روابط موجر و مستأجر و اخذ حق کسب و پیشه و تجارت را مغایر شرع اعلام کرد و موارد جواز اخذ سرقفلی را نیز موکول به موارد ذکر شده در تحریرالوسیله حضرت امام(ره) نمود که نمونه ای از فتوای معظم له در این خصوص در قسمت فوق نقل شد...

این نظر شورای نگهبان در مورد حق کسب و پیشه آن گونه که باید در عمل مقبول نیفتاد، دادگاه ها اکراه داشتند که آن را بپذیرند. شورای عالی قضایی نیز از آن حمایت نمی کرد و به لحاظ مشکلات عملی که وجود داشت به دادگاه ها توصیه نمی کرد که وفق نظر شورای نگهبان عمل نموده و از اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر خودداری کنند...

ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15 آبان 1365 چنین مقرر می داشت: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».

این موضوع سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و مجمع مزبور حق کسب یا پیشه یا تجارت را وفق قانون روابط موجر و مستأجر تثبیت و تأیید نمود و آن را به صورت ماده واحده قانونی در دی ماه 1369 بدین شرح تصویب نمود:

ماده واحده: در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه 1356 عمل شود.

ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 به قوت خود باقی است.

با این وصف ماده قانون 19 روابط موجر و مستأجر احیاء شد و نظر فقهای محترم شورای نگهبان از اعتبار افتاد.

فراهانی (مجتمع قضایی قدس): قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بیان نموده مستأجر متخلف مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیست. در قانون مصوب 1376 هم چیزی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت نداریم فقط سرقفلی است که تبصره 2 ماده 6 قانون اخیر تکلیف را روشن کرده است.

مرادی (مجتمع قضایی خانواده): حق کسب یا پیشه یا تجارت تدریجی الحصول است و نیازی به ذکر آن در قرارداد نیست لیکن سرقفلی تابع قرارداد است؛ اگر در قرارداد ذکر نشود هیچ حقی برای مستأجر ایجاد نمی شود، حال با توجه به قرارداد سرقفلی و گذشت زمان آیا می توان حقی برای مستأجر در نظر گرفت ؟

قانون صراحت ندارد اما می توانیم با وحدت ملاک و با توجه به تورم و ارزش پول مبلغ اضافی را لحاظ کنیم.

قربانوند( مجتمع قضایی شهید بهشتی): برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 می توان گفت در صورت تخلف مستأجر اعم از اینکه سرقفلی پرداخت کرده باشد یا نکرده باشد مشمول حق کسب یا پیشه یا تجارت نخواهد بود.

صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به دو مطلب پاسخ داده شود؛ اولا مستأجری که سرقفلی پرداخت کرده علی رغم تخلف از شرایط قرارداد اجاره (با فرض اینکه قرارداد مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 می باشد) حق مطالبه سرقفلی به نرخ عادله... را دارد؟

ثانیا بر فرض وجود چنین حقی آیا لازم است دادخواست مستقلی مطرح نماید یا اینکه همان دادگاهی که حکم تخلیه صادر می نماید بایستی راجع بر سرقفلی به نفع مستأجر اتخاذ تصمیم نماید؟

برای پاسخ به قسمت اول سؤال باید گفته شود قانون گذار در سال 56 با تصویب قانون موجر و مستأجر خواسته در امور خصوصی مردم در قسمت (اجاره تجاری) دخالت نماید یعنی از طریق دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی وضع قانون نماید و به عبارت دیگر قانون گذار سال 56 به انگیزه جلوگیری از تزلزل کسب و پیشه و تثبیت اجاره بها و تبعا تثبیت قیمت ها خواسته نظم خاصی به روابط استیجاری  (تجاری) مردم بدهد.

آنچه به عنوان دخالت قانون گذار (یا قانون امری) محسوب می شود که توافق نیز برخلاف آن بی اثر می باشد صرفا همان احکامی است که در خود قانون سال 56 آمده. بنابراین اگر قانون سال 56 به موضوعاتی تعرض نکرده ما از پیش خود نمی توانیم آن موضوعات را نیز به مقنن نسبت بدهیم و آثار خارجی بر آن مترتب سازیم. چیزی که قانون گذار در سال 56 در مورد اجاره های تجاری آورده نهادی به نام حق کسب و پیشه و تجارت که تدریجی الوجود و مربوط به آینده می باشد (به اضافه امکان تخلیه تحت شرایط خاص) هست که همه این موارد جزء مقررات امری و توافق بر خلاف آن بی اثر می باشد. اما علی رغم اینکه نهاد سرقفلی قبل از قانون سال 56 و حتی قبل از قانون 1339 وجود داشته وجودش بالفعل است که قانون گذار در قانون جدید هیچ تعرض به آن ننموده است. بنابراین با توجه به اینکه دخالت قوانین امری در حقوق خصوصی افراد امری استثنایی است و استثناء به قدر متعین قابل تفسیر می باشد و در حالی که سرقفلی جزء مقررات است که ناشی از اراده طرفین و از قرارداد صرف ناشی می شود که قطعا حمایت قانون قراردادها را دارد و به اضافه اینکه در بسیاری از شهرها اصولا مقررات امری قانون سال 1356 اجراء نمی شود و لیکن مقررات قراردادی سرقفلی جریان دارد و همچنین اینکه سرقفلی به صراحت در قانون 1365 (ماده واحده) پذیرفته شده و قصد قرارداد طرفین هم در خصوص سرقفلی حاکمیت دارد که علی رغم تخلف مستأجر و تخلیه وی (و محرومیت از حق کسب و پیشه و تجارت) از بهای سرقفلی که ثمن معامله می باشد برخوردار می گردد.

و مهمتر از همه اینکه اگر محرومیت مستأجر را از حق کسب و پیشه و تجارت پس از وقوع تخلف یک نوع جریمه مالی مدنی بدانیم این جریمه صرفا در حد همان منصوص قانون موجر و مستأجر سال 56 می باشد و تسری این جریمه به سرقفلی که چه بسا چندین برابر حق کسب و پیشه و تجارت است، نه مطابق اصول حقوقی است و نه با عدل و انصاف سازگاری دارد. مع الوصوف بنا به مراتب فوق با فرض تخلف مستأجر و صدور حکم تخلیه، مستأجر صرفا از حق کسب و پیشه و تجارت (که ذاتا مربوط به شهرت تجاری و جذب مشتری و زحماتی که مستاجر در طول قرارداد اجاره متحمل شده و موجب رونق محل کسب گردیده) با «سرقفلی» که صرفا مربوط به موقعیت مکانی است و عناوین فوق الذکر در مورد جذب مشتری... در آن تأثیری ندارد، محروم است ولی از بهای سرقفلی به نرخ روز برخوردار می باشد.

ثانیا آیا دادخواست مستقلی برای مطالبه سرقفلی لازم است یا این که دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم نسبت به سرقفلی اتخاذ تصمیم نماید؟

در پاسخ به این سؤال می توان گفت که سرقفلی جزئی از قرارداد اجاره می باشد. به عبارت دیگر عقد اجاره در فرض که مستأجر سرقفلی را خریده است به دو قرارداد خرید منافع و خرید سرقفلی منحل شده است و این دو عقد با یکدیگر عجین و مرتبط است و لازم نیست برای مطالبه جزئی از یک عقد اجاره (مطالبه سرقفلی) دادخواست دیگری مطرح شود و مؤیدا به ملاک رأی وحدت رویه شماره 60- 6/12/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور سرقفلی از تبعات دعوی تخلیه است و باید دادگاه در ضمن صدور حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

نمونه هایی از آراء مربوط به موضوع
دادنامه شماره 11/9/22981 شعبه 815 دادگاه عمومی تهران

«در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خوانده با وکالت آقای عباس معین زاده به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره یک باب مغازه جزء پلاک... 12945 فرعی از 128 اصلی واقع در بخش 12 تهران به دلیل تغییر شغل از سوپر مارکت به فروش لوازم یدکی احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی تخلف مستأجر از مفاد قرارداد راجع به تغییر شغل مسلم گردیده و نظر به اینکه به عقیده دادگاه اگرچه مستأجر از حق کسب و پیشه و تجارت به لحاظ تخلف محروم گردیده، لیکن با توجه به پرداخت ابتدایی سرقفلی مشارالیه حق وی در این خصوص محفوظ بوده دادگاه قرار رجوع به کارشناسی جهت تعیین سرقفلی را صادر نموده که کارشناس محترم مبلغ سرقفلی را بدون لحاظ حق کسب و پیشه و تجارت به میزان 000/000/70 ریال تقدیم نموده است و نظر به اینکه پس از اعتراض وکیل خواهانها نسبت به نظریه کارشناسی و ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسی وکیل محترم خواهان دستمزد کارشناس را در موعد مقرر تودیع ننموده است و نتیجتا نظریه اولیه قطعیت یافته است. علی هذا دادگاه مستندا بند ماده 14 قانون موجر و مستأجر سال 56 و مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی وکیل خواهان ثابت و مسلم تشخیص حکم بر تخلیه مورد اجاره ظرف یک ماه پس از قطعیت رأی صادر می گردد. خواهانها مکلفند مبلغ سرقفلی را قبل از تخلیه تودیع یا به مستأجر پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تهران قابل اعتراض می باشد

رئیس شعبه 815 دادگاه عمومی تهران-صدقی
دادنامه شماره 17- 17/1/82 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«در مورد تجدیدنظر خواهی آقای علی خانی حبیب آبادی به طرفیت آقایان حسن توکلی طرقی و اصغر توکلی طرقی نسبت به دادنامه شماره 81/،2290 صادره از شعبه 815 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بر تخلیه یکباب مغازه موضوع سند اجاره مورخه 15/9/65 به لحاظ تخلف مستأجر از جهت تغییر شغل در مقابل دریافت مبلغ 000/000/70 ریال بابت سرقفلی صادر شده و در فرجه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده و اعلام داشته تغییر شغلی ایجاد نشده و شهود معترض بوده اند و حق کسب و پیشه در نظر گرفته نشده و خواهان نقض دادنامه شده است. با توجه به جامع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله: صورتجلسه معاینه محل و اظهارات شهود که دلیلی خلاف اظهارات آنان احراز نمی شود و اینکه دادنامه بدوی مستدل است و با رعایت اصول و قواعد قانونی اصدار یافته، تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن رأی بر تأیید دادنامه بدوی صادر می شود رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه دادگاه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران،مهران محمدی، مستشار دادگاه،حسین ابراهیمی

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):سرقفلی قابل خرید و فروش است. وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید به نرخ روز محاسبه شود، در صورت تخلف مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت به او تعلق نخواهد گرفت، لیکن سرقفلی که باید به نرخ روز محاسبه شود تا زمانی که داده نشود تخلیه نیز نباید اجرا شود.

درصد بالایی از احکام دادگاه های حقوقی 2 سابق مربوط به دعاوی مالک و مستأجر بود. آنچه مسلم است، قانون سال 1376 خواسته قوانین مختلف را جمع آوری و یک کاسه نماید. تصویب قانون مذکور در حمایت از موجرین بوده است.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/12/81):

ظاهرا کلام قانون گذار در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 که هم حق سرقفلی را به عنوان حقوق مالی به رسمیت شناخته و هم تبصره 2 ماده مذکور مستأجر را هنگام تخلیه ذی حق در اخذ قیمت عادله روز سرقفلی از موجر شناخته، حجیت قانونی دارد که بر اساس فقه پویای امامیه تدوین یافته و چون مبنای تصویب قانون شرع انور اسلام می باشد، حق کسب یا پیشه یا تجارت، غیر شرعی اعلام شده اما حق سرقفلی به قیمت عادله روز جهت حمایت از مستأجر به جای حق کسب و پیشه و تجارت وضع شده است. لذا در صورت تخلف مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت اسقاط می شود. لیکن سرقفلی ذکر شده در قرارداد به نرخ عادله روز محاسبه و پس از پرداخت تخلیه صورت خواهد گرفت.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/12/81):

در صورت تخلف مستأجر ضمن اینکه مستأجر مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت نمی باشد بلکه سرقفلی قابل پرداخت به همان مبلغ اولیه مندرج در قرارداد خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat16/Around%20The%20Table.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :