وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سؤال305 ـ آیا رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی می باشد؟

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

نظر اکثریت: ماده412 قانون تجارت در مقام بیان مفهوم ورشکستگی است و تاجری به عنوان ورشکسته شناخته می شود که شرایط مذکور در این ماده را داشته و مطابق ماده415 همین قانون ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت خواهد بود در مواد541 و542 قانون تجارت که در باب ورشکستگی به تفصیر است و ماده549 همین قانون که در مورد ورشکستگی به تقلب است ابتدائا باید تاجر بودن و سپس ورشکسته بودن محرز شود تا از حیث تقصیر یا تقلب قابل تعقیب کیفری باشد چرا که منطوق ماده حکایت از آن دارد که کسی ورشکسته شناخته شده است و حالا با این شرایط می خواهیم معین کنیم که به تقلب بوده یا به تقصیر، در واقع تقلب و تقصیر فرع بر وقوع ورشکستگی است. همین مطلب از مواد670 و671 قانون مجازات اسلامی استفاده می شود. در رأی اصراری شماره 205 مورخ 26/2/49 نیز صرفا به بیان نتیجه حکم استناد شده چرا که با اشاره به ماده246 قانون مجازات عمومی اعلام شده. نیازی به حکم محکمه حقوقی نیست و با تصویب مقررات ورشکستگی قواعد راجع به افلاس مذکور در ماده17 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد تاجر مصداق ندارد همچنین مطابق مواد415 و544 و550 قانون تجارت دادستان جزء مقامهایی است که می تواند درخواست ورشکستگی به تقصیر و تقلب یا ورشکستگی عادی نماید با این وصف اگر دادستان می توانست چنین فردی را به عنوان ورشکسته به عنوان تقلب و تقصیر تحت تعقیب قراردهد چه نیازی به درخواست از محکمه حقوق بود. در مواد541 و542 و549 آمده است که ورشکسته به تقلب یا تقصیر اعلام می شود نه اینکه محکوم می شود لذا باید اعلام شود تا بعد از آن در محکمه جزایی محکوم شود.

نظر اقلیت: با توجه به رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر گردیده نیازی به حکم محکمه حقوق نیست، دادستان در مقام تعقیب متهم به جرم با احراز شرایط قانونی می تواند چنین کسی را تحت تعقیب قرار دهد.

موسوی (مجتمع قضایی بعثت):

ابتدا لازم می دانم با توجه به متابعت قانون تجارت کشورمان از قانون تجارت فرانسه تأملی به رویه حقوقی فرانسه در این خصوص بنمایم. در فرانسه برای اینکه جرم ورشکستگی به تقلب تحقق پیدا کند دو عنصر لازم است: اول تاجر بودن متهم دوم وقفه در تأدیه دیون او در اثر اعمال متقلبانه، نسبت به عنصر اول رویه قضایی صراحت دارد که محاکم جزایی مکلف نیستند رسیدگی به جرم ورشکستگی تقلب را تا احراز صفت تاجر بودن متهم از طرف محکمه تجارت به تأخیر اندازند زیرا در این مسأله اناطه وجود ندارد. نسبت به عنصر دوم محکمه جزا موظف نیست تا صدور حکم محکمه تجارت رسیدگی را متوقف نماید بلکه به محض احراز توقف متقلبانه می تواند حکم مجازات او را صادر کند زیرا عدم اقدام دیان یا مسامحه محکمه تجارت موجب بطوء رسیدگی جزایی می شود و استقلال محکمه جزا نسبت به محکمه تجارت به حدی است که حتی در صورت رد حکم ورشکستگی تاجر از محکمه تجارت، دادگاه جزا می تواند حکم ورشکستگی به تقلب را صادر کند. ر.ک رویه قضایی صفحه221 رپوتوار جزایی والوز جلد اول.

عقاید علمای حقوق تجارت انگلیس چون کارلزوات وجان ویلیام اسمیت هم همین است. مشی اساتیدی چون آلبرت وال ـ جورج ایپیرت نیز همین است. در حقوق تجارت ایران تا قبل از سال49 این عقیده وجود داشت که اگر تاجری ورشکسته اعلام نشده باشد گرچه عملیات وی ممکن است جرم تشخیص داده شود و مشمول سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری گردد ولی تاجر قادر به انجام تعهدات خود باشد برغم ارتکاب اعمال مزبور مشمول مقررات ورشکستگی نیست که عنوان ورشکستگی به تقصیر یا تقلب به او منتسب شود. در این راستا طبق اصل کلی اول باید حکم ورشکستگی تاجر صادر شود بعدا او به عنوان ورشکسته به تقصیر یا به تقلب تحت تعقیب قرارگیرد.

رأی شماره2642 مورخ25/10/27 شعبه دوم دیوان کشور این رویه را حمایت می کرد. اما چون از این رویه اشخاص متقلب و کلاهبرداری سوء استفاده می کردند و با تشکیل شرکتهای تجاری ادعا می نمودند که مدیریت شرکت به آنها صفت تاجر نمی دهد و در مواردی که شرکت ورشکسته شود علاوه بر آنکه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب منوط به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه مدنی است خود آنان نیز مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردند حتی در مواردی که ورشکستگی شرکت در اثر اعمال آنها باشد بدین وسیله از مقررات ورشکستگی و محکومیت جزایی رهایی می یافتند لذا موضوع در چند مورد در دیوان کشور مطرح شده تا اینکه بالاخره طبق رأی اصراری شماره205 مورخ 26/2/49 هیأت عمومی دیوان کشور رسیدگی دادگاههای جزایی به جرم ورشکستگی به تقلب حتی در صورتی که حکم ورشکستگی از دادگاه مدنی صادر نشده باشد بلامانع می باشد. عقیده حقوقدانان متأخر چون مرحوم فاطمی، طبسی، صدر، تقوی نیز همین است و تأکید می کنند تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده246 قانون مجازات عمومی موقوف به ثبوت ورشکستگی او در دادگاه تجارت نیست و از این ماده وجها من الوجوه لزوم رسیدگی قبلی در محکمه حقوق و یا تجارت استفاده نمی شود. به طور خلاصه منوط بودن رسیدگی کیفری به صدور حکم ورشکستگی از محکمه تجارت منتهی به عواقب ذیل خواهد بود:

 1ـ بلاتعقیب ماندن تجاری که مبادرت به مفقود نمودن دفاتر تجاری و عملیات مادی ورشکستگی به تقلب می نمایند.2ـ بلامجازات ماندن شروع به جرم ورشکستگی به تقلب.3ـ اعطای مهلت کافی به تاجران متقلب برای حیف و میل اموال مردم و استفاده از پروسه دعوای مدنی و مرور زمان رسیدگی آن و اخفاء و امحای اموال مردم یا خروج از کشور به محض شروع به رسیدگی دادگاه جزا. متعاقب صدورحکم ورشکستگی آنها از محکمه مدنی. 4ـ تعرض به اصل استقلال محکمه جزا از محکمه حقوق و سدباب تعقیب و پیگیری یکی از خطرناک ترین جرایم. با این وصف برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که رأی اصراری اخیر اصل صحت را فدای اصل سرعت در امور تجاری و گردش ثروت می نماید، و موجبات محکومیت عجولانه افراد به ویژه افراد بی گناهی که واقعا تاجر نمی باشند فراهم می سازد.

با توجه به مراتب و مستنبط از مواد412، 541 تا 548 قانون تجارت و مواد670 و671 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ورشکستگی مستلزم صدورحکم ورشکستگی از محکمه مدنی نمی باشد.

صدقی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):

با توجه به نسخ صریح ماده17 سابق آیین دادرسی کیفری در خصوص افلاس و اینکه در ماده13 قانون جدید راجع به صدور قرار اناطه حتی در مورد اعاده یا افلاس یا ورشکستگی مطلبی اشاره نشده و رأی هیأت عمومی (اصراری) دیوان عالی کشور راجع به عدم ضرورت صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوق جهت تعقیب کیفری ورشکسته، و اصل عدم تبعیت دادگاههای کیفری از دادگاههای حقوقی به نظر می رسد، رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب یا تقصیر ملازمه قبلی در دادگاه حقوقی راجع به توقف تاجر به پرداخت دین در سر رسید طلب ندارد.

درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

از ظاهر مواد413 و541 و542 و549 ق.ت و حتی ماده670 قانون مجازات اسلامی چنین فهمیده می شود که صدورحکم ورشکستگی اعم از عادی و به تقصیر و تقلب باید به موجب دادرسی مدنی صورت گیرد و دادگاه (در سیستم فعلی دادسرا) در مواجهه با چنین جرمی بهتر است با صدور قرار اناطه آن را موکول به اثبات ورشکستگی در دادرسی مدنی نمایند و دادگاه کیفری حکم دادگاه حقوقی را با احراز عناصر تشکیل دهنده جرم صحیح و مسلم بداند و در راستای آن مبادرت به صدور حکم کیفری نماید تا از صدور آرای متناقض از ناحیه هر دو دادگاه جلوگیری شود.

شیبانی: با عنایت به ماده541 و مواد بعدی قانون تجارت دادگاه باید اضافه بر صدور حکم به ورشکستگی چنانچه تاجر را ورشکسته به تقصیر بداند آن را نیز اعلان نماید در نتیجه تعقیب تاجر در صورتی ممکن است که دادگاه او را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید و این حکم قطعی شده باشد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

اگر چه در ورشکستگی به تقلب تاجر واقعا ورشکسته نیست و از این جهت صدورحکم ورشکستگی ظاهرا برای رسیدگی به امر کیفری نیاز نیست زیرا در این نوع ورشکستگی تاجر با تقلبی که در دفاتر و مستندات تجاری خود به کار می برد خود را متوقف از پرداخت دیون یا بدهکارتر از آنچه واقعا بدهکار است نشان می دهد از این جهت محکمه کیفری صلاحیت رسیدگی به این تقلبات را دارد اما نظر به اینکه تشخیص تاجر بودن شخص و نیز ورشکستگی وی مخصوصا در ور شکستگی به تقصیر و مخصوصا تشخیص اینکه ورشکستگی وی از کدام نوع است یک امر کاملا فنی است که تنها از محکمه حقوقی برمی آید لذا به نظر می رسد برای رفع هرگونه شک و شبهه در امر کیفری بدوا از محکمه حقوقی تقاضای رسیدگی به وضعیت تاجر شود تا پس از صدور حکم ورشکستگی با اطمینان خاطر به امر کیفری رسیدگی شود.

آدابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه14):

نظر 9نفر از حاضران: نظر به اینکه اثبات ورشکستگی تاجر مستلزم رسیدگی به موضوع در دادگاه حقوقی صالح می باشد و محاکم کیفری از جمله دادسرا صلاحیت رسیدگی به دعوای ورشکستگی را ندارد و از طرفی قبل از صدور حکم ورشکستگی نمی توان متهم را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تعقیب نمود لذا باید به استناد ماده13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه صادر کرد تا پس از اثبات ورشکستگی متهم بتوان وی را مورد تعقیب کیفری قرارداد.

نظر 9نفر دیگر از حاضران: هرچند که در ماده17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق قانونگذار در خصوص اثبات افلاس، قراراناطه را پذیرفته لکن در ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 عبارت افلاس یا ورشکستگی ذکر نگردیده و به نظر می رسد که صدور قرار اناطه صرفا در موردی که اختلاف در مالکیت اموال غیر منقول مطرح می شود جایز باشد لذا چون دادسرا نمی تواند به دعوای ورشکستگی رسیدگی کند و از طرفی اساسا ورشکستگی تاجر به اثبات نرسیده تا بتوان متهم را ورشکسته به تقصیر یا تقلب دانست بنابراین دلیل کافی در جهت احراز وقوع بزه وجود نداشته و در خصوص موضوع قرارمنع تعقیب صادر می گردد.

نهرینی: پاسخ به این سؤال را نمی توان به طور مطلق، مثبت یا منفی داد بلکه باید بالحاظ جهات ذیل قائل به تفصیل شد:

اولاـ در نگاه نخست باید گفت که ورشکستگی به تقلب و تقصیر، جرم است و صرفا ارکان جرم باید توسط دادگاه عمومی جزایی احراز گردد. بعلاوه حسب رویه قضایی موجود، ورشکستگی به تقلب یکی از مصادیق کلاهبرداری است. البته در حقوق فرانسه، صدورحکم ورشکستگی به تقلب و تقصیر مستلزم صدورحکم ورشکستگی از محکمه حقوق است. النهایه باید توجه داشت در مواردی که شرکت تجارتی یا شخص حقوقی تاجر، طرف شکایت ورشکستگی به تقلب و تقصیر باشند، مدیران او مسؤولیت کیفری دارند نه خود شرکت. اگرچه نفس حکم ورشکستگی نسبت به شرکت صادر می شود.

ثانیاـ در این زمینه رأی اصراری شماره205 مورخ 26/2/1349 از هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که اجمالا بدین شرح است: «استدلال عمده دادگاه جنایی در مقام امتناع از رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب این است که: اولا آنچه در مقام موافقت با استرداد مورد قبول قرارگرفته، اتهام کلاهبرداری بوده نه ورشکستگی به تقلب. ثانیا به موجب ماده17 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قبلی حکم توقف از دادگاه حقوقی را ضرورت دانسته که هیچ یک صحیح نیست زیرا: 1- ... آنچه در صلاحیت دادگاه حقوق شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سررسید می باشد که ملازمه با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نیازمند صدور قرار اناطه باشد و آنچه در مقام رسیدگی به دعوای ورشکستگی به تقلب ضرورت دارد، احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هرحال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای جزایی شناخته شده، از این رو قرار و حکم فرجام خواسته به اکثریت آراء و از تمام جهات نقض می شود.»

ثالثاـ باید توجه داشت که به خلاف حقوق فرانسه، مطابق قانون تجارت ایران در سال1311 و1347، صرف شریک شرکت تجارتی بودن و یا صرف مدیر یک شرکت تجارتی بودن، موجب تاجر تلقی شدن شریک و مدیر شرکت تجارتی نمی شود. از طرف دیگر اشخاص حقوقی اصولا قابل تعقیب کیفری نیستند و در صورت ارتکاب جرم، مدیران شرکت قابلیت تعقیب و مجازات را دارند. بنابراین نمی توان تصورکرد ابتداء برای مدیر شرکت تجارتی، حکم ورشکستگی از محکمه حقوق صادر شود و سپس مدیر مزبور در محکمه کیفری، به عنوان ورشکسته به تقلب یا به تقصیر تحت تعقیب  قرارگیرد.

رابعاـ ورشکستگی به تقصیر و اعلان آن اختصاص به تاجر دارد و مجازات ورشکسته به تقصیر را نمی توان به شخص غیر تاجر تحمیل نمود. این امر را می توان از صدر مواد541 و542 و543 قانون تجارت و ماده671 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 صریحا استنباط  نمود. چه آنکه در موارد مزبور، عنوان ورشکستگی به تقصیر به شخص تاجر یا تاجر ورشکسته و یا ورشکسته منتسب شده است. بنابراین به نظر می رسد هرگاه دادگاه عمومی جزایی نخواهد به جرم ورشکستگی به تقصیر تاجر، رسیدگی نماید، ابتدا باید حکم ورشکستگی تاجر از دادگاه عمومی حقوقی صادر شود و سپس دادگاه عمومی جزایی در خصوص ارکان جرم ورشکستگی به تقصیر رسیدگی کند. بنابراین چنانچه قبل از صدورحکم ورشکستگی از محکمه حقوق، طرح شکایت کیفری ورشکستگی به تقصیر شود، دادسرا باید قراراناطه صادر تا از محکمه حقوق در باب ورشکستگی تاجر یا عدم ورشکستگی او، اتخاذ تصمیم گردد.

خامساـ مجازات ورشکستکی به تقلب، اختصاص به تاجر ندارد و حتی اشخاص غیر تاجر هم مطابق قانون تجارت می توانند به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردند. ماده549 قانون تجارت در مورد شخص تاجر است ولی فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت تحت عنوان «در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند» تبویب و تصویب گردیده که مواد551 و552 قانون تجارت به مجازات اشخاص غیر تاجر پرداخته که مجازات آنها همان مجازات ورشکسته به تقلب است و این اشخاص با عملیات و اقدامات خود، در اموال تاجر ورشکسته دخل و تصرف نموده و یا به اسم موهوم، اعمال مندرجه در ماده549 قانون تجارت را مرتکب می گردند. بر همین اساس نیز ماده670 قانون مجازات اسلامی بدون اینکه تاجر را از غیرتاجر تفکیک نماید اعلام داشته که کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. که این اشخاص ممکن است خود تاجر ورشکسته مشمول ماده549 قانون تجارت باشد یا اشخاص غیرتاجر مرتکب جرایم مندرج در مادتین551 و552 ق.ت شوند، چون خودشان تاجر نیستند، مقدمتا صدورحکم ورشکستگی از محکمه حقوق در مورد آنان منتفی بوده و سالبه به انتفای موضوع است و مرجع کیفری (دادسرا و دادگاه عمومی جزایی) می تواند رأسا نسبت به جرایم انتسابی به اشخاص غیر تاجر رسیدگی و مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده670 قانون مجازات اسلامی را در صورت اثبات اتهام، بر آنان تحمیل نماید. اما هرگاه شخص تاجر مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب موضوع ماده549 قانون تجارت گردد، ابتدا لازم است در دادگاه عمومی حقوقی حکم ورشکستگی او صادر شود و سپس ارکان جرم ورشکستگی به تقلب تاجر در دادسرای عمومی و انقلاب و متعاقبا دادگاه عمومی جزایی تحت رسیدگی قرارگیرد. این معنی را می توان از صدر ماده549 قانون تجارت نیز استنباط نمود. زیرا اشعار می دارد که: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا...» بنابراین اعمال مجرمانه مربوط به جرم ورشکستگی به تقلب، به تاجری قابل انتساب است که تاجر مزبور، ورشکسته باشد والا هرگاه تاجر مزبور، ورشکسته نباشد و حکم ورشکستگی او در محکمه حقوق صادر نشده باشد، قابل تعقیب کیفری از باب جرم ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

مضافا در مورد اشخاص غیرتاجر مشمول بند1 ماده551 قانون تجارت که مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می گردند، باید توجه داشت که چون این اشخاص به نفع تاجر ورشکسته اموال و دارایی او را مخفی نموده یا از میان می برند و یا به قصد تقلب، طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد و معرفی می کنند، تعقیب آنان موکول و متوقف بر صدور حکم ورشکستگی تاجر است والا تحت این عنوان قابل تعقیب نخواهند بود. در این خصوص شعبه2 دیوان  عالی کشور به موجب حکم شماره2642 مورخ 25/10/1327 اعلام داشته است که: «احکام مقرر در ماده553 و554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکوره در مواد551، 552 و553 را اشخاص در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند. بنابراین در صورتی که حکم ورشکسته تاجر صادر نشده باشد، شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی توان به صرف اینکه تاجر عملا متوقف بوده حکم به محکومیت جزایی داد». (به نقل از رویه قضایی متین ـ قسمت کیفری ـ شماره1225 ـ ص342).

سادساـ ذکر این نکته لازم است که چون صدورحکم درباب ورشکستگی تاجر از محکمه حقوق معمولا در مدت زمان طولانی و قابل توجهی صورت می گیرد و موکول نمودن تعقیب کیفری تاجر از باب ورشکستگی به تقلب به صدور حکم ورشکستگی از محکمه حقوق، حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران را متأثر ساخته و تاجر مجرم را تا زمان اتخاذ تصمیم در محکمه حقوق آزاد می گذارد، به نظر می رسد دادسرا می تواند کلیه اقدامات و قرارهای تأمینی را به کار گیرد و سپس به صدور قراراناطه مبادرت ورزد. این طریقه موجب می گردد تا تاجر ورشکسته، به سادگی نتواند اموال خود را مخفی و منتقل ساخته و یا از تحمل مجازات احتمالی، بگریزد.

در پایان باید بگوییم که توصیف دادگاه حقوقی در حکم ورشکستگی درباب ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب بودن تاجر، دادسرا و دادگاه عمومی جزایی را مأخوذ به آن نمی کند یعنی هرگاه دادگاه عمومی حقوقی، ضمن صدورحکم ورشکستگی، تاجر را ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب معرفی و توصیف نماید، این امر از حیث توصیف عنوان مجرمانه تاجر، برای دادسرا یا دادگاه عمومی جزایی متبع و قابل متابعت نیست بلکه مرجع کیفری با وصف ورشکسته بودن تاجر که به موجب رأی دادگاه حقوقی ثابت و مختومه گردیده، می تواند قرارمنع پیگرد یا حکم به برائت تاجر را از جرم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر صادر کند.

عسگری پور (دادسرای ناحیه19 ویژه پزشکی):

در پاسخ به سؤال، دو نظر وجود دارد عده ای با استناد به رأی اصراری شماره205 مورخ 26/2/1349 معقتدند رسیدگی به جرایم موضوع سؤال در محکمه جزا منوط به صدور حکم ورشکستگی از طریق محکمه حقوق نیست زیرا احراز عناصر جرم با مرجع جزایی است نظر دیگر این است که چون موضوع تجاری و دارای جنبه حقوقی است ابتدا باید دادگاه صلاحیتدار حقوقی به موضوع رسیدگی نماید تا تاجر بودن و ورشکسته بودن و نوع آن مشخص شود تا در صورت وقوع جرایم مذکور مرجع جزایی رسیدگی نماید.

یاوری (دادستانی کل کشور):

منظور قانون تجارت برای صدور حکم ورشکستگی دادگاه حقوقی است در مورد اینکه نوع ورشکستگی نیز باید توسط دادگاه مذکور مشخص شود یا خیر؟ موضوع قابل بحث است ظاهر قضیه این است که اگر نوع ورشکستگی مشخص نشود مشمول قرارداد ارفاقی نخواهد بود. مورد دیگر اینکه اگر دادگاه حقوقی نوع ورشکستگی را مشخص نماید لیکن دادگاه جزا نپذیرد تکلیف چیست؟ به نظر می رسد بهتر است بنا را به صدور حکم ورشکستگی از ناحیه دادگاه حقوق بگذاریم و تشخیص نوع ورشکستگی را به دادگاه جزا محول نماییم تا از تعارض جلوگیری به عمل آید.

رضوانفر: در این مورد بخصوص بحث تبعیت دادگاه حقوق و جزا از یکدیگر مورد نظر نیست موضوع تجاری است لذا ابتدا باید حکم توقف صادر شود بعد ورشکستگی که مربوط می شود به دادگاه حقوق کارهای حقوقی را دادگاه جزا نمی تواند انجام دهد طبق ماده559 قانون تجارت دادگاه جزا به جرایم مربوطه رسیدگی می کند و نمی تواند به موارد حقوقی رسیدگی کند بنابراین دادگاه جزا پس از اعلام ورشکستگی رسیدگی می کند تا مشخص نماید تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلب شده است یا خیر؟ آن وقت حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

مرادی (مجتمع قضایی خانواده شماره1):

دادگاه جزا مکلف است عناصر ثلاثه جرم را از هر راهی که لازم است کسب کند مثلا در خصوص موضوع سؤال عنصر مادی جرم که همان ورشکستگی است دادگاه جزا از دادگاه حقوق تحصیل می کند بنابراین دادگاه جزا که به دنبال عنصر مادی است می تواند از حکم ورشکستگی که توسط دادگاه حقوق صادر می شود نتیجه بگیرد.

نظر اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (7/3/83): تاجری به عنوان ورشکسته شناخته می شود که شرایط مذکور در ماده412 قانون تجارت را داشته باشد و مطابق مواد413 و414 همین قانون اقدام نماید که این امر ممکن است با اظهار تاجر یا تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا تقاضای مدعی العموم صورت گیرد با توجه به تجاری بودن موضوع که رسیدگی به آن یک امر فنی است باید رسیدگی های لازم در محکمه حقوقی انجام  گیرد و در صورت اثبات، حکم ورشکستگی تاجر، اعلام می شود بنابراین ابتدا باید تاجر بودن و سپس ورشکسته بودن وی احراز شود با توجه به اینکه دادستان برابر مواد415و544و550 قانون یادشده جزء مقامهایی است که می تواند درخواست ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب یا ورشکستگی عادی را نماید معلوم است که مرجع جزایی هنگامی می تواند به جرایم مذکور رسیدگی کند که دادگاه حقوق آن را اعلام نماید زیرا که اگر دادستان می توانست چنین فردی را قبل از صدور حکم ورشکستگی به عنوان تقلب و تقصیر تحت تعقیب قراردهد دیگر نیازی به درخواست از محکمه حقوق نبود همچنین در مواد 541 و542 و549 قانون فوق الذکر آمده است ورشکسته به تقلب یا به تقصیر اعلام می شود نه اینکه محکوم می شود که دلالت دارد با اعلام حکم ورشکستگی تاجر، دادگاه جزا حق رسیدگی خواهد داشت از مواد670 و671 قانون مجازات اسلامی نیز همین مطلب استنباط می شود. لذا چنانچه بدوا جرایم مذکور در مرجع جزایی مطرح شود از بین اکثریت فوق دو نظر عنوان شد نظر اول اینکه مرجع جزایی می تواند با صدور قرار اناطه اقدام نماید و نظر دوم این بود که قرار منع پیگرد صادر شود.

نظر اقلیت اعضای کمسیون حاضر در جلسه (7/3/83):

با توجه به اصل عدم تبعیت دادگاههای کیفری از دادگاههای حقوقی و با توجه به رأی اصراری شماره205 مورخ 26/2/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم ضرورت صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوق جهت تعقیب کیفری ورشکسته به تقلب دارد به نظر می رسد رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکسته به تقلب یا تقصیر ملازمه قطعی به رسیدگی قبلی در دادگاه حقوقی مبنی بر صدورحکم ورشکستگی ندارد زیرا که منوط کردن رسیدگی کیفری به صدور حکم ورشکستگی در محکمه حقوق باعث بلاتعقیب ماندن تجاری که مبادرت به مفقود نمودن دفاتر تجاری و عملیات مادی ورشکستگی به تقلب نموده اند خواهد شد همچنین شروع به جرم ورشکستگی بلامجازات خواهد ماند و تاجران متقلب از مرور زمان رسیدگی دادگاه حقوق فرصت کافی جهت حیف و میل اموال مردم را به دست خواهند آورد ضمن اینکه تعرض به اصل استقلال محکمه جزا و سدباب تعقیب و پیگیری یکی از خطرناکترین جرایم نیز خواهد شد.

منبع:http://www.ghazavat.com/27/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :