وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

سوال 315-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود : الف- چه مرجعی موظف به اجرای آن می باشد،ب- در صورتی که از ناحیه اجرای احکام مدنی به اجرا درآید و مالی توقیف شودو ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند کدام مرجع به اعتراض ثالث مذکور صلاحیت رسیدگی دارد؟

بند الف : نظر اقلیت با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد لذا اجرای آن  بایستی بوسیله اجرای احکام مدنی انجام شود.

نظر اکثریت: اگر چه در حال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد به نظر می رسد اجرای قرار بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد. در این مورد اقلیت همکاران محترم دادگستری هشتگرد در نظر داشتند برخی از همکاران با توجه به اینکه صدور قرار از ناحیه دادسرا بوده با توجه به ماده 147 که رسیدگی به اعتراض را در اختیار مرجع صادر کننده واجرا کننده قرار دانسته لذا در این مورد نیز رسیدگی به اعتراض در صلاحیت بازپرس خواهد بود.

تعدادی از همکاران نیز بر این اعتقاد بودند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.

نظر اکثریت: با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.

بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی نیز ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث. مضافا  موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد.

در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:

نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65: هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای، قرار تأمین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی داردودر امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند موضوع قابل رسیدگی است.

 نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام مدنی نیز هستند بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی.»

استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.

نظر های رسیده تعدادی از قضات حوزه قضایی بخش بوستان:

آقای نجف زاد: همانطور که اختیار صدور قرار تأمین خواسته به دادسرا تفویض شده بدیهی است اعتراض به قرار تأمین خواسته نیز در دادسرا به عمل آید و این موضوع را می توان از مواد مربوط به تأمین خواسته در آیین دادرسی مدنی نیز استنباط کرد که اعتراض به قرار تأمین خواسته در همان جایی رسیدگی خواهد شد که قرار را صادر خواهد کرد.

پاشایی: دادگاه  بایستی به اعتراض قرار رسیدگی کند چون نوعی قرار محسوب شده و نسبت به قرارهای صادر شده از دادسرا دادگاه صالح می باشد.

آقای قیاسی گفتند: به اصل قرار اعتراض نداشته است، که دادگاه حقوقی آن را رسیدگی کند بلکه ثالثی به مال توقیف شده اعتراض دارد که این خود در مرجع صادر کننده قرار رسیدگی خواهد شد .

زارع پور: در ماده 146 قانون اجرای احکام زمانی که ثالث اعتراض داشته باشد به عملیات اجرایی برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه و شکایت می کند و اثبات ادعای حقوقی خارج از صلاحیت ذاتی دادسرا می باشد و به همین نحو است که دادگاه می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند.. و این امر از جمله قرارهای دادسرا شمرده شده است در نهایت اگر دادگاه حقوقی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد به قرار صادرشده کیفری خللی وارد نمی کند بلکه صرفا مصداق خارجی قرار تغییر می  یابد و قرار پا برجا می ماند.

سید عباس موسوی (مجتمع قضایی بعثت): قرار تأمین خواسته که از طرف دادیار یا بازپرس صادر می شود از ناحیه اجرای احکام مدنی دادگستری یا مجتمع قضایی همان حوزه به اجرا گذاشته می شود با توجه به اینکه نوع و ماهیت تصمیم وجه مدنی دارد و فاقد وجه کیفری است در مرحله اجرا ارتباطی به اجرای احکام کیفری ندارد و شخصیت مرجع صادر کننده قرار که مرجعی کیفری است در نحوه و شکل اجرای آن تأثیری ندارد. درمورد مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور با توجه به اینکه در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صرفا به دادگاه اشاره کرده و دایره اجرای احکام مدنی تحت نظر محاکم حقوقی قرار دارد و موضوع آن نیز مدنی است لذا دخالت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مرتبط به نوع کار در محاکم حقوقی و متضمن مصلحت اصحاب دعوای است بعلاوه تشریفاتی که در فرآیند رسیدگی به این اعتراض بایستی مراعات شود در محاکم حقوقی به لحاظ ارتباط موضوع با صلاحیت این محاکم بشکل بهتر و صحیح تر جریان می یابد. بنابراین قرار تأمین خواسته از هر مرجعی صادر شود و خواه مقامات دادسرا و خواه محاکم عمومی و از طرف هر شخصی مورد اعتراض واقع شود خواه متهم به قرار تأمین خواسته بازپرس یا دادیار اعتراض کند و خواه شخص ثالث در جهت ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، به لحاظ طبع و ذات دستور صادر شده که کاملا شکل حقوقی است لذا دارد و روند رسیدگی به آن نیز همسو با رسیدگی های حقوقی است این اعتراض در محاکم حقوقی رسیدگی می شود.

حسن زاده ( دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران)؛ اتفاق نظر: اجرای قرار تأمین خواسته از خصایص واحد اجرای احکام مدنی است و اجرای احکام کیفری که اجرای آراء صادر شده جزائی را بعهده دارد. کردن قرار تأمین خواسته را ندارد. مضافا اینکه مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی برای اجرای قرار تأمین خواسته اعم از توقیف اموال منقول، صورت برداری و ارزیابی و ... قواعد و مقررات حاکم به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است و همانگونه که در ماده 35 و 36 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز اشاره شده است مرجع صالح برای به اجرا در آوردن قانون اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام مدنی است.

نظر اقلیت؛ گروه اول: چنانچه نسبت به نحوه اجرای قرار تأمین خواسته اعم از توقیف اموال و مالکیت و ... اعتراض به عمل آید . مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض محاکم جزایی هستند که دادسرای صادر کننده قرار تأمین خواسته در معیت آنها فعالیت می کنند . زیرا رسیدگی به این اعتراض نیز از اثرات این تبعیت است.

گروه دوم: رسیدگی به اعتراض در خصوص اجرای قرار تأمین خواسته در صلاحیت خود دادسرای صادرکننده قرار تأمین می باشد چرا که صدور این قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای دادسرا تجویز شده است پس این اذن در صدور قرار، اذن در لوازم آن را نیز که رسیدگی به اعتراض اجرایی آن می باشد در پی خواهد داشت.

نظر اکثریت؛ اولا: اعتراض که نسبت به اجرای قرار تأمین خواسته صورت گرفته باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و از سیاق مواد مذکور چنین استنباط می شود که دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است زیرا ممکن است اختلاف در بحث مالکیت مطرح شود که رسیدگی به این موضوع از خصایص محاکم حقوقی است و نه کیفری.

ثانیا: مواردی که واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر محاکم جزایی فعالیت می کند صراحتا مطابق قانون تعیین شده است که از جمله این موارد می توان به ماده 35 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره کرد. یعنی مواقعی که بوسیله محاکم جزایی احکام مدنی صادر می شود . در حالیکه در ما نحن فیه هیچگونه نصی در خصوص فعالیت واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر محاکم جزایی وجود ندارد.

ثالثا: در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 لازم الرعایه بوده و مطابق دو ماده 68 و 68 مکرر آن قانون دادسرا اختیار صدور قرار تأمین خواسته را داشته است ولی قانونگذار که در مقام بیان و وضع مقررات شکلی بوده و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تنها دادگاه را مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات معرفی شده و از دادسرا ذکری به میان نیامده است. ضمنا همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد باتوجه به سیاق مواد قانون اجرای احکام مدنی، برای رسیدگی به اعتراض اجرایی، محاکم حقوقی دادگاه صالح می باشند و نه محاکم جزایی.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): نظر به اینکه مستنبط از بند 2 قسمت (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب از جمله قرارهای قابل صدور بوسیله دادسرا قرار تأمین خواسته می باشد اکثریت همکاران محترم این مجتمع معتقدند که اجرای احکام مدنی، مرجع اجرای قرار مذکور است و در صورت اعتراض ثالث مرجع صادر کننده قرار بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی کند امااینجانب شخصا اعتقاد دارم با توجه ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که می گوید«واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاههای عمومی ... می باشد...»  و اصولا از نظر حقوقی نیز قضات دادسرا نمی توانند مرجع ایجاد تکلیف برای قضات دادگاهها باشند مرجع اجرای قرارهای صادر شده مورد نظر نیز همان دادسرا است زیرا در غیر اینصورت لازمه این عمل صرف نظر از ایجاد تکلیف از طرف قضات دادسرا برای رئیس اجرای احکام مدنی که رئیس کل دادگاههای عمومی وانقلاب و رئیس حوزه قضایی است مستلزم این است که در صورت اعتراض معترض به نحوه عمل اجرای احکام، همان مرجع بتواند عملکرد مقام مذکور را ارزیابی و احیانا آنرا باطل اعلام کند در حالیکه شأن مقامات دادسرا چنین اختیار و تفوقی را ندارند.

علی  شجاعی (دادگستری شهرستان شهریار): نظریه اکثریت قضات این دادگستری؛ نظر به فقدان آیین دادرسی منطبق با تشکیلات جدید سیستم قضایی درامور کیفری و ضرورت استفاده از راهکارهای ارائه شده در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 هجری شمسی در برای حل مشکل ، مخصوصا با توجه به عدم نسخ کلی آن، چنین به نظر می رسد همانطور که در ماده 68 مکرر ق.ا.د.ک سابق مقرر داشته اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از طرف بازپرس بعهده وی می باشد و اجرای احکام مدنی تکلیفی برای اجرای قرار تأمین صادر شده از طرف دادسرا ندارد چرا که اصولا اجرای احکام مدنی واحدی مستقل نبوده و از جهت قضایی صرفا زیر نظر محاکم حقوقی انجام وظیفه می کند وفقط مجری احکام و قرارهای تأمین خواسته از طرف دادگاه است کانه خود دادگاه رأسا اقدام به اجرای احکام و قرارها می کند لذا نظر به مراتب مذکور و با توجه به مستقل نشدن دایره اجرای احکام مدنی از محاکم چنانچه قایل به این باشیم که قرارهای تأمین صادر شده از طرف بازپرس بوسیله اجرای احکام مدنی باید اجرا شود مانند این است که بگوییم محاکم حقوقی مکلف به اجرای قرارهای مذکور هستند که همچنین استنباطی موجه نمی باشد در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرارتأمین خواسته صادرشده از طرف دادسرا میان همکاران قضایی دو نظر وجود داشت عده ای قایل به این بودند چون اجرای قرار مذکور به عهده مقام صادر کننده آن می باشد به اعتراض شخص ثالث نیزهمان مقام رسیدگی می کند و عده ای دیگر قایل به این بودنند چون رسیدگی به اعتراض ثالث که مدعی مالکیت یا دارا بودن حق نسبت به مال توقیف شده می باشد؛ مستلزم رسیدگی ماهیتی بوده و امری صرفا حقوقی است در چنین مواردی رسیدگی به اعتراض ثالث با تقدیم شکوائیه بدون ضرورت داشتن رعایت قانون آ.د.م در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.

علی بابایی (دادگستری رباط کریم): 1- قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرای صادر شده، اجرای احکام مدنی اجرا می کند و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث محکمه حقوقی است اگر چه در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تصریح به حقوقی بودن دادگاه نشده لکن هم رویه بر این بوده که محکمه حقوقی رسیدگی می کند و هم رسیدگی به امر مدنی از شؤون و ویژگیهای محکمه حقوق است. اکثریت بر این نظر معتقد می باشند.

2- آقای گودرزی معتقد است قرار تأمین صادر از طرف دادسرا بوسیله خود دادسرا و اجرای احکام کیفری اجرا می شود و رسیدگی به اعتراض ثالث نیز باید در محکمه جزا انجام شود آید زیرا اولا به موضوعی که در دادسرا مطرح شده نهایتا در دادگاه جزا رسیدگی می شود ثانیا دادسرا در معیت دادگاه جزا کار می کند و این دو مکمل هم هستند.

نظرات تعدادی از قضات محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی:

خداکرمی: بحث اجرای احکام مدنی یک بحث طولانی است که در ده سال اخیر مطرح بوده است من از سال 61 در اجرای احکام در تهران بودم. در گذشته اجرای احکامی که جنبه حقوقی داشت به اجرای احکام مدنی می آمد ضمن اینکه شعب حقوقی دارای دادورز بودند که زیر نظر مدیر دفتر شعبه و قاضی شعبه انجام وظیفه می نمودند و یک شعبه اول اجرای احکام مدنی هم داشتیم که دارای یک دادرس بود. سپس اجرای احکام کیفری و مدنی زیر نظر معاون تشکیل شد . در شرایط حاضر با توجه به قوانین بنظر می رسد اجرای قرار تأمین خواسته که ماهیتا امر حقوقی است واستثنائا صدور آن به دادسرا تجویز شده در اجرای احکام کیفری باشد چون اولا دادورز ندارند و ثانیا کارکنان واحد تخصص کافی ندارند لذا بهتر است یک شعبه مدنی در اجرای احکام کیفری تأسیس شود تا به این امر بپردازد. حالت دیگر اینکه در اجرای احکام مدنی یک یا چند شعبه برای قرارهای صادر شده از دادسرا و محاکم کیفری اختصاص داده شود. در مورد اعتراض ثالث یا اعتراض خوانده به توقیف مال در فرض اینکه سند رسمی موجود نباشد و نیز عادی باشد در اینجا به لحاظ اینکه پرونده در دادسرا مطرح است و سپس به دادگاه کیفری ارسال می شود و شاکی می تواند دادخواست ضرو و زیان بدهد باید بگوییم برای جلوگیری از آشفتگی و تداخل رسیدگی به این اعتراض با خود دادگاه کیفری است . و این در حالی است که گاهی موارد حقوقی در محاکم کیفری هم رسیدگی می شود.

خیری: در ماده 35 آیین نامه قانون جدید آمده است درحوزه شهرهای بزرگ که دارای مجتمع جزایی مستقل هستند احکامی که از دادگاهها صادر می شود... در این ماده صراحتا به حکم اشاره شده و صحبتی از قرار نشده است.

قربانوند: از لحاظ اجرایی موافقیم که به اجرای احکام مدنی ارسال نشود ولی در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اعتراض ثالث به توقیف اموال و در ماده 36 آیین نامه قانون جدید به اجرای احکام مدنی اشاره شده و صحبتی از قرار نشده لکن ملاک عمل ما قانون اجرای احکام مدنی است. با توجه به اینکه آیین نامه قانون نیست . دادسرا فقط درموارد نص می تواند در امر محکمه مداخله کند و در مورد صدور قرار هم بطور استثناء به دادسرا اختیار داده شده است. لذا اگر به قرار تأمین خواسته صادر شده از طرف دادسرا اعتراض شود . دادسرا صلاحیت رسیدگی ندارد . در محاکم کیفری نیز هر چند عمومی است ولی تخصیص داده شده لذا اگر بگوییم بهر حال دادگاه عمومی است وصلاحیت عمومی دارد و می تواند رسیدگی کند پس اجرای آن هم می تواند در دادسرا باشد و با این استدلال می توان گفت در دادگاه کیفری به اعتراض رسیدگی و در دادسرا اجرا شود . اما اگر اعتقاد داشته باشیم که اجرای احکام مدنی از کیفری جدا است و تقسیم بندی کنیم در این صورت با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل رسیدگی در دادگاه کیفری و اجرای دادسرا نخواهد بود لذا هر دو استدلال را می توان بیان کرد اگر بحث تخصیص شعب و تفکیک اجرای کیفری و مدنی باشد باید در اجرای احکام مدنی اجرا و در دادگاه حقوقی به اعتراض ثالث رسیدگی شود . حال در اجرای احکام مدنی می توان شعبی را برای این منظور در نظر گرفت نظر شخص من اجرا در اجرای احکام مدنی است.

فروزانمهر: به اعتقاد بنده درست است که دادگاه کیفری خصیصه کیفری دارد ولی رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی می شود حتی اگر موقوفی تعقیب هم صادر شود باز مکلف به رسیدگی به قسمت حقوقی می باشد رسیدگی در این جا به اعتبار کیفری بودن نیست بلکه به لحاظ رسیدگی به ضرر و زیان است . اذن در شیء اذن در لوازم شی نیز می باشد لذا وقتی اذن در صدور قرار داده شده اگر ابهامی دراین قرار باشد رسیدگی با دادگاه حقوقی نخواهد بود بلکه وقتی قانون سکوت کرده باید در همان دادگاه کیفری رسیدگی شود . دادسرا زیر مجموعه دادگاه کیفری است و اجرای احکام کیفری هم در دادسرا است.

پهلوانی: در دادسرای سابق به استناد مواد 68 و 68 مکرر ق.آ.د.ک قرار صادر می شد و دیگر بازپرس یا دادیار تکلیفی در صدور قرار وجه الضمان نداشت و تبدیل به کفالت می شد یعنی همان جا قرارصادر و همان جا اجرا هم می شد در حال حاضر که شکاف ایجاد شده این قرار از زمره قرارهای دیگر در نظر گرفته می شود رسیدگی به اعتراض به قرار باید به دادگاه کیفری برود اگر قرار باشد در این مورد به دادگاه حقوقی برود آشفتگی و تداخل ایجاد می شود درست است که ماهیت حقوقی دارد ولی منعی ندارد در دادگاه کیفری رسیدگی شود و اجرای آن به ضابطان محول شود. کما اینکه بقیه قرارها هم به همین نحو می باشد. بنظر من یا شعب ویژه تشکیل شود و یا مانند سایر قرارها دردادگاه کیفری رسیدگی و در اجرای کیفری اجرا شود.

مهاجری: درمواد 35 و 36 آیین نامه که صراحتا به حکم اشاره شده این در قانون به کرات دیده شده من تصور می کنم منظور قانونگذار اخص بوده و با توجه به آوردن اجرای احکام مدنی حکم به معنای قالب وشایع آن می باشد منظور قانونگذار در مواد مذکور همان مقوله اجرا در قانون اجرای احکام مدنی بوده است . نمی توان گفت چون حکم گفته شده منصرف از قرار است . درقوانین دیگر هم در این زمینه کم نداریم مثلا در بحث خیارات به عقد بیع اشاره شده چون شایع تر است لذا بنظر من اجرای این قرار با اجرای احکام مدنی است.

شیبانی: دراین مورد به 2 نحو می توان نگاه کرد گاهی طبق نظر آقای دکتر می توان اجرا کرد بهر حال قاضی منبع استدلال است اگر از نظر علمی نگاه کنیم که این قرار است و حکم نیست و در دادگاه کیفری رسیدگی شود و... من فکر می کنم با توجه به ماده 36 آیین نامه که به اجرای احکام مدنی اشاره کرده است .تأمین خواسته هم مقدمه ضرر و زیان است تا بعدا رسیدگی و حکم در این خصوص از دادگاه کیفری صادر شود و سپس برای اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می شود که اجرای احکام مدنی هم زیر نظر دادگاههای حقوقی است بنظر بنده با همان استدلال اذن در شیء اذن در لوازم شی می باشد اجرای احکام مدنی می باشد پس رسیدگی به اعتراض ثالث هم در دادگاه حقوقی خواهد بود نه محاکم کیفری . حالا اگر استدلال غلبه کند که اجرا در کیفری است پس رسیدگی به اعتراض ثالث هم در کیفری است.

دکتر پور نوری: ماده 35 آیین نامه تکلیف را روشن کرده گفته شده در شهرهای بزرگ که مجتمع جزایی مستقل دارد اجرای احکام مدنی صادر شده از دادگاه عمومی جزایی با اجرای احکام مدنی مستقر در آن مجتمع های کیفری باید دارای واحد اجرای احکام مدنی باشند لذا صراحت دارد که باید در مجتمع کیفری باشد و اعتراض هم در دادگاه کیفری رسیدگی شود چون نص قانونی وجود ندارد پس با توجه به این ملاک با دادگاه کیفری است.

شیبانی: حال اگر در مجتمع کیفری هم اجرای احکام مدنی باشد آن واحد هم مانند اجرای احکام مدنی مجتمع حقوقی است.

نظر اکثریت قضات محترم این است که اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از طرف دادسرا با اجرای احکام مدنی مجتمع حقوقی نمی باشد و باید با اجرای احکام مدنی مستقر در همان مجتمع کیفری باشد و رسیدگی به اعتراض ثالث نیز با دادگاه کیفری است.

یاوری (دادستانی کل کشور): اجرای قرار تأمین خواسته با اجرای احکام مدنی است و در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال به دلیل ذیل، همان مرجع صادرکننده قرار ( بازپرس یا دادیار) می باشد:

1- اذن در شیء اذن در لوازم آن است.

2- رأی وحدت رویه داریم که در زمان دادسرای قدیم، در مورد قرار اناطه این قرار ناظر به اموال غیر منقول است و در مورد اختلاف در مال منقول خود قاضی دادسرا باید تعیین تکلیف کند .

3- ماده 146 قانون اجرای احکام در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض ثالث است و منظور از دادگاه مرجع قضایی صالح است فلذا هر مرجع قضایی که قرار صادر کرده مرجع رسیدگی به اعتراض مرجع رسیدگی به توقیف مال نیز هست. بنابراین به جهالت مذکور رسیدگی به اعتراض به توقیف مال با خود دادسرا است.

علیرضا قاسمی (مجتمع قضایی خانوده 1): با عنایت به اینکه دادسرا درمعیت دادگاه عمومی جزایی تشکیل می شود و یکی از وظایف دادسرا اجرای احکام صادر شده از ناحیه دادگاه عمومی کیفری ( جزایی) می باشد. و از طرفی به جهت فقدان آیین دادرسی متناسب با تشکیلات دادسرا و اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد.لذا اولا : اجرای قرار تأمین خواسته به عهده واحد اجرای احکام کیفری مستقر در دادسرا و تحت نظر دادستان خواهد بود.

ثانیا : باتوجه به اینکه دادسرا درمعیت دادگاه عمومی جزایی می باشد.و اصل صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه مذکور قابل اعتراض می باشد لذا اعتراض با موضوع ثالث ( اعتراض شخص ثالث) نیز به عهده دادگاه عمومی جزایی می باشد و دادگاه اخیر بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد. در نهایت اینکه نظر قانونگذار صرفا رعایت ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مربوطه می باشد.

نهرینی؛ اولا : قرار تأمین خواسته اساسا یک تصمیم تأمینی با ماهیت حقوقی و مدنی است خواه مرجع صادر کننده قرار، دادگاه عمومی حقوقی باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب ( بند 2 از شق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381) بویژه آنکه قرار تأمین خواسته همچنان که در مواد 113 و122 و 121 آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب 21/1/79) آمده ، وفق مادتین 74 و 75 آیین دادرسی کیفری جدید ( مصوب 1378) نیز ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی امور حقوقی و مدنی است که شاکی در صدد است تا در اجرای مواد 11 و 12 آیین  دادرسی کیفری جدید و رأی وحدت رویه شماره 649 - 5/7/1379، خواسته اصلی خود را (ضررو زیان) با صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، در امنیت قرار دهد. بنابراین همانطور که وفق ماده 286 آ.د.ک جدید، اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود، دراین خصوص نیز که دادسرا ، قرار تأمین خواسته را صادر می کند، خود دادسرا وفق قانون اجرای احکام مدنی، آن را اجراء می کند. بعلاوه وقتی ماده 286 آ.د.ک جدید و ماده 490 آ.د.ک مصوب 1290 اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که ماهیتا یک خواسته حقوقی و مدنی است، توسط دادسرا و مرجع کیفری صورت می گیرد بطریق اولی اجرای تأمین خواسته نیز در صلاحیت دادسرا خواهد بود. مطابق ماده 286 آ.د.ک جدید اجرای احکام راجع به هزینه  دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی، برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی بعمل می آید و منظور از این مقررات همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 است . ولی ماده 286 آ.د.ک جدید به هیچ وجه دایره اجرای احکام مدنی را متولی اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از طرف مرجع کیفری (دادسرا) نمی داند. در مقررات سابق آ.د.ک مصوب 1290 نیز مورد فوق در ماده 490 پیش بینی شده بود که هم اکنون در خصوص آراء محاکم نظامی و محاکم ویژه روحانیت مجری می باشد.در هر حال بنظر می رسد مطابق مواد فوق، اجرای قرار تأمین خواسته ای را که بوسیله دادسرا صادرکرده، بوسیله همان دادسرا نیز اجرای می شود و صرفا در این مرحله دادسرا باید وفق قانون اجرای احکام مدنی، تأمین خواسته را به مرحله اجرا درآورد.مضافا اینکه بخلاف دادسرای عمومی و انقلاب که وفق بند الف ماده 3 قانون اصلاح ق.ت د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 منصوصا عهده دار اجرای احکام کیفری نیز می باشد،واحد اجرای احکام مدنی چنین سازمان مستقلی از منظر قانون ندارد . زیرا اجرای احکام مدنی مطابق مواد 5 و 12 و 13 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت نظارت مستقیم دادگاه صادر کننده رأی صورت می گیرد و قانون، مرجعی نظیر دادسرا را در نظر نگرفته است.

ثانیا: در خصوص سؤال دوم نیز باید اشعار داشت که اگر چه به خلاف نظر مختار نگارنده، فرض و تصور سؤال کننده آن بوده که در پاسخ به سؤال اول، واحد اجرای احکام مدنی مجری قرار تأمین خواسته صادر شده طرف دادسرا است ولی به هر صورت چنانچه شخص ثالثی با ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده، به توقیف مال مزبور که دراجرای قرار تأمین خواسته بعمل آمده ، اعتراض کند. بی تردید دادسرا و حتی دادگاه عمومی کیفری و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به این ادعا را نخواهد داشت.

زیرا نخست آنکه طبع خواسته شخص ثالث نسبت به رفع توقیف از مال توقیف شده،که به ادعای حقی از جمله ادعای مالکیت بر آن صورت می گیرد، امری حقوقی و مدنی است و این موضوع ایجاب می کند که صلاحیت ذاتی مرجع قضایی را ملحوظ و رعایت کنیم. مطابق ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب سال 1381، در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاههای حقوقی صرفا و فقط به امور حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاههای حقوقی صرفا و فقط به امور حقوقی و دادگاههای جزایی صلاحیت دارند تا فقط به امور کیفری رسیدگی کنند. در نهایت در ذیل ماده 4 قانون یاد شده، قید شده در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود که موارد و مصادیق این ضرورت نیز تا حدودی در ماده 5 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 9/11/1381پیش بینی و از جمله به دعاوی حقوقی ناشی از جرم، دعاوی جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی اشاره شده که دراین میان رسیدگی به بسیاری از امور مدنی از قبیل رسیدگی به ادعای حق شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده، در آن دیده نمی شود و حتی در آن مقوله نمی گنجد. بنابراین تنها مرجع صلاحیتدار دراین خصوص دادگاههای عمومی حقوقی می باشند که در رسیدگی به این دسته از دعاوی (اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده) که واجد طبع و ماهیت مدنی و حقوقی هستند، صلاحیت ذاتی دارند . مگر اینکه حسب ضرروت مندرج در ماده 4 قانون یاد شده و بنا به جهات و مصادیق مندرج در ماده 5 آیین نامه فوق الاشعار، رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در دادگاه عمومی جزایی ( و نه دادسرا) ضرورت داشته باشد که این امر استثنائا به تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان، قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب خواهد بود.

دیگر آنکه موضوع مطروحه در سؤال دوم از مصادیق اجرایی دو ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است که درموارد مذکور نیز صریحا از عنوان و نام ( دادگاه ) استفاده شده که فی الواقع صلاحیت صدور حکم در ماهیت امر را دارد بنابراین دادسرا که اساسا حق صدور حکم ندارد و صلاحیت رسیدگی به امور مدنی را ندارد، اختیاری در این خصوص نخواهد داشت.

افزون بر آن وقتی شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ( اعم از منقول یا غیر منقول)، اظهار حقی می کند چنانچه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم التاریخ باشد ( مقدم بر تاریخ توقیف)، خود دادسرا که در مقام اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از ناحیه خود می باشد،حق دارد و باید از توقیف رفع اثر کند لیکن چنانچه مستند ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی نباشد و یا اگر هست، تاریخ آراء و اسناد مزبور مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، باید برای اثبات ادعای خود شکایت کند. شکایت مزبور اگر چه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد ولی قالب و ماهیتی حقوقی و مدنی دارد. بنابراین مرجع رسیدگی که دادگاه عمومی حقوقی می باشد باید رسیدگی قضایی و ماهوی کرده و به تعلق عین یا منفعت و یا هر نوع حقوق متصوره بر این اموال به شخص ثالث و یا بلاوجه بودن ادعای ثالث حکم دهد . بدیهی است این حکم نیز حسب ضوابط مقرر در مواد 5 و 330 و 331 آ.د.م جدید قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهد بود و نهایتا به مرحله قطعی رسیده و مشمول اعتبار امر مختومه خواهد شد. بنابراین، این نوع رسیدگی به شکایت ثالث اجرایی، صرفا اداری نیست بلکه امر ماهوی و همانند سایر رسیدگیهای محاکم حقوقی می باشد و اقتضاء دارد تا موضوع نزد مرجع صالح که صلاحیت ذاتی دارد، تحت رسیدگی قرار گیرد.

ثالثا - نکته مهمی که ذکر آن لازم است ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 111 آیین دادرسی کیفری جدید است. مطابق این مواد قانونی ، بازپرس یا دادستان باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است تعیین کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. بعلاوه بازپرس و یا دادستان مکلف هستند مادام که پرونده نزد آنها جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط سه گانه ( عدم لزوم اشیاء در بازپرسی،بلامعارض بودن آن، و اینکه در شمار اموال مورد ضبط و معدوم نباشد)، دستور رد اموال و اشیاء  مذکور را به ذینفع صادر کنند. به دادگاه نیز تکلیف شده تا در مورد این اموال حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شوند. نکته مورد استفاده در سؤال مطرح شده اموال حاصل از جرم است که مجرم با ارتکاب جرم، آن را تحصیل می کند ( مانند مال مسروقه) . در تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامی سال 1370 بطور صریح قید شده که: « متضرر از قرار بازپرس یا دادستان (در مورد اموال موضوع جرم یا حاصل از جرم) یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر کند هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.»

تناسب موضوع در اینجاست که متضرر از قرار بازپرس یا دادستان می تواند اشخاص ثالثی باشند که نسبت به اموال حاصل از جرم، ادعای مالکیت داشته و با مال باخته ( شاکی خصوصی پرونده ) معارضه دارند. در بند 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قید شده که بازپرس یا دادستان در صورتی مال را به ذینفع مسترد می دارد که اشیاء و اموال مزبور بلامعارض باشد . بنابراین با وجود معارضه و اختلاف شاکی خصوصی و شخص ثالث در ادعای مالکیت یا ادعای هر نوع حقوقی در مال مزبور، بازپرس و دادستان نمی توانند آن را به هر یک از آنها مسترد دارند و نهایتا بازپرس و دادستان و یا حتی دادگاه باید راجع به این اموال و تعلق آن به ذینفع ( اعم از شاکی خصوص یا ثالث) حسب تبصره 1 ماده 10 اتخاذ تصمیم کنند که این تصمیم نیز حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع بالاتر خواهد بود.

در نهایت باید توجه داشت بین ماده 10 قانون مجازات اسلامی ونظریه مختار نگارنده که در بندهای اولا و ثانیا آمده تعارضی وجود ندارد زیرا موضوع ماده 10 ناظر بر اموال و اشیایی است که عین آن اموال در جریان تحقیق و تعقیب متهم کشف شده و در واقع عین آن بدست می آید و حال آنکه اموال توقیف شده که در اجرای قرار تأمین خواسته بوسیله دادسرا و بمنظور استیفاء ضرر وزیان ناشی از جرم از محل اموال مزبور به حیطه بازداشت درآمده، اموال حاصل از جرم نمی باشد بلکه اموالی است که ظاهرا متعلق به متهم پرونده بوده وشاکی خصوصی برای وصول واستیفاء  ضرر وزیان ناشی از جرم ، آن را در اجرای تأمین خواسته ، توقیف و بازداشت می کند تا از آن محل، زیان وارده جبران شود . بنابراین مورد اخیر متفاوت با موضوع ماده 10 است.

بنابراین باتوجه به مطالب مذکور باید قائل به آن بود که صرفا دادگاههای عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی دارند تا به ادعای اشخاص ثالث نسبت به حقوق متصوره آنان بر اموال توقیف شده، رسیدگی و تصمیم اتخاذ کنند.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان)؛ پاسخ قسمت اول (الف) از سوال 315:

نظر اول: در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 1378 و قانون اصلاحی این قانون مصوب سال 1381 صراحتا در خصوص نحوه اجرای قرار تأمین خواسته صادر شده از ناحیه دادسرا اظهارنظر نکرده است. هر چند مستفاد از بند دوم از قسمت (ن) ماده سوم قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 1381 مجوز صدور قرار تأمین خواسته از طرف دادسرا را تأیید می کند و اگر قانونگذار می خواست که نحوه اجرای قرار تأمین خواسته را مشخص کند بطور حتم از این موضوع در قانون صحبت به میان می آورد همانطوری که در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که مطالبه ضرر وزیان وارده مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در حل اختلاف در امور کیفری قانونگذار در ماده 58 قانون اخیرالذکر آن را اعلام کرده است.

نظر دوم: نظر به اینکه ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات، ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی اعلام کرده است، و صدور قرار تأمین خواسته از جمله اقداماتی است که از ناحیه دادگاه یا دادسرا برای حفظ و تأمین و تأدیه خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی معمول می شود لذا نحوه اجرای قرار تأمین خواسته برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی خواهد بود ( ماده 74 و 75 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1370 و بند دوم از قسمت (ن) از ماده سوم قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و قانون اجرای احکام مدنی).

نظر سوم: با توجه به مفاد اصل 167 قانون اساسی که قاضی باید حکم هر دعوایی را از قو.انین مدون بیابد و ... که رسیدگی به دعوی را از تکالیف قاضی قرار داده و این امر قانونی،از اوامر الزام آور است و قاضی را موظف به صدور حکم کرده است و برای صدور حکم، قاضی باید وفق مقررات مربوط به دعوای مطرح شده رسیدگی و بعد حکم صادر کند، پس مقدمه حکم رسیدگی است این رسیدگی روشن است که قانونگذار برابر قوانین آیین دادرسی مشخص و آن را وضع کرده است در مواردی که قانونگذار روش رسیدگی (یعنی آیین دادرسی مربوطه) را مشخص و اقدام به وضع قانون نکرده است تکلیف چیست؟ که ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص کرده و این در ماده قانونگذار به قاضی اعلام کرده که نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعاوای و صدور حکم امتناع ورزد، لذا قاضی مکلف به رسیدگی و نیز مکلف به صدور حکم است حتی قوانین در مورد رسیدگی به دعوای مطرح شده نداشته باشیم دراینجا چه در رسیدگی به امورکیفری و چه در رسیدگی به امور حقوقی مدنی چنانچه قانون سکوت کرده باشد باید با توجه به عرف و منطق قضایی و رویه قضایی و نیز قوانین جاری در رسیدگی به امور کیفری و حقوق اقدام کرد حال با این استنباط و استدلال در پاسخ گویی به سؤال اقدام می کنیم، و پاسخ این است که نحوه اجرای قرار تأمین خواسته برابر قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی با اجرای احکام مدنی خواهد بود. ممکن است بعضی بگویند کلمه دعوای مندرج در اصل 167 قانون اساسی مربوط به دعاوی حقوقی است نه موضوعات کیفری، که ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور به این سؤال پاسخ داده که کلمه دعوای مذکور شامل امور کیفری و حقوقی می شود.

بند (ب) سؤال 315؛

 نظر اول: از آنجایی که مفاد ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض ثالث به دادگاهی که دعوای درآنجا مطرح است باید تقدیم شود لذا مرجع رسیدگی کننده به دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده ،بازپرس یا مقام قضایی دادسرای صادر کننده قرار تأمین خواسته خواهد بود.

نظر دوم: از آنجا که اعتراض ثالث با تقدیم دادخواست بخواسته اثبات مالکیت نسبت به مال توقیف شده یا اثبات ذی حق بودن معترض ثالث همراه است و به دنبال آن معترض ثالث رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز تقاضا می کند لذا رسیدگی به این خواسته از صلاحیت های محاکم حقوقی است، و دادخواست مطرح شده بنظر می رسد باید در محاکم حقوقی مطرح و رسیدگی شود مفاد ماده 11 و 13 قانون دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز مؤید این نظر است و فقط دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم آن هم با شرایط مندرج در ماده 11 قابل طرح و رسیدگی در محاکم کیفری است و مفاد ماده 13 قانون مذکور، محاکم کیفری را در ورود به مسائل حقوقی و رسیدگی به امور کیفری را که در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی است با تقدیم دادخواست منع کرده است لذا این منع ورود محاکم کیفری در رسیدگی به امور حقوقی، مندرج در ماده 13 قانون مذکور، این نظر را تقویت می کند.

نظر سوم: مستفاد از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دادخواست اعتراض در صلاحیت محاکم کیفری که نسبت به دادسرا ولایت دارد خواهد بود.

نظر این حقیر نظر دوم است .

علی اصغر ابراهیمی (مجتمع قضایی شهید مطهری): 

نظریه اکثریت: مرجع مجری قرار تأمین خواسته صادر شده از دادسرا دایره اجرای احکام مدنی است و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، محاکم حقوقی می باشند.

ب : پاسخ تفصیلی : نظر به اینکه تأمین خواسته دارای خصوصیت و ماهیت حقوقی است. و اجرای احکام مدنی وهمچنین دستورات حقوقی مستلزم رعایت مقررات و تشریفات خاص و قانون اجرای احکام مدنی متکفل این امر است؛ لذا دایره اجرای احکام مدنی مرجع موظف به اجرای آن می باشد حال اگر تأمین خواسته به اجرا در آید و مالی توقیف شود و ثالثی با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند، به لحاظ خصیصه فوق و اینکه محاکم حقوقی به دعاوی و امور حقوقی رسیدگی می کند و محاکم کیفری به دعاوی و امورکیفری و ماده 4 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 15 تیر 1373محاکم حقوقی را رسیدگی به امور حقوقی و محاکم کیفری را رسیدگی به امور کیفری مکلف کرده است. لذا محاکم حقوقی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث هستند.

در همین جهت برای تأکید بر استدلال فوق و تقویت آن به مواد 11 و 13 ، 68 و 68 مکرر 171 و 172 و 490 از قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب بهمن 1352 اشاره می شود : 1- ماده 11: به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت نباشد در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.2- ماده 13: پس از صدور حکم به تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمی تواند در باب ضرر وزیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نماید. 3- ماده 68 : شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر دلائل باشد بازپرسی، رأسا قرار تأمین خواسته را صادر می نماید.4- ماده 68 مکرر: در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توصیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تأمین عمل می شود.5- ماده 171 : قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است 1-،...2-،...3-،...4-،...5-،...6-قرار تأمین خواسته که طبق ماد 68 صادر می شود به تقاضای متهم. مهلت شکایت ده روز و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار است 6- ماده 172: مرجع شکایت از قرار تأمین خواسته دادگاه شهرستان است .

7- ماده 490 : اجرای حکم ضرر وزیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر شده است به طریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.

نظریه اداره حقوقی به شماره و تاریخ 1344/7 - 23/4/1372 که بشرح ذیل است نیز مؤید این نظر می باشد .« اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته که از ناحیه بازپرس صادر شده و اجرا گردیده است در صلاحیت دادگاههای حقوقی می باشد( ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ) .

اقلیت: نظریه مخالف با نظریه فوق این است که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث به تأمین خواسته محاکم کیفری هستند . دلیل این ادعا این است که اولا :محاکم حقوقی اساسا ارتباطی  با دادسرا ندارند و دو مقوله و مرجع متفاوت از هم و به عبارتی نسبت به یکدیگر وجود استقلالی دارند. ولی محاکم کیفری با دادسرا مرتبط با یکدیگر و وابسته به هم و مکمل یکدیگر هستند به نحوی که اقدامات دادسرا بدون محاکم کیفری و بالعکس ناقص و اساسا فاقد مشروعیت قانونی است. ثانیا مطابق مقررات ماده 3 ( اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373 با اصلاحات بعدی در موارد ذیل مرجع حل اختلاف محاکم کیفری می باشند.1- در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس در خصوص فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرسی.2- اعتراض به قرارهای بازپرس که یکی از موارد ششگانه قرارها، قرار تأمین خواسته است و دلیلی بر استثناء قرار تأمین خواسته از موارد تصریح شده وجود ندارد تا فقط در مورد این قرار، محاکم حقوقی صالح به رسیدگی باشند.

4- اختلاف بین دادستان و بازپرس در خصوص مجرمیت متهم یا لزوم صدور قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب که دراین صورت رفع اختلاف حسب مورد در دادگاههای عمومی وانقلاب بعمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار خواهد شد. و در صورت موافقت دادستان با بزپرس در مورد مجرمیت متهم. کیفرخواست صادر و پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالح ارسال می کند. و مسلم است که دادگاه صالح محاکم کیفری هستند. لذا می توان نتیجه گرفت که استثناء قرار تأمین خواسته از سایر قرارهایی که توسط بازپرسی صادر می شود. و اختصاص حکم جداگانه برای تأمین خواسته مستلزم دلیل است و دلیلی در این خصوص به نظر نمی رسد.

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه ( 2/7/83):

شاکی خصوصی می تواند از حیث ضرر و زیان وارده شده به خود در نتیجه ارتکاب جرم قرار تأمین خواسته از اموال متهم را از دادسرا تقاضا کند. این قرار با رعایت مقررات قانونی از ناحیه دادسرا صادر می شود. دادگاه کیفری هم به تبع امر کیفری نسبت به خواسته شاکی از باب ضرر و زیان رسیدگی می کند که برابر مواد 35 و 36 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای این احکام برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می آید و در حال حاضر منظور از اجرای احکام مدنی قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد.اما در خصوص سؤال مطرح شده تردیدی نیست که ماهیت موضوع یک امر مدنی است در پاسخ به قسمت اول این سؤال باید گفت با توجه به طبع مدنی قرار تأمین خواسته هر چند که از ناحیه دادسرا صادر شده باشد مجری آن اجرای احکام مدنی خواهد بود و در پاسخ به قسمت دوم سؤال فرض بر این است قرار تأمین خواسته صادر شده از ناحیه دادسرا در اجرای احکام مدنی در حال اجرا و اموال توقیف شده است اما شخص ثالثی نسبت به قرار مذکور ومال توقیف شده معترض و مدعی حق می باشد دراین صورت آیا دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است یا دادگاه حقوقی؟

نظر به اینکه اولا شخص ثالث دخالتی در مسئله کیفری نداشته و به این لحاظ مراجع جزایی هم ولایتی بر او نخواهند داشت ثانیا در امور مدنی اصل بر صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی است زیرا که ادعای شخص ثالث جنبه مدنی دارد وممکن است اختلاف در مالکیت اموال توقیف شده رخ دهد و نیاز به رسیدگی در باب اثبات مالکیت باشد که این امر بعهده دادگاه حقوقی است با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ادعای ثالث در ما نحن فیه یک ادعای مدنی و حقوقی است بدیهی است که دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند در هر حال موضوع قابل رسیدگی است.ضمنا بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تأمین خواسته را با دادگاه جزایی محل دانسته مربوط به اعتراض شخص متهم است نه اعتراض شخص ثالث که دخالتی در امر کیفری ندارد فقط شاکی می تواند ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری بخواهد ولی شخص ثالث نمی تواند با طرح دعوی مدنی وارد دادگاه کیفری شود بعلاوه برابر ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مرجع قضایی جزایی مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند را ندارد همچنین نظریه شماره 1344/7 - 23/4/72 اداره حقوقی که بیان کرده « اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته که از ناحیه بازپرسی صادر شده واجرا گردیده است در صلاحیت دادگاههای حقوقی می باشد» مؤید همین نظر است.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/7/83):

پاسخ قسمت الف- درحال حاضر قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته از ناحیه دادسرا ساکت است اما با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق و اینکه محاکم حقوقی اساسا ارتباطی با دادسرا ندارند و دادسرا در معیت دادگاه جزایی عمل می کند و نظر به اینکه صدور این قرار مطابق مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و باستناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب برای دادسرا تجویز شده است اجرای آن بعهده واحد اجرای احکام مستقر در دادسرا و تحت نظر دستور قاضی صادرکننده قرار خواهد بود.

پاسخ قسمت ب- چون اجرای قرار مذکور به عهده مقام صادر کننده آن است به اعتراض شخص ثالث نیز همان مقام رسیدگی می کند زیرا اذن در صدور قرار اذن در لوازم آن را نیز که رسیدگی به اعتراض اجرایی است در پی خواهد داشت و از طرفی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض ثالث است و منظور ار دادگاه مرجع قضایی صالح است در نتیجه هر مرجع قضایی که قرار صادرکرده مرجع اعتراض به توقیف مال هم می باشد که درما نحن فیه دادسرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال است.

نظر تعدادی از اقلیت اعضای محترم کمیسیون در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادر شده از ناحیه دادسرا چنین است: چون دادسرا در میعت دادگاه کیفری انجام وظیفه می کند و اینکه اصل صدور این قرار با اعتراض متهم در دادگاه کیفری قابل رسیدگی است لذا رسیدگی به اعتراض ثالث نیز بر عهده دادگاه کیفری است که بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد.

منبع:http://www.ghazavat.com/30/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :