وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢

 

312- آیا تعقیب جزایی ورشکسته به تقلب یا تقصیر مستلزم نوع آن توسط دادگاه حقوقی در حکم ورشکستگی است؟

ذاقلی(مجتمع قضایی شهید محلاتی): نظر به این که طبق تکلیف ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به اصول و قانون یا شرع باشد، بنابراین لاجرم محاکم حقوقی مکلفند علت صدور حکم و استناد آن را ذکر کنند. بنابراین بر فرض این که مستند حکم خود را قید نکند از مقدمات رأی صادره و نحوه استدلال مندرج در آن می توان به نوع ورشکسته تاجر پی برد.

نهرینی: اولا در نگاه نخست دو فرض متصور است: فرض اول این که حسب ظاهر بگوییم با توجه به این که در مواد 541 ،542 و 549 قانون تجارت از کلمه «اعلام» استفاده کرده و مقرر می دارد که تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر یا تقلب اعلان می شود (و نمی گوید ورشکسته به تقصیر محسوب می شود)، می توان قائل به آن بود که همواره تعقیب جزایی ورشکسته به تقلب یا به تقصیر موکول به اعلام نوع آن توسط دادگاه حقوقی در حکم ورشکستگی است. هرگاه این فرض درست باشد، با این اشکال مواجه خواهیم شد که اعلام نوع ورشکستگی (به تقلب یا به تقصیر) توسط دادگاه حقوقی برای مرجع کیفری ( دادسرا و دادگاه عمومی جزایی) متبع باشد که در این فرض تنها موردی که برای مرجع کیفری باقی می ماند، صرفا حکم به مجازات خواهد بود و رسیدگی قضایی به امر کیفری را از او سلب می کند. این فرض نمی تواند صحیح باشد و با اصول دادرسی و حقوقی مغایرت دارد.

فرض دوم آن است که بگوییم آنچه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد صرفا احراز توقف و ورشکستگی عادی تاجر است که مطابق ماده 412 قانون تجارت در باب توقف تاجر از تأدیه وجوهی که برعهده اوست رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. بنابراین، این که تاجر ورشکسته، ورشکسته به تقلب یا به تقصیر تلقی می شود با توجه به این که این دو عنوان وصف کیفری دارد و ارکان مجرمانه دو عنوان مزبور می باید در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین اعلام یا اعلان ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر را اصولا در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار نخواهد داد. دو ماده 670 و 671 قانون مجازات اسلامی نیز صرفا میزان مجازات کسانی را تعیین کرده که به مجازات ورشکسته به تقصیر یا تقلب محکوم شده اند بدون این که این دو عنوان را تعریف کرده ویا ارکان مجرمانه آن را بیان دارد. به همین جهت باید برای تعریف ارکان و عناصر جرایم مزبور به مواد 541 و 542 و 549و 551 به بعد قانون تجارت مراجعه نمود. در نهایت چنانچه دادگاه عمومی حقوقی در حکم صادره خویش، ضمن اعلان توقف و ورشکستگی تاجر، نوع آن را نیز از حیث عناوین ورشکسته به تقلب یا به تقصیر و یا حتی ورشکسته عادی، اعلام کند، این اعلامات، مرجع کیفری را مأخوذ و مکلف به تبعیت از آن نمی کند، بلکه مرجع کیفری می باید رأسا به عناوین مجرمانه و عناصر متشکله آن رسیدگی و در صورت اثبات و احراز امر، حکم مقتضی را صادر کند.

ثانیا - تعیین نوع ورشکستگی (به تقلب یا به تقصیر) اصولا دو هدف را تعقیب می کند:

1-تعیین مجازات ورشکسته به تقلب و تقصیر در صورت توجه اتهام، 2- ممنوعیت انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب (ماده 483 قانون تجارت) و اختیار طلبکاران در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر ( ماده 484 قانون تجارت).

ثالثا از ماده 483 قانون تجارت نیز می توان استنباط کرد که صدور حکم ورشکستگی تاجر و همچنین حکم ورشکستگی به تقلب وی دو مرحله دارد: مرحله نخست صدور حکم ورشکستگی تاجر از دادگاه حقوقی است. زیرا قرارداد ارفاقی زمانی مطرح و به جریان گذاشته می شود که حکم ورشکستگی تاجر از دادگاه حقوقی صادر شده و مدیر تصفیه نیز تعیین شده باشد. (مواد 497 و 480 و 462 قانون تجارت)

مرحله دوم نیز تعیین کیفری تاجر ورشکسته تحت عنوان و اتهام ورشکسته به تقلب است که ممکن است تاجر محکوم به مجازات ورشکستگی به تقلب گردد و ممکن است با وصف حکم ورشکستگی عادی ، برائت حاصل نماید. ماده 483 قانون تجارت نیز بر همین مبنا اعلام می دارد که اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود . ماده 483 قانون تجارت به طلبکاران اختیار داده تا در زمان تعقیب کیفری تاجر ورشکسته تحت عنوان ورشکسته به تقلب، معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی، تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم خواهند گرفت. مفاد تصمیم مزبور نیز آن است که آیا قرارداد ارفاقی منعقد خواهند نمود یا خیر. در هر صورت قید کلمات ( تعقیب و برائت) درماده 483 قانون تجارت و دعوت طلبکاران برای قرارداد ارفاقی، حکایت از آن دارد که قبلا دادگاه حقوقی نسبت به صدور حکم ورشکستگی تاجر، اقدام کرده و در مرحله بعد بحث تعقیب کیفری تاجر ورشکسته در مرجع کیفری مطرح شده است.ماده 484 قانون تجارت نیز که درخصوص قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر می باشد، به همین سیاق تنظیم شده است، با این تفاوت که با انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقصیر میسر و ممکن است. عبارت و جمله صدر ماده 483 ناظر بر زمانی است که تاجر ورشکسته به عنوان مجرمانه ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد که در این صورت قرارداد ارفاقی منعقد نخواهد شد. لیکن جملات بعدی ناظر بر مرحله تعقیب کیفری تاجر یعنی زمان بعد از صدور حکم ورشکستگی عادی و قبل از حکم ورشکستگی به تقلب است که حکایت از دو مرحله جداگانه رسیدگی حقوقی و کیفری و مآلا صلاحیت انحصاری مرجع کیفری در اعلام نوع مجرمانه ورشکستگی ( به تقلب یا به تقصیر) تاجر و یا برائت او دارد. بنابراین تعقیب جزایی ورشکسته به تقلب یا تقصیر نه تنها مستلزم اعلام نوع آن توسط دادگاه حقوقی در حکم ورشکستگی نیست بلکه اساسا اعلام نوع آن در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار نداشته و حتی در صورت اعلام نیز، مرجع کیفری را مأخوذ و متبع نمی گرداند.

دکتر سعید منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی): نظر به این که قانون تجارت تکلیفی برای دادگاه حقوقی نسبت به اعلام تقصیر یا تقلب یا تعیین نوع آن مقرر نکرده و این که اساسا حکم ورشکستگی که از دادگاه حقوقی صادر می گردد دارای آثار مدنی ( تجاری) مطابق مقررات ورشکستگی است دادگاه حقوقی در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. علاوه بر این ماده544 قانون تجارت مقرر نموده که رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در دادگاه جنحه به عمل می آید. هر چند امروزه تقسیم جرایم به جنایت و جنحه و خلاف در حقوق ایران جایگاهی ندارد، لیکن از آن جا که دادگاه جنحه نوعی دادگاه جزایی بوده است، بنابراین رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادگاه جزایی با روح قانون و مقصود قانون گذار سازگارتر است.

موسوی (مجتمع قضایی بعثت): همان طور که در پاسخ به سوال 305 مشروحا اعلام شد اصولا جرایم ورشکستگی به تقلب و تقصیر نه تنها مستلزم بیان نوع ورشکستگی در حکم دادگاه حقوقی نمی باشد بلکه حتی نیازی به صدور حکم ورشکستگی متهم در دادگاه حقوقی ندارد. در رای اصراری دیوان کشور که قبلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دلایل توجیهی این رویه به تفصیل بیان شد و مجددا فواید این گزینه مورد اشاره قرار می گیرد.

1-عدم ملازمه رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در دادسرا و محاکم کیفری با صدور حکم ورشکستگی تاجر متهم در دادگاه حقوقی و بیان نوع آن، متضمن اصل استقلال دادگاه کیفری و دادسرا از محاکم حقوقی و اعطای مجال کافی به مراجع کیفری به تحقیق و تفحص لازم در خصوص جرائم معنونه می باشد.

2-حقوق و منافع افراد متضرر از جرایم معنونه در معرض تعدی و تفریط جدی قرار نمی گیرد. چه اگر قرار باشد مرجع کیفری منتظر صدور حکم ورشکستگی تاجر متهم و بعلاوه بیان و نوع ورشکستگی وی از سوی محاکم حقوقی باشد در این فرایند طولانی به ویژه از سوی تجار ورشکسته حرفه ای حقوق مالباختگان مورد حیف و میل این تجار قرار می گیرد و جبران این حقوق پس از گذشت مد تها زمان طولانی متعذر خواهد بود. ضمن این که صرف صدور رای از دادگاه حقوقی در این خصوص کفایت نمی کند، بلکه این رای باید مراحل قطعیت را طی کند و مستحضر هستید در نظام دادرسی ما با توجه به خصوصیات منحصری که دارد تا رای بدوی از مجاری تجدیدنظر و بعضا شعب تشخیص دیوان عالی کشور عبور کند و جامه قطعیت بپوشد ماها و سال ها سپری خواهد شد و منطقی، منصفانه و عادلانه نیست که در این مدت زمان طولانی مرجع کیفری در مقابل جرم ارتکابی و حقوق و منافع متضررین از آن که با گذشت زمان وضع وخیم تری می یابد و حتی دلایل و امارات آن به محاق امحا و فراموشی می رود، سکوت اختیار کند و به رغم اصل کلی تعقیب جرایم و واکنش سازمانی علیه مجرمین ناظر بر استمرار جرم و صرف ناروای حقوق مردم توسط تجار ورشکسته باشد.

3-با تعقیب تجار ورشکسته به تقلب و تقصیر از سوی مراجع کیفری بدون احتیاج به صدور حکم قبلی ورشکستگی از دادگاه حقوقی، موضوع شروع به جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر هم دست نخورده و قابل رسیدگی خواهد بود. در غیر این صورت بحث شروع به این جرایم موضوعا و عملا منتفی خواهد بود.

4-برخلاف عقیده برخی همکاران محترم رسیدگی کیفری به موضوع علاوه بر تأمین نظم عمومی آثار جدی در حفظ حقوق شکات دارد و با تعقیب و دستگیری مجرم و صدور قرار تأمین برای وی و حتی صدور قرار تأمین خواسته کیفری قدم مهمی در تأمین حقوق متضرران از این جرایم برداشته می شود. ضمن این که این امر هیچ نصی از قانون را متروک نمی کند.

5- تشخیص و کشف جرم و توصیف جزایی رفتار متهم از فروعات استقلال مراجع کیفری در رسیدگی به اتهام مجرمان می باشد و هرگز منطق قضایی نمی پذیرد که دادگاه مستقل حقوقی مجرمیت متهم و نوع جرم وی را در قالب رای حقوقی تبیین نماید و بسان یک کیفرخواست، دادگاه کیفری را فقط به سمت اعمال مجازات متهم هدایت نماید.

شجاعی: در پاسخ باید بیان داشت که چنانچه به ظاهر و منطوق ماده 675 قانون مجازات اسلامی توجه شود چنین به نظر می رسد که قانون گذار وقتی که در خصوص تعیین مجازات ورشکسته به تقلب بیان داشته؛ « کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» قائل به این بوده که بدوا حکم ورشکستگی از سوی مرجع صالح، که همان محکمه حقوقی است، صادر شود و در آن حکم نیز چنانچه تاجر ورشکسته به تقلب معرفی شده باشد از چنین صورتی وی مطابق ماده 670 قابل مجازات خواهد بود. لکن به اعتقاد اینجانب نباید منطوق ماده670 ق.م.ا بدون در نظر گرفتن مبانی نهاد حقوقی ورشکستگی و ورشکسته ملاک عمل قرار داد، چرا که اصولا ورشکستگی از مبانی مطروحه در قانون تجارت می باشد و قانون تجارت ایران نیز ملهم از قانون تجارت کشور فرانسه است و در کشور مذکور رویه قضایی صراحتا رسیدگی به موضوع ورشکستگی به تقلب را منوط به صدور حکم ورشکستگی از سوی محکمه تجاری یا حقوقی ندانسته، چنان که رویه مذکور در مقدمه رای اصراری شماره 205 - 26اردیبهشت 1349 توسط دادستان وقت مرحوم علی آبادی بیان شده است. رویه قضایی ایران در سال های قبل از انقلاب نیز مبتنی بر همین موضوع بوده است. لذا با توجه به مراتب مذکور چنین به نظر می رسد که صدور حکم ورشکستگی در جهت تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب از طرف دادگاه حقوقی ضرورت ندارد و مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور کیفری راسا می تواند نسبت به موضوع رسیدگی کند و چنانچه قائل به این نظر باشیم که الزاما رسیدگی به موضوع اتهام مذکور منوط به صدور حکم ورشکستگی از سوی محکمه حقوقی باشد، باید بیان داشت چنانچه محکمه حقوق به نوع ورشکستگی اشاره ای نکرده باشد این امر مانع رسیدگی مرجع کیفری و احراز تقصیر یا تقلب در ورشکستگی نمی باشد. چرا که عنصر مادی جرایم ورشکستگی به تقلب و تقصیر در مواد 541 و 549 عنوان شده و احراز تحقق عنصر مادی از تکالیف مرجع رسیدگی کننده جرم می باشد.

آدابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران): اولا؛ با توجه به مواد 541 ، 542 ، 549،  قانون تجارت که بیان داشته تاجر در موارد ذیل... ورشکسته به تقصیر یا تقلب اعلان می شود می تواند نتیجه گرفت که دادگاه مکلف است در زمان صدور حکم ورشکستگی نوع آن را اعلام نماید. چرا که نوع ورشکستگی تاجر دارای آثار مهمی است؛ از جمله آن که به موجب ماده 483 چنانچه تاجر ورشکسته به تقلب باشد قرارداد ارفاقی با وی منعقد نمی شود.

ثانیا؛ احراز عناصر ثلاثه جرم ( عنصر قانونی و مادی و معنوی) با دادسرا است نه دادگاه حقوقی. بنابراین چنانچه محکمه حقوقی با صدور حکم ورشکستگی نوع آن را اعلام ننماید دادسرا نمی تواند به این بهانه تعقیب تاجر ورشکستگی را متوقف نماید. زیرا توقف در رسیدگی به پرونده کیفری مستند قانونی می خواهد.

ثالثا؛ رأی اصراری شماره 205 - 26 اردیبهشت 1245 دیوان عالی کشور نیز در مورد مشابه متضمن همین مطلب می باشد که به شرح ذیل درج می گردد.

«... آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی است رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت دین در سر رسید می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به .

 

 

 

 

 

شفیع زاده: اگر نوع آن جنبه عمومی یا خصوصی دارد مساله قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن مطرح می شود که این باید مشخص شود.

دکتر پورنوری: فرض سؤال باید روشن شود. به دادسرا شکایت شده و دلیل آن هم حکم دادگاه حقوقی است، ولی در حکم نوع آن مشخص نشده حال دادسرا باید از دادگاه استعلام کند و یا این که رسیدگی نماید. با توجه به این که رسیدگی به این موضوع هزینه دارد.

طاهری : دادسرا حق تعیین نوع ورشکستگی را ندارد.

جمشیدی: اعلام ورشکستگی و نوع آن از وظایف دادگاه حقوقی است و اگر نوع آن را مشخص نکند پس ورشکستگی عادی است. طلبکاران و غیره با توجه به تعیین نوع آن به دادسرا مراجعه و شکایت می کنند و لذا نسخه ای از رأی باید برای مدعی العموم ارسال گردد. این کار را ما قبلا انجام داده ایم اگر نوع آن مشخص نشود قابلیت تعقیب ندارد.

سیدرضایی: به نظر من آقای جمشیدی عرض بنده را تکمیل کردند. صلاحیت اظهارنظر برای دادگاه مدنی ایجاد شده که اظهار نظر قاطع نماید و اگر وصف خاصی وجود داشت اعلام شود نکته ای که سؤال شده این است که تکلیف دادسرا چیست؟ اگر ورشکستگی قانونی صادر شده آیا برای دادسرا لازم الاتباع است یا خیر؟ به نظر من نمی توانیم بگوییم دادسرا باید تبعیت کند. مساله امر مختوم بها است فقط می توان اعاده دادرسی کرد. فقط یک صورت ممکن است آن هم به موازات رسیدگی در دادگاه حقوقی، در دادسرا هم از جنبه کیفری رسیدگی گردد. هر جا وصف مجرمانه است این وصف حکومت می کند.

سروی: تعیین نوع ورشکستگی در تعیین مجازات ها مؤثر است در نتیجه وظیفه دادگاه حقوقی است که در زمان رسیدگی حتما نوع آن را مشخص کند چنانچه این کار صورت نگیرد از موارد اصلاحی رأی است و باید در دادسرا قرار اناطه صادر و از دادگاه حقوقی تعیین نوع آن را تقاضا کند.

فروزانمهر: بحث تقدم جرم نسبت به حقوقی را می پذیریم. از طرفی رسیدگی به تقصیر یا تقلب خود مؤخر بر ورشکستگی است. در مورد ورشکستگی رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دادسرا در اینجا مکلف به تبعیت از حکم دادگاه حقوقی است، چرا که قانون رسیدگی به این مورد را در صلاحیت خاص حقوقی قرار داد. نخست باید ورشکستگی احراز سپس وصف آن تعیین شود. لذا تا قبل از صدور حکم ورشکستگی دادسرا نمی تواند وارد شود و باید قرار اناطه صادر تا ورشکستگی و نوع آن مشخص شود و بعد مرجع کیفری در این مورد خاص الزاما به تبعیت از حکم حقوقی است . دادسرا فقط تکلیف تعقیب و مجازات را دارد، فقط عنصر قانونی با دادسرا است. عنصر مادی و معنوی در دادگاه حقوقی بررسی می شود. ایراد زیر سؤال رفتن استقلال دادسرا و کیفری هم وارد نیست، چرا که دادگاه حقوقی هم در مواردی مثل جعل از کیفری تبعیت کرده و استقلال خود را از دست می دهد. حق داشتن اعلام شکایت هم باید اعلام و به دادستان (مدعی العموم) هم ابلاغ گردد.

دکتر پورنوری: در دادگاه حقوقی حکم صادر می شود ولی تقصیر و تقلب در زمان تصفیه مشخص می شود. در زمانی که حسابرسی می شود با توقف تاجر و عدم توانایی وی در پرداخت بدهی به راحتی حکم ورشکستگی صادر می شود ولی نوع آن در زمان تصفیه مشخص می شود. به نظرمی رسد با توجه به تخصصی بودن رسیدگی در دادگاه حقوقی، دادگاه حقوقی صالح است و دادسرا باید قرار اناطه صادر کند.

قربانوند: بحث ورشکستگی اساسا امر تجاری است لذا در ماده 541 قانون تجارت و غیره مواردی که اعلام شده آثارش تنها این است که بتوان معاملات موهوم و غیره را ابطال کرد و تعیین مجازات هم از باب تأدیب می باشد. لذا در دادگاه حقوقی باید رسیدگی و نوع ورشکستگی معین شود و اگر معین نشد عادی است ولی اگر دلایلی باشد باید در خود دادگاه حقوقی رسیدگی گردد و امکان رسیدگی به طور مستقل در دادسرا نیست. اگر در دادسرا مطرح شود باید قرار اناطه صادر نمایند و اگر اصلا در دادگاه حقوقی مطرح نشده باشد باید قرار منع تعقیب صادر تا ابتدا به دادگاه حقوقی مراجعه و حکم گرفته شود.

سید رضایی: نکاتی اگر استخراج شود بحث روشن تر می شود؛ در مورد ورشکستگی به معنی عام آن امری مدنی است و دادسرا نمی تواند وارد آن شود. اگر دادگاه خاص داشتیم تمام این بحث ها منتفی بود. ولی حالا که دادگاه خاص نداریم اگر مفهوم ورشکستگی مطرح شود دادسرا نمی تواند وارد آن شود. در حالی که در خلال رسیدگی در دادگاه مدنی در دادسرا هم مطرح شود باید دادگاه حقوقی نوع آن را اعلام نماید.

سروی: این گونه نیست که فقط مدیر تصفیه اعلام کند بلکه افراد دیگر هم طبق قانون می توانند نوع آن را اعلام کنند. لذا با تعیین کارشناس در دادگاه حقوقی نوع ورشکستگی مشخص می شود و کار مشکلی نیست حتی با اقرار شخص مدیون هم می شود. نظریه اکثریت قضات محترم این است که تعقیب جزایی ورشکسته به تقلب یا تقصیر مستلزم اعلام نوع آن توسط دادگاه حقوقی است.

فراهانی (محاکم تجدیدنظر استان تهران): بنده در پاسخ به سؤال به تفکیک قائل هستم.

اولا: مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. بنابراین چنانچه مطابق ماده 415 آن قانون خود تاجر یا یکی از طلبکاران یا دادستان متوجه توقف در تأدیه دیون تاجر شدند و تقاضای حکم ورشکستگی کردند دادگاه با احراز وقفه در تأدیه دیون حکم ورشکستگی تاجر صادر کند. البته بین محاکم در این خصوص که عجز از تأدیه دیون و تعهدات باید واقعی باشد یا همین که تاجر قادر به پرداخت دیون خود نبود ورشکسته شناخته می شود اختلاف است. اما به هرحال دادگاه تکلیف دیگری در این مورد ندارد و ضرورت ندارد که علت این توقف را هم بررسی کند البته این بدان معنی هم نیست که به مدافعات تاجر مبنی بر این که مثلا این بدهی که در پرداخت آن وقفه افتاده، مربوط به معاملات تجاری او نبوده یا مربوط به زمان قبل از تاجر شدن وی بوده و این قبیل مرافعات رسیدگی نکند. پس یک وقت حکم ورشکستگی تاجر بدون بررسی علل آن تنها با احراز توقف در ادای دیون او صادر می شود.

ثانیا: ممکن است دادستان یا یکی از طلبکاران با اعلام این که تاجر ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب است از دادگاه بخواهند که حکم ورشکستگی صادر کند. لذا اگر علت ورشکستگی هم در دادخواست ذکر شد در مورد ورشکستگی به تقصیر دادگاه در ماده 541 قانون تجارت در صورت احراز موارد مذکور در بندهای 1 و 4 الزاما باید حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید، اما در حدود ماده 542 با توجه به قسمت صدر این ماده که مقرر می دارد در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر شود دادگاه را مخیر کرده که حکم ورشکستگی بدون قید تقصیر صادر یا تاجر را ورشکستگی به تقصیر اعلان کند. زیرا ممکن است سوء نیت تاجر موارد مذکور در آن ماده احراز نشود.

ثالثا: با توجه به ماده 549 قانون تجارت هم هرگاه از طرف دادستان یا طلبکارها تقاضای حکم ورشکستگی به تقلب شود، دادگاه با احراز موارد مندرج در ماده 549 حکم ورشکستگی به تقلب صادر می کند. بنابراین در این موارد حکم ورشکستگی با بررسی علل و جهات چگونگی توقف تاجر در تأدیه دیون او صادر نشده است. اینک با جمع بندی مطالب بالا به این نتیجه می رسیم که در مواردی که دادگاه در حکم نوع ورشکستگی را مشخص کرده مشکلی نیست. سؤال اینجاست که اگر حکم ورشکستگی صادر شده بود ولی نوع آن مشخص نبود و یکی از طلبکارها و دادستان ورشکستگی را از نوع تقلب یا تقصیر می دانست تکلیف چیست.

ضمنا این فرض را که شخصی بدون صدور حکم ورشکستگی شکایت کیفری کند که فلان تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته به تقلب و یا تقصیر است را کنار می گذاریم. زیرا صرف ارتکاب کلیه اعمالی که در مواد 541 و 542 و 549 ذکر شده جرم نیست، بلکه این اعمال به تبع ورشکستگی تاجر و به این دلیل که در ورشکستگی او نقش دارند، جرم محسوب شده و شکایت راجع به آن از مشتقات دعوای ورشکستگی است. بنابراین چون حکم ورشکستگی تاجری بدون بررسی علل تنها با احراز توقف در تأدیه دیون او صادر شده سپس دادستان یا یکی از طلبکارها اعلام جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب کرده دادگاه حقوق تکلیفی در رسیدگی مجدد و اظهارنظر در نوع آن را ندارد و اصلا فارغ از رسیدگی است و تکلیفی نیز در قانون به عهده او نیست.

نظرهای واصله تعدادی از قضات بخش گلستان:

زارع پور: تأثیر دارد به لحاظ این که پس از رسیدگی ماهوی آن منوط به دعوی حقوقی نوع ورشکستگی اعلام می شود تا وضعیت انعقاد قرارداد ارفاقی مشخص شود و از طرف دیگر موارد ذکر شده در قانون تجارت و رسیدگی ماهوی آن منوط به دعوی حقوقی می باشد، بعضی از موارد ورشکستگی به تقصیر در اختیار دادگاه حقوقی قرار دارد. (به استناد ماده 542 قانون تجارت9).

نجف زاده: توجه به این که در قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب عنوان جزایی مستقلی پیش بینی شده که تحت همان عنوان جزایی فارغ از جنبه حقوقی آن قائل به رسیدگی می باشد و بعلاوه مفاد ماده 471 قانون تجارت به نوعی اشاره به این موضوع دارد که بدوا به موضوع جزایی رسیدگی شود تا در امر حقوقی تأثیر داشته باشد نه بالعکس،

آقای پاشایی: با عنایت به این که در ماده 670 و 671 قانون تعزیرات صریحا برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازات در نظر گرفته لذا دادگاه کیفری مستقلا می تواند به موضوع رسیدگی کند. مجددا آقای زارع پور فرمودند: با توجه به مواد قانونی که صراحتا قید محکومیت را اشاره کرده است بایستی تقصیر و یا تقلب در محکمه حقوقی اثبات شود سپس تعقیب آن در دادگاه جزایی شروع شود.

مجددا آقای نجف زاده اظهار داشتند با توجه به شرط مقررات در ماده 670 قانون تعزیرات در مورد ورشکسته به تقلب لازم است نوعیت آن در محکمه حقوقی به اثبات برسد. لیکن در مورد ورشکسته به تقصیر با توجه به سکوت قانون به عمومات حقوق جزا مراجعه و مجازات ورشکسته به تقصیر منوط به احراز نوعیت در دادگاه حقوقی است.

نظریه اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (8مرداد83):

 توضیح ، قبلا در خصوص رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر مبنی بر این که مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است یا خیر؟ به شرح سؤال 305 در جلسه 7خرداد83 کمیسیون ماهانه بحث و تبادل نظر به عمل آمده که مشروح آن و همچنین نظر اکثریت و اقلیت اعضای محترم کمیسیون در مجله قضاوت شماره 27 صفحات 51 الی 54 درج گردیده است. برابر نظریه اکثریت رسیدگی به جرایم مذکور در مراجع جزایی مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است و برابر نظر اقلیت رسیدگی به جرایم یاد شده در مراجع جزایی نیازی به صدور حکم ورشکستگی از محاکم حقوقی ندارد.

بر این اساس در پاسخ به سؤال 312 پس از بحث و تبادل نظر در جلسه اخیر (5شهریور83) که مشروح آن درج گردیده اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه مذکور ضمن تأیید نظریه اکثریت جلسه 7خرداد83 اظهار عقیده نمودند که دادگاه حقوقی ضمن اعلام ورشکستگی باید نوع آن را نیز مشخص نماید تا مرجع جزایی حق رسیدگی داشته باشد.

نظر اقلیت: اقلیت اعضای محترم کمیسیون جلسه اخیر نیز ضمن تأیید نظر اقلیت جلسه 7خرداد83 مبنی بر این که رسیدگی به جرایم یاد شده اساسا محتاج به اعلام ورشکستگی از ناحیه دادگاه حقوقی ندارد، اظهار نظر کردند؛ چنانچه دادگاه حقوقی اقدام به صدور حکم ورشکستگی نماید و نوع آن را نیز مشخص کند مرجع جزایی به طریق اولی حق رسیدگی خواهد داشت.

منبع:http://www.ghazavat.com/29/miz.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :