وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

هوشنگ ناصرزاده

کلیات – منظور از احتساب بازداشت قبلی این است که : چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی محکومیت و شروع به اجرای آن در بازداشت بوده باشد در محاسبه ایام محکومیت مدتی که قبل از شروع به اجرای حکم در بازداشت بوده محاسبه شده و از مدت زمان محکومیت وی کسر گردد ... مثلا اگر کسی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده و قبلا دو ماه را در بازداشت بوده است این مدت دو ماه از شش ماه حبس مورد حکم کسر شده و چهار ماه دیگر حبس را تحمل کند . توضیح اینکه – از متهم ممکن است در دو مرحله سلب آزادی شود ... یکی مرحله تحقیقات مقدماتی که در این مرحله متهم ممکن است تحت بازداشت پلیسی و یا تحت بازداشت قضایی قرار گیرد (خواه براساس صدور قرار بازداشت خواه بلحاظ عدم تامین کفیل و یا عدم ایداع وثیقه ) و یا اینکه بر اساس درخواست استرداد مجرم مدتی در کشور دیگر بازداشت شود . دیگری مرحله توقیف برای محاکمه تا قطعیت و اجرای حکم که در این مرحله ممکن است متهم فاصله زمانی محاکمه تا قطعیت و اجرای حکم را در بازداشت بسر برد . تکلیف این مدت که به هرحال از متهم سلب آزادی می گردد وآن را ایام بازداشت قبلی می گویند چیست ؟ آیا باید متهم این سلب آزادی و تضییقات ناشی از آن را اضافه بر مجازاتی که مورد حکم قرار گرفته تحمل کند و این مدت سلب آزادی مورد عنایت قرار نگرفته و بحساب نیاید ؟ و یا اینکه حقوق انسانی افراد از سوئی و تایید و تاکید برحفظ آزادیها و حقوق فردی از سوی دیگر ایجاب می کند که ایام مذکور به طریقی مورد توجه و جبران قرار گیرد و بحساب بیاید و از مدت محکومیت کسر گردد ؟ در گذشته گرچه بازداشت متهم معمول بوده ولی چنانچه محکوم می گردید ایام این بازداشت بحساب نمی آمد و مدت حبس از زمان اجرای حکم محاسبه می شد . این رویه که روش عدم احتساب نامیده شده در زمان ناپلئون نیز معمول بود و طبق قانون تاریخ اجرای حبس از زمان قطعیت حکم شروع می گردید . این وضعیت نه منصفانه و عادلانه بود و نه با عقل و منطق تطبیق می کرد . لذا از سوی علمای حقوق جزا مورد انتقاد قرار گرفت و در نتیجه مساعی آنها بدادگاه این اختیار داده شد که یا ایام بازداشت قبلی را منظور کند و یا آن را بحساب نیاورد ... قانونگذار فرانسه ابتدا تردید می کرد که اگر احتساب ایام بازداشت قبلی را برسمیت بشناسد بعضی متهمین برای آنکه ایام محکومیت احتمالیشان به حبس با اعمال شاقه کمتر باشد سعی می کنند مدت توقیف احتیاطی را که راحت است و از ایام محکومیت کسر می شود طولانی تر کنند و از سوی دیگر با تصدیق این حق ممکن است کسانیکه در محاکم تبرئه می شوند نسبت به مدتی که متهم در توقیف تامینی احتیاطی بوده اند ادعای ضرر و زیان کنند .. گارو این دو ایراد را رد کرده می گوید : این دو ایراد چندان مهم نیست که یک قاعده اصولی را ترک کنند در حالیکه کشورهای دیگر در کمال صراحت اجاره داده اند کلیه ایام توقیف احتیاطی و تامینی را از مدت مجازات کسر کنند چنانکه قانون جزای ایتالیا مقرر می دارد ایام توقیف مقدماتی قبل از قطعیت حکم را از مدت مجازات های سالب آزادی باید کسر کنند و اگر محکومیتی بر جریمه نقدی باشد برای هر روز توقیف مقدماتی معادل ده فرانک از جریمه کسر می شود ... گارو در جهت تائید عقیده خود و اثر بر لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن اشاره به نوشته لابورد مبنی بر اینکه : توقیف های قبل از محکومیت حقی برای محکومین بوجود می آورد که مقنن رعایت این حق را با اجازه و احتساب وکسر کردن از مدت مجازات پذیرفته اند و لهذا لازم است توقیف های سابق را اجرای قبلی و مقدماتی مجازات بدانیم خود نیز می گوید اصولا مجرمی که در طول بازپرسی و دادرسی توقیف احتیاطی شده و سپس محکوم به مجازات معینی می شود چون مدتی از مجازات را قببلا بطور مساعده متحمل گردیده عدالت اقتضا دارد که ان مدت را از مجازات مصرح در حکم کسر کنند ... این دو دانشمند معتقدند : از آنجا که هر توقیف احتیاطی یک سلسله اقدامات مقدماتی دارد و تا روزی که زندانی را تحویل زندان موقت بدهند چند رزوی طول می کشد این ایام نیز باید بحساب بیاید . بالاخره در قانون جزای 1832 فرانسه نیز تا حدودی و سپس براساس مواد 23 و 24 اصلاحی 15 نوامبر 1894 (این تاریخ در نوشته های دیگر 1892 قید شده است ) اختیار احتساب ایام بازداشت قبلی به دادگاههای آن کشور تفویض گردید . و از جمله ماده 24 چنین مقرر کرده : در صورتی که قبلا توقیف شده باشد کلیه مدت توقیف از مدت مجازات کسر خواهد شد مگر آنکه دادگاه مقرر کرده باشد که به جهتی از جهات مدت توقیف از مدت محکومیت کسر نشود یا اینکه قسمتی از مدت توقیف از مدت محکومیت کسر شود . این روش که روش احتساب اختیاری بودن احتساب نام گرفت گرچه حتی در مواردی که قانون مورد را بسکوت گذرانده بود دادگاهها عملا ایام بازداشت قبلی را با تلعیت از اصل محاسبه که حاکم شده بود بحساب می آوردند معهذا علمای حقوق جزا این روش را نیز با عدالت قضایی سازگار نمی دانستند زیرا معتقد بودند اختیار بودن کار ممکن است بحقوق افارد لطمه وارد سازد . فلذا است که تدبیر دیکری اتخاذ گردید و در بعضی کشورها دادگاهها مکلف شدند که اگر ایام بازداشت قبلی را محاسبه نمی کنند میزان مجازات را طوری تعیین کنند که مجموع بازداشت قبلی و کیفری که مورد حکم قرار می گیرد از حداکثر مجازات مقرر در قانون بیشتر نباشد سرانجام مساعی علمای حقوق جزا به این نتیجه رسید که دادگاهها مکلف به محاسبه ایام بازداشت قبلی باشند و این ایام خودبخود و حتما از میزان محکومیت کسر گردد . هم اکنون این روش محاسبه که روش احتساب اجباری یا اجباری بودن احتساب نام گرفت در نظام های حقوقی اکثر کشورها پذیرفته شده و اعمال می شود . ضمن اینکه در مقدمه قطعنامه شماره 46/1984 مورخ 25 مه 1984 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آمده است : صرفنظر از امکان تقلیل مدت بازداشت قبل از محاکمه اینگونه بنظر می رسد که افکار عمومی براین است که ایام بازداشت قبل از محاکمه باید بطور کامل از میزان محکومیت نهایی کسر شود . بر این اساس در اغلب کشورها نه تنها روش احتساب اجباری ایام بازداشت قبلی بلکه این امر نیز پذیرفته شده که اگر متهمی که قبلا در بازداشت بوده در جریان دادرسی بی گناه تشخیص داده شده و تبرئه گردد ار لحاط مدتی که در بازداشت بوده در شرایطی جبران خسارت وی بشود (در این باره بعدا بحث خواهیم کرد ) 2- احتساب ایم بازداشت قبلی در ایران – قانونگذار ایران بدوا با الهام از مقنن فرانسوی روش اختیاری بودن احتساب را پذیرفت و ماده 487 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب رمضان 1330 هجری قمری به تقلید ازماده 24-15 ...قانون جزای 1894 فرانسه مقرر کرد : مدتی که محکوم علیه تا زمان اجرای حکم در توقیف بوده است جز مدت حبسی که برای او به حکم محکمخ مقرر شده محسوب خواهد شد غیراز مواردی که محکمه مقرر شده محسوب خواهد شد غیر از مواردی که محکمه حکم بدهد که زمان توقیف نباید حساب شود . لکن بعدا قانونگذار وقت با اصلاح ماده مذکور در 1/5/1337 روش اجباری بودن محاسبه را پذیرفت و چنین حکم کرد : مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جز مدت محکومیت او احتساب شو.د . ماده 17 قانون مجازات نیز مقرر کرده بود مدت کلیه حبسها از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور حکم موقتا توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد . قانونگذار ایران نه تنها روش احتساب اجباری را مقرر کرد بلکه آنرا به قلمرو محکومیت به جزای نقدی نیز سرایت داد و طی ماده 17 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 مقرر نود : مدت کلیه حبسها از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حم قطعی قابل اجرا محبوس باشد لیکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می شود . براساس ماده 19 همان قانون نیز بازداشت قبلی جز مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب می گردید . مفاد ماده قانونی اخیرالذکر چنین بود : مدتی که محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای حبس بازداشت بوده جز مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد شد . تبصره یک ذیل ماده 3 لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب 22/12/1336 هم در همین باره مقرر کرده : کسانیکه به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسون مذکور در ماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از خاتمه مدت محکومیت از مخل مزبور خارج یا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف بحکم مرجع صادر کننده حکم اولی تمام یا قسمتی ار بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکوم علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب می شود ... طبق ماده 309 قانون دادرسی و کیفر ارتش (مصوب 1318 ) نیز : اگر متهم قبل از محکومیت موقتا بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر می شود . ماده 10 و تبصره یک ذیل ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 هم تلویحا به احتساب ایام بازداشت اشاره داشت که بعدا خود ماده 8 و تبصره های آن لغو شدند ضمن اینکه به موجب ماده 7 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 نیز به دادگاه اختیار داده شده که مدت معالجه مجرم معتاد به الکل را جز مدت محکومیت بحساب بیاورد .... مفاد ماده مذکور چنین است : هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرا مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز مجرم برای معلجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود دادگاه می تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جز مدت محکومیت او احتساب شود .... تبصره 2 ذیل ماده 2 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 15 مهر ماه 1325 هیئت وزیران ایام تحت نظر بودن متهم را از بابت محکومیت بحساب آورده و چنین مقرر کرده بود : چنانچه وزارت کشور یا استاندار یا فرماندار هر حوزه بنا به مقتضیات محلی یا سیاسی لازم بشمارند که تا قطعیت رای کمیسیون (در صورتی که رای مبنی بر تقصیر متهم باشد ) شخص متم آرادی نداشته باشد به مسئولیت خود می توانند تا تعیین تکلیف نهایی نامبرده را تحت نظر قرار دهند . مدتی که متهم تحت نظر است بابت محکومیت او احتساب خواهد شد . یادآوری می شود براساس آنچه که گفته شد اگر حکم محکومیت صادر شود و بهمان اندازه مدت محکومیت و یا بیشتر از آن محکوم در بازداشت بوده باشد حتی اگر حکم قابل استیناف و تمیز بوده و مراحل استیناف یا تمیز را بگذارند با خاتمه مدت محکومیت غیرقطعی زندانی باید آزاد شود چه اگر بنابر احتساب باشد و با محاسبه بازداشت قبلی مدت محکومیت تمام شده تلقی گردد بودن محکوم در زندان مازاد بر آن حبس غیرقانونی بحساب خواهد آمد مورد دیگری نیز که تذکر آن لازم می نماید اینکه اگر محکومی در حال تحمل کیفر حبس به اتهام دیگری مورد تعقیب قرار گرفته و برای وی قرار بازداشت یا قرار تامین دیگری صادر و منجر به بازداشت گردد این مدت بازداشت جز مدت محکومیت به حساب نمی آید زیرا این بازداشت همراه با تحمل کیفر حبس بوده گرچه ماهیت حقوقی آنها با هم تفاوت دارد . ولی اگر مدت محکومتی اولیه با تمام رسیده و متهم بلحاظ اتهام دیگری هنوز تحت قرار بازداشت باشد باقیمانده ایام بازداشت وی از زمان اتمام مدت محکومیت حبس محاسبه خواهد شد . 3- چند رای در مورد احتساب ایام بازداشت قبلی : از سوی محاکم آرا متعددی دائر بر احتساب ایام بازداشت قبلی صادر شده که بعنوان نمونه ذیلا بچند مورد از آنها اشده می شود .... 1-3-رای شماره 579-948-15 خرداد 1316 دیوانعالی کشور : عدم قید احتساب مدت توقیف متهم در حکم از موجبات نقض بشمار نمی رود زیرا طبق مستفاد از ماده 17 قانون مجازات عمومی توقیف موقت در موقع اجرای حکم باید کسر شود ولو اینکه در حکم قید نشده باشد . 2-3-رای شماره 333-24/8/1346 صادره از شعبه اول دادگاه جنایی مرکز در باره متهم به قتل موضوع رای اصراری شماره 159-3/2/1438 هیئت عمومی دیوانعالی کشور : دادگاه ...وی را با احتساب ایام بازداشت گذشته ....به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید . 3-3-رای شماره 246-2/8/1347 شعبه اول دادگاه جنایی استان ششم در باره مباشرت و معاونت در جرم لواط به عنف ....دادگاه ...هریک از مشارالیها را به دو سال حبس تادیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است . 4- احتساب ایام بازداشت قبلی در قانون مجازات اسلامی : در قانون راجع به مجازات اسلامی احتساب ایام بازداشت قبلی پیش بینی نگردیده بلکه در ماده 12 قانون مذکور مقرر شده بود : ایام بازداشت قبلی می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد آنهم فقط در مجازات تعزیری و نه در مجازات های حدود و قصاص و دیات . مضافا دادگاه برعایت این امر مخیر بود نه مکلف . و بازداشت قبلی متهم نیز باید بعلت همان اتهام یا اهاماتی می بود که بخاطر انها محکوم گردیده است ... ماده مذکور چنین حکم می کرد : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می وشد که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد لکن اگر محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی می تواند موجب تخفیف در حکم تعزیری باشد . آقای دکتر محمود آخوندی در جلد سوم کتاب خود در این باره می نویسد : ذکر چند نکته را ضروری می داند : یک – در کلیه کشورهای متمدن جهان بازداشت قبلی بدون چون و چرا جز دوران محکومیت بشمار می آید و حتی در بعضی از پیشرفته ترین آنها هر گاه متهم بازداشت شده برائت حاصل کند ایام بازداشت قبلی او بلاجبران نمی ماند و دولت با پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و یا بطریق متناسب دیگری آنرا ترمیم می کند . دو – در کشورهای که سیستم قضایی پرتحرکی ندارند و چرخ های دادرسی های کیفری در آنجا با سرعت متناسب به گردش در نمی آید و صدور حکم قطعی مدتها به درازا می کشد نادیده گرفتن بازداشت قبلی اشتباه محض است و ظلم فاحشی در حق متهم بشمار می آید . سه - بعلاوه باید باین نکته هم توجه داشت که در مقدمه قطعنامه شماره 46/1984 مورخ 25 مه 1984 شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل متحد آمده است : صرفنظر از امکان تقلیل مدت بازداشت قبل از محاکمه اینگونه بنظر می رسد که افکار عمومی بر این است که ایام بازداشت قبل از محاکمه باید بطور کامل از میزان محکومیت نهایی کسر شود . به هر حال خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس با این امر توجه شده و در تبصره ذیل ماده 18 قانون مذکور چنین آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشتی قبلی وی کسر می کند . ضمن اینکه ماده 18 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19 خرداد 1359 نیز مدت نگهداری معتادین را در مراکز درمانی جهت معالجه جز مدت مجازات آنان بحساب آورده و چنین مقرر کرده است : کسانیکه به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و هم چنین اختفا و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت گردیده اند مشروط بااینکه میزان مواد مشکوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی ویک گرم هروئین و مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجای زندان به منظور معلجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به کار در حین مداوا پیدا کردن تحصص حرفه ای در صورت لزوم به مراکزی که بوسیله دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد مدت معتلجه جز مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد .... 5-چند نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری – ادره حقوقی وزارت دادگستری با توجه به عدم احتساب ایام بازداشت قبلی از لحاظ قانون راجع به مجازات اسلامی در جهت حفظ حقوق متهم نظر داده که دادگاه می تواند به هنگام صدور حکم مجازات را طوری تعیین کند که مدت بازداشت قبلی ملحوظ نظر قرار گیرد .....1-مفاد نظر مشورتی 5561/7-26/11/1362 ناظر بر این امر و چنین است احتساب ایام بازداشت در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده گرچه از موجبات شش گانه تخفیف مجازات اسلامی پیش بینی نشده گرچه از موجبات شش گانه تخفیف مجازات مندرج در ماده 35 مجازات مدتی را که متهم در زندان بوده ملحوظ نظر قرار دهد و اما متهمی که عاجز از دادن تامین است و رسیدگی به پرونده به هر جهت مدتی بطول خواهد انجامید موجب آن نخواهد بود که متهم بلاقید و شرط و دادن تامین آزاد شود بلکه قضات مربوط بایستی کوشش لازم لعمل آورند پرونده هر چه زودتر منتهی به صدور رای گردد . 2-5- نقد نظریه اداره حقوقی : نکته ایکه در این نظریه قابل تامل است این است که در متن ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی که کیفیات مخففه را از باب تمثیل و نه احصا بیان کرده و در مفاد نظریه مورد اشاره قرار گرفته اشاره ای بایام بازداشت قبلی نشده است . مگر اینکه بهمان ماده 12 قانون مذکور که بصراحت ذکر کرده در حکم تعزیری دادگاه می تواند بازداشت قبلی را از موجبات تخفیف مجازات قلمداد کند استفاده شود . 2-5- نظریه مشورتی 7104-30/11/54 : طی این نظریه اداره حقوقی چنین اظهار کرده : حکم ماده 19 قانون مجازات عمومی راجع به احتساب مدت بازداشت محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بابت مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معیت مبنی بر این فرض است که با زندانی بودن محکوم علیه منظور از اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین در محیط محدودتر که زندان باشد بقاعده اولویت حاصل می شود ولی این فرض در حالت عکس صدق نمی کند و بنابر این احتساب مدت اقامت اجباری بابت مجازات حبس مجوز و مبنای قانونی ندارد ... براساس این نظریه مدت اقامت جز مدت حبس بحساب نمی آید ولی طبق ماده 19 و طبق همین نظریه مدت بازداشت جز مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت محسوب می گردد . 3-5-نظریه مشورتی 1976/7-8/5/1367 : ادره حقوقی طی این نظریه اظهار نظر نموده : زندان و بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح شود .قانونگذار بمنظور حفظ حقوق و آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنون به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل پرونده و اخذ تامین قضایی مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و در عین حال به منظور جلوگیری از فرار احتمالی باید در دسترس مامورین باشد اصطلاح تحت نظر بودن بکار رفته یعنی تا اعزام به مرجع قضایی زیر دید مامورین قرار گیرد بدیهی است چون در این مدت شخص توقیف و زندانی نیست مقررات مربوط بزندان و زندان ها قابل اعمال نیست . 1-3-5- نقد و بررسی این نظریه : اگر این نظریه را در مورد عدم شمول مقررات مربوط به توقیف و زندانی به تحت نظر ناظر و شامل براحتساب ایام تحت نظر بودن هم بدانیم با توجه به مقاد تبصره 2 ذیل ماده 2 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب 15 مهرماه 1325 که می گوید : وقتی استاندار یا فرماندار یا وزارت کشور متهم را به مسئولیت خود تحت نظر قرار می دهند مدت تحت نظر بودن بابت محکومیت محاسبه می گردد . نظریه مذکور قابل تامل بنظر می رسد زیرا که در تبصره قانونی مورد اشاره تحت نظربودن جز ایام محکومیت بحساب آمده ضمن اینکه تفسیر نیز بنفع متهم می شود و حفظ حقوق و آزادی تن باشد از آنجا که چنین تحت نظر بودنی از مصادیق توقیف در مفهوم عام آن می باشد پس در این مورد خاص هم که نفع متهم و حفظ حقوق او ایجاب می کند مشمول مقررات توقیف بوده و چنانچه ایام توقیف جز مدت محکومیت بحساب بیاید ایام تحت نظر بودن هم جز ایام توقیف جز مدت محکومیت بحساب بیاید ایام تحت نظر بودن هم جز ایام محکومیت محاسبه شود . کما اینکه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری همان اداره حقوقی در نظریه دیگری در سال 1352 در مقابل پاسخ به این سئوال که : در مدتی که متهم پس از دستگیری بوسیله مامورین ژاندارمری یا گمرک و قبل از صدور قرار بازداشت بدل از جریمه در حال توقیف بسر برده است جز مدت بازداشت بدل از جریمه احتساب می شود یا خیر ؟ چنین اظهار نظر کرده : نظر به ملاک ماده 17 قانون مجازات عمومی و ماده 487 قانون آیین دادرسی کیفری مدتی که متهم قبل از صدور قرار بازداشت بدل از جریمه بوسیله مامورین ژاندار مری یا گمرک دستگیر و در حال توقیف بسر بده جز مدت بازداشت بدل از جریمه احتساب خواهد شد . اگر چه این نظریه مربوط به قبل از تصویب قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و با توجه به لغو ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در سال 1354 نظریه مورخ 27/10/1354 مبنی بر فقدان وجهه قانونی قرار بازداشت بدل از جریمه جایگزین آن شد . معهذا همانگونه که ملاحظه می شود در آن قسمت که مربوط به احتساب یا عدم احتساب ایام توقیف بوسیله مامورین قبل از صدور قرار بازداشت می باشد با نظریه 1976/7/-8/5/1367 مغایر بنظر می رسد زیرا نظریه اخیر الذکر ایام تحت نظر بودن را مشمول مقررات مربوط به توقیف و زندان نمی داند تا ایام تحت نظر بودن جز ایام حبس بیاید مگر اینکه مفاد نظریه مزبور را شامل بر مورد محاسبه ندانیم که این امر مستعبد می نماید .و یا اینکه تحت نظر بودن منظور اداره حقوقی را تحت نظر بودن توام باسلب آزادی تن ندانیم والا همانگونه که پیشتر گفته شد تحت نظر بودن توام با سلب آزادی تن از موارد توقیف در مفهوم عام آن می باشد و لذا باید مشمول مقررات آن هم لااقل در این مورد خاص که بنفع متهم ایجاب می کند قرار گیرد و چنانچه ایام توقیف جز حبس بحساب بیاید ایام تحت نظر بودن توام با سلب آزادی تن نیزی باید جز ایام حبس محاسبه و از آن کسر گردد . 6- نظریه ای دیگر – آقای دکتر محمود آخوندی در جلد سوم کتاب خود مرقوم داشته اند که : ...اعزام مجرمین صغیر به مراکز مشاهده و تحقیق و یا اشخاصی معتاد به مراکز درمان و ترک اعتیاد جز ایام بازداشت قبلی بشمار نمی آید . چنانچه ملاحظه می شود براساس این نظریه مدت زمانی که متهم معتاد در مراکزی درمانی بدستور مقام قضایی و جهت ترک اعتیاد بسر می برد جز ایام بازداشت قبلی بشمار نمی آید . این در حالی است که طبق ماده 7 قانون اقدامات تامینی (1339) دادگاه اختیار دارد مدت معالجه معتادین را در مزاکز معالجه معتادین جز مدت محکومیت آنها بحساب بیاورد . و همچنین براساسا ماده 18 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جزائم مواد مخدر ....مصوب سال 1359 مدت معالجه معتادین در مراکز درمانی مربوطه جز مدت مجازات آنان محسوب می گردد . در خاتمه این قسمت از بحث یاد آور می شود که ایام بازداشت قبلی علی الاصول هر نوع بازداشت قبل و بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت و اجرای حکم و بازداشت ناشی از عدم ایداع وثیقه و یا ناشی از عدم معرفی کفیل و حتی توقیف 24 ساعته به وسیله ضابطین دادگستری (پلیس قضایی ) برای بازجویی و هم چنین بازداشت ناشی از اجرای حکم جلب را شامل می گردد . و هم چنین اگر براساس مقررات استرداد متهم در خارج از کشور بازداشت گردد جز ایام بازداشت قبلی باید منظور شود . ولذا اگر قرار برمحاسبه ایام بازداشت قبلی جز ایام حبس باشد تمامی این موارد که از مصادیق توقیف در مفهوم عام و خاص آن می باشند باید جز ایام محکومیت محاسبه و از مدت آن کسر گردند و همانگونه که قبلا هم گفته شد چنانچه باید مدت توقیف قبلی محاسبه و از مدت محکومیت کسر شود ولی این کار صورت نگیرد ممدت زمان مساوی با مدت توقیف قبلی که محکوم در حبس گذرانده حبس غیرقانونی خواهد بود نکته دیگری که بادی توجه داشت این استکه بازداشتی محاسبه خواهد شد که محکومیت بعدی مروط بهمان اتهام و همان پرونده ای باشد که بازداشت بلحاظ آن اعمال گردیده است والا بازداشت مربوط به همان پرونده دیگری بابت محکومیت راجع به اتهام و پرونده ای غیر ازی آن محاسبه و کسر نخواهد شد ضمنا قاعده احتساب در مورد حبس های موید و بازداشت های مربوط به پرداخت قروض اعمال نمی شود مگر مواقعی که قرار باشد آزادی مشروط اعطا گردد و یا محکوم مشمول عفو عمومی یا خصوصی قرار گیرد که در صورت لزوم محاسبه می گردد . 7- سیستم محاسبه ایام بازداشت قبلی – با توجه به قوانین کشورهای مختلف و عملکرد آنها در این مورد می توان گفت : بطور کلی دو سیستم محاسبه قانونی که در این سیستم مدت توقیف احتیاطی به موجب قانون و خودبخود و بدون احتیاج به نظر قاضی و رای دادگاه از مدت مجازات کسر می گردد مثل سیستم متداول در کشورهای ایتالیا لوگزامبورگ و بلژیک 2-7- دیگری سیستم قضایی کع در این سیستم احتیساب جنبه اختیاری دارد و دادگاه می تواند قاعده احتساب را اعمال کند یا نکند ...مثل هلند آلمان و بعضی از کانتون های سویس ...موسع و مضیق وجود دارد 1-3-7- در طریقه موسع قاعده احتساب شامل تمام مجازاتها می شود یعنی ایام بازداشت قبلی در مورد تمام انواع مجچازاتها اعم از مجازات های سلاب آزادی و غیر آزادی محاسبه می شود ضمن اینکه عده ای قاعده احتساب را فقط در مورد مجازات حبس قابل اعمال می دانند 3-3-7 حقوق جزای فرانسه نه روش مورس و نه روش مضیق را بکار ایام بازداشت قبلی در این کشور در تمام مجازاتها سالب آرادی بحساب می آید و حال آنکه همانطور که گفته شد در روش موسع ین امر شامل مجازاتهای نقدی نیز می گردد مثل ایتالیا هلند ...و در روش مضیق قاعده احتساب فقط شامل : حبس های تادیبی می گردد فلذا است که روش معمول در فرانسه در واقع روش میانه و حد وسط تلقی می شود . 8- بازداشت غیر قانونی از نظر کمیسیون اورپایی حقوق بشر : بوجب ماده 5 مقاوله نامه کمیسیون اروپایی حقوق بشر هر شخص متهمی که بازداشت شده بایستی در زمان معقول مورد محاکمه قرار گرفته یا تا تاریخ محامه آزاد گردد رویه دیوان تمیز آلمان در این مورد مقرر کرده 1- وقتی مقام قضایی توجه و دقت نظر در اجرای مدت بازداشت نداشته باشد این بازداشت غیر معقول خواهد بود 2- اگر مدت بازداشت از میزان محکومیت تجاوز نکند 3- بازداشت متهم نباید مانع او گردد و در صورت احراز این معنی توقیف غیز معقول می باشد . دیوان تمیز بلژیک نیز طی رای 16 مارس 1964 نظریه مشابهی داده است .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=410

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :