وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

دکتر ناصر کاتوزیان

چکیده : برخلاف آنچه پیروان مکتب تاریخی ادعا می کنند،قاعده حقوقی خود به خود به وجود نمی آید و گاه نتیجه برخوردنیروهای اجتماعی و سالیان دراز مبارزه فرهنگی و جنگهای خونبار است ، در این مقاله ، مساله تجدیدنظر در احکام دادگاهها به عنوان نمونه مورد مطالعه ، برگزیده شده است تا ضمن بررسی تحول تاریخی آن بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ، تعارض دو نیروی سنت گرا و نوپرداز در جریان این تحول آشکار شود در این مطالعه تاریخی ،آنچه جالب به نظر می رسد این است که ، پس از مدتها جدال درباره پیروزی نهائی ، چگونه هر دو نیرو به مصالحه تن در داده اند و حاصل تسالم آنان تعارض احکام و قواعد ناهمگون در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 است. شیوه تفسیر قواعد متعارض نیز به گونه ای است که نظام حقوقی را به سوی نظام و عدم هدایت می کند

مقدمه
یکی از دشواریهای نظام حقوقی ما برخورد دو شیوه تفکرافراطی در آن است : شیوه نوپردازان که به نظم ومصلحتهای اجتماعی می اندیشند، و سنت گرایان که می کوشند راه حلهای فقهی را احیا کنند و جامعه را به زیور اندیشه های سنتی بیارایند جالب این است که هر و گروه نیز از خوداندیشه ای اصیل ندارند، به ابتکار و ابداعی دست نمی زنند و با سلاح دیگران می جنگند گروه نخست به تجربه طولانی در غرب تکیه می کنند وانگیزه همرنگ شدن باکاروانیان کنونی را دارند، و گروه دوم به اندیشه های فقیهان می نازند هر گونه تغییر و حرکتی را در آن گناه و کفر می پندارندتاسف واقعی در این است که در غالب موارد تعصب بر تفکر می چربد و هدف غلبه و تسلط است ، چندان که اگر ندائی هم دو حریف را به تسالم و همدلی فرا خواند، در غوغای نزاغ به گوش نمی رسدبا این همه ،تاریخ در پیچ وخم مسیر خود در حرکت است و تجربه ها را تحمیل می کند تا از آن پله های ارتقاء را بسازد
در علوم تجربی و جامعه شناسی ، برای پرهیز از مجردگرائی و کلی بافی فلسفی ، مرسوم است که از موضوع تحقیق نمونه برداری می کنند تا همه دقت ذهن در آن متمرکز شود و ماده اصلی نظریه عمومی فراهم آورده شود در این مقاله ما نیز نمونه (تجدیدنظر در حکم ) را انتخاب کرده ایم تا در آخرین صحنه نبرد، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، شاهد تعارضها وناهمگونیهای ناشی از دو شیوه تفکر باشیم واز این راه مدخلی بر تمیزاعتبار امر قضاوت شده فراهم سازیم 0
دلیل انتخاب این نمونه نیز تاریخ قانونگذاری بعد از انقلاب و صحنه های اسفبار و دودلیهای فراوان در این زمینه است. اگرناظر بی طرفی از دور شاهد نیروهائی باشد که در این زمینه تلف شده ، بی گان چننی تصور می کندکه (تجدیدنظردر حکم ) یکی از مسائل مهم اعتقادی و اجتماعی و از پایه های تمن ملی ما است ، در حالی که اگر بر سر عقل آئیم ، درمی یابیم که پاسخ این مساله ، هر چه باشد بر دامن کبریای مذب گردی می نشاند و نه از حرمت سننتهامی کاهد به ویژه ، اگر توجه داشته باشیم که چه اضطرابی براندیشه های فقیهان در این موضوع حکمم فرما بوده است ، می توانیم با خیالی آسوده از تجربه ها سود بریم و راه رسیدن به عدالت را هموار سازیم 0

طرح مساله و سرگذشت قانونگذاری
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی نیز، مانند هر انسان دیگر، در معرض اشتباه وانحراف است. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی ، فرضهای طلائی پیشین درباره مصون بودن قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است. امروز این واقعیت را همه پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد پس ، عدالت اقتضا دارد که رای برای جبران کاستیها باز باشد و اراده یک تن ، هرچند که در کسوت قابل احترام قضاء باشد، جای اراده عموم را نگیرد از سوی دیگر، تامین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد انباشتن دعاوی ، هرچند به بهانه اجرای عدالت ، زیبنده دستگاه قضائی نیست. در یک کلام ، عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. تمام سخن در این است : چگونه باید دو ارزش عدالت و نظم را باهم جمع کرد؟ چه باید کرد که ظلم واستبداد برافتد و نظم نیز بر جای بماند؟
بدین ترتیب ، تاریخ قانونگذاری واختلافهای این زمینه را باید در شیوه های جمع دو ارزش نظم وعدالت جستجو کرد
قانون آئین دادرسی مدنی 1318 از حقوق اروپائی ، و به ویژه فرانسه و سوییس و آلمان ، اقتباس شده بود تجدیدنظرهای مکرر در این قانون نیز بر مبنای تقلید از همین حقوق صورت پذیرفت. در این قانون ، که هنوز هم منبع اصلی آئین دادرسی در حقوق ما است ، مراحل واخواهی و پژوهش و فرجام پیش بینی شده است تا تجدیدنظر های مورد درخواست محکوم علیه در قواعد ویژه و به نظم خاص رسیدگی شود رای دادگاه پس از رسیدگی در مرحله پژوهش قطعی است. فرجام راه فوق العاده شکایت است تا دیوان عالی بتواند اجرای درست قانون را در نظارت خود داشته باشد و به وحدت رویه قضائی کمک کند بدین ترتیب ، رای نهائی دادگاه در این سلسله مراتب در واقع تصمیم قوه قضائی کشور است.
بعد از پیروزی انقلاب ، این نظام نه چندان مطلوب مورد انتقاد قرار گرفت. ولی ، هدف حمله ها اصلاح و هدایت و تکمیل نبود، می خواستند آن را واژگون سازند و قضاء اسلامی را جانشین آن سازند به همین منظور، شورای نگهبان به درخواست دادستان کل کشور اعلام کرد که (رسیدگی پژوهشی ) شرعی نیست و حکم دادگاه در مرحله ابتدائی قطعی و قابل اجرا است. شورای عالی قضائی نیز به دادگاهها بخشنامه کرد که دست از کار پژوهش بشویند و به کار اجرای احکام بپردازند
این بخشنامه در دادگاهها با مقاومت روبرو شد و چندی نظم دادرسی را برهم زد در نتیجه برخورد همین دو نیرو بود که قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1364 تدوین شد تا پیروزی سنت گرایان را اعلام کند در این قانون ، اصل قطعی بودن احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی پذیرفته شد، ولی ماده 12 قانون استثناهای اصل را چنان گسترده کرد که ، نه تنها اصل را بی محتوا کرد، اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فراغ دادرسی را به سختی صدمه زد
تجربه این بی نظمی ، خردمندان قوم را قانع ساخت که آن سادگی و بی آلایشی فضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی نتیجه مطلوب نمی دهد و باید به گونه ای با وضع تشکیلات قضائی هماهنگ شود به همین جهت ، نخستین قانون انقلابی دیری نپاید و جای خود را به قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1372 داد، قانونی که باید آن را نخستین گام رجعت به اصول پیشین آئین دادرسی مدنی توصیف کرد در این قانون ، به طور ضمنی پذیرفته شد که رای دادگاه قابل تجدیدنظر است (ماده 8 ) و ماده 12 مهلت تجدیدنظر را20 روز معین کرد گام نخستین همه را به استقرار نظمی نسبی امیدوار ساخت ، منتها نیروی سنت گرا نیز بر هدف خود اصرار ورزید و اثر آن در ماده 17 با چهره تعدیل شده ظاهر گشت. در این ماده ، نوعی تجدیدنظر فوق العاده برای احکام قطعی پیش بینی شد که با پیشنهاد دادستان کل کشور در دیوان عالی انجام می شد و منوط بر این بود که در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی درباره آن حکمی نداده باشد وانگهی ، در این ماده هم استفاده از راه استثنائی محدود به مدت یک ماه از تاریخ قطعی شدن حکم شد و این خودگامی موثر در جلوگیری از ادامه دعاوی بود
راهی که قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 آغاز کرد، در قانون تشکیلات دادگاههای عمومی وانقلاب نیز دنبال شد و در آن گامهای تازه ای به سوی نظم می بینیم 0 منتها، نبرد نیروهای متعراض به روشنی در آن دیده می شود و بخش مهمی از ابهامات قانون ناشی از تعارض اندیشه هائی است که در آن گنجایده شده است : بعنوان مثال ، با اینکه در آن تجدیدنظر مدت دارد و تنها یک بار ممکن است ، ماده 18 قانون ، همچون واصله ای ناهمرنگ و با همان ترکیب پیشین ، در آن دیده می شود ومجری قانون وهر خواننده دیگری را گیج ومبهوت می سازد که چگونه ممکن است قانونی دو مبنای متعارض را با هم جمع کند با خواندن این قانون ، بی اختیار(ایرینگ ) حقوقدان آلمانی در خاطره ها زنده می شود که ، در انتقاد از مکتب تاریخی ، می گفت : ( ... ایجاد هر قاعده نو، و حتی حفظ قواعد گذشته ، با منافع خصوصی گروهی از مردم تعارض دارد و به همین جهت ، تحول قواعد حقوق همیشه با نزاع وکشمکش همراه است.000)
این گونه ابهامات وتعارضها را نباید تنهانکوهش کرد، باید از آنها برای تفسیرهای مناسب سود بر و راهی به سود عدالت گشود باید کلام نغز جلال الدین رومی را تکرار کرد که : پس بد مطلب نباشد در جهان ....

اصل ، قطعیت حکم است یا تجدیدنظرپذیری آن ؟
این قانون که پس از مدتها بحث و جدل سرانجام در سال 1373به تصویب رسید، تشکیلات محاکم و دادسراها را به کلی در هم ریخت : در آغاز همه دادگاهها (عام ) نامیده شده ، سپس به (عمومی و انقلاب ) تغییر کرد تا نشان دهد تردید درباره نام گذاریها و ادغام دادگاههای عمومی و انقلاب هنوز هم ادامه دارد در ماده 7 قانون باز هم اصل : (احکام دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی است ... ) تکرار شد و ماده 18، در مقام بیان استثناها و موارد نقض حکم ، به سه فرض اشاره کرد:
1- قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود،
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنبه گردد، و
3- ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی وانشاء رای را نداشته است.
تحولی که درباره مواد نقض حکم رخ داده است در نخستین نگاه چشمگیر نیست ، ولی با اندگی تامل می توان فهمید که قانونگذار از سختگیری پیشین خد کاسته است. زیرا در بند1و2 پی بردن به هرگونه اشتباه ، خواه از سوی صادر کننده رای باشد یا دادرس دیگر، می تواند مستند نقض حکم باشد، در حالی که قوانین پیشین آن را مقید به مرحله (قطع ) ساخته بود این تغییر اصطلاح به دادرس دادگاه تجدیدنظر امکان می دهد تا هر گونه اشتباه صادر کننده رای را، در حدود آئین دادرسی ویژه خود، جبران کند در واقع ، پیش از تصویب قانون هم رویه قضائی به این نتیجه رسیده بود که در مرحله تجدیدنظر، دادگاه نمی تواند رسیدگی خود را محدود به چند مورد استثنائی کند و باید به همه اشتباههای موثر بسد و قانون دادگاه عمومی این رویه را تایید کرد در ماده 25 نیز ادعای نادرستی رای برای پذیرش درخواست تجدیدنظرکافی است ، خود دلیل آن مخالفت با قانون باشد یا بی اعتباری اسنادو شهادت یا عدم صلاحیت قاضی یا بر توجهی او به دلایل ومدافعات. بدین ترتیب ، باید پذیرفت که برخلاف ظاهر ماده 7، اصل ، احکام تجدیدنظر دراحکام است و هیچ حکمی جز در موارد استثنائی ، در مرحله ابتدائی قطعی نیست.
برای رفع این تعارض آشکار، ناچار باید گفت مقصود از واژه (قطعی ) در اصطلاح نویسندگان قانون مفهومی نیست که در آئین دادرسی مدنی آمده است و به ذهن ما متبادر می شود و نباید آن را به (تجدیدنظر ناپذیری )تعبیر کرد حکم قطعی آن است که قابل نقض و برگشت نباشد، هرچند که بتوان از آن درخواست تجدیدنظرکرد به بیان دیگر، همه احکام (جز در موارد استثنائی ) قابل تجدیدنظر است ، ولی در مقام بازنگری باید حکم را قطعی شمرد، مگر این که که اشتباه در آن احراز شود این مفهوم ساده و قابل درک همان است که در آئین دادرسی مدنی نیز گفته شده ومعلوم نیست چراباید با احکام متعارض و سخنهای پیچیده و دور از اصطلاح متعارف آن را پنهان کرد؟ آیا جز این است که نویسندگان طرح خواسته اند وانمود کنند که به متن مشهور در فقه وفادار مانده اند و در همان حال به راهی بازگردند که درآئین مدنی بوده است ؟

آیا حکم مرحله تجدیدنظر قطعی است ؟
درتایید تمایل به بازگشت قانونگذار، لازم است به تعارش آشکار دیگری در قانون توجه کنیم 0 برای فهم کامل تعارض ، عنایت به دو مقدمه ضروری است :
1- از لحن قانون دادگاههای عمومی و پیشینه تحول این فکر در قوانین گذشته آشکارا معلوم است که تجدیدنظر را باید از دادگاه بالاتر(مرکز استان یا دیوان عالی کشور) درخواست کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند حکم خود را تغییر دهد، هر چند به اشتباه خود پی ببرد و به آن اعتراف کند(ماده 21)0
2- از هر حکم تنها یک بار می توان درخواست تجدیدنظر کرد (تبصره 1ماده 19)0
مفاد ماده 31 قانون نیز با این قاعده تعارض ندارد، زیرا درخواست دادستان کل کشور از دیوان عالی در صورتی پذیرفته است که (حکم قابل تجدیدنظرباشد)و حکم مرجع تحدیدنظر این قابلیت را ندارد
در ماده 12 قانون (تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آن ) تکرار درخواست به (جهت ) جدید پیش بینی شده بود، ولی در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، با اعلام مهلت تجدیدنظر و حذف این پیش بینی ، راه تکرار مسدود شده است و در برابر این محدودیت ، اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده (25) به عمل آمده باشد، مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید (تبصره ماده 25)0 بدین ترتیب ، تجدیدنظرعمومی است ومحدود به جهت مورد درخواست نیست تا تکرار آن قابل توجیه باشد به همین جهت ، ماده 29 تاکید می کندکه :
( متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهت تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید00)
در این باره باز هم به تفصیل بیشتری می پردازیم 0
از جمع دو مقدمه چنین بر می آید که :
(حکم دادگاه پس از یک بار تجدیدنظر قطعی است ودیگر هیچ مقامی امکان تجدیدنظر و احراز اشتباه در آن را ندارد
این نتیجه منطقی با تبصره بندج ماده 24 درباره حکم قطعی دادگاهی که از سوی هیات عمومی موضوع به آن ارجاع شده است تعارض دارد در این تبصره می خوانیم : (قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد) معنی تبصره این است که دوباره تجدیدنظر آغاز شود و جریان طولانی خود را بپیماید و این مضمون در پایان ماده 31 نیر تکرار شده است. بدین ترتیب ، اگر در پی رای اصراری دادگاه عمومی هیات عمومی آن را نقض و رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع کند، این رویه قطعی است ، منتها از همانگونه که در اصطلاح نویسندگان طرح آمده است : اگر دادرس متوجه اشتباه خود شودیا دادرس دیگری به آن پی ببرد یا عدم صلاحیت صادر کننده احراز شود، رای قابل نقض است. ولی ،در این مرحله راه تجدیدنظر مسدود است ، زیرا یک بارتشریفاتی طولانی تر از معمول انجام شده است و همین امر ماده تعارض را نشان می دهد: آیا این حکم قابل تجدیدنظر است و اگر نیست ، چگونه می توان آن را نقض کرد؟
ابهام چشمگیر دیگر درباره اختیار دادگاهی است که پس از نقض (رای اصراری ) مامور رسیدگی می شود در پااین بندج ماده 24آمده است :
(دادگاه مرجوع الیه ، با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقتضی صادر واین حکم قطعی است.)
از این عبارت ، لزوم پیروی از استدلال دیوانعالی به دشواری استنباط می شود، زیرا معلوم نیست (مقتضی ) چیست ؟ اطاعت است یا آزادی در تصمیم 0؟
آزادی با مفاد تبصره سازگارتر است ولی با روح قانون وحکمت دخالت هیات عمومی درباره سرنوشت رای اصراری و پیشینه آن در آئین دادرسی نمی خواند اطاعت از حکم دیوان نیز با مفاد تبصره سازگاری ندارد تنها راه معقول این است که گفته شود: مقصود از توجه به استدلال دیوان عالی ، رعایت آن است ، منتها، چون امکان دارد در دادرسی دوباره جهات دیگری در ماهیت یا اجرای قانون مطرح شود که دیوانعالی درباره آن سخنی نگفته باشد، رای درباره این جهات نو قابل فرجام خواهی است و قید تبصره نیز به همین حالت نادر توجه دارد این راه حل را ماده 76 قانون آئین دادرسی مدنی نیزپیش بینی کرده است و اکنون عقل و تجربه ما را به سوی آن هدایت می کند
گامهائی به سوی نظم
قانون دادگاههای عمومی وانقلاب ، با همه در هم ریختگی ها و عیبهای آشکار و پنهان فنی وعملی ، حاوی چندگام مهم به سوی نظم مطلوب است واز دیدگاهی که مابه آن نظر داریم ، اعتبار امرقضاوت شده را به قواعد عمومی نزدیک می سازد

1- مهلت تجدیدنظر
هر چند که از قوانین گذشته نیز استنباط می شد که تجدیدنظر از حکم مهلت ویژه ای دارد، ولی گروهی از دادرسان به استناد ظاهر قانون درخواست تجدیدنظر را در خارج از موعد پژوهش و فرجام نیز می پذیرفتند و وکلای دادگستری نیز، برای طرح دوباره موضوعی که در آن محکوم شده بودند، به این فکر دامن می زدند قانون دادگاههای عمومی وانقلاب به این وضع نامطلوب پایان داد و به طور صریح امکان درخواست تجدیدنظر را مقید به اقدام در مهلت ویژه کرددر ماده 27 قانون می خوانیم :
(مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد)
ماده 28 نیز در بیان چگونگی اجرای این قاعده می افزاید(متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رای ... بدهد .. دفتر دادگاه صادر کننده رای ، در صورتی که تقاضای تجدیدنظردر مهلت قانونی باشد، پس ازتکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظرارسال می دارد)
بدین ترتیب ، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که تجدیدنظرخارج از مهلت پذیرفته نیست وسرانجام دعوی در دو مرحله پایان می پذیرد

2- منع تکرار تجدیدنظر
گفته شد که در قانون دادگاههای عمومی از هر حکم تنها یکبار می توان تجدیدنظر خواست و تکرار آن ممنوع است. با وجود این ،باید پذیرفت که این گام مفید نیز هنوز لرزان است و قدرت سیاسی گروهی که مایل هستند عدالت فقهی همچنان بر نظم کنونی حاکم بماند، مانع از آن شده است که نظرمطلوب به دست آید ماده 31 قانون باز هم کوره راه تجدیدنظر را برای احکام قطعی باز گذارده است. در این ماده می خوانیم :
(محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید دادستان کل کشور، در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید دیوان عالی کشور، در صورت نقض حکم ، رسیدگی را به دادگاه همعرض ارجاع می دهد رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر است.
بنیان این حکم احترام به (عدالت ) است ، ولی بی گمان با نظم مخالف است. این اندیشه نیز پذیرفتنی است که نظم مخالف باعدالت نظم واقعی نیست. ولی ، به این نکته مهم هم باید توجه داشت که (عدالت ) و (نظم ) هر دو از امور کیفری است و درجه و مراتب گوناگون دارد: ممکن است قاعده ای اندکی به نظم صدمه زند و در برابر آن به اجرای عدالت کمکی شایسته و قابل ملاحظه کند گاه نیز قاعده ای که لازمه نظم در دادرسی است اندکی ناعادلانه می نماید در فرض نخست ، باید عدالت را ترجیح داد و در فرض دوم حفظ نظم برتر است ، چرا که بی نظمی به عدالت نیز صدمه می زند نظم جهان هستی نیز هدفی جز استقرار عدالت ندارد باید دید در مقایسه مصالح و مفاسد که حکم ، کدام راه حل ترجیح دارد و در (مهندسی اجتماعی ) ارزش برتر است. در فرض ما، امکان تجدیدنظرهای مکرر صلح اجتماعی را به خطر می اندازدو راه سوءاستفاده هارا باز می کند و موانع اجرای عدالت را قوت می بخشد، ولی احتمال حق گزاری و دادگری درآن ناچیز است. زیرا، نه تنها امری که یک بار یا دوبار رسیدگی شده است احتمال اصابت رای آن به واقع غلبه دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در تجدیدنظر حکم درستی به غلط تبدیل نشود پس ،درایت در این است که نظم مسلم فدای عدالت لرزان و احتمال نگردد،به ویژه که راه استثنائی اعاده دادرسی آن احتمال اندک را نیز نادیده نمی گذارد
ماده 31 نیز حاوی قیدهائی است که اگر سنجیده رعایت شود، زندگی آن را کمتر می کند در این حکم ، تجدیدنظر حکم قطعی منوط به این است که :1) حکم قابل تجدیدنظر باشد2) ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ درخواست شود 3) حکم مخالف بین با شرع یا قانون باشد 4) دادستان دیوان عالی در رسیدگی مقدماتی خود قانع شودکه حکم مخالف قانون است و از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی کند
درباره شرط نخست ، ممکن است دو تعبیر گوناگون شود وهرکدام به راه حلی مخالف با دیگری منتهی شود تعبیر گسترده از (رای قابل تجدیدنظر) ایجاب می کند که تمام احکام و قرارهای پیش بینی شده درماده 19 مشمول حکم ماده 31 باشد، هر چند که رای از مراجع تجدیدنظرباشد و به تکرار رسیدگی انجامد به بیان دیگر، با این تعبیر، از رای دادگاه تجدیدنظر نیز می توان به استنادماده 31 تا یک ماه تجدیدنظر خواست. ولی ، تفسیرماده 31 و (قابلیت تجدیدنظر) از قلمرو آن می کاهد با این دید، چون حکمی که درمرحله تجدیدنظر صادر می شود قابل تجدیدنظر دوباره نیست ، ماده 31 قانون نمی تواند مستند رسیدگی دوباره آن قرار گیرد در نتیجه ، تنهادرباره احکام مرحله نخستین ، که قابلیت تجدیدنظر را دارد(ماده 19) واکنون به دلیلی ، مانند گذشتن مهلت 20 روز، قطعی شده است ، راه حل ماده 31 قابل استفاده است. انتخاب راه حل دوم منطقی تر است ، زیرا در اجرای احکام استثنائی و خلاف قاعده به قدر متیقن قناعت می شود رویه قضائی نیز باید به همین سو رود و دامنه تجدیدنظرهای مکرر را مخدوش سازد(5)
شرط دوم ، بر پایه تعبیری که شد، ناظر به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم نخستین است ، چنانکه در تبصره 1 ماده 19 آمده است :
(احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود ( به جز در خصوص رای اصراری )
قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست.
شرط چهارم ، نظر دادستان کل کشور را معیار تمیز قلمرو وماده 31 تحقق شرایط آن قرار داده است ، ولی ، پیروی از این نظر برای دیوان کشور الزامی نیست ، یعنی دیوان کشور می تواند درخواست دادستان کل را نپذیرد یا پس از رسیدگی اعلام کند که شرایط ماده 31 در حکم تحقق نیافته است. پس ، نظر دادستان کل تنها در چهره با دارندگی خود قطعی است.

تایید قاعده فراغ دادرس
پپش از تصویب قانون دادگاههای عمومی وانقلاب ، این توهم هنوز هم در ذهن بعضی وجود داشت که قاضی می تواند، همین که به خطای خود پی ببرد، رای دادگاه را تغییر دهدپاره ای از ناپختگان نیز، بدون توجه به آثار نامطلوب این اقدام ، حرمت رای و قضا را به بازی گرفتند، روزی با مدعی با سر مهر آمدند و روز دیگر با او سختی کردند و به خشم سخن گفتند، گوئی برخوان شخصی نشسته اند و امانت عمومی را بر دوش ندارند به ویژه در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب 1364 جمعی به توهم اختیار دادرس در تغییر تصمیم خود به این بی نظیم دامن می زند مباره با این بدعت ناپسند یا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 آغاز شد و قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 و قانون دادگاههای عمومی 1373 آن را به کلی ممنوع کرد در وضع کنونی ، در این زمینه نیز به اصول آئین دادرسی مدنی بازگشته ایم و تجدیدنظر در حکم به دادگاه بالاتر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) اختصاص یافته است.
بدنی ترتیب ، بند1 ماده 18 درباره توجه دادرس به اشتباه ، در عمل بی فایده و عبث است و گفته او هیچ اثری در سرنوشت دعوی ندارد زیرا، اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، دادگاه صالح (استان یا دیوان کشور) باید در این باره تصمی بگیرد و در مقام رسیدگی و اظهارنظرپایبند به گفته قاضی صادر کننده نیست ، در صورتی هم که مطابق قواعد حکم تجدیدنظر ناپیذیر باشد، از نظر آئین دادرسی امکان تغییر در آن نیست. بند2و3 هم تنها در دادگاه تحقق می یابد و آوردن آن در ماده ویژه ای عبث و غیر منطقی است.

اعتبار امر قضاوت شده
پس از تحولاتی که قانون آئین داردسی مدنی پیدا کرده است و با جمع قوانین گوناگونی که در این زمینه وجود دارد، مفهوم (اعتبار امر قضاوت شده ) را بدین گونه می توان ارائه کرد:
1- صدور رای قاطع دعوی ، خواه به صورت حکم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه که صادر شود(اعتبار امر قضاوت شده ) را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوی است. احتمال دارد که رای صادر شده بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی در هر حال سرنوشت حق باید در همان دعوی نخستین معلوم شود و همان دعوی را دوباره نمی توان طرح کرد به بیان دیگر، امکان تجدیدنظر درحکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تائید کرد:
مقصوداز(حکم قطعی ) مندرج در بند4 ماده قانون آئین دادرسی مدنی رای قاطع دعوی است که از سوی دادگاه صادر می شود این تفسیر، نه تنها از لحاظ تاریخی تایید می شود، نطقی نیر هست. زیرا امکان طرح دوباره دعوائی که نسبت به آن حکم قطعی (قاطع ) صادر شده است ، احتمال صدور احکام متعارض را به وجود می آورد که با مبانی آئین دادرسی مدنی منافات دارد
2- همین که رای یک بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت ، نسبت به جهتی که رسیدگی شده است ، اعتبار امر مختوم را دارد ونه تنها تجدید همان دعوی امکان ندارد، درخواست تجدیدنظر همان حکم نیز پذیرفته نمی شود ماده 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها در این باره مقرر می داشت :
(در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدیدنظر از جانب محکوم علیه یا قاضی صادرکننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده به عمل می آید، تقاضای تجدیدنظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که به جهت آن همان جهت تقاضای تجدیدنظر اول نباشد در غیر این صورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر می نماید )
مفاد این حکم ، در قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 نیامد، در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (بندج ماده 24 ) ، نسبت به تکلیف دادگاهی که پس از نقض حکم در هیات عمومی دادگاههای حقوقی دیوان عالی کشور، مامور رسیدگی به رای اصراری شده است ، مجمل ماند زیرا، در بندج می خوانیم
(000 دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.)
با وجود این ، حکم ماده 12 پیشین مطابق با اصول دادرسی منع و تکرار تجدیدنظر است و باروح وهدف قانون دادگاههای عمومی وسیری که قانونگذاری به سوی نظم و پایان بخشیدن به دعاوی داردسازگار است و چنانکه گفته شد می تواند وسیله رفع اجمال از بندج ماده 24 قرار گیرد و تسلسل تجدیدنظرهای بیهوده را متوقف سازد قید (قطعی بودن ) حکم صادر در مرحله بازگشت از هیات عمومی نیزقرینه بر درستی تفسیر پیشنهاد شده است. زیرا در قانون دادگاههای عمومی اصل ، تجدیدنظرپذیری احکام است ( ماده 19) واعتباراستثنائی حکم دادگاه در این مرحله ، به دلیل پشتوانه اظهارنظر هیات عمومی در باره رای اصراری است ، در حالی که اگر دادگاه بتواند باز هم رای اصراری را تکرارند و این رای هم قطعی باشد، تمام احکام و تشریفات رسیدگی در هیات عمومی بیهوده و عبث می شود و نقض رهبری دیوان کشور در هدایت رویه قضائی ار بین می رود
آنچه گفته شد، درباره نقش منفی وترکیبی ( امر قضاوت شده ) است. ولی ، نسبت به نقض مثبت و تحلیلی قاعده ، باید پذیرفت که پیروی از راه حلهای دعوی نخستین در دعوای دیگر در صورتی لازم است که رای قطعی باشد حکمی که خود در حال رسیدگی تجدیدنظر است ، الزامی برای دادگاههای دیگر ایجاد نمی کند واحتراز از صدور احکام متعارض باید به وسیله توقیف واحاطه دادرسی دوم صورت پذیرد.

یادداشتها :
1- در این باره ر0ک : ناصر کاتوزیان ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی ، ش 239 به بعد
2- برای دیدن انگیزه های اجتماعی و بحثهای تاریخی در این باره ر0ک 0 پیشین ، ش 0257
3- ر0ک : ناصر کاتوزیان ، فسلفه حقوق ، ج 1، ش 06
4- در این باره ، ر0ک : جواد واحدی (تجدیدنظرخواهی از آراء برای بار دوم )، مجله کانون وکلای دادگستری ، دوره جدید، ش 8و9 (163-160) ص 31 به بعد با وجود این ، همین نویسنده تایید می کند: (امکان تجدیدنظرخواهی در آراء به وسیله دادگاه صادر کننده آن یا قاضی دیگر، در قانون جدید بنا بر مصالحی صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدی به انجام این نحوه تجدیدنظرخواهی نداشته است. ( ص 32)0
5- آقای دکتر واحدی در مقاله (تجدیدنظرخاهی از آراء برای بار دوم ) ضمن انتقاد از ابهایم که در ماده صورت تدوین می شد: احکام قطعی شده هر یک از محاکم را اعم از اینه قطعیت شان براثر عدم استفاده از فرصت تجدیدنظرخواهی باشد و یا تایید در مرجع تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و یا انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی از طریق دادسانی کل کشور برای باردوم قابل تجدیدنظراند (ص 35و36)0 تصریحی که امیدواریم هیچگاه صورت نپذیرد و نه تنها چنین پیشنهادی نداریم ، انتظا رداریم رویه قضائی به سوی نظم معقول گام بردار و قانونگذار را نیز به دنبال خودبکشد.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=457

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :