وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

سید مصطفی محقق داماد

شرکت در ابینه و اشجار
ماده 809 : ( هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .)
با توجه به شرط اول یعنی غیر منقول بودن مال مورد شفعه توجیه این ماده روشن است و علت ذکر به خصوص آن این است که ممکن است کسی در مورد با استناد به اینکه اموال مندرج در ماده فوق به نحوی در زمین ثابت است ، آنها را غیر منقول محسوب نماید و شفعه را در موارد مزبور جاری بداند ، کما اینکه در میان فقهای شیعه ، مرحوم شیخ در مبسوط و در میان فقهای عمه ابوحنیفه و مالک بذر این عقیده میباشند .
ولی شافعی از علمای عامه و مشهور فقهای شیعه ، این گونه اشیاء را جزو منقول دانسته اند و معتقدند که مراد از غیر منقول اشیایی است که ذاتاَ غیر منقول باشد نه بوسیله عمل انسان ، مانند ابنیه و اشجار . البته همین اشیـاء در صورتی که به تبع عرصه فروخته شوند ( نه مستقلا ) ، به تبع عرصه مورد حق شفعه قرار میگیرند .
ذکر این نکته الزم است که در قانون آمده است : (. . . بدون زمین . . . . . ) که مدلول آن اعم از آن است که فروشنده مالک زمین باشد ولی بنا را مستقل عرصه به فروش رسانده باشد یا آنکه مثلا زمین وقف بوده و از این جهت قابل فروش نبوده باشد .
شرکت در ممر و مجری
ماده 810 قانون مدنی : ( اگر ملک دو نفر در ممر و مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر جه در خود ملک مشاعاَ شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد . )
با توحه به شرط چهارم که موضوع شفه را تنها در موارد اشاعه دانسته است و بنابراین در املاک مفروزه شفعه وجود ندارد در ماده فوق این مساله مطرح میگردد که هرگاه دو نفر ملکشان از یکدیگر مجزا ولی در ممر و مجری مشترک باشد ، اگر یکی از آن دو مبادرت به بیع سهم خویش نماید دیگری میتواند اعمال حق شفعه نماید ، گویی مفاد این ماده تخصیص و خروجی است بر شرط چهارم زیرا که به موجب این ماده ، دو نفر که ملکشان در جوار یکدیگر است و در ممر و مجری با یکدیگر شراکت دارند ، با وقوع بیع توسط احد شریکین ، دیگری میتواند مدعی حق شفعه گردد ، هد چند که به هیچ وجه شرکت و اشاعه در ملک ، میانشان برقرار نمیباشد .
مبانی فقهی مساله
این مساله مورد اتفاق علماء است و صاحب جواهر میگوید : من با نظر مخالفی برخورد نکرده ام . از شیخ نیز در خلاف ادعای اجماع ، حکایت شده است .
مهمترین دلیلی ه برای این حکم بدان استناد شده روایات و نصوصی است که در باب وارد گردیده است ، از جمله روایت منصور بن حازم مکه از حضرت صادق ( ع ) میپرسد در مورد محوطه ای که در آن چند خانه وجود دارد و راه همه آنها در آن عرصه یکی است اگر بعضی از آنها اقدام به فروش نموده باشند آیا شرکای آنها میتوانند اخذ به شفعه نمایند ؟
با امعان نظر در روایت فوق چند مطلب قابل ذکر است .
الف ـ هر چند در روایت فوق تنها نام از ( طریق ) برده شده است ولی مشهور فقهاء باالغاء خصوصیت ، ( مجری ) را نیز بر آن افزوده اند ، به جز مقنع و مهذب و وسیله که تنها به آن چه در روایت آمده است اکتفاء نموده اند . بعضی از متاخرین نیز در مورد اشتراک در مجری و امثال آن تردید کرده اند
ب ـ روایت بر این موضوع که تعداد شرکا از دو نفر بیشتر نباشد نه تنها دلالتی ندارد بلکه ظاهر روایت آن است که مورد سئوال بیش از دو نفرند معذلک فقها بدین جهت فتوی نداده اند و در همین مورد همانند آنچه در ماده 810 قانون مدنی آمده است شرط محدودیت دو نفر را معتبر دانسته اند .
ج ـ روایت از نظر قابل تقسیم بودن یا نبودن راه عبور اطلاق دارد و لذا فقها این شرط را نیز در اینمورد متذکر نشده اند ولی بعضی مانند شهید در کتاب دروس موضوع را مقید به قابل تقسیم بودن دانسته است .
در حقیقت امثال این بزرگواران معتقدند که مقدار متیقنی که از شرایط شفعه خارج گردیده موردی است که موضوع غیر مشمول شفعه ( که شرایط شفعه در آن نیست ) به موضوع مشمول شفعه ضمیمه گردیده باشد یعنی ملک مفروزی که به علت عدم شرکت ، شفعه در آن جاری نیست به ممر و یا مجری که در آن جمیع شرایط شرکت موجود است ضمیمه شود ، بنابراین اگر ممر و یا مجری غیر قابل تقسیم باشد از فرض مساله بیرون است .
مرحوم صاحب جواهر در مقام خدشه بر این توجیه میفرماید : مقتضای اطلاق روایت مزبور این است که شفعه به خاطر اشتراک در طریق موجود است اعم از آنکه خود طریق مستقلا دارای شرایط شفعه را در آن ثابت نموده است .
د ـ مورد روایت فقط منزل و خانه است ولی در فتوای فقهای امامیه و قانون مدنی ایران چنین خصوصیت و محدودیتی ملحوظ مگردیده و لذا خانه ، باغ و کلیه اموال غیر منقول را مشمول حکم میدانند .
ه ـ در کلمات فقها ظاهراَ مسئله از این نظر تفاوتی ندارد که مال دو شریک قبلا مشاع بوده و بعد مفروز گردیده یا آنکه از اول مشاع نبوده باشد زیرا در روایاتی که بدان اشاره شد بین دو حالت تفصیلی قائل نشده . بلکه جواب سئوال بطور مطلق از سوی امام(ع) بیان گردیده است بنابراین میتوان با استناد به ترک استفصال حکم را به هر دو صورت تعمیم داد .
حق شفعه در طبقات آپارتمان
مالکیت طبقات آپارتمان به این معنی که هر طبقه از یک ساختمان چند طبقه متعلق به یک نفر باشد ، در بعضی کشورها معتبر شناخته شده و در بعضی دیگر منع گردیده است . مثلا در کشور فرانسه بموجب ماده 664 قانون مدنی این گونه مالکیت معتبر شناخته شده ولی در آلمان به موجب ماده 1014 قانون مدنی آن کشور چنین مالکیتی منع شده است .
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، مالکیت آپارتمانی را معتبر شناخته و به موجب مواد 125 ، 126و127 حدود مالکیت و وظایف و حقوق هر یک از مالکین را بنحو کلی تعیین نموده است . در اسفند ماه 1343 قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمانها به تصویب رسید که مشتمل بر شرح وظایف و نحوه انتخاب مجمع عمو می و نماینده مالکین و امثالهم میباشد .
تحلیل فقهی مسئله
وضع مالکیت مالکین متعدد در خانه های آپارتمانی از چند صورت خارج نیست .
الف ـ عرصه ساختمان و طبقات آن مجموعاً بین مالکین به نحو مشاع مشترک و مالکین نیز بیش از دو نفر باشند در این حالت چنانچه یکی از شرکا مبادرت به فروش سهام خویش نماید ، بی تردید حق شفعه برای سایرین به وجود نخواهد آمد ، هر چند که در ممر و مجری مشترک باشند زیرا همانطور که گفته شد تعداد شرکا بیش از دو نفر از موانع شفعه میباشد .
ب ـ در صورتی که در حالت قبلی تعداد مالکین دو نفر نباشند در این صورت با فروش سهام یکی از مالکین ، برای شریک دیگر بدون تردید حق شفعه محقق میگردد .
ج ـ طبقات ساختمان مفروزاَ متعلق به دو مالک است ولی در عرصه ساختمان بنحو مشاع مشترکند . در این صورت بی تردید با فروش حصه یکی از دو شریک ، برای دیگری حق شفعه جاری خواهد بود .
چـ چنانچه در حالت قبل ، مالکیت عرصه بین دو نفر مشترک نباشند و برای مثال متعلق به صاحب طبقه تحتانی باشد و یا به علت وقف یا خالصه بود ن و یا علل دیگر ، متعلق به مالکین نباشد و راه عبور و لوله کشی ساختمان به گونه ای باشد ه برای هر طبقه مستقل بوده و بین آنان مشترک نباشد ، هر چند که در نوع اول ( تعلق عرصه به یکی از مالکین و مفروز بودن ساختمان ) به موجب صدر ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب اسفند ماه 43 تعیین تکلیف گردیده و از آن جلوگیری شده ولی به هر حال از نظر حقوقی قابل تصویر است ولی حالت دوم در همان ماده تصریح گردیده است .
در حالت دوم اگر یکی از مالکین اقدام به فروش ساختمان خویش بنماید از نظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران شریک دیگر دارای حق شفعه نخواهد بود زیرا مورد نه مشمول ماده 808 قانون مدنی است و نه جاری دانسته اند . یعنی در حقیقت در مقابل فقهای امامیه که شفعه را در دو مورد قایلند ( اشتراک در بیع و اشتراک در ممر و مجری ) علمای عامه شفعه در علاوه بر دو مورد فوق در یک مورد دیگر ( همسایه دیوار به دیوار ) نیز جاری دانسته اند در ماده 1008 المجله چنین آمده است : ( اذ کان العلو من البناء ملک واحد و السفل ملک غیره عداحد هما آلاخر جاراَ ملاصقا ) یعنی ، هر گاه طبقه فوقانی ملک فردی باشد و طبقه تحتانی ملک دیگری ، هر کدام همسایه دیوار به دیوار دیگری محسوب خواهند شد .
شارحین المجله مانند طحطاوی گفته اند ، اگر راه عبور طبقات بالا و پایین یکی باشد شفعه به سبب شرکت ثابت است والا به سبب جوار
فقهای عامه با توجه به مبانی فقهی خود ، مسئله ساختمانهای بیش از دو طبقه را نیز طرح نموده و گفته اند : هر گاه ساختمانی سه طبقه باشد و هر طبقه ملک یک نفر بوده و طبقات راه واحدی داشته باشند ، یعنی به گونه ای که هر سه طبقه به یکراه باز شود ، چناچه مالک طبقه وسط مبادرت به فروش ملک خود نماید برای مالکین طبقه بالا و پایین هر دو شفعه ثابت می گردد و هر گاه مالک طبقه یا طبقه سوم ملک خود را بفروشد مالک طبقه وسطی در اخذ به شفعه اولی خواهد بود.
ه ـ طبقات ساختمان مفروزاَ متعلق به دو ملک ولی زمین بین آنها مشترک نباشد ، اما راه عبور و یا تاسیسات لوله کشی بین دو مالک مشترک باشد در این صورت چنانچه یکی از دو مالک مبادرت به فروش سهم خویش نماید ، مالک دیگر به موجب ماده 810 حق شفعه خواهد داشت .

حق شفعه در مزارع با اشتراک در چاه
هرگاه چاه آبی میان دو مزرعه خصوصی هم جوار مشترک باشد بنحوی که آب هر دو مزرعه از آن چاه تامین گردد ، آیا با فروش یکی از مالکین بانضمام سهام چاه حق شفعه برای دیگری بوجود میآید یا خیر ؟
موضوع جای گفتگو و اظهار نظر است زیرا از طرفی نصوص وارده و موضع اجماع در خصوص ممر و مجری است و اشتراک در مسقی غیر از اشتراک در مجری است و چون شفعه خلاف اصل است نمی توان از مقدار متیقن پا را فراتر نهاد .
ولی از سوی دیگر از موارد منصوص بوضوح میتوان تنقیح مناط نمود و مسقی را به ممر ملحق ساخت همانطور که فقها مجری را به ممر که منحصرا مندرج در روایات واصله میباشد ملحق ساخته اند . شافعی از علمای عامه این نظر را انتخاب نموده است .
البته باید توجه داشت که چون استراک در چاه همیشه مستلزم اشتراک در مجری نمیباشد نمیتوان مورد را مشمول ماده 810 قانون مدنی دانست مگر با استفاده از روح قانون .

شفعه در املاک موقوفه
ماده 811 قانون مدنی : ( اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد . )
مبانی فقهی مسئله
حم مذکور در این ماده مطابق نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه و نیز علمای اهل سنت است .
هر چند در متون فتاوای فقها تنها موقوف علیهم مطرح گردیده ولی اضافه نمودن متولی در قانون مدنی بسیار به مورد بوده است .
اگر چه در عبارات بیاری از فقها ، از این نظر که موقوف علیهم واحد باشد یا بیشتر تفصیلی داده نشده و بطور مطلق ذکر شده ولی در قواعد آمده است : ( هر گاه شریک موقوفه باشد ، شفعه نسبت به طلق ثابت است اگر موقوف علیه واحد باشد .
فخر المتحققین در ایضاح گفته است : ( نظریه فوق را ابن ادریس داده بدلیل اینکه موقوف علیه همانند شریک واحد در موارد دیگر است .
گروهی از قدما و متاخرین نظریه فوق در رد کردهاند مانند شیخ در مبسوط و محقق در متن شرایع که چنین تصریح نموده است : ( لم یکن للموقوف علیهم شفعه و لو کان واحداَ ) یعنی موقوف علیهم حق اخذ به شفعه ندارد هر چند که واحد باشد ، مانند آن که خانه ای وقف اعلم اهل بلد باشد که طبعا همواره واحد است ، یا آن که وقف اولاد ذکور بوده ولی در حین فروش ، موقوف علیه منحصر به فرد باشد .
در توجیه این حکم ، صاحب جواهر دو دلیل اظهار داشته است :
1 ـ موقوفه هیچگاه مالک منحصر به فرد ندارد ، زیرا هر چند در یک طبقه منحصر به فرد باشد و یا آن که همواره مورد استفاده آن یک نفر بوده باشد لکن منظور واقف تملیک فرد واحد نبوده بلکه طبقات بعدی را نیز شامل می گردیده و طبقات بعدی مستقیما منافع را از واقف تلقی می کنند نه از طبقه ما قبل خود .
2 ـ از روایات و نصوص وارده در شفعه به خصوص مرسله یونس ، چنین استظهار میگردد که مورد شفعه خصوص جایی است که ملک به گونه ای بین مالکین مشترک باشد که هر کدام قادر به فروش حصه خویش باشند .
جهت دیگری که می توان بدلایل صاحب جواهر اضافه نمود این است که اگر حصه مبیعه بخواهد توسط متولی خریداری گردد از چه محل و بودجه ای این خریداری صورت میگیرد ؟ در حالی که محل وقف و مصرف آن همان است ه واقف تعیین نموده است (الوقوف حسب ما اوقفها اصلها ) وانگهی ، حصه مبینه بر فرض خرید به چه صورتی در خواهد آمد ؟ آیا مستقیما و خود بخود وقف محسوب میگردد ؟ یا آن که نیاز به اجرای صیغه وقف دارد ؟ و اگر شق اخیر است با توجه به اینکه به اجماع علماء هیچ وقفی صورت نمیگیرد مگر اینکه مالک آن باشد ( لا وقف الافی الملک ) قبل از اجرای صیغه وقف مالک حصه مبیعه چه کسی است ؟
مرحوم سید مرتضی در مقام مخالفت با مساله فوق در انتصار چنین میفرماید :
( ... یکی از مختصات و منفردات امامیه این است که معتقد است امام مسلمین و خلفای او در مورد موقوفاتی که نظارت آن را دارند و بر ساکنین و مساجد و مصالح مسلمین وقف گردیده است حق اخذ به شفعه خواهند داشت و نیز تمام نظار موقوفات اعم از وصی و ولی حق اخذ به شفعه را دارد اما فقهای عامه در این مورد با نظر امامیه مخالفند .
آن بزرگوار در توجیه نظریه خود گفته است ، حکمت جعل شفعه ، رفع ضرر است و بنابر این فقرا و موارد بریه از نظر رفع ضرر اولی هستند .
سید مرتضی اضافه نموده است : ( اگر گفته شود که وقف مالک ندارد ، در پاسخ خواهیم گفت که هر چند وقف مالک ندارد ولی به هر حال موقوف علیهم بهره ور از موقوفه هستند و با عدم وجود حق شفعه ، متضرر خواهند شد و مساکین مسلمان احق به آنند که ضرر از آنان رفع گردد .
صاحب جواهر در پاسخ سید مرتضی میگوید : چون این قبیل موقوفات به خداوند تعلق و انتقال پیدا میکند بدیهی است که از ادله شفعه خارج میشود ( ادله شفعه ظاهر در آن است که شریکین مالک بوده و قدرت بر فروش داشته باشند یعنی هر دو مخلوق خداوند و هر د مشمول تعریف مالک و بایع عرفی گردند . ) و در صورتی که این قبیل موقوفات به مسلمین هم منتقل شود باز هم از ادله بیرون است بدلیل وجود کثرت شرکاء ، که خود آن بزرگوار در همان کتاب محدود بودن شرکت بین شریکین را از شرایط مسلم شفعه دانسته است . محقق نیست زیرا من هیچ کسی را ندیده ام با ایشان موافق باشد ، نه قبل و نه بعد از آن بزرگوار . الا آن که از مرحوم تقی شاگرد مرحوم سید حکایت شده که نامبرده با استاد خود موافق بوده ، که این حکایت برای من ثابت نشده است . )
صورت عکس
آنچه گذشته در مورد دعوی شفعه توسط متولیان و یا موقوف علیهم بود که در صورت فروش حصه طلق چنین دعوایی مطرح می گشت حال ببینیم عکس قضیه چه حکمی دارد ؟ یعنی آنکه در ملک مشترکی که قسمتی از آن وقف و قسمت دیگر طلق است هرگاه حصه موقوفه با مجوز قانونی نظیر خوف خرابی و یا تنازع بفروش رسد آیا مالک طلق میتواند دعوی اخذ شفعه نماید ؟
مرحوم شهید ثانی میگوید : بدون اشکال مالک طلق حق اخذ به شفعه دارد به دلیل وجود مقتضی و انتفاء مانع ( لوجود المقتضی و انتفاء المانع )
منظور شهید این است ه اطلاقات و عمومات شفعه اقتضای شمول دارد و مانع و رادعی هم وجود ندارد . بسیاری از فقها ء معاصر نیز از شهید پیروی نموده اند .
بنظر میرسد استدلال مرحوم شهید قابل مناقشه است زیرا با توجه باستظهاری که از نصوص شفعه بعمل آمد اقتضای شمول نسبت به مورد منتفی است ، بخار آنکه از نصوص مزبور چنین استظهار شد که موضوع شفعه برای مالک طلق بستگی به وجود مالکیت مطلقه و شریکین دارد به گونه ای که هر کدام بتوانند حق معامله داشته باشند ، به خصوص در موارد وقف عام که از جهت تعدد نیز دارای اشکال است به عبارت دیگر ملاک و جهات منع وجود شفعه برای ارباب وقف عینا میتواند مانع وجود حق شفعه برایطرف وقف میگردد ( مالک یا واحد نبودن ارباب وقف ) همینطور برای طرف مقابل ( مالک طلق ) نیز حق مزبور را سلب مینماید زیرا ظهور ادله از مورد منصرف میباشد .
در کتاب تحریر الوسیله ، مساله محل اشکال است یعنی پس از طرح مسئله مانحن فیه آمده است که :
( ... ففی ثبوتها لذی الطلق محل اشکال والا قوی عدم ثبوتها لو کان الوقف علی اشخاص باعیانهم و کانوا متعددین .
اقوی در موردی که وقف بر اشخاص معین و متعدد باشد با فروش وقف برای صاحب طلق شفعه ثابت نیست .
نظر قانون مدنی
بنظرمیرسد قانون مدنی به پیروی از بسیاری علمای معاصر در صورت بیع وقف ، حق شفعه برای مالک قایل است . زیرا قانون مزبور وقف را ب اعتبار شخصیت وقف یک شریک میداند ، نه به اعتبار تعدد موقوف علیهم ، شرکا متعدد .
این استنباط از بیان ( ... اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد ...) در ماده 811 کاملا واضح و غیر قابل خدشه است . چون ماده مزبور وقف را یکی از دو شریک میداند ، یعنی وقف و شریک دیگر را مجموعا دو نفر میداند و با این تعبیر و با توجه به قبول حق شفعه بشرح ماده 808 در بیع و خرج شریک وقف بوحده ، دلیل بر بقای شریک غیر وقف در شمول ماده 808 خواهد بود .
شفعه در مورد وجود شخصیت حقوقی
مالکیت اشخاص حقوقی از نظر این که به گونه ای است که قدرت بر معامله در مورد آن وجود دارد با موقوفات متفاوت میباشد ، ولی از جهت ولی از جهت تعدد مالکین با موقوفات چندان تفاوتی ندارد .
البته لازم به تذکر است که شخصیت حقوقی بر دو نوع است یک دسته نظیر شرکتهایی که به ثبت میرسد و سمهامداران مشخصی دارد ، در این گونه موارد از آن جا که در واقع صاحبان سهام مالکین حقیقی هستند ( هر چند که اختیار نقل و انتقال را برابر اساسنامه ب شخص یا اشخاص دیگر داده باشند ) لذا میتوان گفت که بلا تردید به علت تعدد و تکثر از مورد شفعه خارج است . ولی در مواردی که سهامداران مشخصی ندارد ، مانند املاک و اموالی که بنام دولت و یا موسساتی مثل دانشگاه تهران ، مجلس شورا و مانند آن ثبت داده میشود ، موضوع مانند حالت اول چندان روشن نیست و بنظر میرسد که در حالت دوم مطلب همان است که در بحث موقوفات گفته شد تو هر نظری که در مورد وقف اتخاذ گردد ، عینا در این دسته از شخصیتهای حقوقی نیز جاری است و تفاوتی احساس نمیشود .
شفعه در مبیع متعدد
ماده 812 قانون مدنی :
( اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد ، حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است ب قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود . )
هر گاه دو نفر در عرصه ای ب نحو اشاعه با یکدیگر شریک باشند و یکی از آن دو ، حصه خود را به ضمیمه شئی دیگری که در آن شفعه جریان ندارد ، یکجا به فروش رساند شریک دیگر فقط حق شفعه در حصه مشترکی را دارد که واجد شرایط قانونی شفعه میباشد ، نه در شئی ضمیمه شده ، و در این صورت شفیع ثمن حصه مشترک را از مجموع به نسبت محاسبه کرده و به مشتری پرداخت مینماید .
فرضا دو نفر در لک مزرعه ای به نحو مشاع با یکدیگر شریک هستند و یکی از دو شریک حصه خود را به ضمیمه عین دیگری ( مانند یک اتومبیل شخصی ) یکجا به فرد ثالثی معامله میکند ، ب موجب ماده فوق ، شفیع تنها حق مطالبه شفعه در حصه فروخته شده از مزرعه مشترک را داشته و در مورد اتومبیل که قابل شفعه نیست حقی ندارد . منظور از قابلیت همانا جریان شفعه و انطباق مقررات آن است . باید توجه داشت که عدم جریان شفعه نیست گاه به خاطر آن است که مال ضمیمه شده ، اصولا مورد شرکت نبوده ( مانند مثال فوق ) و گاه ممکن است که اموال فروخته شده همه مشترک باشد ولی بعضی واجد آن نباشد مثل آنکه در مثال فوق چنانچه مزرعه با کلیه وسایل و ماشین آلات میان دو نفر ب نحو مشاع مشرک باشد واحد شریکین حصه خود را در مزرعه مزبور بانضمام وسایل و ماشین آلات آن به شخص ثالثی بفروشد ، که در این مورد هم فقط در ملک مزرعه جریان دارد و در وسایل و ماشین آلات به خاطر آنکه از اموال منقول است ، جریان نخواهد یافت . در این گونه موارد ، حصه قابل شفعه تقویم و شفیع نسبت به همان مقدار ب مشتری ثمن را پرداخت و حصه مزبور را اخذ مینماید .
مبانی فقهی
این حکم اجماعی است و هیچ نظر مخالفی ابراز نگردیده و دلیل آن هم روشن است ، زیرا آن تعداد متیقنی که داخل در اطلاقات و عمومات شفعه بشود ، همان مقدار مشترک است و عرصه مفروز یا شئی ضمیمه شده صرفا به خاطر ضمیمه شدن در معامله با عرصه مشترک نمیتواند از نظر حکم متحد گردد .
در این جا فقها مساله ای مطرح کرده اند که ذکر آن خالی از فائده نست و آن این است که میگویند : در صورت اخذ به شفعه توسط شریک ، مشتری خیار فسخ به استناد تبعض صفقه ندارد ، به دو جهت : اولا ، مشتری خود اقدام به چنین معامله ای کرده و پیش بینی این چریان را نیز خود نموده است و ثانیا خیار تبعض صفقه در جایی است ه بایع مبیع را به صورت کامل در اختیار مشتری قرار نداده باشد ولی در ما نحن فیه ، تبعیض در نتیجه اعمال حق شفعه بعد از عقد بیع حاصل شده است پس در ملک مشتری حادث گردیده و از ناحیه بایع صورت نگرفته است تا برای مشتری خیار ایجاد نماید .
شفعه در بیع فاسد
ماده 813 قانون مدنی : ( در بیع فاسد حق شفعه نیست . ) اگر بیع انجام شده توسط شریک به جهتی از جهات قانونی باطل شناخته شود ، حق شفعه برای شریک دیگر ایجاد نمیگردد .
توجیه این حکم روشن است ، زیرا شفعه مترتب بر انتقال است و انتقال بوسیله بیع باطل صورت نمیگیرد بنابر این حق شفعه هم ایجاد نخواهد شد .
شفعه در بیع خیاری
ماده 814 قانون مدنی : ( خیاری بودن بیع مانع از اخذ شفعه نیست . )
در اینجا دو مطلب وجود دارد که نباید خلط گردد یکی این که چنانچه بیع انجام شده توسط شریک ، خیاری باشد ( برای بایع ، یا برای مشتری و یا برای هر دو ) آیا برای شفیع قبل از انقضای زمان خیار حق شفعه وجود میابد ، یا آنکه پدید آمدن حق شفعه موکول ب انقضای خیار است و قبل از آن حق شفعه مطرح نخواهد بود ؟
مطلب دیگر این که در تزاحم حق شفعه با حق خیار کدام مقدم است ؟ آیا شفعه حق خیار را از بین میبرد ( اعم از اینکه مطالبه آن مقدم بر اعمال خیار باشد و ی موخر ) یا آن که اعمال خیار ، حق شفعه را باطل میسازد ؟ ( اعم از اینکه اعال خیار مقدم بر اخذ به شفعه باشد و یا موخر ) .
بنظر میرسد قانون مدنی در ماده فوق فقط متعرض مطلب اول میباشد و در این خصوص متذکر شده ک خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست یعنی حق اخذ به شفعه برای شفیع با انجام بیع پدید می آید و می تواند بلافاصله مطالبه به شفعه نماید ، اما در خصوص مطلب دوم یعنی این ک در صورت مطالبه شفعه در زمان وجود خیار حق خیار چه خواهد شد ساکتاست و ما راجع به این مطلب در مباحث اتی توضیح خواهیم داد .
لازم با توجه ب فوری بودن شفعه ( موضوع ماده 821 ) چنانچه در این امر تسامح ورزد ن حق وی ساقط خواهد شد .
مبانی فقهی
ما نخست به تحلیل مبانی فقهی مطلب اول میپردازیم و سپس مبانی مطلب دوم را متعرض خواهیم شد .
برای بیع خیاری سه حالت مقصود است و فقهای عظام در هر مورد نظرات گوناگون ابراز داشته اند هر چند که قانون مدنی بطور کلی موضوع را مطرح نموده است .
الف ـ خیار برای مشتری باشد .
ب ـ خیار برای بایع باشد .
ج ـ خیار برای طرفین باشد .
درصورت اول ، بی تردید ب مجرد عقد ، شریک حق اخذ به شفعه دارد . در این نظر چندان قول مخالف در بین فقهای امامیه وجود ندارد مرحوم علامه در تذکره گفته است مدلول این نظر از متفردات مذهب امامیه میباشد .
در میان علمای عامه ابوحنیفه و شافعی موافق با نظر فوق میباشند ولی مالک می گوید حق شفعه پس از انقضاء خیار ایجاد میگردد وجه فتوای علمای امامیه این است که انتقال به صورت کامل حاصل است و شفعه بر انتقال مترتب میباشد .
و اما صورت دوم و سوم : خلاف و مبسوط و مهذب و غنیه گفته اند در موردی که خیار برای بایع یا برای هر دو باشد ، حق شفعه وجود ندارد .
عده کثیری از فقهای امامیه از جمله مرحوم علامه حلی و شهیدین با نظر فوق مخالفند و قائل به ثبوت شفعه می باشند . محقق در شرایط این نظریه را اقوی دانسته و قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی نموده است .
به موجب این نظریه ، وجود خیار برای بایع مانع اخذ به شفعه نیست ، کما اینکه اخذ به شفعه توسط شفیع ، خیار بایع را ساقط نمی کند ، بلکه پس از اخذ به شفعه ، بایع می تواند اعمال خیار بماند که در این صورت حصه مبیعه به وی مسترد خواهد شد و در غیر این صورت در تملک شفیع باقی خواهد ماند .
مبنای این دو نظر بر اختلافی که در بیع خیاری بین فقها وجود دارد ، استوار است توضیحا اینکه : در مواردی که معامله بیع با قید خیاری برای بایع انجام میگیرد ، در بین فقها این اختلاف نظر وجود دارد که آیا انتقال به مجرد عقد حاصل شده و لزوم آن متوقف بر انقضاء مدت خیار است یا آنکه مادام که زمان خیار منقضی نشده مالکیت بایع زایل نگشته و انتقال متوقف بر انقضاء خیار میباشد ؟ و از آنجا که شفعه را مترتب بر انتقال دانسته اند لذا هر کدام از این دو نظر در موضوع شفعه ، یکی از دو قول را ثمره میبخشد .
البته این اختلاف تنها در مورد خیار بایع است نه خیار مشتری زیرا در مورد خیار مشتری همانطور که گفته شد بلا تردید انتقال از حین بیع صورت میگیرد .
قانون مدنی ایران در موارد متعدد با وجود خیار بایع ، قائل بر انتقال بیع به مشتری از حین عقد شده است .
در ماده 364 قانون مدنی به صراحت گفته شده : ( . . . . در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار . . . . و لذا در مساله مورد بحث نیز بطور مطلق گفته است : ( خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست ) یعنی عقد بیع را برای ثبوت حق شفعه کافی دانسته است .
علمای عامه اکثراَ معتقدند که خیار بایع مانع خروج مبیع از تملک اوست لذا حق شفعه را بعد از لزوم بیع محقق میدانند در ماده 1026 المجله چنین آمده است : ( و فی ابیع بشرط الخیار انماتجری الشفعه اذا کان المخیر المشتری فقط ، و ان کان المخیر البایع فلا تجری الشفعه مالم یسقط حق خیاره ، و اما خیار العیب و خیار الرویه فلیسا بما نعین ثبوت الشفعه . )
یعنی در بیع به شرط خیار ، شفعه فقط وقتی جاری است که صاحب خیار تنها مشتری باشد ولی اگر بایع صاحب خیار باشد تا زمانی ه خیار منقضی نگردد ، شفعه جاری نمیگردد و اما خیار عیب و خیار رویت مانع ثبوت شفعه نیستند .
در خاتمه این بحث مجدداَ یاد آوری میشود که در نزد فقهای امامیه ، حکم مورد سوم ( که طرفین صاحب خیارند ) همانند مورد دوم که خیار برای بایع است میباشد .
راجع به مطلب دوم م، یعنی معارضه حق خیار و حق شفعه و تقدم هر یک بر دیگری ، میان فقهای امامیه ، اختلاف نظر بسیار است :
بعضی از فقها قائل به تفصیل میان اقسام خیارات شده اند .م مثلا میان خیار شرط و خیار عیب و خیار تبعض صفقه فرق نهاده و گفته اند که : خیارات از نوع خیار شرط پدیده ای است موازی با عقد و ناشی از آن ، ولی سایر خیارات دارای چنین خصوصیتی نیستند و این تفاوت ـ موثر در حاکمیت و محکومست هر کدام خواهد بود م.
بعضی دیگر معیار تقدم را زمان اعمال حق دانسته و گفته اند چنانچه شفیع زودتر اعمال شفعه نماید ـ حق خیار ساقط و چنانچه صاحب خیار قبل از اخذ به شفعه ، اعمال خیار فسخ کند حق شفعه ساقط میگردد .
دسته سوم ، میان خیار بایع با خیار مشتری تفاوت قائل شده اند ، در خیار بایع به تقدم حق خیار نظر داده و در مورد خیار مشتری حق شفعه را مقدم دانسته اند .م
هر چند قائلین به تفصیل اخیر در توجیه نظریه خویش دلائل و تحلیلهایی ارائه داده اند ولی دلیل محکمی جهت تفصیل وجود ندارد .
بنظر میرسد که حق شفعه همانطور که گفته شد به موازات انتقال یعنی از حین انجام معامله پدید میاید و وجود خیار هم برای اخذ آن مانعی محسوب نخواهد شد ، اعم ا اینکه خیار برای بایع باشد یا برای مشتری . ولی چنانچه قبل از انقضاء خیار شفیع مبادرت به اخذ نماید ، حق خیار برای صاحب حق کماکان باقی میماند زیرا جهتی برای اسقاط حق بوجود نیامده است و مقتضای استصحاب بقای آن است و بنابر این هرگاه پس از انجام اخذ به شفعه صاحب خیار از حق قانونی خویش استفاده کند ، اخذ به شفعه کان لم یکن میگردد .
به دیگر سخن اینکه هر چند وجود خیار مانع اخذ به شفعه نمیباشد ولی منجز نبوده بلکه بعلت وجود خیار متزلزل بوده است .
در صورت عکس یعنی چنانچه صاحب خیار قبل از اخذ به شفعه اعمال حق نماید و معامله را بر هم زند حق اخذ به شفعه ساقط خواهد شد ، زیرا موضوع حق شفعه یعنی انتقال منتفی شده است .
تبعض در شفعه
ماده 815 قانون مدنی : ( حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجراء نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجراء نماید . )
مبانی فقهی
فقها در این حکم اتفاق نظر دارند و همه میگویند حق شفعه قابل تجزیه نمیباشد در بیان وجه این حکم گفته شده است که : اولا ـ تبعیض در اخذ شفعه موجب ضرر مشتری است و با حکمت شفعه که خود برای جلوگیری از ضرر شریک تشریع گردیده است ، منافات دارد ، و ثانیاَ ـ حق شفیع به مجموع تعلق گرفته ( همانند حق خیار ) و باید یا اعمال نماید و یا ترک کند . ثالثاَ ـ از روایات و نصوص وارده چنین متبادر است که تمامی ثمن توسط شفیع پرداخت میگردد و تمام مال دریافت میشود ( فشریکه احق به من غیره بالثمن ) و حتی اگر شریک مبادرت به اخذ جزیی از مبیع نماید ، فقها گفته شد مبنی بر این که هر گاه شریک جزیی از حصه خویش را بفروشد شریک دیگر حق اخذ به شفعه نسبت به همان جزء را دارد و یا اگر در چند معامله بفروشد ، حق شفعه نسبت به هر کدام از اجزاء برای شفیع وجود دارد ، به هیچ وجه منافات ندارد زیرا در مانحن فیه اعمال شفعه در جزئی از حصه مبیعه موجب ضرر مشتری خواهد بود ، در حالی که در موارد گذشته که خود شریک حصه خویش را به اجزاء متعددی تقسیم نموده و یا فقط مبادرت به بیع جزیی از حصه خویش نموده است ، هیچ گونه ضرری از ناحیه اعمال حق شفعه از ناحیه شریک بر مشتری وارد نمیگردد .
و حتی صاحب جواهر اضافه میکند : ( بعید نیست که حق شفعه همانند حق قصاص قابل تجزیه نباشد و حتی اگر مشتری به تجزیه رضایت دهد شفیع نتواند به نحو تبعیض حق خویش را اعمال نماید . )
البته از ادله شفعه ، نیز نمیتوان همین نتیجه را استنباط نمود ، زیرا مستفاد میگردد که حق شفعه به تمامی مال به حالت جمعی تعلق گرفته و نسبت به بعض آن قابل اعمال نیست و قدر متیقن از روایات و نصوص هم همین است .
علمای عامه همانند فقهای امانیه قائل به عدم تبعیض شفعه هستند در ماده 1041 المجله آمده است : ( الشفعه لاتقبل التجزی بناء علی ذلک لیس للشفیع حق لان یاخذ مقدار من العقار المشفوع و ترک باقیه ) یعنی شفعه تحزیه بردار نیست ، بنابراین شفیع حق ندارد مقداری از حصه را اخذ و بقیه را رها کند .
شارحین المجله در ذیل ماده فوق مینویسد حکم ماده فوق مربوط به وقتی است که مبیع واحد باشد و چنانچه بایع حصه را به چند نفروشد یعنی خریداران چند نفر فروشنده یکنفر باشد ، شفیع میتواند سهم بعضی را اخذ و مابقی را ترک کند .
ابطال معاملات قبل از اخذ به شفعه
ماده 816 قانون مدنی را فقها به شکل دیگری مطرح نموده اند . مرحوم محقق (ره ) در شرایط میفرمایید : ( اگر مشتری حصه مبیعه را قبل از اخذ به شفعه فروخته باشد شفیع میتواند بیع را فسخ نموده و از مشتری اول حصه را مطالبه نماید و نیز میتواند مستقیماَ از مستری دوم اخذ کند ولی اگر مشتری آنرا وقف نموده باشد و یا آنرا مسجد قرار دهد ، شفیع میتواند آن عمل را زایل و اخذ به شفعه کند . )
به عبارت دیگر معاملات انجام شده بر حصه مبیعه توسط مشتری را بر دو نوع دانسته اند :
الف ـ معاملاتی که در آنها شفعه جریان دارد ، مثل بیع
ب ـ معاملاتی که شفعه در آنها جریان ندارد مثل وقف بیا هبه .
اگر معاملات انجام شده بر روی حصه مبیعه از نوع اول باشد ولو آنکه معاملات متعدده صورت گرفته ، شفیع همانند تعاقب ایادی ، به هر کدام که مایل است میتواند مراجعه نماید . ولی اگر معاملات از نوع دوم یعنی نظیر وقف انجام شده باشد ، شفیع با اعمال حق شفعه خویش وقف را ابطال مینماید و حتی اگر ابنیه ای هم در آن بنیان شده باشد میتواند تخریب کند .
در نوع اول ، چنانچه مثلا سه معامله انجام گرفته باشد شفیع میتواند به هر کدام از ایادی رجوع نموده و اخذ به شفعه کند و همان ثمنی را که آن مشتری به فروشنده داده پرداخت نماید . اگر شفیع به خریدار اول مراجعه کند و او مثلا هزار تومان به عنوان ثمن پرداخته بوده شفیع با پرداخت همان مبلغ حصه مبیعه را تحویل میگیرد ، حال اگر مشتری دوم با پرداخت دو هزار و سومی با پرداخت هزار تومان معامله کرده باشند به ترتیب سومی جهت اخذ ثمن پرداختی به دومی و دومی به اولی مراجعه مینماید .
ولی اگر شفیع به دومی مراجعه کند ، در حقیقت میتوان گفت معامله اول را امضاء نموده و معامله بعدی را باطل کرده است که در این مورد شفیع با پرداخت دو هزار تومان ( ثمن پرداختی توسط مشتری دوم ) حصه مبیعه را تحویل میگیرد و خریدار بعدی هم به فروشنده دوم مراجعه و پول خویش را دریافت میکند .ت
اگر شفیع مستقیماَ به آخرین مشتری مراجعه نمود ، بدین معنی است که دو معامله قبلی را تنفیذ و معامله سوم را باطل کرده است و لذا همان مبلغ پرداختی آخرین مشتری را تحویل و حصه را مسترد میسازد .
توجیه این حکم کاملا روشن است زیرا هر کدام از معاملات انجام گرفته ، سبب مستقلی برا پدید آمدن حق شفعه میباشد و تبعاَ معاملات بعدی صحیح است هر چند که منوط به اجازه شفیع است .
با امعان نظر در ماده 816 قانون مدنی میتوان گفت که ماده مذکور با همان اختصار بیانگر تمامی مطالب فوق است ، زیرا کلمه مشتری مندرج در آن ، منحصر به همان مشتری نخستین نیست که شریک با او معامله کرده است ، بلکه با هر کدام از خریداران تطبیق میکند و بنابراین به موجب همین ماده اگر شفیع از مشتری میانی اخذ به شفعه نماید ، معاملات انجام شده توسط این مشتری قبل از اخذ به شفعه ( که همان معامله با مشتری سوم است ) باطل میگردد .
بطلان معاملات انجام شده پس از عقد بیع و قبل از اخذ به شفعه بخاطر آن است که زمان پدید آمدن حق شفعه اسبق است و لذا شفیع به موجب حق سابق خویش ، میتواند معاملاتت انجام شده دارا کان لم یکن سازد .
اقاله مبیع
بن تردید پس ارز اخذ به شفعه توسط شفیع ، بایع و مشتری نمی توانند معامله را اقاله نمایند م
حال سخن در این است که هر گاه پس از انجام بیع ، مشتری و بایع با تراضی یکدیگر معامله را اقاله نمایند آیا مشمول حکم ماده 816 قانون مدنی است و اقاله باطل است یا آنکه بالعکس با اقاله ، حق شفعه از شفیع ساقط میگردد ؟
از قانون مدنی به صراحت حکم این مساله روشن نمیگردد زیرا در ماده مذکور فقط متعرض معاملات اصلاحی محسوب نمیگردد مگر آنکه منظور از کلمه معامله در این ماده را هر گونه عملیات انجام شده بدانیم که آن هم خلاف ظاهر است .
رویه جاریه در محاکم نیز ظاهراَ بر مبنای معامله نبودن اقاله است برای نمونه دادنامه شماره 14 مورخه 21/ 1/ 63 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران عیناَ آورده میشود .
. . . ( در خصوص دعوی آقای . . . . . . وکیل . . . . . . .به طرفیت . . . . . . و . . . .. .به خواسته اخذ به شفعه در انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پلاک . . . . . .صرف نظر از اینکه معلوم نیست که کل ششدانگم خانه مورد بحث از نظر ضوابط و مقررات قانونی قابل تقسیم باشد چون حسب اقرار نامه رسمی شماره . . . . دفترخانه استاد رسمی شماره . . . . . . .مورد معامله واقعه بین .. . . . . .. . و . . . . . . . . اقاله گردیده و مورد معامله کماکان در مالکیت خانم . . . ... . مستقر گردیده و مورد خارج از شمول ماده 816 قانون مدنی که مورد استفاده وکیل خواهان قرار گرفته نمیباشد زیرا اقاله از جمله عقود و معاملات نیست بنا به مراتب چون با وصف اقاله اخذ به شفعه منتفی است لذا حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام میشود )
ملاحظه میشود که دادگاه اقاله را معامله محسوب ننموده و مشمول ماده 816 ندانسته است .
تحلیل فقهی مساله
فقهای عظام مساله را متعرضند و در مورد آن دو نظر ارائه داده شده است . مشهور معتقدند با انجام اقاله حق شفعه ساقط نمیگردد بلکه اخذ به شفعه اقاله انجام شده را بر هم میزند این نظر را چنین توجیه مینمایند که حق شفعه به موازات عقد ایجاد میگردد و متبایعین نمیتوانند با اقاله آن را اسقاط نمایند مضافاَ به اینکه اقاله سبق دارد شفیع میتواند به موجب حق اسبق خویش اقاله انجام شده را ابطال نمایند و اخذ به شفعه کشف از بطلان اقاله مینماید و لذا نماء حاصله پس از اقاله مال مشتری است و نماء ثمن مال بایع است . )
قول دیگر که قوی تر بنظر میرسد این است که : اقاله حق شفعه را ساقط مینماید این نظریه را می توان چنین توجیه نمود که :
اولا ، اثر اقاله انحلال عقد است و با اقاله مجدداَ مبیع به بایع منتقل میشود و در موقع اخذ به شفعه دیگر مشتری مالک مبیع نیست تا شفیع بتواند با دادن ثمن آ، را تملک کند و صرف وجود منشاء حق شفعه قبل از اقاله موجب بطلان آن نمیگردد بعبارت دیگر با انجام اقاله موضوع شفعه منتفی شده است همانطور که اگر قبل ارز اقاله اخذ به شفعه انجام میشد ، محلی برای اقاله باقی نمیماند .
ثانیاَ ـ اقاله معامله نیست تا با اعمال شفعه کان لم یکن گردد زیرا اقاله انحلال معامله است نه معامله ، و بنا براین نمی توان گفت که با اعمال شفعه در زمان متاخر اقاله باطل میشود ، بلکه با اقاله محلی برای شفعه باقی نخواهد ماند.

منابع:

1 ـ فصل نامه حق ، ص ـ 493 / 3
2 ـ جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 0281
3 ـ تذکره الفقها ء ج 1 ، ص 0589
1 ـ فصل نامه حق ، 501 ـ 500 / 3
2 ـ جواهر الکلام ، ج 17 ، ص 283 ـ المغنی ابن قدامه ، ج 5 ، ص 259 ـ المختار ج 5 ص 155 1 ـ جواهرالکلام ،ج 37 ، 0261
2 ـ مناهج المتقین ، ص 445
3 ـ جواهر الکلام ، ج 37 ، 0261
4 ـ هرگاه شخصی از امام ع موضوعی را سئوال نماید که قابل تقسیم و تفصیل به حالتهای گوناگون باشد ولی امام ع بدون اینکه توضیحی بخواهد و صورت خاصی را مشخص نماید ، پاسخ بدهد فقهاء میگویند ترک استفصال دلالت بر اطلاق دارد .
1 ـ ماده 125 : هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هریک از آنها میتوانند بطور متعارف درحصه اختصای خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده 126 : صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالا اختصاص و هردو نسبت به سقف پایین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.
ماده 127 : پله فوقانی ملک طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود .
1 ـ ماده 10 قانون تملک آپارتمانها : هرکس آارتمانی را خریداری مینماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود درزمین که ساختمان روی آن بنا شده یا علل دیگر متعلق به غیر باشد . ....
2 ـ الهدایه ، المغینانی ، ج 7 ص 406 ـ المغنی ابن قدامه ، ج 5 ص 259
3 ـ شرح المجله ، سلیم بن رستم ، ص 565 ـ الهدیه مرغینانی ، ج 7 ص 406 ـ سبل السلام صنعانی ، ج 3 ص 63 .
1 ـ تذکره علامه ، ج 1ص590
2 ـ الوسطفی شرح القانون المدنی ، ج

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=617

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :