موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/۱٧

 

سید هادی مصطفوی اکمل، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

سرآغاز: یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی‌کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام ‌نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ‌کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می‌شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است.  ‌ ‌هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می‌کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می‌نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی ‌جلوتر از این نیز می‌توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت‌های بنیادینی که در نظام‌های بزرگ حقوقی همچون رومی-‌ژرمنی و کامن‌لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام ‌متفاوت است. یکی از دلایل عمده‌ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می‌شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام‌های حقوقی به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی امکان یا عدم امکان مداخله ثالث در پرداخت تعهد دیگری است و این که اساساً چه نوع تعهداتی توسط ثالث می‌تواند اجرا شود و نیز رابطه بین متعهد و متعهدله با ثالث چگونه خواهد بود. 

ایفای تعهد

شاید با قاطعیت بتوان گفت که هدف اصلی طرفین از انعقاد قرارداد اجرای کامل مفاد آن است و برای رسیدن به این مقصود هرگونه تلاشی را انجام می‌دهند؛ تا آنجا که ممکن است بر اثر اختلافات حاصل شده یا عدم اجرای قرارداد و ایفای تعهد، متعهدله ناگزیر به دادگاه مراجعه نماید. بنابراین اجرای تعهد به معنای به جا آوردن التزامی ‌است که مدیون برعهده دارد؛ خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون انجام پذیرد یا به قهر و با اجبار متعهد از سوی دادگاه صورت گیرد. قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه (ماده 1234) وفای به عهد را در ماده 264 از اسباب سقوط تعهد به شمار آورده است. نویسندگان حقوقی نیز اثر معمول اجرای تعهد را سقوط و زوال آن دانسته‌اند و گروهی از آنان ایفای تعهد را با عنوان "اسباب مشترک سقوط تعهدات-" اعم از تعهدات ناشی از عقود و تعهدات ناشی از الزامات خارج از قراردادها- خوانده‌اند. اما سقوط تعهد که در زمره وقایع حقوقی به شمار می‌آید، با ایفای آن که به موجب اراده انجام می‌پذیرد و از موارد اعمال حقوقی است، متفاوت است. این پندار برخی حقوق‌دانان بعدها با تردیدهایی مواجه شد و نشانه‌هایی همچون شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد، اجرای اختیاری قراردادها و تعهدات را به وقایع حقوقی نزدیک‌تر ساخت. به دلیل وجود چنین ایرادهایی است که در قوانین جدیدتر  مانند قانون تعهدات سوییس، احکام وفای به عهد با عنوان "اجرای تعهدات" بیان شده است. صرف نظر از ماهیت حقوقی ایفای تعهد، 2 رکن اساسی را می‌توان برای آن قائل شد: وجود تعهد و اجرای مفاد آن. 

وجود تعهد

تعهد در مفهوم عام خود تمامی حقوق دینی را شامل می‌شود و در معنای خاص که در برابر الزام خارج از قرارداد قرار می‌گیرد، ناظر به دیون ناشی از عقد است. در قانون مدنی آلمان از "حق دینی" به جای کلمه "تعهد" استفاده شده و در حقوق فرانسه مفهوم تعهد با  obligation‌ و حقوق دینی با عبارت  Droit de Creance‌ نمایانده می‌شود. در حقوق مصر نیز تعهد را "التزام" خوانده‌اند. هرچند بند 2 ماده 140 قانون مدنی عقود و تعهدات را از اسباب تملک محسوب کرده است؛ اما اثر اصلی تعهد عموماً ایجاد رابطه شخصی و دینی است و در مواردی ممکن است به تملیک نیز منتهی شود. شرح و تفسیر این مورد را می‌توان در زیباترین صحنه مطالعات فقهی و اختلافات موجود درخصوص نظریه‌های تملیک و تعهدات مندرج در متون عظیم فقهی جست‌وجو نمود. یکی از شاخصه‌های مهم فقه شیعی پذیرش نظریه عمومی ‌تعهدات براساس نص کلی ابراز شده در حدیث عبدالله بن سنان با عنوان "العقد العهد" می‌باشد و ازاین‌رو هر عقدی نوعی تعهد را دربرمی‌گیرد. 

موضوع تعهد

تأثیر این امر را می‌توان در ماده 183 قانون مدنی و در تعریف عقد ملاحظه کرد. نویسندگان قانون مدنی عقد را تعهد به امری دانسته‌اند که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر مورد قبول قرار داده باشند. ماده 1101 قانون مدنی فرانسه نیز در تعریف مشابهی عقد را توافقی دانسته که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام فعل یا ترک فعلی نمایند. همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود، تعریف قانون مدنی ایران از حیث عدم انحصار اثر عقد به موارد مذکور و استفاده از واژه "امری" که عقودی چون نکاح را نیز دربرمی‌گیرد، مفید به نظر می‌رسد. تـعـهـــــد خـــــود دارای مـــفــهــــوم گــسـتــرده‌ای اســت و حـتــی روابط خانوادگی و امور غیر مالی را نیز دربرمی‌گیرد؛ اما با توجه به تحول حقوق تعهدات باید گفت تعهد اکنون به سوی مفهومی ‌حرکت می‌کند که در زمره اموال و دارایی اشخاص قرار می‌گیرد و امور غیر مالی تابع قواعد مادی تعهدات نیستند؛ هرچند بتوان از اطلاق کلمه "تعهد" شمول آن را بر این موارد میسر دانست.موضوع تعهد می‌تواند تعهد به تملیک یا انتقال مال، انجام کار یا ترک آن، تعهد به پول یا کالا و ... باشد و اثر عقد نیز که خود از اسباب ایجاد تعهد محسوب می‌شود، ممکن است به همراه عقد و بی‌درنگ به وجود آید؛ مانند تملیک عین خارجی و یا اسقاط و انتقال دین، و یا امکان دارد به صورت تعهد برعهده یکی از طرفین یا هردو آنها قرار گیرد. بنابراین میان موضوع تعهد و اثر آن و همچنین آثار ناشی از عقد تفاوت وجود دارد. تعیین موضوع تعهد واجد اهمیت بسیاری است؛ زیرا درباره ایفای تعهد توسط ثالث در حقوق فرانسه و انگلستان اختلاف بر این است که آیا ثالث صرفاً در تعهدات با موضوع پول و وجه نقد می‌تواند مداخله نماید یا واژه paiementt‌ شامل ایفای تعهدات به طور کلی می‌شود؟  ‌موضوع تعهد در فرانسه با عبارت prestation ‌ شناخته می‌شود و در حقوق انگلیس این عنوان به نفس تعهدات اطلاق می‌گردد.

حقوق فرانسه

اصل نسبی بودن قراردادها مداخله شخص ثالث در زمـان تشکیل قرارداد و نیز اجرای آن را امری استثنایی تلقی نموده و اساساً این پرسش باقی است که چه کسی باید تعهد را اجرا نماید؟ در رویه قضایی فرانسه دادگاه‌ها از پذیرش ادعای مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها توسط پدر وی در غـیـاب او بـه مـوجر امتناع می‌کنند. هرچند برخی از نویسندگان چنین پرداختی را صحیح دانسته و استدلال می‌کنند که در این موارد باید شرایط قرارداد و ایفای دین را به گونه‌ای توجیه کرد که منجر به بری‌الذمه شدن مدیون گردد؛ اما تدلیس و گاه ادعای فریب متعهدله، پذیرش این تفکر را با تردید مواجه می‌سازد. البته در فرانسه این مسئله مورد قبول واقع شده که چنانچه موضوع تعهد پرداخت مبلغی یا دادن مالی به طرف دیگر ‌باشد، در صورتی که متعهد یا قائم مقام او به صورت رسمی‌ اقدام به پرداخت دین خود نماید، از طرف دادگاه بری‌الذمه تلقی می‌شود و همچنین است پرداخت مشابهی که از طریق ثالث انجام می‌پذیرد.

دربـاره پـرداخت توسط ثالث براساس مـــــاده 1236 قــــانــــون مدنی فرانسه باید بین 2 مورد تفاوت قائل شد: ‌

1- هـنگامی‌ که ثـــــــالــــــث از اجــــــرای قرارداد نفع می‌برد و به عبارت دیگر، وی ذی‌نـفـــع در اجـــرای قرارداد است.

 ‌2- موردی که ثالث هیچ منفعتی از اجرای قرارداد ندارد.

در مـــــــــــــــــــــــــــورد نخست، ممکن است ثالث ضامن متعهد در ایفای تعهدش باشد. در این صورت اگر وی اقدام به پرداخت دین نماید، برائت ذمه نـسـبـی بـرای مـدیون حـاصل مـی‌‌شـود؛ بـه این معنا که وی در مــقــــابــــل مــتــعــهــــدلــــه بـری‌الـذمـه شـده؛ اما دیـن او همچنان در بـــرابـــر ثـــالـــث بـــاقــی می‌ماند. البته این ماده مـی‌تـواند موردی را نــیـــز دربـــرگــیــرد کــه تعهدی به نفع ثالث در قــرارداد در نـظـر گرفته شده است. در ایـــــــن صــــــورت وی مـتـعـهـدلـه مـحـسـوب شده و اجرای قرارداد و ایفای تعهد به نفع او خواهد بود. در این مـیـــــــــان، مــــــــی‌تــــــــوان مواردی را نیز مورد مـطـالعه قرار داد که ثالث هیچ‌یک از این وضعیت‌ها (تعهد به نــفــــع او یـــا ضـــامـــن بــــــــــودنـــــــــش) را دارا نـــیـــســـــت. در رویــــــه قــــضــــــایـــــی فــــرانــســــه مثال‌هایی را در این زمـیـنــــــــه مــــــــی‌تــــــــوان ملاحظه کرد. فرض کنید مالی که فرد (ب) در رهــن آقــای (ج) قــــــــرار داده اســــــــت، تــــــــــوســــــــــط (الـــــــــف) خریداری می‌شود. از آنجایی که (ج) نسبت به مال مرهونه دارای حق بوده و (ب) به وی مـــدیــون اســت، ایفای تعهد (ب) در مــقــابــل (ج) تــوســط (الــــــــــــــــــــــــــــف) وی را بـــری‌الــذمــه کــرده و (الـــف) نــیـــز در ایــن پــــرداخــــت ذی‌نــفــــع تلقی می‌شود. حسن ایـفـای تـعـهـد تـوسط ثـالـث از ایــن حــیـث است که وی می‌تواند از ضـمانت‌هایی که مـــتـــعــهــــد در بــــرابــــر متعهدله در قرارداد داشته، بهره‌مند شود؛ اما معایب آن را می‌توان در ادعای تهاتر مدیون در برابر طلبکار یا مرور زمان حاکم بر شرایط قرارداد خلاصه کرد. ‌

در مورد دوم، قسمت اخیر ماده 1236 قانون مدنی فرانسه مقرر نموده است: ..." حتی ممکن است تعهد از سوی شخص ثالثی که نفعی در آن ندارد، اسقاط شود؛ مشروط بر این که شخص ثالث به نام متعهد اقدام و تعهد او را ساقط کند یا این‌که اگر به نام خود اقدام می‌کند، قائم مقام متعهدله در مطالبه حقوق وی نباشد." ‌

حقوق‌دانان فرانسوی ثالث را در این موارد قائم مقام عرفی متعهدله تلقی می‌‌کنند؛ یعنی با پرداخت دین از جانب ثالث، متعهد در برابر متعهدله بری‌الذمه می‌‌شود؛ اما تعهد اصلی وی در مقابل ثالث همچنان باقی خواهد بود. ‌گروهی نیز در این باره بر آن نظرند که این پرداخت صرفاً درباره تعهدات پولی و مواردی که موضوع ایفای تعهد وجه نقد می‌باشد، قابل اجراست که پاسخ این تفکر را در گذشته مشاهده نمودیم. از طرفی، دیدگاه حقوق سنتی فرانسه در ارتباط با قائم مقامی ‌ثالث بر عقد وکالت (در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون اجازه داده شده باشد) و یا دارا شدن غیرعادلانه (در مواردی که ثالث بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می‌نماید) استوار بود. این امر در سال 1990 با یک تغییر حرکت بنیادی توسط دیوان عالی فرانسه با پرسش‌هایی مواجه شد و به موجب آن شخص ثالث اجراکننده قرارداد به عنوان قائم مقام عرفی متعهدله، واجد یک حق مستقل در رجوع به مدیون شناخته شده است. این رویه به‌سرعت مورد انتقاد حقوق‌دانان واقع شد؛ با این استدلال که هر پرداختی موجبات رجوع ثالث به مدیون را فراهم نمی‌سازد؛ چه این که گاه امکان داشت پرداخت ثالث اساساً بر تبرع استوار بوده و یا این که شرایط دارا شدن ناعادلانه فراهم نباشد. در این صورت دادگاه نمی‌توانست به طور مطلق برای چنین فردی حکم به استحقاق یک حق مستقل در رجوع به متعهد بدهد. بازگشت تلویحی دیوان عالی به نظریه قبلی در کمتر از 2 سال نمایانگر تأثیر این انتقادها در رویه قضایی فرانسه است. در وضعیت فعلی و نیز با ملاحظه رأیی که دیوان عالی فرانسه در سال 1992 صادر کرد، در صورت وجود قصد تبرع از جانب ثالث در ایفای تعهد، رجوع وی به مدیون منتفی بوده و پس از پرداخت دین او نمی‌تواند ادعای قصد عدم تبرع را نماید. از طرف دیگر، باید بین موردی که عمل ثالث با اجازه مدیون بوده و موردی که ثالث بدون اذن وی اقدام به اجرای تعهد کرده، قائل به تفکیک شد. در صورتی که اجرا با اجازه متعهد انجام پـذیـرفـتـه و ثـالـث بـه نام مدیون مبادرت به ایفای تعهد کرده باشد، میان ثالث و متعهد یــک عـقـد وکـالـت مـنـعـقـد می‌شود که بر این اساس می‌توان برای ثالث حق رجوع قائل شد؛ اما در مواردی که ثالث بدون اجازه متعهد اقدام به اجرا نموده و یا به نام مدیون ایفای تعهد نکرده باشد، وی می‌تواند براساس اداره مال غیر (مـدیـر اجـرایـی) و یـا دارا شدن ناعادلانه به متعهد رجوع کند. رکن اصلی رجوع ثالث به متعهد براساس نظریه اداره مال دیگری، مفید بودن اجرا و ایفای تعهد برای مدیون است. ممکن است چنین استدلال شود که عموماً اجرای تعهد دیگری برای متعهد واجد منفعت است. پس چگونه می‌توان رجوع ثالث را بر این رکن استوار نمود؟ در پاسخ باید گفت که هرچند در نگاه نخست، ایفای تعهد دیگری ظاهر در وجود منفعت برای متعهد است؛ اما در این موارد این امکان وجود دارد که بدهکار در برابر متعهد‌له یا طلبکار اصلی نتواند دفاعیات خود را ابراز کرده و از بری‌الذمه شدن احتمالی خود سود ببرد. همچنین رجوع ثالث بر این اساس بر هرگونه اجازه‌ای از طرف مدیون استوار نیست؛ مانند مواردی که رضایت صریحی از جانب متعهد بر اقدام ثالث در یک زمان طولانی وجود نداشته باشد. در رجوع ثالث بر پایه نظریه دارا شدن ناعادلانه، شرایط مربوط به اداره مال دیگری و نیز وکالت از جانب متعهد باید جمع باشد و به‌علاوه، وی باید بدون اشتباه به ایفای تعهد بپردازد و این مورد منصرف است از مواردی‌ که ثالث بدون حسن نیت اقدام به ایفای تعهد می‌نماید. براساس مـاده 1236 قـانـون مـدنـی فـرانـسـه، متعهد نمی‌تواند از پیشنهاد خود به شخص ثالث برای ایفای تعهد رجوع کند؛ مـگـر ایـن‌کـه خود متعهدله مبادرت به اجرای تعهد نـماید و یا در قرارداد یا خــارج از آن، مـدیـون بـا طـلـبـکـار موافقت کرده باشد که شخص ثالث اقدام به اجرای تعهد نکند. با پذیرش ایفای ثـالـث از جـانب متعهدله، مدیون بری‌الذمه خواهد شد. در صورتی ‌که متعهدله ایفای تعهد توسط ثالث را قبول کرده باشد، وی جانشین حقوق طلبکار محسوب می‌شود؛ خواه با اجازه متعهد بوده و خواه چنین اجازه‌ای وجود نداشته باشد. در مواردی که ثالث به منظور بری‌الذمه شدن مدیون ایفای تعهد کند، در صورتی حق مراجعه به متعهد را خواهد داشت که وجود عقد وکالت میان خود و متعهد و یا ارکان اداره مال غیر و یا دارا شدن ناعادلانه را به اثبات برساند.

در حقوق فرانسه، چنانچه رأیی مبنی بر پرداخت مبلغ معینی به نفع طلبکار صادر شود، محکوم‌علیه در صورت عدم اجرا بدان اجبار می‌گردد که اجرای تحمیلی یا اجباری نامیده می‌شود و هنگامی ‌می‌تواند از اجرای طبیعی خودداری کند که اجرای حکم مربوط به ایفای تعهد غیر ممکن باشد؛ آن هم نه به صورت مادی؛ بلکه در موردی که اجرای غیر ممکن واقعی باشد. این در حالی است که مفاد ماده 1142 قانون مدنی فرانسه کاملاً عکس چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده و آن هم به دلیل بنای رویه قضایی از سال 1972 بر این قاعده می‌باشد که صرف عدم اجرای تعهد، موجبات مطالبه خسارت را فراهم می‌سازد. ازاین‌رو نویسندگان قانون مدنی فرانسه به‌‌رغم نفوذ این تفکر و نگارش ماده 1142، در نهم ژوییه سال 1991 با تصویب قانون شماره 650-91، ماده 1144 را در قانون مدنی فرانسه اصلاح کردند. براساس این قانون، متعهد‌له می‌تواند در صورت عدم اجرای تعهد، شخصاً تعهد را به هزینه متعهد اجرا نماید و تأدیه وجوه چنین اجرایی برعهده متعهد خواهد بود. این امر در حقوق فرانسه جانشینی یا قائم مقامی ‌اعتباری خوانده می‌شود. در این باره براساس رأی دیوان عالی فرانسه و فرمان شماره 601 به سال 1953، تحصیل اجازه از دادگاه در صورت عدم اجرای تعهد لازم می‌باشد. این مداخله قضایی گاه مورد انتقاد واقع شده است؛ اما به نظر می‌رسد که در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد، ماده 1144 مکانیسم کنترل‌کننده‌ای است برای دستیابی به اجرای کامل مفاد قرارداد و در این بین تفاوتی میان ایفای تعهد توسط طلبکار یا شخص ثالث وجود ندارد. ازاین‌رو ماده 1142 صرفاً در موارد استثنایی و هنگامی‌که اجرای قرارداد به طور واقعی غیرممکن است، قابل اعمال خواهد بود.

شرایط اجرای ماده 1144 قانون مدنی فرانسه

1- اخطار طلبکار به مدیون برای اجرای مفاد تعهد خویش و سپس مراجعه به دادگاه و تحصیل اجازه برای اجرا توسط طلبکار یا ثالث. ماده 1144 از تعهدات قائم به شخص ثالث و نیز مواردی که متعهد باید مال معینی را انتقال دهد، انصراف دارد. پیش از اصلاح ماده مذکور این ایراد وجود داشت که متعهدله ممکن بود مبادرت به اجرای تعهد به هزینه متعهد نماید؛ اما در هنگام مراجعه به وی با اعسار مدیون مواجه شود که با اصلاح ماده این ایراد نیز برطرف شد.

2- دادگاه‌ها باید در آرای خود غیرممکن بودن واقعه اجرا توسط مدیون و وجود موجبات اجرا از سوی طلبکار و دلیل اعطای اجازه به وی را مورد تصریح قرار دهند. به عبارت دیگر، محاکم در مورد ادعای طلبکار ممکن است مهلتی را برای اجرا به مدیون بدهند یا وی را اجبار به اجرای مفاد قرارداد نمایند یا آن که به طلبکار اجازه مطالبه خسارت و یا اجازه اجرا به هزینه متعهد را بدهند. در مورد اخیر، به صرف اجرا توسط متعهدله، مدیون بری‌الذمه می‌‌شود؛ حتی اگر قرارداد به خاتمه نرسیده باشد. در قراردادهای دوجانبه در صورتی که مدیون تعهد خویش را اجرا نکند و دادگاه نیز مهلت مناسبی را برای اجرای تعهد به وی داده باشد، به موجب ماده 1184 قانون مدنی فرانسه متعهدله حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را خواهد داشت. از جمع این مواد می‌توان حمایت قانون‌گذار از مدیون را با اتخاذ یک سیستم کنترل قضایی استنباط نمود. 

هـرچـند فسخ قرارداد در فرانسه امری قضایی مـحـسـوب مـی‌شود؛ اما در مواردی همچون حالت ضـرورت و یـا مـعـامـلات تـجـاری انـعـقـاد یـافـته در فروشگاه‌ها و بنگاه‌های خرید و فروش، بدون مراجعه به دادگاه امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در مواردی که طلبکار ادعای حالت ضرورت در ایفای تعهد به هزینه مدیون را می‌نماید، دادگاه پس از اجرا این مسئله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و امکان دارد ضروری بودن اجرا را احراز نکند. در این صورت مطالبه هزینه‌ها و خسارات از متعهد غیرممکن است. همچنین است در مواردی که مدیون خود اقدام به اجرای مفاد قرارداد کرده و صرفاً احتمال امتناع از ایفای تـعـهـد وجـود داشـتـه بـاشـد. بـنـابراین کنترل قضایی دادگاه‌های فرانسه هم پیش از ایفای تعهد به هزینه مدیون ملاحظه می‌شود و هم پس از آن.

براساس ماده 1236، در صورتی که مدیون به ثالث اجازه اجرای تعهدات خویش را نداده باشد، وی بعداً نمی‌تواند بر پایه اداره مال دیگری به وی رجوع کند. این در جـایـی اسـت کـه مدیون خود مبادرت به اجـــرا مـــــی‌نـــمـــــایــــد. در ایــــن صــــورت دادگــاه نـمــــی‌تــــوانـــد اجـــازه اجرای جانشینی توسط ثالث را صادر کند؛ چه این که بدین ترتیب احـتـمـال اجـرای یـکـجـانـبه از سوی طلبکار و حمایت از وی فراهم شـده اسـت. بـنـابـرایـن ماده 1236 تمامی تعهدات را دربرمی‌گیرد؛ اعم از ایــن‌کــه مـدیـون اجـازه اجرای تعهد توسط ثالث را داده باشد یا نه، منفعتی برای ثالث داشته باشد یا نه و نیز موضوع تعهد پول باشد یا نه.رویـه قضایی فرانسه در ارتباط با تعهداتی که موضوع آنها پرداخت وجه نقد می‌باشد، با سایر تعهدات کمی‌ متفاوت است. در این موارد به مدیون مهلتی برای پرداخت وجه داده می‌شود. از طرف دیگر، چنانچه مجوز ایفای تعهد توسط ثالث داده شود، مبلغی که وی در اجرای تعهد می‌پردازد، به عنوان قرض در نظر گرفته می‌شود و پس از پرداخت از مدیون قابل مطالبه است.

حقوق انگلیس

در حقوق انگلستان در ارتباط با ایفای تعهد توسط ثالث این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرایط قائم مقامی ‌مــوجــود در قــانــون مــدنـی فرانسه برای رجوع ثالث به مدیون باید رعایت شود؟ و آیا اجـرای تـعـهـد تـوسط وی باید مورد پذیرش متعهدله واقع گردد؟

 ‌بــه طــور کـلــی ثــالــث می‌تواند تعهد دیگری را اجرا نماید؛ مگر آن که تـعهد قائم به شخص متعهد باشد. در این حالت ایفای تعهد توسط ثالث موضوعاً منتفی بوده و در صورت اجرا وی حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت. نکته ظریفی که در حقوق انگلیس مورد توجه واقع شـده آن است که اجرای نیابت از جانب ثالث احتیاجی به پذیرش از طرف متعهدله ندارد؛ هرچند این سخن بدین معنا نیست که متعهد در هنگام ایفای تعهد از جـانـب ثـالـث، واقـعـاً جـانـشـیـنـی وی را اجازه داده است.اهمیت اجرای تعهدات توسط شخصی غیر از مدیون در حقوق انگلیس در تخفیف مسئولیت مدیون در صورت قصور وی در ایفای تعهداتش آشکار می‌‌شود. ‌در واقع پیشنهاد اجرا همانند اجرای تعهد شمرده می‌شود و مدیون می‌تواند در مقام دفاع به چنین ایجابی استناد کند. در صورتی که طلبکار در اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد کرده باشد، مطالبه خسارت پس از ایفای تعهد از جانب ثالث قابل استماع نخواهد بود. اثر قبولی متعهدله بر ایفای تعهد توسط ثالث در بری‌الذمه شدن مدیون نمایان می‌شود. در مقابل، گروهی از حقوق‌دانان انگلستان ایفای تعهد را حتی در موردی که مـدیـون هیچ اجازه‌ای به ثالث نـداده، موجب بری‌الذمه شدن مـتـعـهد می‌دانند. درباره امکان رجـــوع و جــبــران در صــورت پـــــرداخــــت بــــدهــــی دیــگــــری، حـقـوق‌دانانی که قائل به لزوم اجازه مدیون برای ایفای تعهد تـوسط ثالث هستند، رجوع به صورت گسترده برای مدیون و به نحو مضیق برای متعهدله را در صورت فقدان اجازه متعهد مورد پذیرش قرار داده‌اند.  ‌ ‌هرچند هدف اصلی قواعد کامن‌لا حمایت از متعهد در برابر متعهدله است؛ اما ارتباط آن به طور کلی با مداخله فضولی کمتر شده و در مقابل، حقوق سنتی ایفای تعهد توسط ثالث و مداخله وی را پذیرفته است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8153/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :