وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

 

بسمه تعالی

شماره ی دادنامه ی: 41/18 ک
تاریخ رسیدگی:
22/3/80
تجدیدنظرخواه:
معاون دادگستری استان تهران بر اساس ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب
تجدیدنظر خواسته:
دادنامه ی شماره ی: 17/3/78479 صادره از شعبه ی. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی:
شعبه ی. . . دیوان عالی کشور
هیأت شعبه: آقایان. . . رئیس و. . . مستشار دیوان عالی کشور

خلاصه ی پرونده: 

آقای «ر. س» و خانم «م. ش» در رابطه با صدور چک وعده دار شماره ی 18/10/78-862638 بانک مسکن شعبه ی مارلیک کرج به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال حسب شکایت شاکی مورد تعقیب شعبه ی. . . دادگاه عمومی. . . قرار می گیرند. در ضمن متهمین موصوف به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل دیگر تعقیب می شوند که به دلیل گذشت شکات قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. خلاصه اینکه دادگاه در مورد چک وعده دار شماره ی 862638 شعبه ی مارلیک کرج طی دادنامه ی شماره ی14/11/93178 چنین رأی می دهد: «در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف دایر بر صدور یک فقره چک مدت دار به شماره ی18/10/78-862638 به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال جاری. . . عهده ی بانک مسکن شعبه ی مارلیک کرج دادگاه با توجه به شکایت آقای «ا. ا» در مورخه ی 6/10/78 و همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و نحوه ی مدافعات و اظهارات متهمین و سایر قراین موجود بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ی 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 72 و با رعایت بند 5 ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی و وضع خاص متهمین به لحاظ معیل بودن آنان، هر یک از متهمین را به جزای نقدی به مبلغ نود هزار ریال به نفع دولت محکوم می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. »

با ابلاغ دادنامه و اعتراض آقای «ا. ا» (شاکی و دارنده ی چک» نسبت به رأی صادره شعبه ی. . . دادگاه تجدید نظر استان تهران با ثبت پرونده به کلاسه ی. . . طرفین را به رسیدگی دعوت نموده و آقای «ع. ل» وکیل دادگستری به وکالت تجدیدنظر خواندگان وارد رسیدگی شده و روز رسیدگی 16/3/79 طرفین دعوی و وکیل تجدیدنظر خواندگان حاضر می شوند. دادگاه تجدیدنظر اظهارات تجدیدنظر خواه را مبنی بر شکایت از تجدیدنظرخواندگان به صدور چک از حساب مشترک، که مسدوده بوده استماع و سپس با تفهیم اتهام به تجدیدنظرخواندگان دایر به صدور چک از حساب مسدود و مشترک و اخذ مدافعات آنان و این که حساب بانکی در موقع صدور مسدود نبوده است و اخذ آخرین دفاع و دفاع وکیل متهمین در این زمینه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی دادنامه ی شماره ی 784 مورخه ی 17/3/79 رأیی بدین شرح صادر و اعلام نموده: «دادنامه ی تجدیدنظر خواسته شماره ی 14/11/93178 صادره از شعبه ی. . . دادگاه عمومی. . . مشعر بر محکومیت آقای «ر. س» و بانو «م. ش» به پرداخت هر یک نودهزار ریال جزای نقدی، با اعمال کیفیات مخففه به اتهام صدور چک بلامحل وعده دار که مورد تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده قرار گرفته، مخدوش است. زیرا با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه و مندرجات گواهی عدم پرداخت صادره از بانک مسکن شعبه ی مارلیک کرج به شماره ی. . . و چک وعده دار مورد شکایت شماره ی18/10/78-862638 بانک مرقوم به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال از حساب مسدود و به عنوان صدور چکهای بلامحل اصدار یافته است و تجدیدنظرخواه ردیف اول «ر. س» از مسدود بودن حساب خود به دلالت گواهی های عدم پرداخت چکهای مضبوط در پرونده که تاریخ صدور آنها مقدم بر تاریخ مراجعه ی شاکی به بانک محال علیه و برگشت چک مورد شکایت می باشد. . . مطلع بوده و نیز اقرار به بسته بودن حساب خود به علت برگشت شدن چکهایی که تصویر آنها ضمیمه ی پرونده گردیده و اصول و لاشه ی آنها در دادگاه نخستین با اعلام رضایت شاکی ضبط پرونده گردیده نموده است و اینکه می گوید چک یاد شده در تضمین چکهای قبلی که آنها نیز از حساب مسدود اصدار یافته بوده فاقد دلیل اثباتی است. بنا به مراتب عمل ارتکابی تجدیدنظر خوانده نامبرده با ماده ی 10 قانون اصلاح قانون صدور چک انطباق دارد و دادگاه نظر به تذکر مراتب طی تصمیم شماره ی15/12/247578 به دادگاه نخستین و پاسخ آن دادگاه مستندا به ماده ی 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ی 4 ماده ی 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خصوص مورد نقض و متهم یاد شده آقای «ر. س» را به اتهام صادر نمودن چک از حسابی که مسدود شده است به استناد مواد 10و 13 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، محکوم می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به نام بانو «م. ش» از دادنامه ی یاد شده از جهت مشارکت در صدور چک از حساب مسدود، با توجه به توضیحات نامبرده که مدعی است حساب بانکی جهت استفاده از تسهیلات مسکن در بانک مسکن به صورت مشترک افتتاح شده، ولی شوهرش (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) حق امضا به صورت انفرادی داشته است و نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه حکایتی از ناقص بودن امضای چک برگشت شده ندارد و چک مذکور هم به امضا و مهر تجدیدنظر خوانده ردیف اول صادر شده است، بنابراین و با اتکا به دفاعیات او و چکهایی که مشابه همین مورد است و ضمیمه ی پرونده می باشد، توجه اتهام به مشارالیها احراز نمی شود و رأی بر برائت او از اتهام منتسبه صادر و اعلام می گردد و نتیجتا تجدیدنظرخواهی معترض در این خصوص مردود اعلام می شود رأی صادره قطعی است.

اعمال ماده 235

با اعلام اشتباه در رأی، از طرف وکیل آقای «ر. س» آقای معاون دادگستری تهران پرونده محاکماتی را مطالبه و با تذکر به قضات شعبه ی. . . تجدیدنظر استان تهران آقایان قضات مذکور رأی صادره از آن شعبه را فاقد اشکال قانونی تشخیص داده اند در نتیجه پرونده جهت اظهار نظر قضایی به آقای «س. . . » مستشار دادگاههای تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و مشارالیه با شرح جریان پرونده ی دادنامه ی صادره از شعبه ی. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران را به شرح ذیل مبنی بر اشتباه اعلام کرده است.

الف ـ مقررات ماده ی 10 قانون صدور چک بیانگر صدور چک بلامحل موضوع ماده ی 3و7 از حساب مسدود است، یعنی اگر چک بلامحل موضوع مواد 3و7 قانون صدور چک باشد و در عین حال حسب گواهی بانک محال علیه از حساب مسدود نیز صادر شود، مجازات مقرر در ماده ی 7 از نظر سقف مجازات مشمول ماده ی 10 قرار می گیرد که در هر حال ارتباطی به مجازات مقرر در ماده ی 13 که خاص چک وعده دار، تضمینی، یا تأمین اعتبار، یا مشروط، یا سفید امضای مذکور در ماده ی 13 است، ندارد به عبارت دیگر اگر چک مصداق ماده ی 13 باشد دیگر مصداق ماده ی 10 نیست و بالعکس. نتیجه اینکه پرونده ی حاضر، موضوع شکایت چک وعده دار بوده و به طور واضح مشمول ماده ی 13 قرار می گیرد نه ماده ی 10 که ناظر به ماده ی 3و7 است.

ب ـ بررسی کلی مقررات قانون چک متضمن این مطلب است که در حال حاضر دو نوع چک قابل تشخیص است: 1ـ چک بلامحل موضوع مواد 3و7و10 و 2ـ چک وعده دار، تضمینی، تأمین اعتبار یا مشروط یا سفید امضای موضوع ماده ی ،13 علی هذا ماده ی 10 قانون صدور چک صرفا سقف کیفر چک بلا محل صادره از حساب مسدود را به نوع خاص تعیین نموده و. . . هیچ ارتباطی با مقررات مندرج در ماده ی 13 ندارد. زیرا مقررات ماده ی 10 عام نیست، فقط در مورد صدور چک از حساب مسدود است و حال آنکه مقررات ماده ی 13 مشمول عناوین مندرج در ماده ی 13 می باشد ولاغیر. به طور مثال چک سفید امضا و مشروط و تضمینی از حساب مسدود مستوجب میزان مجازات معینه در ماده ی 10 قانون چک نمی باشد .

ج- به نظر اینجانب مطلب بیان شده در این پرونده پر واضح بوده و بی نیاز از اقامه ی تفسیر است. مع الوصف چنانچه تردید داشته باشیم به اینکه ماده ی 13 مشمول مقررات ماده ی 10 می باشد یا خیر با تمسک به قواعد تفسیر مضیق مجازات، تفسیر به نفع متهم منتهی می گردد، در نتیجه تردید زایل می شود. استنتاج دیگر عدم شمول سقف مجازات مندرج در ماده ی 10 بر ماده ی 13 اینکه ماده ی 13 وارد بر ماده ی 10 قانون چک بوده و صرفا برای موضوعات و مصادیق مندرج در ماده ی 13 مجازات مقرر در ماده ی 13 اعمال می گردد. زیرا ماده ی 13 بعد از ماده ی 10 تصویب گردیده است و خود هم از حیث مصادیق وهم از حیث مجازات مستقل از ماده ی 10 می باشد.

د ـ با توجه به اینکه در دادنامه ی 17/3/79-784 مستند نقض دادنامه 4/11/78-931بدوی و صدور حکم بر دو سال حبس برای تجدیدنظرخوانده تذکر به قاضی صادر کننده ی دادگاه نخستین به موجب تصمیم 15/12/78-2475 و با توجه به تبصره ی 4 ماده ی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قید گردیده، که این عمل دادگاه نیز مبنی بر اشتباه می باشد. زیرا مستندا به رأی وحدت رویه ی شماره ی 11/8/78-639 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات تبصره ی 4 ماده ی 235 (که به جای مقررات ماده ی 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب وضع شده است) یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست. علی هذا چون دادنامه ی14/11/78-931 قطعی نبوده، اینکه به استناد مقررات تبصره ی 4 ماده ی 235 دادنامه مذکور را نقض و تجدیدنظر خوانده را به دو سال حبس محکوم نموده، مبتنی بر اشتباه می باشد.

هـ ـ با التفات به اینکه در دادنامه ی بدوی14/11/78ـ931 به جهات و کیفیات مخففه استناد گردیده و مجازات با تخفیف تعیین شده است، چنانچه دادگاه محترم تجدیدنظر می خواست، بر مبنای ماده ی 250 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه ی بدوی را اصلاح نماید قانونا مجاز نبود مجازات اشد را در نظر بگیرد. زیرا استناد به جهات و کیفیات مخففه حقوق مکتسبه تجدیدنظر خوانده بوده و نادیده گرفتن آن بر خلاف قانون و حق می باشد. علیهذا بنا به مستندات و استدلال و استنتاج به عمل آمده دادنامه ی شماره ی 17/3/79ـ 784 صادره از شعبه ی. . . دادگاه تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده و مورد از مصادیق بند «ب» ماده ی 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه ی شماره ی26/11/78ـ 648 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد.»

نقض بلاارجاع

پرونده در اجرای دستور صادره و به منظور اعمال ماده ی 235 قانون یاد شده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، که با وصول پرونده اصلی به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده در مورخه ی 19/3/1380 آقای «ر. س» با تقدیم لایحه ای به شعبه ی. . . دیوان عالی کشور که لاشه ی چک موضوع محکومیت (چک شماره ی 18/10/78-862638) نیز به ضمیمه ارائه گردیده و دارنده چک به شرح ظهر چک مذکور اعلام رضایت نموده تقاضای مختومه نمودن پرونده را کرده است، که با بررسی پرونده این گزارش تنظیم شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای. . . عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای. . . دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی و صدور حکم بر اساس موازین قانونی نسبت به دادنامه ی شماره ی17/3/73-748 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

«رأی دادگاه»

«نظر به اینکه آقای «ر. س» محکوم علیه دادنامه ی شماره ی 17/3/79ـ 748 صادره از شعبه ی. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ارائه لاشه ی چک موضوع شکایت به شماره ی 18/10/78-862638 بانک مسکن شعبه ی مارلیک کرج به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال که متضمن رضایت شاکی و دارنده چک است، مختومه نمودن پرونده را تقاضا کرده و موجب قانونی برای تعقیب متهم صادر کننده ی چک نیست. مستندا به بند یک قسمت «ب» ماده ی 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه ی معترض عنه را نقض بلاارجاع می نماید و مقرر می دارد پرونده اعاده گردد.»

رئیس شعبه ی....دیوان عالی کشور....
مستشار شعبه ی....دیوان عالی کشور...
منبع:

http://ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat7/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :