وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢٠

 

حسن رحیمی- مستشار دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران

دین مبین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین در بین ادیان توحیدی، برقراری قسط و داد میان مردم جامعه را امری لازم و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف تحقق عدالت را پیش نیاز آن می داند. شرایط قضاوت در جامعه اسلامی به گونه یی است که جان، مال و ناموس مردم در امنیت کامل باشد و حقوق آنها به هیچ وجه تضییع نشود.
 از همین رو منصب قضاوت مهم ترین، حساس ترین و ظریف ترین جایگاه در ساختار حکومتی جامعه اسلامی است و قاضی نماینده خداوند در زمین و از بافضیلت ترین انسان ها محسوب می شود. در همین ارتباط پیامبر اسلام(ص) می فرمایند: «زبان قاضی میان دو شعله آتش است تا اینکه میان مردم حکم کند و سرنوشت او معین شود. چنانچه عادلانه حکم کند، به سوی بهشت و اگر ستم کند به سوی دوزخ شتافته است.» مولای متقیان حضرت علی(ع) درباره اهمیت و ارزش امر قضاوت می فرمایند: «خیرالناس قضاه حق» بهترین مردم کسانی هستند که عادلانه قضاوت کنند. ایشان در تعبیری زیبا و متین خطاب به شریح قاضی می فرماید: «ای شریح، مجلس قضاوت جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان بحق ایشان در آن قرار می گیرند یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.» علی (ع) هنگامی که حضرت مالک اشتر را روانه حکومت مصر کرد، آیین نامه یی در مورد شیوه حکومتی اسلام برای او نگاشت و ضمن آن ویژگی هایی را برای قاضی در نظام اسلامی مطرح کرد که به این شرح بود: «از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهه ها از همه بااحتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد. از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک هستند.» بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) همواره به «استقلال» و حساسیت امر قضاوت تاکید داشتند و موکداً قضات اسلامی را به حفظ و امانتداری در مورد جان، مال و نوامیس مردم توصیه می کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت از استقلال قوه قضائیه و قاضی اصولی را پیش بینی کرده است. از جمله اصل 156 قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه یی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.» بر اساس اصل 158 قانون اساسی هم از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنهاست. آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه در مراسم معارفه خود «استقلال قاضی» را به عنوان یکی از برنامه های محوری دستگاه تحت مدیریت خود دانست که حافظ سلامت و امنیت قضایی است و بها دادن به شخصیت قاضی و تلاش برای تربیت قضاتی را که در مقام داوری چیزی جز حق و عدالت را معیار قرار ندهند، از لوازم آن برشمرد. اظهارات عالی ترین مقام قضایی در مورد لزوم «استقلال قاضی»، آن هم در ابتدای مدیریتش بر دستگاهی که با انبوهی از مشکلات مواجه است، شاید یک نوع آرمانگرایی باشد اما این آرزویی دست نیافتنی نیست بلکه می توان با تدبیر و بهره گیری از نخبگان باقیمانده، در دستگاه قضایی به آن دست یافت و با «استقلال قضایی» رعایت کامل «حکومت قانون» را برای مردم تضمین کرد. این اصل که «قوه قضائیه مستقل» اساس اداره مناسب دادگستری و موجب تضمین اجرای عدالت است عمیقاً در نهادهای حقوقی دیگر کشورها نیز جا گرفته است. این مفهوم را در شش اصل «اصول رفتار قضایی بانگلور» نیز می بینیم که تحت توجهات سازمان ملل و برای تقویت تمامیت و سلامت قضایی در جهان تدوین شده است. اصل اول می گوید: «استقلال قضایی» لازمه حکومت قانون است و تضمین کننده اصلی محاکمه منصفانه، لذا قاضی وظیفه دارد این «استقلال» را چه از جنبه فردی و چه از لحاظ نهادین حفظ کرده، اعتلابخشد. البته «استقلال قضایی» وسیله یی است برای رسیدن به هدفی مهم چون حاکمیت قانون است و به این ترتیب به شهروندان اطمینان داده می شود که قوانین عادلانه به صورت یکسان برای همه آحاد جامعه اعمال خواهد شد. اهمیت این موضوع هیچ جا به اندازه حمایت قضایی از حقوق بشر و ملت نیست. «استقلال قضایی» به قاضی اجازه می دهد تصمیماتی بگیرد که شاید چندان به مذاق همه مردم خوش نمی آید. جداسازی یا تفکیک قوه قضائیه از سایر قوا نیز همواره عامل حیاتی و ضروری برای برقراری و حاکمیت قانون بوده است. وقتی نقش قانونگذار و قاضی توسط بازیگران مختلف حکومتی ایفا شود، خطر خودکامگی حکومت به میزان زیادی تشدید می یابد. وقتی قدرت انشای قانون را از قدرت تفسیر و اعمال آن جدا کنیم در واقع بنیاد اصلی حاکمیت قانون را پی ریخته ایم: یعنی اصلی که می گوید اختلافات و دعاوی براساس قانون و مقرراتی که از قبل جاری و حاکم بوده با قضاوت حل و فصل می شوند. یک «قضای مستقل» به آن معنی است که هم قاضی در انجام وظایف خود «مستقل» است و هم قوه قضائیه به صورت یک نهاد «مستقل» است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون است. بنابر اصول بانگلور «استقلال قضایی» دارای هر دو وجه فردی و نهادی است. از نظر «استقلال فردی قاضی»، دو راه برای تضمین «استقلال» ارائه می شود. اول اینکه قاضی باید از تلافی یا تهدید به تلافی بیمناک نباشد، تا ترس و نگرانی در تصمیم گیری او اثر نداشته باشد. دوم، شیوه یی که قضات بر آن اساس انتخاب می شوند و اصول اخلاقی که باید به آن پایبند باشند، باید به نوعی باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد. اینکه همواره گفته می شود قاضی باید بینش و درک سیاسی یا اجتماعی داشته باشد و اخیراً آیت الله آملی لاریجانی هم در جمع دادستان های سراسر کشور، قضات را به آن سفارش کردند، به معنای گرایش به احزاب، جناح ها و قدرت های سیاسی یا صدور احکام سیاسی نیست بلکه به معنای آگاهی از محیط جامعه و دردآشنایی با جامعه و داشتن سیاست قضایی و بصیرت است.
    
    مهم ترین شاخصه تحقق عدالت، «استقلال» و بی طرفی قاضی در رسیدگی است. قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس کند که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم کند. استقلال قاضی ایجاب می کند وی تحت تاثیر افکار حاکم بر جامعه و جوسازی های سیاسی و مطبوعاتی هم قرار نگیرد. ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را حتی از داوری ولو به رضایت طرفین منع کرده است. ماده 52 لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 نیز دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی قائل شده است:
    1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها. ماده فوق مقرر داشته است به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است.
    2- ممنوعیت انتشار مجله سیاسی و حزبی.
    به موجب ماده فوق هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.
    رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، مسوولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی در تاریخ 7/4/86 با ایشان فرموده اند: «... در جامعه اسلامی، حیثیت افراد نباید مورد تلاعب دست افرادی قرار بگیرد که هیچ احساس مسوولیتی نمی کنند. دستگاه ها باید برخورد کنند. آبروی افراد را بردن، اتهام به افراد وارد کردن، اشخاص را بدون دلیل از مسوول و غیرمسوول زیر سوال بردن، درباره آنها شایعه ایجاد کردن چیزی است برخلاف احکام اسلامی: برخلاف شرع اسلامی است، برخلاف رویه اسلامی است.» با این همه سفارش راجع به اهمیت منصب قضا، «استقلال قاضی» و ضرورت حفظ حرمت قضات و تاکید اخیر مقام رهبری، چگونه بعضی افراد یا برخی برجستگان به خود اجازه می دهند حیثیت و آبروی قضات و دستگاه های قضایی را در جامعه بازیچه مطامع سیاسی و حزبی خود قرار داده و بدون دلیل آنان را مورد هجوم قرار دهند و درباره آنها شایعه سازی کنند یا در مجالس و اجتماعات با صدور نامه ها و بیانیه های سیاسی به آنها تهمت بزنند. به راستی در کدام محکمه یی اثبات شده است که قضات در رسیدگی های قضایی تعلل می کنند یا از یک جریان سیاسی خاص جانبداری، که این گونه عبارت سخیف را درباره آنان به کار می برید و آنان را در سطح جامعه به کم کاری و بی حالی متهم می کنید یا رئیس دستگاه قضا را با بدترین کلمات خطاب می کنید که قضا را سیاسی کرده است؟ چگونه نمی دانید قاضی نباید تحت تاثیر یکی از طرفین دعوا قرار گیرد یا از یک طرف دیگر حمایت کند و اگر در مسیر رسیدگی قضایی خود تن به نفوذ و فشار و فساد از هر طرفی بدهد دیگر احترام و اعتماد شهروندان را از دست خواهد داد و بازیچه جریانات سیاسی می شود که همچون کف روی آب هستند و قضا اگر سیاسی شد تکرار آن «واقعه» می شود که در سال 61 قمری روی داد و تا ابد بشریت را عزادار آن قضاوت کرد. رواج نسبت فساد، جانبداری یا سایر ویژگی های غیراخلاقی به قضات دادگستری در عصر حاضر به همان اندازه که واقعیت آن می تواند به حال جامعه مضر باشد، اشاعه آن در تریبون های رسمی نیز می تواند حاکمیت قانون را مخدوش کند و اعتماد عمومی را نسبت به سیستم قضایی و نظام اسلامی سست کند. وظایف قضات در نظام جمهوری اسلامی مضاعف است. در واقع چون منصوب با واسطه مقام معظم رهبری هستند، وظیفه تحکیم مبانی جمهوری اسلامی را نیز برعهده دارند و برابر سوگندی که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379 پس از انجام کارآموزی و پیش از شروع قضاوت یاد می کنند اعلام می دارند: من به عنوان قاضی در محضر قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که به پیروی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام و استمداد از ارواح طیبه شهدای اسلام پاسدار حق و عدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش کوشا و با تلاش پیگیر در مسند قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم.» بنابراین به حکم شرع و عقل، قوه قضائیه مستقل باید در مقابل فشار و نفوذهای خارج از دستگاه قضایی و بخش های دیگر حمایت شود تا مصون بماند تا کشور درست شود. امام راحل(ره) راجع به اهمیت قضا و قضاوت فرموده اند: «اگر این قوه قضائیه درست بشود، بسیاری از مشکلات کشور درست می شود. مردم سر و کار دارند با این قوه، با دادگستری سر و کار دارند. به شما آقایان قضات هم عرض می کنم که خدا را در نظر داشته باشید در باب قضا. قوه قضائیه سر و کارش با جان مردم است، با مال مردم است و با نوامیس مردم است. باید همیشه خدا را ناظر و حاضر ببینید که خدای نخواسته مبادا اشتباهی در کار بشود. یک وقت خطایی بشود. خطای شماها بزرگ است و ممکن است یک خطا موجب قتل کسی بشود. یک خطا موجب بر باد رفتن آبروی کسی بشود.» رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار رئیس، مسوولان و جمعی از قضات قوه قضائیه فرموده اند: «... شرط تحقق قضای اسلامی، صلابت، اقتدار، «استقلال»، جلوگیری از دخالت جریان های سیاسی و دستگاه های دیگر و نگاه عالمانه به مسائل در قوه قضائیه است.» ختم کلام راجع به دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر قضا و «استقلال قضات»، سفارش امام عظیم الشان(ره) است که فرمودند: «در صورتی که حکمی از قضات صادر شد احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است. ... «استقلال قضایی» معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن، هیچ کس حق دخالت ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوه قضائیه موفق باشند به طور شایسته و با قدرت عمل کنند. امیدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتیبان آنها باشند که خدای نخواسته صدمه یی به آن وارد
نشود.» (امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد19، ص 87)*          
روزنامه اعتماد-22/10/1388

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :