وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢٠

 

تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

دیباچه :

نظر به اینکه انسان به تنهایی قادر نمی باشد کلیه نیازها و مایحتاج خود را تأمین نماید . لذا ناگزیر به زندگی جمعی روی می آورد و ناچار می باشد که در کنار دیگران به صورت مسالمت آمیز گذران عمر نماید و از سوی دیگر لازمه حضور در جامعه و زندگی با هم نوعان ،صرفنظر نمودن از یک سری امتیازات و حقوق جهت ذیل به امتیازات و حقوق بالاتری از جمله بهره مندی شد امنیت و آسایش می باشد و در این راستا ، وجود اتحاد و انسجام امری اجتناب ناپذیر می باشد مضافاً اینکه تحقق این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه اجتماع از یک حکومت و تشکیلات و سازماندهی برخوردار باشد . لهذا جوامع مختلف به اقتضای اوضاع و احوال فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خود همچنین با توجه به موقعیت استراتژی و شرایط جغرافیایی به منظور دفاع از مرزوبوم و هویت دینی و ملی خویش و مقابله با معضلات ومسائلی که این امور و متهم را به مخاطره اندازد مبادرت به تأسیس نیروهای نظامی و انتظامی نمود، که بسته به نیازهای مختلف و اهداف مقرر شده ، برای آنها وظایف و مأموریتهایی تعریف نموده اند و به خاطر اهمیت این تشکیلات و به جهت اینکه سلاح در اختیار دارند . حسب قوانین و مقررات و چارت تشکیلاتی مصوب ، شرح وظایفی برای نیروهای مسلح تدوین و تکالیفی برای آنها احصاء گردیده است ، علاوه آنکه به لحاظ صیانت از عرض وناموس و جان و مال مردم و حفاظت از موجودیت کشور ، حتی الامکان از طریق مراکز صالح قانونگذاری و مسئولین ذی ربط تلاش شده تا از مواردی که ممکن است به وظایف و مأموریتها این تشکیلات آسیب برساند یا نیل به اهداف تدوین شده را با مشکل مواجه نماید ، یا بستر مناسبی برای سوء استفاده از قدرت مهیا شود ، به طرق متقضی جلوگیری گردد و در صورت بروز نیز با شدت و حدت بیشتری با آنها برخورد گردد تا سبب پیشگیری شود . لذا وجود نظم و انتظام ، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی و احترام به مافوق از اصول ابتدایی در سازمان نظامی بوده و قابل قیاس با هیچ مؤسسه یا وزارتخانه ای نمی باشد . در این نوشتار ، ضمن تحلیل قانون بکارگیری سلاح به تبیین شرایط ویژگیهای آمر و مأمور و بیان خصوصیات امر قانونی پرداخته آنگاه نقاط ضعف و قوت قانون مانحن فیه را به بحث خواهیم گذاشت .

ضمناً خیارات اختصاصی ذیل الذکر جایگزین عبارتهای مقابل آنها می گردند .

1_ قانون بجای قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373

2_ آیین نامه بند (5) ماده (3) قانون بجای آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب .

3_ آیین نامه ماده (5) قانون بجای آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون 30/4/1381 هیأت وزیران .

4_ قانون مجازات بجای قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382

5_ آیین نامه انضباطی بجای آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369

کلیات :

تاریخچه :

1: قانون تشکیل ایالات و ولایات دستورالعمل حکام موضوع قسمت دوم مقررات منظم به ماده 226 قانون مزبور در باب استعمال اسلحه مأموران ضبیطه (ژاندارم یا امنیه )، نظمیه (اسم سابق شهرداری )، قراسواران (سرکردگان و افراد محافظ جاده ها ) مصوب 24 ذیعقده 1325 قمری :

2: لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب تیرماه 1333:

3: ماده 32 نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت وزرای نظام دولت مصوبه مورخ 3 شهرصفر ، مظفر منطبق با 29قوس 1333موافق 21 دسامبر 1914.

4: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب تیر 1350:

ماده واحده : نگهبانان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فراگرفته باشند ، فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند ، مشروط بر آن که جزء از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت .

1_ درصورتی که جواهرات ، وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک و یا تحت حفاظت بانک جزاً و یا کلاً د رداخل بانک یا اماکنی که در محافظت اشیای مذکور در آنجا به عهده نگهبانان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار گیرد .

2_ نگهبانان مؤسسات اعتباری دولتی و یا بانکهای غیردولتی در صورت دارابودن شرایط مندرج در قانون با تصویب هیئت وزیران می توانند از مقررات مذکور در فوق استفاده نمایند .

5: ماده یک آیین نامه استعمال اسلحه ، به وسیله گارد صنعت نفت مصوب اسفند 1353 مجلسین سنا و شورای ملی .

6: ماده یک آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 29/2/54

7: ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70

8: ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/71.

9: قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین نامه های اجرایی مربوط که موضوع مانحن فیه می باشد .

10: ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82.

11: ماده 33 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 ریاست قوه قضائیه با اصلاحیه آن :

تعاریف :

امر : به معنای طلب فعل از دیگری به شیوه استعلا، ( طلب برتری ) (1)و همچنین به معنای فرمودن و دستوردادن می باشد .(2)

آمر : به معنای امر کننده ، فرماینده و کارفرما آمده که جمع آن آمرین می باشد . (3)

آمر قانونی : در اصطلاح حقوق جزا و اداری یعنی صاحب مقام اداری که می تواند در حدود صلاحیت خود دستور به زیردستان بدهد .(4)

امر آمر قانونی : امری که توسط صاحب مقام رسمی که صلاحیت صدور امر و نهی را داشته باشد ، باشد . اگر برخلاف قانون دستوری بدهد و مسئولیت دستور خود را به صورت کتبی بپذیرد ، مأمور باید اطاعت کند . (5)

مسئول : در حقوق مدنی ، جزا و اداری به معنای مأخوذ ، مؤاخذه و مورد بازخواست می باشد . (6)

مسئولیت :یعنی مسئول بودن ، موظف بودن به انجام دادن امری می باشد .(7) و در حقوق مدنی و جزا مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آوری باشد . این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زایل می گردد . عدوان عنصر مشترک مسئولیت مدنی و کیفری است . (8)

مسئولیت اخلاقی : هرگونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی و شرعی یا عرفی نداشته باشد . کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته (9)

مسئولیت اداری ( انضباطی ): این مسئولیت متوجه کی است که از تظلمات اداری رویگردان شده باشد . (10)

مسئولیت حقوقی : هرگونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی داشته باشد . در برابر مسئولیت اخلاقی بکاررفته است . (11)

مسئولیت جزایی : مسئولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد ، نشان آن کیفر خواست است . این واژه در برابر مسئولیت مدنی استعمال شده است . (12)

مسئولیت مدنی : 1_ ضرر و زیان ناشی از جرم که باید طی دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود .

2_ مسئولیت عمل غیردر خارج موارد کیفری مانند مسئولیت پذر نسبت به عمل اطفال خود . (13)

1_جعفری لنگرودی ، محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج ص 632

2_معین ، معمد ، فرهنگ فارسی _ج ا ص351            9_همان ص3325

3_ همان ص 90                                                   10_همان ص 3325

4_جعفری لنگرودی ، مبسوط ج 1 ص 42                  11_همان ص 2326      

5_ همان ج 1 ص 632                                                           12_همان ص 3326

6_ همان ج 5 ص 2324                                         13_همان ص 3329      

7_همان ج 3 ص 4077

8_همان ج 5 ص 5_3324

بازداشتگاه : محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند (1) یا محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تأسیس و اداره می گردد . (2)

زندان : محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامم های صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر ، با هدف حرفه آموزی ، با زپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند (3)

مستندات قانونی:

صرفنظر از مواد قانونی که در بحث تاریخچه گذشت ، درخصوص مسئولیت آمر و مأمور که موضوع مورد نظر می باشد ، در این نوشتار قوانین و مقرره های ذیل به منصه بررسی قرار می گیرد .

1_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/9/1358 با بازنگری مرداد سال 1368.

2_ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح درموارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون مصوب 13/6/79 هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون مصوب 30/4/81 هیأت وزیران .

3_ قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339

4_ قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 ( مادتین 56و 57و 332)

5_ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382

6_ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

7_ برخی قوانین و مقررات مرتبط مانند قانون و آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/6/1372 و تصویب نامه مورخ 16/7/1373 و آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369 و قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/7/1376

بخش یک :

تبیین ویژگیهای امر :

فصل اول انواع امر : امری که مأمور مکلف به اجرای آن می باشد ممکن است از سوی آمر قانونی یا حسب قانون صادر شده و اجرای آن الزامی باشد مانند اینکه به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر شده است :

«ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال در خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد . »

دراین حالت ، امر قانونی محسوب می گردد و گاهی نیز دستور توسط مقام مافوق مأمور صادر می شود که در تشکیلات اداری ، عدم اجرای دستور صادره به استناد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372.

تخلف اداری لحاظ می شود لکن در تشکیلات نظامی عدم اجرای دستور ، بسته به مورد آن جرم یا تخلف انضباطی قلمداد شده است که دراین راستا می توان به ماده (37) و (38) قانون مجازات مراجعه نمود .

بنابراین امر قانون یا امر آمر قانونی که از مباحث حقوق جزای عمومی است که اگر آمر و مأمور دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات بوده و از چارچوب امر صادر ، مأمور تخطی نکند . از عوامل موجهه جرم می باشد که موجب زوال عنصر قانونی جرم می گردد و موجب عدم مسئولیت کیفری و مدنی مأمور می گردد و صرفاً عوامل موجهه توسط نصوص قانونی مشخص می شود .

در اینجا اشاره ای گذرا به سابقه تضمین این موارد می نماییم .

1_ماده 42قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2_ ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1352

3_ماده 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 واصلاحی آن در سال 1346

4_ ماده 31قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61

5_ ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370

دراین راستا مفید فایده خواهد بود که نگاهی به برخی از موارد مرتبط در قانون مجازات فرانسه داشته باشیم .

1_ در ماده 327 قانون مجازات 1810 مقرر شده بود که چنانچه قتل ، ضرب و جرح با حکم قانون با امر آمر قانونی واقع شده باشد ، جنحه و جنایت محسوب نمی شود .

2_ درماده 21304 قانون مجازات فرانسه ، امر آمر قانونی در ارتکاب جرم علیه بشریت از موجبات عدم مسئولیت و معافیت مرتکب از تعقیب مجازات نمی باشد .

فصل دوم :

ویژگیهای امر : دستوری که از ناحیه مقام صالح اداری یا نظامی صادر می شود باید دارای اوصاف و شرایط ذیل باشد :

1_ از ناحیه آمر قانونی یا مقامی که صلاحیت قانونی صدور دستور را داشته باشد صادر شود . آمر باید در سلسله مراتب نظامی یا اداری صلاحیت قانونی صدور دستور را داشته و جزء وظایف اداری او باشد تا مأمور مکلف به تبعیت از آن امر گردد لکن اگر یک مقام مافوق درخارج از صلاحیت و حدود اختیارات دستوری صادر نماید و مأمور به آن آگاه باشد ، تکلیفی برای اجر ندارد .

2_ بین مأمور و آمر سلسله مراتب اداری حاکم باشد . لذا اگر میان مافوق و مادون یا رئیس و مرئوس رابطه اداری نباشد ، فعلیت امر آمر محقق نخواهد شد و در صورت انجام و وقوع بزه ، آمر و مأمور هر دو مسئول می باشند ، چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی این مهم ذکر شده است یعنی اگر به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود .

در این راستا دو نکته قابل توجه است :

اول آنکه اجرای دستور رئیس یک مؤسسه خصوصی توسط کارکنان آن مؤسسه که منجر به ارتکاب جرم گردد، نمی تواند از عوامل موجهه جرم باشد .

دوم آنکه یک مقام مافوق نظامی مثلاً سرهنگ ناجا نسبت به نظامی درجه پایین تر مانند سروان ارتش چون در راستای سلسله مراتب اداری و فرماندهی نمی باشد ، آمر و مأمور تلقی نمی شوند و چند که رعایت احترامات نظامی ضروری است ، چنانکه مثلاً یک افسر ارشد سپاه در معاونت نیروی انسانی نسبت به یک افسر جزء سپاه در معاونت عملیات نیز تحت عنوان آمر و مأمور لحاظ نمی شوند .

3_ به استناد تبصره 2 ماده 6 آیین نامه انضباطی ، دستورات باید صریح ، روشن و قابل اجرا بوده و در حدود اختیارات و با رعایت قوانین و مقررات صادر گردد .

4_ دستور صادره حتی المقدور باید کتبی و رسمی باشد ، چنانچه دستورات مقامات قضایی به ضابطین دادگستری کتبی و رسمی است و در امور نظامی نیز در مسایل مهم ، دستورات کتبی است ، لکن ممکن است گاهی به لحاظ حساسیت و اوضاع و احوال خاص امکان ابلاغ دستور به صورت کتبی باشد چنانکه در مواقع بحرانی و در صحنه درگیری و عملیات دستورات غالباً شفاهی صادر می شود .

5_ درخصوص دستور صادره علاوه بر آنکه باید توسط آمر قانونی واجد صلاحیت و داشتن اختیارات مربوط صادرگردد بلکه مأمور نیز بایستی در چارچوب وظایف و تکالیف اداری مکلف به اجرای دستور باشد و یا حسب قانون و مقررات برعهده او گذاشته شده باشد .

6_ هرگاه دستوری که صادر می گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول و قابل پیگرد است ضمن آنکه عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود ( مستند به تبصره 4 ماده 5 آیین نامه انضباطی .

بخش دوم : شرایط و ویژگیها و مسئولیت مأمور

فصل اول : نحوه ارتباط آمر و مأمور

در کتب حقوقی در خصوص ارتباط میان آمده مأمور سه نظریه به شرح ذیل منعکس شده است .

1_ نظریه اطاعت محض یا اطاعت کورکورانه : براساس این نظریه ، مأمور مکلف به اجرای دستور صادره از سوی مقام مافوق می باشد و حق چون و چرا ندارد . این نظریه مأمور را به منزله وسیله ، دراختیار آمر قرار داده و باعث از بین رفتن استعدادها شده و منجر به استبداد مافوق می شود .

2_ نظریه مشهور به سرنیزه آگاه : به موجب این نظریه ، مأمور می تواند دستورات صادره را با قانون مطابقت داده و در صورت غیرقانونی تشخیص دادن آنها ، از اجراء سرباز زند و اگر اجراء نماید خود مسئول می باشد ، اگر چه این نظریه نیز به هرج و مرج درامور و فروپاشی سازمان منجر می شود .

3_ نظریه رعایت ظواهر یا بنیابین : این نظریه تلفیق دو نظریه فوق می باشد . به عبارت دیگر اگر غیرقانونی بودن عمل آشکار باشد مأمور در صورت اجراء نمی تواند به علت موجهه برای دفاع متوسل شود ، اما اگر غیرقانونی بودن عمل به آسانی برای مأمور قابل تشخیص نباشد او می تواند از این دفاع استفاده کند .

لازم به ذکر است ، چون تشکیلات نظامی ، مبتنی بر سلسله مراتب فرماندهی و رعایت نظم وانضباط و اجراء دستور لازم به ذکر است ، چون تشکیلات نظامی مبتنی بر سلسله مراتب فرماندهی و رعایت نظم و انضباط و اجرای دستور می باشد ، در برخی از سازمانهای نظامی کشور ها ، تمایل به نظریه اول می باشد . لکن در مقررات و قوانین  نیروهای مسلح ایران و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران ، مأمور به اصطلاح معذور نیست .

و موظف است دراجرای دستورات صادره ، بررسی اولیه را انجام داده و درصورت مغایرت دستور صادره با قانون ، شرع مقدس و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا اینکه امر از سوی مقام غیرقانونی صادر شده باشد یا امر غیرقانونی توسط مقام قانونی صادر شده باشد. نه تنها ملزم به اجراء نمی باشد بلکه درصورت اجراء واجد مسئولیت مدنی و کیفری نیز می باشد . چنانکه د رماده 57 قانون مجازات اسلامی ، اجرای امر غیرقانونی مقامات رسمی را جرم لحاظ کرده است و مستند به تبصره (3) ماده( 16) و بند (پ) ماده (11) آیین نامه انضباطی البته بایستی به این مهم توجه نمود که تشکیلات نظامی به لحاظ دارا بودن اجرای این گونه دستورات ممنوع و در صورت انجام جرم محسوب شده است و حساسیت ویژه نسبت به سازمانهای اداری دراین خصوص ، اجرای دستور فرمانده نیز بسیار حائز اهمیت می باشد . لذا طبق شرایطی ، مجوز اجرای دستور خلاف شرع و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا داده شده است . چنانکه این موضوع در بند (پ) ماده11 آئین نامه انضباطی آمده است .

مضافاً اینکه عدم اجرای دستورات مافوق در سازمانهای نظامی دارای آثار و تبعات بسیار مهم تری از تشکیلات اداری می باشد . لذا مقنن با عطف توجه به این نکته بوده که عدم اجرای دستور مقام اداری را صرفاً تخلف اداری محسوب داشته است چنانکه وفق بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372« سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر درحدود وظایف اداری » را مستوجب تنبیه اداری داشته است لکن مستند به بند (ز) ماده (116) آیین نامه انضباطی عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انضباطی داشته که تنبیه انضباطی بر آن مترتب خواهد شد و حسب مواد 36 به بعد قانون مجازات عدم اجرای دستور ، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد شد . به حدی که اگر لغو دستور ، حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد ، مأمور به مجازات محارب محکوم خواهد شد ( مستند به ماده 37 قانون مجازات )

فصل دوم : اقسام مأمورین موضوع قانون :

قبل از پرداختن به موضوع ویژگیهای مسئولیت مأمور ، بیان انواع مأمورینی که مشمول قانون مورد نظر می باشند ، ضرورت دارد .

در صدر ماده یک قانون عبارت کلی ( مأمورین مسلح موضوع این قانون ) ذکر شده است که با توجه به سایر مواد این مأمورین عبارتند از :

1_ مأمورین مسلح وزارت اطلاعات ( مستند به تبصره ذیل ماده 1 قانون

2_ مأمورین انتظامی (مستند به مواد 3،4،5،11 قانون )

3_ مأمورین نظامی ( مستند به تبصره 2 ماده 4 و مادتین 5و 11قانون )

4_ نیروهای امنیتی ( مستند به ماده 11 قانون )

فصل سوم : ویژگیها و شرایط مأمورین :

مطابق ماده 2 قانون ، مأمورین مسلح موضوع قانون باید واجد شرایط ذیل باشند :

1_ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله .

2_ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله .

3_ تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که دراختیار آنها گذارده می شود .

4_ آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح .

فصل چهارم : مواردی که مأمورین مجاز به استفاده از سلاح می باشند :

در موارد زیر مأمورین (صرفاً انتظامی ) حق استفاده از سلاح را دارند :

مبحث یک ) مأمورین انتظامی به نحو کلی در اوضاع و احوال ذیل الذکر (وفق ماده 3 قانون )

1_ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید .

2_ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخص امکان نداشته باشد .

3_ درصورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .

4_ برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد .

5_ درموردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا درحال انتقال فرار نماید ، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد .

6_ برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ، تخریب ، آتش سوزی ، غارت اسناد و اموال ، گروگانگیری و اشغال .

7_ برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد .

8_ برای حفظ اماکن انتظامی ( مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ، ستاد ، پاسگاه ، پایگاه ، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی ) .

9_ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند .

10_ برای حفظ تأسیسات ، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی .

البته حسب تبصره های او 3 ماده سه قانون ، تجویز استفاده از اسلحه درموارد فوق الذکر برای مأمورین انتظامی منوط است به اینکه : اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح وجود نداشته باشد . ثانیاً درصورت اقتضای شرایط ، اخطار قبلی الزامی است .

و سایر نیروهای مسلح ( بجز نیروی انتظامی ) در صورتی که درخصوص بندهای فوق مأموریت داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می باشند .

مبحث دوم ) به صورت موردی و در شرایط خاص :

1_ به منظور متوقف نمودن وسیله نقلیه مشروط به اینکه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه بوده یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد . ( مستند به بند الف ماده 6 قانون )

2_ به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه منوط به اینکه از آن برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد . ( مستند به بند ب ماده 6 قانون )

لازم به ذکر است استفاده از سلاح درخصوص بندهای 1و2 مشروط بر این است که :

اولاً : در ایستگاههای ایست و بازرسی از قبل ، وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع ، تابلو ، چراغ گردان ) تعبیه نمایند ( مستند به تبصره 1 ماده 6 قانون )

ثانیاً : با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد . ( مستند به تبصره2 ماده 6قانون )

مبحث سوم ) صرفاً به دستور فرمانده عملیات :

1_ برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی ، فرو نشاندن شورش و بلوا و نا آرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح ، مهار آنها امکان پذیر نباشد منوط به اینکه :

اولاً : قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد .

ثانیاً : قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام جهت شده باشد . ( مستند به ماده 4 قانون )

2_ برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیهای و شورشهای مسلحانه .( مستند به ماده 5 قانون )

3_ هنگامی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند . ( مستند به تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده 31 قانون )

مبحث چهارم ) عدم لزوم رعایت ضوابط و مقررات در موارد استثنایی :

درصورتی که رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود . ( مستند به ماده 3 آیین نامه تبصره بند (5) ماده (3) قانون )

فصل پنجم : شرایط و نحوه به کارگیری سلاح :

مأمورین مسلح که حسب قانون مجاز به استفاده از سلاح می باشند منوط به شرایط ذیل می باشد .

1_ چاره ای جز بکارگیری سلاح نباشد .

2_ مقررات مربوط از جمله اخطار قبلی وعدم حصول نتیجه رعایت شده باشد .

3_ درصورت حصول اوضاع و احوال مذکور و حتی الامکان ، ابتدا تیرهوایی عدم اخذ نتیجه پس مبادرت به تیراندازی کمر به پایین و اگر بازنتیجه حاصل نشد اقدام به تیراندازی کمر به بالا می گردد .( مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون )

4_ قبل از استفاده از سلاح برای متوقف نمودن وسایل نقلیه : ( مستند به ماده 6 قانون )

اولاً : در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه شده باشد .

ثانیاً : مأمور هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور ، ، هدف قرار بدهد و مراقبت نماید که منجر به فوت خود یا آسیب شخص ثالث غیرمرتبط به موضوع نشود . ( مستند به ماده 7قانون )

6_ مأموران ذی ربط درصورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی ، پس از رعایت مقررات مربوط ، درصورتی مجاز به تیراندازی می باشند که موارد ذیل را به ترتیب اقدام نموده باشند ،(مستند به ماده 2 آیین نامه تبصره بند 5ماده 3 قانون )

1_ با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری خود متواری اقدام کرده باشند .

2_ با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند .

3_ با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسب نرسد ، اقدام به شلیک هوایی نمایند .

4_ درصورت عدم تأثیر اقدامات فوق ، خود متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهند .

5_ پس از اجرای مراتب فوق و عدم حصول نتیجه ، تیراندازی از ناحیه کمر به بالا مجاز می باشد .

فصل ششم : موجبات مسئولیت مأمور :

به عنوان یک قاعده کلی ، هرگاه مأمور وفق مقررات و ضوابط مربوط اسلحه را بکار نبرد و تیراندازی نماید واجد مسئولیت جزایی و مدنی می باشد چنانکه در ماده 16 قانون مقرر شده است :

«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید ، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد . »

حذف نظر از اشکال مربوط به ویراستاری یا تایپی ماده فوق الذکر که شایسته بود اینگونه انشاء و تدوین می شد :

«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد وفق قوانین تحت پیگرد قرار گرفته و به مجازات عمل ارتکابی محکوم می گردد . »

لکن جهت تبیین ماده مانحن فیه و شفاف نمودن آن ، مصادیقی که خلاف مقررات در بکارگیری سلاح می باشد را به شرح ذیل برخواهیم شمرد :

1_ مأمور فاقد شرایط مندرج درماده 2 قانون باشد .

2_ بکارگیری اسلحه فراتر از موارد مندرج در ماده 3 قانون باشد .

3_ مراتب تیراندازی مذکور در تبصره 3 ماده 3 ماده 7 قانون رعایت نشود .

4_ بدون دستور فرمانده عملیات درخصوص موارد ذکر شده در مادتین 4و5 قانون اقدام به استفاده از سلاح نماید .

5_ به رغم دستور فرمانده در بکارگیری اسلحه مراتب مندرج در بندهای الف و ب ماده 4 قانون مراعات نگردد .

6_ در توقف وسایل نقلیه ، شرایط مذکور در ماده 6 قانون و تبصره های آن وجود نداشته باشد لکن از اسلحه استفاده شود .

7_ در استفاده از سلاح نسبت به فرد بازداشتی یا زندانی فراری ، مقررات مندرج در آیین نامه تبصره بند 5 ماده 3 قانون رعایت نگردد .

درخصوص مسؤولیت مأمور(اعم از مدنی و جزایی)با عطف توجه به مواردی که در قسمت پیش مطرح شده ضرورت دارد که این مهم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و قوانین مربوط نیز مورد مداقه و امعان نظر واقع شوند.

مبحث یکسان مسئولیت مدنی مأمور:در بدو امر مواد قانونی مربوط بشرح ذیل مطرح می گردد:

اصل 22 قانون اساسی مقرر داشته است:

«حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

مادتین 328 و 331 قانون مدنی بیان می دارند:

ماده 328:«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده 331:«هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عمده نقص قیمت آن برآید.»

ماده 1 و 2قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 چنین اظهار می دارد:

ماده1-«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

ماده 2-«در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»

با عنایت به مفاد فوق در صورتی که مأمور مخالف مقررات و قوانین از جمله قانون موصوف اقدام به تیراندازی نماید و منجر به خسارت مالی گردد و مطابق ماده (3)قانون مسئولیت مدنی مقصر تشخیص داده شود چنانکه ماده مزبور عنوان داشته است:

«دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجدید نماید.»

یکی از مواردی که در قانون به صراحت ،مسئولیت مالی مأمور را ذکر کرده است ماده 57 قانون مجازات اسلامی است که اقدام مأمور به لحاظ اینکه تصور کند امر آمر قانونی است و اشتباه وی قابل قبول باشد و منجر به ارتکاب بزه گردد ،مسئولیت کیفری را زایل می کند اما دیه یا ضمان مالی به قوت خود باقی است .

یکی از مواردی که در قانون به صراحت ،مسئولیت مالی یا پرداخت دیه توسط مأمور را ذکر کرده است ماده 57 قانون مجازات اسلامی است که اقدام مأمور به لحاظ اینکه تصور کند ،امر آمر قانونی است و اشتباه وی قابل قبول باشد ،در صورت وقوع بزه ،مسئولیت کیفری زایل می شود لکن دیه یا ضمان مالی به قوت خود باقی است.

به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 ضرر و زیانهای مادی و منافع ممکن الحصول می باشد چنانکه مقرر داشته است:

«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوص و شاکی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شر ذیل می باشد:

1-ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»

و با توجه به ماده 2 قانون مسئولیت مدنی که خسارت مادی و معنوی را مطرح نموده است (هرچند که قانونگذار نحوه جبران خسارت معنوی را بیان نکرده است.)و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که خسارتهای مادی و منافع ممکن الحصول را ذکر کرده است لذا بایستی حسب حکم دادگاه جبران خسارت صورت گیرد.

برگرفته از : اداره روابط عمومی
منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=86&Itemid=224
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :