وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢٠

 

یکی از دگرگونی های قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در مقررات « عفو » بود که وجود ابهام در قوانین مربوط به « عفو عمومی » تشتت نظریه ها وعملکرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومی در زمینه عفو عمومی وعفو خصوصی، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی ( ق.ا) « عفو یا تخفیف مجازات محکومین » از اختیارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترین پرسش های مطرح شده در این راستا آن است که :

-آیا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی ، معنای اعم آن است یا معنای اخص ؟

-آیا عفو غیر محکومان ممکن است ؟

-آیا اختیار رهبر در زمینه عفو ، نافی اختیارات مجلس شورای اسلامی است ؟

-به نظر می رسد عفو عمومی وعفو خصوصی هر دو از اختیازات رهبر است که صرفاً با تفویض اختیار قابل واگذاری به دیگری است وتشخیص این دو نوع عفو با ملاک نوعی وشخصی صورت می گیرد، بدین معنا که اگر حکم عفو شامل محکومان وغیر محکومان شود ، عمومی است وچنان چه صرفاً محکومان را در برگیرد ، خصوصی است .

درآمد

پاسخ گویی به این پرسش ها نیازمند گذری بر کلیات عفو شامل تعریف ، انواع آثار عفو است . پس از آن ابهام های ناشی از قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد وسعی در ارائه پاسخ مناسب به پرسش های موجود ، در انطباقی معقول با قوانین جاری است.

1 – تعریف عفو

گذشت کردن ، بخشودن ونادیده گرفتن خطای یک شخص توسط شخص دیگر، بخش مهم دامنه مفهومی واژه « عفو » را در کتاب های لغت تشکیل می دهد. این معنای با تعریف حقوقدانان از اصطلاح عفو ، قرابت آشکاری دارد. در یک تعریف « عفو » گذشتی است که بنابر مصالح فردی واجتماعی از ناحیه زمامداری کشور متوجه مجرمین یا محکومین می شود . » ( هاشمی 1384 ، ج 2 ، ص 84-82) در تعریف دیگر« در اصطلاح حقوق کیفری ، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری ومجلس قانونگذاری ، به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان ویا بخشودگی تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد »

( اردبیلی ، 1380 ، ج 2 ، ص 261 )

تعریف نخست از آن رو که عفو را تنها متوجه مجرمین یا محکومین دانسته است ، از دقت کافی برخوردار نیست. زیرا این تعریف تفاوتی بین مجرمین و محکومین قائل نیست ودر برگیرنده « عفو عمومی » که متوجه متهمان وحتی وحتی اشخاص تعقیب نشده نیز می باشد ، نیست. همین کاستی با شدت کمتری در تعریف دوم نیز وجود دارد ، زیرا این تعریف در برگیرنده اشخاض تعقیب نشده نیست . علاوه بر این بین « هدف » عفو و « نتیجه » آن خلط شده است. لذا تعریف زیرا که فراگیرتر ودقیق تر از دو تعریف بالا است ، ارائه می شود : « عفو تدبیری است که در موارد تحقق اهداف کیفری یا پیشگیری از وقوع جرایم مهم تر یا بستر سازی اصلاحات سیاسی درباره مرتکبان تعقیب شده یا نشده برخی رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص صالح حکومتی ، تصویب شده وحسب مورد آثاری دارد. »

2 – انواع عفو

عفو به طور کلی به عمومی وخصوصی تقسیم می شود ؛ عفو عمومی از دو جهت کلی با عفو خصوصی تفاوت دارد : اول : مرجع تصویب ودوم آثار آن

به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا اختیار عفو عمومی متعلق به رهبر است . همچنین اختیار رهبر در اعطای عفو خصوصی در قبال محکومیت های تعزیری وبازدارنده به جز رعایت « موازین اسلامی » قید دیگری ندارد.

در این دو مسأله وهم چنین در عدم شمول این اختیار بر محکومان به قصاص ، دیه وحدود شرعی ( جز در موارد توبه پس از اقرار) اختلاف نظری وجود ندارد (1)

این در حالی است که در خصوص مرجع تصویب واعطای عفو عمومی با اختلاف نظر روبه رو هستیم . اغلب حقوقدانان با تفسیر مضیق بند 11 اصل 110 ولحاظ پیشینه تاریخی ومبنای اعطای عفو عمومی در نظام های لیبرال دموکرات ، آن را از اختیارات نهاد قانونگذاری می دانند . برخی دیگر با استدلالی که ذکر خواهد شد ، آن را اختیارات انحصاری رهبر می دانند.

درباره تفاوت آثار عفو عمومی وخصوصی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد وهمگی معتقدند که عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است ، اما آثار محکومیت کیفری جز کیفر اصلی وهر آنچه در حکم عفو بدان تصریح شده باشد ، به قوت خود باقی است ، در حالی که « عفو عمومی » زایل کننده همه آثار محکومیت کیفری است جز آن چه در حکم عفو استثنامی شود .

در این زمینه گفته شده است : « عفو عمومی شامل محکومیت های انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه است ، نمی شود ، زیرا عفو عمومی ، وصف اجرایی را از عمل زایل میکند ولی فعل مادی را که ضمناً تخلف از مقررات صنفی وحرفه ای یا برخلاف شؤون وحیثیت شغلی است . محو ونابود نمی سازد »

( اردبیلی، همان ، ص 272)

دراین باره گفتنی است از ره رفتاری به جهات مختلف می توان توصیف های مختلف کرد :

از جهت جرم بودن می تواند « وصف کیفری « به خود بگیرد یا از جهت مسؤولیت مدنی « سبه جرم » یا از جهت اجتماعی ، وصف « گژوردی یا نابهنجاری » یا از جهت اداری صنفی وصف « تخلف اداری یا انضباطی یا انتظامی یا صنفی » در مورد کارکنان دولت ، نیروهای مسلح ، دادرسان ، اصناف وغیره به خود بگیرد و عفو عمومی زایل کننده آثار توصیف کیفری یک رفتار است وآثار مترتب برسایر توصیف های آن را در بر نمی گیرد.

به بیان ساده تر هرگاه یک رفتار به طور هم زمان « جرم » و« تخلف » شناخته شده باشد ، تعقیب یا عدم تعقیب ، محکومیت یا عدم محکومیت وعفو یا عدم عفو مرتکب به دلیل جرم بودن ، تأثیری در سرنوشت آنبه دلیل تخلف بودن یا بر عککس نخواهد داشت .

ماده 136 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این باره مقرر می دارد : « هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد ، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان ومسؤولان نیروهای مسلح انجام می شود واین موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود ... » از همین رو در آیین دارسی کیفری وقتی از اعتبار امر مختوم کیفری سخن به میان می آید بر« وحدت سبب » به عنوان یکی از شروط اعتبار امر مختوم کیفری تأکید می شود .

ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 وماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1378 نیز هم سو با این دیدگاه چنین آورده است : « اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود » . با این حال نباید بین محکومیت انتظامی ، انضباطی ، صنفی ومدنی که از سوی مراجع صالح صادر می شود با میفرهای تبعی یا تحمیلی که از آثار محکومیت کیفری است ، خلط کرد ، زیرا هرچند این قبیل کیفرها گاه ماهیت غیر کیفری دارند مانند محکومیت به اخراج یا انفصال موقت از خدمت یا محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی وسایر مقررات کیفری ، اداری ، استخدامی ، انضباطی ، انتظامی ، صنفی یا مدنی ، بی هیچ تردیدی مشمول عفو عمومی هستند.

گفتنی است که بخش دیگر این دیدگاه که : « عفو عمومی،وصف جزایی عمل را زایل می کند » از دقت لازم برخوردار نیست ؛ زیرا آنچه در عفو عمومی اتفاق می افتد « زایل کردن وصف جزایی » یا « جرم زدایی » از رفتار مجرمانه در قبال مرتکبان تعقیب شده یا نشده بابت آن رفتار زایل می شود واین همانچیزی است که در این دیدگاه وجود دارد : « عفو عمومی به منزله اسقاط اعتبار قانون کیفری ومباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست. » ( پیشین ، ص 268 )

3 – آثار عفو

عفو عمومی با عفو خصوصی آثار مشترک هم دارند ولی برخی آثار عفو عمومی ، شامل عفو خصوصی نمی شود.

1-3 . آثار مشترک عفو عمومی وخصوصی

اول : عفو از قواعد امری است ، بنابراین کسی که مشمول عفو شده است ، نمی تواند آن رااسقاط کند یا به آن اعتراض نماید « محکوم علیه نمی تواند از قبول عفو خودداری نماید زیرا حق اعمال مجازات ، جزء حقوق حاکمیت است وقانونگذار هر وقت بخواهد آن را اعمال می کند وهر وقت بخواهد آنرا عفو می کند. از طرف دیگر محکوم علیه نمی تواند از دادگاه درخواست اجرای مجازات را نماید . ( بلوری ، 1380 ، ش 2 ، ص 75 )

« نظر به آمره بودن قانون عفو ، مقامات قضایی مسؤول تعقیب یا رسیدگی حق ندارداز اعمال آن خودداری کنند ، همچنان که متهم یا محکوم علیه نیز حق ندارد رسیدگی به اتهام وارد برخویش را تقاضا کند ؛ زیرا همان نتیجه ای که از محاکمه وصدور حکم برائت قابل تحصیل است ، با عفو عمومی نیز به دست می آید. » ( آشوری ، 1375 ، ج 1 ، ص 208 – 207 )

البته برخی با جنبه امری عفو خصوصی مخالفت کرده اند. ( آخوندی ، 1381 ، ج 3 ، ص 124 ومصدق 1387 ، ش 31 ، ص 42 ومهاجری ، 1385 ، ص 468 )

دوم : عفو شامل حقوق الناس ومحکومیت های اداری وصنفی نمی شود . بند3 ماده 9 آیین نامه کمیسیون عفو وبخشودگی مصوب 1373 در فصل سوم ذیل عنوان « شرایط وسیاست های عفو وتخفیف مجازت ها » بر « مستثنی نمودن حق الناس از شمول عفو » تصریح کرده است . به نظر ما اعطای عفو از این جهت تدبیری مناسب برای جبران خسارت های وارده شده وجلب رضایت شاکیان خصوصی به شمار می آید .

سوم : در هر دو نوع عفو ، محکوم کیفری از اجرای تمام یا بخش باقیمانده محکومیت کیفری معاف می شود.

2 – 3 آثار اختصاصی عفو عمومی

اول : عفو عمومی حق تکلیف تعقییب، رسیدگی واجرای حکم درباره رفتار مورد عفو را ازمرجع قضایی سلب می کند . بنابراین در صورتی که مرتکب مشمول عفو تا زمان صدور فرمان عفو عمومی ، تعقیب نشده باشد ، در صورت تعقیب پس از آن درباره او اقرار منع پیگرد صادر خواهدشد ولی در صورتی که فرمان عفو پس از تعقیب صادر شده باشد ، اعم از آن که درباره وی قرار مجرمیت صادر شده یا نشده باشد واعم از این که حکم غیر قطعی صادر شده باشد یا خیر ، درباره وی قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود ودر صورتی که فرمان عفو پس از صدور حکم قطعی وپیش از اجرای حکم صادر خواهد شد وبالاخره در صورتی که صدور فرمان عفو پس ازاجرای کامل حکم باشد ، محکومیت کیفری از پیشینه کیفری وسجل قضایی وی پاک خواهد شد .

ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر می دارد : « تعقیب امر جزایی واجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر .... سوم مشمولان عفو ... » این ماده تنها در برگیرنده صدور قرار موقوفی تعقیب وقرار موقوفی اجرای مجازات درباره متهمان تعقیب شده ومحکومان قطعی یا کسانی کسانی است که در حال تحمل مجازات می باشند وشامل کسانی است که در حال تحمل مجازات می باشند وشامل کسانی است که در حال تحمل مجازات می باشند وشامل کسانی که حین صدور فرمان عفو وتعقیب نشده اند ، نمی شود ، زیرا در صورت تعقیب پس از عفو باید قرار منع پیگرد صادر شود نه موقوفی تعقیب.

دوم : عفو عمومی ، شرکا ومعاونان جرم را نیزدربرمی گیرد، برخلاف عفو خصوصی که تنها شامل محکوم علیه به اعتبار شخص وشخصیت وی است ، زیرا اعطای عفو عمومی ناظر بر « رفتار ارتکابی » است نه « مرتکب » وزمانی که اصل رفتار ارتکابی مشمول عفو است ، مگر آن که بنا بر مصالح اجتماعی شرکا یا معاونان برخی رفتارهای مجرمانه مشمول عفو از شمول عفو مستثنی شوند.

سوم : عفو عمومی موجب زدوده شدن محکومیت کیفری از سجل قضایی محکوم کیفری می شود در مواردی که حکم قطعی صادر نشده است ، عفو عمومی در سجل قضایی درج نمی شود ودر مواردی حکم قطعی صادر شده یا حکم در حال اجرا است ، موجب زدوده شدن پیشینه از سجل قضایی می شود زیرا در عفو خصوصی تنها اتفاقی که می افتد ، معافیت محکوم علیه از تمام اتفاقی که می افتد ، معافیت محکوم علیه از تمام یا بخضی از کیفری است که به موجب حکم ، قطعی گردیده است . آثاری که در بندهای آینده درباره عفو عمومی بیان خواهیم کرد ، همگی ناشی از همین اثر عفو عمومی یعنی زدوده شدن از سجل کیفری است .

چهارم : عفو عمومی امکان اعمال مقررات تعدد وتکرار جرم را در بین می برد . مواد 46 تا 48 قانون مجازات اسلامی اشاره ای به تأثیر به تأثیر عفو عمومی در اعمال مقررات تعدد وتکرار جرم نکرده است اما از آنجاکه عفو عمومی تمام آثار واحکام ارتکاب رفتار مجرمانه مشمول عفو را زایل می کند ، رویه قضایی ودکترین حقوقی پذیرفته است که عدم اعمال مقررات تعدد وتکرار جرم ، از آثار عفو عمومی است زیرا با صدور فرمان عفو عمومی ، « ارتکاب » یک رفتار مجرمانه با « عدم ارتکاب » آن تفاوتی ندارد.

پنجم : در مواردی که جرم مشمول عفو می شود در شرایط عادی برخودرداری متهم یا محکوم علیه از امتیاز تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط ممکن نیست . پس از صدور فرمان عفو عمومی ، این مانع از میان رفته ومتهمان ومحکومان جزایی که مشمول عفو نیستند ، دیگر به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه ی مشمول عفو ، از این مزایا محروم نمی شوند. دلیل این امر همان است که در دو بند پیشین بیان کردیم.

عفو عمومی اصولاً شامل حال کلیه مزتکبان ( پیش از تعقیب ودر حال تعقیب ) ومحکومان قطعی وغیر قطعی است اما در فرمان عفو ممکن است خلاف این اصل پیش بینی شود. به عنوان ممکن است خلاف این اصل پیش بینی شود. به عنوان نمونه در ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 7/1/58تصریح شده است که عفو ، شامل « محکومان قطعی » است.

4 – عفو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از آغاز پیروی انقلاب اسلامی تاکنون محکومان کیفری دادگاههای عام واختصاصی ، به دفعات از مزایای عفو خصوصی برخوردار شده اند . هم چنین سه مورد عفو عمومی از سوی نهادی به جز رهبری تصویب شده است ودرموارد متعددی این نوع عفو از سوی « رهبر » اعطا شده است .

لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 7/1/58 شورای عالی انقلاب ، لایحهقانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزایی مصوب 20/6/58 که جایگزین قانونی با همان نام مصوب 18/2/58 گردید وقانون عفو ومنع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب 16/1/62 مجلس شورای اسلامی ، از موارد عفو عمومی است .

از میان عفوهای عمومی اعطایی از سوی « رهبر » می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-عفو عمومی نیروهای مسلح به مناسبت نیمه شعبان ( 18/4/58 )

_ عفو عمومی متهمین به مناسبت نیمه شعبان ( 25/4/58 )

-عفو عمومی متهمان قاچاق اسلحه ومهمات به مناسبت 22 بهمن 1374

-عفو عمومی نیروهای مسلح فراری تا پایان سال 1380 به مناسبت سوم خرداد سال 1384 ؛ و

-عفو عمومی سربازان فراری تا پایان سال 1386 به مناسبتبه مناسبت عید فطر سال 1387 (2)

دیدگاه مشهور، تصویب عفو عمومی را در صلاحیت مجلی ودیدگاه دوم از اختیارات رهبر می داند ، دلایل گروه اول به شرح زیر است :

اول : عفو عمومی جنبه عمومی جنبه نوعی دارد ومرجعی که حق جرم انگاری دارد، حق ممانعت از اعمال محازات دارد ( اردبیلی ، همان ، ص 269 )

دوم : عفو عمومی از سوی نهادی به جزء مجلس ، تعرض به اصل تفکیک قواست . ( آخوندی ، همان ، ص 262 )

ارائه کنندگان این دلیل هر چند زیاد نیستند اما تصریحاً « رهبر » را جزئی از « قوه مجریه » تلقی می کنند . ( اردبیلی ، همان ، ص 261 و آخوندی ، همان ، ص 124 وشکری وقادر ، همان ، ص 88 ومصدق ، همان ، ص 41 )

سوم : بند 11 اصل 110 ق .ا دلالت بر انحصار اختیار رهبر در عفو خصوصی دارد. ( اردبیلی ، همان ص 264 )

چهارم : مطابق اصل 71 ق.ا مجلس حق قانونگذاری در عموم مسائل واز آن جمله عفو عمومی را دارد . ( اردبیلی ، همان ، ص 264)

دلایل کسانی که معتقد به صلاحیت انحصاری رهبر در هر دو نوع عفو هستند ، به شرح زیر است :

اول : دلالت بند 11 اصل 110 برانحصار اختیار « عفو » در « رهبر »

دوم : اثبات وپذیرش این مهم از سوی مجلس با خودداری از مداخله در این امر

سوم : اثبات وامضای این مهم از سوی رهبران نظام با تصویب عفو عمومی.

چهارم : منسوخ بودن مقررات عفو عمومی مصوب پیش از انقلاب .

در ارزیابی دلایل نظر نخست باید گفت : دلیل نخست این گروه از دو جهت مخدوش است ؛ نخست آن که اگر بپذیریم ممانعت از اجرای مجازات ، در انحصار نهادی است که جرم موضوع مجازات را پیش بینی کرده است ، اختیار عفو خصوصی ، آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات وتعلیق تعقیب را نیز باید در انحصار مجلی دانست وعام ونوعی بودن مشمولان « عفو عمومی » نیز دلیلی بر مستثنی دانستن آن از سایر اشکال توقف رسیدگی ، صدور حکم واجرای آن نیست ، زیرا مشمولان مزایای یادشده در چار چوب قوانین مقررات وملاک های موجودبه صورت « نوعی » پیش بینی شده اند که همان گونه که شرایط یک متهم مورد تعقیب با شرایط وقیود مندرج در فرمان عفو عمومی ، از سوی دادرسان سنجیده می شود ودر صورت انطباق شرایط او با شرایط عفو ، درباره اش حسب مورد قرار منع پیگرد ، موقوفی تعقیب وغیره صادر می شود ، شرایط همان متهم ( در صورت نداشتن شرایط عفو عمومی ) یا هر متهم دیگر با مقررات مربوط به سایر مزایا سنجیده می شود ودر صورت انطباق مشمول آن مزایا قرار می گیرد . از سوی دیگر همان طور که عفو خصوصی در قانون پیش بینی شده « عفو عمومی » را هم قانون در اختیار رهبر نهاده است .

دوم آن که در نظام حکومتی ما به استناد اصول 5 و57 ق.ا ، رابطه مجلس شورای اسلامی ورهبر از نوع طولی است وعفو عمومی از سوی این مقام هیچ تعارضی با اختیار قانونگذاری مجلس ندارد.

پاسخ دلیل دوم ، اصل 57 ق.ا است که مقرر می دارد « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه وقوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ... »

در 1اسخ دلیل سوم مدافعان دیدگاه نخست ، گفتنی است که به دلایل زیر نمی توان بند 11 اصل 110 را به صورت بسته تفسیر کرد وبه آوردن قید « عفو محکومان » توسل جست .

اولاً : بهترین مفیر قانون ، عبارات قانون است واصول قانون اساسی نیز یکدیگر را تفسیر می کنند اصل 4 این قانون ضمن تصریح بر این که کلیه قوانین ومقررات باید براساس موازین اسلامی باشد ، تأکید می کند که « این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است » وبند 11 اصل 110 نیز مقید « رعایت موازین اسلامی » است وهمه می دانیم که فقهای امامیه وعامه در اختیار هر نوع « عفو » به حاکم اسلامی اتفاق نظر دارند.

ثانیاً : مطرح کنندگان این دلیل تصریح کرده اند که در به کار گیری قید « محکومان » تسامح وحود دارد ومی بایست به جای آن ، قسد « محکومان قطعی » آوده می شد ، زیرا عفو خصوصی تنها درباره محکومان قطعی ممکن است ( اردبیلی ، همان ص 268 )

مانیز با این گروه درباره وجود تسامح در آوردن این قید هم سو هستیم ولی معتقدیم که این تسامح ، نه در حذف قید « قطعی » بلکه در حذف قیدهای دیگری است که انطباق بند 11 اصل 110 را بر عفو عمومی ، اندکی دشوار کرده است.

درباره دلیل چهارم مدافعان دیدگاه نخست باید گفت اسنان در استدلال خود براصل 71 ق.ا یعنی حق وضع قانون از سوی مجلس « در عمومی مسائل » متمرکز شده اند اما از قید « در حدود مقرر در قانون اساسی » غفلت کرده اند ؛ ناگفته پیدا است که مستفاد از عبارت « حدود مقرر » در « قانون اساسی » ، اختصاص « عفو » به « رهبر » در قانون اساسی وفقه امامیه است که در سایر اصول این قانون به رعایت آن تأکید شده است .

در بیان تفصیلی دلیل نخست دیدگاه دوم بر اثبات انحصار اختیار عفو عمومی به رهبر باید گفت که به استناد بند 11 مورد اشارهع « عفو یا تخفیف مجازات محکومینت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از جمله اختیارات رهبر است . »

اگر بخواهیم همانند گروه نخست به طور مطلق بر مدلول ظاهر این بند تعصب نشان دهیم ، باید بپذیریم که :

اول : عفو عمومی محکومان ( قطعی وغیر قطعی ) از اختیارات رهبر است چون در بند 11 واژه های « عفو » و « محکومان » به صورت مطلق آورده است ؛

دوم : عفوخصوصی به همان ترتیب وبه همان دلیل از اختیارات رهبر است ؛

سوم : تخفیف مجازات محکومان قطعی وغیر قطعی از اختیارات رهبر است ؛

چهارم : رهبر تنها پس از پیشننهاد رئیس قوه قضائیه می تواند این حق را اعمال کند ؛

پنجم : رعایت « حدود موازین اسلامی » برعهده رهبر است ومرجع دیگری در این خصوص صلاحیت ندارد.

بدیهی است که بعضی از نتیجه گیری های مورد اشاره ازمدلول ظاهر بند 11 مانند آنچه در بند ( ب ) و( د ) آورده شد، غیر منطقی است ومدافعان دیدگاه نخست نیز به امی اذعان دارند ( پیشین ، ص 264 وزراعت ، 1387 ، ص 140 )

علاوه براین ، پذیرش بند ( الف ) موجب می شود در خصوص « عفو عمومی » بگوئیم که عفو عمومی محکومان ( قطعی وغیر قطعی ) از اختیارات رهبر است اما در خصوص عفو عمومی غیر محکومان ( تعقیب شده یا نشده ) خلاء قانونی داریم وبه قولی باید آن را از اختیارات مجلی دانست ( آشوری ، همان ص 207 ) ومعتقد شد که قانون اساسی در خصوص این نوع عفو تقسیم قدرت کرده است . نادرتس این نتیجه گیری نیز اشکار است زیرا بین عفو عمومی محکومان وغیرمحکومان ملازمه منطقی وجود دارد . در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 59/25 – 16/12/59 در همن ارتباط چنین آمده است : « .... وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته ومحکوم گردیده ، از عفو عمومی استفاده می کند. منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود ... »

از سوی دیگر هیچ توجیه حقوقی وحکمت عقلایی برای چنین تقسیم قدرتی وجود ندارد. بنابراین گریزی نداریم جز این که در موارد تعارض با سایر اصول قانون اساسی واصول مسلم حقوقی از ظاهر بند 11 اصل 110 ق.ا دست برداسته وآن ها را براساس سایر اصول آن قانون تفسیر کرده وبگوئیم قید « محکومان » در یند 11 عطف به « تخفیف مجازات دارد نه « عفو » وبه عبارت دیگر دراین دو بند دو چیز از اختیارات رهبر شمرده شده است که یکی « عفو » به طور مطلق اعم از عمومی وخصوصی ودیگری « تخفیف مجازات محکومان » است ؛ یا آن که بگوئیم در به کارگیری واژه « محکومان » از باب « غلبه » موارد عفو محکومان ( عفو خصوصی ) با تسامح رفتار شده است وقانونگذار از این جهت در مقام بیان نبوده ومقدمات حکمت برای اختصاص حق عفو رهبری بر « محکومان « فراهم نیست.

یادآوری می شود که بند 3 ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد ؛ « تعقیب امر جزایی واجریا مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف
نمی شود مگر در موارد زیر ... سوم – مشمولان عفو ... » بابه کار بردن عبارت « مشمولان عفو » وقرار دادن آن از موارد صدور « قرار موقوفی تعقیب » یا « قرار موقوفی اجزای مجازات » با تفسیر نخست هماهنگ وهم سو است ، زیرا صدور « قرار موقوفی تعقیب » درباره محکومان قطعی مشمول عفو خصوصی ، معنا نداردوتنها در قبال مشمولان عفو عمومی مصداق می یابد.

در بیان تفصیلی دلیل دوم ، ( دفاع از انحصار حق عفو عمومی به رهبر ) باید گفت : برمقتضای قاعده مشهور « ادل الدلیل علی امکان الشی وقوعه » (3)

موافقت حضرت امام خمینی ( ره ) ومقام رهبری با « عفو عمومی » در چندین مورد را می توان دلیلی بر اثبات این ادعا دانست.

در توضیح دلایل سوم وچهارم اختصاص حق عفو به رهبر ، گفتنی است ، همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم مجلس شورای اسلامی تنها یک بار ، آن هم در دوره اول قانونگذاری پس از انقلاب ودر حالی که نهادهای مختلف حکومتی گرفتار نا به سامانی ونا هماهنگی در انجام مأموریت خود بودند ، « قانون عفو هماهنگی در انجام مأموریت خود بودند ، « قاون عفو ومنع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز » را در تاریخ 16/1/62تصویب کرد در حالی که قوانین کیفری پیش از انقلاب واز آن جمله قانون مجازات عمومی در اوایل پیروزی انقلاب در بسیاری از موضوعات به دلیل خلاء قانون همچنان معتبر بودند یا دست کم دلیلی برای نسخ آن ها در بین نبود ودر این میان مجلس شورای اسلامی با لحاظ حکم ماده 55 قانون یادشده به خود اجازه اعطای عفو عمومی می دارد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 59/24 – 16/12/59 صریحاً به ماده یاد شده استناد کرده است ؛ « آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات های تبعی نیز می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد...»

این رأی علاوه بر این که به اعتقاد اکثریت قضات دیوان عالی کشور به حاکمیت ماده 55 قانون مجازات عمومی در آن زمان دلالت دارد ، نشان می دهد که مبنای شورای انقلاب برای تصویب دو لایحه عفو عمومی نیز استناد به همین ماده بوده است .

به هر حال مجلس شورای اسلامی در هفت دوره قانونگذاری از سال 1362 تا کنون ، هیچ مصوبه ای درباره عفو عمومی نداشته واین قرینه ای برتوجه نمایندگان به خارج بودن این موضوع از حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی با لحاظ قید های موجود در اصل 71 وبند 11 اصل 110 ق.ا.ا است .

گفتنی است که در پیش نویس قانون اساسی ، اصل 90 بر اختیار مجلس برای تصویب عفو عمومی صراحت داشت . (4) درحالی که این اصل در متن نهایی حذف شد وبه عبارت دیگر تلفیق صدر وذیل اصل 90 پیشنهادی ، با اصلاح مقام صالح برای اعطای عفو وتخفیف مجازات طی بند 6 اصل 110 مصوب 1358 پیش بینی گردید واین همان بند است که در بازنگری سال 1358 طی بند 11 پیش بینی شد.

علاوه بر این پیش از انقلاب اسلامی علاوه بر قانوناساسی ، در قوانین کیفری ماده ای صریح بر حق مجلس برای تصویب عفو عمومی وجود داشت که آخرین آن نیز ماده 55 قانون مجازات عمومی بود. پس از انقلاب وتأسیس نظام جمهوری اسلامی ایزان وبا نسخ قانون وماده یادشده در قانون مجازات اسلامی ، در حال حاضر قانونی که دلالت بر این مجلس شورای اسلامی کند ، وجود ندارد وتنها دلیل مدعیان این حق ، عموم اصل 71 قانون اساسیاست که مقید بودن آن را نیز پیش از این توضیح دادیم.

با بررسی دلایل دو دیدگاه ، اختصاص ، اختصاص اختیار « عفو عمومی » به « رهبر » متقن تر است ونهاد دیگری از چنین اختیاری برخوردار نیست مگر این که « تفویض اختیار » شود.

تشخیص عفو عمومی وخصوصی

حال که انحصار اختیار عفو عمومی به رهبر توضیح داده شد ، پرسش مهمی که مطرح می شود این است که در عفوهای اعطایی مقام رهبری چگونه میتوان عفو عمومی را ازعفو خصوصی باز شناخت ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه بدون استدلال کلیه عفوهای اعطایی از سوی مقام رهبری را عفو خصوصی دانسته است (5) بهترین راه برای شناسایی وجداسازی این دو از یکدیگر ، بررسی محتوای هر کدام است تا در صورت انطباق آن با ملاک اساسی « شمول بر محکومان وغیر محکومان » عفو عمومی شناخته شود ودر غیر این صورت عفو خصوصی است .

عفو عمومی علاوه بر « شرط » یادشده دو ویژگی دیگر نیز دارد ؛ نوعی بودن اشخاص مشمول وغیر شخصی بودن هدف عفو . اگر فرمان عفو در عین نوعی بودن صرفاً شامل محکومان باشد ، عفو خصوصی تلقی می شود ولی اگر در عین شخصی بودن شامل محکومان وغیرمحکومان باشد ، مانند این که چهار نفر در ارتباط با یک جرم ، مورد عفو قرار گیرند در حالی که یکی از آن ها هنوز تعقیب نشده ودیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی است ، سومی محکوم غیر قطعی وآخری محکوم قطعی است ، تعیین نوع عفو اندکی دشوار است . در این فرض نیز هر چند عفو از حالت « نوعی » خارج شده و« شخصی » شده است اما به دلیل شمول برمحکومان ویر محکومان ، باید عفو عمومی تلقی شود، زیرا همچنان که عفو هریک بدین معناست که او دیگر تعقیب نشود وقاعده منطقی « نتیجه تابع احسن مقدستین » است واصل حقوقی تفسیر به نفع متهم برای تعیین نوع عفو ، همین دیدگاه را تقویت می کند.

با این توضیحات حکم عفو صادر شده از سوی مقام رهبری برای سربازان فراری که در طی نامه شماره 6183/87/1مورخه 15/7/87 به سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است . عفو عمومی است. به موجب این حکم : « سربازان وظیفه که تا پایان سال 1386 مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت شده اند، از تعقیب ومجازات معاف می گردند وچنان چه مراجعت نمایند یا دستگیر شوند ، جهت ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد . »

مشمولان این حکم « سربازان وظیفه فراری تا پایان سال 1386 » می باشند که شمول آن ها « ملاکی » و « نوعی » است ومحصور در اشخاص با هویت مشخص نیست. همچنین موضوع عفو ، « معافیت از تعقیب ومجازات » است بنابراین شامل محکومان وغیر محکومان تعقیب شده یا نشده است .

در مقدمه ی توجیهی این عفو آمده است : « با توجه به این که برخی از سربازان وظیفه به دلایل مختلف به ویژه مشکلات معیشتی وخانوادگی ، خدمت را ترک کرده وبه علت ترس از مجازات ، از معرفی خود به یگان واهمه داشته اند واز سوی دیگر تراکم این گونه پرونده ها در دادسرا ودادگاههای نظامی ، جز اتلاف وقت وصرف هزینه های فراوان نتیجه ای نداشت . » بنابراین هدف عفو ، فراهم کردن زمینه ی بازگشت سربازان فراری به یگان های خدمتی وکاهش تراکم پرونده های کیفری در دادسراها ودادگاه های نظامی بوده است وناگفته پیداست که اولی مربوط به « مدیریت نظامی » ودیگری مربوط به « مدیریت قضایی » است .

این حکم عفو از مصادیق « عفو عمومی » است وبه خلاف رویه قضایی غالب در سازمان قضایی نیروهای مسلح که متأثر از فضای عمومی حاکم بر اختصاص عفو عمومی به مجلس است ، باید گفت :

اولاً : اگر سرباز فراری مشمول عفو پس از بهره مندی از آن به یگان بازگشته ومرتکب فرار از خدمت کمتر از دوماه شده ودوباره به یگان بازگردد ، می تواند از مزایای بند ( الف ) ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بهره مند شود ، زیرا فرار مشمول عفو ،سابقه محسوب نمی شود وتفاوتی بین مرتکب وغیر مرتکب این فرار وجود ندارد ، همچنان که تفاوتی بین متهمان ، محکومان غیر قطعی ومحکومان قطعی تعلیقی وتنجیزی وجود ندارد.

ثانیاً محکومیت به فرار از خدمت موضوع عفو مانع بهره مندی مرتکب از مزایای تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط در ارتباط با جرایم دیگر وموجب تشدید مجازات ( به علت تکرار جرم یا تعدد مادی از چند نوع ) یا تکثیر مجازات ( به علت تعدد مادی از چند نوع ) نخواهد شد .

ثالثاً به دلیل « امری » بودن حکم عفو ، قرارهای صادر شده در مرحله ی دادسرا به علت عفو ، پس از موافقت دادستان ، قطعی وغیر قابل اعتراض از سوی متهم یا هر شخص دیگری است .

نتیجه :

عفو عمومی وخصوصی از اختیارات رهبر است .

بهترین راه تشخیص وتفکیک عفو عمومی از عفو انطباق آن با ملاک « شمول عفو بر محکومان وغیر محکومان » عفو عمومی شناخته شود.

فهرست منابع :

1_ آشوری محمد ،آئین دادرسی کیفری جلد اول تهران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1375

2 – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ، تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی 1381

3_ اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد 2 تهران ، نشر میزان 1380

4 – بلوری ، اکبر « عفو وبخشودگی » ، مجله کانون وکلای دادگستری ، ش 2 ، سال 1380

5 – زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1388

6 – شکری ، رضا وسیروس ، قادر ، قانون مجازات اسلامی در نظر حقوق کیفری ، تهران ، نشر مهاجر ، چاپ اول ، 1384

7 – صحیفه ی امام ، جلد 7، تهران ، انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی ( ره) 1379

8 – مصدق ، محمد ، « نگرشی علمی وکاربردی به قرارهای نهایی » ، پیام آموز، شماره 32 ، مرداد وتیر 1387

9 – مهاجری ، علی ، تقریرات درس دادسرا ودادستان وظایف قانونی وآئین رسیدگی ، تهران ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، 1385

10 – هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2 ، نشر میزان ، تهران 1384

پاورقی ها :

1 – این که گفتیم « حکم اولی » به این دلیل است که در صورت اقتضای حفظ نظام ومصلحت جامعه اسلامی به نظر ما رهبر می تواند به اقتضای اختیارات عام ولی فقیه یا از باب حکم ثانویه حتی حکم عفو از قضاص ، دیات وحدود را صادر نماید وبند 8 اصل 110 در مقام بیان همین اختیار است .

2 – به زودی دلایل خود را بر « عمومی » بودن عفوهای مندرج در بندهای (د) و (ه) بیان خواهیم کرد.

3- بهترین دلیل برای اثبات امکان یک چیز ، واقع شدن آن است .

4 – این اصل مقرر می داشت : « اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است . همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین ، مجازات محکومان را تخفیف دهد »

5 - ر. ک : نظریه های شماره 4721/7 – 28/9/61 و 6616/7 مورخه 10/7/81 اداره حقوقی قوه قضائیه.

جعفر صادق منش- قاضی دادسرای نظامی آذربایجان شرقی ودانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی
منبع: نشریه پیام آموزش
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=999:1388-12-01-14-09-59&catid=57:1388-08-19-07-45-26&Itemid=111
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :