وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٢/٢٠

 

داود طیبی- معاون قضایی دادگستری استان قم

چکیده

مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در محکومیت های تعزیری وبازدارنده قاضی می تواند در صورت فقدان سابقه محکومیت قطعی به برخی جرایم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند. چنان چه دادگاه بدوی بدون رعایت شرایط وبا وجود سابقه محکومیت ، مجازات را تعلیق کند و شاکی خصوصی صرفاً به این موضوع اعتراض داشته باشد، تکلیف دادگاه تجدید نظر در قبال چنین اعتراضی جای ابهام دارد. به نظر می رسد اگر لغو تعلیق اجرای مجازات ، نوعی تشدید تلقی شود ، با توجه به اعتراض شاکی ، دادگاه تجدید نظر می تواند نسبت به لغو آن اقدام کند.

درآمد

گاه ممکن است متهمی علی رغم داشتن سوابق محکومیت های تعزیری قبلی در دادگاه بدوی ، به مجازات حبس محکوم ومجازات وی توسط محکمه ، تعلیق شود وپس از اعتراض شاکی ، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح گردد. سؤال قابل طرح این است که دادگاه تجدید نظر در چنین پرونده ای چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟ به عنوان مثال خانمی دوبار به اتهام رابطه نامشروع دون زنا، به شلاق محکوم گردیده است وهر دوبار حکم درباره وی اجرای شده است و مجدداً مرتکب یکی از جرایم تعزیری شده که دادگاه بدوی مشارالیها را به شش ماه حبس محکوم گرده ، سپس به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات اورا تعلیق نموده است . همسر این خانم نسبت به رأی صادره اعتراض وتقاضای رفع تعلیق وی را از دادگاه تجدید نظر می نماید. نوع تصمیم دادگاه تجدید نظر در این مورد موضوع بحث ما در این نوشتار است.

بحث و بررسی

ماده 25 قانون مجازات اسلامی در بحث تعلیق اجرای مجازات مقرر داشته است : « در کلیه محکومیت های تعزیری وبازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید : الف. محکوم علیه سابقه محکومیت های قطعی به مجازات های زیر را نداشته باشد... «سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم عمدی با هر میزان مجازات.»

 همچنین ماده 34 قانون مذکور مقرر داشته است: « هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده ودادگاه بدون توجه به آن ، اجرای مجازات را معلق کرده است ، دادستان به استناد سابقه محکومیت ، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.»

طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی ، قرار تعلیق اجرای مجازات را ضمن حکم به محکومیت صادر می کند حال در مثال فوق چنان چه دادگاه در مورد اخذ سوابق محکوم غفلت نماید و پس از صدور قرار تعلیق ، پرونده با اعتراض شاکی ( همسر محکوم علیها) به دادگاه تجدید نظر ارسال گردد، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند علی رغم این که در ماده 34آمده است که دادستان حق تقاضای لغو تعلیق مجازات محکوم علیه را دارد ، با اعتراض شاکی وارد رسیدگی شود و در خصوص لغو تعلیق مجازات یا تأیید آن اظهارنظر نماید؟ یا این که چون طبق ماده 34 فقط دادستان می تواند به دادگاه بدوی اعلام نماید که محکوم علیه دارای سوابق محکومیت های متعدد است و لغو تعلیق مجازات وی را خواستار شود وطبق این ماده شاکی خصوصی سمتی ندارد لذا اصولاً دادگاه نمی تواند به لحاظ فقد سمت قانونی متقاضی تجدیدنظر ، وارد مرحله رسیدگی شود.

درمورد این سؤال چند نظر است. بعضی از قضات عقیده دارند که با عنایت به ماده 34 قانون مجازات اسلامی به جز دادستان شخص دیگری حق ندارد. تقاضای لغو تعلیق مجازات محکوم علیه را بنماید زیرا قانون صرفاً به دادستان چنین اجازه ای را آن هم در مرحله بدوی ونه در مرحله تجدید نظر داده است لذا قضات دادگاه تجدید نظر بایستی بدون ورود به پرونده ، دستور کسر از آمار را صادر وپرونده رابه دادگاه بدوی اعاده واعلام نمایند که پرونده به نظر دادستان برسد تا طبق ماده 34 عمل نماید وطبیعی است وقتی دادستان مراتب سوابق محکوم علیه را به دادگاه بدوی اعلام نمود ، این دادگاه بدوی است که در خصوص مورد اتخاذ تصمیم می نماید . این گروه معتقدند ماده 239 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری این حق را به شاکی خصوصی یا وکیل ونماینده قانونی او داده است که بتواند درخواست تجدید نظر خواهی نماید وبند ( ب ) ماده 240 همین قانون نیز به ادعای « مخالف بودن رءی با قانون » اشاره کرده است ، اما به صراحت ماده 34 قانون مجازات اسلامی ، مواد مذکور کاربردی ندارند. به ویژه این که همسر محکوم علیها ، صرفاً به قرار تعلیق صادره اعتراض نموده است ، نه به اصل حکم. لذا تکلیفی متوجه دادگاه تجدید نظر نیست .

در مقابل عده ای دیگرعقیده دارند هیچ منعی برای رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر وجود ندارد ، طیرا طبق ماده 239 قانون آئین دادرسی کیفری موجود شاکی می تواند به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید دادگاه تجدید نظر مجاز است با اعتراض شاکی خصوصی وارد رسیدگی شود وحتی اگر با همین اعتراض ، محکوم علیه را بی گناه تشخیص داد، طبق تبصره یک ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه هی عمومی وانقلاب مصوب 1381 مجاز است تا حکم برائت محکوم علیه را صادر نماید هرچند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر خواهی نکرده باشد. البته در صورتی که بی گناهی وی اثبات نشود ، قرار تعلیق را لغو می کند. اگر شاکس هم اعتراض کرده باشد ، می توان محکوم علیه را تبرئه کرد. دیگر این که حق اعتراض دادستان به صورت مقید شده است .

یکی برائت شاکی ودوم خلاف قانون بودن رأی دادگاه ، اما حق اعتراض طرفین به هیچ چیز مقید نشده است همان طور که در بند 3 ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده است ، « هریک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان... »

واین ، مطلق است پس نمی توان نتیجه گرفت که با صدور قرار تعلیق ، شاکی حق اعتراض ندارد وکلمه « قرار » در بند ماده 26 اعم از قرارهای نهایی وقرار تعلیق مجازات است .

نظر دیگر این است که در حق اعتراض دادستان بحثی نیست اما این که آیا این حق ، موضوعیت دارد یا طریقت ،جای بحث است . اگر قائل به طریقیت آن باشیم باید گفت نه تنها شاکی خصوصی بلکه هر شخص دیگر که به طریق ممکن سوابق محکوم علیه را به اطلاع دادگاه برساند ، دادگاه موظف است قرار تعلیق مجازات را لغو نماید وتفاوتی بین دادگاه بدوی وتجدید نظر وجود ندارد.

اما اگر قائل به موضعیت آن شدیم ، باید گفت ، قانونگذار حقوق عمومی جامعه را به دادستان سپرده است وافراد دیگر ، شاکی یا معترض محسوب نمی شوند وعلاوه بر این صدور قرار تعلیق غیر از سایر قرارهاست، زیرا در تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : « منظور از آرای قابل درخاست تجدید نظر در موارد فوق ، اعم است از محکومیت ، برائت منع تعقیب دیا موقوفی تعقیب » وصحبتی از قرار تعلیق به میان نیامدهاست ، لذا دادگاه تجدید نظر حق ورود به موضوع را ندارد وپرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه مشورتی شماره 5423/7 مورخه 3/9/87 چنین اظهار نموده است : « اگر الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه ، تشدید مجازات هم تلقی شود ، چون این تصمیم مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است ، لذا دادگاه تجدید نظر با استفاده از ملاک ماده 258 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، می تواند نسبت به لغو آن اقدام نماید...»

نتیجه

بر نظریه مشورتی اداره حقوقی این ایراد وارد است که در سؤال مطروحه ذکر کلمع « همسر محکوم علیها» قید شده بود ومنظور سؤال کننده این بوده که آیا همسر وی می تواند به عنوان معترض ( موضوع ماده 32 قانون مجازات اسلامی ) تقاضای لغو تعلیق مجازات وی را بنماید یا این که این موضوع فقط در صلاحیت دادستان حوزه قضایی است . اداره حقوقی در پاسخ اظهار داشته است که دادگاه تجدید نظر با استفاده از ملاک ماده 258 قانونآئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری می تواند به لغو آن اقدام نماید . اما به هر صورت نظریه مذکور با اظهار عقیده دوم که شرح آن در بالا گذشت منطبق است .

صورت ملکوتی نماز

از حضرت باقر (ع) روایت است : نخستین چیزی که بازخواست می شود ، نماز است . اگر پذیرفته شد جز آن نیز پذیرفته شد جز آن نیز پذیرفته می گردد. اگر نماز در وقت خودش خوانده شود وصورت ملکوتی آن بالا رود ، به سوی صاحبش برمی گردد در حالی که سفید ونورافشان است ، می گوید مرا نگهداشتن س ، خداوند ترا نگهدارد واگر بالا رود در غیر وقتش وبدون رعایت احکامش ، به سوی صاحبش برمی گردد در حالی که سیاه وتاریک است ، می گوید : مرا ضایع ساختی ، خداوند ضایعت گرداند. ( اسرار الصلاه – سفینه البحار ، جلد 2 ، ص 44 ) .
منبع: نشریه پیام آموزش

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:1388-12-08-17-40-54&catid=57:1388-08-19-07-45-26&Itemid=111

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :