وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۸

 

 

تا کنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه‏های گوناگون ، پژوهشهای نسبتا بسیاری صورت گرفته و حجم این گونه پژوهشها به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.

این امر در خصوص برخی از حرفه‏هایی که شاید از نظر افکار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمی‏روند ، چندان چشمگیر نیست. یکی از این گونه مشاغل حرفه وکالت است . این مشکل هم به دلیل یاد شده است و هم به این خاطر که از همان آغاز پیدایش این حرفه ، شمار زنان مشغول به این کار در ایران اندک بوده و این روند پس از انقلاب اسلامی ایران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بیشتری گرفت.

این در حالی است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ، در نتیجه استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری ، عده‏ای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری در آمدند و بر عده زنانی که در کسوت وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی و یا مددکار اجتماعی در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند افزوده شد . البته زنان در تاریخ وکالت دادگستری ایران حدود پنجاه سال سابقه مشارکت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وکالت دادگستری منع قانونی وجود نداشته است.

در سال ۱۳۷۴ با انجام اصلاحاتی در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار دیگر با پایة قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حضور یابند اما این حضور تنها به احراز پست مشاور قاضی و قاضی تحقیق محدود شده و زنان حق انشای رای ندارند. از این رو این اصلاحیه را فقط می‏توان گامی برای اعاده موقعیت زنان در نظام قضایی تلقی کرد که تاثیر مثبتی در گرایش زنان به حرفه قضاوت و رشته‏های وابسته به آن داشته است اما حقوقی که به موجب آن به زنان داده شده است، هرگز جای حق قضاوت را نمی‏گیرد و باید با اصلاحات بیشتر راه را برای حضور بیشتر زنان در حرفه‏های ناشی از رشته حقوق باز کرد .

گستره حضور زنان در حرفه وکالت‌دادگستری

گزارش ایسکانیوز حاکی است: بر طبق آمار ارایه شده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به نگارنده در سال ۱۳۸۱ از میان ۳۰۹۳ وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشکیل می‏دهند ؛ بدین ترتیب ، ۸/۱۱ درصد وکلا از میان زنان هستند . این آمار هر چند ظاهرا اندک است ، باید در نظر داشت که پس از انقلاب اسلامی ، زنان از اشتغال به مناصب قضایی منع شدند و نیز محدودیتهایی در ورود دختران به رشته حقوق قضایی در دانشگاه‏ها برقرار شد . بدین خاطر ، عدم به کارگیری زنان در منصب قضاوت در انتخاب رشته حقوق قضایی از سوی دختران نیز تاثیر منفی داشت ، هر چند باعث عدم توجه کامل آنان به این رشته نشد البته این محدودیتها در دانشگاه‏ها هم اکنون کاملا برطرف شده است . در سال ۱۳۷۳ از مجموع ۱۷۸۰ نفر وکیل دادگستری در کانون‏های وکلای دادگستری کشور به جز فارس و آذربایجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشکیل می‏دادند که ۱/۱۰ درصد را شامل می‏شود.

بنابراین نگاهی به آمارها نشان می‏دهد که میزان حضور زنان در حرفة وکالت در طی چندین سال گذشته بهبود داشته است . آنچه که بیش از همه مدعای بالا را به اثبات می‏رساند، توجه به آمارهای مربوط به شمار کارآموزان وکالت است. هم اکنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشکیل می‏دهند که برابر با ۱۷ درصد از مجموع کارآموزان خواهد بود . این در حالی است که شمار وکلای زن ۸/۱۱ درصد است. همچنین نکته جالب اینجاست که شمار کارآموزان زن تقریبا با وکلای زن کنونی برابر است ، در حالی که شمار کارآموزان مرد تنها دو سوم وکلای مرد کنونی است. این مساله از رشد بسیار بیشتر شمار زنان حاضر در حرفه وکالت حکایت می‏کند .

همچنین در صورتی که فرض کنیم همه کارآموزان زن و مرد کنونی در یک یا دو سال آینده به جرگه وکلا خواهند پیوست ، آنگاه نسبت وکلای زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسید که رشدی تقریبا ۵ درصدی را نسبت به وضعیت کنونی نشان خواهد داد . همان طور که گفته شد ، به خاطر افزایش علاقمندی زنان برای ورود به حوزه‏های کاری مرتبط با رشته حقوق ، شمار وکلای زن با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد .

در مجموع در خصوص گستره حضور زنان در حرفة وکالت می‏توان گفت که الگوی کلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفة وکالت نیز به چشم می‏خورد ؛ به گونه‏ای که هم اکنون در حدود یک دهم وکلا را زنان تشکیل می‏دهند اما این شکاف در حال کاهش است. کاهش یافتن نابرابری در میزان حضور زنان در حرفه وکالت با نگاهی به آمار مربوط به کارآموزان وکالت کاملا قابل مشاهده و اثبات است. البته سرعت پر شدن این شکاف همانند برخی از دیگر حوزه‏ها همانند حضور زنان در دانشگاه‏ها نیست اما می‏توان امیدوار بود با تحولی که در زمینه پذیرش نقش‏آفرینی زنان در مناصب قضایی صورت گرفته است، شمار وکلای زن نیز افزایش پیدا کند. به ویژه این مساله از این لحاظ قابل توجه است که به ویژه در سالهای اخیر بسیاری از وکلای جدید، قضاتی هستند که پس از پنج سال کار قضاوت یا بیشتر استعفا داده یا با پایان مدت خدمت، بازنشسته شده‏اند و سپس به حرفه وکالت روی آورده‏اند . طبیعتا به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت، این امکان برای آنان فراهم نبوده و از این رو به کاهش نسبت وکلای زن و یا کندی رشد شمار آنان انجامیده است . در حالی که اگر در آینده شماری از زنان دارای مناصب قضایی نیز به همین شیوه وارد کار وکالت شوند ، نسبت کلی حضور زنان در این حرفه نیز افزایش خواهد یافت .


مشکلات و محدودیتهای زنان در‌ حرفه ‌وکالت

به طور کلی اشتغال زنان در ایران و نیز بسیاری از دیگر کشورها ، به ویژه کشورهای جهان سوم ، با موانع و مشکلاتی روبرو است . طبیعتا این مساله در خصوص حرفه وکالت نیز مصداق دارد و از جنبه‏هایی بیشتر نیز هست زیرا بر اساس کلیشه‏هایی که در جامعه سنتی وجود دارد ، حرفه وکالت اصولا پیشه‏ای مردانه است و برای زنان چندان مناسبت ندارد به طور کلی ، مقایسه سهم نسبی درآمدی زنان و مردان نشان می‏دهد که سهم نسبی درآمدی مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالی که این سهم برای زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافته است.

این امر ناشی از فقدان فضای اجتماعی مناسب برای کار زنان است که به دلیل موانع فرهنگی ، حقوقی و اقتصادی، امکان گسترش مشارکت اقتصادی زنان به ویژه اشتغال آنان را فراهم نیاورده است. همان طور که گفته شد، این شکاف در زمینه مشاغلی که اساسا زنانه تلقی نمی‏شوند، همچون وکالت دادگستری، چشمگیرتر است . در واقع ، زنان در این اواخر تا اندازه‏ای به مشاغلی که به عنوان مشاغل مردان تعریف شده، هجوم آورده‏اند اما تا کنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافته‏اند. از طرفی زنانی هم که از نظر اقتصادی موفق هستند ، ناچارند با دنیایی خود را هماهنگ سازند که احساس می‏کنند کاملا به آن تعلق ندارند.

بررسی‏هایی که در کشورهای گوناگون شده است، نشان می‏دهد که بسیاری از زنان مایل نیستند کودکشان را برای زمان طولانی ـ که در صورت داشتن کار تمام‏وقت برایشان ضروری است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . این مساله در میان زنان ایرانی که بسیار عاطفی‏ترند ، پررنگ‏تر می‏نماید . بنابراین ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را باید یکی از مشکلات مهم زنان در زمینه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاری بسیار سنگین است و میزان تحرک جغرافیایی در آن نسبتا زیاد است ، این دشواری برای وکلای زن بیشتر احساس می‏شود .

به طور کلی ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو دیدگاه وجود دارد . نخستین دیدگاه معتقد است که وکلای زن با مشکلات و محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که ناشی از جنسیت آنان است اما در دیدگاه دوم این تفکیک و تمایز انکار می‏شود و به مشکلات موجود جنبه شخصی و غیرجنسیتی داده می‏شود . برای نمونه یکی از افراد معتقد به دیدگاه نخست می‏گوید:

اولین مشکل وکلای زن وضعیت خانوادگی است . زن وکیل فرزند دارد، مادر است، زن وکیل همسر دارد . با توجه به اینکه کودکان به سرپرستی مستقیم مادر نیاز دارند ، از نظر روحی ـ روانی ، زن وکیل تحت فشار است . حتی اگر وی پرستار هم برای کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار برای نگهداری کودک به موقع نیاید ، و با توجه به وقت دادرسی ، زن وکیل مجبور می‏شود فرزندش را حتی با خود به دادگاه ببرد اما مرد وکیل این مشکلات را ندارد . زیرا در خانه مسوولیت نگهداری فرزندان و اساسا کار خاصی را بر عهده ندارد.

البته این وکیل دادگستری در ارتباط با مشکلات وکلای زن به مساله دیگری نیز اشاره دارد که به دستگاه قضایی و کلانتری‏ها مربوط می‏شود ، به ویژه در خصوص افرادی که در دستگاه قضایی و کلانتری‏ها کار می‏کنند و نحوه برخورد آنان با وکلای زن چندان مناسب نیست . در پاسخ به همین پرسش در خصوص مشکلات یکی از وکلای زن عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه برای زنان وکیل را رد می‏کند ، اما در ادامه خود به مواردی که شخصا با آنها روبرو بوده است ، و در راستای تایید دیدگاه نخست است اشاره می‏کند:

ما مطلقا نباید وکیل زن را از وکیل مرد جدا کنیم چون ما در جامعه برای زن مشکلات بسیار داریم ، برای وکیل هم مشکلات وجود دارد اما اینکه به طور تفکیک برای زن وکیل مشکلات خاصی وجود داشته باشد ، این طور نیست و من با آن برخورد نکردم البته خانمها راه درازی را طی کردند تا اینکه وجود خودشان را به دستگاه قضایی بقبولانند. مشکلاتی هم بوده است ؛ به گونه‏ای که یادم هست در سال ۴۹ - ۱۳۴۸ که کار را شروع کردیم و به محاکم می‏رفتیم با توجه به تعداد کم وکیل زن ، برای آنها جای سوال بود که آیا شما واقعا وکیل دادگستری هستید و با تعجب و تردید برخورد می‏کردند اما همان افراد بعدا این مساله را کم‏کم پذیرفتند .

بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران دیدگاه دوم برداشت دیگری از مشکلات وکلا دارند و با دیدگاه نخست مخالف هستند . برای نمونه یکی از دیگر وکلای زن اساسا مقایسه میان وکیل زن و مرد و تفکیک آنها را چندان درست نمی‏داند و معتقد است که جنسیت هیچ تاثیری در این شغل ندارد . حتی یکی از دیگر زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از این دیدگاه هم پیشتر می‏رود و ابراز می‏دارد :

مشکلات حرفه وکالت شامل وکلای زن و مرد است، لکن اگر مقایسه‏ای هم به عمل آید ، شاید در بیشتر موارد وکلای مرد مشکلات بیشتری داشته باشند . مشکلات وکلای زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از دید فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت یا در مراجعات و برخورد با مسایل تاثیرگذار خواهد بود .

همان طور که ملاحظه می‏شود ، دو زن وکیل عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وجود مشکلات خصوصی و خانگی برای زنان را چندان جدی و قابل طرح نمی‏دانند اما به رغم اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم تفکیک میان وکلای زن و مرد ، هر دوی آنها تصدیق می‏کنند که نوع نگاه جامعه به وکلای زن ، هنوز با نگاه به وکلای مرد برابر و یکسان نیست . حتی این مساله را در دست‏اندرکاران حرفه قضاوت و نیروی انتظامی نیز می‏توان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برایشان به صورت امری عادی درنیامده و خود همین قضیه مشکلاتی را برای زنان در پیگیری حرفه‌شان پدید می‏آورد .

یکی از دیگر وکلایی که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستای دیدگاه دوم ، معتقد است که در انجام وظیفه حرفه‏ای مشکلی که ناشی از زن بودن وکیل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود برای زنان و مردان یکسان و منصرف از جنسیت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانین ، در ساختار قوه قضائیه و غیره .
در جمع‏بندی بحث بر سر مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانی که به حرفه وکالت روی آورده‏اند و یا خواهان ورود به این شغل هستند ، می‏توان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد .

نخست ، مشکلاتی که زنان در محیط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه‏ای که این نوع مسوولیتهای خانگی موجب می‏شود فشار کاری بیشتری نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشی از وقت آنان را که می‏تواند صرف پیشرفت شغلی شود ، به خود مشغول بدارد . دومین مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز می‏شود که آن را اساسا حرفه‏ای مردانه در نظر می‏گیرد . این مشکل به رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از حضور زنان در این حرفه همچنان به گونه‏ای باقی است ، اگر چه تا حدی کمرنگ‏تر شده است .


به سبب همین مشکل شاید ارجاع پرونده‏های قضایی به زنان جز در موارد مربوط به مسایل خانوادگی ، در دیگر زمینه‏های حقوقی ، با اندکی تردید صورت می‏گیرد . سومین مشکل به نوع مواضع رسمی در خصوص اشتغال زنان در این حرفه باز می‏گردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامی زنان از حضور در مشاغل قضایی محروم شدند ، این تصور پدید آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضایی در دانشگاه‏ها نیز نمی‏تواند چندان سودمند باشد و آینده شغلی مناسبی را برای آنان تضمین کند . به همین خاطر ، همة دیگر حرفه‏هایی که از رشته حقوق ناشی می‏شوند ، از جمله وکالت ، دچار آسیب شد . البته این روند از اوایل دهة ۱۳۷۰ با اصلاح قوانین مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضایی کاهش یافت اما طبق معمول ، از میان رفتن کامل آثار منفی آن جریان ، به اندکی زمان نیاز دارد .

اینک پس از طرح مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به این بحث می‏پردازیم که به رغم وجود این مشکلات توانمندیها و نقاط قوت زنان در این حرفه به چه صورت بوده است .

منبع : ایسکانیوز

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :