وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/۱٥

 

مقدمه :
اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یکی از واقعیت های زندگی اجتماعی- حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانکه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوندکه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید ، در مورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیانبار خود را جبران نماید شک و شبهه ای وجود ندارد ، اما بحث درمورد امکان اجراء مجازات درباره شخص حقوقی بسیار زیاد و نظریات گوناگونی ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ آنها در اغلب جنبه های زندگی جوامع ، هرچند وقت یک بار واقعییات دیگری از مسائل مرتبط با این اشخاص مورد پذیرش قانونگذاران قرار می گیرد ،


 

 یکی از مسائل حاد و پرکاربرد درحقوق امروزی ایران ، بحث دیات و امکان یا عدم امکان محکومیت اشخاص حقوقی ( چه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) است ، که متاسفانه مورد بررسی و تحقیق قرارنگرفته و حال آنکه قضیهء بسیار با اهمیت و قابل توجه است هم ازنظر جنبه های اقتصادی و آثار آن و هم ازنظر عدالت اجتماعی و عدالت قضائی مساله ، امید است که این نوشته جرقه ای در جهت حرکت بسوی گشودن راههای رسیدن به عدالت و حق در این موضوع خاص باشد .

طرح موضوع :
حوادث و اتفاقاتی که منجر به مرگ یا نقص یا صدمه به اشخاص می گردد بعنوان یکی از مسائل زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران و دیگر جوامع در حال پیشرفت و صنعتی میباشد ، درحقوق ایران مابه الازاء این صدمات عموماً بوسیله دیه جبران می شود ، در قوانین جاریه بخصوص قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به دیات عموماً بحث درمورد چگونگی جبران صدمات بدنی و یا فوت مصدوم ، بوسیله شخص حقیقی است ، و درمورد اشخاص حقوقی یا بحثی نشده و یابسیار کوتاه و نارسا اشاراتی شده است ، در حالی که شمار پرونده های مربوط به حوادث واتفاقاتی که یک طرف قضیه آنرا اشخاص حقوقی تشکیل می دهند رو به افزایش است ، که تصمیم گیری درمورد آن برای قضات وحقوقدانان دشوارتر است . مخصوصاً اینکه دیات بعنوان یکی از مجازاتهای اسلامی درنظر گرفته شده است وبسیاری از مقررات کیفری حاکم بر آن می باشد ، وحال آنکه دیه فاقد ماهیت مجازات به معنای واقعی آن است ، ازطرف دیگر درعموم این پرونده ها وحوادث
-۱ –

وجدان وعقل سلیم کسی که درمقام داوری می باشد نمی پذیرد که مثلاً فلان مدیر شخص
حقوقی باید دیه وخسارت را جبران نماید ، زیرا هم اغلب ناتوان از پرداخت است و هم باید تاوان عملی را بدهد که سودآن نصیب شخص حقوقی شده است و دنبال راه حل جهت اجراء صحیح عدالت می گردد وبراین اساس چنانچه امکان محکومیت شخص حقوقی به دیه باشد، تصمیم گیری در راستای اجراء صحیح عدالت آسان تر خواهد بود ، لهذا دراین نوشتار ابتدا بحثی در مورد ماهیت دیه مطرح خواهدشد سپس درمورد ارائه راههای قانونی برای اثبات عدم وجود مانع برای محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه ، بحث خواهیم کرد و درمورد آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی موضوع بحثی کوتاه خواهیم داشت .

مبحث اول :

ماهیت حقوقی دیه

درمورد ماهیت حقوقی دیه بحث فراوان است وحتی قابلیت آنرا دارد که موضوع رساله دکتـری قـرار گیـرد ، مقـالات و کتـابهـائـی نیـز دراین مورد به رشته تحریردرآمده است ، در اینجا درحد نشریه مطالبی مطرح می گردد .

بخش اول : معنی لغوی و اصطلاحی دیه :

دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد کردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که واو آنرا حذف کرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تکمله المنهاج آمده است : دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دکترگرجی درکتاب ارزشمند دیات خود ( که طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همکارنش بوده است ) می نویسد دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد وباید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا کند . برای دیه اصطلاح « عقل» راهم بکاربرده اند وعقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر ونیز منع است واز این روی پرداخت کنندگان دیه ی قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه ی آن ، این است که درمیان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل وعشیره ی او شترانی فراهم می کردندوآنها رابه سرای اولیای مقتول می آوردند وآنجا می بستند، بدین جهت به دیه عقل گفته اند و نیز گفته اند : دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستندو مانع از خونخواهی وی می شدند . (۱)

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می گوید : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود . این تعاریف کامل نیست ، زیرا شارع در تمام موارد دیه را تعیین نکرده است و درمواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاکم واگذار کرده است که به آن ارش یا حکومت می گویند . ازطرف دیگر صدمات وارده برمنافع را نیز مسکوت گذاشته است

۱ . دکتر ابوالقاسم گرجی ، دیات . انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰ صفحه ۱۵.
______________________

بخش دوم : دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )

گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکرکرده است ودر ماده ۱۵و۲۹۴ وبعضی دیگراز مواد ، ازکلمه جنایت وجانی در مورد شخص عهده دار مسوولیت دیه نام برده است و عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسـلامی دیـات و مبـاحث آن می باشد ، اماباید پذیرفت که باتجزیه وتحلیل دیه مشخص می شود که انطباقی با ماهیت مجازات ها ندارد . بطور خلاصه برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته اند از قبیل : قانونی بودن مجازاتها ، شخصی بودن کیفر ، ترساندن ، سزا دادن و رنج آوری ، بازسازگار کردن ( اصلاح ) ، رسوا کنندگی ، معین بودن ، قطعی بودن مجازات ، اما درمورد دیه بسیاری از این اهداف وخصوصیت ها وجود ندارد ، زیرا بطور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می نماید می تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت نماید ، یا دربعضی موارد بجای خود شخص ، عاقله وی دیه را باید پرداخت نماید ، یا اینکه شخص می تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهائی پیدا کنـد ، یـا دربعضـی مـوارد خـود بیـت المال (دولت ) دیه را به صاحب حق پرداخت می نماید، یا اینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودیکه اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص می باشد ، درصورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می شود ( ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ) .

یکی از حقوقدانان (۱) به مقایسه ضمان ( در حقوق جزای اسلامی ) و مسوولیت کیفری به معنای حقوقی آن پرداخته است مباحث جالبی مطرح کرده است و معتقد است که درحقوق کیفری اسلامی ضمان از مفهومی وسیع تر از مفهوم مسوولیت برخوردار است . موارد زیادی یافت می شود که باتوجه به اصول کلی حاکم برحقوق کیفری و با لحاظ شرایط تحقق مسوولیت درحقوق کیفری اسلامی نمی توان مسوولیت را تحقق یافته دانست وعامل را مسوول تلقی نمود و قائل به تحمیل کیفر بر او شد، با این حال بیشتر فقهاءدراین موارد به تحقق ضمان قائل بوده وعامل را ضامن دانسته اند ، از آن جمله جنایت درحال خواب، شخصی که درعالم خواب ودرعین بی اختیاری ودر غیاب قصد و اراده سبب ورود صدمه ی بدنی یا تلف نفس می شود . هیچکدام از نظامهای حقوق کیفری مسوول تلقی نمی شود ، معذالک در سیستم حقوق کیفری اسلامی از نظر بیشتر فقها چنین شخصی ضامن است وعهده دار پرداخت دیه ی صدمات و تلفات وارده می باشد . بنابراین ضمان مفهومی اعم از مفهوم مسوولیت کیفری برخوردار است . در حقوق جزای اسلامی درمواردی از جمله درجنایات شبه عمد مسوولیت کیفری جانی یا ضمان کیفری وی یکی است و این دو مفهوم برهم منطبق می گردند ، یعنی جانی از دیدگاه حقوق جزا مورد بازخواست قرار می گیرد . اما پاسخـی که وی باید به این بازخواست بدهد ، پرداخت مال درحق مجنی علیه یا کسان او می باشد ، اما مواردی یافت می شود که شخص از دیدگاه حقوق جزا به معنای واقعی مسوول تلقی نمی شود مع الوصف در قبال آسیب بدنی یا تلف نفسی که مستند به فعل اوست ، عهده دار پرداخت مالی در حق دیگری است . از سوی دیگر چنانچه مسوولیت را ناشی ازتضییع حقوق خداوند وحقوق عمومی بدانیم وضمان راناشی از تضییع حقوق خصوصی ، و براین باور باشیم که در موارد جنایات این دوجنبه هردو وجود دارد ، دراین صورت موارد اطلاق مسوولیت یا جهت به کارگیری آن با موارد اطلاق و جهات به کارگیری ضمان تفاوت کلی خواهد داشت . نتیجه حاصل از مباحث ایشان ، گرایش به این اعتقاد است که درموارد ثبوت ضمان آنچه که ضامن باید بپردازد ، مجازات به معنای اصطلاحی حقوق جزا نیست ، بلکه صرفاً یک نوع جبران ضرر و زیان خصوصی است . چرا که در بیشتر این موارد شخص ضامن را ازدیدگاه تئوری مسوولیت کیفری درحقوق جزای عمومی نمی توان مسوول تلقی نمود ، اگر مسوولیت کیفری پاسخگویی شخص مرید ومختار در قبال رفتار ناروائی است که درعین اراده و اختیار از او سرزده است ، بی تردیدکودکان و دیوانگان و اشخاص درحال خواب را نمی توان مسوول دانست . از سوی دیگر چنانچه می دانیم مجازات فرع بر مسوولیت است وتنها اشخاص مسوول رامی توان به تحمل مجازات های قانونی محکوم نمود . درحقوق جزای اسلامی باوجود تصریح به این مطلب ، اشخاص غیر مسوول یا عاقله آنان درمواردی ضامن تلقی شده وملزم به پرداخت مالی درحق متضرراز اقدامات آنان می شوند . این موارد کیفر به معنای واقعی نیست بلکه نوعی جبران خسارت و ترمیم ضرر و زیان وارد به مجنی علیه یا کسان وی می باشد . (2)
بعضی دیگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ی جنبه ی کیفری دیه بوده و آن را به جزای نقدی تشبیه نموده اند و درتعریف دیه می گوید :« دیه ،کیفری است نقدی که درهر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود : ۱- درصورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) ومجرم که به جای قصاص دیه داده می شود .


۱۲- درصورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد . ۳- درمواردی که قانون حکم به دیه کند ». (۱)
دکتر ابوالقاسم گرجی که از حقوقدانان بزرگ اسلامی ومجتهد مسلم و سالیان دراز درحقوق اسلامی تحقیق وتدریس نموده است ، درمورد غرامت یا کیفر بودن دیه می نویسد: به نظرمی رسد که دیه را باید از قبیل تادیه خسارت وجبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبهء حقوقی ومالی دارد نه کیفری وجزائی . زیرا علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار برده اند وارش به معنی غرامت وجبران خسارت است ، دیه که در موارد خطا وشبه عمد از جانی اخذ می شود نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست ، چرا که در جرم عنصرعدوان و تجاوز ملحوظ ، وقصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع وقانون درآن موجود است وقتل وجرمی که درآن مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته وبرخلاف میل باطنیش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم وجنایت محض به شمار آید . لذا دراین موارد زیانی که برجسم یا عضو کسی وارد می شود باید از نوع ایجاد زیان وخسارت بر بدن به شمار آید که موجب ضمان حقوقی می شود و درست مانند آن کسی است که مال متعلق به غیر را براثر غلفت تلف کند . اگر شارع درموارد خطا و شبه عمد مقدار دیه را معین کرده ، درحقیقت به تعیین میزان خسارت اقدام کرده است پس بدین ترتیب باید گفت که اگر کسی بدون قصد برجان ویا عضوی از بدن کسی لطمه وارد آورد و او را هلاک یا مجروح نماید باید از عهده خسارات وارده برآید . از آیه ۱۷۸ سوره بقره « فمن عفی له من اخیه شی فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان » نیز استنباط می شود که دیه پس از عفو گناه ، مطرح می شود ، زیرا کسی که عفو شد دیگر جرمش از بین می رود ومالی به عنوان دیه می دهد وهرگاه دیه را نوعی کیفر یا جریمه ی مالی به حساب آوریم با عفو منافات خواهد داشت ، چرا که با عفو ، جرم از میان رفته است ، بنابراین دیه جنبه ی جبران خسارت دارد نه مجازات وکیفر .

همچنین در جهت تقویت این نظرکه جنبه خسارت وغرامت بودن دیه بر کیفر و مجازات بودن تغلیب دارد ، می توان به ارث رسیدن دیه ( چون مثل سایر حقوق است ) و پرداخت آن از سوی عاقله ویابیت المال به جای مسوول اصلی ، ونیز پرداخت آن به مجنی علیه یا قائم مقام او ( درحالی که جریمه به خزانه دولت پرداخت می شود ) و ساقط نشدن دیه با فوت جانی اشاره کرد . همچنین می توان به لزوم درخواست دیه از سوی صاحب حق جهت صدور حکم آن توسط دادگاه ، عدم شمول قواعد ، تخفیف ، تعلیق ، تعدد ، مرور زمان و ... بر دیه را نیز با موارد فوق افزود .


آقای دکتر ناصر کاتــوزیــان درمورد ماهیت دیه می نویسد « اگر دیه تنها کیفر جرم بـود ، نمی بایست به زیان دیده پرداخـت شود و او بتواند از دیه بگذرد ومجرم را عفو نماید ، امکان اسقاط ، امتیــازی کــه قــانــون به اشخاص می دهد ، نشانه ی وجود حق است ، حقی که به میراث نیز می رسد ... » ایشان معتقد است که دیه تنها وسیله جبران خسارت نیز نمی باشد زیرا اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابــزار جبران خسارت بود ، باید قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از کارخود را جبران می ساخت ، ولی قانونگذار دیه را کفه ی متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند ، ونهایتاً ایشان ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است و اعتقاد دارد : تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی ، درنظامی ضرروی است که مرز قاطع میان مسوولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد ... در نظام کیفری که بر پایه ی قصاص قراردارد ، مسوولیت مدنی وکیفری آن مرز قاطع درحقوق کیفری را ندارد وبیشترنهادها دو چهره است، هم حقوقی عمومی در آن ملحوظ است وهم جنبه ی کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیاندیده. به همین جهت نباید باعث شگفتی شود که چرا از روابط همسایگان و رانندگی و تقصیرهای پزشـکی در قـانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است و یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند . دیه نیز ماهیتی تلفیقی دارد ، نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شودو هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود . از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد ، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ی ذهن وقراردادهای اجتماعی است،درواقع دیه براعتبارهای گوناگون ممکن است چهره ی کیفری داشته باشدیامدنی یا هردو . ازطرف دیگر رسیدگی به دیه به شکل کیفری و طبــق اصــول آئین دادرسی کیفری انجام می شود ، درصورت عدم پرداخت دیه ، محکوم علیه بازداشت می گردد ، میزان دیه در بسیاری از موارد ، بر خلاف غرامت ، مشخص شده است ، قوانین به مجازات بودن آن تصریح کرده اند ، دیوانعالی کشور و اداره حقوقی قوه قضائیه بارها به مجازات بودن آن تائید کرده اند .
باتوجه به آنچه که آمدمی توان نتیجه گرفت که دیه دارای ماهیت خاص خوداست که بطور قطع می توان گفت نه مجازات وکیفرمحض است که تمام صفات و قیود وشرایط آنرا داشته باشد و نه غرامت و تاوان مدنی ، بلکه نهادحقوقی خاصی است . زیرا ماهیت قدر مشترک تمام نمونه های همگونه است ، و دیه دربسیاری از موارد نمی توان مجازات به آن اطلاق کرد و ماهیت مجازات را ندارد .


همچنین مسوولیت ناشی از الزام به پرداخت دیه را اگر مجازات محض تلقی نماییم طبق اصول بیمه و بیمه گری ، قاعدتاً قابل بیمه شدن نمی باشد ، زیرا مجازات را نمی توان بیمه نمود ، درحالی که یکی از مهمترین مسائلی که بیمه می شود وبطور روزمره پرداخت می شود دیه می باشد ، بنظر می رسد این هم دلیلی بر داشتن ماهیت خاص با غالب بودن جنبه خسارت وغرامت بودن دیه می باشد .
لهذا در عمل نیز باید این ماهیت را آنطور که هست بپذیریم و عمل نماییم .
آنچه آمد خلاصه ای از نظریات حقوقدانان درباره ماهیت دیه بود که ذکر آن ، ذهن را برای پذیرش مباحث بعدی آماده می نماید .

1. دکتر جلیل امیدی – خلاصه پایان نامه تحت عنوان موجبات ضمان کیفری درحقوق اسلامی دوره فوق لیسانس رشته حقوق جزا وجرمشناسی ، دانشگاه تهران به نقل از مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی . شماره ۲۹ مهرماه ۱۳۷۲

2. دکترجلیل امیدی ۰ منبع پیشین

____________________________


مبحث دوم :
مستندات قانونی که امکان محکومیت شخص حقوقی را فراهم کرده است .

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی که دیه را تعریف می نماید ، تصریح دارد که دیه «مالی» است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . این تعریف نسبت به تعریف قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ واقع گرایانه تر و دقیق تر است ، زیرا ماده ۱۰ قانون مذکور ، دیات را به جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده ، تعریف کرده بود . بنابراین می توان گفت که نظر قانونگذار گرایش به خسارت و غرامت بودن دیه است . ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را «مالی» دانسته است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود .
ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را خسارت دانسته است .

دربرخی موارد پرداخت دیه بعهده عاقله است (ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ) عاقلــه نیـز یک شخص معین نیست و عموماً گروهی از افراد است ( ماده ۳۰۷ ) بنابراین می توان عاقله را به شخص حقوقی تشبیه کرد که ممکن است از یک یا چند نفر تشکیل شده باشد ، وقانونگذار این نهاد را مسوول دانسته است و آنرا بعنوان طرف حق و تکلیف به رسمیت شناخته است ( ماده ۳۱۴ همان قانون ).
اگر جانی درعمد وشبه عمدکه دیه به عهده خودش است فرارکند، دیه ازمال او گرفته می شود ، اما اگر اموالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود . می دانیم که معمولاً بستگان متشکل از چند نفرمی باشد ویک فردخاص نیست و عموماً « گروه » می باشند بنابراین قانونگذار گروه را مسوول دانسته است .

دربرخی ازمواردنیزدیه بعهده بیت المال می باشد (مواد۳۱۲و۳۱۳قانون مجازات اسلامی)، شکی نیست که بیت المال دربسیاری از موارد دارای حق و تکلیف شناخته شده است و بیت المال نیز یک شخص نیست بلکه نهاد حقوقی است که می توان گفت متعلق به همه جامعه است ، النهایه دولت عهده دار اداره آن می باشد ومی توان گفت شخصیت حقوقی ( به مفهوم عام آن) است که دارای اوصاف و ویژگیهای خاص خود می باشد و ازاجزاء مختلفی (که خود نیزشخص حقوقی می باشند ) تشکیل شده است .

طبق تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی با عقد ضمان جریره ، طرف عقد ، عهده دار دیه طرف دیگر می شود ، بدون اینکه ازنظر کیفری مبنائی برای مسوولیت وی وجودداشته باشد ، بنابراین می توان از این امر ملاک گرفت ودرمورد اشخاص حقوقی نیز طبق اساسنامه وقراردادبوجود می آیند ، این اشخاص نیز می توانند ، اینگونه مسوولیت ها را بعهده بگیرند و مانع عقلی و منطقی واصولی برای آن وجود ندارد .
طبق قانون مجازات اسلامی ، درمورد دیه،کودک و دیوانه هم مسوول شناخته شده اند ، دقیقاً مانند مسوولیت مدنی که جبران خسارت (پرداخت دیه ) ازاموال آنان بعهده ولی آنها می باشد .

قانونگذار درکتاب دیات حکم بسیاری از خسارات بر اموال وحیوانات را همراه با آسیب وتلف جانی ذکر کرده است واحکام مشابهی برای آن درنظرگرفته است ، این امر مشابهت کامل دیه با جبران خسارات را می رساند ، وعملاً قانونگذار آنرا مسوولیت مدنی تلقی کرده است ، بنابراین چه شخص حقیقی وچه شخص حقوقی این مسوولیت را بپذیرد و مسوول شناخته شود هیچ مانع قانونی ندارد ، مهم این است که مسوولیت به چه شخصی قابل انتساب باشد .

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را در ردیف ، عین و مثل و قیمت اموال وضرر و زیان ناشی ازجرم قرارداده است و اصولاً قانونگذار محکومیت به پرداخت دیه را محکومیت کیفری تلقی نمی نماید وتصریح کرده : درکلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضررو زیان ناشی ازجرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید درصورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجراء یا تااستیفاء حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره : چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدورحکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . درحالی که ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ هیچ ذکری از دیه نکرده بود ، بنابــرایــن شـکی در تغلیــب جنــبه خســارتی دیــه وامــکـان اعــمــال بسـیــاری ازقــواعـد حــاکـم بــر مسوولیت مدنی نسبت به آن وجود ندارد .

ماده ۲قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نیز درحکمی مشابه مقرر کرده است ، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرروزیان ناشی ازجرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او دردسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید ودرغیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تازمان تادیه حبس خواهد کرد . ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی این قانون نیز در بیان جزئیات چگونگی اجراء احکام مالی ، مقرر نموده است : الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراء احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تادیه است .
قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح کرده چنانچه مامورین مسلح که مجاز بکارگیری سلاح می باشند وطبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و دراثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بیگناهی مجروح یا به قتل برسند ، شخص مباشر هیچ مسوولیتی نداشته ، سازمان متبوع آنها مسوول خواهند بود ، ماده ۱۳ این قانون مقرر کرده است : درصورتیکه مامورین بارعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و درنتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یامجروح شده یا خسارات مالی برآنان واردگردیده باشد ، پرداخت دیه و جبران خسارات برعهدهءسازمان مربوطه خواهدبودو دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قراردهد .

تبصره- مفاد این ماده درمورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است .
ماده یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حکم مشابه می باشد ، متن ماده مذکور چنین است : هرنظامی که درحین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شودو درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد وچنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد .


تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی ونحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضرروی مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه های مربوط خواهد بود .
لحن ماده ۱۸۴ قانون کاربگونه ای است که با اندک اغماض می توان گفت که پرداخت دیه را درمواردی که تخلف مربوط به شخص حقوقی است ، بعهده همان شخص گذاشته است نه مدیران و مسوولین که اشخاص حقیقی هستند زیرا هیچ ذکری از دیه بعنوان کیفر ننموده و بطور کلی اشاره به خسارت نموده است ، گویی مسوولیت کیفری در مورد تخلفات قانون کار را منحصر به حبس وجریمه نموده است ، متن ماده این چنین است :
« درکلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسوولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هردو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسوول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسوولین مذکور اجراء خواهد شد .» و ملاک مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ درمورد مسوولیت دولت و کارفرمایان ( که بسیاری از کارفرمایان اشخاص حقوقی هستند ) از نظر بحث حاضر قابل توجه می باشد .

ماده ۱۱ قانون مذکور اینچنین است : کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسوول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید وموجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .

و ماده ۱۲ مقرر کرده است : کارفرمایانی که مشمول قانون کارهستند مسوول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یاکارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شـده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع واحوال قضیه ایجــاب می نمــوده ، بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نماید .

وسرانجام یکی از بهترین قوانینی که اخیراً به تصویب رسیده و در زمینه بحث حاضر بسیار راهگشا خواهد بود ، قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد وموسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۷۸ ( روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۵۸-۱۶/۹/۱۳۷۸ ) می باشد که به شرح ماده ۳ آن به صراحت مجوزمحکومیت اشخاص حقوقی را صادر کرده و هرگونه شک و تردید را دراین زمینه برطرف نموده است ، به این شرح : دیات قتل نفس ونقض عضو وجرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این قانون محول می گردد ازنـظرنحوه پرداخت واحتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد.

این ماده را باید سرآغاز تحولی بزرگ در این زمینه دانست وقانونگذار پس از سالها تاخیر وعقب ماندن از واقعییات اجتماعی ، چنین حکمی را وضع کرده است ، اضافه می نماید که وقتی قانونگذار اجازه محکومیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را داده است درحالی که اصل بر آزادی عمل واقتدار آنها در انجام اعمال حاکمیت است ، بطریق اولی سایر اشخاص حقوقی را نیز می توان درمواردی که مسوولیت آنها ثابت باشد به پرداخت دیه محکوم نمود . دراین مورد می توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استفاده کرد که مقرر داشته است : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک . و بعنوان مطلب پایانی این مبحث ذکر این نکته مفید خواهد بود که یادآوری گردد که قانونگذار در چندساله اخیر ، ارتکاب جرم بوسیله اشخاص حقوقی را پذیرفته است و دربسیاری از موارد نیز به صراحت آنان را قابل مجازات دانسته است ، گرچه دربعضی قوانین فرض مجازات شخص حقوقی متخلف را نپذیرفته است ، بدین ترتیب وقتی مثلاً شخص حقوقی را می توان جریمه کرد ، چه مانعی وجود دارد که او را به پرداخت دیه محکوم نمود، درحالی که از نظرکیفری ، دیه را اگر مجازات بدانیم ،قطعاً هیچگاه ماهیت مجازات را مثل جزای نقدی نداردو می توان گفت یک درجه خفیف تر ازآن است ، پس بطریق اولی باید بتوان شخص حقوقی را به پرداخت آن محکوم نمود . ازجمله قوانینی که اشخاص حقوقی را قابل مجازات دانسته اند : یکی قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ می باشد که به شرح ماده ۱۲ صراحتاً مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را درمورد توزیع کالای برخــلاف مقــررات پذیرفته است .


یکی دیگر قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال ۱۳۶۸ است که به شرح ماده شش آن جزای نقدی و تعطیلی موسسه را پیش بینی کرده است . همچنین ماده ده قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ ، مجازات یکسانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی درمورد تقلب دراوزان و مقیاسها درنظرگرفته است . اما بعضی قوانین باپذیرش ارتکاب جرم ازسوی شخص حقوقی ، فقط مدیران ومسوولین آنرا قابل مجازات دانسته است مثل قانون نظامی صنفی ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) یا قانون تامین اجتماعی (ماده ۱۰۹ ) مصوب سال ۱۳۵۴.
ونکته دیگر اینکه دربعضی موارد که اشخاص حقوقی مسوول شناخته می شوندچه در پرونده های مربوط به حوادث ناشی از کار و چه درغیرآن ، ازنظر ماهیتی موضوع قابل انطباق با اتلاف یا تسبیب یافروع آنها درقانون مجازات اسلامی نمی باشد ، ولی در هر حال قانونگذار جبران خسارت را در قالب دیه مقرر کرده است ، درحالی که ازمواردی نیست که ازنظر حقوق جزای اسلامی دیه برای آن درنظر گرفته باشد ودر اصل نوعی جبران خسارت محض است که می توان آنرا درحکم دیه دانست .

رویه قضائی درمورد محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه به سوی پذیرش آن است ، بطوری که به عنوان نمونه یکی از شعب دیوانعالی کشور رای قطعی مربوط به محکومیت مسوول اداره ای که بطور امانی عهده دار ساختِ تاسیساتی بوده وبعلت ریزش دیوار دونفر ازکارگران وی به قتل رسیده ویا آسیب دیده بودند ، را نقض و دادگاه رسیدگی کننده ، سازمان مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نموده است ، یا بعضی دادگاههای تجدیدنظروعمومی دربسیاری از پرونده ها مسوولین کارفرمای شخص حقوقی را از نظر جزای مالی محکوم ولی خود شخص حقوقی را درحق مجنی علیه یا اولیاء دم محکوم به پرداخت دیه نموده اند که نمونه های آن موجود است وتشریح آن موجب تطویل مطلب می گردد .

شاید ذکر این نکته هم جالب باشد که معاذیری از قبیل عدم امکان صدور قرارتامین کیفری ، عدم امکان اخذ آخرین دفاع ، تفهیم اتهام و ... نمی تواند مانعی برای محکومیت شخص حقوقی درمواردی که واقعاً مسوولیت به وی منتسب است ، باشد همچنانکه درمورد عاقله یا بیت المال نیز این موارد به تعبیری قابل اجراء و اعمال نمی باشد ، درحالی که درمورد شخص حقوقی حتی می توان آنها را اجراء کرد .

درپایان یادآوری این نکته ضروری است که به هرحال آنچه که بیان شد درجهت تسهیل گردش امور و کمک به فعالیــت های اقتصادی و اشتغالزا است وبنظر می رسدوظیفه حقوقدانان ارائه راهکارهای حقوقی وتفسیرهایی است که درعین حال که حق کسی را ضایع نکند ، درامور گشایش ایجادکرده و قوانین ومقررات را با عدالت واقعی و نیازمندیهای روز تطبیق دهد وگرنه تفسیر خشک و بی روح و متوقف شدن درظواهر کلمات قانون هنرنیست وجز ضرر برای جامعه تاثیری ندارد ، بنابراین امید است که بادید باز و مسوولانه درجهت ارائه راهکارهای مفید به قضایا نگریسته شود و صاحبان نظر واندیشه وتجربه ، درادامه وتکمیل بحث همت نمایند.
نکته آخر اینکه بسیاری از جنبه های بحث حاضر گسترده و دامنه دار است ولی به حداقل اکتفا شده است ، امیدوارم مورد ایراد قرار نگیرد .
کیومرث سپهری وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :