وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ 16 تیر 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16 مرداد 1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.


این قانون مشتمل بر 30 ماده و 25 تبصره است که در ماده 13 این قانون آمده است: چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا بـه پـیـشـنـهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تصویب کردند.
بر اساس این آیین‌نامه صندوق دارای شخصیت‌حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی براساس مقرراتی خواهد بود که در بیمه مرکزی جریان دارد.
‌بالاترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهد بود و بر این اساس، ارکان صندوق شامل مجمع عمومی، هیئت نظارت، مدیر صندوق و بازرس (حسابرس) است.
همچنین مجمع عمومی صندوق متشکل از وزرای امور اقـتـصــادی و دارایــی، بــازرگـانـی، دادگـسـتـری و کـار و اموراجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
طـبــق آیـیــن‌نــامـه چـگـونـگـی اداره صـنـدوق تـأمـیـن خسارت‌های بدنی، مجمع عمومی باید در اولین جلسه یکی از اعضای خود را برای مدت دو سال به عنوان رئیس انتخاب ‌کند.
مدیرصندوق تأمین خسارت‌های بدنی هم به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.
بر اساس این آیین‌نامه، تعیین خط مشی صندوق، تـصـویـب آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق، رسیدگی و اظـهـارنـظـر درخـصـوص گـزارش مدیرصندوق راجع به عملکرد و صورت‌های مالی صندوق، بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق، اتـخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین مدیر صندوق، تعیین حقوق و مزایای مدیرصندوق و انتخاب و عزل اعضای هیئت نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلسات از جمله وظـایـف و اخـتـیـارات مـجـمـع عـمـومـی صـنـدوق تـأمین خسارت‌های بدنی است.
بر این اساس، هیئت نظارت صندوق متشکل از پنج عـضـوسـت کـه چـهار نفر آنان غیرموظف و با پیشنهاد مدیرعامل و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند که مدیرصندوق، عضو هیئت نظارت صندوق نیز خواهد بود.
همچنین مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی صندوق و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و مـجمع عمومی می‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدیر صندوق یا عزل وی قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.بر اساس این آیین‌نامه، مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام امـور صـنـدوق در چـارچـوب بودجه و برنامه مصوب، آیین‌نامه‌های مربوط، مصـوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت نظارت است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم موظف است در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به منظور تأمین بخشی از منابع مالی صندوق پیش‌بینی و منظور کند تا طبق مفاد این آیین‌نامه به صندوق پرداخت شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق به منظور ایفای تعهدات آن و در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون، با درخواست مدیرصندوق و تأیید و اعلام رئیس مجمع عمومی صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به صندوق پرداخت کند.
بر اساس این مصوبه، مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می‌شود. وجوه مصـرف ‌نشده منابع درآمدی هـر سال به حساب افـزایش اندوختـه احتیاطـی منظور خواهد شد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 3 بهمن 1388 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران
وزیـران عـضـو کـمـیـسـیـون امـور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ22 آذر1388 بنا به پیشنهاد شماره 61454/62 مورخ 17 مرداد 1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1387 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28اسفند1387، آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف) قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1387
ب ) صـنـدوق: صـنـدوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 10 قانون
پ) بیمه مرکزی : بیمه مرکزی ایران.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت ‌حقوقی مستقل است و اداره آن در امور مالی، معاملاتی، استخدامی ‌و تشکیلاتی بر اساس مقرراتی خواهد بود که در بیمه مرکزی مجری می‌باشد. بالاترین مقام در اجرای مقررات یادشده مدیر صندوق خواهد بود.
ماده 3- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف) مجمع عمومی
ب) هیئت نظارت
پ ) مدیر صندوق
ت) بازرس (حسابرس.)
ماده 4- مجمع عمومی ‌صندوق متشکل از اعضای زیر می‌باشد:
الف) وزیر امور اقتصادی و دارایی
ب ) وزیر بازرگانی
پ ) وزیر دادگستری
ت ) وزیر کار و اموراجتماعی
ث ) رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
تبصره 1: مجمع عمومی ‌در اولین جلسه یکی از اعضای خود را برای مدت دو سال به عنوان رئیس انتخاب می‌کند.
تبصره2 : مدیرصندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی ‌بدون حق رأی در جلسات مجامع عـمـومـی‌صـنـدوق حـضـور خواهد یافت.
ماده 5- مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک بار در سال با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی‌حداکثر ظرف شش‌ ماه پس از پایان هر سال مـالـی بـه مـنـظور بررسی عملکرد صـنـدوق و تـصویب صورت‌های مالی آن تشکیل خواهد گردید و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است. مـجـمـع عـمـومـی‌در طـول سال به دعوت رئیس‌ مجمع یا براساس تقاضای یکی از اعضای مجمع یا مدیرصندوق نیز تشکیل می‌شود.
تبصره: مصوبات مجمع عمومی‌توسط رئیس مجمع ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی ‌به شرح زیر است:
الف) تعیین خط مشی صندوق
ب) تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق
پ) رسیدگی و اظهارنظر درخصوص گزارش مدیرصندوق راجع به عملکرد و صورت‌های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد آنها و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی
ت ) بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق
ث) اتـخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی در مورد تعیین مدیر صندوق
ج) تعیین حقوق و مزایای مدیرصندوق
چ) انتخاب و عزل اعضای هیئت نظارت و تعیین میزان حق حضور در جلسات
ح) اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه در مراکز استان‌ها و اعطای نمایندگی صندوق به پیشنهاد مدیرصندوق و تأیید هیئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تـبصره: در صورت درخواست مدیرصندوق، بیمه مرکزی موظف است مکان‌هایی مناسب جهت استقرار دفتر مرکزی صندوق در تهران و شعب آن در استان‌ها و تأمین لـوازم و تـجـهـیـزات و امـکـانـات مـنـاسـب جـهـت انـجام فعالیت‌های صندوق فراهم کند.
خ) تصویب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا یا لغو نمایندگی، حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد یا حق‌الزحمه قابل پرداخت و سایر شرایط مربوط
د) تعیین بازرس و میزان حق‌الزحمه وی
ذ) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار متن کامل ترازنامه و صورت درآمد و هزینه صندوق
ر) اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات غیرقابل وصول صندوق به پیشنهاد مدیرصندوق و تأیید هیئت نظارت
ز) اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که به موجب قانون در صلاحیت مجمع عمومی ‌قرار دارد.
ژ) تـصـویـب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت و بازیافت خسارت با پیشنهاد مدیرصندوق.
ماده 7- هیئت نظارت صندوق متشکل از پنج نفر عضو می‌باشد که چهار نفر آنان غیرموظف و با پیشنهاد مدیرعامل و توسط مجمع عمومی‌ انتخاب می‌شوند. مدیرصندوق، عضو هیئت نظارت صندوق نیز می‌باشد. جلسات هیئت نظارت حداقل ماهی یک بار با دعوت رئیس هیئت نظارت یا هر یک از اعضا تشکیل می‌شود. صورتجلسات مذاکرات هیئت نظارت در دفتر ثبت و به امضای رئیس هیئت نظارت رسیده و نگهداری خواهد شد.
تـبـصــره: اعـضــای هـیـئــت نظارت در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت نظارت انتخاب می‌کنند.
مـــاده 8- وظـــایـــف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر می‌باشد:
الف) نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی
ب) بـررسـی و تـأیید یا اعلام نواقص گزارش عملکرد سالانه، تـرازنـامـه و سایر صورت‌های مالی صندوق برای ارائه به بازرس
پ) تأیید بودجه سالانه و آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق برای ارائه به مجمع عمومی
ت) تأیید سازمان و تشکیلات صندوق بنا به پیشنهاد مدیر صندوق
ث) تأیید دستورالعمل پیشنهادی مدیر صندوق راجع به ضوابط اعطا یا لغو نمایندگی، حدود وظایف و اختیارات نماینده، میزان کارمزد یا حق‌الزحمه قابل پرداخت و سایر شرایط مرتبط با نمایندگی برای ارائه به مجمع عمومی ‌برای تصویب
ج) اعلام‌نظر یا اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از سوی مدیر صندوق پیشنهاد می‌شود.
ماده 9- مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، تصویب مجمع عمومی‌صندوق و با حکم رئیس مجمع عمومی ‌برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. مجمع عـمـومـی ‌مـی‌تـوانـد نـسـبـت به انتخاب مجدد مدیر صندوق یا عـزل وی قـبـل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم نماید.
مـــاده10- مـــدیــر صـنــدوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم بـرای انـجـام امور صندوق در چــارچــوب بــودجـه و بـرنـامـه مصوب و آیین‌نامه‌های مربوط و مـصــوبـات مجمع عمومی‌و مصوبات هیئت نظارت می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
الف) انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط
ب) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی ‌و هیئت نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب
پ) تهیه ترازنامه و سایر صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارائه آن به هیئت نظارت برای بررسی، تأیید و ارائه به مجمع عمومی‌صندوق
ت) تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و ارائه آن پـس از بـررسـی و تـأیـیـد هـیـئـت نـظـارت بـه مجمع عمومی‌صندوق
ث) پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه در مراکز استان‌ها و اعطا یـا لـغـو نـمـایـنـدگـی صـنـدوق و هـمـچنین تهیه و ارائه دستورالعمل موضوع بند <ح» ماده 5 این آیین‌نامه به مجمع عمومی ‌صندوق پس از تأیید هیئت نظارت
ج) به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق و برنامه‌ریزی برای آموزش آنها در صورت لزوم
چ) نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی از جمله مواد 35 و 36 قانون مذکور
ح) پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای موضوع ماده 11 قانون و انجام اقدامات لازم قانونی در این خصوص
خ) انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزینه صندوق در روزنامه رسمی‌ و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده توسط مجمع عمومی‌ظرف سه ماه پس از تصویب
د ) نصب و عزل مدیران صندوق
ذ) پـیـشـنـهـاد افـتـتـاح یـا بـستن هرگونه حساب بانکی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید و فروش اوراق مشارکت به هیئت نظارت برای تصویب با رعایت مقررات مربوط
ر) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق برای ارائه به هیئت نظارت.
تبصره 1: مدیر صندوق می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید.
تبصره2: مدیر صندوق می‌تواند با تأیید هیئت نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
تـبـصـره3: اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیرصندوق و یک نفر دیگر به انتخاب هیئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهدبود.
ماده11- مجمع عمومی ‌از میان حسابداران رسمی، یک تا سه نفر را به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب می‌کنند یا از طریق سازمان حسابرسی نسبت به انجام وظیفه بازرسی اقدام می‌شود.
ماده12- بـازرس می‌تواند از تمامی ‌امور صنـدوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.
ماده13- بازرس دربـاره صحت صورت‌هـای مالی که مدیر صنـدوق برای تسـلیم به مجمع عمومی ‌تهیه می‌کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت نظارت در اختیار مجمع عمومی‌گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمومی ‌تسلیم می‌کند.
مـاده14- مـدیـر صـنـدوق گـزارش عملکرد سالانه و همچنین ترازنامه و سایر صورت‌های مالی صندوق را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ‌سالانه برای بررسی و اظهارنظر، تسلیم بازرس خواهد کرد.گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ‌سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی‌ قرار می‌گیرد.
تبصره 1 : بازرس می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسیدگی نماید.
تـبـصــره 2: چـنــانـچــه بـازرس اشکالاتی در کار صندوق ملاحظه کند، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مـدیر صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هیـئـــت نـــظـــارت و مـــجـــمـــع عمومی‌گزارش نماید.
ماده15- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز شده و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده16- صندوق موظف‌است حساب‌های درآمد، هزینه، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد وضعیت مالی و تعهدات خود را برای اعضای مجمع عمومی ‌ارسال نماید.
ماده 17- هزینه‌های اداره صندوق بنا به درخواست مدیرصندوق به صورت علی‌الحساب از سوی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود و در پایان سال مالی، معادل این مبلغ حداکثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره 3 ماده 10 قانون با بیمه مرکزی تصفیه حساب خواهدشد.
ماده 18- شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند، موظفند:
الف) در اجرای بند «الف» ماده 11 قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه‌هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می‌نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.
ب) مـبـالـغ مـوضوع بند <ب» ماده 11 قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی‌صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند.
تبصره 1: در صـورتی که هر یک از شرکت‌های بیمه نسـبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای <الف» و <ب» ماده 11 قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکـلف است به درخواسـت مدیر صندوق، موضـوع را بررسی و ماده 28 قـانون را اعمال نماید.
تبصره2: مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت‌های بیمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره 5 ماده 11 قانون به مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده 19- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در اجرای بندهای <هـ» و <و» ماده 11 قانون، همه ساله در لایحه بودجه کل کشور، مبلغی معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و نیز معادل بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه را به منظور تأمین بخشی از منابع مالی صندوق پیش‌بینی و منظور نماید تا طبق مفاد ماده 20 به صندوق پرداخت گردد.
ماده20- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ده روز از پایان هر ماه، معادل بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل بیست ‌درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه‌قضاییه را به صندوق پرداخت نماید.
ماده 21- معاونت یادشده موظف است در صورت کمبود منابع مالی صندوق جهت ایفای تعهدات آن و در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون با درخواست مدیرصندوق و تأیید و اعلام رئیس مجمع عمومی ‌صندوق، کسری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.
ماده 22- مازاد درآمد بر هزینه در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی ‌به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می‌شود. وجوه مصـرف‌نشده منابع درآمدی هـر سال به حساب افـزایش اندوختـه احتیاطـی منظور خواهدشد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 3 بهمن1388 به تأیید مـقام محترم ریاست جمـهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
نشست بررسی کارآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در رسیدگی‌های قضایی برگزار شد
نشست بررسی کارآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در محاکم با حضور مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه‌قضاییه و مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بـدنـی بـه مـیـزبـانـی دفـتـر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه‌قضاییه برگزار شد.
در این نشست اهم تحولات در زمینه قواعد و مقررات حاکم بر صندوق و سازوکارهای اجرایی آن با توجه به قانون اصـلاح قـانـون بـیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه مصوب 16 تیر 1387، مورد بحث قرار گرفت و راه‌حل مشکلات قضایی پیش‌روی این صندوق مطرح و بررسی شد.
مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در این جلسه با اشاره به کمبود امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز ایجاد تغییرات در نحوه اداره این صندوق را ضروری دانست.
امـرالـلـهـی از انـعقاد تفاهم‌نامه میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه ایران خبر داد و تصریح کرد: به موجب این تفاهم‌نامه که از تاریخ 11 شهریور 1388 به اجرا درآمده است، زیان‌دیدگان می‌توانند با مراجعه مستقیم به شعب بیمه ایران، از خدمات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بهره‌مند شوند.
وی نبود وحدت‌رویه در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط را موجب کندی خدمت‌رسانی به مردم دانست و افزود: صدور بی‌رویه احکام اعسار مطلق توسط محاکم و مـعـافـیـت مـقـصـران حـادثـه از پـرداخـت اقـسـاط، فقدان وحدت‌رویه در رسیدگی‌ها و عدم پیش‌بینی اخذ وثیقه یا معرفی ضامن معتبر از سوی مقصران، از جمله مواردی است که عملکرد صندوق را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
امراللهی با اشاره به تکلیف پلیس راهور ناجا نسبت به توقیف و ممانعت از حرکت میلیون‌ها وسیله نقلیه که فاقد بیمه نامه هستند، گفت: حرکت این تعداد از وسایل نقلیه در جاده‌ها و معابر و بروز خسارت از ناحیه آنان هزینه زیادی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحمیل می‌نماید.
وی ادامه داد: در نتیجه بازدید مسئولان صندوق از برخی زندان‌های کشور و اطلاع‌رسانی در این زمینه، مددکاران زندان‌ها راساً اقدام به ارسال پرونده زندانیان بدهکار به شعب بیمه نمودند و از این پس بدهی بسیاری از افرادی که به علت اعسار از پرداخت دیون مختصر، مدت‌ها در زندان به سر می‌برند، در صورت مراجعه به شعب بیمه ایران و طی مراحل قانونی پرداخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به این‌که تعدد رویه‌های حاکم در رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده باید شناسایی شود، تأکید کرد: محکومیت صندوق به جبران خسارت بدون طرفیت یا توجه دعوا نسبت به آن و نقص ماده 22 قانون اصلاحی نیز قابل بررسی و اصلاح است.
غلامعلی صدقی ابراز امیدواری کرد، ایجاد شعب تخصصی در دادگستری‌استان‌ها، تدوین و طبقه‌بندی آرای صادر شده در این‌خصوص توسط صندوق و ارائه آن به دستگاه قضایی به منظور آسیب‌شناسی، شناسایی دقیق رویه‌های موجود و ارائه راهکارهای جامع در جلسات آتی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :