وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

سیاست جنایی(مفاهیم-مدلها) - دکترسیدمحمدحسینی

دکترسیدمحمدحسینی

سیاست جنایی(مفاهیم-مدلها)

مقدمه
این مقاله درسه قسمت اصلی درپی معرفی مقوله وزمینه ای نسبتا جدیدوکمترشناخته شده می باشد:
نخست، درقسمت((الف)) مفهوم سیاست جنایی بیان می شودچراکه این اصطلاح کاربردواحدی نداشته، تعریف ((مضیق)) و((موسع)) شده است مفهوم موسع سیاست جنایی، که اعم از((سیاست کیفری)) است ماراباقلمروی گسترده از((رفتارهای خلاف هنجار)) و((پاسخهایی)) که به آنهاابرازمی شود آشنامی سازد.


 

درقسمت((ب)) تنوع سیاست جنایی براساس تنوع ایدوئولوژیهای الهام بخش آنهابررسی می شود، تارایج ترین مبنای مطالعه مقایسه ای سیاست جنایی اراده وبه علاوه زمینه برای معرفی مدلهای پیشنهادی توسط استادبرجسته فرانسوی، مادام میری دلماس- مارتی آماده شود.باتوجه به تعددعوامل موثردرجهت گیری سیاست جنایی ونیزگستردگی دامنه آن، طبقه بندی سیاست جنایی براساس تنوع مبانی ایدئولوژیک فراگیرنبوده به ایجاد نوعی وحدت بین عملکردهای مختلف سیاست جنایی(سیاستهای جنایی) نمی انجامد.ازاین رواستادیاد شده درجستجوی روشی دیگر، تحلیل ساختاری(سیستمال)راپیشنهاد می کند.
درقسمت ((ج)) این تحلیل ساختاری که مبتنی برجستجوی((عناصرنامتغیر))و((روابط)) بین آنهااست توضیح داده شده است این گونه بررسی وتحلیل مبنای طبقه بندی سیاست جنایی براساس مدلهااست.
درقسمت((د)) این مدلهاکه براساس غلبه ماهیت دولتی یااجتماعی پاسخ به پدیده محرمانه به دودسته((مدلهای دولتی)) و((مدلهای اجتماعی)) تقسیم می شوند آورده می شوند وبالاخره درقسمت ((ه)) پس ازاشاره ای به عدم تطابق کامل مدل بندی سیاست جنایی باواقعیات سیاست جنایی اسلام، فایده مهمی که مع الوصف بررسی سیاست جنایی اسلام(وایران) ومقابله آن بامدلهادربرداردخاطرنشان خواهدشد
الف- مفهوم سیاست جنایی*
تادو-سه قرن پیش ازاین نظام کیفری ساری وجاری درغرب(مشخصا دراروپا) نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی وبیگانه بااصول اولیه حقوقی ازقبیل اصل شخصی بودن مجازات واصل عدم مسئوولیت کیفری صغارومجانین درآن دیار، آغازسخن ازیک نظام منسجم، معقول وحکیمانه برخوردبا((جرم)) به منتسکیو(وروح الوانین) وبکاریا(وجزوه‌((جرایم ومجازاتها)) ی او) بازمی کرد پیدایش اصطلاح ((سیاست جنایی)). توسط فویرباخ، حقوقدان آلمانی درپایان قرن هجدهم میلادی به همین ((حکمت گرایی)) دربرخوردباجرم مربوط بوده وزاییده آن است واژه ((سیاست)) که متضمن مفهوم اندیشیدگی، هدایت شدگی وغایت داربودن است بامعنای ویژه ای که به اصطلاح ((سیاست جنایی)) داده موجب پذیرش ورواج این اصطلاح درزبان حقوقی وجامعه شناسی امروزشده است. همانند رواج اصطلاحاتی ازقبیل((سیاست اقتصادی)) و((سیاست فرهنگی)).
اماگفتنی است که اصطلاح سیاست جنایی عمدتا درکشورهای حقوق نوشته رواج یافته ودرکشورهای انگلیسی زبان خارجه بازنکرده است مارک آنسل می گوید:
((اغلب جرم شناسان وجامعه شناسان امریکایی دست کم درایالت متحده باصرفه جویی-حتی –دربکاربردن واژه ((سیاست جنایی)) وباداخل ساختن کنکاش دراین زمینه ومطالعات مربوط به آن درقلمرومطالعات جرم شناسی عدالت کیفری ازکنارمساله گذشته اند))۱
دنی زابوددرمقام تعلیل وجودتفاوت بین جرم شناسی اروپای قاره ای وجرم شناسی کشورهای آنگلوساکسون دراین زمینه می نویسد:
((جرم شناسانی که مخصوصا درامریکای شمالی پیش ازآنکه با((حقوق)) ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل گرفته اند به طورسنتی نقشی فعال ترازنقش همتایان اروپایی خوددرسیستم عدالت کیفری ایفا کرده اندازآنجاکه آنهاعمدتا پزشک یاروانشناس هستند کمتربه بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل درباره عدالت کیفری علاقه نشان می دهند.
تفاوت دیگردرنقش تاریخی حقوق ونهادهای قضایی درکشورهای (۰حقوق قاره ای) ودرکشورهای((کامن لا)) می باشد((ژوریستهای
قاره اروپایی بسیارمتفاوت ازلایرهای ایالات متحده می باشند وروابط آنهابادیگر دست اندرکاران سیستم کیفری نیزبه شدت متفاوت است..))۲
این رانیزباید دانست که درقلمروی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیزاین اصطلاح کاربردواحدی نداشته وبسته به شدت وضعف گرایش نویسندگان به حقوق، جرم شناسی یابه جامعه شناسی، درمعانی متفاوت بکاررفته است فقدان تعریف یگانه متفق علیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام درمفهوم آن شده است به گونه ای که درتوصیف آن گفته شده است ((چارچوبی بسیارنامشخص))۳ ((هویتی بحث انگیز)) ۴ ((هنوزبه طورگسترده ناشناخته درویژگی مربوط به خود: پارادوکس گونه، کشیده شده بین دوتمنای متعارض))۵ ((متعددالاباء(دارای مدعیان پرشمار) متخصصان حقوق جزاوجرم شناسان آن راادعامی کنند، فیلسوفان ونظریه پردازان حقوق برآن دست می گذارند ومتخصصان حقوق تطبیقی وحقوق بین الملل خودرادرآن درمی آمیزند))۵ ((بزرگداشت خداراهرکس بناهامی سازد اماهریک به روش خودوبرای خدای خود!)).۷
بااستقصای کاربردهای مختلف اصطلاح سیاست جنایی ،فاحش ترین تفاوت بین دودیدگاهی دیده می شود که یکی سیاست جنایی رادرچارچوب حقوق کیفری یاجرم شناسی ودرمحدوده تدابیراقدامات دولت وقوای عمومی می شناسد(تعریف مضیق): ودیگری بادیدی بازتربه برداشتی اجتماع گرایانه ترازسیاست جنایی تمایل دارد(تعریف موسع) برای شناخت بهتراصطلاح سیاست جنایی، گذری سریع براین دوگونه تعریف ضروری می نماید.
الف-۱.تعریف مضیق
سیره دیرینه((جرم انگاری)) وبرخوردکیفری توسط دولت یامجرمین، برجسته ترین شکل برخوردباجرم ومجرم بوده وهست به همین علت نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی درمعنایی معادل((حقوق کیفری)) یا((سیستم کیفری)) که مبتنی برحریم مجازات وقانون قضامی باشد بوده است البته بالحاظ کردن عقلانیت درآن .تعاریف ذیل ازاین قبیل است.
فوبرباخ: سیاست جنایی عبارت است از((حکمت تقنینی دولت)) و((مجموعه روشهای سرکوب کننده که دولت بوسیله آن درمقابل جرم واکنش نشان می دهد))۸
فن لیست: ((بکارگیری حقوق کیفری ازنقطه نظرمبارزه موثرعلیه بزه))۹
دوندیودووابر: (( ابرازواکنش کیفری وسرکوبگردرمقابل جرم))۱۰
ژرژلواسور: ((حقوق جزایی درحرکت ، حقوق جزایی ساخته وپرداخته شده ازتوده ای نامشخص ازمقررات قانونی آیین نامه ای(اداری)وغیره))۱۱
مرل وویتو: ((مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یاعملا بکارگرفته شده توسط اوردزمان ودرسرزمینی خاص، باهدف مبارزه بابزهکاری))۱۲
استفانی، لواسوروبولک: ((سازماندهی مبارزه بابزهکاری پیشاپیش تعریف شده: مبارزه ای دراشکال مختلف ویابکارگیری وسایل گوناگون وهدایت شده به سوی اهداف معین))۱۳.
نظریه جایگاه مهم پیشگیری ازوقوع جرم دریک نظام معقول وانسانی برخوردباجرم، بسته به میزان اهمیتی که برخی ازنویسندگان به آن داده اند، آن رادرکنارسیستم کیفری یابه عنوان تنهاعنصرمقوم سیاست جنایی درتعریف لحاظ کرده اند کلین اسکراد گفته است:
((سیاست جنایی عبارت است ازشناخت وسایلی که مقنن به منظورپیشگیری ازبزه وحمایت حقوق طبیعی شهروندان، منطبق باگرایش خاص هردولتی، می تواندبیابد))۱۴.
وازدیدگاه گریسپینی سیاست جنایی عبارت است از((دانشی که فعالیتی راکه دولت باید-به منظورپیشگیری وسرکوبی جرایم بسط دهد.بررسی می کند ))۱۵.
ازسوی دیگر، رواج اندیشه لزوم توجه درخوربه جرم وعلل مختلف فردی واجتماعی آن وجاافتادن واستقرارروزافزون ومتکامل((جرم شناسی)) به عنوان ابزارعلمی (تجربی) کشف علل وقوع جرم ونیززوایاوجوانب مختلف مساله جرم ومجازات شده است درنتیجه شیفتگان جرمشناسی سیاست جنایی راخارج ازچارچوب جرم شناسی ندانسته وآن رامترادف ومعادل یابخشی ازجرم شناسی تلقی می کنندبراین اساس فن لیست درتعریف دیگری گفته است:
((سیاست جنایی سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت برپایه داده های دانش جرمشناسی است.
جرم شناس وحقوقدانان مصری، رمسیس بهنام(استاددانشگاههای ایتالیا) نیزسیاست جنایی را((علم پیشگیری ازجرم واصلاح مجرم)) و((مرحله غایی ونهایی جرم شناسی)) (علم الاجرام) معرفی کرده است)) ۱۷.
اختلاف و- احیانا- تعارضی که بین تعاریف فوق دیده می شود برمی گرددبه اختلاف وکشمکش دیرینه بین جزانیونی که صرفا به ((تکنیک حقوقی)) ایمان دارند وجرم شناسی راازملحقات ومنضمات حقوق جزایی می دانند وجرم شناسانی که بر((امپریالیسم جرم شناسی)) گردن نهاده حقوق کیفری رافصلی ازجرم شناسی می شناسند.
ملاک مادرتوصیف این تعاریف گوناگون به عنوان((تعاریف مضیق)) این است که درهمه آنها-اگرچه نه به یک میزان عنصربزه، بزهکاروبزهکاری ونیزواکنش سرکوبگرانه ، پیشگیرانه ، بااصلاحی ازطریق مراجع دولتی به عنوان ارکان اصلی سیاست جنایی ملحوظ شده اند. این نقطه اشتراک ، نقطه افتراق این تعاریف ازتعریف یاتعاریف موسع می باشد.
الف-۲ تعریف موسع
باپیدایش متناوب مکاتب ودکترینهای مختلف حقوق جزایی، علی رغم عمرکوتاه خودروندعقلانی وانسانی کردن برخوردارباجرم ومجرم تاامروزافت وخیزهای بسیاری داشته ویاتحولات پرشماری همراه بوده است پیدایش ورواج اصطلاح سیاست جنایی وتنوع وناهماهنگی درتعاریف آن به فرازونشیب های تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی درغرب بازمی گردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاههای مختلف درتعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترینهاوجنبشهای جزایی سده های اخیردرغرب می باشد(یابی واسع، شایسته کنکاشی مستقل وجامع، اماخارج ازحوصله این مقال ومجال)
این تحولات تحت تاثیرمستمرخاطرات تلخ به جامانده ازروشهای نامعقول وغیرانسانی کیفری عصرجاهلیت اروپاوپیدایش وگسترش افکارانسان گرایانه ومبانی حقوق بشری دونتیجه تقریباموازی درپی داشته است ازیک سواصلاح وبازسازی سیستم کیفری وعقلانی وانسانی نموده حقوق جزایی (درتعریف بسته سیاست جنایی به این تحول اهمیت عمده داده شده است) ازسوی دیگرتشکیک درصلاحیت انحصاری نظام کیفری – لزوما دولتی – برای برخوردباجرم ومجرم تقلیل نقش آن بهادادن به جنبه های اجتماعی مساله ، رهانیدن عکس العمل اجتماعی درمقابل بزهکاری ازسیستم کیفری، ارائه راه حلهای غیرکیفری وحتی غیرحقوقی وشناسایی نهادهاومراجع اجتماعی واکنش درمقابل((نقض هنجارهای اجتماعی)) درتعریف بازسیاست جنایی به این تحول بنیادین اهمیت لازم داده شده ودرکنارشناسایی نظام کیفری(حقوق جزایی وجرم شناسی) به عنوان بخش نمایان تروبرجسته ترسیاست جنایی، سهم ونقش نهادهاومراجع اجتماعی نیزلحاظ گردیده است۱۸.
ازاین منظر((سیاست جنایی)) درسطح معادلی لغوی یااصطلاحی توصیفی برای حقوق کیفری یاجرم شناسی محدودنمانده وجودمفهومی مستقل و((رشته مطالعاتی نوین)) شناخته می شود بدین سبب، درتعریف موسع((سیاست جنایی)) واژگانی جدید دیده می شود عمدتا متفاوت باآنچه که درتعاریف مضیق بکاررفته است.
مارک آنسل درسیاست جنایی ((واکنش سازمان یافته وسنجیده شده جامعه درمقابل اعمال مجرمانه یاضداجتماعی)) رامی بیند۱۹.
خانم کریستین لزرژدرتعریف سیاست جنایی نوشته است:
((غوروتفحص انتقادانه وعلت بابانه پیرامون پدیده مجرمانه ، رمزیابی پدیده مجرمانه ووسایل بکارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یامجرمانه)).ونیز((یک استراتژی حقوقی واجتماعی مبتنی برمبانی برگزیده ایدئولوژیک یاهدف پاسخ دهی واقعگرایانه به مسائل ومقتضیات پیشگیری وسرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه))۲۰
دراین میان ، تعریف موجزپیشنهادی استادبرجسته فرانسوی خانم میری دلماس-مارتی رامی توان جامع ومانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست : ((مجموعه روشهایی که بوسیله آن بدنه اجتماعی(هیات اجتماع) پاسخهای خودرابه پدیده مجرمانه سازماندهی می کند)) ۲۱.
بامقایسه این تعریف باتعریف فویرباخ به خوبی می توان بسط وگسترش قلمروسیاست جنایی رامشاهده کردخانم دلماس – مارتی خود، ابعاد مختلف این امتدادوتوسع رابیان نموده است:
(۰ازروشهای فقط سرکوبگر، به تمامی((روشهاخصوصا روشهای مبتنی برجبران خسارت یامیانجیگری؛ از((دولت)) به ((بدنه اجتماعی)) ۲۲ بتمامه به شرط این که بدنه اجتماعی پاسخهای خودرا((سازماندهی)) کرده باشد بااین شرط پاسخهای کاملا موردی ومنقطع که توسط جامعه پذیرفته نشده است ازتعریف خارج شده پاره ای دیگر ازعملکردهای جامعه مدنی ازقبیل فعالیتهای تشکیلات میلیشیاهای خصوصی یاشبکه های میانجیگری درآن داخل می گردداز((واکنش)) به ((پاسخ دهی)) تااین که درکنارپاسخ عکس العملی (موخرازپدیده مجرمانه) پاسخ پیشگیرانه (مقدم برپدیده مجرمانه) نیزدربرگرفته شود وبالاخره از((جرم )) به ((پدیده مجرمانه)) درمعنایی عام وفراگیرنده هرگونه رفتارمتضمن تخلف ازهنجارهاجرم باشد یاانحراف))۲۳.
دراینجااین پرسش مطرح می شود که بااین چنین توسع مفهومی قابل ملاحظه ای چگونه می توان این قلمروگسترده وپراکنده راکه دربرگیرنده عملکردهای گوناگون سیاست جنایی وبه عبارت دیگر سیاستهای جنایی است، تحت عنوان((سیاست جنایی)) (درشکل مفرد)مطالعه کرد؟
تاآنجاکه به حقوق جزایی وجرم شناسی مربوط می شود مطالعه سیاست جنایی حدومرزمشخصی داشته بابررسی موضوعات وموادحقوق جزای عمومی واختصاصی، آیین دادرسی کیفری ومباحث مربوط به ازاله علل فردی واجتماعی بزهکاری به عمل می آید امادرکاربرد((پدیده مجرمانه)) درمعنای اعم، مشتمل برجرم وانحراف، وبااحتساب آن دسته عملیات مراجع اجتماعی که به عنوان پاسخ به نقض هنجارهای اجتماعی مربوط می شود وبه دلیل تنوع وتغییربسیارآنها، بررسی سیاست جنایی کاری متعددالاطراف و((همیشه متغییر)) خواهدبود که لزوما تصویرواحد ومنسجمی از((سیاست جنایی)) به دست نمی دهد.
ناگزیردربررسی سیاست جنایی درمعنای باز، نمی توان ازهمان روشی استفاده کرد که دربررسی حقوق جزایی بکارمی رود بلکه باید بدون ورود تفصیلی درمسائل ومحتویات متکثربه مطالعه آنچه که زوایای مختلف یک سیاست جنایی رابه هم ربط می دهد وعملکردهاوواکنشهای متنوع راوحدت می بخشد اکتفانمودبدین وسیله است که می توان سیاست جنایی- درشکل مفرد- راشناسایی وسیستمهای مختلف آن رابایکدیگر مقایسه نمودحال آن چیست که به سیاست جنایی جهت می دهد وعناصرمختلف آن رابه یکدیگر ربط می دهد ومی تواند مبنای طبقه بندی سیاست جنایی قرارگیرد؟ مبانی ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می رسد.تنوع این مبانی زمینه سازطبقه بندی ایدئولوژیک یک سیاست جنایی می باشد.
ب –طبقه بندی ایدئولوژیک
ازآنجاکه ((سیاست)) ((انتخاب)) روشها است واین انتخاب تحت تاثیرعوامل مختلف خصوصا مبانی واصول ایدئولوژیک قراردارد تنوع وطبقه بندی سیاست جنایی براساس تنوع مبانی ایدئولوژیک که الهام بخش، تعیین کننده وجهت دهنده سیاست جنایی هستند روشی شناخته شده ومانوس است که به وسیله آن می توان سیاستهای چنانی رادرچندگروه مشخص تحدید نموداین تنوع مبانی ایدئولوژیک به نخستین زمانهایی برمی گرددکه تکثر اندیشه های کلان درجامعه بشری پدید آمده وتعریف پدیده بدکاری(بزهکاری، تبهکاری) وتعیین برخوردباآن ازاصول وروشهای ایدئولوژیک انتخابی متاثرشده است.
گذشته ازسیستمهای کیفری رایج درجوامع بسیط بدوی وفئودالی که نه محصول انتخاب ومتاثرازایدئولوژی مشخصی ، بلکه نتیجه توافق همگانی برسنتهای موروثی قومی وملی بوده اند سیاست جنایی درجوامع مختلف بشری ازدیربازتحت تاثیرارزشهاواصول عقیدتی بوده است بی شک دوراهی ایمان وکفروتصدیق وتکذیب پیامبران الهی که مردم رابه تفکر،تعقل وتدبرفراخوانده، باحقایق ماوراء طبیعی آشنانموده واصول اعتقادی وفروع عملی مشخصی رابه ایشان ارائه نموده اند، مهمترین دوراهی سرنوشت سازی بوده که انسان رادرمقابل ((انتخاب)) قرارداده است ۲۴.انتخابی که نظام رفتاری اوراباجهت گیری های گوناگون روبه روساخته است بنابراین تنوع سیاست جنایی براساس تنوع مبانی مذهبی یاغیرمذهبی آن، نخستین مبنای طبقه بندی سیاست جنایی براساس مبانی ایدئولوژیک است هماناتنوع مجموعه اصول وآموزشهای جهت دهنده ای است که درنتیجه باورتعبدی یادرپی گفتگووجدل هوشمندانه انتخاب وپذیرش شده باشد چراکه اولا باورتعبدی لزوما مباینتی باپذیرش عقلانی نداشته، برعکس، دینداری منطبق بافطرت بشری، واحکام وقوانین دینی سازگارباواقعیتهای عینی ومعلل به مصالح واقعی دانسته واحکام می شوندثانیا حتی دربرداشت صرفا تعبدی ازدین یادرفرض این که اخذبه لوازم تدین صرفا تعبدی باشد ، دینداری خود، انتخابی ایدئولوژیک و-درهرحال-جهت دهنده سیاست جنایی است.
تکثرایدئولوژیک ناشی ازتقابل ایمان وکفریاتصدیق وتکذیب پیامبران، وتاثروجهت گیری سیاست جنایی ازمبانی عقیدتی وشریعتی دینی واقعیتی غیرقابل تردید است مع الوصف استاددلماس –مارتی تعریف بسته ای ازایدئولوژی رابرگزیده است که آن رادرسطح((مناقشات جدلی جهت داری که به وسیله آن یک کشش وشیفتگی درونی- بااعمال قدرت –درپی تحقق یک ارزش درجامعه است)) ۲۵ محدودمی کند براین اساس وی طبقه بندی ایدئولوژیک سیاست جنایی رابامطالعه ایدئولوژی های معاصرعملی دانسته است چراکه اوپیدایش جنبشهای ایدئولوژیک راهمزمان باپیدایش دنیای مدرن می داند، ((دنیای کثرت گرایی که درآن شهروندان ازیک واحدملی درباره دارندگان قدرت، تقسیم داراییها، شناسایی نهادهاوانتخاب ارزشها متشعب ومنقسم گشته ، رویاروی یکدیگرقرارمی گیرند، اومی گوید: ((بدون شک نخستین هدف ثابت سیاست جنایی عبارت است ازتضمین انسجام وبقای جامعه باپاسخ دادن به نیازهاومقتضیات امنیت اشخاص واموال اماانتخابهای مربوط به سیاست جنایی- تحدید پدیده مجرمانه وتعیین پاسخها به این پدیده دردنیای مدرن به وضوح به گونه ای متفاوت جهت می گیرد؛ بسته به این که این نیازبه امنیت براساس این یاآن ((ارزش اساسی تلقی شده ارزیابی ،احساس ودرک شود))۲۶
این نادیده انگاری تکثرناشی ازتقابل ایمان وکفرونقش آن درتنوع انتخابهای سیاست جنایی می تواند، ازسویی، به ناآشنایی بااسلام به عنوان دینی جامع ومشتمل برنظام هدفدارجنایی برمحور((ارزشهای اساسی تلقی شده)) وازسوی دیگر، به جوغالب مذهب گریزی- درغرب- وتجاهل نقش دین به عنوان عنصری جدی درحیات بشری بازگردد.
اماگذشته ازاین تغافل ازمذهب درسخن، درعمل، مطالعه ایدئولوژی های معاصربابررسی موضوعاتی ازقبیل حاکمیت ، مالکیت ، نهادهاوارزشهاانجام می شود که خیلی بیش ازعنصرمدرن توسط مذاهب مطرح گشته ، مورد مناقشه بوده اند.دراین میان اسلام که بسان آخرین دین الهی وفراگیرنده ابعادمختلف حیات بشری شناخته می شود درمورد این موضوعات دیدگاههاومواضع اعلام شده ای داشته است بنابراین درایدئولوژی های معاصرمقولات نوخاسته وبدیعی مطرح نمی شوند که مذهب(اسلام) درآن باره ساکت بوده دیدگاه مشخصی نداشته باشد بدین ترتیب درهرگونه بررسی مبانی ایدئولوژیک سیاست جنایی راه برطرح دیدگاههای اسلام بازوزمینه برای مطالعه مواضع جهت دهنده دینی فراهم است.
بااین توضیح وباتوجه به این که مطالعه ایدئولوژی های معاصرمبناومدخل مدل بندی(مدلیزاسیون) سیاست جنایی توسط خانم دلماس- مارتی بوده است مابه اجمال به بررسی شاخصه های این جریانات ایدئولوژیک اززبان این استادمی پردازیم تاآنگاه مدل بندی سیاست جنایی توسط وی راتوضیح دهیم۲۷.
((دراینجاهدف ارائه نخستین اصل طبقه بندی سیستمهای مختلف سیاست جنایی است..))
گفتیم که نخستین هدف ثابت سیاست جنایی این است که باتامین امنیت اشخاص واموال انسجام وبقای جامعه راتامین کند انتخابهای سیاست جنایی چه مربوط به تحدید پدیده مجرمانه وچه پاسخهایی که به آن داده می شود بسته به این که این نیازبراساس کدام((ارزش اساسی تلقی شده)) ارزیابی واحساس شود به گونه های مختلف جهت می گیرنددراین راستا جریانات بزرگ ایدئولوژیک این انتخابهاراحتی اگرنه درهمه موارد- درسه اولویت برپایه سه محوراساسی ((آزادی)) ((مساوات)) و((اقتدار)) هدایت می کنند؛ بااین توضیح که جریان مساوات گرادرواقع براساس دومحورمساوات وآزادی بامساوات واقتدارشکل می گیرد.
ب-۱ جریان فکری لیبرال(آزادی گرا)
این جریان فکری که درپایان قرون وسطی پدید آمده وباچهاردستاورد قرنهای هفدهم وهجدهم(عقل ، طبیعت، فرد، دارایی) مشخص شده است مربوط می شود به ((آزادی)) ((حالت اولیه انسان)) ((منشانخستین)) واین اصل که دولت وجامعه نمی توانند نه اجبارونه محدودکنندآزادی عنصرمقوم انسانیت وهمان چیزی است که انسان بودن انسان، رهن آن است .مع الوصف به منظوریافتن قواعدی که برآزادی حکومت کند، آزادی، عقل رافرامی خواند ازاین روآزادی فقط یک حالت طبیعی نیست بلکه نیزجستجوی قانون است مطلق است دراین جهت که نخستین دارایی وسرمایه انسانیت می باشد.درعین حال، آزادی مبتنی برقانون است.
درسال ۱۶۷۹ میلادی دربریتانیا، اراده پادشاه شارل دوم مبتنی برتضمین آزادی، براساس این فرمول مدرن اعلان گردید: ((هراندازه آزادی فردی اشخاص درخطرافتد برای حمایت ازآن حکم شاهی به اجرادرمی آید)) بعدهاروسودل مشغول یافتن شکلی ازحکومت که قانون رافوق انسان قراردهد می شود ومنتسکیودرروح القوانین تصریح می کند که آزادی(( انجام دادن آنچه می خواهیم)) نیست؛ بلکه آن عبارت است از((حق انجام دادن آنچه که قوانین اجازه می دهند))
ازاین منظر، آزادی ونظم معارض یکدیگرنبوده بلکه برعکس به طورمتقابل موید یکدیگرند..درسیاست جنایی، این تفوق قانون به عنوان ضامن آزادی به صورت ((اصل قانونی بودن)) جلوه نموده است.
ب-۱-۱ پیدایش اصل قانونی بودن
دردنیای غرب پیدایش اصل قانونی بودن به قرن هجدهم میلادی برمی گردد؛ وقتی که بکاریا خاطرنشان ساخت که: ((همین که اجرای مجازاتی برای محافظت ازمجموعه آزادی های عمومی ضروری نیست، آن مجازات ظالمانه است))واین که ((مجازاتهابه آن اندازه عادلانه ترخواهند بودکه حاکمیت ، آزادی هرچه بیشتری رابرای رعایا ملحوظ داردو- درهمان سال- حقوق وامنیت همگان مقدس ترومصونترازتجاوزباشند)). بکاریاازاین دواصل، قانونی بودن جرایم ومجازاتهارااستنتاج می کند: ((نخستین نتیجه این دواصل این است که فقط قانون می تواند مجازات هرجرم راتعیین کند. دومین نتیجه این که حق قانونگذاری جزایی فقط ازآن شخص قانونگذاراست که تمامی جامعه متفق شده توسط یک قرارداداجتماعی رانمایندگی می کند)).
درقرن نوزدهم هگل، در((جامعه مدنی بورژوا))، باتاکید برفهم وشناخت قانون، اصل قانونی بودن رادوباره مطرح ساخت: ((نخست باید آنچه که فی نفسه حق وقانون است حضوروجدانی یافته شناخته شود این((قانون )) است که درعین حال که به عنوان چیزی فی نفسه ولنفسه معتبرفرض گردیده درآنجا که به عنوان خودش، به عنوان چیزی برخوردارازقدرت فراگیرتوسط مردم شناخته می شود، به عنوان تنهامورد معتبرموردشناسایی قرارمی گیرد(( امادیگرقانون فقط اعلامیه حقوق بشروشهروند، که مبین تفوق فردمی باشد، نیست چراکه همراه بازایش وپیدایش دولتهای مدرن، جامعه دررفعت خاص خودش ظهوروبروزی دیگرآغازکرده : ((درجامعه مدنی بورژوافرد، نه به عنوان فرد بلکه به عنوان جزیی ازکل وواحدی ازمجموعه ارزش دارد)) برداشت اجتماعی ترازجرم ازهمین جاسربرآورده است ((جرم دیگر نه فقط آسیب رساندن به چیزی ذاتا نامحدود[اموال، ابدان،اعراض و..] بلکه اضراربه مصلحت هنگانی که به خودی خودوجودمستحکم ونیرومندی دارد. به حساب می آید. ازهمین جادیدگاهی مطرح می شود که خطری راکه عمل ارتکابی مجرمانه برای جامعه دربردارد مدنظرقراردهد)).
هگل ازاین گفته هانتیجه ای دوگانه می گیرد: ((ازیک طرف، وسعت جرم افزایش یافته : درحالی که، ازسویی دیگر، قدرت جامعه، قدرتی که ازخودخاطرجمع شده. ازاهمیت برونی این خسارت کاسته ودرنتیجه نرمش بیشتری رادرکیفراین خسارت زنی سبب شده است)). بدین ترتیب هگل نسبیت سیاست جنایی رامطرح می کند: ((یک کد(مجموعه قوانین) جزایی- خصوصا – به عصرخودش وبه موقعیت جامعه مدنی بورژوا درآن عصروزمان تعلق دارد)) امااوبه این نسبیت معنایی ویژه می دهد ودرعین حال ، پیشاپیش، جنبش((جرم زدایی))
یا((کیفرزدایی راجهت دهی می کند، آنگاه که می گوید ((اگرجامعه درخودهنوزناپایدارومتزلزل است [باجرایم تهدید می شود] ضروری است که ازطریق مجازاتها، نمونه هاومدلهایی تعیین شود درمقابل جرایم که خودنیزبه نوعی((نمونه )) به شمارمی آیند امادرجامعه ای که درنفس خوداستواراست ، موضع حقوقی جرم به اندازه ای ضعیف خواهد بود که متناسب بااین ضعف موقعیت وجایگاه حقوقی، الغاوحذف آن باید ارزیابی شود))
بااین دیدگاهها، طلوع وبروزمساله((دولت حقوق)) (دولت قانون) مشاهده می شود. موضوع دولت قانون درآغازقرن بیستم توسعه یافت وسپس درزمان معاصردوباره فعال شده ازتمام توان نمادین وسمبلیک آرمانهای بزرگ ایدئولوژیک برخورداروبه ارزشی به خودی خودمبدل گردیده است.
باوجوداین که برخی متفکران باترجیح دیدگاه مبتنی برحقوق جداازدولت وبادوباره مطرح کردن افسانه(( قاضی، ضامن بلند پایه آزادیها)) ((حقوق بی دولت)) حقوق رابسان حدومرزسلطه دولتی شناخته اند، ((دولت قانون)) همچنان مرجع ضمنی اغلب رساله های حقوق کیفری دردنیای غرب، وزیرسازدکترینهای اصلی سیاست جنایی باقی مانده است واقعیتی که حفظ وادامه اصل قانونی بودن باتغییرات احتمالی- راتحمل کرده است.
ب-۱-۲.حفظ اصل قانونی بودن
قابلیت استقامت وانطباق این اصل شگفت آوراست: حتی جنبشی که درمفاهیم کلاسیک تشکیک می کند همانند جنبش دفاع اجتماعی نوین که ((حقوق گرایی افراطی)) وتوهمات قانونی متضمن نقش غیرمنطقی تکنیک[های حقوقی] ومانع مشاهده مستقیم واقعیت اجتماعی )) رامحکوم می کند، اعلام می دارد که(( باقاطعیت رژیم قانونی بودن رانگاه خواهدداشت))۲۸.
اصل قانونی بودن درمتون متعددملی(داخلی) موکدا یادآوری گردیده است(به عنوان مثال درمواد۷و۸ اعلامیه جهانی حقوق بشروشهروند فرانسه ودرماده ۴ کد جزایی فرانسه) به علاوه این اصل، وهمزمان، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون به عنوان نشانه((تفوق قانون)) وتضمین احترام به حقوق بشرتوسط متون اصلی بین المللی( کنوانسیونهای اروپایی وامریکایی، منشورافریقایی حقوق بشروعهدنامه سازمان ملل متحدراجع به حقوق مدنی وسیاسی) تایید وتصدیق شده است.
بابعد بین المللی گرفتن، اصل قانونی بودن باید باسنتهای حقوقی مختلف، بسته به این که حقوق نوشته راترجیح دهند تاکامن لارا،انطباق یابد.
به همین لحاظ ، دادگاه اروپایی حقوق بشر، نخست درخصوص دعوایی مربوط به یک کشورکامن لا، وسپس برای کشورهای حقوق نوشته ، اذعان می نماید که واژه ((قانون)) باید درمفهوم ((مادی)) [محتوایی]ونه ((شکلی)) آن مدنظرباشد. چراکه قانون نه فقط متون فراتقنینی رانیزشامل می شود بلکه حقوق نانوشته رانیزهم فرامی گیرد.دودعوای فرانسوی به این دادگاه فرصت این راداده تادرباره مقایسه دوسیستم حقوق نوشته وکامن لانقطه نظرخودراچنین بیان کند:
((خطاست اگربرتفکیک کشورهای کامن لاوکشورهای حقوق نوشته پافشاری کنیم.. درقلمروتحت پوشش حقوق نوشته ، قانون عبارت است ازمتن قانونی سازی وجاری آنچنان که مراجع صالح قضایی یالحاظ کردن نیازهاوداده های فنی نوین، آن راتفسیرومعنی کرده اند(بند ۲۹ رای صادره ازدادگاه اروپایی)
این توسع مفهوم اصل قانونی بودن ،آنچه راکه به نحوی می توان اصل ((قضایی بودن)) نامید شامل می شود ،یاخواهش واقتضای جدیدی درنهایت اهمیت همراه است: ((کیفیت قانون)) ((تعریف شده دررای مربوط به ساندی تایمز وخصوصادررای ۱۹۸۴ راجع به مالون) به ویژه –نه منحصرادرسیستمهای حقوق نانوشته، ازخطر خودسری واستبدادبه رای پیشگیری می کند.چراکه این کیفیت مستلزم قابلیت دسترسی، دقیق بودن وپیش بینی شدگی قانون است: ((نخست باید قانون درحدکفایت قابل دسترسی باشد؛ شهروندباید بتواند دراوضاع واحوال مختلف محیط برموضوع به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوق قابل اعمال درموردخاص مفروض دسترسی داشته باشد. به علاوه جزقانونی بیان شده باصراحت ووضوح کافی برای این که به یک شهروند اجازه بدهد رفتارخودراتنظیم کندچیزدیگری رانمی توان قانون دانست. وبالاخره قانون باید عنداللزوم بابهره مندی ازآرای روشن ودورنگربتواند درحدی معقول ودرشرایط محیط برموضوع، عواقب وپیامدهای ناشی ازیک عمل مشخص راپیش بینی کند(بند۶۶ رای یادشده دادگاه اروپایی)
دوام واستحکام جریان ایدئولوژیک لیبرال ازگسترش انتقادات تندی که به نام ارزش رقیب آزادی یعنی مساوات وبرابری(که به وسیله انقلاب فرانسه تایید امابه صورتی گسترده تابع آزادی قرارداده شده) ازابتدای قرن نوزدهم، باپیدایش جریان فکری مساوات گراپدیدارشدند.مانع نشد.
ب-۲ جریان فکری مساوات گرا.
این جریان فکری برنقد لیبرالیسم ونابرابریی که درواقعیت عینی به وجودمی آوردبنانهاده شده است هرچندلیبرالیسم شایستگی وتوانایی ایجاد وادامه دموکراسی شکلی(تضمین شده به وسیله قوانین وقانون اساسی) راداراست اماهمواره درپایه گذاری یک دموکراسی واقعی ناکام است. به علاوه دولت لیبرال آن سازمان ((خنثا) ی قوای عمومی- آن چنان که ادعامی کند –نیست چراکه عملا چنین دولتی تحت تاثیرومقهورقوای اجتماعی، خصوصا اقتصادی است..
برخاسته ازاین نقدی که متوجه لیبرالیسم کرده جریان اید ئولوژیک مساوات طلب به دوشاخه کاملا مختلف منقسم می شود هریک ازاین دوگرایش پدید آورنده یاالهام بخش یک سیاست جنایی عمیقا متفاوت می باشند. براساس این که مساوات باآزادی تلفیق شده باشد( جنبش آزادی مطلق گرایالیبرتر) یابااقتداروسلطه(گرایش استبدادی توانمدارمولودمارکسیسم لنینیسم)
ب- ۲-۱ جنبش آزادی مطلق گرا(لیبرتر) یاآنارشیست.
آرمان این جنبش عبارت است ازبرقراری نظام آزادی نامحدود ودرعین حال شناسایی برابری تام وکامل. ازقرن نوزدهم این جنبش یک((تخصیص زدایی)) گسترده رابه عهده گرفته است۲۹.این جنبش هرگونه قانونگذاری هرنوع اعمال قدرت وهرنفوذواثرگذاری راحتی اگرناشی ازآرای عمومی باشد.،ردمی کند ؛ بااین استدلال که اینهانمی توانند اثرعملی داشته باشند ((جزبه نفع اقلیت مسلط واستثمارگروعلیه منافع اکثریت عظیم به خدمت باشند (( جزبه نفع اقلیت مسلط واستثمارگروعلیه منافع اکثریت عظیم به خدمت گرفته شده ))۳۰ برای آنارشیستهای پروسه لیون۳۱ ((بدی وشردریک شکل حکومتی بیش ازشکل دیگروجودندارد بلکه شروبدی دریک شکل حکومتی بیش ازشکل دیگروجودندارد بلکه شروبدی درخودذهنیت حکومتی ودراصل سلطه وحاکمیت نهفته است )) وازهمین جاست ضرورت حذف دولت برای تاسیس رژیم آزادی نامحدودوتکمیل شده بامساوات تام وکامل.
بدین تریب آنارشی( هرج ومرج) سازمان یافته باازادی واخلاقی شده بابرابری مرادف می شود بانظم((زیرانظم تحمیلی آن چنان که وجوددارد برانگیزاننده به شورش وطعیان ودرنتیجه به بی نظمی است درحالی که نظم آزادانه سازمان یافته نظمی است مورد احترام که درمقابل آن هیچگونه دلیل ودستاویزمعتبری برای سرکشی وجودندارد)) همزمان، وبه گونه ای کم وبیش تحریک آمیز، آنارشیستهاخودراچنین معرفی می کنند.
((شورشهای همه ساعات مردم واقعا بی خدا، بی فرمانروا، بی وطن، دشمنان آشتی ناپذیرهرگونه مطلق گرایی معنوی یامادی فردی یااجتماعی یعنی دشمنان قوانین دیکتاتورها( ازجمله دیکتاتوری پرولتازیا) وعاشقان وهواخواهان دلباخته فرهنگ((خود)) (نفس) ))
به هنگام انعقاد کنگره ۱۸۷۲ ، آنارشیستهاتوسط سوسیال- مارکسیستهاازمجمع بین المللی کارگران اخراج شدند مع الوصف نفوذآنهاازطریق جنبش آنارشو- سندیکالیست باقی مانده وماظهوروبروزی دیگر دیگرازجریان فکری لیبرتر(آزادی مطلق گرا) رادرشورش ضد حکومتی ۱۰۹۶۸ [ درفرانسه] وبه طورعام تردراستقبالی که جدیدا ازنظریات خودگردانی (autogestionnaire) به عمل می آید شاهدهستیم.
ازنقطه سیاست جنایی، جنبش لیبرتراثری دوگانه دارد.ازسویی، این جنبش می تواند به شکلهایی ازتروریسم سوق دهد.. ازسوی دیگرواین جنبه سازنده به شمارمی رود- این جنبش دربردارنده نقطه نظراتی کم وبیش به روشنی بیان شده است که گرایشهای معاصردرسیاست جنایی راجان می بخشند.نخست حتی ردمفهوم آنچه که امروز((انحراف)) نامیده می شود استیرنرکه فردگراترین گرایش آنارشیسم رانمایندگی می کند بسان مبارزه ای علیه نرمالیته(آنچه هست- وضعیت موجودغالب رفتاری)‌همه انواع رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی رایک کاسه می کند وباکونین می پذیرد که بیکاره هاوانگلهای اجتماعی باید ازحقوق سیاسشان یعنی ازتضمیناتی که جامعه به فردداده است،محروم شوند تحت تاثیروی آنارشیستهای اسپانیایی به کنگره ساراگوس پیشنهاد می کنند که کمبودهاونقایص افراد خصوصا درزمینه انضباط اخلاقی توسط مجمع مردمی که برای هرمورد سعی می کند راه حل عادلانه ای بیابد بررسی شود.
دومین نقطه نظراساسی این جنبش عبارت است ازخودگردانی مستقلانه گروه اجتماعی وپاسخ ((مدنی)) مبتنی برمیانجیگری ، بیش ازکنترل اجتماعی یاسرکوبی، که الهام بخش جنبشهای معاصر((الغاگرا)) است آنگاه که این جنبشهانوعی خودگردانی((موقعیتهای مساله دار)) راتوسط خودگروه اجتماعی ازطریق حذف حقوق جزایی پیشنهادمی کنند.
درموردجرایم به معنی اخص ،آنارشیستهاهمانند مارکسیستهانخست معتقدند که منشا وعلت اساسی وقوع این جرایم بی عدالتی اجتماعی است وبه سرعت نتیجه می گیرند که باحذف این علت بخش بزرگی ازاین جرایم متوقف خواهد شد درچنین حالتی، هرگونه سیاست جنایی ناپدید می شود چراکه دیگرهرچ گونه پاسخ بدنه اجتماعی ضروری نخواهد بود((قانون اجماعی به خودی خودبدون مراقب وبی امرونهی، ازطریق رفتارخودبه خودی همگانی اجرامی شود))۳۲
امااین ازمیان رفتن سیاست جنایی نباید بسان توجه کننده بی بندوباری لجام گسیخته تلقی شود دوراازاین که بخواهد ولنگاری اخلاقی را، که به غرق وناپدید شدن فردمنتهی می شود زمینه سازی کند، اخلاق آنارشیستی درپی آن است که درعین گسترش مفهوم مسئوولیت فردرابه خودیاوری ترغیب کند وبه جای برخوردکیفری یاانتقامجویانه جامعه مرحجا باروشهای درمانی باآنهابرخوردشود..
وبالاخره باکونین همچنین ابرازمی دارد که ((باید این حق برای محکوم محفوظ باشد که به مجازات مقرره تن درندهد، بااعلام این که دیگر نمی خواهد چیزی ازجامعه مربوطه باشد جامعه نیزدرمقابل این حق راخواهدداشت که محکوم راطرد واوراازمحدوده ضمانت وحمایت خودخارج کند)) سرآغازسیاست جنایی باماهیت توافقی که مجرم رادرانتخاب پاسخ اختصاصی به عمل ارتکابیش دخالت می دهد.
درمقابل جریان فکری مساوات گرایاگرایش به آزادی مطلق(لیبرتر) مساوات گرایی باگرایش توانمدار، یااقتدارگرا، زاییده شده ازمارکسیسم لنینیسم قراردارد.
ب-۲-۲ گرایش توانمدار، برخاسته ازمارکسیسم لنینیسم
این گرایش به صورتی بسیارگسترده ازسال۱۹۱۷ تازمان پیدایش تشکیلات اساسی، دراکثردول کمونیستی درموردسیستم کمونیست ، توسعه یافت.
علی رغم وجودنوعی توافق اصولی بین این گرایش وگرایش لیبرتردرموردحذف دولت وافول حقوق، مارکسیم، درتفسیرلنینیستی آن ودراندیشه برقراری دولت پرولتاریا، بسیارکمترنگران آزادی فردی به نظرمی رسد تامساوات آنارشیستهای روس بدون آن که ازاین نقطه مشترک به اشتباه دچارشوند، ازسال ۱۹۱۷ به قلم ولین اعلام می کردندکه: ((به محض این که قدرتشان استوارگشت وقانونی شد، بولشویکهاباوسایل دولتی ودیکتاتوری دیکته شده توسط مرکز، امورکشورومردم رااداره می کنندو۳۳
درموردضعف ونزول حقوق، حقوقدانان شوروی[سابق] به انحای مختلف سخن گفته اند: ((این بدان معنانیست که همه قواعداجتماعی که امروزه به شکل هنجارهای حقوقی ظاهرگشته اند درجامعه آینده ازبین خواهند رفت.. درمدت جریان روند افول حقوق، مجازاتهای(درمعنای اعم ازکیفر) اجتماعی ومعنوی نخست آلترناتیوی(جانشین هم عرض) برای مجازاتهای حقوقی و، درمرحله بعدبه طورکامل جایگزین آنهامی شوند۳۴ به عبارت دیگر، این افول باناپدیدی نرمهای تحمیل شده توسط گروه اجتماعی نیست بلکه بادگرگونی سیستم هنجاری وگذرازکنترل دولتی به کنترل اجتماعی می باشد. همزمان اصل عکس ((قضایی سازی)) موکدا موردتایید قرارمی گرفت مطابق این اصل ((درجریان تهذیب کمونیستی، درزمینه های اصلی حیات اجتماع نقش سازمان دهنده حقوق واصل قانونی بودن جرم ومجازات افزایش می یابد۳۵.
به این ترتیب اصل قانونی بودن مربوط به جریان ایدئولوژیک لیبرال دراینجادوباره پدیدارمی شود امابااین تفاوت اساسی که مارکسیستهاایده تفوق حقوق بردولت راردمی کنند علی هذا، آنان رابه حقوق مرتبط نمی سازند چراکه به باورآنهادراین صورت((حقوق به دگم مذهبی می ماند که پیشترها، بابرداشت ایدئولوژیک ازجهان، بدون نیازبه دلیل وبرهان، به عنوان اصل مسلم اولی پذیرفته می شد)). درمقابل، تئوری مارکسیستی براساس همان روایت ، دولت وحقوق را(نسبت به یکدیگر) مستقل(به طورنسبی ، اگرنه مطلق) می داند: ((اگربپذیریم که دولت وحقوق محصول شرایط اجتماعی وتاریخی واحدمی باشد بدیهی است که برتردانستن دولت نسبت به حقوق یابرعکس، برترانگاشتن حقوق نسبت به دولت، نادرست خواهدبود)).
درخصوص سیاست جنایی، دیدگاههای مارکسیستی انرژی وتوانی دوگانه دربردارد. انرژی بسیارقوی جنبش انتقادی که درپی ((کالاپرستی)).((حقوق پرستی)) رامحکوم می کند که براساس آن((هرفرد، یک فردکلی، هرکار، کاری اجتماعی سودمند، به طورکلی وهرسوژه ، سوژه ای حقوقی مجردمی شود)) درواقع ،((شکل حقوقی پدیدآمده ازتجریدمنطقی، محصول شکل حقوقی واقعی یاعینی است، محصولی ازوساطت حقیقی روابط تولید)). وحقوق جزایی ((قلمروی رانمایندگی می کندکه رابطه حقوقی به حداکثرشدت خودمی رسد)) براین مبناگفته می شود که (( به طوراساسی ، یعنی ازدیدگاه صرفاجامعه شناختی، بورژوازی سلطه طبقاتی خودربه وسیله سیستم حقوقی جزائیش وباسرکوب طبقات استثمارشده تامین وحفظ می کند)) واین که ((حقوق کیفری دولت بورژوا عبارت است ازرعب ووحشت سازمان یافته طبقاتی که جزبه میزانی اندک ازبه اصطلاح –اقدامات استثنایی بکاررفته درطی جنگ داخلی متمایزنیست))
باقی می ماند جنبه سازنده این گرایش ایدئولوژیک : به عبارت دیگر، ایده های سیاست جنایی پیشنهاد شده بوسیله مارکسیسم ،لنینسیم وبکاررفته دردولتهای مدعی آن.
به عنوان نمونه دراتحادجماهیرشوروی سابق] به صورت متناوب دونقطه نظراخذگردیدند درمرحله نخست، اصل بزهکاری ناپدید ونام کیفربانام ((اقدامات اصلاحی قضایی دفاع اجتماعی)) جایگزین شد. به موازات، به گفته پازوکانیس: ((عمل بازآموزی دیگرنه یک نتیجه ساده قضایی حکمی که جرمی راکیفرمی کند، بلکه یک عمل اجتماعی کاملا مستقل ودارای طبیعت پزشکی وآموزشی خواهدبود)) مع الوصف، نیل به چنین هدفی بسیارمشکل به نظرمی رسد:
((تحول مجازات به اقدام متناسب دفاع اجتماعی وبازآموزی افرادی که به لحاظ اجتماعی خطرناکند کارگسترده سازمانی فوق العاده است))
آنگاه مرحله دوم می رسد که، پذیرش اصول قانونگذاری کیفری، مشخصه آن عبارت است ازبازگشت به یک حقوق کیفری کلاسیک مبتنی برمجرمیت ومجازات، وبرآمده ازتکنیکهای حقوقی کیفری کلاسیک مبتنی برمجرمیت ومجازات، وبرآمده ازتکنیکهای حقوقی نزدیک به سیستمهای غربی؛ امابااین تفاوت مهم که آزادی ارزش نحستین به شمارنمی رود واین که، درراستای عقب گردمداوم مساوات ایده آل سوسیالیستی، دولت به کنترل مقتدرانه مجموعه پاسخهابه پدیده مجرمانه وبه مقابله کیفری بابیان ساده عقیده متفاوت، ازطریق جرم انگاری گسترده(مواد۶۴،۷۰،۱-۱۹۰و۳-۱۹۰کدجزایی ) ادامه می داده:
درحالی که ، قانون اساسی(۷اکتبر۱۹۷۷) که رسما معمول به آزادی بیان، مطبوعات، جلسات، اجتماعات وتظاهرات بوده(ماده۵۰) راتصدیق می کرد، البته باتصریح به این که((بهره مندی ازآزادیهاتوسط شهروندان نباید نه به منافع جامعه ودولت ونه به حقوق دیگرشهروندان لطمه واردسازد)) (ماده۳۹)
فراسوی رویارویی دوگرایش آزادی مطلق گراوتوانمدار، نقاط تلاقی جدیدی درمواضع مختلف جریان فکری مساوات گراپدید آمدند.جنبشهای متعددی که همواره مدعی تبعیت ازخط فکری مارکسیستی هستند درباره شرایط عینی بهره مندی ازآزادیهابه تشکیک افتادند.دراین راستا، با((جرم شناسی نوین)) مفهوم انحراف [تخلف ازوضع غالب موجود] توسط مارکسیستهاپذیرفته شد:
(۰برای ماچنان که برای مارکس وبرای دیگر جرمشناسان نوین، انحراف پدیده ای عادی است بدین معناکه آدمها(درزندان بزرگی که عبارت است ارجامعه معاصر،ودرزندانهای واقعی) آگاهانه درگیرومشغول اثبات وابرازتفاوتهای بشری خودهستند براساس خط مشیی که جنبش لیبرترترسیم کرده است مارکسیستهاوظیفه خودرانه مداخله دراین تفاوتهای بشری، بلکه پدید آوردن جامعه ای می دانند که درآن ((واقعیتهای تفاوت بشری موضوع جرم انگاری نیستند)) [نمونه ای ازتلافی گرایش توانمدارباگرایش لیبرتر] همچنین درامریکای جنوبی ((جرم شناسی رهایی)) (Criminologiedelaliberation) همزمان باادعای صریح ماتریالیسم تاریخی((تئوری انتقادی کنترل اجتماعی)) رامطرح می کند که جوهره آن برخاسته ازگرایش لیبرترمی باشد.۳۶.
باقی می ماند اشاره به این که امکان لغرش یاگذرازایدئولوژی مساوات گراازنوع توانمداربه ایدئولوژی توتالیتر(تام گرا) که درآن اصل سلطه فراگیروتام به جای اصل، یااصالت، اقتدارحاکم است، وجوددارد.
ب- ۳جریان فکری توتالیتیر(تام گرا)
اگرمفهوم حاکمیت عبارت است ازاصل دیرینه سازماندهی که دربطن دولتها، یاحتی درجوامع بی دولت، بکارمی رود ، درمقابل، باازبین رفتن طبقات اجتماعی واحزاب سیاسی که درپی ایجاد جامعه ای به وضوح ریزوخردشده (جامعه توده هاونه طبقه ها) هستند یک ایدئولوژی ((تام گرا)) ،به این معناکه صریحادرصددبسط کامل سلطه می باشد، درزمانی متاخرترپدیدمی آید.حاکمیت درشخص رئیسی که مردم واله اوهستند مجسم شده، فی نفسه مبدل به ارزشی می گردددرخدمت این اراده استیلای مطلق، استیلای یک ملت ویک نژادفاشیسم- یایک مذهب- انتگریسم.
ب-۳-۱ فاشیسم
فاشیسم که همزمان بسیارمدرن وبسیارریشه داردرتاریخ است، مبتنی براراده تفوق واستیلای ملتی است که آزادی اعضایش فدای آن شده است : فاشیسم اندیشه پیروی دولت ازقانون راردمی کند حتی فراسوی استقلال دولت نسبت به قانون فاشیسم صریحابرتری دولت برقانون راموردتایید قرارمی دهدبی شک رایش نازی خودرا((دولت قانون) می نامید، امابه معنای ((دولت پدید آمده براساس قانون)) باتصریح به این که- ازدیدگاه نازی –قدرت ونژاد هویت قانون راتعیین می کنند.
بدین ترتیب، درشمارش اهداف واصول ((دولت قانون)) ناسیونال سوسیالیست، حرفی ازقانون بودن جرم ومجازات (اصل حافظ آزادی) نیست؛ بلکه فقط سخن ازمنفعت گرایی ) utilitarisme) )ازپاکی وبی آلایشی نژاد.ازخون ومیراث ملی، ازنگهداری سرزمین ژرمن، ازمحصول ملی، ازحزب واحدوبه عبارت دیگر، ازهرآن چیزی است که می توان توان واقتدارملت رابنانهد۳۷.
باجنبش سیاسی فاشیستی برپاشده درایتالیا توسط موسولینی این دیدگاه باصراحت موردتایید قرارگرفت. این جنبش طرفدارقدرت مطلقه دولت است: ((همه چیزدردولت ، هیچ چیزخارج ازدولت، هیج چیزدرمقابل دولت)) : دولتی که آزادیهای فردی راازمیان می برد چراکه هموتمامی زندگی جامعه رافرامی گیردوکنترل واداره می کند: موسولینی می گفت:
((من آدمهاراازگهواره تحویل می گیرم وآنهارابه پاپ تحویل نمی دهم مگرپس ازمرگشان)) همین دیدگاههادراشکال معاصربازپدید می آیند، تجلیل و- غالبا- تقدیس ارزش ملی تلقی شده بسان ارزش متعالی سیاسی: خواست واراده برپایی دولتی قوی که حاکمیت خودرابرحقوق وآزادیهای اشخاص مقدم می دارد: جذب تنگاتنگ افراددرجمع وانقیاد فرد درمقابل جمع، ساختاربه شدت متمرکزوتابع سلسله مراتب وغالبا نظامی که درآن قدرت ازرئیسی یگانه سرچشمه می گیرد.
بالاخره، مشخصه ایدئولوژی تام گراعبارت است ار((مقابله)) بااصل قانونی بودن )): آن چنان که HannahArendt آن رابه خوبی بیان کرده:
((اینجاست که تفاوت اساسی بین تصوروبرداشت تام گرایانه ازحقوق(قانون) باهمه برداشتهای دیگر روشن می شود سیاست تام گرامجموعه ای ازقوانین راجایگزین مجموعه ای دیگرنمی کند.. گونه ای جدید ازقانونی بودن رابه وجودنمی آورد.. این سیاست عدالت برگستره زمین راوعده می دهد زیرامدعی آن است که خودنوع بشررامظهرقانون خواهدساخت)) واین ((تشابه وتقارن انسان وقانون)) باترورووحشت که (۰جوهره سلطه تام گرایانه)) می باشد محقق می گردد.زیراهدف نهایی((نه راحتی وآسایش آدمهاونه منفعت یک فرد، بلکه ساختن نوع بشری است)).
این چنین است که به نام یک قانون برتر- بامنشا طبیعی یاتاریخی- فردقربانی نوع می شود و((احزاب)) به نفع((همه)) ازبین می رود.

ب-۳-۲.انتگریسم(اصول گرایی مذهبی)

تفاوت انتگریسم بافاشیسم دراین است که انتگریسم برپایه حکومت روحانی استواراست وشاخصه آن رداصل لاییسیته- جدایی دولت وقانون ازمذهب- می باشد.بنابراین ، انتگریسم دارای مشخصاتی نزدیک به فاشیسم است که اقتدارملت راارزش متعالی می انگارد.برهمین منوال انتگریسم براساس مذهب- به عنوان ارزش برترووالا- دارای ساختاری به شدت متمرکزوتابع سلسله مراتب است که درآن قدرت ازرئیس مذهبی نشات می گیرد، بدینسان، برای مومنیت جامعه اسلامی تحت حاکمیت مذهب، مذهب نه فقط بالای قانون ، بلکه به وجودآورنده آن است: ((تکلیف مردم درجامعه اسلامی که ازجانب خداتعیین شده این است که امربه معروف ونهی ازمنکرکنند: خوب وبد(معروف ومنکر) بودن فقط ازمنابع وحی که الهام بخش قانونگذارمی باشند فراگرفته می شوند)) دراین اوضاع واحوال خلیفه مظهرقدرت برتراست وتمام قوارادردستهای خودگردمی آورد۳۸.
مع الوصف حقوق اساسی بشر، خصوصا آزادی وبرابری به طوراصولی حمایت می شوند وقانون اساسی کشورهای متعدد اسلامی به این حقوق برمی گردد. بااین حال، درموارد تعارض، مذهب مقدم خواهدبودچراکه گذشته ازمواردی که به اقتضای ضروریات زندگی وروابط اجتماعی، قانون باشرایط حاضرمنطبق می شود وعلی رغم انعطاف – غالبا ستوده شده- اسلام ، عدالت جزایی دراسلام عدالتی مطلق است، عدالتی که ازقانونی متعالی، مطلق و- دست کم دربخشی ازخود- نامتغیربرمی آید۳۹.
ایدئولوژی توانمداریااقتدارگرا، چه درشکل فاشیسم وچه انتگریسم، درسیاست جنایی همواره به تشدید کنترل دولت برپاسخها به پدیده مجرمانه گرایش دارد۰- عموما ازطریق تقویت موازی اختیارات وتواناییهای پلیس- ازآنجاکه منطق جریان ایدئولوژیک اقتدارگرابه سوی تام گرایی ( سلطه فراگیر) کشش دارد. این جریان غالبا بابسط وگسترش قلمرومداخله دولت ودرنتیجه دوام تقریبا همیشگی سیاست جنایی همراه اوست. درخدمت توانمندی ملت یامذهب، قدرد مطلقه متجسد درضخص رئیس حکومت رد اصل قانونی بودن رادرپی دارد بدیت ترتیب هرانحرافی، خاصه مذهبی یاسیاسی، می تواند جرم تلقی شده وبه همین عنوان کیفرشود درهمین رابطه ، مجازاتهاعموما شدتی متزاید می یابند.
پس ازبیان جریانات ایدئولوژیک معاصربه ترتیب فوق، واشاره به نفس هریک درجهت دهی به سیاست جنایی، خانم دلماس- مارتی نتیجه گیری می کند که :
(۰آزادی برابری وقدرت به عنوان باورمایه های راهبرسیاست جنایی به طورهمزمان تحدید وتعیین کم وبیش مشخص وکم وبیش دامنه دارپدیده مجرمانه وطبیعت وشدت پاسخهای جامعه بدین پدیده راتحت تاثیرقرارمی دهند.))
وبلافاصله می افزاید:
((امااین فقط به سطح وظاهرامورمربوط می شود سیاست جنایی دریک جامعه مفروض ودرمقطعی زمانی ازتاریخ آن فقط به صورت ظاهری بوسیله تاثیراین باآن جریان ایدئولوژیک ، هرچند مسلط وچیره توضیح وبیان می شود علاوه برنقش جریانات متعارض ایدئولوژیک درجوامع کثرت گرا سیاست جنایی درهمه جامحصول عوامل دیگری، نه فقط سیاسی، بلکه اقتصادی وفرهنگی نیز، می باشد محصول ونتیجه ای به دلیل همین تکثروتنوع عوامل اثرگذارهیچ گاه ثبات نیافته، ناپایداروبه گونه ای لجوجانه مختلف الاطراف))
برای تجزیه وتحلیل مقوله این این چنین گسترده ومتغیر، خانم دلماس – مارتی ((نگریستن به گونه ای دیگر)) به مساله وتغییرروش مطالعه وطبقه بندی راضروری می بیند؛ روآوردن به روشی که ازطرفی مستلزم ترجیح عامل ایدئولوژیک بردیگر عوامل اثرگذارودرنتیجه کوچک کردن موضوع نباشد وازطرف دیگر، وحدت سیاسی جنایی رابه عنوان یک دیسیپلین وسیستم نشان بدهد دراین راستاوی تجزیه وتحلیل ساختاری وسیستمی(Systemale) راکه منتهی به طبقه بندی سیاست جنایی براساس مدلهاشده مطرح وپیشنهادنموده است۴۰
ج-تحلیل وبررسی ساختاری سیاست جنایی
تحلیل ساختاری به طورگسترده درمطالعه علوم انسانی کاربرد دارد وبااستخراج ساختارویژه موضوع بررسی براساس نامتغیرها( lesinvariants) ) یعنی عناصرتقریبا مشابه درهرمکان وزمان به عمل می آید: (۰روش پیشنهادی عبارت است ازمترکزساختن توجه نه به عناصرتشکیل دهنده موضوع، بلکه به ساختارمخصوص به آن یعنی به شبکه مشترک روابطی( lesrelations) که این عناصررابه یکدیگر مرتبط می سازند یادرمقابل هم قرارمی دهند وهرسیستم سیاست جنایی رامشخص می سازند. برای این که ((هر)) سیستم سیاست جنایی شناسایی ومشخص شود این روابط باید برعناصری متکی باشند که نامتغیرند پدیده هایی که به طورمحسوس برای همه آدمهایی که درجامعه زندگی می کنند یکی هستند. پدیده هایی دراین معنی- همگانی فقط به شرط انجام چنین تجزیه وتحلیلی است که ساختاراساسی سیاست جنایی آشکارمی شود.
ج-۱ عناصرنامتغییر
این واقعیت که هرجامعه بشری هنجارهایی(desnormes) اجتماعی وگاهی قانونی که مبین انتخابهای آن است برای خودمی شناسد یاوضع می کند دونوع پیامد دارد:
ازیک سو، درهرجامعه ای رفتارهای متضمن انحراف ازهنجارها(نرمها) ازجمله(( پدیده مجرمانه )) ( درمعنای عام) پدید می آید این رفتارهای مخالف هنجارکه برانگیزنده ستایش هستند(نوآوری های بزرگ) یامستوجب سرزنش وتقبیح می باشند(پدیده مجرمانه) همراه باتحول وتکامل هرجامعه بشری ودرشرایط وجودی به آن مرتبط می باشند: ((برای این که جامعه بتواند تطورپیداکند باید قوه ابتکاربشری ظهوریابد: بنابراین، برای این که خلاقیت وابتکارکمال گرایان که دررویای گذرازقرن خودهستند بتواند تظاهرکند باید خلاقیت مجرم نیزکه به عقب تراززمان خودش مربوط می شود امکان بروزداشته باشد، یکی بدون دیگری تحقق نمی یابد)) ودورکیم بافرمول معروفی که می تواند تحریک کننده به نظرآید نتیجه می گیرد که:
((بنابراین جرم امری ضروری است وبه شرایط اساسی زندگی اجتماعی مرتبط است مع الوصف وبه همین علت امری سودمند است: چراکه وجودخوداین شرایط مستلزم جرم برای تکامل اخلاق وحقوق ضرورت دارد))۴۱
ازسوی دیگر، این نخستین واقعیت مسلم ناگزیرواقعیت دیگری رابه دنبال دارد درمقابل این رفتارهای انحراف ازنرم- به طوردقیق تردرمقابل رفتارهای ناقص هنجاری که برانگیزنده تقبیح وسرزنش می باشند(پدیده مجرمانه) هرجامعه ای پاسخهایی راسازمان می دهد.
برمبنای این دوواقعیت قطعی، مامی توانیم عناصرنامتغیرراکه درمرکزهرسیاست جنایی قراردارند جستجوکنیم: (( رفتارهای متضمن انحراف ازهنجارها)) و((پاسخهای جامعه)).
ج- ۱-۱ رفتارهای انحراف ازهنجارها.
رفتارهای خلاف هنجاربسیارمتنوع می باشند. زیرااین رفتارهامربوط می شوند به مفاهیم حقوقی جرم(جزایی یااداری) جرایم مدنی تهدید نظم عمومی یاخطربرای دیگری( شرایط موجب طرد، تحت مراقبت قراردادن بیماران روانی، درمان پاره ای ازالکلیستها) یابه مفاهیم نامشخص تررفتارهای نامطلوب سازنده(۰موقعیتهای مساله دار)) این رفتارهای گوناگون می توانند برمبنای نوع هنجارهایی که موردتخلف قرارمی دهند دردوگروه بزرگ طبقه بندی شوند.زیراواژه((نرم)) (هنجار) واژه ای دوپهلو است. این دوجنبگی به روشنی ازمشتقات این واژه پیداست ازطرفی نرماتیف ونرماتیویته وازطرف دیگر، نرمال ، نرمالیته ونرمالیزاسیون.
به زبان دیگر((نرم)) مربوط می شود:
-یابه مطلوب وایده آلی که باید باشد، به رفتارهایی که باید به عمل آیند اصولی که باید رعایت شوند به ((باید بودن)) سیستم نرماتیف که غالبا حقوق وهنجارهای قانونی متعلق به آن است.
-یابه یک حالت عادی منطبق بااکثرموارد به یک مفهوم حدوسط، بخ ((به آن چه هست)) سیستم نرمالیزاسیون که غالبا هنجارهای اجتماعی غیرحقوقی بدان تعلق دارد.
براین اساس دومجموعه پدید می آید که دونوع رفتارخلاف هنجاربه آنهابرمی گردد:
-مجموعه نرماتیویته که جرم به آن مربوط می شود واژه جرم(infraction) دراینجادرمعنای ، نه به طورخاص جزایی انحراف ازنرماتیویته نقض یک ((باید بودن)) بکاررفته است.
-مجموعه نرمالیته، که انحراف به آن مربوط می شود بااین توضیح که دراینجا واژه انحراف ازواژه جرم جداشده معنای لغوی خودرایافته تاحالت عدم انطباق کسی که ازحد وسط رفتاری، منحرف می شود رابیان کند.
بدین ترتیب ماانحراف ازنرمالیته ازجانب بیمارروانی یاشخص خارجی راکه رفتارش تهدیدی برای نظم عمومی به حساب می آید((انحراف)) می نامیم درحالی که انحراف ازنرماتیویته- فعل یک عمل ممنوع یاترک عملی واجب- جرم نامیده می شود چه درقلمروحقوق کیفری قراربگیرد یانگیرد.
بنابراین ، بدیهی است که لغزش وگذرازیک نوع یه نوع دیگر امکان دارد وگونه ای تعامل وتاثیروتاثرمتقابل مشاهده می شود.
ازیک سونرماتیویته حقوقی مفاهیم نرمالیته اجتماعی راتحت تاثیرقرارمی دهد به طوری که به خوبی بیان گردیده است:
((حقوق که فراسوی جنبه الزامی هریک ازهنجارهای آن به صورت فردی وموردی- دردایره ای نهایتا محدودازافراد[ی که قانون درمورد آنهااجرامی شود] بیان وسخنی است که به عنوان((درست)) و((واقعیت)) بودن خودراتحمیل می کند.حقوق ابزارتعیین تکلیف ومقررکردن وظایف است که هنجارهایی رابه وجودمی آورد وحرمت آنهاراباوضع مجازات تضمین می کند. مع الوصف قانون وحقوق ((بیان )) نیزهست بیانی مرجع ... نشان می دهد که نرمالیته کجااست دیدگاههایی رادرباره وضعیت عادی(نرمال) به جامعه تحمیل وتزریق می کند؛ به گونه ای که قاعده حقوقی به صورت معیارومقیاس نرمالیته درآمده درمقبول ساختن همگانی پاره ای ازرفتارهابه عنوان نرمال یابرعکس ، سلب عنوان نرمال از پاره ای دیگرازرفتارهابه محض آن که درقانون غیرعادی شناخته شود نقش خودراایفامی کند.
علاوه برنقش انشایی آمرانه باهدف اداره مستقیم وعملی رفتارها، هنجارحقوقی نقش دومی نیزدارد که به ظاهرصرفا اخباری است امادرواقع اثری کمترازنقش اول آن ندارد. قاعده حقوقی بااین نقش دوم به صورتی ناپیداتصویری ازروابط اجتماعی رادرجامعه می قبولاند که هرکس، فارغ ازهرگونه الزام قضایی، به پیروی ازآنهاسوق داده می شود این بعد دوگانه قانون- که یکجاهم ابزارملزم ساختن وهم بیان توصیفی است- به آن به عنوان عامل متحدالشکل کردن رفتارها.. وبه عنوان مرجع عادی سازی(normalisation) نقش موثرداده است۴۲.
اضافه میکنیم که سخنی که توسط ((حقوق )) گفته می شود وقتی که به قانون کیفری مربوط است درجهت نرمال یاانرمال سازی رفتارهاکارآمدتروموثرترمی باشد: چراکه جرم انگاری(incimination) نامگذاری نیزهست، بدین ترتیب، نامگذاری یک جرم((آزاررسانی جنسی)) یا((فسق وپلیدی)) یاآنچه راکه تاکنون ((سقط جنین)) بود((قطع ارادی بارداری)) نامیدن ، یابه جای((دزدی)) ((ربودن)) گفتن دارای باری است بیش ازآنچه که تنهایک قاعده حقوقی اعلام یااصلاح شده دارااست.
ازسوی دیگروبرعکس، این نیزواقعیت دارد که نرمالیته اجتماعی(وضعیت غالب رفتاری) می تواند نرماتیویته حقوقی راتحت تاثیرقراردهد واین که وجودفاصله بسیارفاحش بین یکی ودیگری(مثل وقتی که نرم حقوقی رفتارهایی راممنوع ساخته که به اندازه کافی برای این کارسازگاریانرمالیته اجتماعی دانسته شوند رواج دارند، یاهنگامی که برای رفتاری که به شدت نکوهیده ومحکوم است و((آنرمال)) تلقی می شود کیفرقصاص پیش بینی نشده است) می تواند تغییراتی رادرنرم حقوقی به وجودآورد؛یاباکیفرزدایی (depenalisation) (عدم اجرا یاالغای یک نرم حقوقی، زمانی که فاصله آن ازنرم اجتماعی بسیارزیاداست مانند موردسقط جنین یازنای محصن ومحصنه قبل ازقوانین ۱۹۷۵ –درفرانسه) یابابه کیفررسانی(penalisation) (ازطریق واکنش فردی – دفاع مشروع- یاگروهی، یاراه پیمایی های اعتراضی ) به منظوربه تصویب رسانیدن یابه اجرادرآودرن موثریک قانون کیفری..
وبالاخره درموارد افراطی وفراسوی این رابطه متقابل می توان اختلاط وادغام جزم وانحراف درمفهوم واحد((جرم- انحراف)) راداشت نه فقط درجوامع بی دولت بلکه درسیستمهای قانونی که استدلال قیاسی رامی پذیرد نیزاین چنین است فرمولی راکه دربند دوم کدجزایی(۱۹۳۵) آلمان آمده بود به یاد داریم: ((هرکس که جرمی راکه قانون قابل کیفراعلام کرده یابه موجب اصول اساسی قوانین جزایی وبه حکم فطرت وعقل سلیم بشری درخورکیفراست مرتکب شود مجازات خواهد شد درصورتی که هیچ متن جزایی برموردمنطبق نباشد عمل ارتکابی وفق مبتنی که ایده اساسی آن به موردنزدیکتراست کیفرمی شود)).
به عبارت دیگر، هررفتارخلاف نرمالیته اجتماعی، می تواند جرم تلقی شود.بدون رسیدن به این حدافراطی،ممکن است جرم به گونه ای تعریف شود که تفسیرآن به مفهوم نرمالیته ودرنتیجه به انحراف برگردد(ازباب مثال تعدی به اخلاق حسنه تجاوزعلنی به عفت عمومی، یاهمچنین درزمینه ای متفاوت استعمال مواد مخدر)
درجهت مقابل برخی جوامع عمل نقض یک نرم واجب الرعایا راجدانکرده آن رابیشتربه عنوان علامت ونشانه انرمالی( حالت غیرعادی) تلقی می کنند ورفتاربامجرم رامانند رفتاربابیمارمی دانند که باید ((معالجه )) وخواه ناخواه درجامعه بازپذیری شود.
درهرحال دومفهوم جرم(I) وانحراف(D)۴۳ به طوری که تعریف شدند هم چنان که ادغام آن دودریک مفهوم جرم۰- انحراف(ID) نخستین نقطه مشترک هرسیاست جنایی است باقی می ماند بررسی عنصرثابت دیگر.
ج-۱-۲ پاسخهای جامعه
جامعه هرگزبه همه رفتارهای خلاف هنجارپاسخ نمی دهد اماهمواره به بعضی ازاین رفتارهاپاسخ می دهدمگرآن که خطرناشی ونابودی خودراپذیرفته باشد.
اینجانیزمطالعه وتحقیق نشان دهنده تنوع فوق العاده عملکردهااست چه زمانی که مربوط به مجازاتها، به معنای حقوقی کلمه(مجازاتهای کیفری، اداری، مدنی وانتظامی..) یابه عملکردهای نامشخص ترمانند میانجیگری به اضافه اقدامات مختلف پلیس واقدامات تامینی، درمانی، آموزشی یاهمچنین واکنشهای اعتراضی ( عمل سازمان عفو بین المللی یادادگاههای افکارعمومی) بدون ازیادبردن اشکال دفاع مشروع یاعدالت خصوصی وبالاخره، مکانیسمهای گوناگون جذب وباپذیری اجتماعی(integration) وخودنظم دهی (autoregulation) درفقدان همیشگی شرح وبیانی جامع وهمه جانبه ازاین عملکردهااین جوابهامی توانند دردوگروه طبقه بندی شوند براساس این که آنهابرخاسته ازدولت(مراجع قضایی، اداری، مراجع اداری مستقل، پلیس، مراجع طبی اجتماعی باشندیاازجامعه مدنی(قواعد صنفی، مجمعها، سندیکاها، مراکزآموزشی، مذهبی یاخانوادگی..)
بی شک همان طورکه دررفتارهای انحراف ازهنجارهاملاحظه شد گونه ای تعامل واثرگذاری متقابل درجوابهانیزمشاهده می شود بدین ترتیب گاهی دولت به طورغیرمستقیم جوابهای جامعه مدنی راکنترل می کند؛ کنترل انجمنهاومجامع ازطریق شناسایی منفعت عمومی مآنهاوتجویزوتصویب تاسیسشان کنترل قواعد ومقررات صنفی باایفای نقش تجدید نظر(قضایی یااداری، بنابه مورد)‌درمجازاتهای صنفی.
وجوداین کنترل منشاء دیدگاه انتقادی برخی ازحقوقدانان است که معتقدند هرگزبه طورواقعی روابط متقابلی بین پاسخهای دولتی وجوابهای مدنی وجودندارد چراکه اثرگذاریهافقط دریک جهت است: ((آنچه که ((قانون زدایی)) به نظرمی آید درواقع چیزی نیست جر((بازقانونی کردن)) به عبارت دیگر دولت نوعی بسط وگسترش خودرادرشکل جامعه مدنی می پذیرد)) بدین ترتیب((کنترل اجتماعی می تواند درشکل مشارکت جستن اجتماعی درجواب دولتی به اجرادرآید: خشونت درشکل تفاهم، سلطه طبقاتی درقالب عمل همگانی،۴۴
چنین ملاحظه ای دردوجهت وارد است وپدیده عکس رانیزمی توان اذعان کرد: بازبودن نهادهای دولتی، مانند نهادهای جزایی که به طورسنتی بسته هستند، به روی جامعه مدنی درجهت تقویت همبستگی اجتماعی(مشارکت انجمنهای غیردولتی درکنترل قضایی مجرم یادرانجام خدمات عام المنفعه توسط مجرم، به منظورپیشگیری ازمحبوس ساختن وی) یادرجهت تقویت سرکوبی(خصوصی سازی زندانها)
گذشته ازاین مناقشه، آنچه که ملاک ومعیارمی باشد این است که دست کم درجوامع غربی، ابتکارعمل واجرای پاسخ به جرم یابه انحراف دارای ماهیت غالب دولتی یااجتماعی است.
این امررانباید پنهان کرد که درسنت غربی، جدایی دولت/ جامعه مدنی جزدرحدی که دربالااشاره شد- قویا ثبت وضبط شده است اماچه درجوامع به اصطلاح بی دولت وچه دردولتهایی که عملا مرزاستقلالی برای جامعه مدنی نمی شناسند(دولتهای تام گراازنوع لائیک یامذهبی) این جدایی وتمایزبه وضوح تضعیف شده است این نیزواقعیت دارد که جدایی دولت / جامعه مدنی انعکاس دورانی می باشد که درآن دولت مرجع ناگزیری برای هرگونه بررسی سیاست جنایی است: درفقدان برخوردسازمان یافته جامعه بین المللی که فقط بیان کننده اراده دولتها( سازمان ملل متحد) یااعتراضات جامعه مدنی درسطح بین المللی (جنبشهایی مثل عفو بین الملل) می باشد.
باتوجه به این جدایی دولت/ جامعه مدنی، درحال حاضر(پایان قرن بیستم) دردنیای غرب پاسخ دولتی(RE) وپاسخ اجتماعی (RS) درمقابل رفتارهای خلاف هنجار، عناصرنامتغیرسیاست جنایی به شمارمی روند باتوجه به گرایش همگانی عناصرنامتغیر(بدین معنا که باید ازطریق روابط وتقابلی که دراطراف آنهاسازمان می یابد، همه سیستمهای سیاست جنایی، برخاسته ازفرهنگهای مختلف رافرابگیرند) این عناصربه انتخابی مربوط می شوند که نمی تواند ختثی باشد. باترجیح آرمانهای لیبرالی این انتخاب مبتنی است برنشان دادن موضوع بررسی باتبیین وروش ساختن زوایایی که به طورویژه ارزش واهمیت رامی دهد به تحدید منطقه آزاددررابطه بامنطقه کنترل شده تفکیک جرم ازانحراف – ودررابطه باشدت خشونتی که درمنطقه کنترل شده به اجرادرمی آید تفکیک دولت ازجامعه مدنی.
انتخاب این چهارعنصرنامتغییرپیشنهادی( جرم وانحراف ازیک سوپاسخ دولتی وپاسخ اجتماعی ازسوی دیگر) بسان تصویری است که نه تمام واقعیت بلکه واقعیت رابیان می کند واقعیتی که نگاه تصویربردارگرفته است .
بدین ترتیب فراسوی اختلاف وتنوع نخستین هسته سختی ترسیم می شود که نه ازخودتصاویر(محتوای جرم یاانحراف محتوای جواب به جرم یابه انحراف) بلکه ازروابط بین این نقاط همگانی (عناصرنامتغیر) تشکیل شده است.
ج-۲.روابط
دربین قطبهایی که ازچهارعنصرنامتغیر(سه عنصر، درجایی که جرم وانحراف درمفهومی واحد مدغم هستند) تشکیل می شوند روابطی اساسی سازمان می یابد؛ اساسی به معنای اولیه کلمه، چراکه این روابط اساس وبنیان هرسیستم سیاست جنایی راتشکیل می دهند. امابدیهی است که روابط اساسی فراگیرنده تمامی غنای سیاست جنایی نیست بنابراین لازم است انشعابات واستقاقات هررابطه اساسی وتجزیه آن به روابط فرعی نیزبه حساب آیند.
ج-۲-۱ روابط اساسی
چهاررابطه که به نوعی((اتم)) سیاست جنایی به شمارمی روند- بین عناصرنامتغیربه وجودمی آیند.
جرم-پاسخ دولتی Infraction-Reponseetatique(I-Re)
جرم- پاسخ اجتماعیInfraction-Reponsesocietale(I-Rs))
انحراف – پاسخ دولتیDeviance-Reponseetatique(D-Re)
انحراف- پاسخ اجتماعیDeviance-Reponse societale(D-Rs)
درجایی که جرم وانحراف درمفهوم واحد جرم –انحراف(ID) متداخل ومدغم هستند، به جای این چهاررابطه دورابطه وجودخواهدداشت:
جرم، انحراف- پاسخ دولتی( ID-Re)
جرم، انحراف- پاسخ اجتماعی ( ID-Rs)
هریک ازاین روابط دارای محتوایی بسیارمتنوع ومختلف می باشند به عنوان مثال سیستم کیفری ونیزتکنیکهای دیگر دولتی مانند تکنیکهای حقوق اداری (مجازات اداری) تکنیکهای حقوق مدنی(پاسخ حقوقی) یاتکنیکهای میانجیگری کنترل شده توسط دولت به رابطه جرم- پاسخ دولتی مربوط می شوند.
رابطه جرم- پاسخ اجتماعی مربوط می شود به پاسخ صنفی مراکزشغلی (مجازات انضباطی) ویابه پاسخ فردی قربانی (دفاع مشروع) درجایی که به عنوان یک رسم وعرف گروه اجتماعی پذیرفته وشناخته شده باشد.
رابطه انحراف –پاسخ دولتی تداعی کننده اشکال مختلف کنترل اجتماعی انحراف که تحت نظارت مراجع قضایی یاپلیسی، ویاکنترلی که به طورمستقل توسعه مراجع دولتی دارای ماهیت پزشکی – اجتماعی اجرامی شود(سرویس حمایت قضایی جوانان اداره ایالتی بهداشتی- اجتماعی- موسسات یادوایربیمارستانی ویژه مسئوول درمان معتادان الکلیستها، بیماران روانی، معلولین و..) می باشد.
آخرین رابطه، انحراف- پاسخ اجتماعی، به اشکال کمترالزام آوری مربوط می شود که درپی آموزش وانطباق دادن فردباهنجارهای اجتماعی می باشند (آموزشی که توسط خانواد ،مدرسه یامحیطهای شغلی یااجتماعی به فردداده می شود) بااین توضیح که ازلحظه ای که دولت برخانواده، مدرسه ، محیط شغلی یااجتماعی اعمال کنترل کند، این رابطه می تواند به رابطه پاسخ دولتی به انحراف مبدل شود.
دراین چهاررابطه ملاحظه می شود که جواب می تواند پاسخ پیشاپیش باشد وشکلی ازپیشگیری ازپدیده مجرمانه رابه وجودآورد: جواب دولتی به جرم می تواند باتهدیدی که دربرداردپیش گیرنده ازجرم باشد؛ پاسخ اجتماعی به جرم نیزمی تواند، درموردی که قربانی دردفاع ازخودترتیبات امنیتی فراهم می کند، شکل پیشگیرانه به خودبگیرد؛ همچنین پاسخهایی به انحراف می تواند پیش گیرنده ازانحراف یاعکس العمل درمقابل آن وپیش گیرنده ازجرم باشد.
باتوجه به آنچه گفته شد، بررسی عملی ماراناگزیرمی سازد که پاره ای ملاحظات تعدیل کننده رابه معرفی روابط چهارگانه بیفزاییم.
ازیک طرف موقعیتهایی وجوددارد که به روابط متعددی مرتبط است چنین است هنگامی که قاضی جزایی به جرمی رسیدگی می کند ومحکوم رابه یک موسسه کنترل اجتماعی(مربوط به اطفال ، معتادان یاالکلیها) می فرستد دراین صورت رابطه جرم- پاسخ دولتی به رابطه انحراف- پاسخ دولتی تبدیل می شود یاوقتی که پاسخ نخستین به جرم، مانند حبس جزایی پاسخی غیرمستقیم ازجانب جامعه مدنی رادرشکل طردمحکوم برمی انگیزد ومحکوم مثلا توسط اطرافیان رانده می شود وبرای یافتن شغل وپیشه ای پس ازخروج اززندان بامشکلات بزرگی مواجه می شود.
ازطرف دیگر، پاره ای اقدامات خارج ازروابط تبیین شده قراردارند.تدابیرمربوط به پیشگیری عمومی(مبارزه علیه بیکاری، تامین مسکن و..) که درسیاست اجتماعی جادارند وباید به حساب آورده شوند این تدابیرگاهی توسط سیاست جنایی القامی شوند وبه گفته مارک آنسل – ((مرزهای طبیعی))‌بین سیاست جنایی وسیاست اجتماعی راتشکیل می دهند. این اقدامات به طورغیرمستقیم پاسخهای اجتماعی به انحراف راتحت تاثیرقرارمی دهند زیراغالبا این اقدامات رونداجتماعی سازی درخانواده ، مدرسه ومحیطهای شغلی یااجتماعی راتعیین و، به نحوی عمومی تر، تغییروتبدل روابط مانند پیدایش یانابودی برخی روابط فرعی راتسهیل یاتقویت می کنند ویاحتی سبب می شوند.
ازآنجاکه روابط اساسی روابطی بسیاربدوی وپایه ای هستند نمی توانند ابزاری واقعی برای کار(تجزیه وتحلیل ساختاری سیاست جنایی) باشند، مگرآن که بامجموعه روابط فرعی تکمیل وتوضیح شوند.
ج-۲-۲.روابط فرعی
بایک قیاس بعید بامفاهیم مورداستفاده درزبان شناسی، اشتقاق وانشقاق روابط رادرسیاست جنایی به دوگروه تقسیم می کنیم : طولی وعرضی.
اشتقاق طولی عبارت است ازتجزیه رابطه اساسی به روابطی که همگی به مراجعی برمی گردند ازهمان گروه- دولتی یااجتماعی- که رابطه اساسی به آن تعلق دارد بنابرزاین این دسته روابط فرعی دارای کارکردی مشابه هستند وجایگزین رابطه مادرمی شوند وعلی هذا، دارای ماهیت روابط آلترناتیو(جایگزینی عرضی) می باشند وبررابطه ای که ازآن انشقاق یافته اند محتوای عینی می دهند بامشخص کردن این که توزیع پاسخها به رفتارهای انحراف ازهنجارهابه موجب کدام نوع ازشبکه هاسازمان می یابد: شبکه های کیفری هنگامی که به آلترناتیوهای رابطه جرم- پاسخ دولتی: شبکه های خودتنظیمی ( autoregulation) ) برای آلترناتیوهای رابطه جرم- پاسخ اجتماعی: وبالاخره شبکه های جذب یاپذیرش درجمع(integration) شکل کمترحقوقی درمیان شبکه های مختلف، هنگامی که به رابطه انحراف- پاسخ اجتماعی مربوط است.
بدین ترتیب درموردشبکه های کیفری، مفهوم روابط آلترناتیواجازه می دهد که اشکال مختلف مجازات داخل درشبکه شوند: شکل جزایی-I-Pen(infraction-Penale) شکل اداری I-Ad-(infractionAdministrative) یامدنی ----I-Civ(infraction-Civile) وبالاخره شکل خاص میانجیگری----(Infraction-Mediation)I-Med
روابط فرعی مشتق ازرابطه جرم- پاسخ دولتی رامی توان چنین ترسیم کرد:
(I-Re جرم – پاسخ دولتی - جرم پاسخ جزایی(I-Pen
جرم –پاسخ اداری(I-Ad)
جرم-پاسخ مدنی(I-Civ)
جرم –میانجیگری(I-Med)
درموردشبکه های امنیتی آلترناتیوهای اصلی رابطه مادر(انحراف- پاسخ دولتی D-Re براین اساس ازیکدیگرمتمایزمی شوند که وظیفه پاسخ دهی برعهده پلیس (D-Pol) است که دراین صورت هدف برترعبارت خواهدبودازطردوراندن (اخراج خارجیان،به عنوان مثال) یابرعهده مرجع پزشکی – اجتماعی (D-Medsoc) است که هرچند توام باالزام واجبارعمل کند(اقامت اجباری دیوانگان درمرکزصحی، به تصمیم اداری یابه تقاضای شخص ثالث) مقصودنهایی درمان می باشد.
(D-Re) انحراف- پاسخ دولتی --- انحراف-پلیس(D-Pol)
انحراف –پزشکی اجتماعی (D-Medsos)
درشبکه هایی که جوابهامنشا اجتماعی دارند(ودرنتیجه قاعده حقوقی، جزبرای کنترل یاتحدید زمینه فعالیت جامعه مدنی، کمترحضوردارد) نخست، درآلترناتیوهای رابطه جرم- پاسخ اجتماعی( I-Rs) باانواع مختلف شبکه های خودتنظیمی روبه رومی شویم که عمدتا درشکل انظباطی درمراکزصنفی وشغلی (Professionnel) ویادررویارویی باقربانی(Victime) وبرخوردهای فردی یاجمعی (بانکها، فروشگاههای بزرگ و..) دفاع ازخودبروزمی کنند پس آلترناتیوهای رابطه جرم- پاسخ اجتماعی می توانند چنین ترسیم شوند:
(I-Rs) جرم- پاسخ اجتماعی ---- جرم –پاسخ صنفی(I-Prof)
---- جرم –پاسخ قربانی(I-V)
وبالاخره آلترناتیوهای رابطه انحراف- پاسخ اجتماعی به نوبه خوددرشبکه های جذب یاپذیرش درجمع سازمان می یابند که بررسی آنهااصولا به جامعه شناسی خصوصا جامعه شناسی آموزش جوانان، برمی گرددکه نقش بالقوه خانواده( Famille) محافل اجتماعی یامذهبی(مدرسهEcole ) یابه طورعمومی تر، محیط اجتماعی پیرامون- ازجمله مراکزشغلی-( MilienSocial) راآشکارمی سازد.نموداراین روابط چنین است:
(D-Rs) انحراف – پاسخ اجتماعی ---انحراف- خانواده( D-Fam(
--- انحراف-مدرسه( D-Ecole)
--- انحراف –کلیسا ( D-Eglise)
انحراف –محیط اجتماعی (D-Milieusoc)
باقی می ماند این که تنوع هریک ازاین شبکه هاخصوصا هرشبکه کیفری، به حساب آورده شود دراین راستادومین روند اشتقاق ، اشتقاق عرضی، مطرح می شود براساس این گونه انشعاب، برمبنای یک رابطه اساسی یاآلترناتیوروابطی مشتق می شوند که هریک دارای عملکردی ویژه هستند ومی توانند مراجع دیگردررابطه اساسی رابامراجعی ازنوع دیگر مجتمع سازند(مثلا به مرجعی اجتماعی مربوط شوند درحالی که رابطه اساسی ازنوع دولتی است) دراین هنگام اشتقاق دراطراف رابطه مادر، اساسی باآلترناتیو، به عمل می آیدرابطه مادرهمانند مرکزشبکه روابط فرعی، که جای رابطه مادررانمی گیرند بلکه به آن افزوده شده آن راتکمیل می کنندپدیدارمی شود غنای این روابط بستگی به درجه پیچیدگی سیستم دارد بنابراین این گونه روابط فرعی تکمیلی می باشند.
درتحلیل یک سیستم مفروض سیایت جنایی این روابط مکمل نقشی اساسی ایفامی کنند چراکه این روابط اجازه می دهند که مجموعه ارتباطات موجوددرهرسیستم سیاست جنایی به حساب می آیند این ارتباطات عبارتند از: ارتباطات بامراجع اجتماعی : اصلی ترین طرف دخیل ، مجرم یامنحرف ---- D t (Delinqnant-Deviant) قربانی ----(Victime)V درصورت وجوه گروه اجتماعی----(GroupeSocial)Gs که می تواند دراشکال مختلف بروزکند: خانواده----( Famille)Fam مدرسه---Ecole پیشه وشغل ---(Profession)Prof ویامحیط اجتماعی پیرامون ----Milieusoc وارتباطات بامراجع دولتی که بانقش عملیشان مشخص می شوند: نقش تقنینی---(Legislation)Leg نقش قضایی ---(Judiciaire)Jud ونقش اجرایی) (Executive)Exec مرجع اجرایی خودبه شاخه های مختلف تقسیم می شود بسته به این که مداخله کننده پلیس باشد—PoI مرجع اداری اقتصادی ومالی باشد—(economiqueet finaciere)Adpenit مدیریت زندان باشد—(Administrationpenitentiaire)Adpenit یامراجع طبی اجتماعی باشد---(Medico-sociales)Medsos
رابطه مادرهرچه باشد (اساسی یاآلترناتیودولتی یااجتماعی) این روابط تکمیلی، که برحسب درجه غلظت وشدتشان مشخص می شوند دایره واربرگردآن قرارمی گیرند .
برای به حساب آوردن تنوع وگوناگونی اعمال سیاست جنایی، روابط تکمیلی باید موردتوجه قراگیرند. این روابط ارزیابی درجه بسته یابازبودن شبکه موردملاحظه راممکن می سازند.هنگامی که به یک شبکه دولتی، مثل شبکه مجازات کیفری، مربوط است، روابط تکمیلی نشان می دهد که دراین شبکه به جامعه مدنی جایی داده شده یانه نقشی برای مجرم قربانی یاکل جامعه(هیات منصفه انجمنهای مشارکت کننده دردعوای کیفری..) پیش بینی شده یانه.
برعکس، درموردمراجع اجتماعی، همان ابزارها(روابط تکمیلی) تشخیص وجودیاعدم وجود کنترل دولتی راممکن می سازد خواه درموردشبکه های خودگردانی یاجذب درجمع.
خلاصه این که برمبنای چهارعنصرنامتغیرکه عبارتند از، ازیک طرف دونوع رفتارانحراف ازهنجارها(جرم وانحراف) وازطرف دیگر، دونوع پاسخ جامعه(جواب دولتی وجواب اجتماعی) نقش روابط- اساسی، آلترناتیووتکمیلی –تعیین می شود که براساس آنهاهرسیستم سیاست جنایی سازمان می یابد، به زبان دیگر، این روابط ابزاری به شمارمی آیند که باید، علی رغم توع فوق العاده امکان تجزیه وتحلیل عرضی سیستمهای مختلف سیاست جنایی رافراهم سازند درواقع، این ابزارپیشنهادی به اندازه کافی ازانتخابی که درورای هرسیستم سیاست جنایی است مستقل می باشد..
پس ازتوضیح وتبیین مکفی عناصرنامتغیروروابط بین آنها خانم دلماس،مارتی روابط اساسی(کامل ومدغم) رامبناومدخل طبقه بندی سیاست جنایی براساس مدلهای مختلف پیشنهادی خودمی داند(روابط فرعی فقط سازنده متغیرات Variants- درسیاست جنایی می باشند) ودرادامه می گوید:
(۰روابط اساسی برمبنای اصل غلبه سازمان می یابند این اصل برپایه سلسله مراتب وشدت وضعف روابط استواراست برخی ازروابط مرجح یاغالبند(این روابط باعلامت+ مشخص می شوند) وبعضی دیگرضعیف، اندک یاغایب( این روابط باعلامت- مشخص می شوند))
شکل گیری روابط براساس اصل غلبه شکل دولتی یااجتماعی پاسخ است که گاهی تامرزانحصاردریک شکل وحذف شکل دیگرپیش می رود اگررابطهI-Re (جرم- پاسخ دولتی) قوی است رابطهI Rs(جرم –پاسخ اجتماعی)
ضعیف خواهدبود؛ ومتقابلا درموردرابطهD-Re (انحراف –پاسخ دولتی ) وD-R (انحراف – پاسخ اجتماعی ) این چنین است البته این اصل مربوط به یک رفتارمفروض- مثلا چنین جرمی که درچنین زمانی وتوسط چنین شخصی ارتکاب شده می باشد؛ وگرنه پیداست که درعمل، برای یک نوع جرم یاانحراف پاسخها می توانند مختلف باشند: یک عمل سرقت ناشناخته می ماند دیگری باانتقام مواجه می شودسومی مجازات می شود چهارمی به استردادمال به مالباخته منتهی می شود، وغیرذلک روشن است که سیستمهای متعددزاییده ازعمل، به سیستم رسمی سیاست جنایی- تعریف ومشخص شده توسط حقوق معمول به –افزوده می شوند امااگررفتارمشخص محدوددرزمان ومکانی رافرض کنیم براساس مدلی واحد باآن برخوردمی شود که پدیده غلبه درآن نمایان می گردد؛ بدین ترتیب، هنگامی که یک عمل سرقت عملا موضوع یک پاسخ دولتی، مانندمحاکمه کیفری یاآیین دولتی سازش می باشد طبیعتا جواب اجتماعی مانندانتقامجویی مالباخته یاسازش ترتیب داده شده توسط جمع مدنی درکارنخواهدبود.همچنین این فقدان آموزش وهماهنگ سازی باهنجارهای اجتماعی توسط مراجع اجتماعی است که غالبا پاسخ دولتی به انحراف راسبب می شود.ازباب مثال، شخص معتادبه یک موسسه ویژه اعزام می شود هنگامی که محیط پیرامون ،خانواده محیط شغلی واجتماعی پاسخی به انحراف اوازنرمالیته نمی دهد یاپاسخی که می دهد ناچیزاست.
به یقین درطول زمان وضعیتهای مخلی به وجودمی آیند که مستلزم افزوده شدن جواب دولتی جدید برجواب اجتماعی سنتی می باشند: مانند آن که قتل درآن واحد موضوع یک دادرسی کیفری(جواب دولتی) ویک واکنش انتقام جویانه خصوصی درمقابل خانواده قاتل(جواب اجتماعی) قرارمی گیرد.بی شک این فقط یک اختلال موقت است که معلوم کننده جنبش سیاست جنایی درجریان وپیدایش مدل آتیپیک (غیرقابل تعریف به عنوان یک تیپ ویک نوع) ((انتقالی)) می باشد.همچنین به طوری که بیشتراشاره شد، مواردی هست که پاسخ دولتی اثررانده شدگی توسط گروه اجتماعی رابه دنبال دارد مانندطرد شدگی محکوم پس ازخروج اززندان یاپس ازدرمان درمراکزویژه. این آثارموجب تغییرمدل نمی باشند. آنهافقط آثارثانوی مرتبط بامشخصات ویژه مدل مرجع(درجه ((قابل کنترل بودن)) ) می باشندوساختارآن رادرهم نمی ریزند.
دراینجا، باروشن شدن عناصرنامتغیروروابط- اساسی وفرعی- بین آنهادرسیاست جنایی ، وباتوضیح اخیردرمورداصل حاکم برروابط اصل غلبه یعنی بابیان تحلیل ساختاری یاسیستمال سیاست جنایی همه مقدمات برای معرفی مدلهای سیاست جنایی فراهم است۴۶.
د-۰مدلهای سیاست جنایی
براساس قانون غلبه یارجحان حاکم بین روابط دولتی وروابط اجتماعی که قانون اساسی تشکیل مدلهادرسیاست جنایی به شمارمی رودچهارمدل کامل ذیل ساخته می شود
- + - + I-Re ----- جرم- پاسخ دولتی
+ - + - I-Rs ----- جرم- پاسخ اجتماعی
+ - - + D-Re ---- انحراف-پاسخ دولتی
- + + - D –R s --- انحراف-پاسخ اجتماعی
(۴) (۳) (۲) (۱)
براساس مدل نخستین ، سیستم سیاست جنایی، دولتی محض است مدلی که آن را((دولت توانمدار)) یا((دولت اقتدارگرا(E۱-Etat autoritaire) می نامیم ؛ زیرادرآن مدل جواب غالب به انحراف، همچنان که به جرم دولتی است توانمدارونه تام گرابدین سبب که تفکیک مفهوم جرم ازمفهوم انحراف درآن پذیرفته شده است، چیزی که، دست کم درموردجواب به جرم نوعی بی دوامی فشاردولت رادرپی دارد.
برعکس ، مدل دوم درجوابهایش اجتماعی است، باقبول تمایزجرم وانحراف مدلهای سوم وچهارم مدلهای مختلط می باشند. امافقط مدل سوم درواقعیت خارجی قابل مشاهده است دراین مدل که((دولت – جامعه لیبرال)) (ES۱------Etat-Societe liberal) نامیده می شود دولت درقلمروجرم مداخله می کند وپاسخ غالب اجتماعی رابه انحراف می پذیرد مدل چهارم به سختی متصوراست ودرهرحال، به هیج سیستم قابل مشاهده ای درواقعیت خارجی مربوط نیست چراکه این مدل به موقعیت پارادوکسی مربوط می شود که درآن دولتی باقبول تفکیک جرم ازانحراف به پاسخ جرم علاقه ای نشان نمی دهد تافقط به انحراف پاسخ بدهد... عدم وجودچنین مدلی درواقعیت خارجی به تبعیت ازقانون دوم سیاست جنایی برمی گرددکه براساس آن پاسخ دولتی دروهله نخست متوجه جرم است وفقط به عنوان پاسخ مکمل متوجه انحراف می باشد؛ مگردرآنجاکه انحراف درمفهومی وسیع وفراگیرنده جرم به کاررود.
درکنارمدلهای((کامل)) باید مواردی نیزموردتوجه قرارگیرند که براساس آنهامدلها، درنتیجه تداخل وادغام جرم وانحراف ، دردورابطه خلاصه می شوند بدین ترتیب دومدل ((مدغم)) شکل می گیرند:
- + ID-Re---- انحراف، جرم- پاسخ دولتی
+ - I D –R s انحراف، جرم-پاسخ اجتماعی
(۶)        (۵)
نخست مدلی کاملا دولتی(مدل۵) به نام (۰دولت تام گرا)) ( E۲-----Etattotalitaire این مدل برحسب این که ادغام درکدام جهت باشد، هرانحرافی جرم(انحراف—جرم) یاهرجرمی انحراف(جرم – انحراف) تلقی شود، به دوصورت نمایان می شود.
+ D(I) –Re --- انحراف(جرم) پاسخ دولتی+ I(D)- RE –جرم(انحراف) پاسخ دولتی
+D(I)-Rs – انحراف (جرم) پاسخ اجتماعی+I(D) –Rs – جرم(انحراف) پاسخ اجتماعی
(II)        (الف)
درشکل نخست، پاسخ دارای هدف کیفری وازطریق شبکه های سرکوبی داده می شود ودرشکل دوم هدف عادی سازی( Normalisation) می باشد.مدل آخر(ششم) دارای طبیعتی کاملا اجتماعی به نظرمی آید دراین مدل نیزبرحسب جهت ادغام دوحالت متصوردرمدل پنجم متصوراست درحالت نخست ( که هرانحرافی جرم تلقی می شود جرم--- تلقی می شودجرم—انحراف ) پاسخ ازطریق شبکه های انتقامی داده می شود ودرحالت دوم(انحراف—جرم) هرتخلفی ازهنجارهابه وسیله شبکه های اشتراکی اداره می شود.
باتوجه به این که مدل چهارم به هیچ سیستمی تحقق پذلیرسیاست جنایی مربوط نمی شود ازشش مدلن بالا پنج مدل قابل مشاهده درواقتیت خارجی می باشند این پنج مدل رامی توان برحسب این که کامل یامدغم هستند به دودسته تقسیم کرد. اماخانم دلماس –مارتی درآخرین تقسیم بندی های خودآنهارابرحسب ماهیت دولتی یااجتماعی پاسخ غالب درآنهابه دودسته ((مدلهای دولتی)) و((مدلهای اجتماعی)) تقسیم نموده است.
د-۱ مدلهای دولتی
نقطه تلاقی مدلهای دولتی عبارت است ازپاسخ دولتی به جرم بنابراین دراین مدلهارابطه قوی جرم- پاسخ دولتی+ وجوددارد که ازطریق حقوق کیفری به منصه ظهورمی رسد.اماازآنجاکه جنبه قانونی یاتوجیه قانونی دولت درهمه مدلهای دولتی یکی نیست، درمقابل انحراف یعنی تخطی ازنرمالیته ساختارمدلهامتفاوت می گردددرنتیجه این تفاوت سه مدل دولتی تحقق پذیرمشاهده می شود ((دولت – جامعه لیبرال)) ((دولت توانمدار)) و((دولت تام گرا)) .
د-۱-۱ مدل دولت – جامعه لیبرال
نموداراین مدل چنین است: + I-Re
جرم- پاسخ دولتی - I-Rs
انحراف- پاسخ دولتی + D R e
انحراف-پاسخ اجتماعی + D- R s
این مدل به اصل آزادی گرایی، که الهام بخش این گونه مدل بندی سیاست جنایی بوده است، مربوط می شود این مدل به وضوح ملهم ازایدئولوژی لیبرال است براساس ساختاراین مدل، ارزش مرجع، آزادی درآن به طورمضاعف تضمین شده است باتفکیک جرم وانحراف- عدم تداوم فشارجامعه به فرد- وبامحدودساختن مداخله دولت فقط درقلمروجرم- محدودیت شدت پاسخ این مدل یاداورعقیده به (۰دولت – جامعه )) ای می باشد که درآن دولت جهت دهی وکنترل خودراربرهمه جوابهابه پدیده مجرمانه تحمیل نمی کند وبخشی ازجوابهارابه جامعه مدنی واگذارمی نماید.به لحاظ این که مشروعیت این مدل به سلطه قانونی مربوط می شود ، قانون جرم راتعریف وپاسخ دولتی به آن راتوجیه می نماید.امادرمقابل عدم امکان تعریف وتحدیدانحراف قانون مداخله دولت رادراین قلمرو- که درانحصارجامعه مدنی خواهدماند- اجازه نمی دهد.
ازآنجاکه بخش نمایان ترسیاست جنایی مدل لیبرال راپاسخ به جرم (
( I-Re) تشکیل می دهد، این مدل نخست بادرجه بالای پیچیدگی شبکه کیفری (I-Ren) مشخص می شود دقیقا به این دلیل که هدف لیبرال مقتضی توسعه تکنیکهای (ماهوی وشکلی) حقوقی است به منظورمحدودساختن دامنه مداخله دولت به علاوه درعصرحاضرنشانه دیگرمدل لیبرال عبارت است ازکشف یابازکشف شبکه های دیگرمجازات اداری( I-Ad) مدنی ( I-eiv) ومیانجیگری( I-Med)
بدین ترتیب، شاخصه مدل لیبرال عبارت است ازروابط فرعی گوناگونی که متغیرات متخلف درشبکه های کیفری وغیرکیفری این مدل ، غنای شبکه های جزایی آن ودرجه شرکت مراجع مدنی درپاسخهایش به جرم رانشان می دهد.
د-۱-۲.مدل دولت توانمدار
نموداراین مدل بدین قراراست
جرم-پاسخ دولتی + I-Re
جرم-پاسخ اجتماعی - I-Rs
انحراف- پاسخ دولتی + D-Re
انحراف- پاسخ اجتماعی+ D-Re
دراین مدل سیستم سیاست جنایی به طورخالص دولتی است وبه شدت باشاخصه((دولتی که((مراقبت ومجازات)) رادرانحصارخوددارد)) شناخته می شود مشروعیت این مدل مربوط می شود به استیلای سنتی حکومت، که درآن((حکومت شدگان)) رعایاوفرمانبردارانندوحاکمیت به عنوان شخصی اطاعت می شود این سلطه یابراساس قواعد عادی انصاف وعدالت دولتی ویابرپایه موقعیت شخصی حاکم، ونه برمبنای اصولی ثابت وروشن، جهت می گیرد ((هیچ چیزمانع ازاین نمی شودکه پاسخ دولتی نه فقط متوجه مجرم، که متوجه شخص منحرف نیزبشود)) مع الوصف، ((تفکیک بین مفهوم جرم ومفهوم انحراف پذیرفته باقی می ماند، چیزی که، حداقل درموردجواب به جرم، نوعی عدم تداوم پاسخ دولت رادرپی دارد))
این مدل درساختاراساسی خود، بادارابودن شبکه های امنیت که – به محض آن که انحراف ازنرمالیته متضمن خطرباشد، یاچنین به نظرآید- پاسخی دولتی رابه انحراف سازمان می دهند، ازمدل لیبرال متمایز می شود درتئوری جرم ازانحراف متمایزودرنتیجه محدودونشاندهنده منطقه کنترل غیرمداوم می باشد. درعوض، باسازمان دادن شبکه های امنیت به بهانه مقابله باانحراف ، که بسیارمشکل ترتعریف وتحدید می شود، دولت وسایلی رابرای خودفراهم می سازد تابه نحوی منطقه آزادی راکه باعدم تداوم پاسخ به جرم باقی می ماند درکنترل خودقراردهددراینجا جادارد خاطرنشان شود که دولتهایی که لیبرال شناخته می شوند می توانند دربخشهایی ازانحراف به مدل توانمدارمربوط شود.
مهمترین مشخصات این شبکه های امنیتی رامی توان به دوروش تحدید کرد: یاباترجیح شخص یامرجعی که ابتکارتقاضای واکنش یااتخاذ تصمصم درآن باره رادارد ویابامقدم داشتن مرجعی که اجرای اقدام تدبیرشده رابرعهده دارد امتیازروش اخیردراین است که اجازه می دهد به طبیعت دوگانه اقداماتی که درپاسخ به انحراف به اجرادرمی آید ودرنتیجه- به شبکه های امنتی مبنای این اقدامات اهمیت داده شود. این شبکه های مبناعبارتند ازشبکه های طبی- اجتماعی که، علی زرغم ابهام وتناقض موجوددراقدامات جذب اجباری به صورت تئوریک ونظری منطق جذب وپذیرش بااستفاده ازروشهای امدادی ودرمانی راترجیح می دهد، وشبکه های پلیسی که این باربی هیچ ابهامی، درآن منطق کنترل، کنارنهادن وطرد حاکم است.
د-۱-۳ مدل دولت تام گرا
جرم- انحراف- پاسخ دولتی * ID-Re
جرم- انحراف- پاسخ اجتماعی- ID-Re
مدلی خالص دولتی که مشروعیت آن برمی گرددبه سلطه فوق العاده رئیس حکومت برمردمی که شیفته وشیدای اومی باشند. سلطه ای که متضمن رهاساختن مردم دراختیارشخص رئیس، که خودرافراخوانده شده برای انجام وظیفه ای می انگاردمی باشد.دولت مشروعیت خودرافقط ازاعتمادغالبا کورکورانه وتعصب آمیزی می گیرد که به مردم القامی کند ورد وانکارکننده چنین اعتمادی باخطرحذف وازاله تهدید می شود. هیچ معیاربیرونی مداخله نمی کند، پس هیچ حدومرزی برای اختیارات دولت تعیین نمی شود: وضعیتی که طبیعتا به تحمیل سازگاری مطلق باهنجارهای حاکم منتهی می وشد دولت به احاطه کردن تمامی رفتارهای تخلف ازهنجارهامبادرت می ورزد واین رفتارهارابدون تفکیک جرم وانحراف وبه منظورتحمیل یک نحوه اندیشه وعمل پی گیری می کند؛ به گونه ای که افراد اجتماع، که درنتیجه تشابه رفتاری طوری شده اند که هریک می تواند جایگزین دیگری شود بتوانند دریک پیکره کاملا یکدست ومتجانس ادغام شوند به محض این که دولت چنین هدفی رادرنظرمی گیرد، یاوسایل نیل به چنین وضعیتی رافراهم می سازد مدل سیاست جنایی تام گرابه حساب می آید ایدئولوژی الهام بخش آن هرچه باشد.
عدم قبول تمایزجرم وانحراف به پیوستگی تقریبی جواب دولتی به پدیده مجرمانه، درکلیت آن، منتهی می شود؛: ((نقطه مشترکی که مدل دولت تام گرارامشخص می کند گستردگی پاسخهای کیفری به جرم به قلمروانحراف ودرنتیجه شبیه سازی هرگونه تخطی ازنرمالیته به جرم جزایی است تکنیکهای قضایی که چنین گسترش دامنه جواب کیفری راممکن ومیسرمی سازندبسیارمتنوع می باشند .. درسوی دیگر این تنوع قضایی ، عناصرثابت این مدل ازروابط تکمیلی موجوددرآن پدید می آیند. دررابطه باروابط بامراجع اجتماعی حذف ویا، برعکس، تقویت شده است امادرجهت مشارکت درسرکوبی))
ادغام وتداخل جرم وانحراف یادرجهت (( انحراف—جرم)) تحقق می یابد که طبق آن هرانحرافی جرم تلقی وبه همین عنوان، ازطریق شبکه های سرکوبی، باآن عمل می شود(E۲a) ویادرجهت عکس((جرم—انحراف)) است که تداخل همه رفتارهای خلاف هنجاردرمفهوم انحراف رادرپی دارندباهدف عادی سازی(N ormalisation) هرگونه تخلف ازنرمهای اجتماعی( E ۲b) .
د-۲.مدلهای اجتماعی
درحالی که وحدت مدلهای دولتی ازهسته مشترک دولت وازوجودپاسخ دولتی به تمامی یابه بخشی ازپدیده مجرمانه نشات می گیرد. مدلهای اجتماعی بانفی هرگونه پاسخ دولتی مشخص می شوند بسته به این که جامعه مدنی، درفرض ضعف وعجزدولت جایگزین اوشود ویااین که به طورمستقل ازدولت خودبه تنهایی برخوردباپدیده جهانی، درکلیت آن، رابرعهده بگیرد دومدل اجتماعی قابل تحقق درواقعیت مشاهده می شودمدل((جامعه خودگردان)) (S۱----Societe autogestionnaire) ومدل((جامعه آزادی مطلق گرا)) (S۱---Societeautogestionnaire) .
د-۲-۱ مدل((جامعه خودگردان))
بااین نمودار
جرم-پاسخ دولتی -I-Re
جرم-پاسخ اجتماعی + I-Re
انحراف-پاسخ دولتی- D-Re
انحراف –پاسخ اجتماعی+ D-Rs
این مدل درجوابهایش اجتماعی است مع الوصف ، تفکیک جرم وانحراف درآن دیده می شود این تفکیک بافرض این که تخطی ازنرماتیویته(باید بودن) درمقابل تخطی ازنرمالیته(هست غالب) تعریف وتحدید شده است، به نظرتداعی کننده نوعی سازماندهی ازنوع دولتی می آید نخست این مدل((جامعه دولتی گونه)) یا((نزدیک به دولتی ))
(Perietatique) نامیده شد. چراکه دراین مدل جامعه مدنی، دربرابرناتوانی دولت، خودبرخوردباپدیده مجرمانه رابرعهده می گیرد؛ امابراساس روندی تقلید شده ازروند دولتی به علاوه این مدل تداعی کننده گرایش سازگارباخودگردانی(autogestion) است نام((جامعه خودگردان)) ازهمین جاآمده است.
دراین مدل مرجع مبناهمچنان دولت است. وازهمین جاست تمایزجرم وانحراف درآن. چراکه منشا این تفکیک وتمایزعبارت است ازتعریف دقیق، بنابراین، حقوقی ودولتی جرم ویژگی این مدل دراین است که جامعه خودرابه جای دولت می نهد، خواه درجایی که دولت نقش مورد انتظارجامعه رادرحل ووفصل تعارضات ایفانمی کند، وخواه درمواردی که برعکس، گروه اجتماعی یابخشی ازآن(تخاصه مراکزحرفه ای، هنگامی که درحد کفایت نظم ونظام یافته اند) دراندیشه این که خودهمه یابخشی ازرفتارهای نافی هنجارهای اجتماعی رااداره کند خودرابین پدیده مجرمانه ودولت حائل می سازد. ازآنجاکه پاسخ اجتماعی به انحراف درمدل((دولت جامعه لیبرال)) سابقه دارد، مدل ((جامعه خودگردان)) پیش ازهرچیزدیگر باوجودپاسخ اجتماعی به جرم( I-Re) درآن مشخص می شود .
این مدل می تواند براساس رابطه ((جرم۰-پاسخ اجتماعی)) ازطریق متغییرات جایگزین متعددی تظاهرکند.درواقع شبکه های خودتنظیمی
(autoregulation) که پاسخ اجتماعی به انحراف برقرارمی کند وبه گونه ای مختلف شکل می گیرند.هنگامی که این شبکه هاازیک بخش سازمان یافته بدنه اجتماعی برمی خیزد که هنجارهای ویژه مربوط به نوع فعالیت خودرابرای خویشتن پیش بینی می کند ودرپی آن است که خودبه صورتی کم وبیش ازدولت آنهارااداره می کندشبکه های خودانظباطی (reseauxautodisciplinaires) یاوقتی که قربانی بااستناد به عجزوناتوانی دولت ازتضمین امنیت اشخاص واموال به طوررضایت بخش، شبکه های ((خوددفاعی))( autodefense) مخصوص به خودراترتیب می دهد.
د-۲-۲ مدل ((جامعه آزادی مطلق گرا(لیبرتر)
نموداراین مدل مدغم این است:
جرم، انحراف- پاسخ دولتی - I D-Re
جرم، انحراف-پاسخ اجتماعی+ I D Rs
این مدل، اجتماعی محض به نظرمی آید: جامعه مدنی مدعی جانشینی دولتی که ناتوان است نمی باشد، بلکه خودبه تنهایی برخوردباپدیده مجرمانه درکلیت آن(شامل جرم وانحراف) رابرعهده می گیرد دراین مدل، سیاست جنایی درکمال استقلال ازدولت بدون هیچ رجوعی بدان وبراساس روندی که منحصرا دربطن خودگروه اجتماعی قراردارد بروزمی کند بنابراین، سیاست جنایی برتعریف مشخص جرم استوارنیست،
وازهمین جاست که دراین مدل جرم وانحراف درهم آمیخته می باشند.
فقدان تمایزبین جرم وانحراف هررفتارناقض ونافی هنجاراجتماعی راتحت نظارت تقریبا پیوسته دیگران قرارمی دهد.این مدل مدغم به روش عملی جوامع به اصطلاح بدوی مربوط می شود جامعه بی دولت که درآن نگاه هرکس بردیگران جواب دائمی به جرم- انحراف راتشکیل می دهد مدل((جامعه لیبرتر)) الهام بخش یک دکترین درسیاست جنایی است ودربرخی ازعملکردهابه منظورحل تعارضات و((موقعیتهای مساله دار)) ۲۷ منعکس می باشد.
همان گونه که درمدل((دولت تام گرا)) چنین بوده دراین مدل نیزادغام جرم وانحراف می تواند دردوجهت تحقق یابد ازانحراف به جرم (انحراف—جرم-I ---D ) زمانی که پاسخ اجتماعی رفتارنافی هنجارهای اجتماعی رابسان تجاوزی به حساب می آورد که نوعی دین به وجودمی آورد وضد حمله ای راایجاب می کند دراینجابرمبنای رابطه تبادل دوطرفه انتقامجویی که مشخصه شبکه های انتقامجویانه( S۲a-----reseauxvindicatoires) است ، مدل سازمان می یابد یادرجهت عکس، تداخل ازجرم به انحراف است(جرم—انحرافD---I ) درجایی که پاسخ دریک روند تنظیمی نامحدودترداده می شود؛ چراکه تخطی ازنرماتیویته، یعنی جرم، چیزی جزیکی ازجرایمی که باتخلف ازنرمالیته، یعنی انحراف ، ممکن الوقوع می باشد تلقی نمی شود دورازانتقامجویی، چنین جامعه ای تلاش می کند به صورت روزمره ومداوم هرتخطی ازهنجارهایش راباشبکه های اشتراکی(S۲b-----reseauxcommunautaires) اداره کندشاخصه این جامعه عبارت است از: ((کوشش تقریبا پیوسته برای جذب، یاجذب مکررویاحفظ فرد دربطن گروه اجتماعی))
علاوه براین پنج مدل مدلهای دیگری نیزقابل تصورمی باشند، بدون آنکه درواقعیت خارجی قابل تحقق ومشاهده باشند ازجمله:
مدل((اتوپی لیبرتر)) (U۱) که براساس آن دیگرسیاست جنایی وجودندارد ارزشهابه خاطرخودشان احترام می شوند.. پدیده مجرمانه موضوع پاسخ خالص خودبه خودی وداخلی خودفرد، بدون فشاری خارجی ازجانب گروه اجتماعی ودرنتیجه، بدون پاسخی اجتماعی، ونه پاسخی دولتی( Re et Rs =O) خواهدبود.
مدل اتوپی توتالیتر: تام گرا( U۲) درمقابل مدل قبلی اماقرینه آن دراین مدل فشارخارجی به اندازه ای شدید است که می تواند هرگونه انحراف هرگونه رفتارناقض ناهنجارراازمیان ببرد دنیای بی گناهی تحمیل شده که درآن دیگر جرم وانحراف وجودندارد(I etD=O) .
ه- سیاست جنایی اسلام، قلمروی نوین برای آموزش وپژوهش
تااینجا سعی شد نخست اصطلاح(( سیاست جنایی) ومفهوم متکاملی که برحسب تحولات وپیچیدگیهای پدید آمده دراجتماع بشری داشته است بیان وسپس ر.وش ابداعی استادمعاصرفرانسوی، خانم میری دلماس- مارتی درتجزیه وتحلیل ساختاری سیاست جنایی ومدلهای برخاسته ازاین گونه تحلیل به صورت فشرده واجمالی بابرگردان گزینیشی بخشهایی ازآثارمشارالیهادراین زمینه توضیح داده شود.
باتوجه به تعقید وپیچیدگی مطلب، پیداست که فهم وشناخت تفصیلی مدلها ومحتویات آنهامستلزم غوربیشتردرآثاراستادنامبرده دراین زمینه ونیزآشنایی قبلی باسیستم پیچیده وگسترده سیاست جنایی، مفاهیم مختلف آن ونهادهای دولتی واجتماعی گوناگون مربوط درغرب است .چراکه ارکان تحلیل ساختاری، یعنی(( عناصرنامتغیر) جرم – انحراف- وپاسخ دولتی –پاسخ اجتماعی ) و((روابط( جرم-پاسخ دولتی – جرم- پاسخ اجتماعی وانحراف – جواب دولتی- انحراف- جواب اجتماعی) تحت تاثیرآخرین تحولات پدید آمده درمفاهیم جرم وانحراف ودراشکال پاسخ دولتی وپاسخ اجتماعی دردنیای غرب مطرح شده مبنای مدل بندی سیاست جنایی قرارگرفته اند.
ازدیدگاه خانم دلماس- مارتی تحلیل ساختاری همه سیستمهای سیاست جنایی راشامل می شود ومدلهاابزارهایی هستند برای شناسایی((هر)) سیستم واندازه گیری میزان آزادی که درآن مراعات گردیده است تاجایی که به سیستمهای نوپیداومعاصرسیاست جنایی مربوط می شود این شمول وفراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد امامسلما آنجاکه این استاد- به گمان همین شمول وفراگیری- به سیستم سیاست جنایی اسلام پرداخته وآن رانمونه اصولگرایی ( انتگریسم) ومربوط به مدل دولت تام گرادانسته، چندان به واقعیت نزدیک نیست.
بی شک عدم آشنایی بسنده بازوایای مختلف ومتعددالاطراف سیاست جنایی اسلام یکی ازعلل این دورافتادگی ازواقعیت است اماعلت عمده راباید درتفاوت مبنایی مهمی جست که بین دیدگاه مذهبی ویژه اسلام درزمینه سیاست جنایی ودیدگاه لائیک – لیبرال دراین زمینه وجودداردازآنجاکه خاستگاه عناصروارکان اصلی تحلیل ساختاری ومدل بندی سیاست جنایی دیدگاه لائیک- لیبرال حاکم درغرب بوده( باتمام تغییرات وتحولات آن) این عناصروارکان ونیزپاره ای مسلمات قطعیه ای که زیربنای مدل بندی مورد بحث می باشند چندان انطباقی باواقعیات موجوددرسیاست جنایی اسلام ندارند.
به عنوان مثال تقسیم هنجارهای ((اجتماعی)) به نرماتیویته( باید بودن) ونرمالیته ( وضعیت رفتاری غالب موجود) وازاینجا، تقسیم رفتارهای ناقض هنجارهابه جرم وانحراف ونیزتقسیم پاسخهابه پاسخ دولتی (باطبیعت شدید وکیفری) وپاسخ اجتماعی( باطبیعت نرم وغیرجزایی) ومبتنی ساختن (( روابط)) بین این عناصرنامتغییربراصل غلبه، بانظام احکام خمسه دراسلام، که تمام رفتارهای بشری راتابع هنجارهای حقوقی می سازد وباواگذاری حق مطالبه قصاص وبعضی ازحدودوتعزیرات به قربانی یااولیاء اووباجمع نقش پاسخ دهندگی دولت وقربانی درپاره ای ازجرایم حق الناسی سازگارنیست.
مع الوصف، مطالعه وشناخت تحلیل ساختاری ومدلهای سیاست جنایی علاوه برفایده عمومی که به لحاظ شناخت دیدگاهی نووروشی جدید وجالب-هرچند نه بی اشکال- دررابطه بابررسی سیاست جنایی که توسط یک استاد برجسته غربی، طرح وترویج می شود دربردارد بدین جهت که زمینه مطالعه سیاست جنایی اسلام رادرمقایسه بامدلهای سیاست جنایی فراهم می آورد. بسیارمغتنم است زیرادامنه چنین کنکاش وتحقیقی لزوما وبه گونه ای بسیارجالب به بررسی جامع وهمه جانبه ای اززوایا وابعاد مختلف وبعضا ازیاد رفته سیاست جنایی اسلام کشیده می شود کاری شایسته ودرخورطبیعت پیچیده سیاست جنایی اسلام.
امتیازوفایده اساسی دراین است که چنین بررسی فراگیری شناخت((سیاست جنایی)) ونه فقط حقوق یانظام جزایی – اسلام رادرپی دارد این بدان معناست که تمامی تعالیم وقوانین عقیدتی، اخلاقی وحقوقی اسلام که به وطورمستقیم یاغیرمستقیم به مساله رفتارهای ناقض ونافی هنجارهاوپاسخ- پیشگیرانه وعکس العملی- به آنهامربوط می شود به عنوان مجموعه ای مرتبط، منسجم ومعقول که یک ((سیاست)) راتشکیل می دهدموردتوجه قرارگرفته، به حساب آمده وبررسی می شوند توجه شایسته به عناغصرغیرکیفری دراین مجموعه یکی ازدستاوردهای این تحقیق خواهد بود. مضافا نگاه به مسائل جزایی ازاین منظروسیع، یعنی دیدگاه مجموعه ای، می تواند نگاهی بازتروانعطاف پذیرترازنگاه بدان مسائل به گونه ای منقطع ازروح حاکم برآنهاوجداازدیگرعناصرسیاست جنایی اسلام باشد چراکه ((سیاست)) بودن مستلزم انطباق بامقتضیات زمان ومکان است واین باقولغ به ((انسدادباب اجتهاد)) یادرپیش گرفتن اجتهادی اخباری گرانه دراستنباط احکام سازگارنیست.۲۸
باتوجه به مراتب فوق، مطالعه (( سیاست جنایی اسلام)) (که تعیین کننده سیاست جنایی درایران امروزاست) ازجمله مقابله آن بامدلهای سیاست جنایی، کاری به لحاظ نظری وعملی- مفید وحتی ضروری به نظرمی رسد که جای آن دارد که به عنوان یک ماده اصلی آموزشی- پژوهشی درسطوح بالای دانشگاهی وحوزوی مطرح ومقررگردد۲۹
*
۱.MareAncel,’’Pourune etudesystematiquedesproblemesdepolitiquecriminelle’’,inArchives de politiquecriminelle,no۱,Paris,A.Pedon,۱۹۷۵,p.۲۱.
۲.DenisSzabo,Criminologicet Politiquecriminelle,ParisVrin,۱۹۷۸,p.۱۱۱.
۳.MireilleDelmas-Marty,Modelesetmouvementdepolitiquecriminelle,Paris,Economica,۱۹۸۳,p.۱۳.
۴.C.Lazerges,La politiquecrimunere,Paris,PUF,۱۹۸۷,p.۵.
۵.Bernatde Celis,’’La politiquecriminellealarecherched’elle-meme.APC.n۲۱۹۷۷,p.۳
۶.HeikeJung,notebibliographique,RevuedeSciencecriminelleetdedroitpenalcompare,Paris,Sirey,n ۲p.۴۰۶.
۷.DenisSzabo.ScienceetCriminologie,Paris.VrinetMontreal,Bellarmin,۱۹۸۷,p.۷۹.
۸.Feuerbach,Manueldedroitpenal,۱۸۰۳.,citeparGeorgesLevasseut,Lapolitiquecriminelle’’inArchivesdephilosophiedudroit,tome۱۶,Paris,Sirey۱۹۷۱,p.۱۳۲
۹.J.BernaldeCelis,op.cit.p.۷.
۱۰.DonnedieudeVabres,LapolitiquecriminelledesEtatsautoritaires,p.۴
۱۱.G.Levasseur,Lapolitiquecriminelle,precite.p.۱۳۶.
۱۲.R.MerleetA.Vitu.Traitededroitcriminel,۶emeed.,Paris,Cujas,۱۹۸۸,tome۱,p.۹۷.
۱۳.Stafani,Levasseuret Bouloc,Droitpenalgeneral,Paris,Daloz,۱۹۹۲,p.۱۷.
۱۴.Cf,C.Lazerges,op.cit.p.۶.
۱۵.Cf.G.Levasseur,op.cit.,p,۱۳۸.
۱۶.رک: مقدمه ای برجرم شناسی، ریموندگسن، ترجمه دکترمهدی کی نیا، ناشر: مترجم، تهران ۱۳۷۰ ص۱۸.
۱۷.رمسیس بهنام، المجرم تکوینا وتوقیما الاسکندریه منشاه المعارف ۱۹۸۳ ص ۲۳.
۱۸.باصرف نظرازدیدگاه افراطی(( الغاگرا)) ی (abolitionniste) طرفداران کم شمارمکتب دفاع اجتماعی به روایت فیلیپوگراماتیکا، که دیری نپایید وبرآن بودکه ((حقوق دفاع اجتماعی)) جایگزین حقوق کیفری شود باگذاشتن مفهوم(( ضد اجتماعی بودن)) به جای مفهوم مسئوولیت باحذف جزاوحتی قضاوجانشینی قضات توسط کارشناسان، باهدف بازاجتماعی کردن واصلاح وضع بزهکار))
Cf,MarcAncel,LadefenseSociale,Paris,PUF.۱۹۸۹,p.۲۲.
۱۹.MireilleDelmas-Marty,Lesgrandssystemesdepolitiquecriminelle,Paris,PUF,۱۹۹۲.p.۱۳.
۲۰.C.Lazerges,op.cit.,p.۷.
۲۱.M.Delmas-Marty,Lesgrandssystemesdepolitiquecriminelle,precite,p.۱۳.
۲۲ ((بدنه اجتماعی)) برگردن مااست ازعبارتCorpsSocial’’ که خانم دلماس- مارتی آن رابه منظورافاده معنایی موسع وشامل مجموعه دولت وجامعه مدنی بکارمی برد.
۲۳.M.Delmas-Marty.Lesgrandssystemes..precite,p.۴۴.
۲۴.آیه ۲۱۳ سوره بقره به تبدل بساطت عیقدتی بشربه تکثرایدئولوژیک اشاره نموده است ((کان الناس امه واحده فبعث الله البیین مبشرین ومنذرین..))
۲۵.J.Baechler,Qu’est-ceque lideologie?Gallimard,Coll,idees’’,۱۹۷۶,p.۵۵.
۲۶.M.Delmas-Marty,Lesgrandssystemes...p.۴۶.
۲۷.مبحث جریانات ایدئولوژیک ازکتاب ((سیستمهای بزرگ سیاست جنایی)) خانم دلماس- مارتی (صفحات ۴۵تا۵۷) برگردانده می شود.
۲۸.MarcAncel(۱۹۷۱),citeparM.Delmas-Marty,۱۹۹۲,p.۴۸.
۲۹.Guerin,L’anarchisme.Gallimard,Coll.’’Idees’’,۱۹۸۱.
۳۰.Bakounine,citeparManevyetDiolle,Souslesplisdudrapeaunoirledramedel’anarchi,Domat,۱۹۴۹.
۳۱.Ibid.
۳۲.Guerin,op.cit.
۳۳.Toumanov,PenseejuridiquebourgoiseContemporaine,Paris,Pedone,۱۹۷۴.
۳۴.Ibid.
۳۵.Ibid.
۳۶.L.AniyardeCastro,ConocimientoYordenSocial:CriminologiacomolegitimacionYCriminologiadelaloberacion.Institutodecriminologia,UniversidaddelZuliaMaracaibo.۱۹۸۱.
۳۷.DonnedieudeVabres,۱۹۳۸,citeparM.Delmas-Marty۱۹۹۲,p.۵۵
۳۸.ظاهراخانم دلماس- مارتی بدون ذکرماخذجمله اخیرراازمنبع ذیل اقتباس نموده است
‘’LuisMilliotet Francois-PaulBlane,Introductiona۱’etudededroitmusulman’’,Paris,Sirey,۱۹۸۷,p.۴۱.
بااکتفابه معلومات غیرمستقیم وناقص ازتعالیم وحقوق اسلامی این استاد غربی به برداشتی ازسیاست جنایی اسلام رسیده است که چندان مقرون به صحت نیست اوبااستناد به اختیارات((بی قید وشرط)) حاکم(خلیفه) ونیزدرجای دیگر- وجودقیاس وتعزیردرسیستم حقوقی اسلام، جایی برایم اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهادراسلام نمی بیند ودرآثارخودسیاست جنایی اسلام رادرقالب انتگریسم (اصول گرایی مذهبی) وزیرمجموعه نوتالیتاریسم ودرنتیجه منطبق بامدل دولت تام گرادانسته است درمقالات آینده بامعرفی سیاست جنایی اسلام((رویاروی مدلهای سیاست جنایی)) به نقد این برداشت وبیان اطراف وابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.
۳۹.G.Vassalli,’’EnMargedudroitpenalIslamique’’in MelangesBouzat,Pedone,۱۹۸۱,p.۸۲.
۴۰.مبحث((تحلیل ساختاری)) ازکتاب سیستمهای بزرگ سیاست جنایی، صفحات ۵۷ تا۶۹برگزیده وبرگردانده می شود.
۴۱.E.Durkeim.Reglesdelamethodesocioloique,Paris,PUF,۱۸emeed.,۱۹۷۳,p.۷۰.
۴۲.D.Loschak,’’Droit,normalite etnomalisation’’,inLedroitenproces,Paris,PUF,۱۹۸۳.p.۵۱,ets.
۴۳.دوحرف اول واژهInfraction به معنی جرم،Deviance به معنی انحراف
۴۴.SousaSantos,Etrejugedemain,Paris.PUF,۱۹۸۳.p.۷۵ets.
۴۵.حروف اول دوعبارتReponsesocietale Reponseetatique.
۴۶.خانم دلماس- مادتی؛ خصوصا درکتاب ((سیستمهای بزرگ سیاست جنایی)) مدلهارابه تفصیل بیان وروابط مختلف رادرهریک باذکرمثال ازکشورهای مختلف؛ شرح داده است فهم کامل مدلهامستلزم مطالعه مشروع آنهااست امادراین مقال ومجال فقط می توانیم به ذکرمشخصات کلی مدتهااکتفاکنیم این ویژگیهارابه طورپراکنده ازمبحث((مدلها) ی کتاب یاد شده(صفحات ۷۵تا۲۶۲) اقتباس ونقل می کنین.
۴۷.موقعیتهای مساله دار(Situations-problemes) اصطلاحی است بکاررفته توسطLouk HuIsman وjacqulineBernadet که به گذرازمنطق سرکوبانه ونفی لغتنامه ای که مبنای منطبق کیفری است معتقدند ((باید به زبانی جدیدوبیانگرنگاهی نه رسواانگارانه برمردم وبرموقعیتهای زیستی آنان عادت کرد.دراین راستاسخن گفتن از((عمل قابل تاسف)) ((رفتارهای نامطلوب)) ((اشخاص درگیر)) و((موقعیتهای مساله دار)) [به جای واژه های جرم مجرم درمجرمیت] درذهنیت نوین جابازکرده است))
Cf,PeinesPerdues-LesystemePenalen question,Paris,LeCenturion,۱۹۸۲,p.۱۰۹-۱۱۰.
۴۸.دراینجاباید به این نکته توجه داشت که مبنای عدم جدایی دین ازسیاست همان طورکه سیاست به معنای اخص رابادیانت هماهنگ می سازددیانت رانیزعین سیاست به معنای عام تدبیراموربراساس مصالح، ودرنتیجه هماهنگ باواقعیات می داند.وگرنه چگونه دیانت می تواندعین سیاست باشد بدون آن که، درحدودی که به حیات مادی مردم مرتبط می گرددتحولات وتجددات پدید آمده درموضوعات راکه به اقتضای عقل سلیم دخیل وموثردرحکم می باشند رابه حساب آورد.
۴۹.خاطرنشان می شود که پس ارتوافق باخانم دلماس- مارتی که ازجمله مشاغل ومسئوولیتهای علمی وعملی متعدداستاد ومسئوول بخش کیفری دانشکده حقوق دانشگاه سوبن(پاریس۱) می باشد راقم این سطوردرقالب رساله دکتری ( به منظوراخذدرجه دکتری درحقوق نظام جدید- ازدانشگاه نامبرده ) تحت عنوان ((مکاتب حقوق اسلامی درمقایسه با مدلهای سیاست جنایی)) سیاست جنایی اسلام راازدیدگاه تحلیل ساختاری(مبتنی برسیستم) ورویاروی مدلهای سیاست جنایی بررسی وتجزیه تحلیل نموده است این رساله به این استنتاج انجامیده است که برخلاف تشخیص خانم دلماس-مارتی سیاست جنایی اسلام نقاط افتراق بسیاری بامدل نوتالیترداردودرهرحال غنی تروپیچیده ترازآن است که بایک مدل منطبق دانسته شود.
باشد که مقاله حاضرمقدمه ای باشد برای بازسازی وبرگردان این تحقیق به زبان فارسی وعرضه تدریجی یادفعی آن به محققان ودانش پژوهان علاقمند به موضوع وهوالموفق والمسدد.

منبع:http://www.iranbar.org/pmm166p3.php

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :