وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/82 (1) که رسیدگی به مجازات اعدام را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته با رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/85 (2) که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال را انحصارا در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده چگونه قابل جمع است؟


 

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
صرف‌نظر از اینکه رای وحدت رویه شماره 664 از نظر مبانی برخلاف اصول قضائی و قاعده وجوب حفظ دماء و نفوس می‌باشد و اشکالات اساسی متعدد بر آن وارد است با عنایت به آرای وحدت رویه مورد سوال که هر دو در حکم قانون می‌باشد و هر دو موضوع خاصی را بیان نمودند اولی حکم خاصی را در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد رسیدگی به جرایم دارای مجازات اعدام و دومی نیز حکم خاصی را در مورد صلاحیت دادگاه کیفری استان، نسبت به رسیدگی به کلیه جرایم اطفال بیان کرده است. بنابراین با توجه به اینکه در صورت تعارض دو حکم خاص قانونی، قانون اخیرالذکر، ناسخ قانون قبلی می‌باشد. رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/82 شمولیت خود را نسبت به صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال (حتی اگر مجازات قانونی آنها اعدام باشد) از دست داده است و در نتیجه رسیدگی به جرایم اطفال، که دارای مجازات قانونی اعدام است مطلقا در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):

قابل جمع نمی‌باشد چون آرای وحدت رویه مذکور در تعارض می‌باشند و رای وحدت رویه 687 در آن قسمت که با رای 664 در تعارض است، آن را نسخ می‌کند. بنابراین در مورد «جرایم اطفال» عمل بر طبق رای وحدت رویه‌ اخیر توجیه قانونی دارد و با مقصود قانون‌گذار مبنی بر تعقیب محاکمه و مجازات اطفال بزهکار به شیوه دادرسی خاص و در مرجع اختصاصی هماهنگ است.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):

نظر اقلیت: صلاحیت از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرایم خاص را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار داده و با اطلاق رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/82 که مطلق این جرایم را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته و از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج نموده می‌بایست بپذیریم که رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 کلیه جرایم موضوع ماده 5 ولو اینکه مجازات عمل اعدام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
نظر اکثریت: نگاهی به سیر تحولات قانون‌گذاری در مورد موضوع، در نتیجه‌گیری مفید و موثر است. به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرایم معینی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب قرار داده شد. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 78 این اختلاف مطرح شد که جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب که افراد بالغ کمتر از 18 سال مرتکب می‌شوند در صلاحیت کدام دادگاه است آیا کماکان دادگاه انقلاب به این موضوع رسیدگی می‌نماید؟ یا با تاسیس دادگاه‌های اطفال این دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد نمود؟ این اختلاف به موجب رای وحدت رویه شماره 651 – 3/8/79 رفع و با اشاره به فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را در صورتی که اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مرتکب شده باشند در صلاحیت دادگاه اطفال دانست. در سال 82 رای وحدت رویه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شد که اساسا توجهی به افراد بالغ کمتر از 18 سال نداشته و موضوع اختلاف مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه کیفری استان بوده و ارتباطی به دادگاه‌های اطفال نداشته و حتی پس از تصویب این رای کماکان جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه‌های اطفال رسیدگی می‌گردید، تا تصویب رای وحدت رویه سال 85 که رسیدگی به جرایم اطفال که مجازات آن مشمول تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌شد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان شناخت. با این توصیف اگر در مقام جمع بین آرا باشیم می‌بایست رای وحدت رویه سال 85 را با سال 79 مقایسه نماییم و نتیجه بحث این خواهد بود که مطلق جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال با رای وحدت رویه سال 79 از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و رای وحدت رویه سال 82 ارتباطی به این اشخاص نداشته و با رای وحدت رویه سال 85، بخشی از جرایم مربوط به اشخاص بالغ کمتر از 18 سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داد.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):

هیئت عمومی دیوان به موجب نظریه و رای شماره 664 مورخ 30/10/82 بدون در نظر گرفتن اصلاحات و الحاقاتی که در مورخه 28/7/81 در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 صورت گرفته و تاسیس دادگاهی تحت عنوان کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام و... را دارد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در موردی که رسیدگی به اصل بزه در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده را از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج و همچنان نظر به صالح بودن دادگاه انقلاب در رسیدگی به این قبیل جرایم که مجازات قانونی آنها اعدام بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می‌باشد دانسته و تبصره یک ماده 4 الحاقی سال 81 را منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب معرفی کرده است و در رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 به تاریخ موخر بر رای شماره 664 رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال را که مستوجب اعلام می‌باشد را از صلاحیت دادگاه اطفال که به موجب تبصره ماده 22 از قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت عام و کلی در رسیدگی به جرایم اطفال دارد را خارج و رسیدگی به این قبیل جرایم را با رعایت مصلحت بیش از پیش این قبیل متهمین در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شوند حالیه با کنار هم گذاشتن این دو رای به طور قطع و یقین باید گفت که نه تنها هر دو رای قابل جمع بوده و تعارض و تزاحمی با هم ندارند بلکه به حق باید گفت این دو رای در کمال تدبیر و با اطلاعات وسیع حقوقی اصدار یافته‌اند چرا که اولا رای شماره 664 در مقام حل اختلاف بین دو شعبه دیوان در صالح دانستن یا ندانستن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به بزه مستوجب اعدام که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می‌باشد صادر شده و چون هیچ‌گونه دلیلی بر محدود شدن صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر شده در دست نبوده دادگاه کیفری استان را مجاز در ورود به پرونده‌های این چنینی ندانسته و به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر داده‌اند. ثانیا رای شماره 687 که در مقام حل اختلاف بین دو شعبه در صالح دانستن یا ندانستن دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در رسیدگی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال که مستوجب اعدام می‌باشند صادر شده و این در حالی است که به موجب تبصره ماده 220 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378، به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب باشند در دادگاه اطفال می‌بایست رسیدگی گردد و در حقیقت قانون‌گذار با تصویب تبصره مذکور که نسبت به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موخرالتصویب می‌باشد در رسیدگی به جرایم اطفال صلاحیت دادگاه انقلاب را تخصیص زده است و متعاقب این امر و تاسیس دادگاه کیفری استان که هدف آن رعایت دقت‌نظر بیشتر در رسیدگی به جرایم مهم می‌باشد با استدلال مذکور در رای و اینکه تاسیس دادگاه اطفال درجهت تضمین حقوق اطفال بوده، با ورود دادگاه کیفری استان، تضمین حقوق این قبیل افراد را در حیطه صلاحیت دادگاه یاد شده قرار داده است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):

اتفاق‌نظر: با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 نسبت به تعداد خاصی از مجرمان بوده لذا خاص است و ثانیا موخر است و رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/82 در خصوص صلاحیت کلی دادگاه انقلاب است لذا عام است و مقدم است. با این وصف چون رای وحدت رویه در حکم قانون است رای دوم که خاص و موخر است رای اول را که عام و مقدم است را تخصیص می‌دهد با این وصف اینگونه پرونده‌ها می‌بایست به دادگاه کیفری استان ارسال شوند یعنی اگر یک بالغ زیر 18 سال مرتکب جرم مستوجب اعدام شد می‌بایست پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال گردد ولو اینکه موضوع آن، جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

آقای شکربیگی (محاکم کیفری استان تهران):

با عنایت به اینکه صلاحیت محاکم کیفری استان به موجب تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381، احصا گردیده و به موجب رای وحدت رویه شماره 664 – 30/10/83 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به کلیه جرایم مندرج در ماده پنج قانون فوق‌الذکر مطلقا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مقررات تبصره ماده 4 قانون یاد شده منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است. و از سوی دیگر موضوع دادنامه‌های شماره 1564 – 27/11/84 شعبه 27 و شماره 2012 – 25/4/84 شعبه بیست دیوان عالی کشور که منتهی به رای وحدت رویه شماره 687 مورخه 2/3/85 گردیده نیز بزه عمومی بوده و به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا در جرایم مشابه؛ یعنی جرایم عمومی لازم‌الاتباع است و قابلیت تسری به سایر جرایم موضوع ماده 5 قانون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را ندارد. فلذا این نظر که جرایم مشابه افراد بزرگسال در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال در محاکم کیفری استان، فاقد وجاهت است.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

مطابق رای وحدت رویه شماره 651 – 3/8/79 دیوان‌عالی کشور، چنانچه طفل بالغ زیر 18 سال مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (در اختلاف مزبور مواد مخدر) شود، دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرایم اطفال صالح به رسیدگی است نه محاکم انقلاب.
مطابق رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 دیوان‌عالی کشور، چنانچه طفل بالغ کمتر از 18 سال مرتکب جرمی شود که مجازات وی اعدام است، در جهت رعایت مصلحت شخص طفل دادگاه کیفری استان به جانشینی دادگاه اطفال صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است.
وفق رای وحدت رویه شمراه 664 – 30/11/82 دیوان کشور، هرچند به موجب تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح ق.ت.د.ع مصوب 21/7/81 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، لیکن تبصره مزبور منصرف از صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب وفق ماده (5) قانون ت.د.ع وا مصوب 1373 است و بر این اساس چنانچه فردی مرتکب جرمی شود که مشمول ماده (5) قانون مزبور و داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد هرچند مجازات قانونی آن اعدام است، دادگاه انقلاب واجد صلاحیت است. رای مزبور هرچند از این حیث که بدون توجیه منطقی و حقوقی صلاحیت دادگاه کیفری را سلب نموده است، چه اینکه صلاحیت دادگاه کیفری استان بر مبنای نوع مجازات قانونی است و یکی از مصادق آن ممکن است جرم موضوع ماده (5) قانون ت.د.ع مصوب 1373 باشد و خروج یک مصداق از عنوان عام و کلی که در رای وحدت رویه مزبور مورد تایید قرار گرفته است فاقد توجیه حقوقی و قضائی است در هر حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 651 – 3/8/79 دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، به کلیه جرایم طفل بالغ زیر 18 سال رسیدگی می‌نماید و صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص منتفی اعلام شده است و با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85، دادگاه کیفری استان صرفا در فرضی که مجازات قانونی طفل مرتکب، قصاص یا اعدام و... باشد، صالح به رسیدگی است و در سایر موارد، موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ویژه اطفال می‌باشد و مطابق رای وحدت رویه 651 – 3/8/79، دادگاه انقلاب، اولا در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال بالغ زیر 18 سال فاقد صلاحیت است. ثانیا مطابق رای وحدت رویه 664 – 30/11/82، در فرضی که متهم بالای 18 سال مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل مصوب 1373 شود و مجازات قانونی آن اعدام باشد، واجد صلاحیت است و دادگاه کیفری استان در این خصوص فاقد صلاحیت خواهد بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیه 10 تهران):

در رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/82 هیات عمومی دیوان عالی کشورکه در راستای تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 صادر گردیده فقط مجازات اعدامی را ابتدائا در دادگاه کیفری استان قابل رسیدگی دانسته که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی نباشد نه اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به مجازات قانونی اعدام را که بر اساس قانون به آن ارجاع شده نداشته باشد. از طرفی رای وحدت رویه شماره 687 مورخه 2/3/85 نیز رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم و حبس ابد افراد زیر 18 سال تمام را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده و نه کلیه جرایم اشخاص زیر 18 سال را.
با این اوصاف دادگاه انقلاب کماکان صلاحیت رسیدگی به مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال در صورتی که اعدام آنان در راستای ماده 5 قانون اصلاحی باشد را دارا بوده و به غیر از اینها اعدام افراد زیر 18 سال در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود و رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30/10/82 به طور کلی مجازات اعدام را خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ندانسته است چرا که در متن این رای تبصره 1 الحاقی به ماده 4 را به ماده بعد از خود که صلاحیت دادگاه انقلاب را اعلام کرده ارتباط نداده است.
بر اساس ماده 513 ق.م.ا اهانت به مقدسات اسلامی و ائمه طاهرین اگر مشمول سب‌النبی باشد مجازاتش اعدام است یا در ماده 179 ق.م.ا آمده که اگر کسی دو بار به اتهام شرب خمر محکوم شده باشد و حد بر او جاری شده باشد در بار سوم کشته خواهد شد و در ماده 201 در باب سرقت که در مرتبه چهارم سارق را اعدام می‌کنند. در تمام این موارد اگر فرد بالغ زیر 18 سال اقدام به این جرایم نموده باشد دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است و نه دادگاه انقلاب. در بند 1 ماده 5 قانون اصلاحی محاربه و افساد فی‌الارض پیش‌بینی گردیده که برای آن مجازات اعدام تعیین شده است. بنابراین هر دو رای وحدت رویه به جای خود معتبر می‌باشد.

آقای جوادی (مجتمع قضائی شهید قدوسی):

دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به کلیه جرایم هستند مگر اینکه در قانون خاصی به لحاظ سن متهم یا اهمیت جرم مرجع دیگری تعیین شده باشد. دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال صلاحیت ذاتی دارد و در جرایم مندرج در ماده 5، دادگاه انقلاب را صالح دانسته است اگر جرمی در صلاحیت ذاتی دادگاه اطفال باشد با توجه به رای وحدت رویه که اهمیت موضوع را لحاظ نموده و دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانسته، چرا نبایستی بپذیریم در جرایمی که دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی بوده و فرد مجرم کمتر از 18 سال سن دارد در صلاحیت دادگاه استان نباشد؟
در دادگاه استان 5 نفر قاضی حضور دارند و با توجه به رای وحدت رویه و تا زمانی که قانون جدیدی وضع را تغییر نداده، جرایم تمام افراد زیر 18 سال که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد نیز در دادگاه استان رسیدگی می‌شود.

آقای دکتر محقق داماد (استاد دانشگاه):

رای وحدت رویه سال 85 تخصیص زده ولی نسخ ننموده است قانون لغو یا نسخ می‌کند اما تخصیص، از نظر اصولی نوعی تفسیر است.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):

عده‌ای معتقدند که دو رای وحدت رویه یکدیگر را ساقط ننموده بلکه قابل جمع می‌باشند «الجمع مهما امکن اولی من الطرد.» اگر دیوان‌عالی کشور را از مراجع قانون‌گذاری ندانیم می‌توانیم آن را بیانگر و مبین اراده قانون‌گذار بدانیم به عبارتی برابر وظیفه خطیری که دیوان عالی کشور بر عهده دارد می‌تواند اراده قانونی قانون‌گذار را از میان الفاظ و عبارات و واژگان قانونی استخراج نماید. بنابراین اراده جدید قانون‌گذار در سال 85 اراده قبلی خود را تخصیص زده است. نتیجه اینکه تمام جرائمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دادگاه انقلاب است الا جرائمی که به علت قلت سن (مادون 18 سال) در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است.

آقای خورشیدی (محاکم کیفری استان تهران):

قانون‌گذار در ماده 4، دو استثنا قائل شده است:
1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام است. 2- بر حسب شخصیت افراد مجرم (مثل دارندگان پایه قضائی و نمایندگان مجلس)
در ماده 5 در باب قانون‌نویسی تقدم و تاخر داریم، بعد از تصویب ماده 5 صلاحیت دادگاه انقلاب را از عمومات خارج نموده لیکن بعد از احیای دادسراها، بین دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه اطفال اختلاف ایجاد شد که در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور صلاحیت ماده 5 را منصرف از ماده 4 دانست اختلاف تا سال 85 ادامه پیدا کرد که رای وحدت رویه سال 85 راجع به جرائم عمومی افراد بالغ کمتر از 18 سال است نه جرائم اختصاصی در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

1- صلاحیت دادگاه اطفال صلاحیت دادگاه اختصاصی نمی‌باشد و دادگاه اطفال شعبی از دادگاه عمومی است.
2- علی‌رغم اینکه قانون‌گذار جرائم مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر 18 سال (حتی مواد مخدر) در دادگاه‌های اطفال رسیدگی می‌شود.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):

دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پنج جرم را دارد و دیوان عالی کشور نبایستی برای هر جرم فرد زیر 18 سال، یک رای وحدت رویه صادر کند.
رای وحدت رویه قبلی، جرایم مواد مخدر اطفال را با دادگاه اطفال دانست و رای وحدت رویه اخیر بین جرایم افراد زیر 18 سال قائل به تفکیک شده است و برخی از آنها را در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.
بنا به مصلحت، مجازات اعدام در رای وحدت رویه سال 82 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت والا استدلال و توجیه قانونی ندارد معتقدم که سه رای وحدت رویه هر کدام به جای خود معتبر و تعارضی بین آنها وجود ندارد.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

در هر دو رای و برای هر چهار مورد لفظ «کلیه» بالصراحه قید شده و نمی‌توان یکی را انتخاب نمود اگر عموم و خصوص را هم مطرح کنیم دادگاه اطفال عام و دادگاه انقلاب خاص است.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (10/11/87):

رسیدگی به مطلق جرایم اطفال به موجب وحدت رویه شماره 651 – 3/8/79 در صلاحیت دادگاه اطفال قرار گرفته است و رای وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 رسیدگی به جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال را که مجازات آن مشمول تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 می‌باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است ضمن اینکه سایر جرایم این افراد کماکان در دادگاه جزایی ویژه اطفال رسیدگی می‌شود.
بنا به مراتب فوق محاکمی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارند برابر آرای وحدت رویه فوق مشخص گردیده است و اما در مورد رای وحدت رویه شماره 664- 3/10/82 باید گفت؛ این رای ارتباطی به دادگاه‌های اطفال ندارد زیرا که موضوع اختلاف در آن مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در مقابل دادگاه کیفری استان بوده و اساسا دلالتی به جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال نداشته است.

پی‌نوشت:
1- رای شماره: 664 - 30/10/1382
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا بمراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.
این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

2- رأی شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

پاسخ به پرسش های 415 و 417

تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت آموزش،
با همکاری کارشناس حقوقی، سید ابراهیم مهدیون

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :