وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٢/٢٠

 

قاعده ید  ـ

بخش اول

یکی از قواعد فقهی معتبری که مورد قبول تمامی فقهاء عظام، بلکه قاطبه عقلاء می باشد قاعده فقهی «ید» است که می شود به دو نحو بیان نمود. 1- « ید مالکی»؛ قاعده ید و دیگری «ید ضمانی» (قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نامیده می شود.علت اینکه ما در باب قضاء این قاعده را ذکر می کنیم به این دلیل است که فقهاء عظام اموری را بعنوان موازین باب قضاء ذکر کرده اند که آن امور بر دو قسم است:


 

قسم اول؛

اموری هستند که علت ترتب حکم واقعی یا ظاهری بر موضوعاتشان است. قسم دوم؛ در باب قضاء میزان هستند مانند قاعده «ید».

در حالیکه حق در مسئله این است که قاعده «ید» بعنوان اولی میزان در باب قضاء نیست بلکه میزان بر ترتب حکم بر موضوع است واقعا یا ظاهرا ولی درصورتی که «ید» از عنوان اولی خودش تغییر پیدا کند به اینکه بر علیه ذوالید مدعی پیدا شود و ذوالید مدعی علیه شود به تبع داخل در باب قضاء می شود علیهذا «ید» بعنوان اولی، مسلمان باشد یا کافر داخل در موازین باب قضاء نیست ولی اموری مانند اقرار که واجد دو جنبه هستند هم ترتب حکم بر موضوع و هم میزان و قانون برای امر قضاء.

ید در لغت آن طوریکه در مصباح و قاموس و لسان العرب آمده، به معنای دست، نعمت، احسان، قدرت، سلطان، تصرف و غیره معنی شده است ولی در اصطلاح فقها جارحه و عضو مخصوصی (از منکب تا اطراف اصابع) مراد نیست بلکه مقصود از ید «استیلاء» است چون آنچه اهمیت دارد و منشاء اثر است مفهوم عرفی آن که همان استیلاء در سلطه و سیطره فارجه است بنابراین وقتی گفته می شود این شخص ذوالید است که عرف عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند (قواعد فقهه حضرت آیت ا… موسوی بجنوردی ص14) معنی فوق گاهی در خارج به سبب ید محقق میشود و گاهی بوسیله چشم و یا رجل و یا غیر این اعضاء فیکون انطباق الأستیلاء علی الید من باب انطباق الکلی علی فرده (المحاکمه فی القضاء تالیف سیدحسین حسینی همدانی ص 420)

مسئله دیگری که باید توجه شود این است که منظور از استیلا تسلط فعلی شخصی است بر عین خارجی نه تسلط شانی مانند اباحات اولیه چون تا انسان حیازت نکند مالیکت فعلی محقق نمی شود و فقهاء تشخیص این امر را بعرف واگذار می کنند و معتقدند که فهم عرف در اینجا نافذ است ولی فهم عرف در بعضی از موارد ممکن است از نظر مصادیق دچار ابهام شود مانند اینکه مثلا فردی سوار بر مرکب باشد و دیگری مهار او را در دست داشته باشد در صورتی که هر دو ادعای مالکیت داشته باشند مسئله مشکل می شود و چه بسا تشخیص اینکه کدام مالک است برای عرف مشکل باشد .بحث دیگر اینکه آیا «ید» اماره است تا قاعده فقهیه محسوب شود و یا اینکه اصل است تا مسئله اصولی به شمار آید .آنچه را بین فقهاء رضوان الله علیهم مشهور است این می باشد که ید قاعده فقهی است که کشف از مالکیت می کند ولی مرحوم نراقی آنرا در عوائد اصلی از اصول دانسته و کاشفیت برای آن قائل نیست (ص254) ولکن اختلاف بین فقهاء رضوان الله تعالی علیهم در جهت اماره بودن است که می شود در این بخش اقوال آنها را به چهار قسم بیان نمود.

قول اول، اینکه بناء عقلاء اعتبار دادن به «ید» است یعنی عقلاء هر چه را در «ید» اشخاص ببیند بدون ملاحظات جنبی حکم به مالکیت میکنند پس قاعدتا اماره بودن ید بهمان مقداری است که عقلا آنرا قبول دارند و همان مقدار دلالت بر کاشفیت می کند.دوم، اینکه طبیعت «ید» کشف از ملکیت می کند چون «ید» چنین طبیعتی دارد بناء و تصمیم عقلاء هم از آن امر طبیعی ناشی می شود.سوم، اینکه چون «ید» غالبا دلالت بر استیلاء به نحو مالکیت دارد علیهذا اگر «ید» کشف از مالکیت می کند به این دلیل است.چهارم، قول مرحوم محقق اصفهانی است باینکه عقلاء به این دلیل که حفظ نظام اجتماعی برای «ید» قائل هستند می گویند اماره ای است که دلالت بر مالکیت می کند چون اگر «ید» دارای اعتبار نباشد نظام کسب در اجتماع آسیب می بیند و همچنین امر معاشرت مردم دچار مشکل می شود بهمین دلیل عقلاء او را اماره بر مالکیت می دانند نظیر حکم عقل بحسن و قبح اشیاء تا بدین جهت نظام اجتماعی حفظ شود.

البته اشکالی که بر قول مرحوم محقق اصفهانی وارد است این می باشد که چه فرقی می کند به اینکه ید اماره باشد یا اصل، چون بناء عقلاء این است که «ید» دلالت بر مالکیت نماید حالا بصورت اماره باشد یا اصل، عقلاء به این جنبه دیگر کاری ندارند چون بناء نظام اجتماعی و حفظ آن نظام نیز مطابقت باینکه «ید» اصل عملی هم باشد منافاتی ندارد، ظاهرا مدعای آن مرحوم اخص از دلیل است.

علماء امارات را بر سه دسته تقسیم نموه اند: 1ـ اماره ای که دلیل خاصی بر عدم حجیت آن در مذهب شیعه اقامه شده مانند قیاس. 2ـ اماره ای که دلیل نسبت به او ساکت است نه دلیل بر حجیت و نه دلیل بر عدم حجیت اقامه شده است مانند شهرت فتوائی. این گونه امارات به دستور اصل عدم حجیت که بنا بفرمایش مرحوم شیخ انصاری ادله اربعه دلالت دارد حجت نیست.3ـ اماراتی که که دلیل خاص بر حجیت آنها اقامه شده است مانند خبر واحد و ظواهر کتاب و سنت و اجماع فی الجمله که قاعده «ید» از همین قسم است. علیهذا امارات اگر از حکم کلی شارع کاشفیت داشته باشند مانند قسم سوم، امارات حکمی گویند و اگر موضوع و مصداق حکم شارع را که حکم جزئی است مانند بینه و سوق مسلم به ثبوت رساند امارات موضوعی نامند پس با توجه بشرح فوق ثابت شد که «ید» از امارات معتبره موضوعی است نه از اصول عملیه محرزه یا تنزیلی.

بخش دوم 

بحث دیگری  که وجود دارد این است که گفتیم «ید» دلالت بر مالکـیت دارد آیا دلالت بر غیر مالکیت مانند طهارت و نجاست دارد یا خیر

در پاسخ باید گفت که ید بما هو «ید» دلالت بر طهارت یا نجاست ندارد ولی اگر ذوالید خبر به تزکیه گوشت یا طهارت شیئی داد اگر ثقه باشد قبول می شود ولی این ربطی به قاعده «ید» ندارد در اینجا ممکن است گفته شود به اینکه سیره عقلاء قائم شده به این که آنها «ید» را دلیل بر طهارت و نجاست و تزکیه نیز می دانند که باید گفت اولا چنین سیره ای بعید است وجود داشته باشد و برفرضی که قایل به چنین سیره ای شویم از باب قاعده «ید» نیست بلکه از باب حمل فعل مسلم بر صحت است آن طوری که مرحوم صاحب جواهر(ره) فرموده است مگر این که علامت استعمال در ما نحن فیه باشد که دلالت بر مقصود نماید مثل اینکه گوشتی را که در دست دارد در معرض طبخ قرار دهد و تازه این هم به دلیل حمل فعل مسلم بر صحت است بنابراین ظاهر از ادله «ید» دلالت آنها بر اعتبار مالکیت به نحو قضایای شخصیه است که مثلا کشف کند از مالکیت زید نه عمرو  و اینکه این منزل و این کتاب از علی است نه از حسین و اما احکام کلیه مانند طهارت، نجاست، تزکیه و امثال اینها به وسیله «ید» ثابت نمی شود مگر از عناوین دیگری مانند فعل مسلم و امثال آن استفاده شود که در این صورت مسأله فرق می کند .

بحث دیگری که در قاعده ید مطرح است این است که گفتیم چون قاعده «ید» لبی است دلالت بر کشف ناقص دارد و لوازم خودش را ثابت نمی کند بلکه به هر اندازه که عقلا اعتبار دادند و قایل به اعتبار باشند به همان اندازه حجیت دارد و لذا «ید» در صورتی که بین «ید» و بین بینه تعارض باشد «ید» قدرت مقابله ندارد و بینه بر او مقدم می شود. این در مقام ثبوت است و اما در مقام «اثبات».

علاوه از بنا و سیره عقلا به نحوی که گفتیم و نیز علاوه از اجماع اگر چه قاعده «ید» بین علما اجماعی است ولی از نظر شیعه امامیه اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم(ع) باشد و این اجماع، در این مسأله چنین اجماعی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد نیست. روایاتی است که به صراحت دلالت تامه بر حجیت «ید» علی نحوالامضاء لطریقه العقلاء لا علی وجه التعبد دارد که به بعضی از آنها در ذیل اشاره می شود.

1 روایت حفص بن غیاث است که در کتب معتبره مانند کافی، تهذیب، من لا یحضره الفقیه، وسایل الشیعه نقل شده، عن ابیعبد الله (ع) قال: قال له رجل: اذا رایت شیأ فی یدی رجل یجوز لی اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له . فلعله لغیره، فقال ابو عبد الله (ع) افیحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابو عبدالله (ع): فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه، و بصیر ملکا لک؟ ثم تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک. ثم قال ابو عبدالله (ع) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.

ترجمه؛ مردی خدمت امام صادق (ع) عرض کرد، هرگاه چیزی در دست مردی ببینم آیا اجازه می فرمایید به این که شهادت دهم آن شئی مال او؟ امام صادق (ع) فرمود «بلی» مرد گفت شهادت می دهم به این که آن شئی در دست او است ولی شهادت نمی دهم که ملک او ، امام صادق (ع) فرمودند آیا حلال است خریدن مال از او؟ مرد گفت «بلی» پس امام (ع) فرمودند شاید آن مال از غیر او باشد پس چنین اجازه ای از کجا برای تو حاصل شده است که آن را بخری و مال تو شود بعدا تو پس از این که مالک شدی بگویی آن مال ملک من است و برای مالکیت خودت سوگند یاد کنی و اجازه نمی دهی که به قبل از تو که قبلا مالک بود نسبت داده شود بعد از آن حضرت ابی عبدالله فرمودند اگر چنین نباشد بازاری برای مسلمین باقی نمی ماند (چون در بازار هر چیزی را دست کسی ببینند عرف مردم حکم به مالکیت صاحب ید می کنند اگر چنین نباشد لازمه اش اختلال نظام و هرج و مرج و به هم خوردن بازار می باشد) وسایل ج 27 ص 292 حدیث 33780.

دوم روایت سعدبن صدقه است که نیز از امام صادق (ع) چنین روایت می کند... عن ابیعبد الله (ع) قال: سمعته یقول: کل شی هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه: من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه ، و المملوک عندک لعله حر و قد باع نفسه اوخدع فبیع قهرا، اوامراه تحتک و هی اختک، او رضیعتک، و الأشیاء کلها علی هذا حتی یسبتین لک غیر هذا او تقوم به البینه (الوسائل باب 4 من ابواب ما یکتسب به حدیث 4)

سعد می گوید شنیدم که امام صادق (ع) فرمود همه اشیاء برای تو حلال است تا این که آگاهی پیدا کنی که آن شئی شخصا حلال نیست پس رها کن آن را خودت و این مثل جامه که حق داری بخری درحالی که ممکن است دزدی باشد و مال صاحب ید نباشد یا بنده ای را حق داری بخری درحالی که احتمال بدهی او آزاد باشد و بنده نباشد که خودش را بر معرض فروش گذاشته یا از راه خدعه و نیرنگ فروخته شده یا همسری که تو او را به همسری برمی گزینی در حالی که احتمال دهی خواهر تو یا رضیعه تو (به وسیله خوردن شیر خواهر و برادر شده باشی که در این صورت خواهر و برادر رضاعی گویند و ازدواج با یکدیگر شرعا حرام است) و همه چیزها بر همین منوال است تا این که حقیقت روشن شود غیر از این است و یا این که بینه شرعیه برخلاف آن اقامه گردد.

ملاحظه می شود که در این روایت امام صادق (ع) نه تنها این قاعده را در سوق مسلمین می فرمایند که در مسایل باب نکاح که از اهمیت ویژه یی برخوردار است به کار می برند و نهایته امام (ع) یک ضابطه کلی ارائه می دهند و می فرمایند «و الأشیاء کلها علی هذا» اشیاء همه اش بر همین منوال است مگر این که خلاف او به وسیله بینه یا علم حاصل شود

سوم روایت حمزه بن حمران است که چنین روایت می کند: قلت لا بی عبدالله (ع): ادخل السوق فارید ان اشتری جاریه فتقول: انی حره فقال اشترها الأ ان تکون لها بینه (وسائل باب 29 من ابواب ان الأصل فی الناس الحریه حدیث 2)

ترجمه = حمزه می گوید از امام صادق (ع) سئوال کردم که داخل بازار می شوم پس تصمیم به خریدن کنیزی می گیرم او به من می گوید من کنیز نیستم و آزاد و رها می باشم امام صادق (ع) فرمود بخر او را مگر این که آن کنیز برای ادعای خودش بینه اقامه نماید .

چهارم روایت عیص بن قاسم از حضرت صادق(ع) قال : سئلته  عن مملکوک ادعی انه حرو لم یأت بینه علی ذلک اشتریه؟ قال : (ع) نعم، از حضرت امام صادق  (ع) سئوال کردم رفتم بازار تا کنیزی بخرم، او می گفت من آزادم (بنده نیستم) آیا بخرم حضرت فرمودند بخر مگر این که بینه بر ادعای خودش داشته باشد (مدرک فوق)

پنجم روایت مشهور از امام صادق (ع)در حدیث فدک است که حماد بن عثمان چنین نقل می کند : لما یویع ابوبکر و استقام له الأمر علی جمیع المهاجرین و الأنصار بعث الی فدک من اخرج وکیل فاطمه بنت رسول الله منها فجائت فاطمه الزهراء (ع) الی ابی بکر ثم قالت : لم تمنعنی میراثی من ابی رسول الله (ص) و اخرجت وکیلی من فدک و قد جعلها لی رسول الله (ص) بامرالله تعالی؟ فقال: هاتی علی ذلک بشهود فجائت بام ایمن، فقالت له ام ایمن … تا اینکه … بالاخره … فکتبته لها = فاخذ عمر الکتاب من فاطمه فتقل فیه و مزقه فخرجت فاطمه تبکی . فلما کان بعد ذلک جاء علی  (ع) الی ابی بکر و هو فی المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار فقال … تا آخر روایت که چنین است فدمدم الناس و انکرو و نظر بعضهم الی بعضهم، و قالوا صدق والله علی بن ابیطالب = این روایت از روایات معتبره بین مسلمین است. خلاصه آن چنین است که وقتی مدعی شدند که فدک فی ء مسلمین است و به این حساب شما مالک آن نیستید امیرالمومنین به صورت استدلال فرمود یا ابی بکر اگر چیزی در دست مسلمین بود و من ادعا کنم که مال من است در این مقام از چه کسی مطالبه بینه می کنی ابوبکر گفت از شما چون مدعی هستید و آنها ذوالید. بلافاصله حضرت فرمود فدک در زمان حیات رسول خدا در دست ما بود و فعلا هم در اختیار ما است علی هذا چرا شما از ما مطالبه بینه می کنی در حالی که مدعی شما هستید و ذوالید ما هستیم (این چه برنامه و استدلالی است که برای گرفتن فدک از ما برخلاف سیره و روش حضرت پیغمبر (ص) متمسک می شوید) در حالی که پیغمبر (ص) فرمود البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، و سرانجام مردم گفتند به خدا قسم علی بن ابیطالب راست می گوید (وسائل ج 27 ص 293 حدیث 33781) و تفصیل آن را مرحوم طبرسی در (الأحتجاج 92) ذکر کرده است و روایات دیگری که در این باب وجود دارد.
http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat19/Article.htm

http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat18/Article.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :