وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۳/٦

بخش نخست

سرآغاز :
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم ، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده است.
مدارک تاریخ نشان می دهد جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده است. آثار و کتبیه های به جای مانده از پیشینیان ، بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل های پیش بینی شده بزهکاران است. در جوامع بدوی معیار تمییز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز ، عرف جاری حاکم بر گروه ها و قبایل بود که بتدریج این ضوابط به صورت قاعده و مقررات دینی در آمد.
این مقررات و نیز بسیاری از عادات و رسوم اجتماعی که متأثر از سائقه های دینی رواج داشت، تحت نفوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی در خصوص معینی شکل قانونی به خود گرفت. مدارک و اسناد مذهبی و غیر مذهبی بسیاری که از گذشته به دست آمده ، به روشنی دلالت بر احساس ضرورت قانونمندی و تثبیت قواعد مورد پذیرش جوامع گذشته دارد. این ملاحظات ، بویژه به دنبال توسعه جامعه و پیچیدگی های خاص آن موجب گردید.

 


 

اصولاً با تشکیل هر جامعه ای روابطی میان افراد جامعه ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی در کنار هم زیستن و باهم زیستن است. این روابط را داده های مختلف اخلاقی ، اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و مذهبی تشکیل می د هند و موجب آن می گردند تا افراد جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنتها ، آداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه می گیرد، روی آورند. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست ؛ هر چند گاه با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشد و یا حتی موجب آزار دیگری و نگرانی فردی یا گروهی گردد.
انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانینی که ایجاد کننده این نظم هستند، شرایط متعارف و اگر بتوان گفت طبیعی جامعه را می سازد. از این رو اشکالی از نظر تداوم آن ایجاد نمی کند؛ اما ممکن است اعمالی از سوی افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ چیزی که جامعه غالباً ، مگر در شرایط استثنایی و به دلیل فوق العاده ، آن را نمی پذیرد . در این صورت جامعه نسبت به این عمال و اکنش نشان می د هد که این عکس العمل ممکن است خفیف باشد یا شدید . در صورت نخست بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرد که اثر آن نیز در این حد متوقف می گردد.
ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر نسبت به مسأله
یکی از اهداف مجازات ها اصلاح مجرم است. به نحوی که علاوه بر بازیافتن شأن و مرتبه عالی انسانی خویش، مجدداً مرتکب جرم نشود. در کنار آن کاستن از تبعات منفی مجازات در زندگی فردی و اجتماعی فرد نیز حایز اهمیت است. مجازات زندان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
معایب زندان:
از معایب زندان می توان به بد آموزی ، ستیزه جویی و بهانه طلبی ، استقبال افراد ولگرد و بیکار ، بیکار شدن افراد فعال جامعه ، از میان رفتن حس مسؤولیت و سوق دادن زندانی به تن پروری ، افتخار آمیز بودن زندان برای مجرمان حرفه ای ، منافات با اصل شخصی بودن مجازات ها ، ابتلا به بیماری های خطرناک و تحمیل هزینه سنگین به دولت اشاره کرد.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه از دیگر معایب زندان است. فردی که برای نخستین بار آن هم به دلیل تخلفی کوچک راهی زندا ن می شود.، ممکن است پس از چندی به یک مجرم حرفه ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز که مدت حبس آنها مشخص نیست، وجود دارد.
توجه به این موضوع که فرد زندانی ممکن است سرپرستی خانواده ای را بر عهده داشته باشد و در نبود او زمینه های جرم در خانواده وی پیدا شود، اهمیت موضع را دو چندان می کند.
از مسائل مطرح شده در این زمینه از دست رفتن موقعیت های اجتماعی ، بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته اند، هزینه های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آناان از چرخه اقتصادی کشور است که مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی را برای دولت فراهم می اورد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم در بسیاری از جوامع، تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مروز زمان در حال افزایش است. بدیهی است.، بخش اعظم زندانیان را جوانان تشکیل می دهند، بالطبع اثرات منفی مجازات زندان در خصوص این دسته نیز بیشتر و محسوس تر است. ادامه این روند نه تنها از لحاظ مالی ممکن نیست ؛ بلکه از لحاظ اجتماعی نیز آثار گسترده و مخربی دارد .
اصولاً مجازات حبس به منظور نیل به 2 هدف وارد عرصه حقوق کیفری شده ؛ یکی به عنوان شیوه خاصی از مجازات و دیگری در جهت اصلاح محکومان ؛ اما در عمل بنا به دلایلی نه تنها جنبه دوم ( اصلاح) بر آورده نشده ؛ بلکه اثرات و تبعات منفی حبس ،دست اندرکاران سیاست جنایی را با چالشهایی جدید و نگران کننده مواجه ساخته است.
بحث مجازات های جایگزین حبس ، که از مسائل مطرح شده و سیاست های جدید قوه قضاییه می باشد، اقدامی است در راستای کاهش تأثیرات منفی و تبعی زندان . آمار بازگشت های مجدد نشان می دهد اغلب کسانی که برای دفعات دوم و سوم به زندان می افتند، به نحوی از تأثیرات سوء حبس در امان نمانده اند.
دوستی ها و باند بازی های موجود ، آشنایی فرد با افرادی که وضعیتی بدتر از خویش دارند و جری شدن هر چه بیشتر و نیز وجود بر چسب زندانی که اغلب شخص را در تنگناهای اقتصادی ، اجتماعی شدیدی قرار می دهد، موجب مطرح شدن اهمیت ادارات مراقبت بعد از خروج سازمان زندان ها می شود که اصولاً مراقبت بعد از خروج ، تأثیری مضاعف از مراقبت و اصلاح و تربیت دوران حبس دارد.
فردی که ناخواسته مثلاً تحت تأثیر فقر اقتصادی اقدام به سرقت کرده و محکوم به مجازات حبس شده ، با وجود « انگ زندانی » و در اصل وجود سابقه کیفری ، در پایگاه نازل تری قرار خواهد گرفت که این امر تأثیرا ت مخربی بر تمامی اعضای خانواده وی نیز خواهد داشت.

فلسفه تأسیس شورا :
در راستای اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین 1379 ، به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی در رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است. پیش از تأسیس این شوراها ، آمار مراجعات مردمی به محاکم قضایی بسیار بالا بود. به گونه ای که حجم زیاد پرونده ها، کمبود کادر قضایی و مسائل موجود در خصوص اطاله دادرسی و ... وضعیت رسیدگی را با روندی کند مواجه ساخته بود که اغلب نیز موجب نارضایتی مراجعان ، صرف وقت ، انرژی و هزینه های قابل توجهی بود. از این رو مجموعه اختلافات و دعاوی مردم را می توان به 2 دسته زیر تقسیم نمود:
الف) اختلافات مربوط به مسائلی که دارای ماهیت قضایی هستند.
ب) اختلافات مربوط به موضوعاتی که ماهیت قضایی ندارند.
اختلافاتی که دارای ماهیت قضایی هستند خود نیز به 2 دسته دعاوی عمومی و دعاوی غیر عمومی تقسیم می شوند.
بخش دوم و پایانی

اشاره :
در شماره گذشته این نوشتار جایگاه شوراهای حل اختلاف از ابعاد متعددی مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه این مبحث و بخش پایانی آن موضوعاتی نظیر دایره صلاحیت مراجع شبه قضایی و وجهۀ پررنگ صلح و سازش در فلسفه وجودی تأسیس شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرا می گیرد.
اختلافاتی که دارای ماهیت قضایی هستند خود نیز به دو دسته دعاوی عمومی و دعاوی غیر عمومی تقسیم می شوند.
با توجه به تقسیم بندی مزبور می توان صلاحیت مراجع حل و فصل دعاوی اعم از دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی مستقر در مراجع دولتی مانند هیأتهای حل اختلاف روابط کارگر و کارفرما، شورای حل اختلاف مالیاتی و هیأتهای نظارت و شورای عالی ثبت و کمیسیون موضوع مواد 74 و 100 قانون شهرداری و... دادگاه های انتظامی و شوراهای حل اختلاف را با توجه به نوع دعاوی به شرح مذکور احصا نمود. به صورتی که اولاً ، دعاوی که ماهیت قضایی داشته و جزو دعاوی عمومی هستند، مانند جرایم عمویم و یا مسائل مربوط به وقف و برخی امور حسبی ، مطلقاً در دادگاه های دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گیرند.
ثانیاً ، به مسائل و دعاوی موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی شود؛ اما به برخی از مسائلی که در قوانین فعلی ، در مراجع شبه قضایی رسیدگی می شود نیز می بایست در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.
ثالثا، در خصوص تمامی دعاوی که ماهیت قضایی داشته و جزو دعاوی عمومی نیستند، شوراهای حل اختلاف صرفاً از لحاظ صلح و سازش صالح به رسیدگی شوند و حق صدور رأی را نداشته باشند.
رابعاً ، نسبت به تمامی دعاوی که ماهیت قضایی ندارند، شوراها ی حل اختلاف از طریق صلح و سازش و یا صدرو حکم صالح به رسیدگی شوند.
به نظر می رسد امور زیر جزو مسائلی است که دارای ماهیت قضایی نبوده و شوراهای حل اختلاف می توانند نسبت به این امور مبادرت به صدور حکم نمایند.
الف) تعیین جزای نقدی برای تمامی تخلفات جزئی امور خلافی مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی
ب) تعیین جرایم نقدی برای امور مربوط به تخلفات صنفی مانند گزانفروشی و احتکار
ج) صدور رأی نسبت به تغییر سن شناسانامه و یا تغییر نام
د) صدور حکم رشادت
ه) تعدیل اجاره بها از طریق صلح و سازش و یا صدور حکم با استفاده از نظریه های کارشناسی
و) تعیین نحوه ملاقات اطفال در موارد جدایی والدین از طریق صلح و سازش و یا صدور حکم
ز) صدور حکم انحصار وراثت
ح) اختلافات مربوط به تعیین میزان شارژ آپارتمان ها
ط) تأمین دلایل .

ترویج فرهنگ صلح و سازش :
در قرآن کریم و روایات معصومین بر امر صلح و سازش تأکید شده است، مانند آیات زیر :
الف) عموم عبارت « الصلح خیر » در آیه 128 سوره نساء ، شاید بتوان از عموم این عبارت استفاده کرد که حل و فصل اختلافات از طریق صلح و بر صدور حکم اولویت داشته باشد.
ب) عموم عبارت « واصلحوا ذات بینکم » ؛ به نظر می رسد از این قسمت از آیه اول سوره انفال بتوان لزوم تلاش برای صلح و سازش در میان مردم را استنباط نمود.
ج) در آیه 35 سوره نساء بیان شده است: « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیرا»
به نظر می رسد در دعاوی خانوادگی لزوم ارجاع اختلافات خانوادگی به حکمین در مرحله اول ضروری است. چنانچه در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیر به این موضوع اشاره شده است. از این رو این اختلافات از طریق حکمین می تواند در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود.
د) آیه 8 سوره حجرات می فرماید: « و ان طلائفتان من المؤمنین اقتلو فاصلحو ا بینهما»
زمانی که در این آیه بر لزوم ایجاد مصالحه میان 2 گروه از مؤمنان که با یکدیگر مقابله می کنند، تأکید شده است شاید بتوان این حکم را به سایر موارد نیز تسری داده و اختلافات مؤمنین را از طریق صلح و سازش حل و فصل کرد. چنانچه عموم آیه 10 همان سوره « انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم » به این امر تصریح نموده است، بنابراین می توان از آیات مزبور و روایات مربوط 2 مرحله ای بودن قضاوت در اسلام را استنباط و استخراج نمود؛ یعین هر دعوایی که در قوه قضاییه مطرح می شود، در مرحله نخست می باییست از طریق صلح و سازش خاتمه یابد و اجر صلح و سازش حاصل نگردد، در مرحله بعد از طریق صدور حکم فیصله یابد.
بنابراین ایجاد شوراهای حل اختلاف جزو ضروریات می باشد.
راهکاری کاهش جمعیت کیفری زندانیان و کمک به زندانیان
1- اجباری کردن بیمه وسایل نقلیه برای رفع مشکلات کنونی تصادفات
2- آگاه ساختن مردم با فرهنگ بیمه در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه
3- اگاه ساختن مردم به این که برای رفع مشکلات خود از طریق مذاکره و مصالحه وارد شوند.
4- آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق اجتماعی خویش به منظور پیشگیری از بروز هر گونه تخلف و..
5- فراهم کردن زمینه اصلاح و تربیت مددجو در ندامتگاه ها
6- شناسایی زمینه های بالا بردن توان مالی ستاد برای کمک به زندانیان بی بضاعت
7- برگزاری جشنهای ویژه کمک به زندانیان بی بضاعت.

نتیجه گیری :
از دیرباز روشهای مختلفی بر روابط حقوقی مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاکم بوه است و در رأس آنها بهره مندی از روحیه گذشت و صلح و سازش قرار داشت. این روحیه با لحاظ مفاهیم دینی تعمیق گردیده و بیشتر مورد اجرایی پیدا می کند.
رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزهکاری های فردی و اجتماعی ، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم ممکن نیست. هنگامی که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد نه تنها رسیدگی های قضایی سامانی نخواهد یافت؛ بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی ها قرار می گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه های گوناگون واقع خواهد شد.
در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می شود. این ابزارها که نحوه رسیدگی را بیان می کند همان آیین دادرسی مدنی در بخش رسیدگی های مدنی و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی های جزایی است که قضات محاکم موظف به رعایت آنها می باشند. در خصوص شوراهای حل اختلاف هر چند تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه دانسته نشده است؛ اما این امر به معنای اعمال سلیقه های مختلف نسبت به مراجعان نیست ؛ بلکه منظورآن است که هر چند شورا مکلف به تبعیت ازآنها نیست؛ ولی از آن ابزارها باید به عنوان برخی اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد و الا نتیجه رسیدگی ها جز تولید بی نظمی قضایی نخواهد بود. کاهش آمار جمعیت کیفری رابطه مستقیمی با کاهش آمار وخانواده های بی سرپرست و نیز کاهش هزینه های تحملیلی بر سازمان زندان ها و کم کردن آثار گاه نامناسب زندان ، بخصوص بر زندانیان جوان دارد اگر هزینه نگهداری زندانی که از طریق عملکرد شورهای حل اختلاف کاسته می شود، در راستای ایجاد شغل برای جوانان و نیز در جهت رفاه عموم مورد استفاده قرا گیرد، طبعاً آثار مثبت غیر قابل انکاری در سطح کلان جامعه خواهد داشت.

سیمین اسمعیل زاده ، کارشناس حقوق قضایی

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :