وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

1- تعریف و قلمرو حقوق عمومی: برای اینکه بتوانیم حقوق عمومی را تعریف و قلمرو آن را مشخص نماییم، در ابتدا باید بدانیم که حقوق عمومی دارای چه اهدافی است؟ اهداف عمده آن عبارتند از:
1- تهیه و ارائه خدمات عمومی (Public services) درجهت منافع عمومی.
2- برقراری امنیت و نظم عمومی Public order که خود می‌تواند یکی از مصادیق خدمات عمومی باشد.
3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق خصوصی جدا می‌شود.
4- مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون (Rule of law) و یا قانون‌مداری.
5- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق اساسی شهروندان. در راستای رسیدن به چنین اهدافی می‌توان گفت «اصول» حاکم بر حقوق عمومی با اصول حاکم بر حقوق خصوصی تفاوت‌هایی ماهیتی پیدا می‌نمایند.

در همه کشورهای خانواده حقوقی رومی – ژرمنی1 (تمام اروپای غربی به استثنای انگلستان)، علم حقوق به شیوه یکسانی طبقه‌بندی می‌شود، یعنی تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی که البته چنین تفاوتی در حقوق کشورهای انگلوساکسون دیده نمی‌شود. آنها حقوق را به دو قسمت حقوق کامن لا یا حقوق ساخته و پرداخته از آرای دادگاه‌های شاهی یا دادگاه‌های وست مینستر و در دنباله آن ساخته و پرداخته دادگاه‌های انصاف (از 1485 میلادی به بعد) تقسیم می‌نمایند. باید دانست که سیستم حقوقی ایران در گروه حقوق رومی – ژرمنی قرار می‌گیرد که از طریق ترجمه قانون مدنی و آیین دادرسی‌های فرانسه، وارد ایران شده است.


 

از قرن 19 به بعد (از 1800 میلادی به بعد) نیز ما با دو مکتب حقوقی دیگر آشنا می‌شویم:
اول – مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری که معتقد است حقوق زاییده فطرت انسان است. انسان‌ محور اساسی حقوق است. انسانی که وجود دارد، عینیت دارد و واقعیت است و مسئله‌ای ذهنی و تجریدی نیست، حقوق طبیعی مانند حق مالکیت، آزادی بیان و اندیشه، شغل و کار، ازدواج، رفت و آمد، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره.
دوم – مکتب عقل‌گرایی (در حقوق) که معتقد است حقوق و موازین حقوقی باید بر مبنای عقل باشند و قواعد حقوقی، ضروری است که عقلانی و متعارف باشند.
نظرات این مکتب در حال حاضر کاربرد فراوانی دارد، به خصوص در حقوق اداری که مهم‌ترین شاخصه حقوق عمومی است. بدین معنا که در هر دعوا و هر دادرسی اداری، قاضی اداری اعلام و رسیدگی می‌نماید که آیا تصمیم اداری مورد دعوا یا مورد شکایت منطبق بر موازین عقلی و متعارف بوده است یا خیر؟
اعم از اینکه دعوا در یک کشور اروپایی صورت گرفته باشد یا گروه کشورهای انگلوساکسون.
به هر صورت، وجود دو مکتب فوق، و در نتیجه برقراری رژیم‌های دموکراتیک در برخی کشورهای اروپای غربی سبب شد تا چشم‌اندازهای تازه‌ای برای گسترش حقوق عمومی گشوده شود، مسائلی که تا آن زمان آرمانی جلوه می‌کردند. مثلا لازم بود که دولت و حکومت مطابق عقل عمل نماید و یا لازم بود که حقوق فطری و طبیعی شهروندان در برابر قدرت دولت و سوءاستفاده از قدرت دولت محفوظ بماند – این نکات در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (انقلاب کبیر فرانسه 1789) ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال اعلامیه حقوق بشر فرانسه به سه اصل اساسی توجه دارد: آزادی، برابری یا تساوی و برادری یا اخوت و لذا در این زمینه، در حقوق عمومی مسائلی اساسی مطرح می‌شوند: مثلا چکار باید کرد تا دولت یا حاکمیت فراتر از قانون عمل نکند؟ چه کار باید کرد تا حکومت به مقرراتی که خودش وضع کرده مانند تصویب‌نامه، بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و غیره پایبند و ملتزم بماند؟ چه راهکارهایی وجود دارد تا فعالیت‌های اداری تحت نظم و حاکمیت قانون باشند؟ در حقوق اساسی چه شیوه‌ای را اتخاذ کنیم و بنویسیم تا قوه قضائیه و قضاتی مستقل داشته باشیم؟
در جوامع گوناگون رسیدن بدین مراحل به کندی صورت می‌گیرد و زمان می‌برد، زیرا مستلزم وجود درجه‌ای عالی از فرهنگ همکاری و روحیه سیاسی و اجتماعی است، به خصوص در زمینه توسعه حقوق اداری. زیرا حقوق اداری نقاط ضعفی دارد. اجرا یا عدم اجرای موازین حقوق اداری تا حد زیادی بسته به میل مقامات اداری است. دادگاه‌های اداری حتی در فرانسه نیز نمی‌توانند به ادارات دستور دهند که تصمیمات اداری را چگونه اتخاذ و پیاده کنند. آنها حداکثر می‌توانند تصمیمات و دستورات غیرقانونی مقامات اداری را لغو، معلق و یا باطل نمایند و در این راه کوشش‌های فراوان و خستگی‌ناپذیر شورای دولتی فرانسه را که برای سایر دولت‌ها الگو شده است نباید فراموش کرد. کوشش‌هایی در زمینه قانون‌مند کردن اعمال اداری.

● ● ●

البته در طی دو قرن گذشته برای رسیدن به اهداف حقوق عمومی پیشنهاداتی به شرح زیر شده است، ولی کافی نبوده‌اند مانند:
- تفکیک مطلق قوا.
- تدوین یک قانون اساسی منسجم و جامع که در آن قدرت عالیه دولت ومهار قدرت به وضوح تبیین و اعلام شده باشد.
- تدوین یک مجموعه مقررات قانونی تحت عنوان آیین عمومی اقدامات اداری.
- برپایی یک قوه مقننه مستقل.
- ایجاد یک سازمان قضایی مستقل.
- ایجاد تاسیساتی قضایی و شبه‌قضایی برای کنترل اقدامات و فعالیت‌های دولتی و اداری و امکان دادخواهی مردم علیه دولت.
اساتید حقوق می‌نویسند: «اما در عمل دیده شد که معیارهای مذکور در فوق کافی نبوده‌اند. اما به هر صورت، برای اداره امور جامعه، همه جوامع از سر ناچاری باید دولتی یا حکومتی داشته باشند زیرا تا زمان حاضر، ما نهاد دیگری به جز دولت در اختیار نداریم.»
لذا علاوه بر عوامل فوق به دو عامل دیگر نیز باید توجه شود که از نظرها دور مانده است
که تاثیری بس شگرف در مهار قدرت دولت و تنظیم روابط و اقدامات اداری می‌توانند داشته باشند.
اول – ترویج و توجه به افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها.
دوم – آموزش و اشاعه فرهنگ احترام به قانون، تعهدات و تکالیف خود. (که آموزش و اشاعه فرهنگ مذکور بایستی در کلیه مقاطع آموزشی مورد توجه قرار گیرند.)

مفهوم دموکراسی:

دموکراسی با دو عامل مذکور در فوق ارتباط تنگاتنگی دارد.
دموکراسی از لحاظ لغوی از دو واژه ترکیب شده است: Demo یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت (حکومت مردم). یا به تعبیر دیگری یعنی حکومتی که بر اساس خواست اکثریت مردم شکل می‌گیرد.
امروزه، مفهوم دموکراسی با آنچه که در قرن 19 از دموکراسی تعریف می‌شد فرق کرده است. دموکراسی امروزه یک مفهوم «زمان» است. دموکراسی را یک شبه و با وضع یک قانون نمی‌توان در جامعه پیاده کرد. دموکراسی و «اعتقاد» به دموکراسی طی زمانی نسبتا طولانی و شاید طی چند قرن در جامعه شکل می‌گیرد و مستقر می‌شود، آنچنان که در بسیاری از کشورهای اروپایی پس از دوران رنسانس طی چند قرن رخ داد و شکل گرفت.
در مفهوم امروزی، دموکراسی دارای «عناصری» به شرح زیر می‌باشد:
اول – دموکراسی یعنی خواست اکثریت مردم یک جامعه در شکل دادن حکومت.
دوم – دموکراسی یعنی استفاده از معیارهای صلاحیت، مدیریت و موازین علمی در یقین و نصب مدیران جامعه و نه بر اساس خواست اکثریت.
سوم – دموکراسی یعنی با بودن حکومت اکثریت، اقلیت کماکان بتواند ایده‌ها و نظرات خود را آزادانه بیان کند.
چهارم – دموکراسی بدان معنا است که بتوانید کسی را که منصوب شده است، با کمک موازین قانونی، عزل کنید، گرچه در اکثریت باشد.
پنجم – و بالاخره دموکراسی در معنای اساسی خود این است که حاکمیت یا دولت بایستی قانون‌مدار باشد.
با توجه به آنچه در فوق گفتیم، حقوق عمومی، در تعریف و اهداف خود که قبلا ذکر کردیم (پنج هدف اساسی و عمده) به دو شاخه مهم حقوقی تقسیم‌می‌شود:
- قلمرو حقوق اساسی.
- قلمرو حقوق اداری.
که هر یک اصول و مقررات خاص خود را دارند، آنچنان که حقوق مدنی و حقوق جزا هر یک اصول و مقررات خاص خود را دارند.

● ● ●

از سال 1304 هجری شمسی که مسئله قانون‌گذاری در ایران، در رشته‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفت، توجه به حقوق عمومی و رعایت این تقسیم‌بندی (حقوق رومی – ژرمنی) نیز مغفول نماند ولی حقوق عمومی، برخلاف حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت و آیین دادرسی‌های مدنی و کیفری در طی هفتاد سال گذشته، رشد لازم را پیدا نکرد و طی دهه اخیر است که توجه به حقوق عمومی چشم‌گیر شده است.
در این زمینه می‌توان به دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد:
- اصل 170 قانون اساسی در زمینه خودداری قضات دادگاه‌ها از اجرای «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا‌کند.»
- اصل 173 قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی، دیوان عدالت اداری تشکیل می‌گردد.»
- و همچنین است قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 8/7/1386 کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی.
باید بدین نکته نیز اشاره صریح کرد که ما در ایران هنوز «حقوق اداری مدون» در اختیار نداریم. قانون دیوان عدالت اداری بیشتر قانون آیین دادرسی اداری است تا حقوق اداری یا قانون اداری.
حقوق اداری خود مجموعه‌ای است از «قوانین و مقررات اداری، عرف‌های مستقر اداری، اصول حاکم بر حقوق عمومی، آرا یا احکام دادگاه‌های عالی اداری و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.» حقوق یا مجوعه قانون اداری، راهی است دوطرفه که روابط مردم با دولت و دولت با مردم را روشن و تبیین می‌کند آنچنان که بسیاری از کشورها نظیر آلمان، اتریش و ایتالیا دارای قانون اداری یا قانون عام آیین اداری هستند.

● ● ●

ذکر یک نکته در این مقطع ضروری و مهم است:
بدون ذکر و احصای «اصول حقوق عمومی»، متاسفانه حقوق عمومی و به خصوص حقوق اداری، ماهیتی ذهنی و غیرعلمی پیدا می‌کنند که معلوم نیست کاربرد آنها چه خواهد بود؟
شاید اصلح آن باشد که ما در تدریس و تحقیقات دانشگاهی، به جای توجه محض به مسائل کلی، به مفاهیم و مصادیق عملی و کاربردی در حقوق عمومی و حقوق اداری توجه کنیم.

● ● ●

تعریف: حقوق عمومی خود شعبه‌ای خاص در حقوق، مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق کار و... به شمار نمی‌رود، بلکه این حقوق ممزوج و مجموعه‌ای است از اصول و قواعد رشته‌های دیگر حقوقی، مانند:
1- حقوق اساسی (شامل برخی اصول مندرج در قانون اساسی هر کشور).
2- حقوق اداری (شامل قوانین و مقررات مصوب پارلمان، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها (به عنوان مقررات تفویضی) و قواعد ناشی از آرای هیئت عمومی و دادگاه‌های عالی اداری).
3- حقوق جزا (شامل مقررات مندرج در قوانین جزایی و اجرای مجازات از باب اینکه رسیدگی به جرایم و اجرای مجازات در صلاحیت مقامات دولتی است).
4- اصول مربوط به حقوق مالیه عمومی (شامل درآمدها، هزینه و فعالیت‌های اقتصادی دولت هم از بابت برنامه‌های عمومی و یا اعمال تصدی دولت).
هر یک از شعب چهارگانه فوق نیز برای خود آیین دادرسی یا آیین اجرایی خاصی دارند. آیین‌های اجرایی رشته‌های فوق قانون یا حقوق به معنای اخص و مضیق کلمه محسوب نمی‌شوند (مانند آیین دادرسی مدنی، کیفری، آیین دادرسی اداری و غیره) زیرا آیین‌نامه‌های مذکور مربوط است به چگونگی اجرای اصول و قواعدی که حقوق عمومی یا حقوق خصوصی یا حقوق جزا نامیده می‌شوند.

ماهیت حقوق عمومی:

حقوق عمومی دارای پنج خصیصه عمده است. بدین شرح:
1- در هر جا که دولت (و در معنای اخص آن قوه مجریه یعنی حکومت) وظیفه یا تکلیفی را عهده‌دار می‌شود و یا نقشی را ایفا می‌نماید (مانند اجرای مجازات‌ها)، حقوق عمومی بروز و ظهور می‌نماید. مانند ارائه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی.
2- حقوق عمومی عمدتا شامل روابط دولت با فرد می‌شود، برخلاف موازین حقوق خصوصی که رابطه فرد با فرد را بررسی و تبیین می‌نماید.
3- مسئله اعمال «حاکمیت» و «قدرت عالیه و برتر» فقط در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد و از مفاهیم اصلی و اساسی حقوق عمومی است.
4- حقوق عمومی ارتباطی نزدیک و پیوسته با «نظم عمومی» یا «حفظ نیازهای اساسی و مستمر» جامعه دارد.
5- اصول حاکم بر حقوق عمومی، علی‌القاعده در تمام کشورها، یکسان و مشابه می‌باشند، با ادبیاتی متفاوت. برخلاف اصول حاکم بر حقوق خصوصی که امکان دارد از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌هایی اساسی داشته باشد.

برخی اصول حقوق عمومی:

در این مقطع برخی اصول حقوقی به عنوان نمایه و پایه ذکر می‌شوند. توضیح و تفسیر هر یک از اصول مذکور که در ذیل می‌آیند خود می‌تواند، موضوع یا مقاله درس جداگانه‌ای خارج از «حقوق اداری تطبیقی» قرار گیرد.
اما به هر صورت آنچه در زیر به عنوان اصول حقوقی می‌آیند، فقط یک خط مشی است که مسیر حرکت را نشان می‌دهد و نه تمام اصول حقوقی را.

برخی از اصول حقوق عمومی عبارتند از:
1- حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. بدین معنا که هرگونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری دولتی یا اداری ممنوع است و هرگونه محدودیتی که برای افراد ایجاد می‌شود باید بر مبنای قانون باشد.

2- برخورداری از امنیت
این اصل بدین معنا است که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به افکار و اندیشه‌های وی و به تمامیت جسمانی و روحی او و بستگان او نباید صدمه و لطمه‌ای وارد شود. برخورداری از امنیت برای افراد جامعه یک حق «اساسی و ذاتی» و یا به تعبیر حقوق‌دانان قرن 18 و 19 یک حق طبیعی و فطری در نظر گرفته می‌شود.
3- تساوی در مقابل قانون
تامین این امر بر عهده مقامات حکومتی و مقامات قضایی است.
4- تساوی در مقابل تحمیلات اجتماعی
مانند پرداخت مالیات و یا شرکت در تعاون‌های ملی و اجتماعی مانند صدمات و خسارات ناشی از سیل یا توفان یا جنگ.
5- اعلام رسمی و عمومی قوانین و مقررات از طریق وسایل ارتباط جمعی
6- حق دسترسی به منابع اطلاعاتی عمومی مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
7- رعایت اصول عدالت طبیعی
یعنی رعایت بی‌طرفی از طرف مقامات اداری، دادن فرصت‌های مقتضی به افراد جهت آگاهی از نظرات آنان درباره امور اداری و لزوم پاسخ‌گویی مقامات اداری به ایرادات و انتقادات مطرح شده.
8- حق دسترسی فرد به دادگاه‌ها و سایر مقامات صالحه قضایی و شبه‌قضایی.
9- علنی بودن دادرسی‌ها، مگر آنچه منافی با عفت عمومی و یا نظم عمومی است.
10- حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه.
11- تفهیم اتهام به متهم و رعایت حقوق متهم در بازپرسی و دادرسی.
12- رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی.
13- برقراری و اجرای مسئولیت مدنی برای دادرسان (در صورت تقصیر یا اشتباه آنان).
14- برخورداری از حقوق مساوی در بهره‌مند شدن از امتیازات مادی و معنوی و رعایت اصل صلاحیت علمی ومدیریت در واگذاری مشاغل، اختیارات و مسئولیت‌ها.
15- اعلام استقلال دادگاه‌های اداری از دادگاه‌های قضایی.
16- گرچه در دعاوی مدنی، طرفین دعوا در مقابل دادرس برابر هستند و شرایط و حقوق یکسانی دارند اما در دعاوی اداری مقامات اداری یا مقامات عمومی در مرتبه‌ای بالاتر از شاکی یا خواهان قرار دارند زیرا دولت مکلف و عهده‌دار خدمات عمومی و در جهت منافع عمومی است.
17- تعیین و اعلام وظیفه اصلی و اساسی دولت به عنوان نهاد ارائه‌کننده «خدمات عمومی» در جهت منافع عمومی.
18- آنچه در جهت نظم عمومی و منافع جامعه است، نسبت به حق فرد ارجحیت و برتری دارد، با لحاظ این امر که فرد خود جزئی از جامعه است.
19- اصل «تداوم خدمت عمومی»، برای افرادی که عهده‌دار امور عمومی هستند، اعم از بخش دولتی یا بخش خصوصی، لازم‌الرعایه و لازم‌الاجرا است.
- قوه قاهره یا فورس ماژور می‌تواند رافع تقصیر ومسئولیت اداره یا کارمند اداره باشد ولی:
20- مقامات عمومی با استناد به قاعده فورس ماژور نمی‌توانند از ارائه خدمات عمومی خودداری نمایند.
21- انواع خدمات عمومی که وظیفه اصلی و اساسی دولت یا سازمان‌های اداری است، بایستی در مجموعه قوانین و مقررات اداری تعریف شده و مصادیق آن به وضوح برای هر نهاد اداری تعیین گردد، گرچه این خدمات با گذشت زمان تغییر و تبدیل‌پذیرند.
22- تهیه و ارائه خدمات عمومی می‌تواند از طریق قراردادهای اداری به بخش خصوصی واگذار شود ولی دو عنصر اساسی در این قراردادها باید رعایت شوند:
اول – خدمات عمومی در جهت منافع عمومی باشد.
دوم – فعالیت بخش خصوصی نیز در قلمرو حاکمیت حقوق عمومی قرار گیرد.
23- یکی از اصول مهم حقوق اداری آن است که قبل از اجرای هر تصمیم اداری «هدف» از آن اقدام یا طرح، روشن و تبیین گردد، چه برای مقامات اداری تصمیم‌گیرنده و چه برای مردمی که مخاطب آن تصمیم یا طرح می‌باشند.
24- به مردم مخاطب نیز باید مهلتی معقول و متعارف برای اظهارنظر داده شود.
25- «منافع عمومی» مهم‌ترین اهرم و ابزار در جهت محدود نمودن قدرت دولت و حاکمیت است.
26- حاکمیت قدرت عالیه فقط اختصاص به «دولت» دارد. اصول «حقوق عمومی» نیز از اهرم و ابزارهای محدودکننده قدرت دولت و مرزهای «اعمال حاکمیت» است.
27- دولت یا حاکمیت نباید فراتر از قانون عمل کند، حتی اگر دولت خود بخشی از قانون‌گذاری را به صورت مصوبات کمیسیون‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها (یا به عبارتی قانون‌گذاری تفویضی) در اختیار داشته باشد.
28- قانونی که حاکمیت را تاسیس و به جریان می‌اندازد (قانون اساسی کشور)، باید در اصول جداگانه‌ای ضمانت اجراهای لازم برای رسیدن به اهداف فوق را به صراحت بیان نماید، مانند ایجاد شورای صیانت از اصول قانون اساسی و یا حق مراجعه به آرای عمومی.
29- در نظریه تفکیک قوا در قانون اساسی، هر سه قوه باید اهرم‌ها و امکاناتی برای نظارت بر یکدیگر و تعامل قوای سه‌گانه در اختیار داشته باشند. مانند دیوان‌عالی، شورای دولتی، شورای قانون اساسی و غیره.
30- دیوان عالی اداری، دادرس اداری، دادرسی اداری، جمعا به عنوان نهادی مستقل از سه قوه دیگر عمل می‌نماید. چگونگی تاسیس و صلاحیت آن در اصول قانون اساسی تعیین و تبیین می‌شود.
31- دادگاه‌های اداری در قبال مقامات اداری و عمومی در مرتبه‌ای بالاتر قرار دارند و مقامات اداری مکلفند اوامر و نواهی دادگاه‌های اداری را رعایت نمایند.
32- در مسائلی که در سطح ملی و حاکمیت است، دولت از «مصونیت» برخوردار است و نمی‌توان علیه دولت اقامه دعوا کرد، گرچه فرد از اقدام دولت متضرر گردد.
مانند امور دفاعی – برقراری یا قطع روابط بین‌المللی دولت.
33- امور جزئی و اجرایی مانند فرار یک سرباز از خدمت یا غیبت‌های مکرر یک کارمند باید در سطح وزارتخانه یا موسسات شبه‌قضائی رسیدگی شود.
اینگونه مسائل را نمی‌توان نزد دادرس اداری برد.
34- اصل «تداوم خدمات عمومی» می‌تواند حقوق افرادی را که عهده‌دار امور عمومی هستند «محدود» نماید. مانند حق اعتصاب برای پلیس، مامورین آتش‌نشانی، کارمندان حمل و نقل عمومی، پزشک و غیره، موازین آن را قوانین و مقررات تعیین می‌نمایند.
35- منبع و منشأ اصلی هر رشته‌ای از حقوق، امر تقنین و قانون‌گذاری است که احکام آن به صورت عام و کلی اعلام می‌شود ولی در حقوق اداری، قاضی اداری به عنوان قاضی سیاست‌گذار «رویه قضایی اداری» را به عنوان منبع اصلی و اساسی حقوق اداری ایجاد می‌نماید.
36- دعاوی اداری و «آرای دادگاه‌های اداری» با استناد به «رویه قضائی اداری» و با استناد به قانونی که یا وجود ندارد و یا مبهم است «موردی» هستند، نه نوعی و کلی.
آنچنان که در نظام حقوقی انگلوساکسون (دادگاه‌های کامن لاو و دادگاه‌های انصاف) معمول و مجری است.
37- تصمیمات و آرای قاضی اداری با توجه به میزان و درجه اهمیت خدمات عمومی یا تصمیم و اقدام اداره اتخاذ می‌گردد که خود نوعی ایجاد رویه قضائی اداری است.
38- رعایت مقررات و تشریفات قانونی در اقدامات اداری و عدم نقض قانون از اصول مهم حقوق اداری است.
39- معقول بودن اقدامات اداری (به آن دسته اعمالی اطلاق می‌شود که شخص معقول و متعارف در جامعه با برخورداری از عقل سلیم مرتکب آن اعمال و اقدامات نمی‌شود.)
40- عدم تخطی و عدم خروج از صلاحیت‌های اداری از اصول بنیادی حقوق عمومی است.
41- عدم سوءاستفاده از اختیارات و قدرت دولتی نیز یک اصل اساسی است.
42- رعایت تشریفات قانونی «مقدماتی» از ناحیه اداره یا کارمند اداره، در یک تصمیم اداری (مانند اعلام مزایده و رعایت کلیه تشریفات مقدماتی مزایده، قبل از اعلام برنده مزایده)، غیرقابل اغماض است.
43- رعایت اصل «تناسب» میان خطاها و تقصیرات مقام اداری از یک طرف با اعمال مجازات‌های مقرره از طرف دیگر لازم‌الاتباع است.
44- رعایت اصل «تناسب» میان آنچه از اموال و دارایی‌های مردم ضبط یا گرفته می‌شود، با آنچه که به عنوان غرامت یا خسارت به صاحبان اموال پرداخت می شود یک اصل لازم‌الاجرا است. (دو اصل تناسب مذکور در فوق از طرف شورای دولتی فرانسه اعلام و تثبیت شده‌اند.)
45- رعایت اصل جبران خسارات وارده به اشخاص از طرف اداره یا کارمند اداره ناشی از تصمیمات و اقدامات و افعال اداری، از اصول برتر حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
46- در حقوق عمومی، دولت می‌تواند با استناد به «مصالح ملی»، قراردادهای اداری با اشخاص را به طور یک جانبه در ازای پرداخت غرامت یا خسارت، فسخ نماید و اختلافات ناشی از آن را به دادگاه‌های اداری احاله دهد.
47- با توجه به اصول حاکم بر مالیه عمومی، دولت حق اعلام «ورشکستگی» را ندارد و یا با استناد به ورشکستگی نمی‌تواند خود را از تهیه و ارائه خدمات عمومی معاف سازد. خدمات عمومی تداوم دارند و تعطیل‌بردار نیستند.
48- کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت (بودجه‌نویسی) باید مجوز قانونی داشته باشند و به اطلاع عموم رسانیده شوند.
49- هرگونه جابه‌جایی در اقلام بودجه و منابع مالی از ردیف‌های تعیین شده بدون مجوز قانونی باطل و ملغی‌الاثر است.
50- جدا از مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های مالی و اقتصادی مقامات دولتی یا اداری؛ نهادهای بازرسی و محاسباتی کشور، در حدود اختیارات حاصله، حق دارند در دوره‌های معین، اقدامات مالی دولت و موسسات وابسته به دولت را بازرسی و کنترل و گزارش نمایند.
51- قاعده حاکمیت دولت و فعالیت‌های اقتصادی و مالی دولت نباید مانعی در اصل آزادی بازرگانی و مبادلات تجاری در بخش خصوصی ایجاد نماید.
52- «مالکیت خصوصی» از حقوق فطری و «تفکیک‌ناپذیر» فرد و قابل احترام است. احترام به مالکیت خصوصی هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی از اصول بنیادین تلقی می‌شود.

نتیجه‌گیری
حقوق عمومی، گرچه ریشه در حقوق رم باستان دارد و اولپین (ulpian) حقوق‌دان بزرگ رم باستان حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کرده است اما حقوق عمومی با دو شعبه یا دو رشته مهم خود (حقوق اساسی، حقوق اداری) از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، اهمیت ویژه‌ای یافته و در مرتبه‌ای بالاتر از حقوق خصوصی و حقوق جزا قرار گرفته است، گرچه این تقسیم‌بندی و مفهوم حقوقی هنوز در برخی کشورها (مانند انگلستان) کاملا جا نیفتاده است.
اهمیت حقوق عمومی و برتری آن در این است که این رشته از حقوق (با استناد به تحقیقات اساتید دانشگاه آکسفورد) توجه به مسائل مهم زیر دارد:
اول – شکل حکومت، قوای سه‌گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر (که البته دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن حکومت ربطی به شکل حکومت ندارد).
دوم – چگونگی سیستم اداری و اجرایی کشور (تمرکز یا عدم تمرکز).
سوم – ارائه خدمات عمومی به عنوان وظیفه اصلی و اساسی دولت برای جامعه و نه قشر خاصی از مردم.
چهارم – موسساتی که این فعالیت‌ها را بر عهده می‌گیرند (دولت یا نهادهای عمومی و خصوصی دیگر).
پنجم – مکانیسمی که این فعالیت‌ها را به جریان می‌اندازد (قدرت عمومی دولت یا قراردادها).
ششم – کنترل قضایی اقدامات اداری دولت.
هفتم – و بالاخره تامین و رعایت امنیت، نظم عمومی، حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی.
بدیهی است که در این راه نیازمندیم تا قوانین و مقررات و اصول حاکم بر حقوق عمومی را از چهار رشته‌ای که در قبل اشاره نمودم (قانون اساسی، قوانین اداری، قوانین جزایی، مقررات مالیه عمومی) شناسایی و استخراج کنیم. بدون شناسایی و «احصاء» این مقررات و اصول، حقوق عمومی، فقط شامل مسائلی کلی و انتزاعی می‌شود که «کاربردی» هم نخواهد داشت.
باید دانست که هر رشته از حقوق، دارای مقررات و اصولی است تا بتواند حالت «اجرایی» پیدا کند. مثلا در حقوق خصوصی:
ما با قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون ثبت، قانون تجارت، قانون مسئولیت مدنی، قانون احوال شخصیه آشنا می‌شویم.
در همین رشته حقوق خصوصی ما اصولی را مدنظر داریم که این اصول ساختار قضایی و حقوقی کشور را نشان می‌دهند. مانند:
اصل لزوم – اصل لاضرر – اصل نسبی بودن قراردادها – اصل صحت عقود و معاملات – اصل اباحه – اصل استصحاب – اصل برائت – اصل اعتبار قضیه محکوم‌بها – اصل ظاهر – اصل یا قاعده تصرف و ... و همچنین است در حقوق جزا.
بدون شناخت و احصای این اصول، حقوق خصوصی یا حقوق جزا را نمی‌توان پیاده کرد.
رعایت این قاعده یعنی شناخت اصول، در حقوق عمومی نیز ضرورت تام دارد. علاوه بر چهار رشته مذکور در قبل، ما نیازمندیم که از منابع دیگر حقوق، کمک و استعانت بگیریم. این منابع عبارتند از:
1- عرف‌های حقوقی.
2- دکترین حقوقی.
3- نظام‌های حقوقی (مانند قواعد حقوقی کامن‌لا و قواعد حقوقی انصاف) و برعکس.
از آنچه در مقاله حاضر می‌خوانید، استنباط می‌کنید که گرایشی به طرف حقوق اداری دارد تا حقوق اساسی بله، این برداشت درست است.
سعی کرده‌ام که فرمان را به طرف دادرسی اداری و دادرسان اداری بچرخانیم، شاید که مطالعه آن برای قضات دادگاه‌های اداری مفید فایده واقع شود، زیرا قاعده حقوقی آن است که در دادرسی‌های اداری استناد و تکیه آرا باید بیشتر بر روی قواعد حقوق عمومی باشد تا حقوق خصوصی.
پی‌نوشت:
1- منظور از حقوق رومی – ژرمنی، حقوقی است که قواعد اساسی آن در مقررات روم باستان و سپس در مجموعه قوانین ژوستی‌نین، قرن ششم میلادی و سپس در مجموعه قواعد ناپلئون یاکد ناپلئون، 1807 – 1804، تجلی یافته و سپس به سایر کشورها سرایت نموده است.

تالیف: دکتر پرویز نوین - عضو هیئت علمی دانشگاه

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :