وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

بخش نقدو بررسی : ناصر طاهری

نقدی بر کتاب حقوق جزای عمومی واکنش جامعه علیه جرم : دکتر محمد صالح ولیدی

پیشگفتار

تازه ترین کتاب استاد محترم دکتر محمد صالح ولیدی که به دست ما رسید '' حقوق جزای عمومی واکنش جامعه علیه جرم''نام دارد.
پیش از این ، سه جلد دیگر در این زمینه از همین نویسنده منتشر شده بود، که کتاب کنونی چهارمین جلد آن است . از پیشگفتار کتاب چنین بر می آید که کتاب ، درسی از و برای ''دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مجتمع آموزش عالی قم '' نگاشته شده است .
بر آنیم که مجلد از کتاب را به ''نقد '' در آوریم . می دانیم که این کار در کتابهای حقوقی دشوار است و دشوار تر از آن ، نقد کتابهای استادان صاحب نام .
علم به این ویژگی که اظهار نظرهای حقوی قالبا وابسته به استنباط شخصی نویسنده است ، دشواری ما را در این زمینه دو چندان می سازد . '' کلیات '' حقوق جزای عمومی را باید در قوانین پراکنده جستجو کرد. پیش از این حقوق جزای عمومی ایران زیر بنای خارجی داشت. که در مواد قانون مجازات عمومی منعکس شده بود . اکنون حقوق جزای عمومی ما آمیخته ای از مبانی حقوق جزای پیشین و '' تعزیرات'' اسلامی است. افزون بر آن '' حدود '' ،''قصاص'' و ''دیات'' و نیز پا به میدان حقوق جزای عمومی گذاشته است و حرفهایی برای گفتن دارند. در این رهگذر ناگذریم ''تعزیرات حکومتی'' نیز اشاره کنیم که فضای حقوقی جامعه در بر گرفته اند و تابع سیاست اقتصادی دولت و ابزاری برای اقمال این سیاست ها است . این مقررات اگر از نظر کنیت و کیفیت مهمتر از تعزیرات به معنای خاص خود نباشد کمتر از آن نخواهد بود . پس نویسنده ای که می خواهد کلیات حقوق جزای عمومی رابنویسد ناگزیر است که به بیان کلیات حقوق ،قصاص ،دیات،تعزیرات و تعزیرات حکومتی بپردازد.
بررسی کتاب نشان خواهد داد که نویسنده تا کجا و تا جه اندازه توانسته است از عهده این مهم برآید .


 

عنوانهای کتاب
''مجازات''نخستین عنوان کتاب است که به ''واکنش جامعه علیه جرم''تعریف شده و در چهار فصل بیان گردیده است.فصل اول ویژه مفهوم مجازات ،اوصاف و اهداف آن است . فصل دوم در طبقه بندی مجازاتهاست که بیشترین مطالب را به عهده اختصاص داده است .فصل سوم در بیان عوامل موثر در تعیین مجازات و فصل چهارم در تعلیق و سقوط و زوال محکومیت جزایی است.کتاب با بررسی اقدامات تامینی پایان می یابد.
اما گفتنی هایی چند در بار مندرجات کتاب:
الف- درباره مفهوم ، اوصاف اهداف مجازات
مبحث دوم از فصل اول کتاب درباره ''اهداف مجازات''است .این مبحث، سه گفتار را در خود جای داده است:
۱-        طرق پیشگیری از جرم گناه از فقه ؛
۲-        هدفهای فقهی کیفر ؛
۳-        شناسی هدفهای مجازات در حقوق موضوعه.
۱-        طرق پیشگیری از جرم و گناه ،تناسبی با عنوان این مبحث که هدفهای مجازات است ندارد. این گفتار می توانست جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در هر حال طرق پیشگیری از جرم و گناه یک موضوع است و هدفهای مجازات موضوع دیگر. در این گفتار در صفحه ۲۹ به ''توبه و نقش اصلاحی آن ''پرداخته شده است. نویسنده توبه را یکی از جهات پیشگیری از جرم و یا موجب سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام می داند. اگر توبه موجب سقوط مجازات است،جای آن در فصل چهارم کتاب یعنی در ''علل تعلیق ،سقوط و زوال محکومیت جزایی''است.
۲-        در گفتار دوم ''هدفهای فقهی کیفر ''مورد بحث قرار گرفته است اما معلوم نیست چرا معقوله ''دیه'' جا مانده و سخنی از آن در میان نیست . از سوی دیگر نویسنده به دنبال ''هدفهای فقهی کیفر است و لی وقتی که نوبت به ''حدود ''می رسد از فایده اجتماعی کیفر حدود سخن می گوید. در مجموع، وقتی که خواننده به هدفهای حدود،قصاص و تعزیرات می رسد تفاوتی بین آنها نمی بیند. اگر اجرای عدالت و هدفهای اجتماعی و تادیبی مورد نظر است از این نظر، قصاص، حدود و تعزیرات یکسان هستند.در صفحه ۳۳ زیر عنوان :''کیفر قصاص و اجرای عدالت کیفری '' به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی استناد شده است .این ماده ارتباطی با ''قصاص''حقوق جزایی اسلامی ندارد، بلکه مصوب مجلس شورای اسلامی است. در کتابهای فقهی نیز که حقوقدانان اسلامی نگاشته اند چنین مجازاتی برای قاتل عمدی در صورت رضایت شاکی نیاورده اند. ا ین ماده دربرگیرنده مجازات تعزیری از سه تا ده سال است که باید به مبحث تعزیرات نقل مکان دهد . نویسندگان حقوقی نیز نباید ما را دچار اشتباه سازند و آن را ماده ای از مواد قصاص اسلامی به شمار آورند و احکام ویژه قصاص در آن بار کنند.
۳-        گفتار سوم ویژه''شناسایی هدفهای مجازات در حقوق موضوعه''است.از دیدگاه نویسنده، هدفهای مجازات از نظر حقوق موضوعه عبارتند از :
الف- سزا دادن یا مکافات عمل؛
ب- سودمندی مجازات؛
ج- هدف اصلاحی ،
د- عدالت کیفری؛
در این گفتار هیچ مقایسه ای بین هدفهای فقهی و هدفهای مجازات در حقوق موضوعه نشده است . از عنوانها پیدا است که بین هدفهای فقهی و هدفهای حقوق موضوعه فاصله ای نیست . شایسته بود هدفهای فقهی در فقه و هدفهای مجازات در حقوق موضوعه بیشتر مورد موشکافی قرار می گرفت در مقایسه ای بین آنها به عمل می آمد.
ب- در باره طبقه بندی مجازاتها
فصل دوم کتاب از صفحه ۴۳ تا ۷۷ در باره طبقه بندی مجازاتهاست. نویسنده زیر عنوان طبقه بندی مجازاتها را بر پایه قانون مجازات عمومی و مجازات اسلامی تقسیم کرده است. مبحث اول را به طبقه بندی مجازات براساس قانون مجازات عمومی قرار داده و در چهار گفتار به بررسی آن پرداخته است. خواننده در پی آن است که ویژگیهای طبقه بندی مجازات را در قانون مجازات عمومی دریابد ،ولی به آن نمی رسد . هر چه است بر محور طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی است . پایبندی به عنوان ''موضوع''و تقسیم بندی مطالب و رعایت آن شرط اولیه انجام مباحث هر کتاب و نظم منطقی آن است. اکنون کتاب را می گشاییم تا ببینیم نویسنده تا چه حد مقید به عنوان بندی کتاب بوده است.
در صفحه ۴۹ طبقه بندی مجازات ازحیث هدف اجتماعی آنها مورد بحث قرار گرفته است. این بحث دنباله طبقه بندی مجازات بر پایه قانون مجازات عمومی است در این بحث به جای استناد به قانون مجازات عمومی به موادی از قانون تعزیرات و مجازات اسلامی استناد کرده است به عنوان مثال :
۱-        در سطرهای ۱۶،۱۸ و ۲۰ صفحه ۵۰ به مجازاتهای ''تعزیری'' اشاره شده است.
۲-        در سطر۱۱صفحه ۵۱ به آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۷۲ اشاره شده است که ارتباطی با قانون مجازات عمومی ندارد.
۳-        در سطر ۱۹و۲۰ همان صفحه چنین آمده است:''بدین منظور ،در متون جزایی مجازاتهایی از قبیل اعدام،حد قتل و صلب و حبس دایم در نظرگرفته شده است''. نیازی به گفتن نیست که حد قتل و صلب ویژه قانون مجازات اسلامی است .
۴-        در صفحه ۵۲ گفته شده :''ولی ،قانون گذ ار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ،ضمن پیش بینی مجازاتهای اصلی حدود ،قصاص دیات و تعزیرات و بازدارنده،اشاره ای به مجازات تکمیلی و تبعی نکرده ... ''ناگفته پیداست که حدود، قصاص ،دیات و تعزیرات ویژه قانون مجازات اسلامی است نه قانون مجازات عمومی .
۵-        در صفحه ۵۳ به مواد ۱۱۶ و ۱۱۵ قانون تعزیرات و ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی استناد شده است .
۶-        در صفحه ۵۴ زیر عنوان «طبقه بندی مجازاتهای از نظر موضوعی که مجازات به آنها لطمه می زند»مطالبی آمده است که صفحات ۵۵ تا ۷۰ توضیح آن است. به کیفر«بدنی قصاص »و «کیفر بدنه حد قتل و رجم و مصلوح کردن »و «قصاص عضو»اشاره دارد،که همه این عنوان ها ویژه قانون مجازات ا سلامی هستند نه قانون مجازات اسلامی و تعزیرات نیز اشاره شده است.
ج- درباره مجازاتهای مالی
صفحه ۷۱ کتاب در مورد مجازاتهای مالی است .نویسنده انواع مجازاتهای مالی را برشمرده است و جزای نقدی و جریمه نقدی را از یکدیگر جدا کرده و به تعریف آنها پر داخته است.
به نظر می رسدکه جزای نقدی و جریمه مفهوم یکسانی دارند . در متنهای جزایی هرگاه از جزای نقدی و جریمه نقدی اسمی به میان می آید. یک معنی از آن فهمیده می شود .بخش اول ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی سابق که در حال حاضر نیز از اعتبار برخوردار است مقرر می دارد که:«جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزایی به این منظور بکار برده شده است...»نظریه اداره به حقوقی وزارت دادگستری نیز در این زمینه چنین است:«در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است و لاغیر...»
د- در تعددد مادی و معنوی یا اعتباری جرم
مطابق برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، حکم تعدد یک نوع جرم ،تشدید مجازات آن است . این ماده میزان تشدید را تعیین نکرده است اما شورای عالی قضایی سابق برای خروج از بن بست دستورالعملی صادر کرده و اجازه داده است که مجازات تا یک برابر و نیم افزایش یابد.
نویسنده در صفحه ۱۶۱ دستورالعمل مذکور را قابل استفاده و بدون اشکال می داند حال اینکه دادرسی با بخشنامه وزارتی سازگاری ندارد. قانونگذار در ماده ۲۲ در مورد تخفیف حداقلی را پیش بینی نکرده است و آن را به نظر دادرس دادگاه واگذار کرده است. در مورد میزان تشدید نیز می تواند حداکثر آن را به دادرس دادگاه واگذار کرد . هر چند که واگذاری تشدید مجازات به سلیقه قضات نیز ،خالی از اشکال نبوده است و مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.
نویسنده در صفحه ۱۴۹ دو ماده ۱۰۳و ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)را تعدد معنوی یا اعتباری حرم می داند به نظر می رسد دو ماده مذکور تعدد معنوی جرم نیستند. ماده ۱۰۳ ناظر به عمل کسی است که «مرکز فساد یا فحشا »دایر یا اداره می کند و ماده ۱۴۶به متعلق دایر کردن قمارخانه نظر دارد.
اگر دایر کردن مرکز فساد را عمومیت دهیم ،شامل اکثر اعمال حرام خواهد بود .از این موضوع که بگذریم در صفحه ۱۴۵ آمده است که :«...بدیهی است که منظور قانونگذار از مجازات اشد در ماده ۴۶ مذکور ناظر حداکثر مجازات معین در قانون نیست،بلکه «مجازات اشد»عبارت از مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون در مورد همان جرم خاص می باشد که دادگاه آن را تعیین می کند به نظر ما این موضوع نیست درست نیست زیرا قانون ۴۶ مجازات اسلامی در باب تعدد جرم حکمی بیان می کند که مجازات اشد آن دو جرم یا باید تعیین شود و صراحتی از این که باید بیش از حداکثر تعیین شود، ندارد.
در صفحه ۱۶۹ از تعدد اعتباری در جرم قذف گفتگو شده و نویسنده به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است. اگر منظور تعدد جرم در حد قذف است باید به مجازات «حد»نیز توجه نماییم . یک مجازات «حد» و یک مجازات تعزیری »ر ا نمی توان در قالب تعدد در قذف که مجازات حد دارد مطرح کرد.
تعدد جرم در «حدود»با تعدد در مجازات تعزیری تفاوت دارد. در «حدود»مجازات تکرار ک ننده جرم مشخص شده و تشدید مجازات ، بسته به نظر قاضی نیست . در تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز آمده است که«حکم تعدد جرم در حدود و قصاص همان است که در ابواب مربوط ذکر شده است».
ه- در تعلیق اجرای مجازات
در صفحه ۱۹۰ کتاب ، تعلیق مجازات چنین تعریف شده است:«تعلیق مجازات، عبارت است از معلق کردن مجازات محکومی است که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است و فاقد محکومیت جزایی می باشد». قید نخستین بار در مواد مربوط به تعلیق اجرای مجازات قانون مجازات اسلامی نیامده است.بخش دوم تعریف در مورد فقدان سابقه محکومیت جزایی نیز مانع صدور حکم تعلیق نیست .
بلکه آن سابقه ای مانع صدور حکم تعلیق است که از موارد پنجگانه بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. بعنوان مثال، هرگاه کسی بارها مرتکب جرم غیرعمدی باشد و هر بار به مجازات جزای نقدی کمتر از ۲ میلیون ریال و یا کمتر از ۱ سال زندان محکوم شود ، صدور حکم مجازات تعلیق امکان پذیر است.
در صدور حکم تعلیق دو موضوع را باید در نظر داشت . اولا اینکه مجازاتهای مندرج بر ماه ۳۰ قانون مجازات اسلامی نباشند . ثانیا اینکه محکوم علیه سابقه حکومتهای مندرج در بندهای پنجگانه ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشند .
در صفحه ۱۹۵ زیرا عنوان '' قلمرو اعمال تعلیق مجازات '' تنها به محکومیت به زندان و شلاق تعزیری و جزای نقدی اشاره شده است . جا داشت بر پایه ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به کلیه محکومیت تعزیری و بازدارنده (به جز احکام مشمول ماده ۳۰ آن قانون ) از قبیل تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و...نیز اشاره می شد.
در صفحه ۱۹۶ ''اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم '' نیز اضافه شده در حالی که اوضاع احوال حاکم بر ارتفاع بر جرم از شرایط تعلیق است و می بایست این موضوع در شرایط تعلیق مجازات آورده شده است .
البته ممکن است کفته شود که تعریف نویسنده کتاب در مورد تعلیق مجازات بیان کننده عقیده شخصی اوست و نه شرح قانون ، از این رو لزوما نمی بایستی تعریفی که از یک نهاد جزایی به عمل می آید و تعریف قانونی آن یکسان باشد .
و- در آزادی مشروط
چنان که می دانیم ، برابر ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط ویژه محکومیت های زندان است . در صفحه ۲۰۴ اظهار نظر شده است که: قانون گذار به جای به کار گرفتن محکومیت جزایی به علت ارتکاب جرم جنحه و جنایت ، متناسب با سیستم کیفری اسلام ، عبارت '' به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد '' را به طور متعلق در این ماده آورده است . بنابراین ، کسی که به علت ارتکاب جرم به یکی از مجازات های حدود ، قصاص و دیات محکوم شده باشد ، دادگاه نمی تواند او را مشمول قاعده آزادی مشروط کند نویسنده بر این باور است که محکومان حدود و قصاص نمی تواند از نهاد آزادی مشروط برخوردار گردند .
این استدلال در ست به نظر نمی رسد زیرا بند جیم ماده ۲۰۱ و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (که اولی در مورد سرقت و دومی در قصاص است ) مجازات حبس ابد دارد مجازاتهای حدود و قصاص و دیات از این نظر مشمول آزای مشهود نیستند که در مواد مربوط به آن آزادی مشروط پیش بینی نشده است .در واقع آزادی مشروط ویژه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است.
ز- در باره خصوصیات تعزیرات
در صفحه ۹۶ و ۹۷ کتاب زیر عنوان ''خصوصیات تعزیرات '' مطالبی آمده است . نویسنده هفت ویژگی رابرای تعزیرات بر شمرده است که به پاره ا ی از آنها اشاره می کنیم .
۱-        گفته شده '' تعزیرات به کیفرهایی اطلاق می شود که نوع ،کیفیت و مقدار آن در شرع تعیین نشده و جنبه حصری ندارد و در نوع خود باید پایین تر از سطح حدود باشد '' . این گفته با تعریف ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی هماهنگی ندارد . ماده مزبور قید کمتر از حد را فقط در مجازات شلاق می دادند .
۲-        گفته شده : '' کیفر تعزیری وسیله بازدارنده و مفید به حال جامعه بوده و از تکرار جرم جلوگیری می کند '' این موضوع نمی تواند از جمله ویژگی (تعزیرات ) باشد . ''حدود''،''قصاص''و ''دیات'' نیز وسیله باز دارنده هستند و به حال جامعه مفید بوده و از تکرار جرم جلوگیری می نمایند .
۴-گفته شده :''کیفر تعزیری برخی از تخلفات و جرایم کم اهمیت ، در مقرارت کیفری جامعه با رعایت شرایطی ، قابل تبدیل به جزای نقدی است ''قابل تبدیل بودن مجازاتی به مجازات دیگر از جمله به جزای نقدی مفید به برخی از جرایم تعزیری نیست . بلکه برابر ماده قانون مجازات اسلامی هر مجازات باز دارنده و تعزیری چنین ویژگی دارند . بنابراین باید گفته شود :مجازات های تعزیری و بازدارنده قابل تبدیل به مجازات دیگر می باشد.
۶-گفته شده ''کیفر تعزیری واجد حیثیت عمومی است و حق عفو و بخشودگی در تعزیر با دادگاه کیفری است'' حال اینکه ''کیفر تعزیری'' همیشه واجد حیثیت عمومی (ویا به تعبیری حق الهی ) نیست . در قانون تعزیرات مواد زیادی هست که حیثیت خصوصی (و یا به تعبیری حق و ناس )آن مورد نظر قانون گذار است . اضافه می نمایم که ، دادگاه کیفری حق عفو و بخشودگی مجازات تعزیری را ندارد . داد گاه در مقام دادرسی به تعیین مجازات می پردازد و حق عفو و بخشودگی برابر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام معظم رهبری است .
ح- درباره کیفیات مشدده شخصی مجازات
در صفحه ۱۴۱ پیرامون کیفیات مشدده شخصی مطالبی عنوان گردیده است . نویسنده مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی را از مصداقهای کیفیات مشدد شخصی مجازات می داند . به نظر می رسد انتباق مواد مذکور با عنوان کیفیت مشدد خالی از اشکال نباشد .
قانون گذار در ماده ۸۸ قانون مذکور حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد را صد تازیانه قرار داده است . در مواد ۸۲ و ۸۳ وصل عمل مجرمانه تغییر یافته و مجازات قتل رجم تعیین گردیده است . تغییر وصل مجرمانه را نمی توان کیفیت مشدده نامید .
ط – چند نکته دیگر
روشن است که هیچ اصل و نوشته ای نیست که از اشتباه تهی باشد . خاه ناخاه آنچه که از فکر نویسنده تراوش می کند و از خامه اش بر صفحه کاغذ نمی نشیند از لغزش و خطا خالی نیست. اشتباهات کوچک پی در پی بدون شک از ارزش علمی کتاب می کاهد و اطمینان و باور خواننده را به آن متزلزل می کند .
با این امید که یاد از پاره ای از لغزشهای این اثر حقوقی از ارج کوشش بزرگ نویسنده نکاهد ، نکاتی چند را متذکر می شویم :
۱-در صفحه ۵۳ به ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )استناد شده است این ماده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاص و ارتشاع و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ نسخه گردیده و قابلیت استناد ندارد.
۲-در صفحه ۲۱۳و ۲۱۴ مطلبی زیر عنوان '' مرد مجرم و مسئله پرداخت دیه'' آمده است :''هر گاه شخصی که به اتهام ایراد ضرب یا جرع شبه عمد که موجب محکومیت به پرداخت دیه خواهد شده ، در صورت فوت او ، آیا دیه ثابت خواهد یا بایستی ادا شود '' نویسنده اظهار عقیده کرده که قانون جزا در این زمینه ساکت است ، ولی رای وحدت رویه مورخ ۲۸/۳/۷۰ مشکل را حل کرده است در حالی که قانون مجازت اسلامی در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ دلالت بر پرداخت دیه ای دارد که جانی در گذشته باشد و باز ماندگان وی باید در مقام پرداخت برایند ، و آنچه دیوان عالی کشور در رای وحد رویه ای خود اظهار نظر کرده مسئله صلاحیتهای حقوقی است نه اصل مطلالبه.
۳-در صفحه ۲۱۱ گفته شده که برخی از حقوقدانان معطقدند که جزای نقدی یکی از مجازات هاست ، و مجازات نیز بنابه اصل قانونی بدون مجازات ها تسری به دیگران نیست ''. تا آنجا که می دانیم عقیده همه حقوقدانان و نه برخی از ایشان ، این است که سکه جزای نقدی یکی از مجازاتهاست . و آنگهی در این مورد باید ''اصل شخصی '' بدون مجازت را به کار برد نه ''اصلی قانونی''بودن را.


۴-در صفحه ۶۹ که دنباله بحث پیرامون مجازاتهای سالب آزادی است نتیجه گرفته شده که ، ''مجازاتهای سالب آزادی از نظر قانون مجازات اسلامی عبارتنداز :
۱-        حبس دائم
۲-        حبسهای تعزیری کوتاه مدت یا بلند مدت از ۶۱ یک روز تا ۱۵ سال
قانون مجازات اسلامی هیچ گاه حبس های کوتاه مدت و بلند مدت را ۶۱ تا ۱۵ سال قرار نداده است . در وضع فعلی با توجه به ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجلس شورای اسلامی کمترین مدت زندان ۹۱ روز است . در مورد بیشترین مدت زندان بعد از حبس دائم قانون ساکت است .بند ۴ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۲۸ سال زندان تعیین نموده است و در مورد اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می توان حبس دائم را به بیش از ۲۵ سال نیز تخفیف داد.
۵-در صفحه ۱۹۳ نامی از مجازاتهای خلافی برده شده است . در صورتی که مجازاتهای خلافی یادگار قانون مجازات عمومی سابق است و در قانون مجازات اسلامی جایی ندارد .
۶-نویسنده بارها به مجازات ''شلاق تعزیری کمتر از حد'' اشاره کرده است . گفتنی است که شلاقهای تعزیری همیشه کمتر از حدند ،و این گفته نیازی به تسریح ندارد .
۷-در صدرهای ۶و۷ صفحه ۵۴ گفته شده ''ماده ۷۱ قانون مجازات و عمومی (تعزیرات )'' که درست آن ماده ۷۱ قانون اسلامی (تعزیرات)است .
۸-در صفحه ۸۱ به اقسام کیفر حد اشاره شده ولی همه کیفرهای آن در کتاب نیامده است .جا داشت با توجه به عنوان موضوع ، همه کیفرهای ''حد''آوره می شود. کیفریهای که در کتاب نیامده ولی در قانون مجازت اسلامی ذکر شده است به شرح زیرند:
الف- آویختن به دار ؛
ب- قتل برای ارتکاب زنان با زن با زن پدر و زنان غیر مسلمان با زن مسلمان ؛
ج- رجم ؛
د- تراشیدن سر ؛
ه- تبعید ؛
و- قطع دست راست و سپس پای چپ؛
ذ- قطع چهار انگشت راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف راست او باقی بماند؛
ح- قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوه ای که نصف قدم و مقداری از محل مصح او باقی بماند؛
ط- حبس دایم ؛
۹-در صفحه ۱۲۳ ذیل عنوان ''تمیز معازیر تخفیف دهنده از کیفیات مخففه ''مطالبی آمده است .نویسنده حکم ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی در باب دیات را از جمله جهاد تخفیف مجازات می د اند و می گوید : ''باید توجه داشت که قانون گذار در مواردی خاص به نمونه هایی از جهاد تخفیف مجازات در قانون تصریح می کند ، به عنوان مثال ، به حکم ماده ۳۲۹ قانون دیات اسلامی اشاره کرد'' برای اینکه روشن شود حکم ماده ۳۲۹ مذکور از موارد تخفیف است یا نه ناگزیرین متن ماده را بیاورید . ماده مذکور چنین است :''هر گاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد،اما ماده مذکور در مقام تخفیف مجازات نیست بلکه در مقام این است که بگوید جرم واقع شده قتل جرح عمدی نیست بلکه شبه عمد است . از این گذشته می دانیم یکی از ویژگیهای حدود ،قصاص و دیات است که این مجازات ها قابل تخفیف نیستند . متهم و یا باید تبرعه شود ویا به همان مجازات مقرر در قانون محکوم گردد .
۱۰-در صفحه ۱۶۶ که حکم تعدد حکم جرم از نظر میزان مجازات توزیع داده شده است ، گفته شده هر گاه جرایم تعزیری مختلف باشند مجازاتها جمع می شوند و هرگاه از یک نوع باشند یک مجازت تعیین می گردد ، که می تواند از علل مشدد محصوب گردد. نویسنده زیر این عنوان به '' زابطه تشخیص مجازات شده اند'' پرداخته است. به نظر می رسد تشخیص مجازات اشد نقشی در تعدد مادی جرم ندارد و جای بحث آن در تعدد معنویی یا اعتباری جرم است .این اشتباه از آنجا ناشی می شود که '' مجازات اشد '' و ''کیفیات مشدده '' که دو مفهوم جدا از هم هستند را یکی بدانیم .
ی- مواردی که مطلب عنوان شده به توضیح بیشتر نیاز دارد
۱-صفحات ۲۶و۲۷ کتاب که زیر عنوان جهان بینی توحیدی و نقش بازدارندگی آن است ، به مناسبتی به داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم استناد گردیده ،جا داشت به آیات مورد نظر استناد شود تا درگ آن برای خوانده آسانتر گردد
۲-در صفحه ۸۱ اقسام کیفر حد بر شمرده شده ، نویسنده جمله ''حد مهار به برای جرم ارتداد'' را آورده است که معنی مفهوم جمله روشن نیست و باید رفع ابهام شود
۳-در صفحه ۱۳۰ که دنباله بحث پیرامون '' کیفیات مخففه موثر در مجازات ''است به وضع خاص متهم یا سابقه او اشاره شده است . نویسنده احتمال داده که ، سابقه متهم ، اشاره ای به قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب ۵/۸/۶۶ باشد که دادگاه باید در مورد اعمال تخفیف و تضمین مقتضی بگیرد .نویسنده روشن نکرده است که سابقه محکومیت موثر در تخفیف مجازات اثر دارد یا نه و منظور وی از تصمیم مقتضی چیست .
۴-در سطر۹و۱۰ صفحه ۱۲۷ آمده است :''در جرایم علیه اشخاص ماننده قتل ،ضرب،قطع عضو،علل اصول گذشت اولیای دم یا منجنی علیه موجب معافیت کامل مرکتب از تحمل کیفر خواهد شد، ...نویسنده روشن نکرده است که منظورش از قتل ،ضرف،و قطع عضو عمدی است یا شبه عمد و خطای محض. اگر منظورش قتل عمدی است که وی در صفحه ۳۳ به استناد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی آن را غیر قابل گذشت می داند در این زمینه توضیح بیشتر لازم است .
۵-در صفحه ۱۳۳ گفته شده :''اما در قانون مجازات اسلام ، بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق ،اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات منحصر به جرایمی است که در قانون برای آنها مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده پیش بینی شده باشند ...'' مقایسه قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات عمومی روشن نیست . و منظور نویسنده به درستی فهمیده نمی شود .
۶-در صفحه ۱۴۲ زیر عنوان ''کیفیت مشدده اختصاصی ''مطالبی آمده است ، در این عنوان به ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات و مواد ۲۰۳ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی که درباره سرقت است اشاره گردیده مجازات بزه سرقت موضوع ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات تا ۷۴ ضربه شلاق ،و مجازات موضوع ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال و در صورتی که سرقت واجب شرایط مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد مجازات برای بار اول قتل چهار انگشت دست راست است . نویسنده در این مقام است بگویدکه کیفیت مشدده در سرقت باعث تشدید مجازات می گرددد، به طوری که قتل ۴ انگشت دست راست از سایر مجازات ها از جمله ۱ تا ۵ سال زندان شدیدتر است ولی معلوم نیست چگونه به این نتیجه رسیده است و پایه استنباد خود را بر چه نهاده است . چا داشت در این زمینه توضیح بیشتری داده می شود کوتاه سخن آنکه ، مواد ۱ تا ۶۲ قانون مجازت اسلامی در واقع اصول و مبانی حقوق جزای عمومی است. اما این ۶۲ ماده از هر سوء با محدودیتهای مواجه شده و استقلال و تمامیت آن مخدوش گردیده است . از طرفی مواد مربوط به حدود ، قصاص و دیات برای خود استقلال قایلند و در نتیجه مواد مربوط به حقوق جزای عمومی عملاً متاثر از احکام و الزامات این مواد می باشند و باید بر پرتو آنها تفسیر و ملهوز شوند.از سوی دیگر مجمع تشخیصه مصلحت نظام در موضوع قانون گذاری به ''مصلحت نظام'' بیش از هر موضوعی می اندیشد . و بر همین اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ را تصویب کرده ،که برای مدت ۵ سال به صورت آزمایش اجرای شود. در صورتی که هماهنگی و تجانس در قواعد کلی حقوق به ویژه در مورد مسئولیت جزایی و نقش بسیار مهم آن در ایجاد و استقرار و استحکام حقوقی کشور ،به اندازه اجرای احکام جزایی اسلام (حدود دیات ،قصاص)اهمیت دارد و خود مصلحت مستقر و بنیادی تری را تشکیل می دهد . امید است اکنون که قانون مجازات اسلامی مجدد تنظیم و اصلاح شده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده این مهم مورد توجه قرار گرفت.
در پایان جا دارد اشاره ای به ''تعزیرات حکومتی '' نیز داشته باشد که بصورت یک سیستم جزایی مستقل عمل می کند و خود را پایبند و اصول موازین حقوق جزای عمومی نمی داند و همین امر نیز باعث خدشه بیشتر بر نظام حقوق جزای عمومی عنوان شده و عملا مانع پویایی و حرکت نظام و شفافیت قضایی آن در رویه محاکم کردیده است . در این میانه که قانون گذار نظاره گر این نا بسامانی است و هنوز برای رهایی از این نابسامانی چاره ای نیندیشده ، نویسنده ای استاد گوشیده است تا از میان از همه قواید گوناگون و ناهماهنگ مجموعه هماهنگی بیابد و به نام حقوق جزای عمومی به جامعه حقوق عرضه دارد این کار خور ستایش است چندان که برخی لغزش های ناچیز به ارزش نفس کار آسیبی نمی زند.

منبع:http://iranbar.org/pmm164p2.php#24

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :