وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/۸

 

فریده طه- کارآموز وکالت

        مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با                               اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه شناسایی حقوق مردم.
قبل از اینکه وارد مواد و اصول این دو سند شویم مایل هستم که در نگاهی کلی به چند نکته مقدمتا اشاره نمایم


 

۱.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. ده سال پس از فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر لوزم بازنگری و تنظیم قانون اساسی در سال ۶۸ موردبازنگری قرار گرفت. آنچه با اعلامیه مورد مقایسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهانی د.وم در مجمع عمومی سازمان مللکه متشکل از تمامکشورهای عضو سازمان می باشد تصویب شد .کار تدوین آن برعهده شورای اقتصادی اجتماعی یکی از ارکان اصلی سازمان ملل قرار گرفتکه بر اساس ماده ۶۸ منشور باید این سند را تهیه میکرد.

۲.ضمانت اجرا
قانون اساسیکه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، ترکیب حکومت، وظایف قوای مختلف و ... را شرح می دهد، فصل سوم این قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همانگونهکه از اسمش پیداست در بر گیرنده حقوقی است برای افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسایی حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت آن مطلبی ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسی، قوانین داخلی ایران اقدام به قانون گذاری داخلی نموده و ضمانت اجراهایی را هم در نظر گرفته است.
قانون مجازرات اسلامی در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد که ''هر یک از مقامات و مامورین دولتی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.'' علاوه بر این در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته که در شرح مواد به آن اشاره می شود.
اعلامیه جهانی همانگونه که گفته شد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است که مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای کشورها الزام آور نمی باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه کشوری حتی به بهانه اینکه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و چنانچه یک کشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یک سند بین المللی را از امضا و تصویب نماید مفاد آن سند در حکم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن خواهند بود. به موجب قانون ایران یک سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در واقع همانند یک قانون داخلی باید پروسه قانون گذاری را طی نماید. ایران هم به اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق فوق الذکر را در مجلس به تصویب رسانده و هم اکنون همانند یک قانون داخلی لازم الاجرا می باشد.

۳.قیود و شروط
در هر دو سند پس از شناسایی حقوق افراد به برخی محدودیتهای مربوطه اشاره شده با این تفاوت که در قانون اساسی قیود و شروط در همان اصل که به ذکر حق پرداخته معمولا به قیود هم اشاره می کند ولی در اعلامیه جهانی ابتدا حقوق را شناسایی سپس در انتهای مواد یعنی مواد ۲۹ و ۳۰به محدویتها اشاره می کند. به موجب این سند چارچوب محدودیتها
۱. حقوق و آزادیهای دیگران در چارچوبه قانون
۲. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی بر شمرده شده است.

۴. اجرا
برخی از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقی هستندکه در هیچ شرایطی قابل تعلیق یا محدود کردن نیستند. به موجب حقوق بین الملل در برخی شرایط از جمله اعلام وضعیت اضطراری در یک کشور زمینه تعلیق برخی حقوق فراهم می شود که البته شرایط و ویژگیهایی دارد که در اینجا جای بحث نیست. اما آن دسته از حقوق که غیرقابل تعلیق هستند و حتی در شرایط اضطراری از جمله وجود تهدید جدید برای بروز جنگ و یا در زمان جنگ و ... نیز باید رعایت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراری نمی توانند از رعایت آن عدول نمایند عبارتند از: ممنوعیت شکنجه، حق حیات، عدم تعقیب به علت ارتکاب جرمی که در زمان ارتکاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادی تفکر، مذهب، عقیده، ممنوعیت برده داری و حق رسیدگی توسط دادگاهی مستقل، بی طرف و قانونی.

۵. علیرغم آنکه در این گفتگو موضوع بررسی دو سند قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است ولی می توانکه اشاره ای هم به سند اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) همکردکه مصوبکشورهای اسلامی عضو سازمانکنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ می باشد. در این سند هم حقوقی برای افراد بشر شناسایی شدهکه در مقایسه با اعلامیه جهانی اشتراکاتی وجود دارد. به طور خیلی خلاصه اگر بخواهیم اشاره ای به مفاد آن داشته باشیم می توانم بگویم موضوعاتی از قبیل موارد ذیل نیز مورد توجه قرار گرفته است:
برابری انسانها در اصل شرافت انسانی، تکالیف و مسئولیتها، عدم تبعیض مگر براساس تقوا وکار نیکو افراد، حق حیات مگر با مجوز شرعی، حق ادامه حیات، حقوق بشر دوستانه و حمایت از گروههای آسیب پذیر در مخاصمات، حق تشکیل زندگی و ازدواج و عدم تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، قومیت در این زمینه، حقکودک حق آموزش و پرورش، منع بردگی، حقکار، حق مالکیت، حق حریم خصوصی افراد، برابری حاکم و محکوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادی بیان در صورت عدم مغایرت با اصول شرعی، ممنوعیت تبعیض نژادی، حق مشارکت در اداره امور عمومیکشور و ...
نکته قابل ذکر در این سند این استکه حدود اجرای حقوق و آزادی ها، مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد یعنی حقوق و آزادی هایی توسط این سند برسمیت شناخته شدهکه مغایر با احکام شریعت نباشد و همچنین مرجع تفسیر یا توضیح هر ماده از اعلامیه نیز شریعت اسلامی می باشد




بررسی مقاد دو سند
در بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق برای افراد منظور شده که اکثرا در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلامیه به شرح ذیل است.
۱.        برابری همه افراد بشر از حیث حقوق و حیثیت
۲.        برخورداری از تمام حقوق بطور مساوی
۳.        حقوق آزادی و امنیت شخصی
۴.        تساوی در برابر قانون و حمایت مساوی در برابر قانون
۵.        حق عدم شکنجه
۶.        ممنوعیت برده داری
۷.        حق مراجعه به دادگاه
۸.        عدم دستگیری خودسرانه
۹.        رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰.        فرض بیگناهی فرد تا زمان اثبات تقصیر او
۱۱.        اصل قانونی بودن جرم و مجازات (هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در میزان انجام آن جرم نبوده محکوم نخواهد شد و مجازاتی که در زمان انجام عمل یعنی ارتکاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا می شود)
۱۲.        حق عدم مداخله در امور خصوصی افراد
۱۳.        حق آزادی رفت و آمد
۱۴.        حق پناهندگی ( مگر آنکه فرد مرتکب جرمی عمومی، غیر سیاسی شده باشد یا رفتاری مغایر با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵.        حق تابعیت و عدم سلب آن.
۱۶.        حق تشکیل زندگی
۱۷.        حق مالکیت
۱۸.        حق آزادی فکر و اندیشه، مذهب و وجدان
۱۹.        حق آزادی عقیده، بیان
۲۰.        حق تشکیل مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز
۲۱.        حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود
۲۲.        حق شغل، حق کار، تشکیل اتحادیه
۲۳.        حق امنیت اجتماعی
۲۴.        حق استراحت، تفریح
۲۵.        حق برخورداری از سطح زندگی مناسب
۲۶.        حق آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)
۲۷.        حق مشارکت در زندگی فرهنگی
۲۸.        حق بهره مندی از برقراری نظم
همانگونه که ملاحظه می شود این حقوق را می توان در دسته بندی ها و تقسیم بندی های مختلفی قرارداد تا بتوان مقایسه ای بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعی شود در این چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱.        حقوق مربوط به دادرسی عادلانه
۲.        حقوقی مدنی
۳.        حقوق اقتصادی
۴.        حقوق سیاسی
۵.        حقوق فرهنگی
۶.        حقوق اجتماعی
نظر به اهمیت بحث دادرسی عادلانه از زاویه حقوق بشر اولویت را به بررسی حقوق مورد نظر در این راستا داده و ذیلا به شرح آن می پردازیم.

حق دادرسی عادلانه دو اصل مهم برخورداری از حقوق مساوی، تساوی در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی هیچگونه تمایزی از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقدیه سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی ثروت ولادت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض شود. در قانون اساسی هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.
در بررسی قوانین داخلی ایران مشخص می شود که دو عامل جنسیت و مذهب در برخی مواد تساوی مورد نظر در این بند را تامین نکرده و تمایل به تفاوتهایی می باشد که البته نظرات فقهی مختلفی هم در این زمینه وجود دارد. آنچه در این زمینه از سوی صاحبنظران مطرح شده این است که زن و مرد دارای حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوی و این به علل مختلفی بر می گردد لذا الگر به عنوان یک اصل پذیرفته شده که '' همه حق دارند شغلی را که بدان مایل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند'' در عمل می بینیم زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گردیده است. یا اگر گفته می شود اگر فردی کشته شد و حکم قصاص صادر گردید و بنا به دلایلی اجرا نشد و به دیه تبدیل گردید یا دیه مستقیما مورد حکم قرار گرفته، ملاحظه می شود که در خصوص مسلمان و غیر مسلمان تفاوتهایی وجود دارد که البته همانگونه که گفته شد امروزه فقهای عضام نظرات فقهی متفاوتی را اعلام می نمایند می توانیم به موردی که در رسانه ها هم منعکس شد اشاره کنیم در خصوص تساوی دیه بین زن و مرد از سوی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید آن از سوی برخی مراجع عظام سوای این موضوع در اصول قانون اساسی موارد دیگری در این خصوص اشاره شده که جالب توجه است.
مثلا در باب ''تساوی همه در برابر قانون'' اصل ۱۰۷ اشاره می کند که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.'' یا بند ۱۴ اصل ۳ که تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تایید میکند. تساوی در برابر دادگاهها هم بدین معناست که اولا دفاع و تعقیب به گونه ای باشد که برای طرفین فرصت برابر برای تهیه و اقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود و دوما با هر متهم همانند سایر افراد رفتار شود. یعنی در شرایط مشابه برخورد دستگاه قضایی مشابه باشد. مثلا تبعه خارجی که اجازه ورود پیدا کرده باید مستحق برخورداری از حق تساوی در برابر دادگاهها باشد البته در برخی موارد در کشورها دیده می شود که محدودیتهایی وجود دارد مثلا در مواردی زن از اقامه دعوا برای جبران خسارت منع شده یا شهادت زن دارای ارزش مساوی با شهادت مرد را ندارد.


حق منع شکنجه
ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی در ماده ۵ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسی هم شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی که با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار می باشد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۸ اشاره شد که اگر مستخدم یا مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی (یعنی مامور دولتی) برای اینکه متهمی را مجبور کند که اقرار نماید او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه هم باشد به آن نیز محکوم می گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ می داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و دارای اعتبار نمی داند. بموجب موازین بین المللی شده '' این اقرار مگر بر علیه مرتکبین شکنجه نافد نیست''

حق مراجعه به محاکم صالح
ماده ۸ اعلامیه به این اصل بدیهی و اولیه حقوق دادرسی عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام کرده است. قانون آئین دادرسی کیفری هم به مواردی در تایید این اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ می گوید: برای شروع به رسیدگی شکایت کافی است و قاضی نمی تواند امتناع کند. یا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطین دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی و شفاهی را قبول نمایند.
پی ملاحظه می شود اگر در سطح داخلی فرد نتواند دادخواهی کند یعنی از شکایت بردن او به مرجع صالح قضایی جلوگیری شود یا وقتی به مرجع صالح قضایی مراجعه می کند قاضی یا دیگر مسئولین قضایی شکایت او را قبول نکنند امکان تضییع این حق فراهم شده است. مثلا فردی بنا به دلایلی در زندان بسر می برد و از وضعیت خود ناراحت است و می خواهد به دادگاه شکایتی بفرستد اما مسئولین زندان از رسانیدن شکایت او ممانعت می کنند این در واقع یعنی همین نقض حق مراجعه به محاکم صالح که به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی دو ماه تا دو سال محکومیت حبس دارد.
در سطح بین المللی هم علی رغم آنکه این اصل توسط اعلامیه جهانی هم پذیرفته شده ولی امکان تضییع آن از سوی حکومتها به علت برخی ملاحظات سیاسی وجود دارد. مثلا در خصوص محاکم بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی که مقر آن در کشور هلند می باشد قطعا برای دسترسی به دادگاه و استفاده از این حق اولیه، دولت هلند باید اجازه ورود را به فرد غیر تبعه آن کشور بدهد که در غیر آن، موجبات تضعیف و تضییع حق فراهم می شود.
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاکره موافقتنامه ای بین رئیس دیوان کیفری بین المللی و وزیر امور خارجه هلند امضا شد که در آن به موضوعاتی از جمله حمایت از مصونیت های کارمندان دیوان ، حفظ ادله و اطلاعاتی که به این کشور وارد و خارج می شود و ایجاد ترتیبات و تشریفات مناسبی جهت صدور ویزا برای متقاضیان و توقف نمایندگان سازمانهای مرتبط با دیوان در کشور هلند و ... اشاره شده. البته این موافقت نامه که موافقت نامه مقر نامیده می شود پس از تصویب در پارلمان هلند قابلیت اجرایی پیدا می کند. این موافقت نامه می تواند نقش مهمی در محدود کردن امکان تضییع این حق داشته باشد.



حق عدم دستگیری خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلامیه، احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی هم تاکید شده که هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معینی می کند و در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت و به صورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود. متخلف از این قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره می کند که هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر نماید. ملاحظه می شودکه اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد. در موازین بین المللی مواردی که بازداشت یا دستگیری خودسرانه می باشد مشخص شده است. مثلا ممکن است حتی بازداشتی که به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و این در جایی است که قانون مبهم یا ناقض استانداردهای مهم دیگر باشد. قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در خصوص ضمانت اجرای این اصول و روند شکلی قضیه به مواردی اشاره کرده اند.
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف کنند یا دستور دهند که فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر کنند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می شود. یا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر ماموری بدون داشتن حکمی قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون کسی را توقیف یا حبس کند یا او را به زور در جایی مخفی کند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد که اگر در این خصوص فرد را به قتل تهدید کرده باشد یا او را شکنجه هم داده باشد به مجازاتهای دیگری هم محکوم خواهد کرد.

حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
این بحث در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی مورد توجه قرار گرفته است در این خصوص اصل قانون اساسی متذکر می شود که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باید باشد. قانون داخلی هم در این خصوص مقرراتی را وضع نموده است. تضمین اولیه یک رسیدگی عادلانه این است که محاکمات کیفری صرفا توسط دادگاه یعنی مرجع قضایی صورت گیرد ویژگی این مرجع این است که باید قانونی، مستقل باشد و بیطرفانه برگزار شود بدان معنا که دادگاه اولا به موجب قانون ایجاد شده باشد و صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از دیگر قوای دیگر و رسیدگی به شکایت شهروندان صرفا توسط مرجع قضایی کشور نه قوه اجرایی نیز اصل مهمی است بدین معنا که دستگاه قضایی و شخص قاضی بدون هیچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوی دیگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمایند. اصول بنیادین استقلال قضایی به این موارد به طور مفصل اشاره می کند همچنین علنی بودن بدان معناست که حکم صادره به صورت علنی اعلام شود و فرد متهم باید از دلیل و مستندات حکم آگاه شود. این امر اجرای عدالت را تضمین نموده و همگان می توانند آن را مشاهده و مورد بررسی قرار دهند البته در مواردی نادر همانند محاکمه کودکان، امور خانواده و موضوعات زناشویی غیر علنی بودن دادگاها مورد حمایت قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر مدت زمان صدور حکم است که باید در مدتی معقول و مناسب حکم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری دادگاه باید علنی باشد مگر در برخی موارد مثلا در مورد جرایم منافی عفت یا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگی و خصوصی که طرفین درخواست کنند دادگاه بصورت غیر علنی برگزار شود یا در موردی که جرم به امنیت کشور یا احساسات مذهبی اخلال موارد کند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد. مطلب مهم دیگری که در قانون اساسی به آن اشاره شده بحث وکالت در دادگاههاست که در اعلامیه اشاره نشده است.

حق برخورداری از وکیل شایسته و موثر
هر فردی باید چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از این حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید می کند اگر فرد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای او امکان انتخاب وکیل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسیکیفری در برخی جرایم که مجازات قانونی آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (یعنی مرحله تحقیقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردی که موضوع محرمانه باشد یا به تشخیص قاضی وجود وکیل موجب فساد شود و جرایم علیه امنیت، حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.

حق فرض بر بیگناهی فرد تا زمانی که تقصیر و گناه او ثابت نشده باشد
مفاد ماده ۱۱ اعلامیه جهانی به این موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و می گوید هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات
این بدان معناست که اقدامات افراد در صورتی جرم محسوب می شود که قبلا در قانون بعنوان جرم شناسایی شده باشد و همچنین مجازاتی باید مورد حکم قرار گیرد که در قانون تعیین شده باشد در فقه اسلامی اصول مختلفی از جمله اصل قبح عقاب بلابیان در تایید این اصل قانونی آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به این مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسی هم در خصوص قانونی بودن مجازات تاکید می کند قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۱ مقرر می کند که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخی شرایط آنهم در جهت مساعدت به مرتکب جرم.
در مورد اهمیت این اصل می توان گفت که باعث حفظ حقوق و امنیت شخصی اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد.
پس از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه که البته هر کدام از آنها را در تقسیم بندی های دیگری هم می توان مورد ارزیابی قرار داد به بررسی برخی مواد مربوط به حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و ... به اختصار خواهیم پرداخت.

حقوق مدنی
حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی می باشد.
حق حیات هدیه ای است الهی و هیچکس حق ندارد که آن را از خود سلب نماید و این از زمانی که به صورت جنین در رحم مادر قرار می گیرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نیز دارای مجازات است.
خداوند در قرآن کریم می فرماید هر کس انسانی را بکشد مانند این است که همه انسانها را کشته باشد. امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی شهروندانش صرفا پاسداری از حیات و جان آنها و جلوگیری از جرایم و برقراری نظم نیست بلکه باید لوازم آن را نیز فراهم نماید از جمله حق بر غذا، پوشاک، حق بر آموزش و ...
''آزادی''، حق مسلم هر فردی است و هیچکس نمی تواند از خود سلب کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادی خود صرفنظر نماید (ماده ۹۶۰ قانون مدنی)

حق عدم مداخله خودسر انه در زندگی خصوصی افراد (حق حریم خصوصی یا خلوت شخصی)
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی به این موضوع پرداخته است در قانون اساسی در چند اصل به این بحث توجه شده است. در دین مبین اسلام به کرات در خصوص توجه بر حریم خصوصی افراد تاکید شده است. اصل ۲۲ می گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسی نامه های افراد، فاش کردن و ضبط مکالمات تلفنی افراد، مخابرات تلگرافی، تلکس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گردیده
درمورد هر کدام از اینها، قانون داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامی می گوید اگر مامور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بر آن مسلط شود یا او را مکره کند علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. یا در خصوص مسکن کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردی هم قانونا لازم باشد باید ترتیبات قانونی را طی کند مثلا فردی دستگیر شده و لازم است برای اثبات جرم او و دسترسی به دلایل و مدارک محل سکومت او مورد بازرسی قرار گیرد یا برای دستگیری مجرم لازم باشد که وارد منزل شد در این موارد قانون گذار می گوید: باید ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماکن و اشیا را تفتیش کرد این در موردی که اقدام به تفتیش مثلا اتومبیل هم شود صادق است. و یا بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی صورت گیرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردی که ضروری باشد.
ضمانت اجرای آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می بینیم که اگر بدون اجازه و رضای صاحب مال، ماموری وارد منزل کسی شود به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداکثر مجازات آن یعنی یک سال محکوم می شود. مواد دیگری هم در قانون داخلی داریم که همگی به این بحث تاکید دارند.
مصونیت جان بدان معناست که باید شرایطی وجود داشته باشد که حیات و زندگی فرد مورد تعرض قرار نگیرد و فرد از امنیت برخوردار باشد.
جناب آقای دکتر مدنی در کتاب قانون اساسی جلد هفتم می نویسد این مصونیت از دو جنبه قابل بررسی است یکی به لحاظ حیات و زندگی افراد که همواره از سوی افراد و مقامات در معرض خطر است. در حکومتهای مستبد هر جا منافعشان اقتضا کند از صدمه به جان افراد ابایی ندارند.
دیگری مصونیت آزادی ادامه عادی زندگی فردی که به منع تملک افراد یعنی بردگی که در ممالک دیگر وجود دارد اشاره کرده اند و یکی منع بازداشت افراد.
در خصوص تعرض به حیثیت افراد نیز سفارشات بسیار زیادی در دین اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردی وجود دارد که توجه به حیثیت افراد مورد توجه قرار گرفته حتی در زمانی که فرد بعنوان متهم و یا زندانی است. مثلا چنانچه فردی در دادگاه به اتهامات او رسیدگی می شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبل از اینکه حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاکمات را منتشر کنند و در صورت اقدام به مجازات مفتری محکوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسی می گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و یا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات می گوید: اگر مامور دولتی مراسلات، مخابرات، مکالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح،توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع نماید یا افشا کند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و در قانون آئین دادرسی گفته اگر موارد فوق الذکر در کشف جرم متهمی لازم باشد قاضی دستور توقیف آنها را می دهد و باید در حضور متهم آنها را ببینند.
تبصره ماده ۱۰۴ می گوید کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنیت کشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود حفظ حریم خصوصی افراد دارای اهمیت زیادی بوده و تعرض به آن به عناوین مختلف دارای مجازاتهای قانونی است.

حق تشکیل زندگی
به موجب ماده ۱۶ اعلامیه هر زن و مرد بالغی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی با همدیگر ازدواج نمایند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند همچنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه صورت گیرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی تمام قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حمایت از آن باشد در قانون مدنی در باب اول کتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زنی را که مانعی برای ازدواج او نباشد می توان خواستگاری کرد یعنی مثلا زن همسر فرد دیگری نباشد یا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبی همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدنی دین عاملی است که تساوی در ازدواج هر زن و مردی را به شرح فوق الذکر زایل می کند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمی تواند ازدواج کندو در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی هم اگر منع قانونی نداشته باشد (مسلمان باشد) باید از دولت ایران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است.
همچنین عقدی نافذ و دارای اعتبار است که طرفین (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضایت داشته باشند و در غیر آن عقد غیر نافذ است.




حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بدین معنا که فردی که حق آزادی فکر و مذهب را دارد متضمن آزادی و اظهار آن نیز هست. و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حق مزبور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حقوق مزبور شامل آن است که هیچکس نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و یا در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن و دبن ملاحظات مرزی آزاد باشند.
یکی از ابزار بیان اعتقادات و افکار انسانها رسانه ها می باشد که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به این موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه اعلام شده است و دیگر مذاهب اسلامی (اهل تسنن) دارای احترام بوده و در انجام مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در مورد احوال شخصی خود یعنی ازدواج، طلاق ارث و وضعیت و دعاوی مربوط به این موضوعات طبق فقه خودشان عمل می کنند. در مورد دیگر اقلیتهای دینی یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی ( غیر از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات دینی خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصیه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئین خود عمل می کنند.
در اصل ۲۳ هم آزادی عقیده پذیرفته شده و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در مورد دیگر اقلیتها که در قانون اساسی ذکر نشده اند نیز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی باید حقوق انسانی آنها که این دسته از حقوق از مسلمات حقوق انسانی بشر است نیز رعایت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مبانی اسلام و حقوق عمومی نظرات مختلفی تاکنون بیان شده است. حرت امام علیه الرحمه درکتاب الهاره جلد سوم می فرمایند: آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارتست از اصل وجود خدا و یگانگی او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامکه دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارد.
علت تاکید زیاد بر آزادی بیان آگاه شدن حکومت از خواسته های مردم است. چراکه حکومت هدفی جز تامین خواسته ها و نیازهای افراد ندارد و قدم نهادن در این راستا را وظیفه خود می داند.
لذا اگر افراداز نیازهای خود نگویند حکومت چگونه می خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق دیگران حتما باید چارچوبه و محدوده ای هم برای آن لحاظ نمودکه به حقوق دیگران تعهدی نشود و طبیعی است این را حکومتهاکه مسئول برقراری نظم عمومی داخلکشورها هستند تعیین میکنند اما هر چه میدان و گستره آن محدودتر شود از میزان دموکراسی بودن و مردم سالاری آنهاکاسته می شود.
مثلا در خصوص مرز مبانی اسلام می توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاک تصمیم گیری دانست یا اینکه نظر دیگر فقهای عظامکه معتقدند مبانی اسلام یعنی اصول و فروع دین و حتی بیشتر از آن و دامنه آن را بدین شیوه گسترش داده اند.

حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور
این حق که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اشاره شده است.
این موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ایران امور کشور به اتکا و آرا عمومی اداره می شود و موارد بسیاری از نحوه مشارکت عمومی مردم از طریق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها یا همه پرسی که از طریق انتخابات و مشارکت عموم مردم صورت می گیرد. شوراها یکی از مهم ترین جایگاه تجلی مشارکت همکانی مردم در اداره کشور نیز از سوی انتخابات صورت می گیرد.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در هر بخش حقوق اقتصادی از جمله داشتن شغل و حق کار، تشکیل اتحادیه در ماده ۲۳ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته است.
به موجب اعلامیه هر فردی حق دارد کار کند کار خود را باید به صورت آزادانه انتخاب کند، در مقابل کار مساوی مزد مساوی دریافت کند، در موقع بیکاری مورد حمایت قرار گیرد، مزد منصفانه ای دریافت کند و در این راستا برای دفاع از منافع خود یا دیگران در تشکیل اتحادیه ها و شرکت در آن آزادا باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد انتخاب شغل می گوید هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب نماید.
مثلا دایر کردن قمارخانه یا شغل خرید و فروش مشروبات الکلی مخالف اسلام است یا مثلا ورود و خروج برخی کالاها در مقاطعی ممنوع اعلام می شود چرا که به مصلحت عموم نیست.
سازمان بین المللی کار در بعد بین الملل موازین و استانداردهای مختلفی در این زمینه تصویب نموده و بر نحوه اجرای آن توسط کشورها نیز نظارت دارد که ایران متعهد به اسناد مهمی از این سازمان می باشد.
در قانون کار هم مواد مختلفی در این زمینه وجود دارد.
مثلا ماده ۳۸ قانون کار می گوید برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت، اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. یا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشد از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتیاز نخواهد بود و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
همانگونه که ملاحظه شد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موارد بسیار زیادی مشابه هستند اما به نظر می رسد موضوعی که قابلیت بررسی و تامل بیشتر را دارد همان محدودیتهای در نظر گرفته شده برای این حقوق می باشد که در موازین بین المللی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفته شده مشکلی که در جهت رعایت و اجرای این حقوق در کشورها وجود دارد تفسیر و تعیین مصادیق این عناوین کلی است. مثلا عبارت نظم عمومی که موجب محدودیت حقوق می باشد به واقع چه تعریفی دارد، حدود و مرز آن کجاست؟ یا مرز رعایت رفاه همگانی کجاست؟ ...به نظر می رسد اینها بحث هایی هستند که نیاز به بررسی و تامل بیشتری است و این وظیفه و مراکز آکادمیک ما می باشد که در این راستا برنامه های آموزشی بیشتری را برگزار نمایند.

فریده طه                                                                 
کارشناس کمیسیون حقوق بشر اسلامی
کارآموز وکالت
منبع:http://www.iranbar.org/ph1157.php#518

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :