وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

شماره21565/10/88
تاریخ: 4/5/88
در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بزه‌دیدگان، دستورالعمل ذیل تهیه و تدوین و به صورت آزمایشی تا پایان سال مالی 1388، به مورد اجرا گذارده می‌شود. بدیهی است با توجه به نبود ادبیات حقوقی در خصوص موضوع، پس از پایان مدت اجرای آزمایشی و در صورت تمدید ردیف بودجه و وصول پیشنهادهای مراجع ذی‌ربط و صاحب‌نظران و بررسی موارد تجدیدنظر لازم در آن برای سال‌های بعد به عمل خواهد آمد.


 

ماده 1 – هدف از این دستورالعمل تعیین نحوه اتخاذ تصمیم و اختصاص وجوه به بزه‌دیدگان و قربانیان جرایم موصوف ردیف اعتباری شماره 5 – 108000 ذیل ردیف اعتباری وزارت دادگستری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور تحت عنوان کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد. اعتبار مذکور با رعایت مفاد و ضوابط این دستورالعمل حسب مورد به صورت کمک یا وام با نظر کارگروه متشکله به شرح آتی پرداخت خواهد شد.
تبصره: مفاد این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی وزیر دادگستری در خصوص موضوع نخواهد بود.
ماده 2 – منظور از بزه‌دیده در این دستورالعمل:
الف – هر فرد حقیقی که در اثر ارتکاب جرم دچار صدمات شدید جسمی و بدنی شده به نحوی که امکان ادامه کار یا تحصیل درآمد را نداشته و خود او در این جرم نقشی نداشته است.
ب – هر فرد حقیقی که به لحاظ آثار ناشی از جرم دچار لطمات جدی حیثیتی شده و این امر مانع ادامه کار و تحصیل درآمد وی به منظور امرار معاش او شده؛
ج- بازمانده قانونی (ولی یا اولیای دم مقتول) شخصی باشد که ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کار افتادگی کامل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران خسارت بازماندگان تا زمان بررسی درخواست میسر نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل شده باشد.
د – خسارت جانی یا مالی ناشی از حوادث مثل انفجار، آتش‌سوزی و شورش‌های اجتماعی به نحوی که امکانی برای جبران خسارت نباشد (با تصویب هیات وزیران).
تبصره: چنانچه بزه‌دیده تحت پوشش نهادها و مراجع حمایتی از قبیل تامین اجتماعی و مردمی و غیره بوده و یا راه‌های دیگری برای رفع نیازهای ضروری و اولیه بزه‌دیده وجود داشته باشد، فرد مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد.
ماده 3 – کمک عبارت است از یاری و امداد مالی بلاعوض به بزه‌دیده‌ای که با توجه به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و نیز از سایر کمک‌های مردمی امکان جبران خسارت وی امکان‌پذیر نباشد.
ماده 4 – منظور از وام در این دستورالعمل هر نوع کمک مالی است که به تشخیص کارگروه به بزه‌دیده اعطا می‌شود و با شرایط و مواعد خاص تعیینی موظف به بازپرداخت آن می‌باشد.
تبصره – نوع تضمین، مدت و تعداد اقساط وام حسب تشخیص کارگروه تعیین می‌گردد.
ماده 5 – اصل بر جبران خسارت توسط مرتکب جرم یا قائم‌مقام قانونی وی و یا از اموال و یا ماترک وی می‌باشد. در هر حال کارگروه به طریق مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که به علل مختلف از قبیل ناتوانی مطلق مرتکب، ناشناس یا متواری یا غیرقابل دسترس بودن مرتکب و یاس از دسترسی و یا شناسایی وی و اموال وی یا ابهام و اجمال در قوانین راه دیگری برای کمک به بزه‌دیده وجود ندارد.
ماده 6 – چنانچه جرم درخارج ایران و بر علیه کسی که در زمان وقوع جرم تابعیت ایران را داشته، واقع شده باشد کارگروه به طریق مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که در محل وقوع جرم توسط دولت مربوطه یا مرتکب جرم و یا سازمان‌های خیریه و مردمی یا به هر نحو دیگری خسارت کلا یا جزئا جبران نشده و بزه‌دیده نیاز به کمک داشته باشد.
ماده 7- ارائه هرگونه اطلاعات غلط و با سوءنیت در هر مرحله که بر کارگروه ثابت شود باعث قطع ادامه کمک‌های دوره‌ای احتمالی و نیز تکلیف مدعی بزه‌دیدگی به بازپرداخت کامل هر نوع وجه یا بهای خدمات دریافتی می‌باشد.
ماده 8 – کمک یا وام اعطایی با لحاظ شرایط و ضوابط زیر صورت می‌گیرد:
1- خسارت وارده ناشی از فعل یا ترک فعل یا قصور و تقصیر بزه‌دیده نباشد.
2- مورد از شمول موارد احصا شده در قوانین که جبران خسارت بر عهده شخص یا اشخاص معین و از جمله بیت‌المال است نباشد.
3- خسارت بزه‌دیده جبران نشده و از سایر حمایت‌های اجتماعی و جبرانی استفاده نکرده باشد. کارگروه عنداللزوم از مراجع ذی‌صلاح از قبیل کمیته امداد حضرت امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد مردمی دیه و سایر سازمان‌های مشابه هرگونه استعلام لازم را به عمل خواهد آورد.
4- بزه‌دیده در شرایط فعلی خویش قادر به تامین هزینه‌های روزمره زندگی نباشد.
ماده 9 – کمک و وام اعطایی ترجیحا از طرق زیر انجام می‌پذیرد:
1- کمک در راستای ایجاد شغل یا درآمد مستمر یا رفع مشکل فوری یا تامین معاش روزمره برای بزه‌دیده باشد.
2- اقدام برای معالجه جسمی و روحی آلام ناشی از جرم ارتکابی در مواردی که بزه‌دیده نیازمند درمان است.
3- بزه‌دیده فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند کمک برای تامین ودیعه مسکن اجاره‌ای یا خرید مسکن باشد.
تبصره – در موارد خاص و اضطراری کارگروه پیشنهاد و تدبیر ویژه خود را برای بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان و یا حوادث خاص به وزیر دادگستری تقدیم و وفق نظر ایشان اقدام خواهد نمود.
ماده 10 – زنان و کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تمام و افراد معلول جسمی یا ذهنی و افراد سرپرست خانوار در اولویت دریافت کمک می‌باشند.
ماده 11- بزه‌دیدگان موضوع این دستورالعمل به هر نحو ممکن و از جمله از راه‌های زیر شناسایی می‌شوند:
1- ارجاع رئیس‌جمهور یا هیات وزیران.
2- ارجاع وزیر دادگستری یا نماینده وی در امور دیه و خسارت‌های بدنی؛
3- مراجعه مستقیم بزه‌دیده و یا تقاضای کتبی وی برای جبران خسارت منضم به مدارک مثبت وقوع بزه و عدم امکان جبران خسارت؛
4- اعلام روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب و نهادهای مردمی که به هر طریق از وجود چنین اشخاصی مطلع شوند پس از انجام تحقیقات لازم و احراز اطمینان از وضعیت بزه‌دیده و نیاز مادی وی وانطباق آن با این دستورالعمل؛
5- اعلام واحد رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری؛
6- اعلام سایر مراجع و نهادهای دولتی و مردم‌نهاد.
ماده 12 – حداکثر میزان پرداختی به بزه‌دیدگان با پیشنهاد کارگروه موضوع ماده 14 این دستورالعمل و تایید وزیر دادگستری مبلغ هفتاد میلیون ریال می‌باشد. این مبلغ به پیشنهاد کارگروه و موافقت وزیر دادگستری در موارد خاص و ویژه و بالاخص تعدد بزه‌دیدگان از جرم واحد قابل افزایش است.
ماده 13 – چنانچه بزه‌دیدگان (اولیاء دم) جرم واحد ارتکابی متعدد باشند، کمک یا وام تصویبی با تعیین کارگروه و صرفا با توجه به نیازهای هر یک از آنان تعیین می‌شود. چنانچه در بین نامبردگان افرادی وجود داشته باشند که واجد شرایط این دستورالعمل نباشند، این امر مانع اعطای کمک یا وام به سایرین نخواهد بود.
ماده 14 – میزان کمک توسط کارگروه در حدی تعیین خواهد شد که صرفا منتج به بازتوانی یا درمان بزه‌دیده برای برگشت به زندگی عادی و تحصیل درآمد باشد. و به هر حال بزه‌دیده قانونا متعهد می‌شود تا در هر زمان که ملائت مالی پیدا نمود یا امکان دریافت خسارت از مرتکب و یا قائم‌مقام و ورثه وی فراهم شد، مبلغ دریافتی را به صندوق مسترد نموده تا به مصرف موارد مشابه برسد.
تبصره 1 – در صورت پرداخت کمک مالی به بزه‌دیده، حقوق مالی بزه‌دیده به همان نسبت به وزارت دادگستری منتقل می‌گردد و بزه‌دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد. چنانچه در هر زمان امکان جبران خسارت بزه‌دیده فراهم گردد، وجوه مربوطه به همان میزان به وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد. بدیهی است معاونت حقوقی و دبیرخانه کارگروه مساعدت و اقدامات لازم را در این خصوص معمول خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه‌دیده حقوق مالی وی نسبت به مجرم به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می‌گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم‌مقام بزه‌دیده (دیدگان) می‌باشد و بزه‌دیده حق ندارد اقدامی نماید که مخالف با این حق باشد. بدیهی است معاونت حقوقی و دبیرخانه کارگروه مساعدت لازم را در این خصوص معمول خواهند داشت.
ماده 15 – شناسایی، تحقیق، تشخیص، احراز نیاز مالی بزه‌دیدگان و تطبیق شرایط با دستورالعمل حاضر و تعیین میزان کمک یا وام بر عهده «کارگروه تشخیص» مرکب از اشخاص ذیل می‌باشد:
1- نماینده وزیر دادگستری در امور دیه وخسارت‌های بدنی؛
2- نماینده دادستان کل کشور؛
3- معاون حقوقی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛
4- نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره)؛
5- مدیر صندوق مستقل تامین خسارت‌های بدنی؛
6- نماینده سازمان بهزیستی؛
7- نماینده ستاد مردمی دیه.
تبصره – عنداللزوم از نماینده سایر مراجع به تشخیص نماینده وزیر و بدون حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 16 – جلسات «کارگروه تشخیص» به صورت هفتگی و با دعوت نماینده وزیر تشکیل می‌شود. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌گردد؛ تشکیل و تعداد جلسات به نحوی خواهد بود که امور ارجاعی در اسرع وقت منجر به اتخاذ تصمیم گردد. تصمیمات با امضای وزیر دادگستری قطعی و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 17 – جلسات «کارگروه تشخیص» با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء تشکیل می‌گردد. تصمیمات با رای اکثریت افراد حاضر در جلسه اتخاذ و با تایید نماینده وزیر قابل اجرا است.
تبصره- «کارگروه تشخیص» موظف است در هر مورد نسبت به انجام تحقیقات لازم از طریق دادگستری‌ها و نیز نهادهای مردمی و کمیته امداد امام(ره) و عنداللزوم سایر مراجع اقدام نماید.
ماده 18 - «دبیرخانه کارگروه» تحت نظر نماینده وزیر تشکیل و به تعداد کافی کادر اداری مبرز و مطلع به مسائل قانونی خواهد داشت.
انجام وظایف زیر بر عهده «دبیرخانه کارگروه تشخیص» می‌باشد:
1- اخذ و تکمیل مدارک مورد نیاز از بزه‌دیدگان و تشکیل پرونده؛
2- تهیه و تدوین دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضا قبل از تشکیل جلسه؛
3- دعوت از اعضاء کارگروه برای حضور در جلسه بر اساس برنامه تعیین شده؛
4- پیگیری و اجرای تصمیمات کارگروه تشخیص و ابلاغ به اشخاص و مراجع ذی‌ربط؛
5- انجام مکاتبات و پیگیری وصول اقساط وام اعطایی تا حصول نتیجه؛
6- ثبت و ضبط مکاتبات و حفظ سوابق مراسلات و سایر امور دبیرخانه‌ای و سایر امور ارجاعی.
ماده 19 – پرداخت هر نوع وجه پس از تایید نماینده وزیر دادگستری و اخذ تعهد از بزه‌دیده مبنی بر عدم دریافت هر نوع وجهی از این بابت از طریق چک انجام می‌گیرد.
اداره کل امور مالی موظف است پس از اعلام مراتب، ضمن احراز هویت و پرداخت وجه تصویب شده، فرم‌های لازم (از جمله تعهد بزه‌دیده به بازپرداخت وجه دریافتی در صورت دریافت هرگونه وجهی در این خصوص) را تنظیم و به امضاء دریافت‌کننده وجه برساند. در صورتی که بزه‌دیده ساکن شهرستان‌ها باشد از مساعدت دادگستری مربوط و یا نهادهای مردمی و عمومی به تشخیص نماینده وزیر برای پرداخت و انجام تشریفات اداری استفاده خواهد شد.
تبصره – اقساط بازپرداخت شده به حساب مفتوحه تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان» واریز و تحت نظر نماینده وزیر و تصمیمات «کارگروه تشخیص» مجددا برای سایر بزه‌دیدگان موضوع این دستورالعمل به کارگرفته خواهد شد و وجوه بازگشتی به منظور تسهیلات مجدد در بودجه سالانه درج و در اختیار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده 20 – پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل پس از بررسی و جمع‌بندی کارگروه و با لحاظ نیازها و مقتضیات آتی برای تصویب به وزیر دادگستری تقدیم خواهد شد.
این دستورالعمل در تاریخ 31/4/1388 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
غلامحسین الهام

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :