وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/۱٢

 

مقدمه

 

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اجرای احکام برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مورد متهمان بازداشتی توسط مراجع صادرکننده آرای فوق صورت می‌گیرد اما احکام محکومیت معمولا توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا می‌گردد. اهمیت مرحله اجرای احکام اگر بیشتر از مراحل قبل نباشد کمتر نمی‌باشد زیرا هدف نهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و هزینه‌هایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت رسیدگی به یک پرونده کیفری صرف می‌شود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم ودر نهایت دسترسی به اهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می‌کند. مع‌الوصف متاسفانه در سالیان گذشته بهای لازم به اجرای احکام داده نشده و مشکلاتی که در اجرای احکام وجود دارد تاکنون مغفول مانده است. اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائیه بر ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری تاکید نمودند و البته از طرف دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه پیش‌نویس دستورالعملی در این خصوص تدوین گردیده است که این تحقیق با نگاهی به راهکارهای ارائه شده در این پیش‌نویس به بررسی علل تاخیر در اجرای حکم و بعضا عدم اجرای حکم و ارائه راهکارهای لازم با توجه به تجربیات نگارنده در طی سال‌های گذشته در اجرای احکام می‌پردازد. با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا این مشکلات در 3 مرحله، به تفکیک مطرح و راهکارهای لازم ارائه می‌شود. امید است شاغلان در اجرای احکام و صاحب‌نظران نیز قبل از ابلاغ و تصویب نهایی دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام نظرات اصلاحی خود را در این خصوص منتشر نمایند و مسئولین محترم قوه قضائیه نیز تا حد امکان این نظرات را مدنظر قرار دهند.


 

◙ فصل اول – مشکلات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی:
بنای اولیه تشکیل یک پرونده در این مرحله پی‌ریزی می‌گردد. به دنبال کشف جرم و تعقیب متهم با ارجاع دادستان به بازپرس یا دادیار تحقیق مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز می‌گردد بر مصداق ضرب‌المثل:
خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می‌رود دیوار کج
هر مقدار تحقیقات مقدماتی دقیق و صحیح صورت گیرد مراحل دیگر رسیدگی نیز بهتر و سهل‌تر انجام می‌شود و در صورت صدور حکم نیز، اجرای احکام با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد اما مشکلاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده مشاهده می‌شود و در مراحل بعد اجرای حکم را مشکل می‌سازد عبارتند از:
1- عدم اهتمام لازم در احراز هویت
اهمیت احراز هویت اشخاص پرونده به ویژه متهم بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ مع‌الوصف به لحاظ کثرت کار و فشار کار فراوان تلاش کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و مشخصات کامل متهم، شاکی و گواه اخذ نمی‌گردد که این امر مشکلات زیادی در مراحل بعد به ویژه اجرای احکام ایجاد می‌کند. در بسیاری از پرونده‌ها یا شماره تلفنی از متهم اخذ نمی‌شود، یا به علت سرعت در نگارش، شماره تلفن یا آدرس ناقص درج می‌شود که از عوامل مهم در کندی روند رسیدگی است و مشکلات بسیاری را در امر ابلاغ اعم از احضاریه یا حکم جلب یا دادنامه به دنبال دارد. همچنین تصویر متهمان معمولا در پرونده منعکس نمی‌شود که این امر هم می‌تواند علاوه بر عدم شناسایی متهم اشکالاتی از قبیل تبانی و معرفی شخص دیگری به جای متهم و محکوم‌علیه واقعی در مرحله اجرای حکم به دنبال داشته باشد لذا پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در لایحه آیین دادرسی کیفری الزامی شود و تا زمان تدوین لایحه مذکور طی دستورالعمل یا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم تاکید شود.
الف – اخذ آدرس کامل از متهم یا شاکی اعم از آدرس محل کار و محل سکونت با اخذ شماره تلفن منزل، محل کار و تلفن همراه در برگ بازجویی و صورت‌مجلس تنظیمی در مرجع انتظامی و دادسرا و اطمینان از صحت آدرس‌های فوق با تحقیق مقتضی از جمله تماس با تلفن‌های اعلامی توسط مامورین انتظامی و یا کارکنان دفتر دادیاری یا بازپرسی.
ب – اخذ مشخصات کامل اشخاص پرونده شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، تاریخ تولد، شغل، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و سابقه محکومیت کیفری به همراه اخذ تصویر کارت شناسایی معتبر (ترجیحا کارت ملی) و در مورد پرونده‌هایی نظیر جعل و کلاهبرداری یا موارد مشکوک استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی از مراجع ذیربط.
ج – در مورد متهمانی که دلایل توجه اتهام به ایشان در پرونده موجود است (هرچند اندک) تهیه عکس از تصویر ایشان و پیوست آن در پرونده؛ که [این] گام مهمی در شناسایی بعدی متهم در صورت فراری شدن وی می‌باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود فیلدی در برنامه cms ایجاد شود و تصویر اشخاص پرونده به ویژه متهمان در آن فیلد ذخیره شود.
د – به منظور تهیه سجل کیفری و شناسایی متهمان سابقه‌دار، پیشنهاد می‌شود در مورد هر متهم، فرمی حاوی چهار بخش تهیه و پیوست پرونده شود و تنظیم هر بخش آن در مرحله رسیدگی مربوطه توسط دفتر شعبه رسیدگی کننده انجام گیرد. همچنین فرم مذکور می‌تواند در سیستم cms نیز در فیلد مربوط به شخص پرونده یا فیلد مخصوص این کار طراحی شود تا امکان گرفتن پرینت و خوانا بودن این فرم تامین گردد.
قسمت اول: شامل مشخصات کامل متهم و آدرس وی و حتی‌الامکان عکس متهم، قرار تامین صادره و میزان آن، ایام بازداشتی قبلی؛ شامل تاریخ شروع بازداشت و تاریخ آزادی، مشخصات کفیل و یا وثیقه‌گذار، مشخصات قرار نهایی و کیفرخواست و تاریخ آمار و ارسال پرونده به دادگاه توسط دفتر بازپرسی یا دادیاری تنظیم و امضا و مهر شود و عدم تنظیم این فرم به منزله نقص تحقیقات قلمداد گردد.
قسمت دوم: شامل مشخصات رای صادره؛ که شامل شماره و تاریخ دادنامه، میزان محکومیت اعم از حبس، جزای نقدی، دیه، مبلغ رد مال و در صورت عینی یا مثلی بودن، مشخصات مال موضوع حکم و غیره توسط دفتر دادگاه بدوی تنظیم شود. در این قسمت باید قسمتی به منظور رای واخواهی و رای اصلاحی نیز پیش‌بینی، تا در مورد اجرای احکام غیابی یا احکام اصلاحی صادره مراتب در آنجا قید شود. عدم تنظیم بخش دوم از فرم به عنوان نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر تلقی و به دادگاه اعاده می‌شود و در مورد احکام قطعی یا لازم‌الاجرای دادگاه بدوی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی یا واخواهی به اجرای احکام فرستاده می‌شود نیز اجرای احکام در صورت عدم تنظیم این فرم، پرونده را به دفتر دادگاه اعاده خواهد نمود.
بخش سوم: مربوط به مرحله تجدیدنظر که مشخصات رای تجدیدنظر و تغییرات در رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر تنظیم می‌شود در این قسمت باید بخشی به عنوان اعاده دادرسی یا فرجام، پیش‌بینی شود که در صورت صدور رای در این مرحله توسط دفتر دیوان یا دفتر دادگاه بدوی تنظیم شود.
قسمت چهارم: مربوط به اجرای حکم است که روند اجرای حکم و تاریخ اجرای حکم در نهایت با عدم رضایت شاکی خصوصی و نظایر آن در خاتمه مرحله اجرای حکم تنظیم و فرم مذکور با حفظ نسخه‌ای از آن در پرونده به اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی و نسخه‌ای نیز به واحد سجل کیفری دادسرای مربوطه در صورت تشکیل این واحد ارسال می‌گردد.
2- مشکلات مربوط به اخذ تامین:
الف) قرار تامین نامناسب:
به عنوان مثال؛ عدم آشنایی برخی از قضات محترم با میزان دیه باعث اخذ تامین کمتر از مبلغ دیه به ویژه در جرایم عمدی می‌گردد. در صدمات غیرعمدی ناشی از تصادفات یا برخی موارد حوادث ناشی از کار که وسیله نقلیه یا کارگران و محیط کار بیمه می‌باشد تامین نامناسب اشکال کمتری ایجاد می‌نماید.
نمونه دیگر قرار تامین نامناسب، صدور قرارهای التزام به حضور است که با توجه به تجربه اینجانب به جرئت می‌توان گفت حتی یک مورد هم به نتیجه نرسیده است لذا توصیه می‌شود صدور قرار التزام به حضور به جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس و یا حداکثر تا 6 ماه حبس و در مورد اشخاصی که محل کار ثابت داشته و آدرس و مشخصات دقیق آنها در پرونده منعکس باشد و امکان توقیف حقوق آنها یا اموال آنها در صورت عدم حضور مقدور باشد محدود شود. مانند کارمندان دولت با اخذ فیش حقوقی ایشان.
نمونه دیگر، صدور قرار کفالت در جرایم مهم و با مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریال می‌باشد؛ به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه بیشتر اشخاص کفیل، کارکنان دولت هستند و حقوق و مزایای محدودی دارند و طبق نظر اداره حقوقی، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در مورد کفیل هم اجرا می‌شود و نمی‌توان بیش از یک سوم در مورد اشخاص مجرد و یک چهارم در مورد اشخاص متاهل از حقوق آنها توقیف نمود، و بدین ترتیب وصول وجه‌الکفاله سال‌ها به طول خواهد انجامید، لذا پیشنهاد می‌شود؛ ترتیبی اتخاذ شود که از صدور قرارهای کفالت بالای پنجاه میلیون ریال جز در مورد تصادفات رانندگی که متهم بیمه‌نامه دارد، حتی‌المقدور خودداری شود و در صورت صدور چنین قرارهایی، کفالت اشخاصی پذیرفته شود که قادر به پرداخت وجه‌الکفاله باشند مانند تجار یا کارمندانی که حقوق ماهانه ایشان بیش از ده میلیون ریال می‌باشد.
ب) عدم احراز صحیح ملائت کفیل:
به عنوان مثال قرار کفالتی به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر می‌شود و از شخصی که بازنشسته بوده و حقوق ماهانه وی سه میلیون ریال می‌باشد کفالت پذیرفته می‌شود بدیهی است در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، وصول چنین وجه‌‌الکفاله‌ای حداقل ده سال به طور خواهد انجامید! همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق بازنشسته و وظیفه‌بگیر در صورتی توقیف می‌شود که دین مربوط به شخص بازنشسته و وظیفه‌بگیر باشد که به نظر می‌رسد در مواقع صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله چون دین مربوط به خود بازنشسته یا وظیفه‌بگیر نیست قابل اجرا نباشد مگر اینکه قائل به مقررات حقوقی عقد ضمان و بحث نقل ذمه به ذمه باشیم که به هر حال به جهت جلوگیری از مشکلات اجرایی وصول وجه‌الکفاله، حتی‌المقدور از پذیرش کفالت اشخاص بازنشسته خودداری شود.
ج – عدم احراز توانایی کفیل در معرفی متهم یا محکوم‌علیه:
در بسیاری از موارد کفیل یا وثیقه‌گذار به لحاظ کهولت سن یا بیماری توانایی معرفی متهم را ندارد بعضی مواقع مشاهده می‌شود شخص روی ویلچر یا با عصا و در حالی که خود قادر به حرکت نمی‌باشد و با کمک دیگران حرکت می‌کند، جهت ضمانت حاضر می‌شود که طبیعی است شخصی که خود قادر به حرکت نیست توانایی معرفی متهم را در مواقع احضار نخواهد داشت لذا باید ترتیبی داده شود که قضات علاوه بر احراز ملائت به جهت حفظ حقوق دولت و محکوم‌له توانایی جسمی و بدنی کفیل یا وثیقه‌گذار را در معرفی محکوم‌علیه یا متهم احراز نمایند.
د – عدم احراز امکان معرفی متهم از طرف کفیل یا وصول وجه‌الکفاله:
در موارد متعدد که کفالت نظامیان به ویژه نیروهای سپاه و ارتش پذیرفته می‌شود ابلاغ اخطاریه به کفیل اعم از اخطار 20 روزه و اخطار 10 روزه موضوع مواد 140 و 143 قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا وصول وجه‌الکفاله به لحاظ اینکه محل کار ایشان محیطی نظامی می‌باشد با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود، از ‌جمله؛ عدم اعاده و ابلاغ اوراق اخطاریه به کفیل نظامی یا عدم اجرای دستور قضائی مبنی بر توقیف و کسر حقوق کفیل در موارد صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله. لذا پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ شود که اولا در مورد عموم کارمندان بالاخص نظامیان قرار قبولی کفالت در صورتی صادر شود که دستگاه متبوع کارمندان مزبور ضمن تایید اشتغال به کار با قید میزان حقوق خالص دریافتی ماهانه کارمند ابلاغ، اخطاریه‌ها به کفیل مذکور و کسر حقوق وی در صورت صدور دستور وجه‌الکفاله و واریز به حساب سپرده دادگستری را تعهد نمایند. ثانیا در مورد کارمندان روزمزد از قبول کفالت ایشان خودداری شود. ثالثا در مورد کارمندان پیمانی در صورت کفالت ایشان پذیرفته می‌شود که حسب گواهی اداره متبوع وی حداقل دو سال از مدت خدمت وی باقی مانده باشد. رابعا، به منظور جلوگیری از کفالت اشخاصی که سابقه دستور اخذ وجه‌الکفاله یا توقیف حقوق ایشان به خاطر ضمانت وام بانکی وجود دارد:
الف – اداره متبوع وی در ضمن گواهی موضوع «بند اولا»، عدم وجود سابقه توقیف حقوق کفیل حداقل در طول پنج‌ساله گذشته را تایید نماید. با توجه به اینکه اجرای دستورات ضبط وثیقه اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام توسط واحدهای اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد.
ب – دفتری در دفاتر کل اجرای احکام به منظور ثبت مشخصات کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهمی که قرار التزام در مورد ایشان صادر شده است و به جهت تخلف ایشان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام صادر گردیده تعیین شود و مقرر گردد همه ماهه لیست اشخاص مذکور به دادستانی محترم کل کشور اعلام و دادستانی محترم کل کشور نیز لیست اشخاص مذکور را به تمامی دادسراهای سطح کشور ابلاغ نماید و این لیست به دفاتر کل اجرای احکام کیفری تمامی واحدهای دادسرای هر شهرستان ابلاغ شود و اسامی مذکور در رایانه واحد اجرای احکام ثبت شود و مقرر گردد قبل از صدور قرار قبولی تامین شعب دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه‌ها از دفاتر کل اجرای احکام مربوطه مراتب عدم صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام در مورد متقاضی کفالت یا وثیقه‌گذاری استعلام و آنها نیز مراتب را سریعا به شعبه استعلام‌کننده منعکس نمایند.
خامسا در موارد ارائه جواز کسب جهت کفالت اولا تنها کفالت اشخاصی پذیرفته شود که اموالی برای توقیف داشته باشند و از پذیرفتن جواز کسب مشاغل خدماتی نظیر بنگاه‌های معاملاتی، آرایشگران و... که اموالی برای توقیف ندارند و وسایل موجود در محل کار آنها نیز جزو وسایل و ابزار کار می‌باشد و امکان توقیف به لحاظ مسستثنیات دین بودن، ندارند خودداری شود ثانیا به جهت جلوگیری از ارائه جواز کسب‌های تقلبی، جواز کسب از اتحادیه صنف مربوطه استعلام شود حتی‌المقدور به طور بدون واسطه و از طریق فاکس این کار انجام گیرد ثالثا چون گاها مشاهده می‌شود اشخاص بعد از اخذ جواز کسب فعالیت در شغل مربوطه را نداشته‌اند یا تغییر شغل داده و جواز کسب را ابطال ننموده‌اند نیروی انتظامی محل نسبت به تایید اشتغال به کار کفیل در محل درج شده در جواز کسب اقدام نماید.
ه‍ - مشکلات جعلی بودن سند مورد وثیقه یا کفالت
با توجه به اینکه در موارد عدیده بعد از دستور ضبط وثیقه معلوم گردیده که سند ارائه شده و نامه اداره ثبت جعلی بوده یا مالک ملک مورد وثیقه، شخص دیگری بوده و با جعل شناسنامه یا سند یا نامه اداره ثبت مبادرت به وثیقه‌گذاری می‌کنند یا بعضا آگهی‌هایی در اطراف دادسرا مبنی بر ارائه سند جهت کفالت و وثیقه مشاهده می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود:
1- اصالت سند و مشخصات مالک از اداره ثبت مربوطه استعلام شود:
2- از طریق کلانتری محل تحقیق شود آیا شخص متقاضی کفالت یا وثیقه در آدرس اعلامی سکونت دارد یا خیر؟
3- از ثبت احوال محل با ارسال تصویر شناسنامه یا کارت ملی اصالت کارت از طریق فاکس استعلام و ادارات ثبت احوال نیز مکلف شوند بلافاصله بعد از وصول نامه حداکثر ظرف یک ساعت نسبت به تایید یا عدم تایید اصالت مدرک شناسایی اتخاذ تصمیم نمایند این استعلامات به جهت جلوگیری از جعل از طریق فاکس یا پیک ویژه انجام گیرد.
4- چنانچه جهت احراز ملائت، کپی سند مالکیت ارائه می‌شود چون احتمال نقل و انتقال ملک وجود دارد و در صورت انتقال امکان وصول وجه‌الکفاله از محل ملک مورد کفالت وجود ندارد لذا بعد از اطمینان از اصالت سند به شرحی که فوقا توضیح داده شد بهتر است در این موارد قرار کفالت به وثیقه تبدیل شود که مساعدتر به حال متهم می‌باشد و حقوق شاکی نیز بهتر تامین می‌شود و با توقیف ملک قرار قبولی وثیقه صادر شود و از صدور قرار قبولی کفالت به صرف اخذ کپی سند خودداری شود.

◙ فصل دوم – مشکلات مربوط به مرحله دادرسی

1- عدم ابلاغ صحیح دادنامه:
اولین شرط اجرای حکم قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن حکم می‌باشد که این امر منوط به ابلاغ صحیح دادنامه به ویژه دادنامه‌های صادره از دادگاه بدوی می‌باشد در موارد متعدد محکوم‌علیه طی لایحه مستقل یا در صورتجلسه دادگاه آدرس جدید خود را اعلام می‌دارد در حالی که دفتر دادگاه به ویژه در پرونده‌های چک دادنامه یا حتی اخطاریه حضور در دادگاه را به آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت یا آدرس سابق موجود در رای واخواسته یا آدرس اولیه اعلامی در برگ بازجویی یا شکوائیه شاکی ابلاغ می‌نماید که طبیعتا به لحاظ عدم ابلاغ صحیح دادنامه حکم قطعیت نیافته یا در مورد احکام غیابی، لازم‌الاجرا نمی‌گردد و پرونده بایستی به دادگاه صادرکننده رای اعاده شود تا نسبت به ابلاغ صحیح دادنامه اقدام و بعد از قطعیت آن را ارسال فرمایند. این امر یکی از علل اطاله دادرسی و اجرای حکم است و چه بسا قاضی اجرای احکام در وهله اول متوجه این موضوع نشود و بعد از گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از ورود پرونده به اجرای احکام این موضوع مشخص شود که علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر دولت و شاکی پرونده نارضایتی از عملکرد دستگاه قضائی را به دنبال دارد لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که قضات دادگاه‌های صادرکننده رای بعد از اطمینان از صحت ابلاغ و احراز قطعیت یا لازم‌الاجرا بودن حکم، دستور اجرای حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام را صادر فرمایند و قضات اجرای احکام نیز پیش از هر اقدامی صحت ابلاغ و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رای را احراز نمایند.
2- ابهام و اجمال و اشتباهات در احکام صادره:
الف – این ابهامات عمدتا در پرونده‌های سرقت یا کلاهبرداری یا جعل و نظایر آن اتفاق می‌افتد که دادگاه حکم به رد مال صادر می‌نماید ولی میزان دقیق آن را اعلام نمی‌دارد در پرونده‌های سرقت برخی دادگاه‌ها متاسفانه متن عبارت ماده 667 قانون مجازات اسلامی را عینا در رای می‌آورند و در موارد سوال اجرای احکام کارشناسی و تعیین قیمت اموال را به اجرای احکام محول می‌نمایند در حالی که همان‌گونه که از اسم اجرای احکام برمی‌آید وظیفه اجرای احکام اجرای حکم است و تعیین میزان رد مال از حیطه صلاحیت اجرای احکام خارج است و حکم باید فاقد هرگونه ابهام و اجمالی باشد و اگر اجرای احکام مسئول تعیین میزان رد مال باشد علاوه بر اینکه این امر ممکن است باعث تضییع حقوق طرفین پرونده گردد، برخلاف قانون نیز می‌باشد البته در مواردی که عین مال موجود باشد اشکالی پیش نمی‌آید اما در سایر موارد می‌باید دادگاه چنانچه مال مثلی باشد مشخصات مال و در صورت قیمی بودن ارزش ریالی مال قیمی را دقیقا در رای قید نماید. متاسفانه گاهی دادگاه‌ها در خصوص عنوان در اتهام متهم به صرف عبارت «سرقت» اکتفا می‌نمایند و هرکس رای را بخواند متوجه نمی‌شود که این متهم چه چیزی را سرقت نموده است به ویژه اشکال در جایی پیش می آید که با متهم منکر سرقت است یا منکر سرقت بخشی از اموال یا سرقت از برخی از شکات است و دادگاه دقیقا مشخص ننموده که سرقت را در چه حدی احراز نموده است این اشکال تنها متوجه دادگاه نیست زیرا خود شعب بازپرسی و دادیاری تحقیق نیز بعضا حتی در هنگام تفهم اتهام نیز اموال مورد کلاهبرداری یا سرقت یا نظایر آن را مشخص نمی‌کنند و در قرار مجرمیت و کیفرخواست به صرف عبارت سرقت یا کلاهبرداری اکتفا می‌نمایند لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که در پرونده‌هایی که الزاما دادگاه ضمن صدور حکم و بدون نیاز به دادخواست باید حکم به رد مال یا جزای نقدی یا جبران ضرر و زیان شاکی صادر نماید نظیر جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، جعل و نظایر آن در کیفرخواست دادستان و قرار مجرمیت بازپرس یا دادیار تحقیق و رای دادگاه میزان مال مورد کلاهبرداری یا سرقت یا میزان ضرر و زیان وارده به شاکی که باید جبران شود دقیقا مشخص گردد و از صدور حکم با عبارت کلی نظیر «حکم به محکومیت متهم به رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن» یا «حکم به رد مال مورد کلاهبرداری در حق شاکی خصوصی و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت» یا «حکم به جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی» و نظایر آن بدون تعیین میزان رد مال یا جزای نقدی خودداری شود.
ب- اشتباهات موجود دررای صادره: نمونه این اشتباهات را می‌توانبه شرح زیر بیان کرد:
در محکومیت به پرداخت دیات به صورت عدم تعیین دیه برای برخی از جراحات به ویژه در موارد جراحات متعدد، تعیین اشتباه دیه برخی جراحات در مواردی که مصدوم دو نفر یا بیشتر است و تعیین دیه جراحات صدماتی که به یک نفر از شاکیان وارد شده برای شاکی دیگر، تعیین ارش جراحات فاقد دیه بدون استعلام از پزشکی قانونی، تعیین اشتباه میزان دیه به ویژه در جراحات وارده در انگشتان دست و پا بدون لحاظ مقررات مواد 424 و 425 و 428 قانون مجازات اسلامی و در سایر جرایم، اشتباه در شماره چک یا تاریخ چک یا مبلغ چک، اشتباه در نام طرفین پرونده، اشتباه در آدرس طرفین (که مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد)، تعیین مجازات برای اتهامی که در کیفرخواست قید نشده و یا حتی در مرحله تحقیقات مقدمایت قرار منع تعقیب صادر گردیده بدون نقض قرار مذکور در دادگاه تعیین مجازات بیشتر از حداقل در مواردی که شاکی گذشت کرده و دادگاه با وجود استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستحق دانستن متهم به برخورداری از تخفیف مجازات چنین حکمی صادر نموده است که وجود اشتباهاتی نظیر موارد فوق یکی از علل متهم اطاله دادرسی و اجرای حکم می‌باشد که طبیعتا در این موارد اجرای احکام از طریق تذکر به دادگاه در موارد اشتباه سهو قلم در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، یا از طریق اعلام اشتباه به دادستان و تقاضای تجدیدنظرخواهی وی در اجرای ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا ماده 18 همان قانون حسب مورد نسبت به رفع اشتباه اقدام می‌نماید که طی این مراحل خود از عوامل اطاله دادرسی و اجرای حکم است.
مشکل دیگر عدم ابلاغ دادنامه به نماینده دادستان است که با توجه به اینکه دادستان، تنها در مرحله اجرای حکم متوجه رای می‌شود در بسیاری از موارد تا قبل از ورود پرونده به اجرای احکام متوجه اشتباه رای نمی‌شود و در اجرای احکام است که این اشتباه روشن می‌شود که با توجه به اینکه پرونده گاها زمانی به اجرای احکام می‌رسد که دادگاه تجدیدنظر رای داده است حق دادستان برای تجدیدنظرخواهی از بین می‌رود یا با اشکال مواجه می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود یا دادنامه به نماینده دادستان ابلاغ شود یا حداقل در مواردی که یکی از طرفین پرونده به دادنامه اعتراض می‌نماید دادنامه به نماینده دادستان ابلاغ شود تا چنانچه ایرادی در رای دادگاه بود به موقع بتوان نسبت به تجدیدنظرخواهی یا تقاضای اصلاح رای اقدام نمود که این امر مستلزم وجود تعداد کافی نماینده دادستان حداقل به ازای هر سه شعبه یک نماینده دادستان از میان نیروهای باتجربه و در عین حال باانگیزه می‌باشد که اگر نماینده دادستان به موقع پرونده‌ها را مطالعه و تجدیدنظرخواهی نماید بسیاری از ایرادات پرونده قبل از ورود به اجرای احکام رفع می‌شود و از بار مشکلات اجرای احکام کاسته می‌شود.
3- مشکل احکام غیابی در مورد متهمان مجهول‌الهویه:
در بسیاری از پرونده‌ها مشخصات متهم تنها شامل یک نام و نام خانوادگی می باشد که یا تحقیق لازم در خصوص شناسایی هویت متهم صورت نگرفته یا این تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشته و دادیاری تحقیق با بازپرسی به صرف یک اسم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و دادگاه نیز به همین ترتیب مبادرت به صدور رای محکومیت نموده است در حالی که بند م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر قید مشخصات کامل متهم در کیفرخواست تایید و آن را الزامی دانسته است لذا صرف‌نظر از اینکه اگر مشخصات محکوم‌علیه در رای صادره صرفا نام و نام خانوادگی وی باشد موضوع تشابه اسمی پیش می‌آید در بسیاری از موارد به ویژه در پرونده‌های جعل و کلاهبرداری و سرقت هویت واقعی متهم با نامی که از وی در پرونده وجود دارد مطابقت ندارد و جالب این است که با وجود اینکه در تحقیقات دادسرا نیز این مورد احراز می‌شود متهم در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری با همان نام مجعول احضار و به لحاظ عدم حضور، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و دادگاه‌ها نیز بر این اساس حکم محکومیت غیابی فردی موهوم را صادر می‌کنند با توجه به اینکه وقتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی متهم شناسایی نشود مسلما با توجه به تجربه اینجانب در قریب به اتفاق موارد در اجرای احکام نیز وی شناسایی نخواهد شد و صدور این احکام جز اتلاف وقت دادگاه و اجرای احکام و شاکی یا شاکیان پرونده ثمر دیگری ندارد لذا جهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اتلاف وقت اجرای احکام پیشنهاد می‌شود در این قبیل پرونده‌ها تا شناسایی هویت واقعی متهم از صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفرخواست و حکم غیابی خودداری و پرونده مفتوح بماند و اگر اقدامات دادسرا جهت شناسایی هویت واقعی متهم به نتیجه نرسد به لحاظ عدم انتساب بزه به شخص معین قرار منع تعقیب صادر گردد، بدیهی است در صورت کشف دلایل جدید و شناسایی هویت متهم می‌توان متهم واقعی را مورد تعقیب قرار داد یا حداقل در اجرای بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب مجدد متهم را از دادگاه مربوطه تقاضا نمود بدین وسیله هم از هزینه‌های زاید و اتلاف وقت دادسرا و دادگاه و اجرای احکام جلوگیری می‌شود و هم ارباب رجوع بی‌خود و بی‌جهت در دادسرا سرگردان نخواهند شد.

◙ فصل سوم – مشکلات مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری
1- عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام
قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری برخلاف اجرای احکام مدنی که در یک مجموعه در 180 ماده گردآوری و تدوین شده است متاسفانه به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 278 تا 308) و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان مقررات اجرای احکام کیفری مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است لذا پیشنهاد می‌شود در لایحه آیین دادرسی کیفری یا لایحه مستقل و با نظرخواهی از قضات اجرای احکام و دادستان‌ها مواد مربوط به اجرای احکام به طور منسجم در یک مجموعه همانند قانون اجرای احکام مدنی گردآوری شود و سعی شود حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل کیفری و [به‌منظور] جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، [باید] کلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حکم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احکام تمام این مجازات‌ها به تفکیک مشخص شود از جمله نحوه اجرای محکومیت حبس، نحوه اجرای مجازات شلاق حدی، در حدود مختلف، ویژگی‌های شلاق حدی نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری، مشخصات و ویژگی‌های شلاق تعزیری، نحوه اجرای محکومیت‌های حد قطع دست و پا در سرقت یا در محاربه، نحوه اجرای مجازات تبعید در مورد محکومان زندانی و محکومان آزاد با قرار تامین نحوه اجرای محکومیت‌های رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، نحوه اجرای مجازات جزای نقدی، نحوه اجرای مجازات اعدام و قصاص، نحوه اجرای مجازات رجم، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به طور کلی نحوه اجرای تمام مجازات‌هایی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی آمده است، اعم از وسایل اجرای احکام زمان و مکان اجرای احکام و وظایف ماموران اجرای احکام و مانند آن باید در یک مجموعه گردآوری و تدوین شود تا از ایجاد رویه‌های مختلف و حب و بغض‌های شخصی در اجرای احکام خودداری شود.
2- حذف واحدهای اجرای احکام مدنی طبق مواد 34 تا 36 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
با حذف واحدهای مزبور وظایف این واحدها از قبیل اجرای قرارهای تامین خواسته، اجرای محکومیت‌های ضرر و زیان ناشی از جرم ولو در جنبه کیفری حکم برائت متهم یا قرار منع یا موقوفی تعقیب وی صادر شده باشد، اجرای دستورات ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و اخذ وجه التزام به اجرای احکام کیفری محول شده که البته وظیفه اخیر قبل از اصلاحیه فوق و از حدود دو سال پیش به اجرای احکام کیفری محول گردیده است و همه اینها در شرایطی است که اولا نیروی کافی و مکان لازم برای این امر در نظر گرفته نشده و نیروهای واحد اجرای احکام مدنی و دادورزان به جای اینکه در اختیار اجرای احکام کیفری قرار گیرند در دادگاه‌های عمومی مشغول کار شده‌اند، در حالی که با حذف این واحدها و با تحمیل وظایف آنها به اجرای احکام کیفری می‌بایستی حداقل بخشی از این نیروها که آموزش دیده و تجربه کافی در اجرای احکام مدنی داشته‌اند در اختیار اجرای احکام کیفری قرار می‌گرفتند، ثانیا نه تنها از نیروهای اجرای احکام مدنی به اجرای احکام کیفری داده نشد بلکه از سایر نیروهای دادسرا نیز تامین نیرو نگردید و نیروهای موجود نیز آموزش لازم در خصوص اجرای حکم ندیده‌اند در کنار این مشکلات مشکل دیگر عدم وجود اختیار قانونی قضات اجرای احکام کیفری در اجرای قرار تامین خواسته و اجرائیه‌هاست که نظریات اداره حقوقی نیز موید این امر است کما اینکه مرجع اجرای قرار تامین خواسته نیز طبق آیین‌نامه مشخص نشده و به خاطر زور بیشتر دادگاه‌ها این امر به اجرای احکام تحمیل شد و اجرای احکام به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق مردم و سرگردانی آنها به ناچار زیر بار اجرای قرارهای تامین خواسته رفت!
3- عدم وجود امکانات کافی و نیروی کافی در اجرای احکام:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره شد با وجود تحمیل وظایف اجرای احکام مدنی به اجرای احکام کیفری و با وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احکام مع‌الوصف اولا، نیروی کافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احکام به قدر کافی در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثا، ماموران موظف اجرای حکم مثلا برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احکام قرار ندارد و این احکام یا از طریق مامورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضا کارمندان اجرای احکام انجام می‌گیرد که لازم است ماموران اجرای حکم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محکومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمنا از میان کارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محکویمت شلاق تخصیص یابد. رابعا، امکانات رفاهی و اضافه‌کار مناسب برای کارکنان اجرای احکام در نظر گرفته نشده به عنوان مثال در ناحیه 12 دادسرای تهران در حالی که بیش از 23 هزار پرونده در جریان اجرای احکام کیفری می‌باشد اجرای این مقدار پرونده تنها با 7 شعبه اجرای احکام کیفری و 7 نفر قاضی و 14 نفر کارمند انجام می‌گیرد که با توجه به میانگین سه هزار پرونده برای هر شعبه اجرای احکام جا دارد نسبت به تشکیل شعب جدید و یا اختصاص نیروی اداری و قضائی به شعب موجود اقدام گردد و امکانات رفاهی و اضافه‌کار مناسب با توجه به حجم فراوان کار در اجرای احکام جهت بالا بردن انگیزه نیروهای موجود اختصاص یابد با توجه به حجم پرونده‌ها و کهنگی پرونده‌ها و گرد و خاک و آلودگی آنها وسایل مراقبتی و حفاظتی در اختیار کارکنان اجرای احکام قرار گیرد و به جهت جلوگیری از مسمومیت‌ها و بیماری‌های تنفسی کارکنان اجرای احکام در برخورد با پرونده‌ها همه روزه نسبت به تهیه و تامین شیر یا پرداخت حق شیر که قبلا نیز در اجرای احکام به بایگان‌ها داده می‌شد اقدام گردد، نقصان سیستم تهویه و سیستم گرمایشی و سرمایشی عدم وجود فاکس عدم تامین پرینتر و اسکنر برای شعب اجرای احکام، عدم آموزش سیستم جدید رایانه‌ای دادگستری موسوم به سیستم مدیریت پرونده قضائی cms به عموم قضات من‌جمله قضات اجرای احکام که وظیفه نظارت اداری به کارکنان دفاتر را دارند، عدم بهره‌گیری بهینه از امکانات سیستم cms و عدم ثبت تمام پرونده‌ها در این سیستم به عنوان مثال بیش از 16 هزار پرونده از بیش از 23 هزار پرونده موجود در اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران ثبت cms نشده‌اند که جادارد به منظور ثبت این پرونده‌ها نیروهای آموزش‌دیده از دادگستری استان در اختیار اجرای احکام قرار گیرد تا کار ثبت این پرونده‌ها را به اتمام برسانند زیرا نیروهای موجود با توجه به تراکم کار اجرای احکام قادر به ثبت این پرونده‌ها نیستند و اگر این کار به خود این نیروها واگذار شود بیش از یک سال به طول خواهد انجامید و در صورت عدم امکان اعزام نیروهای وارد به رایانه با اختصاص بودجه و اضافه کار مناسب در خارج از ساعت کار اداری با بهره‌گیری از کارکنان اجرای احکام و نیروهای رایانه این دادسرا نسبت به ثبت پرونده‌ها اقدام شود ثبت پرونده‌ها در سیستم cms با توجه به جمع‌آوری دفاتر حسب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه امری لازم و ضروری است و با ثبت تمام پرونده‌ها امکان تعیین وقت نظارت، امکان استفاده از دفتر زندان cms و امکان استفاده از سایر امکانات این سیستم فراهم خواهد شد.
همچنین جهت کاهش پرونده‌ها و تسریع در اجرای احکام بهتر است کارکنان اجرای احکام تا مدت محدودی بعدازظهرها هفته‌ای دو روز حاضر شوند و با تماس تلفنی با تلفن‌های اعلامی متهم یا ضامن وی جهت تسریع در اجرای حکم به ویژه محکومیت‌های دیه و جزای نقدی احضار انجام گیرد زیرا تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد که تماس تلفنی صورت می‌گیرد و تلفن اعلامی صحیح باشد حکم سریع‌تر اجرا می‌شود و مشکلات کمتری نسبت به ابلاغ کتبی و نیز هزینه‌های کمتری به دنبال دارد که جا دارد فوق‌العاده ویژه‌ای برای کارکنان اجرای احکام با توجه به وظایف خطیر آنها و حجم کار ایشان و سودآوری اجرای احکام با توجه به اخذ جزای نقدی، اخذ وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه و وصول نیم‌ عشر در مورد محکومیت‌های ضرر و زیان تخصیص داده شود.
4- تراکم پرونده‌ها:
مشکل بسیار مهم اجرای احکام که تا حدی در قسمت قبل به آن اشاره شد تراکم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آنها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود و بدین منظور سقف موجودی هر شعبه با توجه به تعداد نیروهای موجود مابین 1000 تا 2000 فقره پرونده تعیین گردد و در صورت رسیدن پرونده‌ها به سقف مذکور از ارجاع پرونده‌های جدید برای مدتی مابین 2 تا 6 ماه خودداری شود و در صورت عدم امکان تاسیس شعب جدید به این قبیل شعب تا 50 درصد کمتر از شعب دیگر ارجاع گردد و اگر امکانات دادسرا از نظر تامین محل جهت تاسیس شعب جدید فراهم نباشد پیشنهاد می‌شود بعد از رسیدن پرونده‌ها به حد اشباع به ازای تا 1000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل یک نفر قاضی و یک نفر کارمند و به ازای هر 2000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل 1 نفر قاضی و دو نفر کارمند و به ازای بیش از 2000 فقره پرونده حداقل 1 نفر قاضی و 3 نفر کارمند دیگر علاوه بر کارکنان فعلی شعب موجود اختصاص یابد.
علی‌ایحال در خاتمه این تحقیق امید است واحدهای اجرای احکام مدنی دوباره احیاء شود و البته اگر مشکلاتی در کار واحدهای مذکور بوده به جای پاک کردن صورت مساله نسبت به رفع آن اشکالات از جمله پرداخت حق اجرای موضوع ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود یا اگر همچنان که برخی حقوقدانان اعتقاد دارند با تصویب ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ماده مارالذکر نسخ شده باشد، فوق‌العاده شغلی ویژه کارکنان اجرای احکام به نسبت پرونده‌های مختومه پیش‌بینی تا هم قدردانی از زحمات آنها انجام گیرد و هم انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر ایشان گردد و خدای ناکرده از فساد و تباهی و فریب شیطان جلوگیری شود. مع‌الوصف با فرض بقای وظایف اجرای احکام مدنی محوله به اجرای احکام کیفری چارت سازمانی زیر برای اجرای احکام کیفری پیشنهاد می‌شود.

منبع:

http://www.ghazavat.com/58/maghale.htm

 

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :