وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/٢٠

 

گزارش یک پرونده اصراری غیر قابل طرح؛ تحقق وقف منوط به تصرف در عین موقوفه است

طبق این پرونده، اداره اوقاف به طرفیت افرادی با خواسته صدور حکم به اثبات وقفیت طرح دعوی کرده است. دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده، وقفیت را به دلیل عدم وجود سوابق ثبتی محرز ندانسته و حکم به رد دعوا صادر کرده است...


 

 طبق این پرونده، اداره اوقاف به طرفیت افرادی با خواسته صدور حکم به اثبات وقفیت طرح دعوی کرده است. دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده، وقفیت را به دلیل عدم وجود سوابق ثبتی محرز ندانسته و حکم به رد دعوا صادر کرده است.خواهان بدوی از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه دادگاه تجدیدنظر نیز در رسیدگی به این پرونده، رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده است.با فرجام‌خواهی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به این پرونده حکم صادره را واجد خدشه و ایراد دانسته و حکم صادره را نقض کرده و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده که این شعبه دادگاه تجدیدنظر نیز همانند دادگاه‌های قبلی وقفیت را وقوع‌یافته ندانسته و حکم به رد دعوا صادر نموده که با فرجام‌خواهی مجدد، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است. شعبه دیوان نیز پرونده را اصراری تلقی کرده است.بر این اساس پرونده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی مطرح شده و قضات حاضر در جلسه به دلیل ایرادی که وارد کردند ، پرونده را غیرقابل طرح دانستند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصـراری حـقـوقی ردیف 88/7 با حضور آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی؛حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه‌ای، دادستان کل و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور سه‌شنبه 12 آبان 1388 برگزار شد.
بخش اول نشست را در این شماره و نظرات مخالفین و موافقین ودیدگاه دادستان کل کشور در شماره آتی می خوانید.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 14 بهمن 1382 اداره فرجام خواه، دادخواستی به طرفیت فرجام‌خواندگان به خواسته صدور حکم به اثبات وقفیت 3 قطعه بیشه و زمین مزروعی پلاک‌های فرعی... و ... از 21 اصلی بخش ... واقع در روستای ... جمعاً مقوم به 800 میلیون ریال به استناد مدارک پیوست تقدیم دادگاه‌های عمومی بخش طرقبه کرده و به طور خلاصه توضیح داده پلاک‌های مذکور قریب به 80 سال قبل، از سوی مرحوم حاجی یوسفی وقف و محل مصرف موقوفه نیز تهیه و ابتیاع ظروف مورد نیاز حسینیه عنبران در دهه محرم تعیین گردیده است که از سوی متولیان و متصدیان وقف در آن زمان به این مهم عمل شده و عملاً پلاک‌های موقوفه مزبور به قبض وقف درآمده است. کما این‌که سال‌ها بعد مرحوم بتول- ت به عنوان متولی و متصدی وقف تقاضای ثبت پلاک‌های مزبور را نموده که در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به عنوان وقف و به تصدی مشارالیها ثبت شده است. اداره ثبت ناحیه 2 مشهد نیز وقفیت پلاک 89 فرعی از 21 اصلی را محرز دانسته و برابر سوابق ثبتی هر3 پلاک مزبور در دفتر توزیع اظهارنامه اداره ثبت مشهد به عنوان وقف ... معرفی شده و تحدید حدود پلاک‌های مجاور پلاک‌های موقوفه مزبور نیز تصریح به وقفیت پلاک مزبور دارد. چنانچه صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک 214 فرعی از 21 اصلی مزبور به صراحت حد غربی آن را به مزرعه وقفی 215 بتول- ت عنبران محدود دانسته که حاکی از محرز بودن وقفیت در سال 1313 می‌باشد. شهود هم به وقفیت و به قبض و اقباض در آمدن موقوفه و عمل به وقف از سوی متصدیان سابق پلاک‌های مزبور گواهی می‌نمایند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد. ‌
‌پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی طرقبه ارجاع و جلسه دادرسی در تاریخ 14 بهمن 1382 تشکیل شد. نماینده خواهان و احمد- گ، وکیل خواندگان زهرا-ت، عذرا-ت و نصرت-ت با تقدیم وکالت‌نامه در جلسه حاضر شده‌و نماینده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، مطالب خود را عنوان کرده است. همچنین از سوی طرفین لایحه‌ای واصل و ضم پرونده شده و متفقاً اظهار داشته‌اند که ظاهراً با یکی از نسخ ثانی دادخواست تقدیمی اشتباهاً پرونده دیگری به شماره 3137/82/1 تشکیل گردیده و وقت رسیدگی در آن 25 بهمن 1382 تعیین شده است که تقاضای کسر از آمار و رسیدگی توأمان هر دو پرونده را نموده اند. دادگاه دستور ضم پرونده مورد اشاره را صادر و وقت جلسه رسیدگی را مقید به وقت مراجعه نموده که در تاریخ 2 خرداد 1383، جلسه دادگاه تشکیل و با توجه به لوایح منضم به پرونده قرار ارجاع امر به تحقیق محلی به منظور کشف واقع درخصوص وضعیت وقفی یا خصوصی این املاک صادر نموده تا در مورد نگهداری و تصرف هر ملک از 50 سال قبل تاکنون بررسی و تحقیق شود و اینکه آنها چگونه و به چه عنوانی مالک یا متولی و اداره‌کننده وقف بوده‌اند. ضمنا اشخاصی که در حال حاضر معتقد به وقفیت هر یک از این املاک هستند، مشخصات آن موقوفه را اعم از واقف، زمان وقف، عنوان وقف و غیره و این‌که به وقف مورد نظر عمل شده یا خیر، نتایج تحقیق را اعلام دارند. مراسم تحقیق محلی در تاریخ 19 مرداد 1383 اجرا و وضعیت اراضی موضوع بحث نخست معرفی شد که تعیین مساحت آن از برای مجری قرار میسور نبود؛ اما این زمین در عنبران جنب رودخانه عنبران و در دامنه کوه کاخکی واقع است که از قسمت پایین کوه تا به رودخانه عنبران و قسمت بالای این اراضی تا قله کوه امتداد دارد. در قسمت شرقی این زمین دیواری به ارتفاع حدود یک الی 2 متر متعلق به آقای(ق) قرار دارد و از ســــوی شــــرق بـــه زمــیــنـــی محدود است که در حال حاضر در تصرف مراد- الف و آقــــای (گ) اســـت. در قـسمت پایین زمین مورد بررسی به طور انبوه درختان چندین ساله (شاید حدود 50 الـــی 60 ســـالـــه) مـشــاهــده مـــی‌گـــردد. ایــن زمـیــن از رودخانه تا به سمت کوه تا حـدود 400 الـی 500 مـتر امتداد یافته و از غرب به شرق هم حدود 200 الی 300 متر می‌باشد. یکی از شهود در تحقیقات اظهارداشته این زمین وقفی نیست، حتی وقف‌نامه نیز ندارد. فرد دیگری به نام غلامعلی- ق 80 ساله با اشاره به این که 70 سال قبل سند ملکش تحدید حدود شده و در آن به وقفی بودن این زمین اشاره گشته، اظهار می دارد این زمین وقف است. اما وی واقف و زمان وقف را نمی‌داند.
حاج محمد- ق 70 ساله نیز با ذکر سوگند برای بیان حقیقت اظهار می دارد، من از بزرگ‌ترهای خودمان شنیده‌ام که می‌گفتند پلاک 305 وقفی و واقف آن حاجی محمد یوسفی بوده است. سید غلامرضا- ح 70 ساله نیز از وقفیت اظهار بی اطلاعی کرده و اشاره به گفته دیگران می کند که این زمین را وقفی دانسته اند.
‌عضو مجری قرار با ترسیم کروکی پلاک 89 از 21 یکی از پلاک‌های زمین مورد بررسی چنین توضیح داده است. قسمت کثیر پلاک مزبور به مساحت تقریبی 15 هزار متر مربع در دامنه کوه و مابقی در زمین هموار مجاور کوه مزبور قرار دارد. ‌
عمده شهود این پلاک یا این‌که نفی وقفیت نموده‌اند یا این‌که اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و تنها یکی از شهود که کشاورزی 70 ساله است، وقـفی بودن زمین را تأیید کرده است.
‌دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه مورخ11 آذر 1383 به اظهارات نماینده اداره اوقاف و وکــیــــل خــــوانــــدگـــان کـــه لایـحـه‌ای هـم تـقدیم نموده، استماع کرده و سرانجام در تاریخ 24 دی 1383 در وقت فوق‌العاده با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 315 مورخ 30 دی 1383 چنین انشای رأی می‌نماید : ... با توجه به این‌که خواسته از سوی خواندگان و وکیلشان مورد انکار قرار گرفته و برابر مستندات ارائه شده از سوی آنها در سال 1333 ثبت املاک مذکور به عنوان ملک شخصی در ثبت اسناد به عمل آمده و در روزنامه آزادی مورخ 27 مهر 1334 توسط وزارت عدلیه آگهی شده و نیز اسناد عادی و استشهادیه‌های قدیمی حکایت از شخصی بودن این املاک دارد. از طرفی توسط اداره خواهان دلیل و مدرکی که اثبات کننده جاری شدن صیغه عقد وقف، تعیین واقف، موقوف علیهم مورد وقف و قبض و اقباض و عمل به وقف و تولیت باشد، ارائه نگردیده و مواد مخصوص به وقف در قانون مدنی و تحریرالوسیله حضرت امام(قدس سره الشریف) به لزوم اجرای صیغه وقف تأکید دارد و شک و تردید در آنها را موجب خروج ملک مورد اختلاف از وقف دانسته و احکام وقف را در آن جاری نمی‌داند. از جمله در مواد 56 و 59 قانون مدنی قید شده که وقف باید واقع به ایجاب از طرف واقف باشد و اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف ندهد، وقف محقق نمی‌شود. ‌
از طــــــرف خــــــواهــــــان، اصــــــل وقف‌نامه ارائه نشده، ادعای وجود وقف‌نامه هم نشده، مضافاً که در تحقیق محلی هم هیچ یک از شهود درخصوص وقفیت اراضی متنازع فیه از روی قطع و یقین شهادت نــداده‌انــد و بــا تــردیـد و از روی شنیده‌های خود مطالبی گفته‌اند و بـعـضـاً هـم گواهی به عدم وقفیت داده‌اند، حتی در پاسخ به استعلام ثبت اسناد مورخ 22 تیر 1334 آمده اسـت:< مـدارک وقفی پلاک‌های مورد نظر و سوابق وقفی از پرونده‌ها تاکنون به دست نیامده که به آن اداره ارسال شود.> در نتیجه وقفیت املاک مزبور در نظر دادگاه محرز نبوده و با استناد به مقررات فوق‌الاشاره از فصل دوم کتاب اول قانون مدنی در وقف و نظریات حضرت امام (ره) در بحث وقف از تحریرالوسیله، حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
‌اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه در تاریخ 27 اسفند 1383 نسبت به این دادنامه اعتراض تجدیدنظر نموده که برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و برابر دادنامه شماره 286/14 مورخ 7 خرداد 1384، به طور خلاصه چنین انشای رأی می‌نماید: ... دادگاه با توجه به مواد 62 و 56 قانون مدنی که مقرر داشته در وقف بر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه مشروط است به قبول حاکم یا متولی... و ماده 59 قانون مذکور که مقرر نموده، اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود... و ماده 76 قانون مدنی مبنی بر این‌که کسی که واقف او را مـتـولـی قرار داده، می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و با توجه بـه ایـن‌کـه تجدیدنظر خواه اولاً، دلیلی و مدرکی مطابق مواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 82 ، 83 ، 84 ، 86 و 87 قانون مدنی دال بر اثبات وقف از قبیل وقف‌نامه یا نصب تولیت که شرایط مخارج موقوفه و حق‌الزحمه متولی وقف و وقفیت پلاک‌های 305 ، 215 و 89 فرعی از 21 اصلی بخش 6 مشهد داشته باشد، ارائه و ابراز نکرده است و ثانیاً، دلیل و مدرکی دال بر این‌که پلاک‌های مورد ادعای وقف به قبض موقوف علیهم یا متولی وقف و قبول او یا حاکم رسیده باشد، ارائه نشده و صرفاً مدعی وقفیت آن پلاک‌ها گردیده و به اظهارنامه ثبتی پلاک‌های مزبور استناد کرده و حال آن‌که اسناد مالکیت ثبتی به نام تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالک آنها ثبت و سند گردیده و تجدیدنظرخواه حتی مدرکی که در زمان ثبت پلاک‌های مذکور به عنوان مالکیت موقوفه اعتراض نموده باشد، به دادگاه ارائه نداده است. ثالثاً، تجدیدنظرخواه حتی دلیل و مدرکی که اثبات کند از درآمد ایـن پـلاک‌ها خرید ظروف برای پذیرایی از هیئت‌های عزاداری سیدالشهدا (ع) صورت گرفته یا مواردی از همین قبیل که موقوفه برای آن وقف شده، ارائه نکرده است، از این رو به نظر دادگاه تجدیدنظر، مدارکی که در دادخواست تجدیدنظر درج و تقاضا نموده که حکم براساس خواسته صادر شود، وارد نبوده و حکم به رد تجدیدنظرخواهی خواهان و تأیید و ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. ‌
اداره مذکور نسبت به این دادنامه در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نموده و با ارجاع پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور، هیئت وقت شعبه برابر دادنامه شماره 22/55 مورخ 31 خرداد 1386 چنین رأی می‌دهد.
دادنامه فرجام‌خواسته واجد خدشه و ایراد است؛ زیرا اولاً، مندرجات اسناد مالکیت مجاوران که به نحو دقیق مشخصات املاک مجاور در آنها قید شده جزو محتویات آن اسناد است که مصداق بارز اسناد رسمی است و در چنین شرایطی اساساً مقتضی نبوده که از اداره اوقاف مربوط مطالبه دلایل و مدارک اثبات وقفیت گردد؛ بلکه تصریح به وقفیت پلاک مجاور، که با مقدمات و شرایط خاص اصل ملک موضوع سند، مورد شناسایی قرار می‌گیرد، از نظر قانونی لازم‌الاتـباع است. ثانیاً، از آنجایی که موضوع وقفیت پلاک‌های سه‌گانه بخش 6 مشهد روستای عنبران محل بحث است و به هر طریق ممکن احراز این مشخصه برای ملک معین مقتضی می‌شود که حتی صدور سند مالکیت برای شخصی به عنوان ملک طلق قابلیت ابطال را داشته باشد، از این رو در مانحن فیه که سند مالکیت به نام فرجام‌خواندگان صادر شده که مسبوق به سابقه وقفیتی بوده و براساس اسناد رسمی موجود وقفیت آنها محرز بوده، این سند مالکیت قابلیت معارضه با اسناد رسمی سابق‌الصدور را ندارد و دادگاه مکلف بوده که براساس آن اسناد با پذیرش دعوای خواهان به خواسته اثبات وقفیت پلاک‌های مورد اختلاف تصمیم قضایی اتخاذ نماید.
ثالثاً، وجود مدارک رسمی و غیررسمی دال بر وقف بودن آن پلاک‌ها و تصرف آنها به عنوان موقوفه توسط مرحومه بتول- ت و تصدی شوهرش به عنوان تولیت، غیر از دلایلی است که شخص واقف را هم مورد شناسایی قرار داده تا این‌که در حدود اسناد مجاور تصریح به وقفیت شده است و اظـهـارات یکی از مطالعان که در ارتباط با جابه‌جایی سنگ‌های زمین وقفی و منتقل کردن آنها به بالای کوه و ایراداتی که متصدی موقوفه زین‌العابدین- ت داشته و سایر اظهارات مطلعان، در حال حاضر نیز تأیید‌کننده اطلاع بر وقفیت سالمندان و معتمدان حدود 50 سال قبل بوده که صرف‌نظر از داشتن مدرک در آن دوران از برای تحدید حدود مجاوران، همین مطلعان فعلی بر وقفیت نیز قابلیت استناد را به تنهایی از برای دادگاه‌ها دارند.
رابعاً، جاری شدن صیغه وقف و قبض و اقباض از اموری نیستند که مسلمانان به هنگام وقف کردن اموال خود از آنها بی‌اطلاع باشند و از واضح‌ترین احکام شرعی وقفیت در رساله‌های مراجع تقلید خود غفلت داشته باشند...... بنا به مراتب فوق، دادنامه صادر شده از جنبه‌های عدیده واجد خدشه و ایراد است. از این رو نقض می‌شود و برای رسیدگی دوباره به شعبه دیگر محول می‌گردد.
‌پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده و آن شعبه در وقت یاد شده مورخ 24 تیر 1386 با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 216/592 مورخ 24 تیر 1386 با این استدلال که هیچ‌گونه وقف‌نامه‌ای دال بر وقفیت پلاک مورد نزاع از ناحیه خواهان اولیه ارائه نشده و جز یک نفر از مطلعان کسی به صراحت به وقفیت آن گواهی نداده است، به علاوه مطلع مزبور ادعا نکرده است خود شاهد اجرای صیغه عقد وقف بوده و نحوه اظهاراتش موجب اقناع وجدانی نیست و از طرفی صرف قید وقفیت در اسناد مجاور نمی‌تواند مثبت وقفیت ملک متنازع فیه باشد، به خصوص با توجه به این که این ملک در ثبت اسناد و املاک به نام خواندگان رسماً ثبت گردیده است و حصول ظن عام به وقفیت کافی نیست و ارکان اصلی مـثـبــت وقـفـیـت ثـابـت و مـحـقـق نـیـسـت، بـر ایـن اسـاس تجدیدنظرخواهی را موجه ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید، رأی قطعی است. ‌
از این رأی توسط اداره اوقاف امور خیریه طرقبه فرجام‌خواهی می‌شود و پرونده به این شعبه ارجاع می‌گردد.
در پـــرونـــده لایــحــه دفــاعـیــه‌ای بــا وجــود ابــلاغ بــه فرجام‌خواندگان مشاهده نشده است. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده عضو معاون و مشاوره چنین اظهارنظر می‌نماید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از نقض دادنامه صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و رسیدگی مجدد آن در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر آن استان، دادگاه یاد شده برابر دادنامه فرجام‌خواسته با ذکر استدلال، طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی نموده است. بنابراین، این شعبه دیوان عالی کشور با بقا بر عقیده خود مقرر می‌دارد وفق ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده در هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ادامه دارد...

منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6546/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :