وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/٢٠

 

تخلفات اداری (اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری)

حمیدرضا باقری مدیر امور اداری و نیروی انسانی دادگستری استان تهران -


 

سرآغاز:
نخستین تخلف ذکر شده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، بدین معنا که چنانچه مستخدمی مرتکب عمل یا رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری شود، متخلف خواهد بود. مقصود از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، اعمالی است که ممکن است از سوی کارمند انجام شود و با شأن شغلی یا اداری کارمند متناسب نباشد که این امر علاوه بر این‌که موجب صدمه به جایگاه شغلی و وجهه حیثیتی وی می‌شود، باعث وهن دستگاهی می‌گردد که کارمند در استخدام آن است. <امر خلاف شأن> در حقوق اسلامی و در متون فقه‌ مورد توجه واقع شده است.شئون جمع شأن است و شأن در لغت به معنای محل تلاقی و رسیدن دو رأس قبایل بوده است. همچنین به معنای آمدن اشک می‌باشد (صحاح جوهری)؛ اما در اصطلاح به معنی منزلت و جایگاه است.گویا محل رسیدن و تلاقی دو رئیس یا چند رئیس از قبایل مختلف دارای جایگاه و شأن والایی بوده است، از این رو به نظر می‌رسد کلمه شأن به تنهایی آن منزلت و جایگاه اجتماعی است که در مرتبه‌ای مثبت و بالا قرار دارد، بدون آن‌که نیاز به کلمه‌ای باشد که حاکی از مثبت تلقی کردن آن شود. بنابراین، کلمه برتر در ترکیب شأن برتر مقایسه میان دو جایگاه والاست که یکی برتر از دیگری است.
رابطه عدالت، مروت و رعایت شئون اجتماعی
در برخی از کتب فقهی در مبحث شهادت و گواهی دادن این بحث مورد توجه واقع شده است. در بسیاری از کتب فقهی از جمله شهید ثانی در <شرح لمعه> و در کتاب <شهادت> در ذکر شرایط شاهد بیان می‌دارد که یکی از شرایط شاهد داشتن عدالت است. برخی فقها یکی از علایم عدالت در شاهد را وجود مروت در وی برمی‌شمارند. مقصود و منظور از مروت رعایت شأن و منزلت اجتماعی است. شهید (رحمه‌الله) آورده است: <ترک مستحبات به عدالت ضرر نمی‌رساند؛ مگر این‌که منجر به سستی در انجام آنها شود.> اما درخصوص این‌که آیا سستی در انجام مستحبات علاوه بر آن‌که عدالت را از بین می‌برد، معصیت هم محسوب می‌شود یا صرفاً خلاف مروت است، هر دو احتمال وجود دارد؛ گرچه احتمال دوم موجه‌تر است. وی منظور از مروت (که شاهد ما اینجاست) را چنین می‌داند: < هیَ التَخَلّق بخلق اَمثاله فی زَمَانه وَ مَکانه فَالاَکل فی السوق وَ الشَراب فی‌ها لغَیر سوقی، اذا غَلَبَه العَطَش، وَالمَشی مَکشوفَ الرَأس بَینَ النَّاس وَ کَثرَه السخریَّه وَالحکایات المضحکَه، وَ لبسَ الفَقیه لباسَ الجندیّ وَ غَیره ممَّا لا یعتَاد لمثله بحَیث یسخَر منه وَ بالعَکس وَ نَحو ذلکَ یَسقط‌ها>؛ مقصود از مروت عادت کردن شخص به خلق و خوی مثل خودش به لحاظ زمان و مکان است، از این رو خوردن و آشامیدن در بازار برای غیربازاری، خلاف مروت است؛ مگر این‌که تشنگی بر او غلبه کند یا بدون دستار در بین مردم راه رفتن خلاف شأن و مروت است. همچنین زیاد مسخره‌بازی درآوردن و حکایت‌‌های مضحک مطرح کردن و این‌که فقیه لباس سرباز را بپوشد و غیر آن که مانند او معمولاً چنین نمی‌کنند بگونه‌ای که مایه تمسخر دیگران گردد و به‌عکس و کار‌هایی از این قبیل که اسقاط کننده عدالت می‌باشد.
علامه در قواعد نیز متعرض مروت در عدالت شده است؛ اما معنای اصطلاحی مروت همان شأنیت یعنی افعال متناسب با شأن انسانی است. به عبارت دیگر، هیئت نفسانی زیبایی است که انسان در افعال و عادات رعایت می‌کند. شهید ثانی در مسالک نیز عدم قبول شهادت برای کسی را که مروت ندارد، اختیار می‌نماید.
بنابراین، یکی از علایم عدالت رعایت مروت به معنای رعایت شأن اجتماعی است و از آنجا که محیط اداری یک محیط اجتماعی کوچک‌تر است، از این رو رعایت شأن اداری و شغلی برای کارمند لازم است.
الـبـتـه ممکن است گفته شود عـدالت برای شاهد شرط است و رعایت شأن و شئون اجتماعی برای ‌
شــاهــدی اســت کــه شـهــادت می‌دهد، در نتیجه برای کارمند لزوم آن از چه طریق حاصل می‌شود؟ ‌
اعمال خلاف شئون کارمند و آیه اَوفوا بالعقود
درخصوص آیه <اوفوا بالعقود> در کتب تفسیری، فقهی و اصولی بحث‌‌های زیادی شده است. این آیه اولین آیه سوره مائده است که با خطاب یا ایها الذین آمنوا آغاز شده است؛ یعنی ای اهل ایمان به عهد و پیمان‌ها‌ی خود وفادار باشید. مفسرین و فقها وارد تعریف لغوی و اصطلاحی عقد شد‌ه‌اند و عام بودن آن را ذکر کرده و نهایتاً ایقاع را نیز داخل آن دانسته‌اند. در این‌که مدلول عقد در آیه شریفه مذکور چیست، بین دانشمندان اسلامی ‌اختلاف است و اقوال متعدد بیان کرده‌اند. برخی معتقدند مراد از عقد، عهد و پیمان‌‌هایی است که مردم عصر جاهلیت در یاری یکدیگر و حمایت مظلوم منعقد می‌کردند و برخی گفته‌اند مقصود قرارداد‌ها و پیمان‌ها‌یی است که مردم میان خودشان منعقد می‌سازند. عده‌ای دیگر نیز بیان داشته‌اند مقصود عهدی است که خداوند سبحان از بندگان نسبت به پایبندی آنها بر رعایت حلال و حرام گرفته که انسان‌ها عهد خدا را نقض نکنند و ایمان به خدا داشته و همواره از دستورات او اطاعت کنند.شیخ طوسی و برخی علما قول سوم را ترجیح داده و اظ‌هار داشته‌اند: این قول به دلیل جامعیت اقوال دیگر را هم شامل می‌گردد؛ یعنی پیمان‌ها‌یی که مردم میان خود منعقد می‌کنند، در ضمن حدود و مقررات الهی قرار دارد جز این‌که اگر مردم با یکدیگر پیمان بر حمایت یکدیگر در امور قبیح و گناه ببندند، حرام است و عمل به آن جایز نیست. اما مقصود از عقود در اینجا به معنای برداشت فقهی آن نیست؛ بلکه عقود به معنای عهود است و همان‌طور که در صحیفه ابن سنان آمده است:< العقود هوالعهود> ‌
همچنین درباره وفای به عهد و کلمه <اوفوا> بحث‌هایی شده و در معنای آن اختلاف کرد‌ه‌اند و گفته‌اند آیا وفای به عقد عمل کردن طبق مقتضای ذات عقد است یا مقتضای اطلاق عقد و از یک حیث نتیجه بحث آن می‌شود که وفا به عقود را شامل عقود لازم و جایز دانسته‌اند و برخی عقود اذنی همچون وکالت و ودیعه را مشمول آیه شریفه مذکور نمی‌دانند؛ اما از آنجا که بـحـث ما بر سر عقود به معنای پیمان‌هاست، بنابراین سخن بر سر عهد و پیمانی است که مستخدم در هنگام ورود به دستگاه دولتی به مـنظور خدمت با دستگاه برقرار می‌نماید. البته درخصوص این‌که رابـطه حقوقی کارمند با دستگاه دولتی چه نوع رابطه‌ای است،بحث خواهیم کرد. به‌هرحال در چنین رابـطه‌ایی مستخدم نباید مرتکب عمل خلاف شأن اداری، شغلی و کارمندی شود. اکنون اگر این عدم ارتکاب عمل خلاف شأن کارمندی را از مقتضیات ذات عقد بدانیم یا جزء یا شرط آن (واژه شرط در معنی عهد به طور مطلق به کار رفته است) مشمول این آیه بوده و وفا به آن لازم است. همچنین در آیات .... <و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا......>؛ مؤمنان کسانی هستند که به عهد خود وفا می‌کنند. (بقره/ 177)و <والذین هم لاماناتهم و عهد هم راعون>؛آنان که ادای امانت و وفای به عهد را مراعات می‌کنند، به این پیمان‌ها اشاره شده است. همان‌گونه که این آیات حکم عهد و پیمان میان کارمند با دستگاه دولتی(عهد و پیمان میان یک شخصی حقیقی با شخص حقوقی) است، از این رو می‌توان گفت یک کارمند هنگامی که به استخدام دستگاه دولتی در می‌آید، شرایط و ضوابط آن را می‌پذیرد و طبق آنچه در آیه 1 سوره مائده آمده است: <اوفوا بالعقود>؛ به قرارداد‌ها پایبند باشید، باید به قرارداد و عهد و پیمانی که با آن دستگاه دولتی برقرار کرده، پایبند باشد. مرحوم شیخ طوسی در الاقتصاد به قول <‌اوفوا بالعهود> متمسک شده است. حضرت امام خمینی(ره) نیز در کتاب بیع بیان می‌دارد که اگر <اَوفوا بالعقود> را <اَوفوا بالعهود> گفته باشند، ناگزیر باید آن را مخصوص باب معاهدات بدانیم و در برخی تفاسیر نیز آن را بالعهود تفسیر نمود‌ه‌اند.(به تفسیر المیزان ذیل آیه <اوفوا بالعقود> مراجعه می‌کنیم.)
‌مرحوم علامه می‌فرماید: ‌<وَ لَمّا کانَ العَقد - وَ هوَالعَهد - یَقع عَلی جَمیع المَواثیقَ الدّّینیه الَّتی اَخَذَ‌ها الله من عباده من اَرکان وَ اَجزاء کَالتَوحید وَ سائر المَعارف الاَصلیه وَ الاَعمال العبادیَّه وَ الاَحکام المَشروعَه تَأسیساً اَو امضاءً وَ من‌ها عقود المعاملات وَ غَیر ذلکَ>؛و عقد که همان عهد می‌باشد شامل همه پیمان‌های الهی و دینی که خدا از بندگانش گرفته و نیز شامل ارکان دین و اجزای آن چون توحید، نبوت، معاد و سایر اصول عقاید و اعمال عبادی و احکام تأسیسی و امضایی و از آن جمله شامل عقد معاملات و غیره می‌شود.>
مرحوم علامه در ذیل این آیه همچنین می‌نویسد: <وَ لذلکَ اَکَّدَالله سبحانَه فی حفظ العَهد وَ الوَفاء به قالَ تَعالی: "وَ اَوفوا بالعَهد انَّ العَهدَ کانَ مَسئولا( "الاسراء/ 34) وَالایَه تَشمل العَهدَ الفَردیَّ الَّذی یعاهد به الفَرد الفَرد مثلَ غالبَ الآیات المَادحَه للوَفاء بالعَهد وَ الذامَه لنَقضه کَما تَشمل العَهدَ الاجتماعی الدائر بَینَ قَومٍ وَ قَومٍ وَ امَه وَ امَه بَل الوَفاء به فی نَظَر الَّذینَ اَهَمّ منه بالعَهد الفَردی لاَنَّ العَدلَ عندَه اَتَمّ وَ البَلیه فی نَقضه اَعَمّ.>
این آیه شریفه مانند غالب آیاتی که وفای به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده، هم شامل عهد‌های فردی و هم عهد‌های میان دو نفری است و هم شامل عهد‌های اجتماعی و بین قبیله‌ای و قومی و امتی است؛ بلکه از نظر اسلام وفای به عهد‌های اجتماعی مهم‌تر از وفای به عهد‌های فردی است. برای این‌که عدالت اجتماعی مهم‌تر و نقض آن بلایی عمومی‌تر است. شارع مقدس درباره حفظ عهد و وفای به آن سفارش فرموده و در آیه 34 سوره اسراء می‌فرماید: < اَوفوا بالعَهد انَّ العَهدَ کانَ مَسئولا.> ‌نکته دیگر که در اینجا باید به آن اشاره شود این‌که آیه <اوفوا بالعقود> را به‌عنوان قاعده بیان کرد‌ه‌اند. ‌
‌سنت
در روایات وارده از پیامبر اکرم(ص) بر وفای به عهد و آنچه مؤمنان و مسلمانان میان خود شرط می‌کنند، بسیار تأکید شده است. رسول اکرم (ص) در روایتی می‌فرماید:< المؤمنون عند شروطهم> که در برخی ضبط‌ها به جای واژه <المؤمنون< >المسلمون> آمده است. با توجه به تحلیل نحوی جمله مذکور معنای آن را چنین گفته‌اند < جمیع المؤمنون (المسلمون) ثابتون عند جمیع شروطهم>؛ همه مؤمنان (مسلمانان ) بر تمام آنچه بین خود شرط می‌کنند پایدار می‌مانند. این مطلب تحت عنوان قاعده شروط در کتب قواعد فقه مطرح شده است. شیخ انصاری براساس مبنای اصولی خود معتقد است مفاد جمله مزبور یک حکم تکلیفی است، بنابراین به موجب این قاعده، مؤمنان موظف و مکلف شده‌اند به قرارداد‌ها و شروطشان وفا کنند. عده‌ای هم معتقدند استنباط حکم تکلیفی در مورد وفای به شرط صحیح نیست؛ زیرا اگر وفا واجب باشد تخلف از آن باید مطلقاً یک عمل حرام باشد. در حالی‌که چنین نیست و در فرض اسقاط مشروط‌ له تخلف مجاز است.از این رو جمله مذکور بیان‌کننده حکم وضعی است که مفاد آن نفوذ و لزوم شرط است. در ادامه روایت آمده است، هر کسی مخالف کتاب خدا شرط کند، مجاز نیست که انجام دادن آن را بخواهد و کسی که به آن ملتزم شده لازم نیست به آن وفا کند. مسلمانان تا زمانی ملزم به وفای به شروط هستند که شروط موافق کتاب خدا باشد. ‌
بنابراین قول رسول اکرم(ص) به <المؤمنونَ عندَ شروطهم> ناظر به شرطی است که میان دستگاه دولتی به‌عنوان شخصیت حقوقی و کارمند به‌عنوان شخصیت حقیقی مطرح است و دلیل دیگری بر لزوم رعایت و پایبندی به تعهدات و قرارداد‌هاست که از جمله تعهدات پذیرش آنچه در بدو استخدام مورد نظر بوده و آن پذیرفتن قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عدم انجام تخلفات ذیل قانون می‌باشد. از نمونه‌‌های آن همین بحث در خود عنوان اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است که در این‌باره در مبحث <نقض قوانین ومقررات مربوط> به شرح آن خواهیم پرداخت. ‌
گستردگی تخلف خلاف شئون شغلی
این بند دامنه گسترده داشته به‌گونه‌ای که مشخص نمودن دامنه آن یا تمامی مصادیق آن ممکن نیست. ماده 8 قانون به برخی جرایم اشاره‌ای نکرده است، از این رو برخی بر این باورند که اصلاً ایـن‌گـونـه اعـمـال تـخـلـف نـیـسـت؛ مـثلاً تخلفی تحت عناوین کلاهبرداری، سرقت، قتل، اعمال منافی عفت، معاونت در جرایم و ... در این بند‌ها نیامده است، بنابراین تخلف اداری محسوب نمی‌شود. اگر کارمندی مرتکب سرقت شد تنها به عنوان مجرمانه بودن آن در محاکم جزایی رسیدگی می‌شود و سپس به محل خدمت خود باز می‌گردد. ‌
عد‌ه‌ای اعتقاد دارند، همان‌گونه که قانون‌گذار برای تخلفاتی از قبیل هتک حیثیت، ایراد خسارت به اموال دولتی، تماس و ارتباط غیرمجاز با اتباع بیگانه و رعایت نکردن حجاب اسلامی که عنوان مجرمانه هم دارد، مجازات در نظر گرفته است، به طریق اولی برای جرایمی از قبیل کلاهبرداری و سرقت که از سوی کارمند صورت می‌گیرد، باید مجازات در نظر گرفته شود، از این رو مجریان قانون با استناد به این بند یعنی اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری اعمالی همچون سرقت وکـــــلاهـــبــــرداری را رفــتــــار خــــلاف شــئــــون اداری بـرمی‌شمردند، به‌خصوص آن‌که تشخیص مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی به مجریان واگذار شده است. حق این است که این‌گونه برخورد تسامح‌گونه است و باید به اصلاح قانون پرداخت،والا نقص قانون با انجام تسامح برطرف نمی‌شود.
بنابراین، این‌گونه به نظر می‌رسد که انجام اعمالی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و امثال آن صرفاً جرایمی‌ است که سازوکار خود و مجازات‌‌های خود را دارد و در مراجع قضایی به آنها رسیدگی می‌شود و دیگر اعمال خلاف شأن کارمند دولت محسوب نمی‌شوند؛ زیرا لازم می‌آید یک جرم دو مجازات داشته باشد و دو مرجع به آن رسیدگی نمایند. ‌
بـنـابـراین با موارد گفته شده نمی‌توان جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت، معاونت در آنها و .... را تحت عنوان اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری قرار داد و در این‌خصوص که مقصود از رفتار برخلاف شئون شغلی یا اداری چیست، در بحث‌های بعدی توضیح خواهیم داد. بنابراین، بهتر است به اصلاح قانون پرداخته و در بند‌هایی از ماده 8 قانون، جرایمی همچون موارد مذکور را به عنوان تخلف کارمند مدنظر قرار داده یا عنوان کلی‌تر را نام برد که جرایم مذکور و آنچه مدنظر است را در قالب آن بتوان گنجاند.
‌اعمال خلاف شأن
با توجه به عرف، زمان و مکان
در گذشته لباس سرباز پوشیدن از سوی فقیه یا سر برهنه آمدن فرد در اجتماع اعمال خلاف شأن اجتماعی و خارج از مروت محسوب می‌شد، در حالی که امرز سر برهنه آمدن مردان در جامعه خلاف شأن اجتماعی نیست، به عبارتی عرف و زمان و مکان در جامعه تغییر یافته است. ضمن آن‌که خلاف شأن بودن کارمند از آن جهت است که کارمند اسـت. در جـامـعـه نـیز ممکن اســت یـک رفـتـار از مـجـتـهـد خلاف شأن باشد؛ اما از انسان عــامــی خــلاف شــأن نـبــاشـد. بـنـابـرایـن، خـلاف شـأن بودن عملی برای کارمند از جهت کارمند بودن و انتساب وی به دسـتـگاه دولتی است. امروزه اعمالی چون با لباس نامناسب رفت و آمد نمودن و دستفروشی در مقابل اداره را برای کارمند نمونه‌‌هایی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برمی‌شمرند.این‌که کدام عمل خلاف شئون شغلی یا اداری است بستگی به عرف، زمان و مکان دارد. از این رو شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: <وَ یَختَلف الاَمر فی‌ها باختلاف الاَحوال وَ الاَشخاص وَ الاَماکن>؛ و خلاف شأن بودن یک عمل نسبت به حالات اشخاص و مکان‌‌های مختلف، تفاوت پیدا می‌کند. اگر در روزگاران گذشته سر برهنه بودن مردان در اجتماع خلاف شئون بود، ممکن است در زمان فعلی چنین عملی خلاف شأن نباشد. همانگونه که در قبل نیز اشاره شد، روزگاری بدون دستار (و سر برهنه) ظاهر شدن مردان در جامعه خلاف شأن بوده است، در حالی که دیگر مانند گذشته نیست، هرکسی بدون دستار ظاهر شود، خلاف شأن تلقی گردد؛ اما چنانچه این رفتار از یک روحانی صورت گیرد و در انظار و معابر بدون عمامه ظاهر شود، این عمل خلاف شأن محسوب می‌شود. ‌روایت شده هنگامی که امام صادق علیه‌السلام را شبانه به نزد منصور دوانیقی آوردند، یکی از ا‌هانت‌هایی که به ایشان شده این‌که سر برهنه نزد منصور آورد‌ه‌اند. بدین ترتیب سر برهنه در انظار آمدن برای همه مردان نوعی کسر شأن اجتماعی محسوب می‌شد. اکنون نیز با توجه به عرف چنانچه کارمندی با لباس نامناسب به محل کار بیاید، در واقع رفتاری خلاف شأن اداری انجام داده است. به عنوان مثال، دستمال گردن سرخ به دور گردن بپیچد یا پاشنه کفش خود را بخواباند. به هر حـال هـمان‌گونه که سه عامل عرف، زمان و مکان در شأن و شئون اجتماعی مؤثر است، در شأن کارمند نیز این سه عامل مؤثر خواهد بود. عرف، زمان و مـکـان تعیین‌کننده شأن اداری خواهد بود، البته منوط بر این‌که مخالفت با شرع نداشته باشد. ‌
برخی کارشناسان معتقدند عـمـلـی خـلاف شـأن شـغـلی و اداری است که واکنش سایر کارکنان را به همراه داشته باشد. شاید علت این بیان و عاملی که واکنش سایر کارکنان را به دنبال دارد از لحاظ عرف می‌باشد، به این ترتیب در شهرستان‌ها و سایر استان‌های کشور، ممکن است عملی از کارمند سر بزند و از دیدگاه کارکنان آن اداره در آن شهر خلاف شأن نباشد، بنابراین با عنایت به <عرف و مکان> بحث بر سر واکنش کارکنان آن است، از این رو اگر واکنشی صورت نگرفت نشان‌دهنده پذیرش عمل در عرف اداری است و اگر واکنش صورت گیرد عدم پذیرش توسط عرف را می‌رساند.
زمان و مکان ارتکاب تخلف
پرسشی که در این خصوص مطرح است این‌که آیا اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تنها در محیط اداره و در سـاعـات موظف اداری تخلف محسوب می‌شود یا چنانچه این اعمال پس از ساعات اداری و خارج از محیط اداری باشد، تخلف محسوب نخواهد شد؟
همان‌گونه که پیش از این گفته شد برخی تخلفات که در قانون آمده به‌گونه‌ای است که تنها در محیط اداری و ساعات موظف اداری ممکن است صورت پذیرد؛مانند ترک خدمت در خلال ساعات اداری، تعطیل خدمت در ساعات موظف اداری و ...
برخی تخلفات نیز هم در محیط اداره و هم خارج از آن انجام می‌شود؛ از قبیل اخذ رشوه، ایراد تهمت وافترا، هتک حیثیت، اعتیاد و استعمال موادمخدر ...
‌در هر صورت اغلب کارشناسان معتقدند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی چه در ساعات و محیط اداری و چه خارج از آن قابل پیگیری است. در یک نظریه افراطی نیز برخی انجام هرگونه تخلف را که قبل از کارمند بودن رخ داده، مؤثر دانسته و قابل پیگیری اداری می‌دانند. مباحثی که حاشیه رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 524 مورخ 15 مهر1386 مطرح شده است، گویای این مطلب است. مـوضـوع ایـن پـرونـده درخـصـوص رابـطـه نـامـشـروع کارمندی است که یک شعبه استدلال کرده بود، به لحاظ آن‌که این جرم اولاً، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر نشده و ثانیاً، خارج از سیستم اداری صورت گرفته است، نمی‌توان آن را در دادگاه تخلفات اداری رسیدگی نـمـود. شـعـب دیـگـر دیـوان مـعـتـقـد بـودنـد، اقدامات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از لحاظ رسیدگی به این جرم و اشخاص متخلف قانونی است. ‌
البته ممکن است مواردی در قانون به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات تعیین شده باشد؛ ولی عنوان تخلفات اداری نداشته باشد که در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان جرم اداری در تخلف اداری مطرح کرد. مانند اختلاف خانوادگی. از این رو این‌که گفته می‌شود خلاف شئون شغلی تنها مربوط به اداره است یا خیر، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا کارمند بودن فقط مختص اداره نیست. کارمند را همه به عنوان کارمند می‌شناسند و ماده یاد شده هم مطلق است. از این حیث نمی‌توان گفت که ملاک تنها ارتکاب عمل خلاف شئون شغلی در اداره است. در نهایت طبق دادنامه مذکور جرایمی که موجب سلب صلاحیت کارمند می‌شوند و قبح ذاتی دارند؛ اگرچه خارج از محل و ساعات اداری از سوی کارمند انجام شود، قابل طرح و بررسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این‌که با توجه به بند 21 ماده 8 قانون که <رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی> را تخلف محسوب نموده، به نظر می‌رسد صحیح آن است که ارتکاب فعل نامشروع توسط کارمند را با این بند؛ یعنی رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی منطبق دانست نه با اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. هرچند که برخی معتقدند فعل نامشروع به هر حال رفتار خلاف شأن شغلی می‌باشد؛ اما با توجه به این‌که ذکر خاص وانطباق نزدیک‌تر از موارد تخلف داریم، انطباق آن با اعمال خلاف شئون شغلی بی‌اشکال نیست.
تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری ‌
با دقت در عنوان تخلف که اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، به نظر می‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی با اعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و با توجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی، شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم، در این صورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است، از قبیل مدیر کل، رئیس اداره، متصدی امور دفتری، اپراتور، پیشخدمت و ...
چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـفـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌فروشی اقدام به فروش میوه نماید، این عمل را خلاف شئون شغلی وی بر می‌شمردند؛ اما چنانچه یک پیشخدمت پس از ساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند، عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد. ‌
اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار و عملی است که از هر شغل و پست و مرتبه‌ای سر زند، قبیح خواهد بود و مدیر کل، رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛ مثلاً چنانچه کارمندی با لباس نامتناسب و خلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد، رفتار خلاف شأن اداری خواهد بود.
در پایان باید گفت کلمات اعمال و رفتار جمع می‌باشد؛ اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید، بلکه در اینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین، چنانچه کارمند مرتکب تنها یک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود، تخلف محسوب می‌گردد.
نکته اول: اگر گفته شود رعایت شأنی که در بحث عدالت شاهد بیان شده را به قوانینی که تصویب شده تسری داده و به گونه‌ای آن را مقایسه می‌کنید، در حالی که قیاس باطل است، در پاسخ باید گفت، به منظور اثبات شرعی بودن چنین قوانینی به کتاب و سنت رجوع نمودیم و به آیه < اَوفوا بالعقود> و روایت <المؤمنونَ عندَ شروطهم> تسمک جستیم و آن را ثابت نمودیم و این به تنهایی مختص به این تخلف نبوده؛ بلکه پذیرش کل قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصداق < اَوفوا بالعهود > و <المؤمنونَ عندَ شروطهم> می‌باشد؛ بلکه در ادامه مباحثی که آوردیم غرض این بوده که اولاً، رفتار خلاف شأن اجتماعی قبیح بوده چه این‌که مروت شرط یا جزء عدالت باشد و یا نباشد؛ بلکه پذیرش گواهی شاهد عادل بدون شرط یا جزء مروت هم ضرری به قباحت و زشتی رفتار خلاف مروت نمی‌زند. از این رو خلاف شأن اداری فی‌ذاته قبیح بوده و نوعی سبکسری محسوب می‌گردد.منتها در شریعت شارع مقدس می‌توانسته برای رفتار خلاف شأن اجتماعی عقاب در نظر بگیرد یـا نـگـیـرد. در رفـتار خلاف شأن اداری و شغلی قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته و با پذیرش توسط مستخدم تکلیف برای رعایت آن بر دوش مستخدم آمده؛ به جهت پایبند بودن به عهد و پیمان بسته شده. ‌
‌نکته دوم: معیار تشخیص عمل و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری است. باید دید معیار و ملاک تشخیص عمل و رفتار خلاف شـئون شغلی و اداری کدام است. به بیان دیگر چنانچه کارمند فعلی انجام دهد، در این صورت بر چه اساس و مـعـیـاری عـمل و رفتار وی خلاف شئون شغلی و اداری مــحــســـوب مـــی‌شـــود، اگــر مصادیق و ملاک‌‌های عمل و رفتار خلاف شئون شغلی در قانون ذکر نشده باشد و سپس کارمندی مرتکب عملی شود و ایــن عـمــل وی از ســوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی واقع و موجب محکومیت وی گردد، در این صورت <قاعده قبح عقاب بلابیان> و همچنین <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> مورد دقت واقع نشده، از این رو ابتدا به ساکن به نظر می‌رسد گنجاندن چنین بندی در قانون به‌عنوان تخلف، تخلف و مخالفت با شرع است. بر اساس قاعده <قبح عقاب بلابیان> مادام که عملی توسط شارع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد و در این صورت شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است، باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع‌تر از <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، به این قاعده تمسک کرد‌ه‌اند. به دیگر سخن، مراد از بیان در این قاعده بیان <واصل> است نه <صادر.> بنابراین، دایره شمول آن وسیع‌تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ‌
قاعده قبح عقاب بلابیان ‌
در تاریخ فقه شیعه قاعده قبح عقاب بلابیان به‌عنوان یکی از اصول عقلی مطرح بوده و از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‌رود.
از نظر فقه اسلامی‌، تشریع احکام و انتشار آن میان مسلمانان، اماره قضایی بر آگاهی افراد می‌باشد و اگر حکم یا احکامی‌تشریع نشده باشد، مجازات افراد نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلابیان با کلمات و تعابیر دیگری به کار رفـتـه اسـت. سید مرتضی در کلمات خود آورده است:<التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه قبیح> و در قــرون اخـیــر مـحـقــق بـحـرانـی عـبـارت<لاتـکـلـیـف الابعدالبیان> را آورده است. در جای دیگر ایشان عبارت<لاتکلیف الا بعد البیان و لامواخذه الا بعد اقامه البر‌هان>< را بیان نموده است. عبارت < اتکلیف الا بعد البیان> بعد‌ها در کلمات محقق نراقی و میرزای قمی‌ آمده است. شیخ کلینی در روایتی آورده است: <لاعذر لکم بعد البیان فی الجهل> که از مفهوم مخالف ایــن جـمـلــه مـعـذور بـودن و مـکـلـف نـبـودن قـبـل از بـیان اسـتـفاده می‌شود. پس از آن شیخ جعفر کاشف الغطا نیز جـمـلــــه < لانــــواخــــذکـــم الا بعدالبیان> را ذکر کرده است .
به هرحال به موجب این قاعده مجازات و عقاب نمودن انسان‌ها بدون آن‌که تکلیفی بیان شده باشد، قبیح و زشت است. ظاهراً مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار در مـتون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه "و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" آورده است : "فانه لایحسن من الله تعالی مع ذلک ان یعاقب احدا الا بعد ان یعرفه ‌ها هو لطف له و مصلحته( "ج 6،ص458.) شیخ در جای دیگر در ذیل این آیه آورده: "لااعذب الا بعد المظاهره فی بیان( "ج5، ص157)
‌آیه مذکور بیان‌کننده آن است که خداوند هیچ کسی را بر معاصی و گنا‌هانش عقاب نخواهد کرد؛ مگر آن‌که با جهت‌‌ها و دلایل و فرستادن رسولان وی را آگاه ساخته باشد. شیخ در مقام استدلال می‌گوید: زیرا (از جهت عقلی) زشت است که خداوند کسی را عقاب کند، پیش از آن‌که او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد و عذابی نیست؛ مگر بعد از آشکار شدن به‌واسطه بیان و تبیین نمودن. غرض آن‌که این قاعده از قواعد مسلم عقلی به‌شمار می‌آید. بنابراین، مفاد قاعده اجمالاً این است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی نیز به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است .
اصل قانونی بودن جرم و بیان صادر یا واصل
طبق این اصل عمل ارتکابی از سوی متهم باید جرم بوده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی.) این اصل با قاعده <جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست> ارتباط داشته و بحث بر سر این است همین که عملی از لحاظ قانون جرم محسوب شد، عامل آن ولو این‌که جاهل بوده مجرم محسوب می‌شود؛ ولی آنچه در فقه اسلامی آمده بسی عمیق‌تر از آن چیزی است که در حقوق کیفری آمده است. برای روشن‌تر شدن مطلب بر <بیان صادر و واصل> می‌پردازیم.
بیان صادر یا واصل؟
قلمرو این قاعده وسیع‌تر از " اصل قانونی بودن جرم و مجازات " در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون و ابلاغ و انتشار آن است، ولی قاعده قبح عقاب بلابیان شامل مواردی که مکلف نه تنها به علت تقصیر بلکه چنانچه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، می‌باشد. به عبارت دیگر، منظور و مقصود از بیان در این قاعده بیان واصل است نه صادر. در صورتی که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات همین که موارد جرم مطابق قانون صادر می‌شود مجازات نیز معبر قانونی پیدا می‌کند.
به هرحال، بر اساس این قاعده زمانی عقاب و مجازات مکلف قبیح نیست که اولاً، بیانی مبنی بر نهی آمده باشد و ثانیاً، به مکلف رسیده و واصل شده باشد. ممکن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده، تشریع اصلی است؛ هرچند به مکلف واصل نشده باشد. در نتیجه چنانچه مرحله وضع و جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد، مجازات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت. این برداشت با نظر بیشتر فقها منطبق نیست. به نظر آنان تنجز؟؟ تکلیف شرعی، متوقف بر وصول به مکلف است؛ چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد، عقلاً زشت و قبیح است. بنابراین، بیان به کار رفته در قاعده را بیان واصل می‌دانند و بر این حکم عقلی از میان روایات و احادیث شواهدی اقامه کرد‌ه‌اند که از جمله آنـهـا محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی بن عبید، عن یونس، عن ابی‌ایوب الخزار، عن محمدبن مسلم قال: قلت لابی جعفر علیهاالسلام: رجل دعوناه الی جمل‌هالاسلام قأقربه، ثم شرب‌الخمر و زنی و اکل‌الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام، اقیم علی‌هالحد اذا جهله؟ قال: لا، الاّ ان تقوم علیه بینه أنه قد کان اقر بتحریم‌ها. ‌محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیهاالسلام پرسیدم مردی را به اسلام خواند‌ه‌ایم و او پذیرفته و پس از آن مرتکب شرب خمر، زنا و رباخواری شده است.آیا به دلیل آن‌که احکام اسلامی بر او بیان نشده است، حد بر او جاری می‌گردد؟ حضرت فرمود: خیر، مگر آن‌که اثبات شود می‌دانسته این اعمال حرام است.
برای هر مجازاتی ‌باید ابتدا تکلیف بیان شود تا مجازات قبیح نباشد و در واقع عدم بیان عقاب را ساقط می‌کند و اگر فعل عقاب از سوی شارع مقدس قبیح باشد، از سوی قانون‌گذار که براساس دین و تحت نظارت دین اسلام قانون‌گذاری می‌نماید، قبیح خواهد بود. در رفتار خلاف شئون اجتماعی به دلیل عدم بیان عقابی هم نباید باشد؛ چرا که اولاً، رفتار خلاف‌ شأن اجتماعی عنوان کلی بوده و دارای ابهام است و چون رفع ابهام با شارع است و چنین رفع ابهامی هم وجود ندارد، بنابراین، از سوی شارع عقابی هم نیست. این امر؛ یعنی کلی بودن و ابهام داشتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشهودتر است. به عبارتی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خلاف شأن شغلی و اداری که تابع عرف، زمان و مکان است، عنوان کلی و مبهم است؛ زیرا که اولاً، از جهت بیان اجمال دارد. ثانیاً، مصادیق آن مشخص نیست. بدین معنا که کارمند نسبت به موضوع و مصادیق آن شبهه دارد و بدین تـرتیب اعمال مجازات‌های اداری عقاب بلا بیان محسوب می‌شود و چنین عقابی هم قبیح است، به‌خصوص این‌که گفته شده تشخیص مصادیق آن با هیئت‌های رسیدگی می‌باشد. ‌
این شبهه که در جرایم <اصل قانونی بودن جرم> باید رعایت شود و در تخلفات اداری به‌خصوص بحث اعمال و رفـتار خلاف شئون شغلی یا اداری این اصل رعایت نمی‌شود، موجب اظهارنظر‌های گوناگونی شده تا جایی که گفته‌اند: اصل قانونی بودن جرم در رابطه با تخلفات اداری حکمفرما نیست یا حداقل کمرنگ است؛ ولی صحیح‌تر این است که عناوین تخلفات به صراحت توسط قانون‌گذار روشن گردد تا تفسیر آن موسع و تعبیربرادر نباشد. بنابراین، باید گفته که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد. ‌
بحث درخصوص این شبهه تا جایی است که با استناد به این تخلف، منکر اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی می‌شوند و اعتقاد دارند < هر عملی که ممکن است برخلاف شئون و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان آنها را تعیین و توصیف کرد؛ مثلاً، ظاهر غیرآراسته، رفتار ناشایست و حتی پوشیدن لباس نامناسب ممکن است برخلاف شئون محسوب شود.> ‌
از آنجا که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تحت نظارت هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می‌کنند، از این رو در مواقعی که نسبت به قانون ابهام دارند از مرجع مذکور استعلام به‌عمل می‌آورند. در این خصوص نیز در همایش‌‌های متعدد از هیئت عالی نظارت و در جلسات پرسش و پاسخ مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری را درخواست نمود‌ه‌اند که هیئت مذکور مصادیق و تشخیص آن را به اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار کرده است. ‌
شاید به دو دلیل چنین طفر‌های صورت پذیرفته است؛ نخست، همان‌گونه که گفته شد اعمال خلاف شئون شغلی تابع زمان، مکان و عرف است و چنانچه مصادیقی را هیئت عالی نظارت تعیین می‌نمود، معلوم نبود که در زمان آینده وحتی همه مکان‌ها رفتار خلاف شئون محسوب شود و دوم این‌که با اعلام مصادیق دایره و محدوده این اعمال ضیق می‌شد. به هر حال غرض از به پیش کشیدن این بحث این است که حتی هیئت عالی نظارت نیز که مرجعی قانونی و ناظر بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برای تفسیر مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، در این مورد رفع شبهه و ابهام نکرده است. پس چگونه می‌شود وقتی نمی‌دانیم چه عملی خلاف شأن اداری و شغلی است برای آن مجازات تعیین می‌کنیم؟ ‌
در پاسخ می‌توان گفت همان‌گونه که در تعریف مروت آمده است، مروت یک حالت نفسانی است که خود شخص زشتی عمل را درک می‌کند. از همین رو بدون بیان مصادیق مروت می‌توان عدم و یا وجود مروت را در افراد مشاهده کرد. بنابراین، برخی شرطیت یا جزئیت مروت را در عدالت بیان نمودند، ولو این‌که تمام مصادیق مروت بیان نشده باشد. از این رو همان‌طور که گفته شد برخی حقوق‌دانان نیز در ذیل این موضوع آورد‌ه‌اند که عمل و رفتاری خلاف شئون شغلی است که نظم موجود اداری را بر هم بزند و واکنش سایر کارکنان و مستخدمان را به همراه داشته باشد. این سخن نشان می‌دهد از آنجا که شأن شغلی و اداری حالت نفسانی است که نفس قبح آن را درک می‌کند،بنابراین، سایر کارکنان و مستخدمان نسبت به آن واکنش نشان داد‌ه‌ و این واکنش به لحاظ آن است که از نظر مستخدمان و سایر کارکنان زشتی فعل و قبح رفتار واضح و آشکار است؛ یعنی عرف اداری و شغلی قبح آن را در می‌یابد، حتی اگر بیانی هم به صورت مصداقی و منجز صادر نشده باشد.
آخرین سخن در این‌باره این‌که برای عدم مروت در شریعت عقابی نیامده است و این عدم عقاب که مصادیق عدم مروت مشخص نیست؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد مروت یک صفت و حالت نفسانی است که ضمیر آدمی آن را درک می‌کند. اکنون نیز می‌گوییم قانون‌گذار براساس همین صفت درونی برای عدم رعایت شأن شغلی مجازات تعیین کرده و براساس آنچه ذکر شد؛ یعنی <المؤمنون عند شروطهم> و< اوفوا بالعهود> مورد پذیرش کارمند واقع شده است.
‌کشف قباحت اعمال خلاف شئون اجتماعی و شغلی و عمل خلاف مروت یا به قطع است؛ یعنی عرف جامعه قطعاً آن را قبیح می‌داند یا به ظن است یا به شک. همان‌گونه که در اصول به موارد قطع مکلف به قطع خود عمل می‌نماید و در موارد ظن نیز ظن مطلق نوعی و امارات قابل اعتنا هستند و در مواقع شک نیز با تقسیم‌بندی آن به شک در تکلیف و شک در مکلف‌ به و بعد در تقسیمات دیگری، در نهایت به اصول عملیه می‌رسیدیم، در اینجا نیز این سئوال پیش می‌آید که چنانچه نسبت به عملی از لحاظ این‌که خلاف شأن شغلی یا اداری است کارمند شک داشته باشد، در این صورت آیا چنین عمل مشکوکی، جایز الارتکاب است یا باید کارمند از آن اجتناب نماید؟ در اینجا با توجه به ارتباط بحث به توضیح قاعده صحت می‌پردازیم
قاعده صحت ‌
یکی از قواعد بسیار مهم فقهی، قاعده صحت یا اصل صحت است. این قاعده که اصاله الصحه می‌نامند کاربرد فراوان دارد. در اصول فقه هنگامی‌که مجتهد در حکم شارع شک و تردید برایش حاصل شود، به اصول عملیه مراجعه می‌کند. این اصول عملیه که اصول عقلی هستند شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر واصل احتیاط است، بنابراین، اصاله الصحه یکی از اصول عملیه نیست. در قاعده صحت به صحت و صحیح بودن عملی حکم می‌شود که از دیگری صادر می‌شود؛ مثلاً، اگر عقد یا ایقاعی توسط شخص صورت گیرد یا فرد مسلمانی عبادتی انجام دهد که صحت و عدم صحت آن برای دیگران مشخص نباشد، مطابق این قاعده آن عقد و ایقاع یا عبادتی که انجام شده حمل بر صحت می‌شود. در ماده 223 قانون مدنی آمده است: هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر این‌که فساد آن معلوم شود. دو معنای مشهور اصل صحت یک به معنای مفهوم جواز تکلیفی است و دیگری به معنای مفهوم وضعی است. منظور از اصل صحت در معنای جواز تکلیفی؛ یعنی این‌که اعمال دیگران را باید صحیح و مشروع محسوب نمود و تا هنگامی‌که دلیلی بر عدم صحت آن اعمال یافت نشود نمی‌توان اعمال افراد را غیرشرعی و غیرصحیح دانست. بنابراین، اعمال و رفتاری که از دیگران سر می‌زند به حکم این اصل محمول بر صحت و مجاز تلقی می‌شود. از این حیث و در این معنا این اصل جنبه تکلیفی دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی‌شود. اما منظور از اصل صحت در مفهوم وضعی بدین معناست که یک حکم وضعی و در مقابل فساد است. اصل صحت در مفهوم وضعی دارای آثار و نـتـایـج عملی حقوقی می‌باشد؛ مثلاً، شخصی عقد اجاره صورت داده و شک می‌کنیم که این عمل حقوقی صحیح واقع شده یا فاسد اسـت؛ یعنی ارکان و شرایط عقد مزبور به درستی محقق شده یا خیر؟ که در هنگام بروز چنین شکی با تمسک به اصل صحت در معنای وضعی آن عقد را حمل بر صحت می‌کنیم. کسانی که درباره این قاعده به بحث رداخته‌اند در سخنان و نوشتار خود به دلایل اصل صحت به مفهوم وضعی اشاره نمود‌ه‌اند و به اجماع، بنای عقلا و نهایتاً ظهور حال مسلمانان استناد جسته‌اند. در ظهور حال مسلمان که به عنوان یک دلیل مستقل تلقی می‌شود، استدلال این‌گونه است که ظهور حال مسلمان مقتضی ایبندی به احکام اسلامی است، از این رو مرتکب عمل خلاف شرع نمی‌شود و افعال مسلمان را باید حمل بر صحت نمود.
درباره اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اصل صحت دو مطلب باید مدنظر قرار گیرد؛ اول این‌که مطابق اصل صحت و ظهور فعل مسلمان باید گفت که مسلمان مرتکب اعمال خلاف شئون شغلی نمی‌شود، از این رو عمل وی حمل بر صحت می‌گردد؛ اما گاهی درباره خود فعلی بحث می‌کنیم که آیا فلان فعل خاص در زمره اعمال خلاف شئون شغلی است یا خیر؟ که باید درباره خود فعل بحث کرد و خارج از اصل صحت است، بلکه باید به نصوص، ظنون معتبر شرعی و نهایتاً اصول عملیه مراجعه نمود. همچنین درباره قرارگرفتن برخی اعمال در حیطه اعمال خلاف شئون شغلی عرف، زمان، مکان و بنای عقلا را معتبر دانستیم که در همین فصل به آنها اشاره کردیم. با توجه به مبانی اصولی و مباحث اصولی و در نهایت نظریات پذیرفته شده توسط اصولیین به نظر می‌رسد، انجام چنین اعمالی جایز است. اگرچه اجتناب از آن نیز حسن خواهد بود (احتیاط.) از سویی با توجه به این مطلب که تشخیص انطباق عمل و فعل کارمند مبنی بر خلاف شأن اداری و شغلی بودن با اعضای رسیدگی‌کننده به پرونده کارمند می‌باشد، از این رو دقت آنها به این مطلب در اتخاذ تصمیم مهم خواهد بود.
پس به‌طور خلاصه می‌توان نوشت
مروت و اعمال مطابق شئون اجتماعی و به تبع آن اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری یک صفت و ویژگی نفسانی است که از نقض آن تنفر حاصل می‌شود.
اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری براساس قاعده <المؤمنون عند شروطهم > وآیه< اوفوا بالعقود > مورد پذیرش طرفین (مستخدم و اداره متبوع) واقع شده و چنانچه تخلف از آن صورت پذیرد، به لحاظ نقض عهد مورد مجازات خواهد بود. ‌
‌تشخیص مصادیق اعمال و رفـتـار خـلاف شـئـون شـغـلی یا اداری بـا هـیئت رسیدگی‌کننده اســت؛ چــون مـقــررات مـربـوط مـعـیــاری جـهــت احـراز اعـمـال خلاف شئون شغلی و اداری ارائه نکرده است، با وجود این، عدم ارائه معیار جهت احراز اعمال مذکور به معنی عدم بیان نیست تا قبح عقاب بلابیان لازم آید. هر چـنـد کـه مـنـاسـب اسـت هیئت رسـیـدگـی‌کـننده عرف اداری و شــرایـطــی را کــه مـسـتـخـدم بـه ارتکاب اعمال مبادرت می‌ورزد، در نظر بگیرد.
درباره محل و زمان ارتکاب این اعمال باید گفت چنانچه این اعمال در محیط اداره و ساعات موظف اداری صورت گرفته باشد، مطلب روشن است، اما اگر خطایی بیرون از محیط اداره از مستخدم سر زند و ارتباطی به وظیفه اداری نداشته باشد؛ ولی حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، قابل تعقیب اداری خواهد بود. ‌
براساس برخی نظر‌ها اعمال خلاف شئون شغلی یا اداری عملی است که خلاف شغل و اداره شخص کارمند بـاشـد، بـگونه‌ای که اگر کارمند را از دستگاه منفک بشماریم و عنوان کارمند را از وی رفع شده تلقی کنیم، عـمـلـی کـه از وی سـر مـی‌زنـد، تـخلف نباشد که به نمونه‌‌هایی اشاره کردیم؛ اما عد‌ه‌ای گفته‌اند هر عملی که از کارمند صادر شود و حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، عمل خلاف شأن شغلی محسوب می‌شود. با فرض دوم عمل کارمند حتی اگر عنوان کارمندی از او سلب شود، باز هم تـخـلـف خـواهد بود. به این ترتیب، اعمالی همچون کلاهبرداری، سرقت، صدورچک بلامحل نیز در زمره اعمال خلاف شئون شغلی قرار خواهند گرفت. در این مورد نیز نظر کسانی را که جرایمی‌چون کلاهبرداری، سـرقـت و... را در زمـره اعـمال خلاف شئون شغلی نمی‌دانند، بیان نمودیم.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6555/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6524/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6498/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6469/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :