وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی

hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٤/٢۳

 

عدم مواجهه صحیح و مناسب قانون‌گذار در وضع تبصره 3 ماده 3

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

صادق جعفری شهنی – رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی قضایی ولیعصر(عج)

شاید در دنیای امروز یکی از جرایم مهمی که در نظام قضایی کشورها، مقررات ویژه و مجازات‌های شدیدی برای مرتکبین آن پیش‌بینی شده است جرائم جنسی است. اگرچه جرائم جنسی معلول عوامل مختلفی از جمله؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی نظام عقیدتی حاکم است ولی نظام سیاسی حاکم بر برخی کشورها با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و عقیدتی خاص خود توانسته‌اند با راهکارهای عملی و قانونی از شدت و گسترش این جرائم، خصوصا جرائم جنسی توام با عنف بکاهند.


 

عبارت دیگر آنها با درک و پذیرش این موضوع که نیاز جنسی انسان همچون نیازهای دیگر انسان به آب، غذا، پوشاک و مسکن یک واقعیت غیرقابل‌انکار است و به همین منظور در جهت رفع این نیاز بشری تدابیر عملی و اجرایی متناسب اعمال نموده‌اند، تا حداقل بتوانند از آمارهای جرائم جنسی توام با عنف و اجبار بکاهند زیرا که تجاوز به عنف جرم هولناکی بوده که غالبا قربانیان آن دختران و پسران نوجوان و جوان و زنان می‌باشند. [قربانیانی] که به طور اتفاقی و مظلومانه مورد تعرض بزهکاران خطرناک واقع می‌گردند و مجبورند یک عمر، فشارهای تلخ روحی و روانی و جسمی ناشی از این واقعه مجرمانه را تحمل کنند و چه بسا افراد زیادی از این بزه‌دیدگان در اثر اعمال فشار ناشی از این اعمال مجرمانه شخصیت آنها دگرگون شده و دچار آسیب‌ها و بیماری‌های روحی و روانی و افسردگی‌های شدید اجتماعی می‌شوند که قابل درمان نیز نمی‌باشند و واقعا در طول عمر خود نمی‌توانند از یک زندگی عادی برخوردار شوند و این فشارها نه تنها به طور مستقیم بر شخصیت بزه‌دیدگان همواره سنگینی می‌نماید بلکه خانواده‌های این افراد نیز به طور غیرمستقیم از این آسیب‌ها و فشارهای روحی، روانی و اجتماعی مصون نمی‌مانند.
در این مقام ما در صدد این نیستیم که علل و عوامل این پدیده شوم را مورد بررسی قرار دهیم بلکه بر آن هستیم که متذکر شویم که وضع قوانین و مقررات مناسب حکیمانه، کارآمد، اجرایی، سهل‌الوصول و بزه‌دیده محور، می‌تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه تقنینی، از شدت جرائم جنسی خصوصا جرائم جنسی توام با عنف بکاهد همچنان که وضع قوانین نامتناسب، غیرحکیمانه، ناکارا و صعب‌الوصول و بزهکار محور می‌تواند موجب افزایش این جرائم گردد. اگرچه در قانون مجازات اسلامی برای جرائم جنسی به ویژه زنای به عنف و لواط مجازات مناسبی با توجه به درجه قبح عمل مجرمانه ارتکابی وضع شده است، ولی علت چیست با وصفی که خیلی از افراد بزه‌دیده جرائم جنسی به لحاظ حفظ حیثیت و آبروی خود و علم به سختی اثبات اینگونه جرائم و یا ترس حاصل از تهدیدات بزهکاران، حاضر به گزارش و اقامه شکایت نمی‌شوند با این حال چرا روزانه آمار تجاوزات جنسی رو به تزاید است؟
شاید در پاسخ بتوان گفت وضع برخی قوانین و مقررات خاص در این خصوص که به جای اینکه عملا بزه دید محور باشند بزهکار محور هستند، عامل مهمی در افزایش تجاوزات جنسی خصوصا تجاوزات جنسی توام با عنف باشد زیرا نتیجه و فرایند این مقررات قانونی موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان شده و عملا بزهکاران با بهره‌گیری از خلاهای قانونی یاد می‌گیرند که چگونه می‌توان از این قوانین در جهت امیال مجرمانه خویش بهره‌برداری نمایند.
از جمله این معضلات قانونی، تعدد نظام و سیستم قضایی حاکم بر دستگاه قضایی است. اگر واقعا چنانچه مدعیان و طرفداران سیستم احیای دادسرا بر آن باورند که سیستم دادسرا و وجود شخص دادستان به عنوان مدعی‌العموم در هرم این تاسیس قضایی، نقطه عطفی در توسعه دستگاه قضایی است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوی ازجنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است، پس چرا هنوز حوزه‌های قضایی بخش‌ از این تاسیس بی‌بهره و همچنان با سیستم دادگاه‌های عمومی عمل می‌گردد و یا چرا قانون‌گذار ما بایستی با وضع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل [دادگاه‌های] عمومی و انقلاب، جرائم مشمول حد زنا و لواط را مستقیما در دادگاه‌های مربوطه قابل طرح تشخیص داده و ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم را در این نوع جرائم مهم ممنوع اعلام کرده است و اصولا و عقلا و منطقا چگونه با وضع این تبصره قانونی، دادستان با توجه به بند الف ماده 3 این قانون حافظ حدود اسلامی قلمداد گردیده است؟ و آیا دادستانی که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور ممنوع از ورود گردیده است چگونه می‌تواند حافظ حدود اسلامی باشد؟ علاوه بر این مگر یکی از علل احیای سیستم دادسرا در نظام قضایی ما این نبود که نهاد تعقیب، کشف جرم و تحقیق از نظام دادرسی تفکیک گردد پس چرا در این تبصره قانونی این چنین نشد و مقام‌های تعقیب، تحقیق و دادرسی از هم تفکیک نگردیدند؟ اگرچه ممکن است استدلال‌ها و یا توجیهاتی در این خصوص عنوان گردد که ذکر آنها موجب تطویل کلام است ولی این استدلال‌ها و یا توجیهات هرچه باشند، قاصر و ناقص است.
پس ملاحظه می‌گردد عمده‌ترین عامل در شیوع ناهنجاری‌ها و تجاوزات جنسی اعم از زنای به عنف و لواط و... فقدان نهاد تعقیب و کشف جرم در این نوع جرائم است و قانونا دادستان و مدعی‌العموم در گستره این نوع جرائم وجود ندارد تا در جهت اقامه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی با تحقیقات جامع خویش نسبت به جمع‌آوری آثار و ادله جرم و تعقیب متهم مبادرت کند و با صدور کیفرخواست و دفاع از آن، جرائم جنسی را در معیت و به کمک شاکی در دادگاه به اثبات برساند و حال اینکه ورود دادستان در این جرائم مهم خصوصا جرائم جنسی توام با عنف و اجبار یک ضرورت غیرقابل انکار است و این واقعیت را باید بپذیریم که شاکی خصوصی با وضع این تبصره قانونی به تنهایی قادر به اثبات جنایت وارد شده به خود نمی‌باشد. از سوی دیگر بررسی آماری پرونده‌های کیفری استان با موضوع جرائم جنسی در استان خوزستان از بدو احیای دادسرا بیانگر این موضوع است که قریب به اتفاق این پرونده‌ها به دلیل فقدان ادله اثباتی از جمله چهار بار اقرار نزد قضات دادگاه‌های کیفری استان و شهادت چهار مرد عادل، منتهی به صدور حکم برائت می‌گردند و این در حالی است که به دلیل تاسیس دادگاه‌های کیفری استان در مراکز استان‌ها و بعد مسافت محل وقوع جرم تا مرکز استان که محل استقرار دادگاه‌های کیفری استان است، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم و امارات و قرائن توجه اتهام به متهم می‌گردد و در این صورت آثار و علائم و اماره و قرینه‌ای نیز جمع‌آوری نمی‌گردد تا قضات دادگاه‌های کیفری استان بتوانند با توجه به علم قاضی مبادرت به صدور رای نمایند. وضع چنین قوانین نامتناسبی موجب می‌گردد تا دستگاه قضایی نتواند در فرآیند تحقیق و دادرسی در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان از سرعت منطقی برخوردار باشد و بتواند در جهت احقاق حق و ابطال باطل عمل نماید و این نوع روند تحقیق و دادرسی عملا جز تضییع حقوق بزه‌دیدگان و از بین رفتن حیثیت و آبروی آنان نتیجه‌ای در بر ندارد. این روند از یک سو موجب سلب اعتماد افراد جامعه خصوصا بزه‌دیدگان به نظام قضایی کشور شده و موجب گردیده که بزه‌دیدگان جنسی، خود و یا اعضای خانواده‌شان شخصا مبادرت به انتقام‌جویی شخصی نمایند و پرونده‌های متشکله در این راستا در دستگاه قضایی، شاهد گویایی بر این مدعاست و از سوی دیگر نتیجه این فرایند تحقیق و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری استان که اکثر قریب به اتفاق منجر به برائت بزهکاران می‌گردد، موجب تجری بزهکاران جنسی گردیده و عدم عکس‌العمل مناسب قضایی در برابر اعمال مجرمانه آنان موجب شده که با تشکیل باندهای جنسی، افراد بی‌گناه و سالم جامعه را متعدیانه وادار به رابطه جنسی و یا اخاذی جنسی نمایند. از همه مهم‌تر وضع چنین قوانین عملا موجب تعطیلی حدود الهی گردیده است و حال اینکه اگر این جرائم جنایی همچون جرم قتل عمد در دادسراهای حوزه قضایی مربوطه طرح گردد و آثار و علائم و امارات و قرائن جرم جمع‌آوری و بزهکاران جنسی فورا و به محض ارتکاب جرم و پس از اطلاع دادستان مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرند و در نهایت و در فرآیند دادرسی در دادگاه کیفری استان اگر فرضا اقرار و شهادتی هم نباشد ولی با این حال در صورت وجود امارات و قرائن علم‌آور و آثار و علائم جرم، دادگاه می‌تواند از طریق علم قضائی مبادرت به صدور حکم الهی نماید ولی در حال حاضر شاید بتوان گفت عملا همه راه‌های اثبات جرائم جنسی مسدود گردیده است.
پیشنهاد: 1- مواجهه تقنینی درست و متناسب و اجرایی با بزه‌دیدگان جنسی با لغو و نسخ تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و طرح جرائم مشمول حد زنا و لواط در دادسرای محل وقوع جرم و طرح آنها در دادگاه‌های صالحه با صدور کیفرخواست.
2- تا قبل از تصویب چنین قانونی، ورود دادسراها در جرائمی که مشمول حد زنا و لواط است با بهره‌گیری از عمومات قانونی از جمله ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 3 اصلاح قانون مذکور که دادستان را حافظ حقوق عمومی و حدود اسلامی دانسته است و یا قسمت اخیر بند «و» ماده مذکور که به طور مطلق ورود دادستان را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مجاز دانسته است خصوصا جرائم جنسی‌ای که توام و مقرون با جرائم دیگر باشد. مثلا در زنا و یا لواط با آدم‌ربایی، دادسرا از جهت آدم‌ربایی وارد تعقیبات و تحقیقات مربوط شده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل آورد و آنگاه پرونده را به دادگاه صالحه ارسال نماید.

منبع:http://www.ghazavat.com/63/maghale.htm

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :