موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٥/٩

 

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 41، طاهری خرم آبادی، سید حسن؛

 

 

 

چکیده

در این مسأله که آیا احیای زمینهای موات مشروط به اجازه امام معصوم(ع) است یا خیر میان فقها اختلاف وجود دارد. در این میان قول به شرط بودن اذن در زمان حضور و غیبت امام(ع) به جهت تطابق با قواعد و روایات رجحان دارد. اما برخی احادیث معتبر گویای این هستند که امامان(ع) اذن عامی برای احیای زمین های موات و استفاده از انفال تا زمان ظهور حضرت مهدی(ع) صادر نموده اند. البته حکومت صالح در زمان غیبت به مقتضای نیابت از امام(ع) می تواند این اذن عام را در جهت مصلحت مسلمانان مشروط به مقرراتی کند.


 

نظرات فقها

در احیای زمین های موات خواه احیا را سبب ملک بدانیم یا موجب پیدایش حق میان فقها اختلاف است که آیا اذن امام در آن شرط است یا نه؟ در این مسأله چهار نظریه وجود دارد:

1. اشتراط اذن امام(ع) مطلقاً(در زمان حضور و غیبت)

2. عدم اشتراط اذن امام(ع) مطلقاً(در زمان حضور و غیبت)

2. عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر مطلقاً

4. اشتراط اذن امام(ع) در زمان حضور، نه غیبت

نظریه نخست در میان اصحاب شهرت دارد و در کتاب خلاف«1»، ادعای اجماع فرقه و در غنیه«2»ادعای اجماع طایفه شده است. علامه در تذکره می گوید:

از دیدگاه علمای ما، اذن امام(ع) در تملّک احیا کننده زمین های موات، شرط است.«3»

ظاهر این تعبیر حکایت از اجماع می کند.

صاحب کتاب تنقیح نیز اجماع را این گونه نقل کرده که اگر احیا به اذن امام(ع) باشد، احیا کننده مالک می شود.«4»

در جامع المقاصد آمده است:

هیچ کس حق ندارد بدون اذن امام(ع) زمینی را احیا کند. این مسأله در نزد ما اجماعی است.«5»

شهید در مسالک می گوید:

شبهه ای نیست که اذن امام(ع) در احیای زمین های موات، شرط است و بدون اذن امام(ع) به اتفاق فقها احیا کننده مالک نمی شود.«6»

نظر شیخ مفید در مقنعه«7»، شیخ طوسی در مبسوط«8» و خلاف«9»، سلاّر در مراسم«10» و قاضی در مهذّب«11»همین است و صاحب کتاب سرائر«12»و اصباح الشیعه«13» نیز بر آن تصریح کرده اند.

برخی از کسانی که مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در خلاف و قاضی در مهذّب، اذن امام(ع) را معتبر می دانند، حکم زمان غیبت و چگونگی صدور اذن از سوی امام(ع) یا سقوط آن و مباحث دیگر مربوط به آن را ذکر نکرده اند، ولی بیشتر فقها حکم زمان غیبت را مطرح کرده و هر کدام نظری را برگزیده اند که اکنون به آنها اشاره می کنیم:

الف. تصرف شیعیان در تمامی اموال یا فقط زمین در زمان غیبت، مطلقاً حلال است؛ چنانکه سلاّر در کتاب مراسم، پس از نقل جایز نبودن تصرف در انفال بدون اذن امام می گوید:

در این زمان(حال غیبت) آنچه را که ما در آن تصرف می کنیم، ائمه(ع) از راه کرامت و بخشش برای ما شیعیان حلال شمرده اند.«14»

شهید در کتاب بیان می گوید:

در صورت حضور امام(ع) تصرف در هیچ یک از این اموال بدون اذن او جایز نیست و اگر کسی تصرف کند گناهکار و ضامن است؛ اما در صورت غیبت امام(ع) ظاهراً ائمه(ع) این تصرّفات را برای شیعیان جایز دانسته اند.«15»

در کتاب الجامع للشرایع آمده است:

در زمان غیبت امام(ع)، تصرف در زمین انفال، مباح است؛ ولی اگر امام(ع) حضور داشته باشد به رأی خود عمل می کند.«16»

و نیز در مورد دیگری، پس از ذکر انفال چنین آمده است:

امام صادق(ع) فرمود: هر زمینی در دست شیعیان ما باشد، تصرف در آن برای آنها جایز است تا هنگامی که قائم(ع) به پا خیزد و این کرامت و بخششی از سوی آنان است.«17»

شهید در دروس می گوید:

اباحه انفال در حال غیبت، مانند تصرف در اراضی موات، عمومیت دارد.«18»

صاحب کتاب مدارک، بعد از کلام محقق در شرایع که عدم جواز تصرف در اموال بدون اذن امام(ع) را نقل کرده است می گوید:

تصرف در انفال بدون اذن امام(ع) در حال حضور او جایز نیست؛ چنانکه صاحب کتاب معتبر به آن تصریح کرده است؛ اما در زمان غیبت، اباحه تصرف در همه آنها قول صحیح تری است؛ همان گونه که شهیدین و جمعی دیگر نیز آن را ذکر کرده اند. دلیل این حکم، اخبار فراوانی است که دلالت دارد ائمّه(ع) در زمان غیبت، حقوق خود را برای شیعیان مباح نموده اند.«19»

ب. اذن و تحلیل امام(ع) برای شیعیان، فقط به ازدواج، مسکن و تجارت اختصاص دارد؛ چنانکه در مبسوط به آن تصریح شده است:

... اما در زمان غیبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود برای شیعیان اجازه داده اند، ولی در غیر این موارد به هیچ وجه تصرف جایز نیست.«20»

صاحب نهایه نیز همین نظریه را برگزیده است.«21»

ابن ادریس در کتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) می گوید:

این در صورتی است که امام(ع) حاضر و مبسوط الید باشد، اما در زمان غیبت و دورانی که امام(ع) از بیم دشمن در پشت پرده غیبت است، ائمه(ع) به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود اجازه تصرف داده اند و مقصود از تجارت این است انسان از اموالی که حقوق ائمه(ع) در آن است خریداری کند و با آن تجارت کند. البته نباید تصور شود که اگر تجارت کننده در تجارتش سودی برد، خمس آن بر عهده او نیست؛ باید در سخن ما درست تأمل شود تا اشتباهی پیش نیاید. به هر حال تصرف در غیر این سه مورد به هیچ وجه جایز نیست.«22»

در کتاب اصباح الشیعه، پس از ذکر انفال آمده است:

هرکس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف کند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان مانند مسکن، تجارت و ازدواج مربوط می شود اجازه تصرف داده اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاک باشد. اما تصرف در غیر این موارد برای هیچ کس جایز نیست و حکم آن اموال در دست شیعیان و کسانی که آن را بر ذمّه دارند مانند حکم ودیعه ها و امانت های مسلمانان است.«23»

صاحب شرایع آنجا که از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنین می افزاید:

سوم: این مطلب ثابت شده که ائمه(ع)، ازدواج، مسکن و تجارت را در حال غیبت، مباح دانسته اند، هر چند همه این امور یا برخی از آنها در اختیار امام(ع) است.«24»

وی در خصوص زمین های بایر سخنی دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.

در کتاب مختصر آمده است:

تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جایز نیست، اما در زمان غیبت، تصرف در مورد ازدواج مانعی ندارد. شیخ طوسی، مسکن و تجارت را نیز به آن ملحق کرده است.«25»

علاّمه در قواعد می گوید:

تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جایز نیست و اگر کسی تصرف کند بهره آن نیز به امام(ع) اختصاص دارد... و تنها برای ما شیعیان در حال غیبت، ازدواج، مسکن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت یعنی انسان مالی را که ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت کند، نه این که خمس سود تجارت، ساقط شود.«26»

علامه در ارشاد، در کتاب زکات نیز همین گونه گفته است.

ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان یا به همه مردم، مطلقاً اجازه تصرف داده اند. این دیدگاه کسانی است که برای جواز تصرف به روایت های احیا یا به شاهد حال استناد کرده اند که آن را توضیح خواهیم داد.

قول دوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلی ندارد. تنها از تعلیقه محقق اصفهانی فهمیده می شود که وی قولی را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل کرده است.«27»شاید کسانی که اذن امام(ع) را حتی در زمان ظهور شرط نمی دانند، به روایت «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» استناد کرده و گفته اند: جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است؛ زیرا شارع اجازه داده و احیا را موجب ملکیت می داند؛ بنابراین نیازی به اذن امام(ع) نیست.

قول سوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر است(خواه امام(ع) حاضر باشد یا غایب) از سخنان حلبی استفاده می شود. وی گفته است:

برای هیچ کس جایز نیست که در چیزی از زمین انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف کند. این در صورتی است که اجازه ممکن باشد، ولی اگراجازه ممکن نباشد تصرف در آن جایز می گردد.«28»

صاحب کتاب ارشاد به قول چهارم که تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تصریح کرده و می گوید:

احیای زمین های موات با اذن امام(ع) جایز است و در زمان غیبت، اذن امام(ع) لازم نیست و کافر، مالک آن نمی شود.«29»

صاحب جامع المقاصد نیز می گوید:

اشتراط اذن امام(ع) در موردی است که امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غیبت امام(ع)، اذن شرط نیست؛ زیرا اگر اذن شرط باشد احیا تحقق نخواهد یافت.«30»

همین دیدگاه از قول محقق در شرایع نیز استفاده می شود. وی می گوید:

زمین موات زمینی است که به علت کنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمی گیرد... .

سپس می افزاید:

این گونه زمین ها به امام(ع) اختصاص دارد و هیچ کس بدون اذن امام(ع) مالک آن نمی شود؛ هر چند آن را احیا کند.

آن گاه ادامه می دهد:

هر زمینی که به ملکیت مسلمانی درآمده برای او یا وارثانش خواهد بود و اگر مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد، به امام(ع) اختصاص خواهد داشت و احیای آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست. از این رو اگر کسی بدون اذن امام(ع) به احیای آن مبادرت ورزد، مالک آن نمی شود و اگر امام(ع)غایب باشد، احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد، اگر آن را رها کرد و آثار آبادانی از بین رفت و کس دیگری آن را احیا کرد، مالک آن می شود و چنانچه امام(ع) حضور یابد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.«31»

از کلام محقق بر می آید که زمین های بایری که به امام(ع) اختصاص دارد، بر دو قسم است:

1. زمین هایی که از اوّل موات بوده اند و به ملکیت مسلمانی در نیامده اند. این گونه زمین ها را هیچ کس با احیا جز به اذن امام(ع) مالک نمی شود.

2. زمین هایی که مالک معین و شناخته شده ای ندارد. این نوع زمین ها نیز به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن بدون اذن او جایز نیست.

باید به این نکته توجه داشت که در تعبیر محقّق «اگر امام غایب باشد» دو احتمال وجود دارد:

1. آن را به قسم دوم(صورتی که زمین مالک شناخته شده ای ندارد) اختصاص دهیم، لیکن اختصاص دادن آن به این مورد دلیلی ندارد؛ زیرا در زمان غیبت فرقی میان دو صورت در حکم نیست.

2. آن را به هر دو قسم بازگردانیم و مراد، بیان حکم زمین های موات در زمان غیبت باشد؛ خواه زمین از اوّل بایر باشد یا بالعرض بایر شده و مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد. در اینجا ظاهر کلام محقق این است که در زمان غیبت، تصرف در آن بدون اذن امام(ع) جایز است.

از سوی دیگر از تعبیر محقّق که فرمود: «احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است» استفاده می شود که در زمان غیبت امام(ع) ملکیّت با احیا حاصل نمی شود. شاید به دلیل آن که شرط ملکیّت که اذن امام(ع) است در کار نبوده و بنابراین فقط اولویت احیا کننده نسبت به آن زمین ثابت می شود. البته این سخن محقق با کلام بعدی او منافات دارد؛ زیرا در ذیل کلام وی آمده است: «اگرآن را رها کرد و آثار آبادانی از میان رفت و فرد دیگری آن را احیا نمود، مالک آن می شود و اگر امام(ع) حاضر باشد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند». ظاهر این سخن آن است که برای احیا کننده دوم، ملکیت به وسیله احیا حاصل می شود؛ در صورتی که میان احیا کننده اوّل و دوم از جهت سببیت احیا، فرقی وجود ندارد؛ زیرا اگر احیا سبب ملکیت احیا کننده باشد، در هر دو مورد چنین است و اگر سبب اولویت او باشد باز هم هر دو مورد یکسانند.

شهید ثانی در کتاب مسالک، در رفع این تنافی گفته است:

اگر [امام] غایب باشد احیا کننده، مالک تامّ زمین نمی شود؛ زیرا امام(ع) پس از ظهور، حق دارد آن را از ملکیت او خارج کند در صورتی که اگر ملک تامّ بود امام(ع) چنین حقی نداشت. البته احیا کننده در زمان غیبت امام(ع) به آن زمین از دیگران سزاوارتر است به شرط این که زمین را آباد نگه دارد؛ اما اگر آن را رها کرد و زمین به صورت بایر در آمد و کس دیگری آن را احیا نمود، مالک آن زمین می شود، ولی همان گونه که گفتیم، ملکیت او تامّ نیست و از این رو اگر امام(ع) ظهور کند می تواند زمین را از دست متصرف خواه احیا کننده اوّل باشد یا دوم خارج کند. مصنّف، حکم را این گونه بیان کرده و دلیل او بر این دلیل تفصیل، روایات گذشته است که از افاده این حکم، قاصر می باشد.«32»

در هر حال، ظاهر کلام محقّق در شرایع، تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) است، به این بیان که در زمان حضور، نیاز به اذن امام(ع) است ولی در زمان غیبت، نیازی نیست.

در کتاب مختصر با سخنی روشن تر از آنچه در شرایع آمده رو به رو می شویم:

زمین موات زمینی است که به دلیل کنار افتادن آن قابل استفاده نیست، خواه به ملک کسی در نیامده باشد یا ملک کسانی بوده و صاحبانش از بین رفته باشند. در هر صورت این نوع زمین به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن جز به اذن او جایز نیست و چنانچه امام(ع) اذن بدهد احیا کننده مالک می شود و اگر امام، غایب باشد هر کس به احیای آن سبقت گیرد، از دیگران سزاوارتر است، اما در زمان حضور، امام حق دارد زمین را از مالک آن بگیرد.«33»

کلام علاّمه نیز در تحریر، بر همین تفصیل دلالت دارد. او می گوید:

اگر امام(ع) غایب باشد، احیا کننده از دیگران به آن زمین سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد؛ پس اگر آن را رها کرد و آثار آبادانی از میان رفت و فرد دیگری آن را احیا نمود، احیا کننده به آن سزاوارتر است و اگر امام(ع) ظهور کرد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.«34»

وی در قواعد«35» نیز همین طور گفته ولی در کتاب تذکره از آنچه در این دو کتاب آورده صریح تر ذکر کرده و گفته است:

هر زمینی که ملکیت مسلمانی بر آن جاری شده است به آن مسلمان تعلق دارد و پس از مرگ او به وارثانش خواهد رسید. اما اگر مالک شناخته شده ای نداشته باشد به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست و اگر کسی در زمان غیبت بدون اذن امام(ع) به احیای آن مبادرت کند مالک نمی شود؛ البته احیا کننده تا هنگامی که آن را آباد نگه دارد از دیگران به آن زمین سزاوارتر است. اگر زمین را رها کند و آثار آبادانی از میان برود و کس دیگری آن را احیا نماید او سزاوارتر خواهد بود و امام(ع) در زمان حضور می تواند زمین را از ملکیت وی خارج کند.«36»

هر چند کلام علامه در قواعد و تذکره به قسم دوم زمین های موات یعنی آنجا که برای زمین، مالک شناخته شده ای نیست اختصاص دارد، ولی ظاهراً میان این گونه زمین و زمینی که از اوّل بایر بوده فرقی از این جهت وجود ندارد.

در کتاب تلخیص المرام آمده است:

هر زمینی که به ملکیت کسی در نیامده و نیز هر زمینی که مالک شناخته شده ای ندارد به امام(ع) تعلّق دارد و در صورت غیبت امام(ع) احیا کننده از دیگران به آن سزاوارتر است؛ و اگر آثار آبادانی از میان برود و دیگری آن را احیا کند استحقاق به او منتقل می شود و امام(ع) در صورت حضور، حق دارد آن را از ملکیت وی خارج سازد.«37»

شهید اوّل در دروس می گوید:

منظور ما از زمین موات زمینی است که به سبب کنار افتادن آن مورد استفاده قرار نگرفته است... .

وی سپس می افزاید:

در تملّک این نوع زمین به وسیله احیا نُه چیز شرط است: اوّل این که اذن امام(ع) بنابر اظهر شرط است؛ چه زمین به آبادانی نزدیک باشد یا نباشد و در زمان غیبت امام(ع) احیا کننده به آن سزاوارتر است به شرط اینکه آن را آباد نگه دارد. اگر زمین را رها کند و آثار آبادانی آن از بین برود، بنابر قولی، فرد دیگری حق احیای آن را دارد؛ و چنانچه امام(ع) حضور داشته باشد می تواند آن را در دست او باقی بگذارد یا از تصرف او خارج کند.«38»

ظاهر همه این تعبیرات آن است که با حضور امام(ع) و اذن او در احیا، زمین به وسیله احیا به ملک انسان در می آید، و در صورت غیبت امام(ع) با احیا ملکیت حاصل نمی شود، بلکه احیا کننده از دیگران به آن سزاوارتر است؛ و اگر امام(ع) حضور داشته باشد حق دارد زمین را از ملک او خارج کند؛ چنانکه قبلاً گفتیم این تفصیل از قول علامه در تذکره نیز استفاده می شود؛ هر چند ظاهر برخی از کلمات او در تذکره بلکه صریح بعضی دیگر از کلماتش مخالف آن است.(به تذکره مراجعه شود. )

همچنین از تعبیرات مزبور بر می آید که اذن امام(ع) در زمان حضور نه در زمان غیبت در تملّک احیا کننده شرط است؛ زیرا مقتضای اطلاق سخن فقها که می گویند: «اگر امام(ع) غایب بود احیا کننده تا هنگامی که آن را آباد نگه دارد از دیگران به آن سزاوارتر است» این می باشد که اذن امام(ع) در اولویت احیا کننده شرط نیست. البته از کلمات شهید در لمعه استفاده می شود که اذن امام(ع) در تملّک نیز در زمان غیبت، شرط نیست.

وی می گوید:

زمین بایر زمینی است که به علت کنار افتادن یا تبدیل شدن آن به بیشه یا بی آب شدن یا آب افتادن در آن، قابل استفاده نیست. این نوع زمین را اگر کسی در زمان غیبت امام(ع) احیا کند مالک می شود و در زمان حضور وی اذن او شرط است.«39»

این دیدگاه در حقیقت، میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تفصیل داده و تفاوت می گذارد و اذن امام(ع) را در زمان غیبت، شرط نمی داند و از دیدگاه های دیگر در این جهت روشن تر است. البته آنچه به صراحت از آن استفاده می شود این است که در زمان غیبت امام(ع) احیا کننده بدون اذن امام(ع) مالک می شود، ولی مقتضای سایر اقوال این است که در زمان غیبت، احیا کننده مالک نمی شود و تنها حق اولویت برای او نسبت به زمین حاصل می گردد.

در هر حال، نسبت به اشتراط اذن، چنین تفصیلی وجود دارد. اشکال در این است که چرا فقها اذن را در زمان غیبت، شرط نمی دانند؟ آیا برای این است که تحصیل اذن، محال یا دشوار است؛ چنانکه در کتاب کافی و جامع المقاصد به آن تصریح شده است یا برای این که در روایات احیا، اجازه عام از سوی ائمه(ع) صادر گردیده است؛ چنانکه علامه در موردی از تذکره به آن تصریح کرده و گفته است:

اگر احیا در زمان غیبت امام(ع) صورت گیرد احیا کننده مالک آن می شود؛ زیرا در کتاب علی(ع) ذکر شده و در این صورت اذن تحقق یافته است.«40»

و یا به خاطر این است که جواز احیا شرعاً از ادلّه استفاده می شود، چنانکه از ظاهر کلام شهید در مسالک به دست می آید که گفته است:

احیای زمین های بایر در زمان حضور امام(ع) مشروط به اذن است. اما در زمان غیبت امام(ع) هر کس آن را از احیا کند مطلقاً مالک آن خواهد شد، به دلیل روایاتی که می گوید: «من أحیا أرضاً میتةً فهی له....»«41»

و یا عدم اشتراط اذن در زمان غیبت امام(ع) به دلیل اخبار تحلیل و ترخیص شیعه در مورد زمین یا تمامی اموال و حقوق آنهاست و یا اصولاً دلیل دیگری برای عدم اشتراط اذن در زمان غیبت امام وجود دارد؟

باید گفت که بیشتر این اقسام، اقتضای تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) را ندارد؛ زیرا این وجوه در زمان حضور امام(ع) نیز قابل تصور است. بنابر این آنچه برای تفصیل موجّه به نظر می رسد منحصر به قول حلبی در کافی و محقق در جامع المقاصد است و آن متعذر بودن اذن و امتناع احیاست و گرنه اقسام دیگر نمی تواند موجب تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) باشد، بلکه در زمان حضور نیز گاهی تحصیل اذن دشوار می گردد؛ زیرا ممکن است امام(ع) مبسوط الید نباشد و به سبب ترس از دشمنان دستیابی به او ممکن نگردد.

اذن امام(ع) مطلقاً شرط است

قول اوّل که اذن امام(ع) مطلقاً شرط باشد، صحیح و مطابق قواعد است. دلیل این حکم آن است که تصرف در مال همه افراد، فقط به اذن او جایز می گردد و انفال به امام(ع) اختصاص دارد یا امام(ع) سرپرست آن بوده و امر آن به دست اوست و تصرف دیگران تنها به اذن مستحق مال جایز است و در عدم جواز تصرف در مال غیر، فرقی میان اموال اشخاص و اموال منصب نیست؛ چنانکه در این جهت نیز فرقی نیست که بگوییم انفال، ملک منصب امامت یا شخص امام(ع) می باشد و یا بگوییم: انفال، ملک نیست و تحت سرپرستی امام(ع) قرار دارد.

در هر صورت تصرف در انفال بدون اذن مالکِ آن یا اذن کسی که امر آن به دست اوست، شرعاً جایز نیست و از نظر وضعی نیز باطل است. این قول مطابق قواعد عقلایی و قاعده «الناس مسلّطون علی أموالهم» و نیز موافق روایاتی است که دلالت دارد تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است. بنابر این اگرکسی بدون اذن، تصرف کند غاصب است و چنانچه سودی از آن ببرد آن سود به امام(ع) اختصاص دارد. قبلاً اجماع بر این حکم را از شیخ طوسی در خلاف و ابن زهره در غنیه و دیگران نقل کردیم.

روایاتی که تصرف در مال امام(ع) را جایز نمی دانند

در مورد جایز نبودن تصرف در مال امام(ع) و چیزهایی که حق خاص امام(ع) به آنها تعلّق دارد، روایاتی نقل شده است:

1. محمد بن یعقوب از علیّ بن ابراهیم از پدرش نقل کرده که گفت:

نزد امام جواد(ع) بودم. صالح بن محمد بن سهل که از جانب امام(ع) سرپرستی اوقاف قم را بر عهده داشت بر آن حضرت وارد شد و گفت: سرورم، من ده هزار درهم از مال وقف را خرج کرده ام؛ مرا حلال کن. امام(ع) به او فرمود: برای تو حلال است. هنگامی که صالح از نزد امام(ع) رفت، حضرت فرمود: «برخی از اینها روی خاندان محمد(ص) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان آنان می پرند و در آن تصرف می کنند، آن گاه می آیند و می گویند: ما را حلال کنید! تو فکر می کنی که آنها می پندارند من می گویم حلال نمی کنم؟ به خدا سوگند در روز قیامت خداوند از آنها در باره این اموال به شدت باز خواست خواهد کرد.«42»

این روایت، معتبر یا صحیح است و در سند آن اشکالی وجود ندارد و دلالتش بر آنچه ما درصدد اثبات آن هستیم تمام است.

2. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به اسناد خود از محمد بن جعفر اسدی نقل کرده است:

از جمله مسائلی که از سوی شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن عثمان عمری(قدس اللّه روحه) در پاسخ به پرسش های من از امام عصر(عج) به دستم رسید، این مسأله بود: «اما اینکه در باره کسی سؤال کرده بودی که تصرف در اموالی را که از ما در اختیار دارد حلال می شمارد و بدون اجازه ما در آن مانند مال خود تصرف می کند؛ بدان که هرکسی چنین کند ملعون است و ما دشمن او خواهیم بود؛ چرا که پیامبر(ص) فرموده است: کسی که در باره عترت من چیزی را که خدا حرام کرده است حلال بداند، بر زبان من و زبان هر پیامبری که دعایش پذیرفته است لعنت خواهد شد. هر کس از حق ما بکاهد از کسانی است که به ما ستم کرده و لعنت خدا بر او خواهد بود؛ زیرا خداوند فرموده: بدانید که لعنت خدا بر ستمکاران است.

سپس افزوده بود:

و اما در باره زمین هایی که به ما اختصاص دارد پرسیده بودی که آیا می توان آنها را آباد کرد و خراج(مالیات) آنها را پرداخت نمود و درآمدهای اضافی آن را به امید پاداش و تقرّب به سوی شما در راه شما صرف کرد؟ بدان که برای هیچ کس جایز نیست در مال فرد دیگری بدون اذن او تصرف کند. پس چگونه تصرف در مال ما روا باشد؟ هرکس بدون اذن ما چنین تصرفاتی کند چیزی را که از ما بر او حرام بوده حلال شمرده است و هرکس چیزی از اموال ما را بخورد در شکم خود آتش فرو برده است و به زودی در آتش شعله ور دوزخ خواهد سوخت.«43»

3. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از محمد بن خزاعی از ابو علی بن ابی الحسین اسدی از پدرش نقل کرده که گفت:

نامه ای از سوی محمد بن عثمان عمری بدون این که از او سؤالی کرده باشم به دستم رسید که در آن آمده بود:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که درهمی از مال ما را برای خود حلال بشمارد». راوی می گوید: من پیش خود گفتم یقیناً این در باره کسی است که حرامی را حلال بداند؛ پس در این صورت برای حجت خدا چه فضیلتی خواهد بود؟ به خدا سوگند وقتی دوباره به نامه نگاه کردم دیدم نوشته امام(ع) به این صورت که در ذهن من گذشت در آمده است: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که یک درهم از مال ما را به حرام بخورد».«44»

روایات دیگری نیز در این باره نقل شده است.

خلاصه این که از نظر نص و فتوا تصرف در اموال ائمه(ع) و درچیزهایی که حق آنان به آن تعلّق دارد بدون اذنشان صحیح نیست و میان اموال شخصی آنان و اموال عمومی که به منصب امامت تعلق دارد یا زیر نظر آنان اداره می شود فرقی نیست؛ چنانکه میان زمان حضور و غیبت امام(ع) نیز تفاوتی وجود ندارد. اما اگر از سوی ائمه(ع) برای شیعیان یا مسلمانان در عصر خاصی یا در مورد برخی از اموال آنان یا تمامی اموالشان اجازه صادر شد و آنان مال خود را تحلیل کردند در این صورت چنین فرضی موضوعاً از ادلّه اعتبار اذن، خارج می شود. البته ائمّه(ع) نسبت به زمان های بعدی نیز حق ولایت دارند؛ زیرا عمومیت ولایت آنان در همه زمان ها جز این اقتضای دیگری ندارد. بنابر این ولایت آنان به زمان وجود و حضورشان منحصر نیست.

راه خروج از قاعده

درهر حال اگر این حکم ثابت شود، برای خروج از این قاعده در خصوص زمین های موات یا مطلق انفال یا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زیر قابل طرح است:

مسأله نخست این که قاعده را تخصیص دهیم و مطلقاً از آن دست برداریم و بگوییم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غیبت در خصوص احیای زمین های موات، شرعاً لازم نیست؛ زیرا روایات احیا که از طریق شیعه و سنی از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر این دلالت دارند که هرکس زمین مواتی را احیا کند، زمین به او تعلق خواهد داشت.«45»چنانکه در روایت صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:

هرقومی زمینی را احیا کند و آن را آباد نماید، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان تعلق خواهد داشت.«46»

نیز در موثقه سکونی از امام صادق(ع) نقل شده:

رسول خدا(ص) فرموده است: هرکس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که دیگری در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین مواتی را احیا کند، به حکم خدا و پیامبر، آن زمین به او تعلّق خواهد داشت.«47»

روایات معتبر دیگری نیز در این زمینه نقل شده که همگی بر این دلالت دارند که احیای زمین و تصرف در آن جایز است و ظاهر این روایات از جواز شرعی حکایت دارد. بنابراین اگر احیای زمین های موات به مقتضای این ادلّه جایز باشد و شرعاً موجب ملکیت یا احق بودن احیا کننده گردد، دیگر نیازی به اذن مالک نیست؛ زیرا خداوند که مالک همه اشیا است اجازه داده و در موثقه سکونی هم با عبارت «قضاء من اللّه و رسوله» به این حکم الهی اشاره شده است. شاید کسانی که به عدم اشتراط اذن قائل شده اند ادلّه اعتبار اذن را به وسیله این اخبار صحیح که بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند تخصیص زده اند. لکین بر این قول چند اشکال وارد است:

1. اگر ما بگوییم اذن امام(ع) شرط نیست دیگر مالکیت امام(ع) یا ولایت او بر زمین های موات بی تأثیر است و اصولاً جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) در این مورد لغو می شود؛ زیرا در آن صورت هر کسی حق دارد زمین های بایر را احیاکند و در آن تصرف نماید؛ در صورتی که فهم عرفی عقلایی برخلاف این است و از روایات احیا استفاده نمی شود که احیای زمین های موات بدون اذن امام(ع) شرعاً جایز است؛ بویژه روایات فراوانی نقل شده مبنی بر این که هر زمین ویران یا هر زمینی که صاحبی ندارد از انفال به شمار می رود یا به امام(ع) اختصاص می یابد.

2. مقتضای اطلاق روایات احیا این است که حکم به زمان غیبت اختصاص ندارد بلکه زمان حضور امام(ع) را نیز شامل می شود؛ علاوه بر این که اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احیا مورد اتفاق و اجماع فقها نیز هست.

3. از روایات احیا بیش از حکم حیثی(جهت) که سبب احیا برای ملکیت یا اولویت شخص است استفاده نمی شود؛ چنانکه ظاهر قول امام(ع) «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» نیز همین است. در حقیقت این روایت مانند آن است که گفته شود: «من اشتری شیئاً فهو له» که ملکیت در خریدن با دیگر شرایطی که درخرید و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز این کلام اطلاق ندارد تا بگوییم خریدن کالا از غاصب یا خرید و فروش به صورت فضولی نیز صحیح است. در مورد روایات احیا نیز مسأله همین گونه است؛ یعنی سبب احیا برای ملکیت با دیگر مواردی که در احیا شرط است منافاتی ندارد.

در هر حال روایات احیا نسبت به شرایط اذن امام(ع) که برای آن مطرح شده هیچ گونه اطلاقی ندارند و در مقام بیان این نیستند که بگویند احیا تمام موضوع برای ملکیت یا حق اولویت است. روایات احیا فقط در مقام بیان یک حیثیت اند و آن هم سببیّت احیاست که با اشتراط اذن منافات ندارد. ولی انصاف این است که روایات از اطلاقی قوی برخوردارند و نمی توان آنها را با «من اشتری شیئاً فهو له» مقایسه کرد؛ بویژه آنکه می بینیم در دو صحیحه ابوبصیر و محمد بن مسلم که قبلاً گذشت و سؤال در آنها در باره خریدن زمین از اهل ذمّه یا یهودیان و مسیحیان بود، امام(ع) پاسخ داده بود که مانعی ندارد و اگر آنان روی زمین کار کنند و آن را آباد نمایند به آنان اختصاص خواهد یافت که این به منزله علت برای جواز خریدن زمین از آنان است و معلوم می شود که اهل ذمّه برای احیای زمین های خود از امام(ع) اجازه نمی گیرند. حداقل، این روایات اطلاق دارند و میان صدور اذن برای آنان یا عدم صدور اذن تفصیل داده نشده است.

بنابراین آنچه از ظاهر این دو روایت بر می آید این است که احیا تمام موضوع برای تملّک آنان است و به همین جهت خریدن زمین از آنان صحیح است. در حقیقت سخن امام(ع) در صحیحه محمد بن مسلم که فرمود: «هر قومی که زمینی را احیا کند یا روی آن کاری انجام دهد، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان اختصاص دارد» به منزله کبرای کلّی است که با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقی آن در شرط نبودن اذن، اشکالی وجود ندارد به خصوص با مناسبتی که دراذهان است(آنان از ائمه(ع) اذن نمی گیرند).

موثّقه سکونی از امام صادق(ع) نیز مانند این دو صحیحه است که اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسیار قوی است. در این موثّقه آمده است که :

رسول خدا(ص) فرمود: هر کس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که کسی در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین بایری را احیا کند به حکم خدا و پیامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت.«48»

روشن است که کاشتن درخت، سبب ملکیت درختکار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالک زمین نباشد؛ البته اگر بدون اذن مالک باشد نسبت به زمین، غاصب است. ظاهر عطف در این موثّقه می رساند که احیای زمین و حفر چاه مانند کاشتن درخت، سبب تام برای ملکیت احیا کننده است و نیازی به اذن ندارد.

خلاصه سخن این که صحیحه ابو بصیر و محمد بن مسلم هر دو در حکم فعلی ظهور دارند و بر این دلالت می کنند که سبب تام برای ملکیت یا حق اولویت، فقط احیای زمین است و شرط دیگری در آن معتبر نیست و از همین روی می توان از اهل ذمّه زمین خرید؛ زیرا آنها نیز زمین را با احیا و آباد کردن مالک می شوند. بنابر این اطلاق این دو صحیحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثّقه در حکم فعلی و اطلاق، بسیار قوی است؛ البته باید برای جمع میان روایات احیا و ادلّه مالکیت امام(ع) راه دیگری برگزید تا جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) لغو نشود.

مسأله دوم این که گفته شود روایات احیا با هدف بیان اذن از سوی مالک یا ولیّ امر مطرح شده اند نه برای این که حکم شرعی را بیان کنند. بنابراین پیامبر(ص) از آنجا که ولیّ امر بوده و اختیار این گونه اموال و اراضی به دست اوست اگر بگوید: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» این به منزله اذن عام در احیای زمین است و ترغیب و تشویق از سوی آن حضرت در این کار به شمار می رود و تعبیری که در موثّقه سکونی به عنوان «قضاء من اللّه و رسوله» آمده علاوه بر تأیید به خوبی نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا قضای خدا و پیامبر(ص) غیر از حکم شرعی است؛ چون اگر مراد، حکم شرعی باشد دیگر قضای پیامبر نیست؛ زیرا پیامبر(ص) واسطه در ابلاغ حکم شرعی است و قانونگذار به شمار نمی رود.

در روایات اهل سنت نیز این حکم به عنوان قضای پیامبر(ص) یا برخی از جانشینان او مطرح شده است. صحیح بخاری از کتاب عروه حدیثی آورده که عایشه از پیامبر(ص) نقل کرده که حضرت فرمود:

هرکس زمینی را آباد کند دیگران در آن حقی ندارند و خود او از همه به آن سزاوارتر است.

عروه می گوید: عمر نیز در دوران خلافتش همین گونه حکم کرد.«49»

سنن ابی داوود از عروه نقل کرده که گفت:

من گواهی می دهم پیامبر خدا حکم کرد که زمین مال خدا و مردم بندگان او هستند وهرکس زمین بایری را احیا کند از همه به آن سزاوارتر است.

این سخن را کسانی از پیامبر(ص) برای ما نقل کردند که نمازها را از او نقل نموده اند.«50»

مالک در موطّأ باب صدور حکم نسبت به آباد کردن زمین از هشام بن عروه از پدرش نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:

هر کس زمین بایری را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت و فرد ستمکار حتی در ریشه درخت هم حقی ندارد.

همچنین سالم بن عبداللّه از پدرش نقل کرده که عمربن خطاب گفت: «هرکس زمین بایری را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت». مالک می گوید: «در نزد ما نیز حکم، این گونه است».«51»

آنچه از خلیفه دوم نقل شده گواه این است که آن به عنوان حکم بوده نه به عنوان روایت و کلام عروه نیز در نقل عایشه از پیامبر(ص) بر حکم بودن آن دلالت دارد. بنابر این هم قول عروه و هم نقل مالک هر دو بر این دلالت دارند که حکم مذکور به عنوان یک حکم ولایی از سوی پیامبر(ص) صادر شده است و به همین سبب عمر نیز در دوران خلافتش بر طبق آن حکم کرده است.

خلاصه سخن این که روایات احیا در حقیقت، در بردارنده اذن و اجازه از سوی ائمه(ع) در مورد احیای زمین است و از آنجا که آنان نسبت به زمان های بعدی نیز ولایت دارند اذن، مخصوص زمان آنان نیست بلکه به صورت عام برای همه مردم تا روز قیامت خواهد بود.

مسأله سوم این که برخی گفته اند: دو روایت معروف نبوی که یکی «موتان الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون»«52» و دیگری «عادی الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی»«53»است، بر این دلالت دارند که پیامبر(ص) زمین های بایر را به مسلمانان تملیک کرده است. بر این دیدگاه اشکال شده که تملیک تک تک مسلمانان به صورت فراگیر صحیح نیست؛ زیرا لازمه آن این است که تمامی اراضی موات به تک تک مسلمانان تعلق داشته باشد و این قطعاً باطل است؛ چنانکه تملیک زمین هایی مانند اراضی مفتوح العنوه(زمین های به دست آمده توسط مسلمانان در جنگ) مستلزم جایز نبودن تصرف در جهت مورد نظر است و این نیز بالضروره باطل می باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دو روایت مزبور را به احیا مقیّد کنیم تا فقط به احیا کننده اختصاص داشته باشد.

علاّمه هم در تذکره از سمره نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود:

زمین های ویرانه و قدیمی به خدا و پیامبر(ص) اختصاص دارد و من آنها را به شما مسلمانان واگذار می کنم.

سمره می گوید: مقصود پیامبر(ص) از این زمین ها سرزمین عاد و ثمود است. وی در حدیث دیگری نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود:

زمین های موات از آن خدا و رسول است و من آنها را به شما واگذار می کنم.«54»

قابل ذکر است که در تعبیرات اهل سنت کلمه «أیّها المسلمون» وجود ندارد بلکه با این تعبیر آمده است: «من أحیا شیئاً من موتان الأرض فهو له أو أحقّ به».

در کتاب سنن بیهقی به سندی از طاووس نقل شده است که پیامبر خدا(ص) فرمود:

زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و رسول بوده و پس از آن به شما اختصاص دارد؛ پس هرکس زمین مواتی را احیا کند اصل زمین از آن اوست.

همچنین طاووس از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:

زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و رسول است و پس از آن به شما اختصاص خواهد داشت؛ پس هرکس زمین مواتی را احیا کند از دیگران به آن سزاوارتر است.

در روایت دیگری ابن طاووس از پدرش که او نیز از ابن عباس نقل کرده، آورده است رسول خدا(ص) فرمود:

زمین های موات از آن خدا و پیامبر اوست و هرکس این گونه زمین ها را احیا کند به او اختصاص خواهد داشت.

در یک حدیث دیگر ابن طاووس از پیامبر(ص) نقل کرده است که حضرت فرمود:

«هرکس زمین مواتی را احیا کند اصل آن به او اختصاص خواهد داشت و زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و پیامبر اوست و پس از من از آن شما خواهد بود.

همین روایت را هشام بن حجیر از طاووس نقل کرده که در آن آمده است: «ثمّ هی لکم منّی.»(55»

بر اساس روایاتی که از اهل سنت در این زمینه نقل شده است دو روایت نبوی مورد بحث، حکمی را بیشتر از آنچه سایر روایات احیا بر آن دلالت دارند افاده نمی کنند و نیازی به حمل و تقیید هم نیست، بلکه روایات مربوط از جهت صدر یا ذیل به نوعی مسأله احیا را بیان می کنند و با صرف نظر از این جهت، روایتی که در تذکره آمده به دلیل مرسله بودنش قابل اعتماد نیست؛ چنانکه حدیث سنن نیز به علت صحیح نبودن سند، قابل قبول نیست.

مسأله چهارم اینکه برخی در مورد اثبات اذن برای خصوص شیعیان نه سایر مردم به احادیث تحلیل تمسّک کرده اند. اخبار تحلیل سه دسته اند:

دسته اوّل روایاتی که فقط خمس را حلال کرده اند(بررسی این اخبار به کتاب خمس مربوط می شود).

دسته دوم روایاتی که فقط زمین و تصرف در آن را برای شیعه حلال نموده اند، مانند:

1. روایت مسمع بن عبدالملک: «تمامی زمین ها به ما اختصاص دارد و هر چیزی که خداوند از زمین خارج سازد از آن ماست». راوی می گوید: به امام(ع) گفتم: آیا من همه اموال خود را به شما تحویل دهم؟ امام(ع) فرمود:

ابو سیّار، ما آن را برای تو پاک و حلال ساخته ایم. مال خود را برای خویش نگهدار. هر زمینی که در دست شیعیان ماست برای آنان حلال است تا وقتی که قائم ما به پا خیزد و خراج آنها را بگیرد و زمین را در اختیارشان باقی گذارد....«56»

شکی نیست که این روایت در حلال بودن زمین برای شیعیان و جواز تصرف آنان بدون اجرت و خراج ظهور دارد، البته شاید کسی بگوید دلالت این روایت بر تحلیل اموالی که به امام(ع) اختصاص دارد مانند انفال یا زمین های بایر یا بی صاحب و یا زمین هایی که بدون جنگ به دست آمده مورد اشکال است؛ زیرا روایت در مقام بیان ولایت امام(ع) بر تمامی زمین ها است و جمع میان این حدیث که مالکیت امام(ع) را نسبت به همه زمین ها ثابت می کند و احادیثی که دلالت بر مالکیت امام(ع) نسبت به برخی زمین ها از قبیل زمین های موات و بدون صاحب و مانند آن دارند و ادلّه ای که بیانگر مالکیت افراد نسبت به زمین و استفاده های به دست آمده از آن هستند اقتضا می کند که روایت مورد بحث را بر ولایت امام(ع) نسبت به همه زمین ها حمل کنیم و بگوییم امام(ع) حق تصرف آن را دارد و خداوند اختیار تصرف در دنیا و آخرت را برای آنان قرار داده است. بنابراین آنان از جانب خدا حق تصرف در هر چیزی را دارند هر چند اموال به صاحبان آنها تعلق دارد و این ولایت کلی غیر از ولایتی است که از ناحیه آنان برای فقها ثابت شده است. پس ائمه(ع) می توانند چیزی را حلال یاحرام کنند و به همین جهت استفاده از زمین را برای غیر شیعه هر چند مالک باشند تحریم نموده اند. البته این ولایت با مالکیت مردم نسبت به اموالشان منافات ندارد و تصرف آنها در اموال، به اذن ائمه مشروط نیست.

بر این اساس و طبق آنچه در مقام جمع میان روایت مورد بحث و روایات دیگر گفتیم تحلیل برای شیعیان به دلیل ولایت ائمه(ع) بر زمین است نه از جهت این که آنان مالک انفال و برخی زمین ها از قبیل زمین های موات هستند؛ به عبارت دیگر، تحلیل حیثی است و از تمام جهات لحاظ نمی شود و گرنه لازم می آید اراضی خراجیه نیز حلال بوده و پرداخت خراج آن واجب نباشد در صورتی که این قابل قبول نیست. از طرفی تخصیص هم مخالف ظاهر اسلوب روایت است.

بنابراین برداشت اشتراط اذن از این روایت در مورد احیا خیلی مشکل است. علاوه بر این، سند روایت نیز به خاطر عمربن یزید که میان موثّق و غیر موثّق مشترک است ضعیف می باشد.

2. روایت یونس بن ظبیان:

آنچه به ما تعلق دارد از آن شیعیان ماست و دشمنان ما از آن حقی ندارند مگر این که آن را غصب کنند.«57»

قبلاً گفتیم مراد این روایت آن است که ائمه(ع) مال خود را برای شیعیان حلال کرده اند نه این که مال خود را به آنان تملیک کرده باشند. این روایت نیز علاوه بر ضعف سند امکان دارد بر این معنی دلالت کند که تحلیل ائمه(ع) به سبب ولایت آنان بر زمین باشد، همانگونه که در روایت مسمع گذشت.

دسته سوم روایاتی که به دلالت عموم، حلال بودن زمین از آنها استفاده می شود. این دسته از احادیث فراوانند؛ مانند:

1. ابو بصیر، زراره و محمد بن مسلم در روایت صحیحه ای از امام باقر(ع) نقل کرده اند که حضرت فرمود:

امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) فرموده است مردم از راه شکم و شهوت تباه می گردند؛ زیرا حق ما را به ما نمی پردازند. آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان در این جهت مجازند.«58»

همین روایت را صدوق در کتاب علل نقل کرده ولی به جای کلمه «پدران»، «فرزندان» را آورده است. اطلاق این روایت بیانگر این است که حقوق مختص به ائمه(ع) برای شیعیان حلال است و حتی انفال را نیز شامل می شود. اراضی موات از جمله آنها است که تصرف در آن به وسیله احیا و بهره برداری جایز است. اگر مسئله تحلیل نبود، پرداخت اجرة المثل بر احیا کننده واجب بود، چون که احیا موجب ملک نیست و شرط ملکیت(اذن) حاصل نشده است، مگر اینکه بگوییم روایت به خمس انصراف دارد که از جهت تعلق آن به ارباح(بهره ها) و غیر ارباح مانند غنایم در اموال مردم تحقق می یابد و موجب تباهی آنان در شکم و شهوت می گردد؛ بلکه شاید گفته شود مقصود از روایت، خمس غنایم است که باعث هلاکت در خصوص شهوت می شود؛ زیرا کنیزان و اسیران از جهت این که خمس به آنها تعلق می گیرد حرام می گردند و تعبیر امام(ع) به «پدران» در روایت که در پدران شیعیان ظهور دارد قرینه روشنی بر این مدّعاست.

2. روایتی که داوود بن کثیر رقّی از امام صادق(ع) نقل کرده. وی می گوید از آن حضرت شنیدم که می فرمود:

همه مردم در سایه فزونی های اموالی که از ما به ستم گرفته شده زندگی می کنند، لیکن ما این اموال را برای شیعیان خود حلال کرده ایم.«59»

3. روایت حارث بن مغیره نصری: وی گوید: خدمت امام باقر(ع) رفتم و نزد آن حضرت نشستم. در این هنگام نجیّه وارد شد و از امام(ع) اجازه ورود خواست. امام(ع) اجازه داد. نجیّه وارد شد و دو زانو در محضر امام(ع) نشست و گفت:

فدایت شوم، می خواهم مسأله ای از شمابپرسم. به خدا سوگند از این پرسش هدفی جز آزاد ساختن خود از آتش دوزخ ندارم. امام(ع) فرمود: ای نجیّه، هر پرسشی داری بپرس که پاسخ تو را می گویم. نجیّه گفت فدایت شوم نظر شما در باره فلانی و فلانی چیست؟ فرمود: ای نجیّه، در کتاب خدا خمس و انفال و گزیده های اموال از آن ماست و به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانی بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند، تا آن که فرمود «خداوندا، ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم». راوی می گوید سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود: «ای نجیّه، جز ما و شیعیان ما هیچ کس بر فطرت ابراهیم(ع) نیست.»«60»

لازم به یاد آوری است مشارءالیه «ذلک» در سخن امام(ع) که فرمود: «ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم» خمس و انفال و گزیده های اموال است و دلالت این روایت بر تحلیل انفال و اباحه تصرف در آنها چنان که در کتاب وسائل نقل شده روشن و واضح است؛ لیکن در کتاب تهذیب پس از عبارت «به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانی بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند» این گونه نقل شده است: «و نخستین کسانی بودند که مردم را برگردن ما سوار کردند و بر اثر آنکه در حق ما ستم روا داشتند تا روز قیامت خون ما بر گردن آن دو خواهد بود و مردم در اثر ظلمی که به ما کردند تا روز قیامت در حرام زیرو رو می شوند». در این هنگام نجیّه سه مرتبه گفت: «انّا للّه و انّا إلیه راجعون» به پروردگار کعبه سوگند که تباه شدیم! راوی می گوید: سپس امام(ع) زانوی خود را بلند نموده و رو به قبله نشست و دعایی بر زبان جاری کرد که من متوجه نشدم و فقط جمله آخر آن را شنیدم که می گفت: «بار خدایا ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم». سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود... .«61»

بر این اساس روایت مزبور، علاوه بر ضعف سند(جعفر بن محمد بن حکیم) به سبب مجهول بودن مشارء الیه «ذلک» نیز دلالتش روشن نیست؛ زیرا هر چند امکان دارد «ذلک» اشاره به خمس و انفال باشد ولی این احتمال نیز می رود اشاره به چیزی باشد که امام(ع) در دعای خود بیان نموده و راوی متوجه آن نشده است. درهر حال اگر «ذلک» اشاره به اموری باشد که قبل از دعای امام(ع) آمده، دلالتش بر تحلیل انفال و جواز تصرف در آنها برای شیعه روشن است ولی چون اشاره، مسبوق به دعای امام(ع) است و راوی هم دعای امام(ع) را متوجه نشده روایت در تحلیل ظهور ندارد.

بنابراین در روایات تحلیل چیزی وجود ندارد که شامل زمین و انفال شود. فقط روایت ابو سیّار ممکن است بر این مطلب دلالت داشته باشد که آن هم چنان که گفتیم بدون اشکال نیست. سایر روایات نیز از نظر سند و دلالت قابل اعتماد نیستند و بیشتر آنها به خمس انصراف دارند که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرند.

اکنون باید ببینیم آیا در صورت ثابت شدن تحلیل و اذن، در مورد انفال و زمین نیز اذن امام(ع) به طور مطلق ثابت است، هر چند امام(ع) مبسوط الید بوده و حکومت را در اختیار داشته باشد یا ثبوت اذن تنها در صورت مبسوط الید بودن امام(ع) است یا این که تحلیل فقط به زمان غیبت و عدم امکان اذن از امام(ع) اختصاص دارد؟ و در صورت سوم آیا در زمان غیبت با وجود حکومتی صالح باز هم تحلیل از سوی امام(ع) ثابت است یا ثابت نیست و باید از حکومت صالح اجازه گرفت؟ شکی نیست در این که از روایات احیا به دلالت مطابقی یا التزامی استفاده می شود که ثابت شدن اذن به زمان حکومت امام(ع) اختصاص ندارد و همه زمان ها را شامل می شود و این به دلیل اطلاق روایات و صدور آنها از ناحیه رسول خداست هر چند در روایت ابو خالد کابلی، اذن مقیّد شده به این که باید خراج آن را تا زمان قیام قائم(عج) بپردازد که ظاهر این تقیید، جایز بودن تصرف مسلمانان در اراضی خراجیه به شرط مذکور تا قیام امام زمان(ع) است.

بر این اساس اگر نیابت عامه برای فقیه ثابت شود باید خراج را در زمان غیبت به فقیه پرداخت و خراج به منزله سهم امام(ع) خواهد بود؛ و لازمه این استدلال جواز تصرف است هر چند در عصر غیبت، حکومت صالح نیز وجود داشته باشد؛ زیرا حکم جواز به قیام امام زمان(ع) محدود شده است. البته ادعای این که غایت مزبور(قیام امام زمان) اعم از قیام آن حضرت یا قیام نایب وی و تشکیل حکومت صالح است، مخالف ظاهر روایت است.

در باره روایات تحلیل نیز باید بگوییم در صورت ثابت شدن این روایات و دلالت آنها بر مدّعا، روایات مزبور مطلق اند و به زمان خاصی اختصاص ندارند و ظاهر روایت مسمع بن عبدالملک نیز مانند روایت کابلی، تحلیل اموال تا قیام امام زمان(ع) است.

البته شاید این روایت به مبسوط الید نبودن امام(ع) انصراف داشته باشد، اما به هر حال اطلاق روایت مزبور نسبت به زمان غیبت هر چند حکومتی صالح مانند حکومت فقیه یا عدول مؤمنین وجود داشته باشد مورد اشکال نخواهد بود.

یکی از بزرگان معاصر در این باره می گوید: انفال هر چند برای شیعیان یا مسلمانان حلال شده و آنها می توانند زمین ها را احیا کنند، ولی این مسئله در زمانی است که اذن گرفتن از حاکم صالح برای آنان ممکن نباشد یا از ناحیه حکومت شایسته و بر حق، محدودیت و منعی صادر نشده باشد و گرنه تخلف از مقررات حکومتی در مورد اموال عمومی بر آنان جایز نیست؛ و بالاخره باید گفت: تحلیل، جواز تصرف و احیا همه درچهارچوب موازین حکومت صالح، محدودیت دارند و اگر چنین حکومتی مردم را از تصرف منع کند مردم حق تصرف ندارند بلکه باید از سوی حکومت ولو به صورت عام اجازه داشته باشند.

البته توجه ائمّه(ع) عمدتاً به این بوده که کار را برای شیعیان در صورت ناچاری و تنگنایی و نبودن حکومت صالح، آسان سازند؛ ولی این با وجوب استیذان از حاکم صالح مبسوط الید در صورت حضور منافات ندارد.

به عبارت دیگرما از پذیرفتن وسعت ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نسبت به زمان های بعدی ابایی نداریم و امکان دارد حکم ولایی همیشگی از سوی آنان صادر شده باشد و نمونه هایی مانند «لاضرر و لاضرار» نیز بنابر بعضی احتمالات دارد، اما این ادّعا نیازمند دلیل حالی یا مقامی قوی است که بر دوام و استمرار حکم دلالت داشته باشد و اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد ظاهر حکم ولایی است این است که به زمان حاکم محدود باشد؛ زیرا مقتضیات زمان ها غالباً مختلف است و در صورت شک در تعمیم حکم و استمرار آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد لیکن به نظر می رسد اطلاق روایات احیا و اخبار تحلیل در افاده استمرار اذن ائمّه(ع) در تمامی زمان ها تا قیام حضرت قائم(ع) کافی است. آیا دلیلی قوی تر از روایت کابلی وجود دارد؟ آن جا که آمده بود:

«هرمسلمانی زمینی را احیا کند باید آن را آباد سازد و خراجش را به امامی که از خاندان من است بپردازد... » تا آنکه فرمود: «تا وقتی که قائم خاندان من با شمشیر آشکار شود و آن را به تصرف خود در آورد و دیگران را از آن باز دارد....»«62»

علاوه بر این روایات فراوان دیگری نیز بر این حکم دلالت دارند؛ مانند: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له»«63»و «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم».«64»بدیهی است که تخصیص این روایات به یک زمان خاص، مخالف اطلاقی است که از آنها استفاده می شود. گرچه تردیدی نیست در این که حکومت صالح باید امور مربوط به احیای اراضی را مانند سایر امور تنظیم کند و برای آن مقرراتی وضع نماید و در جهت اجرای قسط و عدل جلوی ظلم و ستم را بگیرد.

خلاصه سخن این که حکومت صالح می تواند با معیارها و مقررات معینی تحلیل و اذن را محدود کند؛ بلکه می تواند مردم را از تصرف در اموال عمومی جز در صورت اذن و با شرایط خاصی باز دارد و این مقتضای ولایت و نیابت از امام(ع) است و به عنوان یک حکم ولایی از سوی فقیه با هدف در نظر گرفتن مصالحی خاص تلقی می شود که با اطلاق تحلیل یا اذن به عنوان حکم اوّلی هیچ گونه منافاتی ندارد.

مسأله پنجم این است که بگوییم در مورد مذکور باید از فقیه دارای شرایط ولایت اذن گرفت؛ البته این در صورتی است که حکومت در اختیار فقیه نباشد و گرنه باید از فقیه حاکم اجازه گرفت. دلیل این حکم، ثبوت نیابت و ولایت برای فقیه در امور عامّه است.

برخی به این دیدگاه اشکال کرده اند که معنی این سخن آن است که فقیه در همه امور حتی در امور شخصی و املاک خصوصی امام(ع) نیز نایب آن حضرت باشد در صورتی که قدر مسلّم از نیابت فقیه این است که او در امور مربوط به مسلمانان که امام(ع) به عنوان رییس مسلمین متصدّی آن امور است نیابت دارد و مسأله مورد بحث ما و نیز مسأله سهم امام(ع) از این گونه امور نیست. لیکن این اشکال وارد نیست؛ زیرا انفال و سهم امام(ع) و امثال اموال که به امام(ع) تعلق دارد از اموال شخصی امام(ع) محسوب نمی شود بلکه این اموال به منصب امامت اختصاص دارد و گرنه باید از طریق ارث به وارثان امام(ع) برسد و به امام بعدی منتقل نشود.

مسأله ششم قولی است که آن را به کاشف الغطاء نسبت داده اند. وی می گوید شاهد حال بر این دلالت دارد که ائمه(ع) از احیای زمین های بایر و آباد ساختن آنها راضی هستند و ویران بودن آنها را هرگز نمی پسندند. تقریب این استدلال آن است که نفس تشریع احیا حاکی از مصلحتی است که در آبادانی زمین می باشد و از آنجا که زمین های موات ملک امام(ع) محسوب می شود و قاعدتاً باید از امام(ع) اذن گرفت. اگر در واقع از سوی امام(ع) اذنی صادر نشده باشد این تشریع لغو خواهد بود؛ زیرا اذن گرفتن هر احیا کننده ای از امام(ع) در زمان حضور او با فرض مبسوط الید نبودن وی موجب می شود آبادانی زمین که مورد توجه امام(ع) است، صورت نگیرد؛ چون شرط آن در صورت مبسوط الید نبودن مالک تحقق نیافته است. اگر در زمان حضور امام این مشکل وجود داشته باشد، در زمان غیبت نیز به طریق اولی وجود خواهد داشت.«65»

بر این قول، دو اشکال شده است: 1. معنی قول مزبور این است که روایات احیا هر چند به دلالت التزامی بر اذن، دلالت نداشته باشد.

2. کشف اذن امام(ع) موقوف بر این است که اذن شخص امام(ع) معتبر باشد و اذن نایب عام او کفایت نکند؛ اما با ملاحظه این که زمین های بایر، ملک منصب امام(ع) است نه ملک شخص او در این صورت، اذن نایب امام(ع) و کسی که امر مسلمانان را پس از امام(ع) بر عهده گرفته کافی خواهد بود. بنابر این تشریع احیا، کاشف اذن نیست. اما کسانی که اذن امام(ع) را مطلقاً شرط نمی دانند به دو دلیل استناد کرده اند:

1. روایات احیا؛ به این بیان که احیا شرعاً جایز است و لازمه آن شرط نبودن اذن مالک در احیا است. زیرا اذن از سوی شارع که مالک همه چیز و مشرّع ملکیت مالک می باشد صادر شده است.

قبلاً در پاسخ به این استدلال گفتیم که لازمه این قول، لغو بودن مالکیت امام(ع) است. علاوه بر این، روایات احیا به دلالت التزامی بر اعتبار اذن دلالت دارند.

2. سیره مسلمین که همواره از قدیم زمین های بایر را(بدون این که در زمان حضور امام(ع) از او اجازه بگیرند یا در زمان غیبت به فقیه مراجعه کنند) احیا می کردند.

این دلیل نیز قابل قبول نیست؛ چون ما در ثبوت سیره تردیدی نداریم. آنچه مطرح است شاید مراجعه نکردن مردم به فقیه و اذن نگرفتن از او در زمان غیبت به روایات تحلیل مستند باشد و یا این که از روایات احیا، اذن یا جواز شرعی احیا استفاده شده باشد. اما ثبوت سیره در میان اهل سنت شاید از این جهت باشد که آنان به مالکیت امام(ع) نسبت به اراضی موات، قائل نیستند و ظاهراً این گونه زمین ها را از مباحات می دانند.

و اما کسانی که به عدم اشتراط اذن در زمان غیبت قائل هستند برای قول خود به گونه ای استدلال کرده اند که از یک سو تحصیل اذن در زمان غیبت ممکن نیست و از سوی دیگر مسلماً احیا مشروعیت دارد؛ از این رو احیا مانعی ندارد.

بر این قول نیز ایراد وارد می شود که معنی دیدگاه مزبور این است که ما از ادلّه احیا و تحلیل، اذن عام را استفاده نکنیم و ولایت فقیه و نیابت او در امور عامّه ثابت نباشد و یا اذن فقیه را کافی ندانیم که هیچ یک از این امور، برای ما قابل قبول نیست.

__________________________________________

1. الخلاف، ج3، ص526، فی حکم إحیاء الارض الموات.

2. الجوامع الفقهیة، کتاب الغنیة، فی احیاء الموات، ص602.

3. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیأ الموات.

4. جواهر الکلام، ج38، ص11 و مفتاح الکرامه، ج7، ص4، کتاب إحیاء الموات.

5. جامع المقاصد، ج7، ص10، کتاب إحیاء الموات.

6. المسالک، ج2، کتاب إحیاء الموات.

7. المقنعه، کتاب الزکات، ص279، باب الأنفال.

8 .المبسوط، ج3، ص270، کتاب إحیاء الموات.

9. الخلاف، ج3، ص270، فی حکم إحیاء الارض الموات.

10. المراسم، کتاب الخمس، ص 142.

11. المهذّب، ج2، ص31، کتاب إحیاء الموات.

12 السرائر، کتاب الخمس، ج1، ص497 و در کتاب البیع دربحث خرید و فروش آبها و چراگاه ها و نیز احکام اراضی، ج2، ص374 و 381 382.

13. إصباح الشیعه، تحقیق شیخ ابراهیم بهادری، مؤسسة الامام الصادق(ع)، کتاب إحیاء الموات، ص 251.

14. المراسم، کتاب الخمس، ص142.

15. البیان، ص221.

16. الجامع للشرایع، فی احکام الأرضین، ص142.

17. همان، ص151.

18. الینابیع الفقهیة، ج29، ص282، کتاب الخمس من الدروس.

19. مدارک الاحکام، چاپ مؤسسه آل البیت، ج5، ص419.

20. المبسوط، ج1، ص263، کتاب الزکات، فی ذکرالأنفال و من یستحقّها.

21. النهایة و نکتها، ج1، ص451، کتاب الزکات، باب الأنفال.

22. السرائر، ج1، ص497 و 498، کتاب الخمس، باب ذکر الأنفال.

23. اصباح الشیعه، کتاب الزکات، الفصل الحادی عشر فی الأنفال، ص128.

24. الشرایع، ج1، ص137، کتاب الخمس.

25. المختصر، ص64.

26. قواعد الاحکام، ج1، ص365، کتاب الزکات، فی الأنفال، چاپ جامعه مدرسین قم.

27. حاشیة کتاب المکاسب، ج1، ص241.

28. الکافی، کتاب الجهاد، ص261.

29. ارشاد الاذهان، ج1، ص347.

30. جامع المقاصد، ج7، ص10، کتاب إحیاء الموات.

31. الشرایع، ج3، ص271، کتاب إحیاء الموات.

32. المسالک، ج12، ص402، کتاب إحیاء الموات.

33. المختصر، کتاب إحیاء الموات، ص259.

34. التحریر، ج2، ص130، کتاب إحیاء الموات.

35. الینابیع الفقهیة، کتاب القواعد، کتاب إحیاء الموات، ص292.

36. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیاء الموات.

37. الینابیع الفقهیة، ج36، ص309، کتاب إحیاء الموات، تلخیص المرام.

38. همان، ج36، ص313، کتاب إحیاء الموات من الدروس.

39 . اللمعة الدمشقیة، ص210.

40. التذکرة، ج2، ص400، کتاب إحیاء الموات.

41. المسالک، ج12، ص392، کتاب إحیاء الموات.

42. وسائل الشیعه، ج6، باب 3 از ابواب انفال، ح1.

43. همان، ح6.

44. همان، ح7.

45. همان، ج17، باب اوّل از ابواب احیای موات، ح5 و 6.

46. همان، ح4.

47. همان، باب دوم از ابواب احیای موات، ح1.

48. همان.

49. صحیح بخاری، ج2، باب احیای موات، ص48.

50. سنن ابی داوود، ج2، ص50، کتاب الخراج و الامارة.

51. الموطأ، ج2، باب 26 و 27 از ابواب اقضیه، ص 35 و 36.

52. جواهر الکلام، ج38، ص8.

53. همان.

54. التذکرة، ج2، کتاب إحیاء الموات، ص400

55. السنن الکبری، بیهقی، ج6، کتاب إحیاء الموات، ص143.

56. وسائل الشیعه، ج6، باب 4 از ابواب انفال، ح12.

57. همان، ح17.

58. همان، ح1.

59. همان، ح7.

60. همان، ح14.

61. التهذیب، ج4، کتاب الخمس، ص145، ح405.

62. وسائل الشیعه، ج17، باب 3 از ابواب احیای موات، ح2.

63. همان، باب اوّل از ابواب احیای موات، ح5 و 6.

64. همان، ح4.

65. حاشیه بر مکاسب، محقق اصفهانی، ج1، ص241.

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=86182&SubjectID=79430

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :