وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٥/۱٠

 

علی فتحی پور
وکیل دادگستری

غالباً اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقدی در اثر حوادث غیر مترقبه موضوع آن کالا کلاً یاجزاً تلف می شود مثلاً مبیع طعمه حریق و یا نخانه ای که به اجاره داده منهدم می گردد . منظور ار قاعده تلف ضابطه کلی و جامعی است که نسبت به هر مورد از موارد گوناگون صادق باشد تا مطابق آن بتوان کسی را که باید متحمل خسارت تلف حاث شده گردد جست و با استفاده از آن فهمید آیا خسارتی ناشی ار تلف بطفین عقد قابل تحمیل است یا یکی از آنها ؟


 

بدیهی است عمده منظور از این قاعده تلف قبل از قلض است زیرا قبض موضوع معامله رابطه آنرا از یکی ازی طرفین بکلی قطع و آنرا با طرف دیگر برقرار می سازد . راجع به تعریف قبض و عناصر مشکله آن باید به این نکته توجه داشت که قبض نسبت به امور مختلفه حقوقی و به تفاوت موضوعات فرق می کند . قبض خانه یا املاک محصور گرفتن کلید آن و قبض املاک مزرعی استیلا بلا معارض برآن املاک است .
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب راجع به این موضوع تحقیق دقیقی فرموده و پس از ذکر صور مختلفه قبض در املاک و اشیا و در اموال مکیل و موزون و بیان اقول گوناگون فقها اظهار نظر نموده : بل التحقیق ان القبض مطلقاً هو استیلا المشتری علیه الذی یتحقق به معنی الید و یتصور فیه الغصب ).
قانون مدنی ایران هم در ماده 367 این تعریف را اقتباس کرده و گفته است قبض عبارت است از استیلا بر مبیع . بعضی از دانشمندان بطور کلی برای قبض دو عنصر مختلف مادی و معنوی تصور کرده اند . عنصر مادی را قبض عین موضوع متعهد و عنصر معنوی را استیلا کامل بال معارض متعهد لله بر موضوع تعهد و اقدام و اذن شخص متعهد بر تسلیم آن پنداشته اند . صاحب شرایع در باره قبض فرموده است القبض هو الخلیه سوا کان المبیع مما لاینقل کالعقار او مما ینقل و یحول کالثوب و الجوهر و الدابه و قیل فیما ینقل القبض بالید و الکیل فیما یکال و الانتقال به فی الحیوان و الاول اشبه .
پس از توجه به این مقدمه باید دانست که مصداق قاعده تلف در عقودی پیدا می شود که قبض شرط صحت آنها نیست مثل عقد بیع و اجاره و امثال آنها ولی در عقودی که قبض شرط صحت آنها نیست مثل عقد بیع و اجاره و امثال آنها ولی در عقودی که قبض شرط صحت است مثل مضاربه و هبه و رهن و غیره جریانی ندارد .
و همچنین مجری این قاعده در عقودی مثال معاوضه و صلح که بنا به مصالح خاصی تشریع و تقنین شده اند نمی باشد و به این ترتیب موارد جریان قاعده تلف تا اندازه ای محدود می گردد . از اهم مواردی که قاعده تلف در آن جاری می باشد عقد بیع است . بطور کلی مصداق تلف همیشه در عقود معوض پیدا می شود و در عقود غیر معوض ابدا مصداقی ندارد چه در عقود وعوض است که تعهد متقابل و طرفینی است و حال آنکه در عقود غیر معوض همواره یکطرف قرارداد مقداری از دارایی خود را برایگان بدیگری واگذار می سازد هرگاه مثلاً عین موهوبه تلف شود در هر صورت واهب خسارات آن را تحمیل ضرری بر وی امکان پذیر باشد .
بعبارت دیگر غیر قابل اجرا شدن تعهد احد از طرفین بعلت تلف موضوع تعهد وی باید موجب مشروعی برای امتناع طرف مقابل از تعهد خود تشخیص داده شود .
همانطور که از عبارت قاعده تلف استنباط می گردد منظور از آن فقدان یا نقصان موضوع قرارداد بدون مداخله یک یا هردو طرفین می باشد یعنی از بین رفتن کلی یا جزیی شیئی یا مالی که منظور یکی از طرفین در ایجاد آن نتیجه موثر واقع شده باشد .
زیرا هرکس مال غیر را ناقص یا معیوب کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آنست مسئولیت بعهده آن شخص خوهد بود خواه یکی از طرفین عقد باشد و یا شخص دیگر .
و از این رو در ماده 387 قانون مدنی عبارت بدون تقصیر و اهمال صراحه قید و مقرر گردیده اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم بحاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود .
بطوریکه ملاحظه می شود قانون ایران مسئولیت تلف مبیع را قبل از قبض بعهده بایع تحمیل می سازد و حال آنکه در قانون فرانسه کاملا خلاف این قاعده و تلف
Risque مبیع به مشتری تحمیل گردیده است . ماده 1138 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته است تعهد تسلیم شیئی بمجرد حصول ایجاب و قبول معتبر و کامل و نسبت بطرفین لازم الاجرا است .
با این تعهد متعهد له مالک شئی می شود و در صورتیکه آن شئی تلف گردد . از او تلف شده و اثر آن بزمانی که شئی بایستی به او تسلیم گردد تسری داده می شود ... قانون مدنی فرانسه تحت تاثیر این مباینت کلی با قانون ایران تکلیف رجوع بقاضی جهت تسلیم مبیع را از عهده بایع ساقط کرده و آنرا بعهده مشتری محول نموده و در ذیل ماده فوق الاشاره مقرر داشته است : مگر آنکه رسما تقاضای تسلیم شئی را کرده باشد که در چنین حالتی متعهد تلف شئی خواهد بود ... راجع به تلف یکی از دو قاعده اساسی را که ذیلا بیان می شود می توان مورد اتباع و پیروی قرارداد .
یکی آنکه تلف بعهده مالک است و دیگر تلف بعهده مدیون است
Res perit domino
طبق قاعده اول در موقعی که مالی تلف می شود باید دید که مالک آن که بوده است ؟
هرگاه مال تالف مبیع است علی القاعده مالک آن مشتری و اگر منافع عین مستاجره است مالک آن مستاجر می باشد و در تحمیل خسارات ناشی از تلف برعهده ملک فرق نمی کند که شئی تالف در دست مالک آن باشد یا نزد دیگری بنابر این هرگاه مبیع تلف شود از مشتری تلف شده و در صورتیکه عین مستاجره متحمل خسارات وارده خواهد بود .
ولی قاعده دوم تلف را بعهده مدیون دانسته است زیرا مدیون موظف است در اولین فرصت ممکن دین خود را ادا نماید .
مثلاً در عقد بیع که مشتری مدیون ثمن و بایع مدیون مثمن می باشد هرکدام از ایندو موظف است فوراً مبیع یا ثمن را بطرف خود رد نماید . تاخیر در انجام این وظیفه برای کسیکه تاخیر مستند به فعل یا ترک فعل او بوده ممکن است بقیمت تحمل خساراتی معادل موضوع معامله تمام شود باینمعی که اگر موضوع معامله قبل از تسلیم تلف گردد کسیکه در تسلیم تاخیر روا داشته است مسئول خسارات ناشی از آن خواهد بود . طبق این قاعده تلف مبیع قبل از قبض بعهده بایع تحمیل می شود همانطور که تلف ثمن قبل از تسلیم آن ببایع از مشتری است . قانون فرانسه قاعده اول و قانون ایران به پیروی از فقه اسلامی قاعده دوم را اختیار نموده است .
بعبارت دیگر مطابق قانون فرانسه در موقعی که مشتری ملزم به پرداخت ثمن است بایع الزامی به تسلیم مبیع در مقابل آن ثمن نخواهد داشت و حال آنکه در قانون ایران وفقه اسلامی ثمن هنگامی رسماً از تحت سلطه مشتری بیرون می آید که بایع مبیع را تسلیم وی نموده باشد . شاید استدلال واضعین قانون فرانسه این باشد که بمحض ایجاب و قبول بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می گردد بنابر این طبق قاعده ای که تلف هر مالی را بر عهده مالک آن قرار می دهد تلف مبیع قبل از قبض هم باید بر مشتری تحمیل گردد. این استدلال اگر چه بظاهر با بعضی اصول حقوقی منطبق است ولی با عدالت و انصاف از طرفی و همچنین با برخی دیگر از اصول حقوقی از طرف دیگر مباینت کلی دارد . چه در عقود معوض التزامات طرفین درست در مقابل یکدیگر قرار می گرید بطوریکه اگر یکی از طرفین نخواهد یا نتواند تعهد خود را انجام دهد طرف دیگر حق دارد از ایفای تعهد متقابل خویش خودداری نماید بنابر این چگونه ممکنست این اصل را که منطبق با عدالت و انصاف است نادیده انگاشت و مطابق ماده 1138 قانون مدنی فرانسه در موقعی که بایع الزامی به تسلیم مبیع ندارد مشتری را هم نمی توان اجبار به تسلیم ثمن نمود . برخی از داشمندان معتقدند که ماده 1138 قانون مدنی فرانسه از حقوق رم اقتباس گردیده است . در حقوق رم تلف مبیع بر عهده مشتری تحملی می شد . زیرا بیع در حقوق رم از دو التزام مستفل و تعهد جداگانه تشکیل می گردید که هریک از بایع و مشتری در مقابل یکدیگر می نمودند و از اینجهت در قانون رم بیع به دو کلمه اشاره به دو تعهد مستقل
Emptio-Venditio خوانده می شد و چون با یکی از این دو تعهد مبیع بملکیت مشتری و با تعهد دیگر ثمن بملکیت بایع در می آمد هرگاه مبیع تلف می شد خسارت تلف مذکور را بعهده مشتری و هرگاه ثمن تلف می گردید خسارت آنرا بعهده بایع تحمیل می نمود . بعضی دیگر مشابهت حکمی قانون رم را با قانون فرانسه دلیل اقتباس قاعده تلف از قانون رم ندانسته و استدلال می کنند که در قانون فرانسه بیع به دو عقد مستقل تفسیر نشده بلکه عقد واحد مستقلی است که معوض است یعنی در آن دو التزام متقابل برای طرفین عقد وجود دارد بنحوی که تعهد هر یک از طرفین سبب تعهد طرف دیگر است . و چون این تفاوت اساسی بین حقوق فرانسه و حقوق رم بین و آشکار است نمی توان ماخذ این قاعده حقوق فرانسه را در حقوق رم یافت بلکه مبنای آن عدالت و انصاف است و توجیه عدالت و انصاف را به این نحو کرده اند که چون پس از وقوع عقد بیع مبیع ملک مشتری و ثمن ازا، بایع است هرگاه قبل از تسلیم مبیع به مشتری در قیمت آن زیادتی Plus-volue حاصل شود یا نمایی برای آن ایجاد گردد این زیادتی قیمت یا نما متعلق بمشتری می باشد بنا بر این بحکم قاعده معروف حقوقی من له الغنم فعلیه الغرم در صورتیکه نقصصان یا فقدانی هم عارض مبیع شود باید تحمل آن را خود مشتری بکند هرگاه تلف مبیع را از بایع بدانیم و نما را متعلق به مشتری لازم می آید که منافع تماماً عاید مشتری و زیانها کلا تحمیل به بایع شود و این خلاف عدالت و انصاف خواهد بود . ایرادی که بر این استدلال وارد است آنستکه زیادت قیمت یا ایجاد نما آت در اشیا با تلف جزیی یا کلی آنها تناسب ندارد که بتوان بیم این خطر و ضرر را در مقابل امید آن منافع قرار داد . قاعده حقوقی من له الغنم فعلیه الغرم در موردی جریان دارد که سود و زیان هم متناسب و تقریبا بیک اندازه باشند وگرنه هیچکس حاضر نیسلت بخاطر جلب منفعت جزیی و ناچیزی خود را در معرض مخاطره بزرگ و مهمی قرار دهد . بعضی دیگر از علمای حقوق فرانسه منجمله کولن و کاپیتان معتقدند که سبب تحمیل تلف به مشتری مربوط به اثر ذات عقد است زیرا بمحض انعقاد عقد ملکیت مبیع آنا از بایع بمشتری انتقال می یابد و در اینصورت متعهدله بمجرد حصول عقد مالک مبیع می گردد بنابر این هرگاه مبیع قبل از تسلیم بوی تلف شود طبق قاعده حقوقی Res perit domino باید متحمل خسارت آن بشود حتی در اینمورد مشتری نمی تواند از حق حبس استفاده کند و به استناد آنکه بایع قادر به ایفای تعهد خود که تسلیم مبیع است نیست متقابلاً از تسلیم ثمن خودداری نماید زیرا تعهد بایع فقط انتقال ملکیت است از نفس خود به متعهد له که برطبق اصول حقوقی این منظور بمحض وقوع ایجاب و قبول حاصل می شود . بنابر این با انتقال قانونی ملکیت مبیع از بایع تعهد خود را انجام داده و اینک برعهده مشتری است که باید با پرداخت ثمن به تکلیف قانونی خود عمل نماید . باید دانست که مجرای قاعده تلف چه در قانون فرانسه و چه در قانون ایران در اعیان شخصیه Corps certain است و در معاملاتی که نسبت به اعیان کلیه صورت می گیرد جریانی ندارد . ولی در قانون ایران تصریحی در این باره نشده است . علت این امر آنستکه در قانون فرانسه تلف بعهده مشتری گذارده شده و در صورتی می توان مشتری را مسئول تلف شئی دانست که آنرا بچشم خود دیده و مقدار ارزش آنرا تشخیص داده و برای خود نسبت بدان احساس حقی نموده باشد و در اعیان کلیه چنین مشاهده ای وجود ندارد بنابر این نمی توان مشتری را مسئول تلف شیئی دانست که هرگز آنرا رویت نکرده است و حال آنکه در قانون ایران که تلف را بعهده بایع دانسته احتیاج به تصریح چنین شرطی احساس نمی گردد زیرا در صورتیکه مبیع کلی ما فی الذمه باشد مادام که بمشتری تسلیم نشده از اموال بایع محسوب است و تلف آنهم از او خواهد بود بنابر این نتیجه قاعده موضوعه در ماده 387 قانون مدنی خودبخود در اینمورد هم حاصل خواهد شد و هرگاه مبیع عین مشخص باشد که قاعده تلف برعهده بایع است شامل آن خواهد گردید و شاید بهمین جهت قانون ایران قاعده تلف قبل از قبض را در مورد تلف ثمن ذکر نکرده زیرا که غالباً ثمن وجه نقد که از مصادیق اعیان کله است می باشد و برای آن نمی توان قائل به تلف شد و امروزه در موارد بسیار نادر و کمیابی ثمن عین شخصی است ازاینرو قانونگذار تکلیف موارد شاذ و نادر را به حکم النادر کالعدیم تعیین ننموده و آن را موکول بنظر قضات ساختخ است . بنای عقلی و فلسفی قاعده تلف در قانون ایران که خسارت ایران که خسارت ناشی از آن را بعهده بایع تحمیل کرده تکلیفی است که مدیون همیشه برای ادای دین خود دارد زیرا راست است که مطابق شق یک ماده 362 قانون مدنی ایران بمحض وقوع عقد بیع یعنی بلافاصله پس از ایجاب و قبول بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود ولی برابر شقوق سوم و چهارم همان ماده در نتیجه بیع بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تادیه ثمن است . بنابر این طبق قاعده کلی حقوقی که در تعهدات سبب Cause التزام احد ازطرفین التزام و تعهد طرف دیگر است اگر احد از طرفین در اثر اهمال و تقصیر یا بدون او منتفی شده می تواند از انجام دادن تعهد مربوط بخویش خودداری نماید . Exception non adimpleti contractus این حق که در اصطلاح حقوقی حق حبس نامیده می شود ایجاب می کند که هرگاه بایع بعلت تلف مبیع نتواند آنرا بمشتری تسلیم نماید مشتری هم متقابلاً ای از پرداخت ثمن خودداری کند و یا اگر ثمن را پرداخته است آنرا مسترد دارد و چون بعلت تلف مبیع فرض تسلیم آن هم از بین میرود بنابر این معامله قابل فسخ بوده بالمال تلف برعهده بایع تحمیل می گردد و بهمین جهت درصورتیکه بایع حاضر برای تسلیم مبیع شود ولی مشتری ار قبض آن امتناع نماید قانونگذار بنمظور مبری ساختن بایع از هرگونه مسئولیتی او را مکلف ساخته است برای اجبار مشتری به قبص به حاکم یا قائم مقام آنان مراجعه نماید و در اینصورت خسارت ناشی از هرگونه تلف اعم از فقدان یا نقصان بعهده مشتری خواهد بود نه بایع . همچنین باوجود مراتب بالا قانونگذار برای اراده متعاملین احترام قائل شده و اجاره داده است خلاف این امر را مورد تراضی خویش قرارداده و یا شروطی بکنند که اثر قاعده تلف را خنثی نماید بنابر این طرفین معاملین می توانند معامله را تحویل انبار بایع انجام دهند زیرا این شرط مخالفتی با نظم عمومی ندارد و حکم قاعده تلف نیز از مواد تفسیر است بنابر این هرگاه در چنین صورتی مبیع در انبار بایع تلف شود تلف مذکور بعهده مشتری است نه بایع . همانطور که اشاره شد قاعده تلف مخصوص عقد بیع نیست بلکه در بعضی عقود دیگر نیز جریان می یابد مثلا عقد اجاره بنحو خاصی تحت تاثیر این قاعده قرار دارد . ماده 480 قانون مدنی در مورد نقصان ارزش انتفاعی عین مستاجره بعلت حدوث عیبی که قبل از تسلیم در ا، پیدا می شود مقرر می دارد : عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه خیار ثابت است . در مورد اجاره باید به این نکته توجه داشت که قبض در عقد اجاره تسلیم عین مستاجره نیست بلکه نفس انتفاع از آن است از اینرو ماده بالا مقرر داشته اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است زیرا نسبت به بقیه مدت قبض منافع حاصل نگردیده است ماده 483 قانون مدنی در تعیین ماده بالا مقرر داشته است اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه ای کلاً یا بعضاً تلف شود عقد اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را بنماید . قانون فرانسه در مورد اجاره قاعده 1138 آن قانون را جاری دانسته و تلف عین مستاجره را قبل از قبض مانند قانون ایران بعهده موجر تحمیل نموده است . ماده 1722 قانون مذکور در این باره مقرر داشته است هرگاه تمام عین مستاجره در اثر حادثه غیر مترقبه ای Cas fortuit در اثنا مدت اجاره تلف شود عقد خودبخود و بحکم قانون de plein droit منفسخ می گردد اما اگر تلف آن جزیی باشد مستاجر بنا باختلاف موارد می تواند عقد را فسح یا تقاضای تقلیل اجاره بها را بنماید و در هرحار حق تقاضای جبران خسارت حاصله را خواهد داشت . بطوریکه از این ماده استباط می شود موجر ملزم است به مستاجر امکان انتفاع از عین مستاجره را واگذار نماید و بمحض وقوع عقد اجاره موجر بدهکار و مستاجر می گردد بنایر این هرگاه موجر نتواند منافع را تسلیم کند مستاجر هم بنوبه خود اجاره بها را نمی پردازد و بعبارت اخری هرگاه عین مستاجره تلف شود تلف برعهده موجر است که مدیون تسلیم منافع عین مساحره می باشد نه مستاجر که مالکه آن منافع است و بدیهی است نتیجه مستقیم این قاعده عدم مسئولیت مستاجر از لحاظ پرداخت اجاره بها خواهد بود . از آنچه گذشت مشاهده می شود که ماده 1138 قانون مدنی فرانسه یک قاعده استثنایی خاص به عقود معوض ناقل حقوق عینیه وضع کرده است یعنی ماده مذکور قاعده ای عام و کلی که تمام عقود معوض از هر قسم و هر قبیل بطور یکسان و یکنواخت مشمول آن باشد وضع ننمود و در مورد عقود معوض کع ناقل مالکیت نیستند جاری و ساری نیست و محض تعیین تکلیف تلف قبل از قبض در چنین مواردی به قاعده دیگری عمل می شود که همان قاعده تلف بعهده مدیون است می باشد . زیرا هرگاه مدیون نتوانست آنچه را تعهد کرده تسلیم کند یا عمل به تعهد برای وی ممتنع شود عقد فسخ می شود و در اینصورت طرف مقابل ملزم به ایفای تعهد متقابل خویش نخواهد گردید و حقاً هم جائیکه بعلت تلف ذمه موجر بری می شود مستاجر هم بجهت عدم امکان انتفاع از عین مستاجره پرداخت اجاره بها بر الذمه می گردد . قاعده تحمیل تلف مبیع بر بایع در یک مورد به تلف بعد از قبض هم تسری داده شده است و آن تلف مبیع پس از تسلیم آن به مشتری و در موردی است که برای مشتری خیار فسخ موجود و خیار مزبور هم از نوع خیار مجلس خیار حیوان و یا خیار شرط باشد ماده 453 قانون مدنی ایران در این باره مقرر می دارد . در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مششتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است . بعضی از دانشمندان متاخر 2 توجیه ماده را به این طریق نموده اند که ...... برای توجیه مندرجات ماده 453 راجع به موقعی که خیار مختص مشتری بوده خسارات ناشیه از تلف یا نقص مبیع باید ببایع تحمیل گردد لازم است بگوییم که در اینصورت عقد منفسخ می شود و بایع باید ثمن را بمشتری رد نماید چنانکه در مورد ماده 387 نیز همین انفساخ یکی از دلایل تحمیل خسارات ناشیه از تلف شدن مبیع است به بایع . اساساً تلف در التزامات معلق و مشروط را می توان تحت عنوان خاصی بیان نمود که در اصطلاح حقوق ایران مصداق بارز آن تلف در زمان خیار است . در التزامات معلق خسارت ناشی ار تلف را باید ببایع تحمیل نمود زیرا در صورتیکه شرط تعلیقی باعث عدم انعقاد عقد شود مبیع ملک بایع و ثمن ملک مشتری است و وضع مبیع و ثمن نسبت ببایع بطور قطعی بملک بایع در آید اگر تا آنموقع قبض صورت نگرفته باشد تلف مشمول قاعده کلی تلف برعهده بایع (مدیون ) است می باشد و اگر قبض بعمل آمده باشد تلف بمالک یعنی بمشتری تحمیل می گردد . در قانون فرانسه در مورد تلف در التزامات و تعهدات مشروط حالتی که در عقد مشروط تعلیقی Condition suspensiv باموریکه در عقد Condition resolutoire
پیش بینی گردیده متفاوت است در موردیکه در عقد مشروط تعلیقی قرار داده شده است تلف برعهده بایع تحمیل می شود ولی در صورتیکه شرط از نوع شروط موجب فسخ باشد تلف بعهده مشتری است .
بعضی از دانشمندان حقوق علت وضع قاعده بالا را در قانون فراسنه به نحو توجیه کرده اند که در مورد مذکور بایع مدیون مبیع است و تعهد تسلیم آنرا کرده و هرگاه در چنین حالتی نتواند مبیع را تسلیم نماید مشتری را نمی توان الزام به ایفای
تعهد متقابل خود نمود .
علت تفاوت کلی در حکم دو مورد مارالذکر تباینی است که در ذات شروط تعلیقی و شروط موجب فسخ وجود دارد .
شروط موجب فسخ وجود دارد . شروط تعلیق باعث معلق شدن نفس عقد و انعقاد یعنی انحلال یا زوال عقد را معلق و موقوف به تحقق شرط موجب فسخ می نمایند بنابر این هرگاه شرط مذکور تحقق یابد بایع بستانکار مبیع و مشتری بدهکار آن می گردد و تلف مبیع برعهده مشتری که در حقیقت مدیون است قرار خواهد گرفت و مشتری در چنین حالتی حق رجوع به ثمن را ندارد .
فقهای اهل سنت هم مانند علمای شیعه تلف مبیع را برعهده بایع قابل تحمیل می دانند النهایه بعضی مثل فقهای حنفی توجیه این قاعده را مانند فقه شیعه اشتغال ذمه بایع به تسلیم مبیع می کنند و می گویند چون بایع ملزم به تسلیم است هرگاه از عهده تسلیم بر نیاید حق مطالبه ثمن را هم نخواهد داشت و برخی مانند فقهای شافعی معتقدند که علت تحمیل تلف برعهده بایع آن است که انتقال ملکیت با ایجاب و قبول حقیقه و واقعاً صورت نمی پذیرد بلکه امری مجاز و تصوری بشمار رود و مادام که عملا مشتریی نتواند در مبیع تصرفات مالکانه نماید مالک قطعی آن نیست کما آنکه حق مداخله و تصرف در آن و انجام دادن معاملاتی از قبیل بیع رهن اجاره و غیره را (طبق فقه شافعی ) ندارد .
قاعده تلف در فقه شیعه کاملا برعکس قانون فرانسه می باشد یعنی خسارت از تلف مبیع برعهده مشتری تحمیل نمی گردد . صاحب شرایع در این باره می فرماید .
واذا تلف البیع قبل تسلیه الی المشتری کان من مال البایع ... همانطور که قبلا اشاره شد علت وضع این قاعده مسئولیتی است که در فقه شیعه بطور کلی در دین مقدس اسلام برای بایع در مورد تسلیم مبیع قائل شده اند .
موضوعی که در فقه شیعه در بادی امر مخالف بنظر عدالت و انصاف می رسد تقویض نماآتی که بین زمان انعقاد عقد و حصول تلف ایجاد شده به مشتری و تحمیل خسارت ناشی ازآن به بایع است .
صاحب شرایع در این باره فرموده است ... اذا حصل للمبیع نما کالنتاج او ثمره النخل او اللقطه کان ذلک للمشتری فان تلف الاصل سقط الثمن عن المشتری و له النما)صاحب مسالک در تشریح و تعلیل این حکم فرموده است که صرف تلف باعث بطلان عقد بیع می گردد ولی آثار این بطلان از زمان تلف ظاهر می شود یعنی به زمان بین انعقاد عقد و حدوث تلف تسری پیدا نکرده فاقد چنین اثر قهقرایی است بنابر این قبل از آنکه تلف حادث شود مبیع متعلق به مشتری بوده است و از این رو نماآت در دست بایع بنحو امانی می باشند لذا هرگاه نما مزبود در ید بایع بدون تعدی و تفریط وی تلف شود بایع ملزم به پرداخت قیمت یا خسارت آن نمی گردد .
ممکن است ایراد شود که چرا مبیع را بعد از عقد و قبل از تسلیم در ید بایع امانی تصور نمی کنیم تا موجب زوال مسئولیت وی در صورت تلف گردد ولی نماآت آنرا مشمول ای قاعده می دانیم ؟ جواب این ایراد فوق العاده بدیهی و آسان است زیرا قانونگذار در تسلیم مبیع است بنابر این با وجود چنبن تکلیفی امانی بودن مبیع در ید بایع مستند و دلیلی نخواهد داشت .
و به این ترتیب ملاحظه می شود که راه هر گونه ایراد و اشکالی برنظر قانون ایران که مقتبس ار فقه شیعه و قانون اسلام یعنی مقرراتی است که زاید بریکهزار وسیصد سال موضوع بحث و تشریح متحرترین دانشمندان فن قرار گرفته است مسدود می باشد و بدون مبالغه و مجامله باید گفت که جامع ترین مقرراتی که می توان برای قاعده تلف یافت در فقه شیعه و قانون ایران یافت می شود .
شروع پاورقی
1 . ماده328 قانون مدنی ایران
1 - قانون ایران به پیروی از فقه اسلامی مدیون را مکلف بادای دین نموده نه بستانکار را به مطالبه طلب خویش. وجدان مسلمان نباید راضی گردد که قادر بپرداخت دین باشد و آرا ادا ننماید بعضی از فقها عبادات شخص مسلمان را در صورتی که مدیون و متمکن از ادای دین باشد واقدام به تادییه ننماید بی اشکال ندانسته اند. اداری دین تکلیف مدیون است بنابراین هرگاه در اثر مسامحه و اهمال در انجام وظیفه یا بدون تقصیر و یا احمال مال موضوع دین نزد وی تلف شود مسئول آن خواهد بود. این قاعده از نظر اینکه مراجعه به مقامات قضایی و طرح دعاوی را کم می سازد بسیار مفید است زیرا هر گاه بایع در تسلیم مبیع مسامحه کرد مجازات و مکافات عملش آن است که در صورت تلف باید تحمل خسارت حاصله را بنماید لذا فروشندگان همیشه بلافاصله پس از وقوع ایجاب و قبول اصرار خواهند داشت که مبیع از انبار و مغازه آنها خارج شود کما اینکه امروزه مرسوم بازارهای مسلمان جهان همین می باشد. و حال آنکه قاعده حقوقی فرانسه طرح دعوی را از طرف مشتری برای تسلیم مبیع ایجاب می نماید.
1 . برخی از دانشمندان قرن هفدهم و هیجدهم میلادی که پوفندرف
Puffendof و باربراک Barbirak
از جمله آنان بودند بر نظر مقنن رم در مورد تلف قبل از قبض (که قانون فرانسه عیناً همان نظر را اقتباس کرده است) اعتراض نموده و آ، را با عدالت و انصاف منطبق نمی دانستند و می گفتند مادام که مشتری سلطه و تصرفی در مبیع پیدا نکرده و از مالکیت مصداقی واقعی کسب ننموده است تحمیل خسارت ناشیه از تلف بر عهده وی دور از مروت و برخلاف عدالت خواهد بود این اعتراضات در بعضی ازقوانین ممالک راقیه جهان منجمله اطریش و انگلستان موثر واقع گردید قانون مدنی آلمان هم در ماده 446 این نظر را پیروی کرده که تلف مبیع را فقط در صورتی قابل تحمیل بمشتری دانسته است که مبیع باو تسلیم شده باشد (نقل از کتاب الالتزامات دکتر ذهنی بک)
2 _ مرحوم منصور السلطنه عدل کتاب حقوق مدنی ایران بند 529
1 _ بطوریکه ملاحظه می شود قاعده تلف در قانون ایران بمراتب جامع تر از قانون فرانسه وضع شده و در حقیقت ماده 1138 قانون مدنی فرانسه را حکم خاصی که برای موارد استثنایی ذکر شده باید تصور کرد نه حکم عالی و کلی جامع و مانع و صادق بر افراد عدیده باشد.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=429

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :