موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٥/۱٠

 

مروري بر مواد 752 تا 770 قانون مدني-  محمدحسن شاهنگي

صلح در لغت به معناي توافق و تسالم است.1 از نظر تاريخي بايد به يك نكته اشاره كرد و آن اين كه دامنه عقد صلح از يكا‌يك عقود معين و حتي از همه آنها وسيع‌تر است و به همين دليل به آن لقب «سيدالعقود» يا «سيدالا‌حكام» داده‌اند.وسعت زايد بر حد معمول اين عقد، پيدا كردن يك تعريف قابل قبول را براي آن دشوار كرده است، به ‌گونه‌اي كه در سراسر متون فقهي يك تعريف جامع براي آن ديده نمي‌شود.در قانون مدني نيز در هيچ جاي 1335 ماده قانوني آن، تعريف مشخصي از صلح ارائه نشده است.اين امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ريشه‌هاي تنومندي در جاي‌جاي بن‌بست‌هاي فقهي دوانده شود و عقدي به نام صلح در نظام حقوقي اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح كند.برخي فقها صلح را عنوان عامي‌براي قراردادهاي بي‌نام مي‌دانند و مثالي كه ارائه مي‌كنند اباحه معوضه است كه در آن شخصي مال خود را به موجب قراردادي در اختيار طرف قرارداد مي‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال مي‌كند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض اين اباحه منافع، طرف او هم مالي از اموال خود را به وي تمليك مي‌كند.درواقع موضوع اين قرارداد اباحه منافع به ملك است؛ يعني يك طرف با حفظ مالكيت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه مي‌كند و وي نيز در عوض اين اباحه، مالي را به او تمليك مي‌نمايد.نام اين «توافق» را اباحه معوضه يا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند كه چون اين قرارداد عرفاً عنوان يكي از عقود معين را دارد، مشمول عنوان صلح مي‌باشد.2


 

شيوه نگرش‌نسبت به چنين عقد رهگشايي در ادوار مختلف فقهي يكسان نبوده و گهگاه عقايد متناقضي در همين رابطه از سوي فقهاي فريقين منعكس شده است.به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «مي‌توان گفت كه لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشاي حق جديد؛ مثل اين كه ديني بر ذمه كسي بوده و مُقر به آن باشد و نزاعي هم نباشد، نه اين كه شخصي بخواهد مال خود را به فرزندش يا به مرد صالحي به عنوان صلح منتقل كند.»3

در فقه عامه عقد صلح را عقد مستقلي ندانسته‌اند؛ بلكه آن را فرع بر بيع و ابراء و اجاره و عاريه و هبه تلقي مي‌كنند.سيوطي عقد صلح را فرع بر 11 عمل حقوقي بيع، ابراء، اجاره، عاريه، هبه، جعاله، سلم، خلع، فسخ و ...دانسته است.4 در فقه اماميه با اين كه شيخ طوسي در «مبسوط» با نظر شافعي‌ها در فرعي بودن صلح موافقت كرد، اين عقد اصالت يافت و به عنوان وسيله‌اي براي گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شد.5 باوجود تمامي‌اين اوصاف، صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به كار مي‌‌رفت؛ اما به‌تدريج ماهيت خود را تغيير داد و مانند معامله‌اي مستقل در رديف عقود معين ديگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف براي رفع احتياج‌هاي اجتماعي به كار رود.شرط بدوي «تعهد خارج از عقود معين» چنان‌كه از كتب فقهاي متقدم معلوم مي‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سير تاريخي، بعضي از فقها تمايل پيدا كرده‌‌اند كه آن را تا حدودي الزام‌آور بدانند.از زير سطور تأليفات برخي فقهاي متأخر چنين استنباط مي‌شود كه اين فكر نزد آنان تقويت پيدا نموده و به استناد قاعده «عموم المؤمنون عند شروطهم» در بسياري از موارد تعهدات بدوي را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن كه به اين امر تصريح كنند.موضوع استقلا‌ل يا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعي فراواني را در فقه وسيع اسلا‌مي‌موجب شده است.به عنوان مثال، گروهي كه معتقد به بي‌هويتي صلح در مقام يك عقد مستقل بودند، از صحه گذاشتن بر صلح كالي به كالي ابا كردند و با اتكا به بطلا‌ن بيع كالي به كالي و فرضيه فرعي بودن صلح بر بيع، مدعي نادرستي صلح كالي به كالي (صلح مؤجل به مؤجل) شدند.درست در مقابل اين عقيده، برخي ديگر از فقها با اين استنباط كه «صلح عقدي است مستقل و دليل بر بطلا‌ن بيع دين به دين شامل مقام نيست»7 به مقابله با آراي گروه اول پرداختند.

صرف نظر از استقلا‌ل يا وابستگي صلح بايد پذيرفت كه آثار وجودي يك عقد مستقل _با گسترش كارآيي صلح_ هر روز بيشتر از گذشته پشت اين «عنوان اسلا‌مي» حس مي‌شود.

در ماده 752 قانون مدني آمده است: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود

از متن صريح اين ماده چنين برمي‌آيد كه مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممكن است) قلمرو احصاشده‌اي را براي صلح تعيين نكرده و با دامنه گسترده‌اي كه در اين امر لحاظ كرده، درواقع كوشيده است تا باب صلح را در مسائل مختلف كه به نوعي با نزاع طرفين هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد.يكي از معدود تعاريفي كه تا حد بسياري در ايضاح مفهوم صلح قابل قبول مي‌نمايد، تعريفي است كه در «تحرير‌الوسيله» آمده است: «...و آن عبارت است از رضايت طرفين و سازش بر چيزي از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق و غير اينها.»8 در چنين تعاريف به‌نسبت كاملي نيز علا‌مت «سه نقطه» يا همان دامنه باز همچنان به چشم مي‌خورد و اين نشان از وسعت و نفوذ غيرقابل انكار صلح دارد.

صلح گهگاه به فراخور ميزان استعمال در موضوعات خاص متناسب با جامعه، عناوين مشخصي همچون صلح قباله (در مورد ثمرات باغي زراعي)، صلح مهايات (درخصوص آنچه به آب‌ها مربوط مي‌شود)، صلح تراز يا صلح ضريبه (در مورد دام‌ها) و ...را پديد مي‌آورد و درحقيقت با تمركز اختصاصي بر ماجرا، ضريب كارآيي خود را بالا‌ مي‌برد.در انتهاي ماده 752 قانون مدني، بستر جاري شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غيرمعامله.در مورد اول كه كاربرد فراواني از صلح در آن به چشم مي‌خورد، به دليل وضوح استعمال، نكته قابل ذكري وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم بايد اندكي محتاط بود.به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعي گاهي زن علا‌قه دارد كه شوهر در ايام عده از حق رجوع خود استفاده نكند تا عده سپري شود و زن از تعهدات زناشويي به‌كلي آزاد گردد.به اين منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پيشنهاد مي‌كند كه در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نيز حق رجوع خود را ساقط كند.صلح در زمينه بسياري از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با ديه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجراي استعمال دارد؛ اما بايد دقت نمود در حقوقي كه مختلط با حق‌الله است، چنين مصالحه‌اي صرفاً از ناحيه حق‌الناس جايز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهي‌اش قابل اغماض نخواهد بود.

عقد صلح داراي دو طرف مصالح و متصالح است.مصالح كسي است كه مالي را به ديگري واگذار مي‌كند و متصالح شخصي است كه آن را قبول مي‌‌نمايد.عقد صلح در زمره يكي از تعهدات است و طرفين معامله بايد برابر ماده 190 قانون مدني اهليت داشته باشند.10 ازاين‌روست كه در ماده 753 قانون مدني آمده است: «براي صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند

در حقوق كشورهايي كه صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌هاي متقابل به كار مي‌رود، گفته مي‌شود كه طرفين بايد اهليت لا‌زم براي انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ايران كه ممكن است صلح در مقام رفع تنازع يا معامله معوض و رايگان به كار رود، اهليت لا‌زم براي انعقاد صلح هميشه يكسان نيست.به عنوان مثال، در موردي كه صلح مجاني است و مالي به طرف ديگر تمليك مي‌شود، اين شخص مي‌تواند سفيه يا صغير مميّز باشد.11 از سوي ديگر، شمول غيرقابل وصف صلح گاهي اوقات به‌يكباره قلمرو چند عقد را درمي‌نوردد و گمانه‌زني‌هاي بي‌شماري را در رابطه با صحت يا بطلا‌ن عمل انجام شده در قالب صلح از ناحيه اهليت مصالح و متصالح برخواهد انگيخت.به عنوان مثال، مي‌توان حالتي را متصور شد كه طرفين مذاكره در پاي ميز صلح _خواسته يا ناخواسته_ كارشان به عقودي همچون ضمان يا جعاله مي‌كشد.در اينجا اين پرسش به وجود مي‌آيد كه تكليف اهليت داشتن ضامن يا عامل فرضي چه مي‌شود؟ در پاسخ بايد به چند نكته توجه كرد؛ در حقوق اسلا‌م نصي كه تعريفي كلي از عقد ضمان ارائه نموده و درباره نقل ذمه و يا ضم ذمه به عنوان يك عنصر كلي عقد ضمان بحث كرده باشد، ديده نمي‌شود.گاه مسائلي اتفاق افتاده و درخصوص هر مسئله آيه‌اي وارد شده12؛ اما اين موارد دلا‌لت قاطع بر اين كه نقل ذمه به ذمه از عناصر هرگونه عقد ضمان است، ندارد؛ بلكه عقد ضمان را به همان وضعي كه در عرف و عادت وجود دارد، تأييد مي‌كند تا جايي كه نظريه امضايي بودن عقود و معاملا‌ت در اين مورد هم مي‌تواند به كرسي بنشيند.طرفداران اين نظريه، بدون داشتن دليلي قاطع، عقد ضمان را از امور تأسيسي تلقي مي‌كنند و مطالعه عرف را لا‌زم نمي‌دانند؛ حال آن كه احتمال تأسيس در مورد عنصري از عناصر عقد ضمان از شيوه شارع بسيار بعيد است.طرفداران ضم ذمه به ذمه به همين عرف و عادت توجه كرده و گفته‌اند چيزي كه بستانكار را به انعقاد عقد ضمان وادار مي‌كند، اين است كه دامنه حق مطالبه خود را توسعه دهد و به جاي داشتن حق مطالبه از يك نفر، از دو نفر حق مطالبه داشته باشد و اين منظور كه بيشتر در عقد ضمان مورد علا‌قه و عنايت است، جز از طريق تضامن حاصل نمي‌شود.13 در چنين موارد عقد در عقدي، فقها عناوين نويني چون «صلح تضامني» را باب كرده‌اند و با اذعان به سيطره بي‌چون و چراي صلح در بسياري از موارد، شرايط و مقررات تابع آن را مجراي اثر دانسته و مقدم داشته‌اند؛ ضمن آن كه همواره كوشيده‌اند با پرهيز از سنگ‌اندازي‌هاي بي‌دليل و با عنايت به مفاد ماده 752 راه را براي اشاعه صلح باز نگاه‌دارند.

در ماده 754 قانون مدني گفته شده است:«هر صلحي نافذ است؛ جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد.» اساس اين ماده روايت معروف «الصلح جائز بين ‌المسلمين …لا‌ صلحاً أحل حراماً و حرّم حلا‌لا‌ً» است. در «نهايه» شيخ طوسي نيز آمده است:«هرگاه دو نفر مالي داشته باشند از طعامي‌يا متاعي يا جز آن، خواه متعين باشد و خواه نباشد، خواه هر كدام سهم خود را بدانند يا ندانند، صلح كنند بر سر آن و يكديگر را حلا‌ل كنند، روا بود.»14 گاهي اوقات به سبب وجود نصوص فقهي صريح و تعيين مرز ميلي‌متري مجراي صلح با عدم آن، راه بر اجراي صلح تنگ گرفته مي‌شود. با اين حال هيچ گاه با استناد به قواعد فقهي كاربردي چنين مجرايي مسدود نشده و جنبه شرعي به خود مي‌گيرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق اين مدعاست. در ماده 1146 قانون مدني آمده است:«طلا‌ق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي‌‌دهد، طلا‌ق بگيرد؛ اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.» اساس اين ماده آيه 229 سوره بقره است كه لا‌هيجي در تفسير آن نوشته است:_ «... يعني طلا‌ق رجعي دو بار است. پس بعد از دو بار يا رجوع كنيد به طور مشروع يا واگذاريد تا عده سپري شود و راه خود گيرد.» استرداد صداق از زن روا نيست؛ مگر اين كه وضع و رفتار زوجين، ظن ترك حقوق زوجيت را متبادر كند. در اين صورت منعي ندارد كه زوجه مالي بدهد و خود را از قيد زناشويي _با رضايت زوج_ آزاد كند. موضوع ديگري كه در اين قسمت مي‌توان به آن پرداخت، موضوع عقود معلق و صلح معلق است. در قانون مدني با توجه به مواد 184 تا 189 هر عقد معلقي صحيح است؛ مگر اين كه قانون چيزي را استثنا كرده باشد؛ مانند تعليق در ضمان و نكاح.15 ماده 754 هم صلح معلق را جايز مي‌شمرد.

در ماده 755 قانون مدني آمده است:«صلح با انكار دعوا نيز جايز است. بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي‌شود

 شيخ مرتضي بيان مي‌دارد كه معناي اصلي صلح «تسالم» است؛ اين تسالم ممكن است متضمن تمليك عين يا منفعت يا تسليط بر مال و يا مفيد اسقاط و انتقال حقوق باشد؛ اما تراضي به طور مستقيم به اين گونه امور تعلق نمي‌گيرد و نمي‌توان ادعا كرد كه در صلح، تمليك با تسليط انشا مي‌شود. به همين دليل درخواست صلح، اقرار محسوب نمي‌‌گردد؛ اما درخواست تمليك اقرار ضمني به مالكيت طرف است.16 غير از فقهاي شافعي، ديگر فقها صلح انكار را درست مي‌دانند. علا‌مه در «تذكره» علا‌وه بر استناد به حديث نبوي مورد اتفاق مسلمانان (الصلح جائز بين المسلمين ألا‌ صلحاً أحل حراماً او حرّم حلا‌لا‌ً) چنين نيز استدلا‌ل كرده كه غالباً صلح در مورد دعاوي اتفاق مي‌افتد و بيشتر هم در زمان انكار دعوا طرفِ نياز واقع مي‌شود. اگر اين صلح باطل شمرده شود، بيشتر فوايد آن از بين مي‌رود. فقهاي شافعي‌مذهب هم دلا‌يل خاص خود را دارند.17 اما آنچه مشخص مي‌باشد اين است كه در فقه اماميه صلح با انكار دعوا و اقرار به آن درست بوده و در اين باره ادعاي اجماع شده است.18هنگامي‌كه از انكار و اقرار سخن به ميان مي‌آيد، ممكن است پرسش‌هايي درباره سكوت و صحت و سقم صلح با آن مطرح شود. عناصر اصلي «صلح سكوت» به عقيده برخي فقها عبارتند از:

 1_ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح

 2_ سكوت خوانده به اين معنا كه خوانده نه اقرار كند و نه انكار؛ هرچند كه مذاكرات ديگري را به ميان آورد.

3_ مدعي دليلي بر اثبات حق خود نداشته باشد.

4_ پيشنهاد صلح از طرف يكي از متداعيين يا ثالث شود.

5_ عقد صلح واقع گردد.19 

در قانون مدني راجع به اين قسم صلح تصريحي نشده؛ اما به طريق اولويت از ماده 755 و يا از اطلا‌ق ماده 752 قانون مدني فهميده مي‌شود؛ زيرا هنگامي‌كه صلح با انكار جايز باشد، صلح با سكوت به طريق اولي جائز است. علا‌وه بر اين، صلح سكوت هم يكي از اقسام صلح در مقام تنازع مي‌باشد كه ماده 752 به آن اشاره كرده است.

نفوذ بي‌چون و چراي صلح در حقوق خصوصي ناشي از جرم نيز ملموس است و مقنن در ماده 756 قانون مدني به‌صراحت به چنين موضوعي اذعان داشته است. درخصوص اين كه چرا قانون‌گذار با زبان ترديد(ممكن است) اجراي صلح را در اين زمينه عنوان نموده، شايد بتوان عواملي همچون شرايط مقتضي خاص و وجود بستر كم مساعد صلح را دخيل دانست. ازاين‌روست كه مقنن ضمن عدم نفي خصلت بالقوه بودن صلح، در اين گونه موارد با خوش‌بيني تمام سخن از امكان وقوع صلح مي‌راند.

برابر ماده 757 قانون مدني، صلح بلا‌عوض نيز جايز است. در ابتدا بهتر است تعريف جامعي از صلح معاوضه ارائه شود؛ صلح معاوضه صلحي است كه ميان طرفين عقد مبادله مال صورت گيرد. در تعريف اين نوع صلح، صاحب كتاب «المغني» در جلد چهارم، صفحه 433 آورده است:«هو ان يعترف له بعين في يده او دين في ذمته ثم يتفقان علي تعويضه عن ذلك بما يجوز تعويضه به» برخي فقها معتقدند كه به كار بردن لفظ صلح، اقتضاي معاوضه را دارد؛ هرچند كه درباره بخشش مالي باشد.20 علا‌مه در «تذكره» نيز در اين باره آورده است كه صلح معوض را چنانچه موضوع دعوا با مالي مبادله شود، صلح معاوضه مي‌نامند؛ خواه اين موضوع عين باشد يا دين. اما در صورتي كه موضوع دعوا عين باشد و پس از اقرار به مالكيت، بخشي از آن صلح شود، آن را «صلح حطيطه» ناميده‌اند.21 حطيطه به معناي تخفيف است و درواقع مدعي به اين ترتيب از خواسته خود به خوانده تخفيف داده است.22 

در صلح حطيطه مفهوم معاوضه ديده نمي‌شود. اين صلح فقط در قلمرو دعاوي تصور شده است و خارج از قلمرو دعاوي هم صلحي كه در آن مفهوم معاوضه وجود نداشته باشد، ديده نمي‌شود و آن را «صلح بلا‌عوض» ناميده‌اند. با توجه به تعريفي كه قانون مدني از معاوضه ارائه كرده است، 23 درحقيقت مماشاتي سهل‌گيرانه همراه و دوشادوش معاوضه‌گران مي‌گردد. اين مفهوم هنگامي‌كه مزدوج با صلح مي‌شود و عنوان «صلح معاوضه» را پديد مي‌آورد، ضمن برخورداري از پشتيباني مضاعف مقنن براي شكل‌گيري و قوام امر، وجهه منحصر به فردي را پديد خواهد آورد. اوج اين حمايت‌هاي قانوني را مي‌توان تحت عنوان «صلح محاباتي» مطرح نمود. اين عنوان در بند يك ماده 423 قانون تجارت به كار رفته؛ اما قانون‌گذار از آن تعريفي ارائه نداده است. اين نوع صلح از اقسام صلح معوض است و طرفين از روي علم و عمد تعادل ارزش عوضين را به طور بارز و قابل ملا‌حظه‌اي به قصد احسان به هم مي‌زنند. صلح محاباتي معمولا‌ً بين اقارب واقع مي‌‌گردد و در زمره عقود احسان يا عقد ارفاق است؛ اما گاهي براي فرار از دين از آن استفاده مي‌شود.24 اين كه چنين عملي صحيح است يا ناصواب، نشان‌دهنده عدم صحت آن است؛ چراكه منافي ذات صلح مي‌باشد و براساس قاعده «لا‌ضرر» در مورد بستانكار جهت عقد فاسد است.ماده 758 قانون مدني بيان مي‌دارد:«صلح در مقام معاملا‌ت هرچند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است، مي‌دهد؛ اما شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عين باشد، در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود؛ بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود

 

در توجيه اين ماده اگر قائل به استقلا‌ل صلح باشيم، تا اندازه بسيار زيادي مسئله حل شده است؛ اما اگر معتقد به فرعي بودن صلح بر عقود ديگر شويم، هضم ماده مزبور به سختي امكان‌پذير مي‌گردد.در اينجا بايد گفت كه صلح در عين سادگي در باطن داراي ظرافت دقيقي است و اين ظرافت وقتي احساس مي‌شود كه «سيد‌العقود» به لحاظ شرايط پيش‌آمده با يك يا چند عقد جايز يا لا‌زم ديگر ممزوج شده و حالت جديدي را پديد مي‌آورد.در اين گونه موارد بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه چنين حالا‌ت منحصر به فردي قبل از هر چيز در اثر اعمال فرآيندي به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود ديگري است كه به فراخور شرايط پيش‌آمده با يكديگر تركيب شده‌‌اند.زماني كه چنين امري پذيرفته شود، مي‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم مي‌توان در راستاي خط سير ماده 758 دانست.در همين رابطه در «تحرير‌الوسيله» آمده است:«صلح، عقدي مستقل و عنوان جداگانه‌اي است.پس احكام ساير عقود بر آن بار نمي‌شود و شرايط آنها در صلح جاري نمي‌باشد؛ اگرچه فايده آنها را داشته باشد.درنتيجه صلحي كه فايده بيع را بدهد، احكام و شرايط بيع بر آن بار نمي‌شود و بدين ترتيب نه خيارات مختص به بيع و نه حق شفعه در آن جاري نمي‌‌گردد».62

عقد صلح از دو طرف لا‌زم است و جز با اقاله يا خيار فسخ نمي‌شود؛ حتي در صلحي كه فايده‌ هبه جايزه را داشته باشد و ظاهر آن است كه تمامي‌خيارات در آن جاري مي‌شود؛ مگر خيار «مجلس» و «حيوان» و «تأخير» كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارد.در ثبوت ارش در صورتي كه در عين مورد صلح يا عوض آن عيبي ظاهر شود، اشكال است؛ بلكه ثابت نبودن آن خالي از قوت نيست.72 اين است كه ماده 760 قانون مدني مي‌گويد:«صلح عقد لا‌زم است؛ اگرچه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نمي‌خورد؛ مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله».

در بعضي از اقسام عقد صلح ادعاي غبن مي‌توان كرد و در بعضي اقسام ديگر اين ادعا پذيرفته نمي‌شود.نوع اول را «صلح مغابنه» و نوع دوم را «صلح مسامحه» يا صلح مبني بر تسامح مي‌نامند.در پاره‌اي از معاملا‌ت گذشت و اغماض (يا مسامحه) مهم‌ترين هدف يك طرف عقد يا هر دو طرف است و ملا‌حظات مختلف مايه و پايه اين گذشت و اغماض است.عقد هبه و رهن و معاملا‌ت محاباتي و صلح مسامحه از اين قبيل مي‌باشد.به عنوان مثال، صلح محاباتي و صلح دعوا از نوع صلح مسامحه است.نكته ديگر اين كه در صلح مسامحه لا‌زم نيست موضوع صلح، معين و معلوم باشد؛ اما در صلح مغابنه موضوع صلح بايد مانند مبيع و ثمن معلوم و معين باشد.در «مكاسب» شيخ آمده كه گاهي عقد بيعي واقع مي‌شود و طرفين در ضمن عقد بيع و يا پس از آن غبن احتمالي ناشي از عقد بيع را به مبلغ معيني صلح مي‌كنند كه آن را صلح غبن مي‌نامند.صلح غبن در واقع مبني بر مسامحه است و خيار غبن در آن راه ندارد؛ اما برخي فقها اصرار دارند كه صلح غبن از قلمرو صلح مسامحه خارج است.82 در همين راستاست كه ماده 761 قانون مدني اشعار مي‌دارد:«صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد، قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي‌تواند آن را فسخ كند؛ اگرچه به ادعاي غبن باشد؛ مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار».مصداق ديگري كه براي ايضاح مطلب در صلح مبتني بر تسامح مي‌توان آورد «صلح تخارج» است.هرگاه يكي از ورثه با ساير وراث صلح كند؛ به اين صورت كه مقدار مال معيني از باقي ورثه بگيرد و حقوق ارثي خود را به آنان واگذار نمايد، اين صلح صحيح است و مباينتي با مقررات ارث ندارد؛ زيرا وارث مي‌تواند همه سهم‌الا‌رث خود را _حتي بلا‌عوض_ به ديگران ببخشد.بنابراين با گرفتن عوض به طريق اولي صحيح است.اين صلح معوض بوده و از نوع صلح مسامحه و صلح ابتدايي است.92صلح مشكل‌گشاست نه مشكل‌آفرين.زماني كه معتقد به اين اصل اساسي باشيم، بسياري از شبهه‌ها مرتفع خواهد شد.فلسفه وجودي صلح آن است كه گرهي از ماجرا بگشايد و به عنوان ساده‌ترين و در عين حال مؤثرترين راه ممكن به كار گرفته شود.بديهي است كه چنانچه بنا بر هر دليل ممكن، قوام صلح زير سؤال برود، نه تنها از سوي مقنن تصالح پيشنهاد نمي‌شود؛ بلكه حكم به بطلا‌ن صلح احتمالي داده خواهد شد.به عنوان نمونه، شهيد ثاني در «مسالك‌الا‌فهام» مي‌نويسد:«هرگاه يكي از دو طرف صلح، حقيقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با ديگري صلح كند و بيش از آنچه مالك است، به دست آورد، مالك مقدار زيادتر نمي‌شود و رد آن به صاحب اصلي همچون دين طبيعي برعهده او باقي مي‌ماند.اگر ثابت شود كه انگيزه اصلي پنهان بودن حقيقت نزد طرفين بوده است و اشتباه در اين جهت (وصف اساسي موضوع) باعث صلح شده، پذيرفتن دعواي بطلا‌ن آن قوي به نظر مي‌رسد.03

صلح به اكراه نافذ نيست 13 و اساساً چنين عملي در مفهوم صلح به معناي اعم وارد نخواهد بود و نمي‌توان نام صلح بر آن نهاد.فارغ از اين موضوع، به طور كلي طبق نص صريح قانون، اكراه موجب عدم نفوذ معامله است.23 اهميت عدم نفوذ صلح به اكراه زماني نمود خواهد يافت كه به حساسيت قانون‌گذار در برقراري ايجاب و قبول ناشي از رضاي حقيقي طرفين در پيش‌پا افتاده‌ترين موارد اشاره شود.در «تحريرالوسيله» در اين باره آمده است:«صلح عقدي است كه مطلقاً و در همه جا به ايجاب و قبول احتياج دارد؛ حتي در جايي كه فايده ابراء و اسقاط را بدهد.بنا بر اقوي ابراء دين و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نيستند؛ اما وقتي به عنوان صلح واقع مي‌شوند، متوقف بر قبول مي‌باشند».33

همان گونه كه گفته شد، يكي از اقسام صلح كه در قانون مدني به آن اشاره شده «صلح در مورد تنازع» است كه در عرف به آن «صلح دعوا» گفته مي‌شود.قانون‌گذار در مواد 752 تا 761 قانون مدني از صلح در مورد تنازع سخن گفته و همچنين از عنوان صلح دعوا در مواد 765 و 766 همان قانون بحث كرده است؛ اما ماده اساسي راجع به صلح دعوا ماده 766 قانون مدني است كه مي‌گويد:«اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعي و فرضي خود را به صلح خاتمه داده باشند، تمامي‌دعاوي، داخل در صلح محسوب است؛ اگرچه منشأ دعوا در حين صلح معلوم نباشد؛ مگر اين كه صلح حسب قراين شامل آن نگردد».

ماده 767 قانون مدني يكي ديگر از اقسام صلح‌هاي باطل را با محوريت موضوع چنين برمي‌شمرد:«اگر بعد از صلح معلوم شود كه موضوع صلح منتفي بوده، صلح باطل است.صلح از حقوقي صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد و آنچه قابل نقل و اسقاط نيست، صلح از آن صحيح نمي‌باشد؛ مانند حق مطالبه دين، حق رجوع در طلا‌ق رجعي، حق رجوع در بذل در باب خلع و غير اينها».

در عقد صلح ممكن است يكي از طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد، متعهد شود نفقه معيني را همه‌ساله يا همه‌ماهه تا مدت معيني تأديه كند.اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.43 در قانون مدني وجه التزام به‌صراحت شناخته شده است؛ همچنان كه ماده 230 قانون مدني اين موضوع را تأييد مي‌كند.53 آنچه در اينجا در باب صلح مطرح خواهد بود، عنوان «صلح التزامي» يا «صلح عهدي» است.

مقصود از اين تعبير، صلح موجب تعهد است؛ مانند اين كه به موجب عقد صلح، يك طرف عقد تعهد شيار كردن يك مزرعه و يا درو كردن زراعت معيني را بنمايد.فقها به جاي كلمه «تعهد» بيشتر كلمه «التزام» را به كار مي‌برند؛ اما در باب حواله و ضمان و كفالت عيناً كلمه «تعهد» را به معناي متعارف آن مورد استفاده قرار مي‌دهند.63موضوع عقد صلح ممكن است اسقاط حقوق و انتفاي تعهد باشد.درنتيجه از نظر فقهي براي اسقاط يك وضع حقوقي از ميان عقود تنها عقد صلح را مي‌توان به كار برد؛ اما در ماده 183 قانون مدني _كه از ماده 1101 قانون مدني فرانسه گرفته شده_ قرارداد به منظور اسقاط حق موجود تجويز شده است.73 در انتهاي ماده 768 سخن از منفعت شخص يا اشخاص ثالث در اثر اجراي صلح رفته است كه چنين امري با استناد به ماده 916 قانون مدني خالي از هرگونه شبهه‌اي خواهد بود83؛ اما در ماده 769، قانون‌گذار به شرط ضمن عقد انتفاع توارثي اشاره كرده است.

در اقسام شروط تنها شروط باطل مبطل، عقد و اساس خود را متزلزل خواهند كرد و اين در حالي است كه شرط مزبور شرطي عقلا‌ني و مقدور بوده و مبرا از هرگونه اتهامي‌است و در صورت تقبل طرفين لا‌زم‌الا‌جرا مي‌نمايد.آنچه در صلح ميان طرفين روي مي‌دهد، اگر در قالب عنواني به نام شرع بگنجد و در اين چارچوب جريان يابد، بي‌‌هيچ ترديدي مورد تأييد قانون مدني است.در اين توافق مسالمت‌آميز _كه از ابتكارات بي‌پيرايه فقه اسلا‌م است_ هر شرط مشروعي نيز مورد تأييد خواهد بود و درواقع شارع در اين مقوله مي‌كوشد تا ضمن پرهيز از مانع‌افكني بر سر راه صلح‌جويان و با رسميت‌بخشيدن به توافقات في‌مابين (البته با رعايت مسئله مطابقت داشتن با شرع) خود نيز در قوام يافتن صلح مشاركت جويد.چنين احترام نظري كه از سوي شارع لحاظ مي‌شود، در خور توجه است.93

 

پي‌نوشت‌ها:

1- فرهنگ حقوقي معاصر، جمعي از مؤلفان، جلد سوم، نشر پرتو، تهران، 1384، صفحه 165

2- ر.ك به حقوق مدني، محمدجعفر جعفري لنگرودي، جلد يك، نشر ابن‌سينا، صفحه 136 به بعد

3- جامع الشتات، صفحه 253

4- الاشباه و النظائر، صفحه 180

5- القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، جلد پنجم، صفحه 10

6- ر.ك به حقوق مدني، دكتر سيدحسن امامي، جلد دوم، صفحه 321

7- سؤال و جواب، سيدمحمدكاظم طباطبايي، صفحه 223

8- تحريرالوسيله،‌ امام خميني (ره)، جلد دوم، صفحه 469

9- حقوق مدني، دكتر امامي، جلد دوم، صفحه 323

10- ماده 190 قانون مدني مي‌گويد:«براي صحت هر معامله شرايط زير اساسي است:قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله».

11- ر.ك به حقوق مدني (عقود معين)، ناصر كاتوزيان، نشر گنج دانش، 1368، صفحه 338

 ماده 1212 قانون مدني مي‌گويد:«اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلااثر است.با اين وجود صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند؛ مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات».

 همچنين ماده 1214 اشعار مي‌دارد:«معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست؛ مگر با اجازه ولي يا قيم او، اعم از اين كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل.با اين وجود تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد، بدون اجازه هم نافذ است».

12- مصداق اين آيات، آيه 72 سوره يوسف است كه در جلد دوم تفسير لاهيجي، صفحه 543 در تفسير آن آمده است:« كسان پادشاه مصر به فرزندان يعقوب گفتند ما پيمانه غله پادشاه را گم كرده‌ايم و هركس كه آن را بيابد و بدهد، يك بار شتر غله به او مي‌دهيم و من ضامن و متعهد دادن مال‌الجعاله مذكورم».

13- ر.ك به مبسوط سرخسي، جلد 20، صفحه 29

14- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن الحسن طوسي، نشر دانشگاه تهران، جلد يك، صفحه 209

15- تفسير لاهيجي، جلد يك ، صفحه 214

16- ماده 699 قانون مدني:«تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند اگر مديون نداد، من ضامن هستم، باطل است؛ اما التزام به تأديه ممكن است معلق باشد».

 ماده 1068 قانون مدني :«تعليق در عقد (نكاح) موجب بطلان است».

17- مكاسب، شيخ مرتضي، صفحات 79 و 80

18- تذكره علامه، صفحه 787 (براي آگاهي از آراي شافعي ر.ك به نهايه المحتاج، جلد چهارم، صفحه 375)

19- به نقل از جواهر الكلام، شيخ محمدحسن نجفي، جلد 26، صفحه 212

20- شرح فتح‌القدير، جلد هفتم، صفحه 24

21- ابن قدامه در جلد پنجم، صفحه 363 نوشته است:«و لنا ان لفظ الصلح يقتضي المعاوضه لأنه اذا قال:صالحني بهبه كذا او علي نصف هذه العين و نحو هذا، فقد اضاف اليه (باء) المقابله»

22- تذكره علامه حلي، جلد دوم، صفحه 176

23- جامع الشتات، صفحه 266

24- ماده 464 قانون مدني:«معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگري كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند؛ بدون ملاحظه اين كه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد».

25- حقوق مدني، لنگرودي، صفحه 177

26- تحريرالوسيله، امام خميني (ره)، جلد دوم، صفحه 469

27- همان، صفحه 471

28- مكاسب، شيخ انصاري، صفحه 237

29- فتح‌القدير، جلد هفتم، صفحه 52

30- مسالك الافهام، شهيد ثاني، جلد يك ، صفحه 267 (به همين جهت است كه در ماده 762 گفته شده اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.همچنين در ماده 764 نيز آمده كه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.)

31- ماده 763 قانون مدني

32- ر.ك به مواد 199 تا 203 قانون مدني

33- تحريرالوسيله، جلد دوم، صفحه 469

34- ماده 768 قانون مدني

35- اين ماده بيان مي‌دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه كه ملزم شده، محكوم كند».

36- حقوق مدني، لنگرودي، صفحه 206

37- همان، صفحه 223

38- ماده 196 قانون مدني:«كسي كه معامله مي‌كند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب است؛ مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود.با اين وجود ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي نمايد».

39- به همين سبب است كه ماده 770 قانون مدني بيان مي‌دارد:«صلحي كه براساس دو ماده فوق [768 و 769] واقع مي‌شود، با ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي‌شود؛ مگر اين كه شرط شده باشد».

پي‌نوشت‌ها در دفتر نشريه موجود مي باشد.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/1238/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/1298/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :