موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٥/۱٢

 

امیر شریفی خضارتی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی

در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته‌های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی تقسیم می‌شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، قتل(آدم‌کشی) جزو مهم‌ترین جرایم است. قتل در نظام‌های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می‌گردد که از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطای محض، در حکم خطای محض و غیرعمد تقسیم می‌شود. عمل خودکشی (انتحار) نیز نوعی از قتل نفس است. در واقع جرم قتل کشتن یک نفر توسط شخصی دیگر به ناحق است و خودکشی نیز کشتن فردی توسط خود او. بدین ترتیب در قتل نفس قاتل (جانی) و مقتول (مجنی‌علیه) متفاوت بوده؛ اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.


 

قتل از روی ترحم Euthanasie(‌ یا   )Mercy Killing‌نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ به طوری که برخی با ذکر مواد صریحی قتل از روی ترحم را جرم‌انگاری کرده، بعضی دیگر از آن جرم‌زدایی نموده و گروهی نیز درخصوص این مسئله سکوت اختیار کرده‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

 

قتل از روی ترحم عبارت از نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت مقتول (مجنی‌علیه) توسط قاتلی که دارای انگیزه رحم یا شفقت یا انسان‌دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان تا حدودی با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی ترحم، مقتول شخصی غیر از قاتل (جانی) است؛ اما در خودکشی فاعل جرم مفعول جرم نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی‌علیه قتل خود قاتل باشد، خودکشی تحقق یافته ‌است؛ اما در قتل از روی ترحم، مقتول به کشتن خود رضایت و موافقت دارد؛ ولی به دلایل مختلف همچون عدم قدرت و توانایی جسمی برای انجام خودکشی یا نداشتن جرأت و جسارت برای عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی وجود ندارد (مانند کما) قادر به عملی کردن مقصودش نیست. ازاین‌رو فرد دیگری این عمل (کشتن) را انجام می‌دهد. بدین ترتیب، در قتل از روی ترحم مقتول (مجنی‌علیه) قصد کشتن خود را دارد؛ اما عمل کشتن توسط فرد دیگری انجام می‌شود. در این نوع قتل، مقتول دارای عنصر روانی قتل (قصد کشتن) است؛ اما عنصر مادی (عمل کشتن) توسط او انجام نمی‌شود؛ بلکه از سوی فرد دیگری صورت می‌گیرد که دارای انگیزه شفقت یا رحم یا انسان‌دوستی بوده و داعی خیرخواهانه دارد.  ‌

در واقع می‌توان گفت در قتل از روی ترحم، مقتول در قتل خود معاونت می‌کند؛ به این معنا که او قصد کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل دارای وحدت قصد است؛ اما در عنصر مادی جرم (عمل کشتن) مشارکتی نکرده و داخل در عملیات اجرایی جرم نمی‌شود؛ در حالی که در خودکشی مقتول در قتل خود مباشرت کرده و عنصر مادی جرم (عمل کشتن) را خود انجام می‌دهد. به بیان دیگر، در خودکشی مقتول علاوه بر داشتن عنصر روانی (قصد کشتن خود) مرتکب عنصر مادی (کشتن خود) هم می‌شود.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون "قتل ترحمی"، "قتل از روی شفقّت"، "مرگ آرام"، "مرگ شیرین" و "اتانازی" نیز نامیده می‌شود.  ‌

طرفداران و موافقان قتل از روی ترحم

بحث قتل از روی ترحم گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود و همین امر طرفداری عدّه زیادی از مردم و موافقت آنان با این نوع از قتل را به دنبال داشته است. روز به روز بر تعداد کسانی که معتقدند مردن یا زنده ماندن حق هر فردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشه این چالش مهم در وضعیت بیمارانی نهفته است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمل و غیرقابل علاج دارند یا در وضعیّت بی‌هوشی طولانی (کما) به سر می‌برند. عدّه زیادی از مردم معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این‌گونه افراد اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامه حیات این بیماران را باعث می‌شود، به آنان کمک کنند تا به جای ادامه زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیّت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.

مخالفان و منتقدان قتل از روی ترحم

قتل از روی ترحم دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفان حق مردن و قتل ترحمی بر حق زنده ماندن افراد به عنوان نشانه تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاق همان قدر ناپسند است که دیگرکشی و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند.  ‌

نکته اصلی رویکرد حق زنده ماندن این است که کیفیّت زندگی را به عنوان شاخص مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپاشدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج؛ بلکه برای معلولان جسمی و روانی و فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیّت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحمی و اندیشه کیفیّت حیات، زندگی این‌گونه افراد را بی‌ارزش تلقی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند؛ بلکه حتی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این‌ افراد بی‌ارزش تلقی شوند، حتی اگر براساس قانون هم مجبور به مردن نباشند، تحت فشارهای زیاد اجتماعی خویشتن را سربار جامعه دانسته و خود را خواهند کشت تا مرگ آنها هزینه‌ها و درد و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.

قتل از روی ترحم در حقوق جزای ایران

پرسش مهمی که مطرح می‌باشد این است که وضعیت قتل ترحمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه داده و وی را بکشد و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده ‌است، مرتکب قتل نفس شده یا این که اقدامش مجاز بوده‌ است؟

پرسش‌هایی شبیه این سؤال نیز هـمـواره مطرح است: آیا اقدام فردی که در اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند، جرم است؟ در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، آیا فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد رضایت مجنی‌علیه موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟  ‌

آنچه مسلم می‌باشد این است که رضایت مجنی‌علیه بـاعـث سـلـب مسئولیت مرتکب قتل در این‌گونه موارد نمی‌‌شود. در واقع قوانین جزایی از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند و مجنی‌علیه نمی‌تواند با رضایت خود، اعمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. پس رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه جان و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد. بـنـابـرایـن شـخـصـی کـه بـه دلـیـل احساسات نوع‌دوستانه و رحم و شـفـقّـت، بـیـمار مبتلا به بیماری لاعـلاجـی را مـی‌کـشـد، مـرتکب عـمــل مـجــرمــانــه شــده و دارای مـسـئولیت کیفری می‌باشد؛ زیرا هـرچـنـد کـه انگیزه او عاطفی و انسانی بوده ‌است؛ اما انگیزه یا داعی  )Motive(‌در حقوق کیفری مؤثر نبوده و تأثیری در ماهیّت عمل مجرمانه ندارد. ‌

آنـچه در حقوق کیفری دارای اهمیت است، "قصد مجرمانه" و "سوءنیت" می‌باشد. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توجه داشت. "انگیزه" شوق و ذوقی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ اما "قصد مجرمانه" اراده جهت‌یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می‌باشد. به عبارت دیگر، "قصد مجرمانه" یا "سوءنیت" به معنای تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را منع کرده؛ اما "انگیزه" قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. حقوق‌دانان کیفری معمولاً رابطه بین قصد مجرمانه و انگیزه را در حقوق جزا با رابطه بین "جهت" و "سبب" در حقوق مدنی مقایسه می‌کنند. سبب یا علت عقد برای هریک از متعاملان تعهدی است که طرف مقابل برعهده می‌گیرد. به عنوان مثال، در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به ملک است؛ اما جهت معامله در مورد هر عقد بیع تفاوت دارد. به عنوان نمونه، یک نفر ملکی را می‌خرد تا وقف نماید؛ دیگری می‌خرد تا سکونت کند و شخص دیگری نیز برای دایر کردن محل فساد آن را خریداری می‌کند. در حقوق جزا هم قصد و انگیزه به همین ترتیب هستند. همه قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند؛ اما انگیزه آنها متغیّر است؛ به طوری که به تعداد قاتلان انگیزه قتل وجود دارد. اما باید توجه داشت مجرمی که دارای انگیزه خیرخواهانه و انسانی است، احتمال دارد که از کیفیّات مخفّفه بهره‌مند شود.

در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی (مانند فراهم کردن آلات خودکشی) جرم و قابل مجازات است؛ اما در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد و ازاین‌رو در قوانین ایران نیز اعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند، جرم نیستند؛ چراکه عمل خودکشی جرم نبوده و قوانین جزایی ایران نیز از تئوری "استعاره" تبعیت کرده‌است.  ‌

در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به "کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی" رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده‌ بود. مطابق این ماده "با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند." اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در مقام دانست و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد؛ چنان‌که در ماده 268 مقرر شده ‌بود: "چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند." 

در ماده 18- 315 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده‌ است. براساس این ماده "مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص را به طور مـجـانـی و یـا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند."  ‌

بــنـــابــرایــن مــطــابــق ایــن مــاده اگـر مـجـنـی‌عـلـیـه قتل(مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص کنند و نه مطالبه دیه؛ اما اگر مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه کنند. بدین ترتیب، اگرچه براساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی‌علیه عـامـل توجیه‌کننده مرگ او مـحـسوب نمی‌شود؛ اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مـقـررات، رضـایـت مـجـنـی‌علیه را به صورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته ‌است.

در قتل از روی ترحم گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه(مقتول) باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بیمار محتضری که توانی برای کشتن خود ندارد، صغیر غیرممیزی را تشویق و تـرغـیـب کـنـد وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنی‌علیه) شده است، قطع کند و صغیر نیز تحت تأثیر این ترغیب مرتکب چنین عملی شده و در نتیجه مرتکب قتل گردد؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنم واقعی تبدیل شده ‌است و جرأت و جسارت کشتن خود را ندارد، شخص مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و او نیز این عمل را انجام داده و موجب مرگ مجنی‌علیه شود. در این موارد، قاتل به دلیل صغر یا جنون و عدم وجود اراده و همچنین فقدان اسناد معنوی و مادی از مسئولیت مبرا خواهد بود.  ‌

در مـثـال‌هـای گـفـتـه شـده قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه بوده و "فاعل معنوی" و "مغز متفکّر جرم" خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داشته و عبارت از کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آن که به صورت مادی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی است. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بـــازوهـــای اجــرایــی جــرم مـحـســوب می‌شود، مغز اندیشیده دانست.  ‌

تأثیر رضایت مجنی‌علیه در قتل از روی ترحم

در مورد قتل از روی ترحم سؤال مهمی که مطرح مـــی‌بـــاشـــد ایـــن اســت کــه اگــر مجنی‌علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده‌ است، مرتفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌گردد؟

شاید چنین به نظر آید که وقتی خود مجنی‌علیه رضایت دارد جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضرب‌المثل لاتین می‌گوید: "اراده و رضایت باعث می‌شود که جرمی صورت نگیرد."  ‌

اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده ‌بود؛ اما امـروزه رضـایـت مـجـنـی‌علیه عامل موجه‌کننده جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثه مجرمانه علاوه بر حیثیّت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیّت عمومی نیز باشد. امروزه اعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان تنها با هدف حفظ منافع خصوصی افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.  ‌اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس شده ‌بود، شاید پاسخ این پرسش‌ها مثبت می‌بود؛ اما همچنان‌که در تعریف جرم آمده ‌است، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حقوق عمومی است، ازاین‌رو رضایت مجنی‌علیه که به معنای تمایل قلبی و موافقت او به این است که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌هایش انجام گیرد، رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. در مورد بسیاری از جرایم که تـجـاوز بـه سـلامت و جان افراد محسوب می‌شوند (همچون قتل یا ضرب یا جرح) مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف این که بزه‌دیده به آن رضایت داده ‌است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنی‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا مصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد. ‌بنابراین قاعده کلی این است که رضایت مجنی‌علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کننده جرم محسوب شود.نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیّت جسمی او آسیب می‌زنند، بی‌اثر است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8526/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :