وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/۱

 

ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد

نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود
.

بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز)

یکسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اینکه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است.
نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده‏ترین شکل می‏توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره
».


 

ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.
از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله‏ای برای بالابردن توان تولیدی است. پس انداز امساک از مصرف آنی است که می‏تواند منشأ شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف به عنوان هدف نهایی تولید عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته‏های بشری، واضح است که از تعاریف ارایه شده نباید چنین استنباط کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا اینکه هر گونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می‏شود. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می‏شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور که پس اندازهای مدفون در خاک را نمی‏توان سرمایه تلقی کرد، اندوخته هایی که صرفاً به منظورهای مصرفی وام داده می‏شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نیست. سرمایه طبق تعریفی که از آن ارایه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیرمستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فرایند تولید معنی کامل خود را باز می‏یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته‏تر شود و تولید تخصصی‏تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولید کنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می‏کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه در عمل وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود است . به رغم اینکه در جوامع ماقبل سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته‏های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع امروزی ، باتوجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارند. صاحبان اندوخته پولی از موقعیتی انحصاری و حتی می‏توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می‏توانستند در قبال وامهایی که می‏دادند نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با اینکه این نرخهای بالا را می‏توان نشانه کمیابی اندوخته‏های پولی دانست، اما آنها را نمی‏توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی کرد، زیرا همان طور که اشاره شد، در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساساً وجود نداشت. به عبارت دیگر،آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته‏های پولی در دنیای قدیم نداشتند. شاید علت اینکه فلاسفه دنیای باستان ربا را محکوم می‏کردند در همین نکته نهفته باشد، یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی‏کردند، در حالی که نتایج زیان بخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می‏رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود
.
پول در دوران باستان عمدتاً نقش واسطه مبادله را داشت، به طوری که متفکرینی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصراً وسیله مبادله است و نه چیز دیگر. از این رو وی از اینکه پول را نوعی ثروت بخواند اکراه داشت . ارسطو می‏گوید پول وسیله‏ای برای تسهیل مبادله است. بنابراین «سخن بیهوده‏ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی‏شود، ثروت بنامیم »به تبع چنین داوری در باره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به عنوان اینکه غیرطبیعی و غیرعادلانه است، به شدت محکوم می‏کند. منشاً این داوری در باره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول آن نقش سرمایه‏ای را که در اقتصاد جدید دارد - یعنی وسیله بالابردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) - نداشته یا خیلی بندرت داشته است. به این ترتیب ملاحظه می‏شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملاً عقلی دارد و همین نکته منشأ قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی در باره ربا طی قرون متمادی بوده است
.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره‏های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می‏گیرند. توسعه نظم بازار موجب می‏شود که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر منحصراً وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیری را پیدا می‏کند. در این نظام، پس اندازها به سهولت از طریق پول به سرمایه، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، تبدیل می‏شوند. آنچه که از قبل قابل تصور نبود، این بود که پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولید، پدیدار می‏شوند، این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می‏شود، از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می‏آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاریها در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره‏بانکی پدیداری جدید و کاملاً متفاوت از «ربا» است و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانک در زبانهای اروپایی کلمه >/F<>F است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند
.
«
گی فوگن» مورخ اقتصادی می‏گوید
:
«
براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران» نه ایجاد کننده نظام اعتباری بوده‏اند و نه بانک. آنها به ندرت برای مقاصد تجاری وام می‏دادند. عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری بازرگانان بودند
».
او درخصوص پیدایش بانک نیز می‏نویسد: «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند، میزهایشان که واژه بانک از آن ساخته شده - را در بازار قرار می‏دادند. نقش آنها صرافی دستی بود. سکه‏های در گردش چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می‏شد، لذا نوع و ارزش آنها بسیار متفاوت بود، به طوری که هیچ بازار فعالی نمی‏توانست از خدمات صرافی بی نیاز باشد. به زودی در مراکز بزرگ به خصوص در ایتالیا، صرافها - که برای اولین بار عنوان بانکدار برای خود گرفتند - وارد عملیات صرافی پیچیده‏تری شدند، یعنی به سپرده پذیری، انتقال‏اعتبارات پرداختند بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده پذیری، انتقال سپرده‏ها و وام دهی از یک سو و از سوی دیگر از اراده دولتهای ملی ملل صاحب State - Nations به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل این گونه فعالیتها به وجود آمد
.
نضج گرفتن نظامهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب «سرمایه» در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ما قبل سرمایه داری» به این موضوع تأکید دارد که چگونه گسترش نظام اعتباری جدید (بانکها) عکس العمل علیه وام دهی ربوی یا رباخواری بوده است
.
او می‏گوید
:
«
بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره‏های پولی بلااستفاده (پس اندازهای کوچک و متوسط) به بازار، انحصار سرمایه ربوی را در هم شکستند و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول محدود کردند
».
«
مکاولی» مورخ انگلیسی، در اثر معروف خود «تاریخ انگلستان» تأکید دارد که چگونه تشکیل نظام بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان»، در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوی» (رباخواران) رابرانگیخت به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می‏دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است
.
بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیده صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز).«کینز» در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن براین شبهه داشته که گویا بهره متغیری صرفاً پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می‏توان نرخ بهره را پایین آورد، حتی آن را به صفر رساند. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخی از محققان متأخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست کرده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را دارد. نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار تعیین می‏شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک نظام بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، به خصوص پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس انداز کننده با صرفه جویی از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می‏آورد. نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می‏شود و پس انداز کننده به سبب اینکه طی مدت زمانی خود را از مصرف محروم کرده، هزینه فرصتی را از جهت مصزف متحمل شده است
.
بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی - معیشتی که پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساساً تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین نظامی غیرممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، بهره بانکی را که امکان آن در جوامع سنتی - معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع نمی‏توان یکسان تلقی کرد
.
یکسان انگاشتن بهره و ربا، باتوجه به اینکه ربا در شرع اسلام به صراحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این نظام بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تأکید کرده‏اند و فلسفه ممنوعیت ربا را اساساً در این خصلت دانسته‏اند. در واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده، بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می‏شود از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده‏ترین شکل می‏توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره» حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه از لحاظ نظری و عملی غیرممکن است، به سوءتفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد
».
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می‏توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی نرخ بهره واقعی از لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است. یعنی در نظام بازار،نرخ بهره جایی معین می‏شود که هزینه نهایی امساک از مصرف - میل نهایی به پس انداز - با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر شود. نرخ بهره مانند سایر قیمتها در نظام بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تأثیر عوامل موثر بر بازار، که غیرقابل پیش بینی اند، تغییر می‏یابد،اما نرخ بهره اسمی (پولی) متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی تعیین می‏شود. به رغم اینکه عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی، بانک مرکزی یا دولت، قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا از سوی هیچ مرجع قدرتی قابل کنترل نیست. بنابراین، در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی‏توان از قبل برای دراز مدت به طور دقیق تعیین کرد. این سخن تناقض با این واقعیت ندارد که در کوتاه مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند. اما، در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را تصحیح می‏کنند
.
برای سادگی بحث می‏توان گفت که نرخ واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. به رغم اینکه در نظام اقتصاد بازار، بازپرداخت بهره سپرده‏ها را با نرخ معینی تعهد و

تضمین می‏کنند، اما باتوجه به اینکه تورم از قبل معلوم نیست، لذا تعیین میزان بهره واقعی از قبل در عمل غیرممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی - سنتی قابل تصور است، زیرا در این جوامع به علت اینکه روابط مبادله‏ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولید قرار دارند و به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در دراز مدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می‏شوند و تعریف ربا معنی خود را پیدا می‏کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه‏های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی به طور دایم در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر در باره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملکرد نیروهای بازار در گذشته است، بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم کرد. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می‏ماند، اما باتوجه به اینکه قیمتهای نسبی به عللی که اشاره شد، ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز درخصوص تک تک کالاها تغییر می‏یابد. بازدهی ثابت یا از پیش تعیین شده مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می‏توان تصور کرد که قدرت خرید پول ثابت بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست
.
به این ترتیب می‏توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می‏انگارند دچار خطای معرفت شناختی فاحشی شده‏اند، یعنی مفهومی را که در شرایط کاملاً معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملاً متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم می‏دهند
.
طرفداران بانکداری بدون بهره، در پی یکسان انگاشتن بهره و ربا، درصد برآمده‏اند بانکداری مبتنی بر مشارکت را، که در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره که گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده‏گذاری مبتنی بر بهره اساساً فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه می‏رسیم که کوشش برای ایجاد بانکداری بدون بهره یا بانکداری مبتنی بر مشارکت از یک سوءتفاهم معرفت شناختی درباره چگونگی عملکرد نظام اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی که میان سپرده گذاری با بهره و مشارکت در سود (سرمایه گذاری) وجود دارد، در درجات ریسک است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمی‏خواهد رأساً سرمایه گذاری یا مشارکت کند و با دریافت بهره اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت به وضعیت سرمایه گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می‏دهد. عمل سپرده گذاری و سرمایه گذاری از این لحاظ که هر دو متضمن ریسک و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، تفاوتی با هم ندارند. سپرده گذارانی که بهره معینی (اسمی) دریافت می‏دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموماً زیان می‏بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، سپرده گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی به این شرایط خاص، یعنی اقتصاد تورمی، منحصر نیست همان گونه که اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائماً در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات به طور دقیق قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش بینی قدرت خرید پول هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی‏دارد، یک مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد
.
به منظور سادگی درک مطلب فرض کنیم در جامعه‏ای فقط دو کالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر کدام ۱۰ ریال خرید و فروش می‏شود. فرض کنیم که شخصی ۱۰۰ ریال به نرخ ۸ درصد در سال وام می‏دهد و در پایان سال مبلغ ۱۰۸ ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می‏دارد، در همین مدت یک سال قیمت کالای الف ۲۰ درصد کاهش و قیمت کالای ب ۲۰ درصد افزایش می‏یابد، به طوری که در پایان سال قیمت کالای الف ۸ ریال و کالای ب ۱۲ ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم، زیرا ۲۰ درصد افزایش قیمت یکی از کالاها، ۲۰ درصد کاهش قیمت کالای دیگر را به علت اینکه هر دو وزن یکسانی داشته‏اند، جبران می‏کند. به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است. اما قیمتهای نسبی تغییر یافته‏اند. اگر شخص وام دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد که تنها از کالای ب مصرف کند، ملاحظه می‏شود که قدرت خرید پول وی با آنکه مقدار اسمی آن از ۱۰۰ ریال به ۱۰۸ ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی کمتر شده است، زیرا او در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود ۱۰ عدد از کالای مورد علاقه خود یعنی کالای ب می‏توانست بخرد، اما در پایان سال با ۱۰۸ ریال تنها ۹ عدد از آن کالا را می‏تواند مصرف کند. پس درآمد واقعی وی بر حسب کالای مورد علاقه‏اش نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص برای وامی که داده اصلاً بهره‏ای مطالبه نکند، اما ذائقه وی طوری باشد که تنها کالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می‏شود که با اینکه مقدار اسمی پول وی در یک سال تغییری نکرده اما قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است. یعنی اگر در آغاز سال با ۱۰۰ ریال خود فقط می‏توانست ۱۰ عدد از کالای الف را بخرد، در پایان سال با همان ۱۰۰ ریال می‏تواند ۵/۱۲ عدد از همان کالا را خریداری کند. نتیجه‏ای که از این مثال فرضی می‏توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند، یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار، قدرت خرید پول - حتی زمانی که افزایش میانگین سطح قیمتها صفر است - برای تک تک مصرف کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می‏کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید، دیگر نمی‏توان از «بازده ثابت یا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می‏کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند. یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا
.
در میان اقتصاددانان معروف غرب «کینز» شاید از معدود کسانی است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمی، متغیری صرفاً پولی می‏داند و نه سرمایه‏ای و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می‏دهد. کینز به صراحت نرخ بهره را قیمت پول یا به سخن خود وی «ایجاد کننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی» تلقی می‏کند. او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاستیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی‏دهد بلکه برعکس بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره می‏داند. از لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از پایین آوردن نرخ بهره نسبت به‏ منحنی بازدهی سرمایه، به طوری که با افزایش سرمایه گذاریها، وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد .>/F<>F به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، می‏توان موجب گسترش سرمایه گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه‏ای شد. افزودن به حجم تجهیزات سرمایه‏ای به نظر وی یک پیشنهاد عملی است که هدف آن از میان برداشتن کمیابی سرمایه و در نتیجه پاداش (بهره) متعلق به سرمایه دار غیر فعال است. نظریه بهره کینز دچار تناقض آشکاری است.از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار متغیری صرفاً پولی تلقی می‏شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می‏توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند. ملاحظه می‏شود که کینز پاداش سرمایه دار غیرفعال، یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می‏داند و معتقد است که با افزایش تجهیزات سرمایه‏ای، از طریق کاهش نرخ بهره، می‏توان کمیابی سرمایه و در نتیجه نرخ بهره را از میان برداشت. سوای این دور باطل، در نظریه کینز که طبق آن برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح می‏شود که اگر نرخ بهره پدیده‏ای صرفاً پولی است، برای از میان برداشتن آن چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه‏ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی‏تر که پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانی دیدگاههای کینز را در موارد ذکر شده به جد می‏گیرد، اما متأسفانه برخی طرفداران بانکداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و معروفیت کینز نظرهای نادرست وی را درخصوص مسئله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می‏دهند و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب می‏شمارند پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست، زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته‏های گوناگون و بی‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه بشری ثابت، خواسته‏هایش محدود، روشهای تولید لایتغیر و پیشرفتهای فنی متوقف شود. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی نه ممکن است و نه مطلوب
.
نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می‏دهند، این است که اگر در دوران ما قبل سرمایه داری رباخواران عمدتاً ثروتمندان صاحبان اندوخته‏های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموماً بی چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می‏دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت کنندگان بهره سرمایه عمدتاً صاحبان پس اندازهای کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه‏های بزرگ و «غیرفعال». هم چنان که یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می‏نویسد: «در دوران باستان، زمان آتنی‏های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام دهندگان عموماً ثروتمندان بودند و وام گیرندگان بی چیزها، اما در این عصر اوراق قرضه، بانکهای رهنی، بانکهای پس انداز، صندوقهای بیمه عمر، نهادهای بیمه‏های اجتماعی، وام دهنده‏ها بیشتر عبارتند از اکثریت آحاد مردم با درآمد متعادل، از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه‏ها، مزرعه‏ها و املاک مسکونی اغلب وام‏گیرندگان هستند تا وام دهنده
».
باتوجه به آنچه گعته شد، می‏توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمی‏توان یکسان دانست و حکم واحدی برای آنها صادر کرد
:
۱) «ربا» به عنوان «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده» تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، که در آنها قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانات مهمی نمی‏شوند قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف مذکور از ربا نیست
.
۲) ربا پدیده‏ای ما قبل سرمایه داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست
.
۳) از لحاظ تاریخی بهره سرمایه منشأیی کاملاً متفاوت از ربا داشته و ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است
.
۴) ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد ذم عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است. در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن - در هدایت پس اندازها در جهت سرمایه گذاری - توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد
.

نوشته شده توسط آقای دکتر محمد حسن اعتضادی

منبع : سایت آفتاب

http://www.bih.ir/20080924722/تفاوت-ربا-و-بهره-بانکی.html

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :