موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/۱۸

 

علی قهرمانی

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد و مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , هوائی , و دریایی جموری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می گردند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا می باشد.
این روال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عرف قضائی آن زمان معمول و مورد توجه بوده است.
گرچه این عنوان بصورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد و لکن از عموم و اطلاق بعضی از مواد قانونی بخوبی استنباط می گردد و مبنا و ماخذ روش مذکور نیز همین مواد میباشد.


 

از آن جمله مادتین 2 و 3 قانون مدنی است که می گوید :
( ماده 2 _ قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد).
( ماده 3 _ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید).
و همچنین ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که می گویند:
( ماده 3 _ قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد).
بر این اساس فرض و بنابراین است که کلیه افراد و آحاد موجود در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم الاجرا است و هیچ عذر و بهانه ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی شود.
در این زمینه یکی از شارحین مشهور و معروف قانون مدنی چنین آورده است :
( پس از آنکه قانون طبق مواد 1 و 3 ق . م در روزنامه رسمی انتشار یافت و مدت مقرر در ماده 2 قانون مدنی منقضی گردید لازم الاجرا میگردد لازمه این امر این است که قانون نسبت به تمامی افرادی که برای آنها وضع شده شامل گردد اگر چه در حقیقت عده ای هم جاهل بوجود قانون باشند.
این اماره قانونی اگر چه درهیچ یک از مواد قانونی ذکر نگردیده ولی یک اصل بدیهی حقوقی بشمار می رود که مورد موافقت همه حقوق دانان قرار گرفته است و حقوق دانان رومی می گویند : اماره قانونی مزبور مبتنی بر این عقیده است که با در نظر گرفتن وسایل لازم برای انتشار قانون و مدت کافی برای اطلاع افراد هرکس که از آگهی نیافته مقصر می باشد و دعوی جهل از او پذیرفته نخواهد شد تا آنج که می گویند : جهل بحکم رفع مسئولیت نمی کند).
یکی دیگر از اساتید معاصر حقوقی می گوید : ( پس از انتشار قانون و گذشتن مواعد اجرای آن دیگر ادعایی بی اطلاعی از آن پذیرفته نمی شود وضع قانون کم و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتی آن را تصویب کرده است پس نظم عمومی اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جوئی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقمند به دانستن آن باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون در باره هر کس علم او به مفاد قانون است زیرا در این صورت تنها حقوق دانخهای ورزیده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعایت قوانین می شوند و قانون بجای حفظ نظم سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خاص شد.
باضافه کسانی که درصدد آگاه شدن از قانون بر نیامده اند فرض این است که در این راه مسامحه کردهاند و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف گردند.
بطور خلاصه پس از انتشار قانون ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است و نظم عمومی ایجاب که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد این است که گفته اند:
(جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند).
این مطلب در مورد حقوق مدنی و جبران خسارت و ضرر و زیان ممکن است مصداق خارجی پیدا کرده و تحقق یابد و لکن در امور جزائی نظر خوانند محترم را به مطالعه مطالب زیر جلب می نماید:
نقد و بررسی
آیا این اصل آن قدر بدیهی است و جا افتاده است که هیچگونه بحث و ایرادی ندارد؟
آیا این قاعده آن اندازه مسلم و معتبر است که اصلاً خدشه در آن راه ندارد؟
آیا این اساس آن مقدار بدون خدشه و مستحکم است که هیچ خللی در آن پیدا نمی شود؟
آیا این دژ تا آن حد خلل ناپذیر است که به هیچ وسیله شکسته نمیشود؟
آیا این سد آنچنان شکست ناپذیر است که نباید درباره آن سخن گفت و یا لااقل انتقاد کرد؟
اینها سئوالاتی است که مطالب بعدی عهده دار پاسخ آن میباشد:
1 _ بالحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی ملت بزرگ ایران و با توجه به اینکه تعداد معتنابه از آنان بیسواد و اکثریت قریب به اتفاق آنان از وجود و انتشار روزنامه رسمی آگاهی ندارند.
و با عنایت به اینکه روزنامه رسمی هم علیرغم این ادعا (هرکس علاقمند به دانستن آن (قانون) باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی بخواند) فقط بدست تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات و اشخاص معین می رسد و سایر افراد حتی اکثر درس خوانده ها و مقامات ذیصلاح از آن بی خبرند.
و با توجه به اینکه به استناد استبعادهای تکلفی و عبارات و اصطلاحاتی از قبیل (اماره قانونی حکم ظاهر و فرض (و خیال) ) نمی توان کسی را مجازات نمود.
و با التفات به اینکه قاعده کلی قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت عقلی و شرعی یکی از اصول مسلم فقه امامیه می باشد به نظر می رسد که بمحض سپری شدن مواعد اجرای قانون و بدون تبیین و اعلام و ابلاغ آن بر همه آحاد ملت آنان را از وجود محتوای قانون مطلع و آگاه فرض کردن و همگان را مسئول رعایت مقررات مزبور دانستن و در قبال ارتکاب خلاف آن مقررات همه را یکسان مواخذه و مجازات نمودن مقرون به عدل و انصاف نبوده و با قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت سازگار نمی باشد.
خوب است این مطلب را از دیدگاه یکی از شارحین قانون مدنی که درتاریخ 1328 نوشته شده مطالعه کنیم او می نویسد (… تبصره طریقه انتشاری که برای قوانین در ماده 2 و3 قانون مدنی تعیین شده است با وضعیت اهالی کشور ایران که اغلب روستائی (هستند) و جاده های شوسه و وسایل نقلیه سریع بین آنها نیست مخصوصاً که غالباً بی سواد و جراید کثیر الانتشار نیز به آنجا ها نمی رود, به هیچ وجه تناسبی ندارد و ممکن ست یک نفر روستائی از وضع و انتشار قانون تا آخر عمر هم بی اطلاع بماند بنابراین مواخذه این قبیل مردم بر حسب قاعده عقلی فوق الذکر (قبح مواخذه بدون نیاز) ممنوع و اولیا امر باید در این خصوص تجدیدنظر بنماید).
یکی دیگر از شارحین قانون مدنی در این زمینه چنین آورده است :
(شکالی که موجب تردید در پذیرفتن اماره مزبور بطور اطلاق میشود چند امر است…).
سپس شارع مذکور ضمن طرح و بر شمردن مطالبی نظر عام المشمول بون قانون نسبت به تمامی افراد اعم از عالم وجاهل را مورد تردید و تضعیف قرار داده و از اقوال بعضی از حقوق دانان غربی در خصوص تخطئه این نظریخ شواهدی بیان کرده بعد نظر خود را این چنین ادامه میدهد:
( به نظر می رسد که نظر تحلیل عقلی باید بر آن بود که چنانچه جهل به قانون مدنی در اثر تقصیر شخص جاهل باشد یعنی تسامح و اهمال در بدست آوردن حکم قانونی نموده است جاهل مزبور در مقابل قانون مسئول باشد که او را جاهل مقصر می گویند ولی هرگاه جاهل در بدست آوردن حکم قانون اهمال ننموده باشد مسئول نخواهد بود که آن را جاهل قاصر گویند).
2 _ در لابلای قوانین مصوب شورای اسلامی و سایر مصوبات احیاناًدیده می شود که جهل به حکم یا موضوع در بعضی از موارد رافع مسئولیت جزائی بوده و مرتکب مصون از مجازات معرفی شده است از آن جمله می توان از مواد 64 و 65 و66 و 166 و بند 6 ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 , و ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ
30/8/1368 و اذیال مواد 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 29 و بند 2 و 7 ماده 47 و ماده 54 , 71 و بند 2 ماده 124 و واد 130 و 131 و 142 قانون تعزیرات و مواد 11 , 75 , 76 , 81 , 82 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1371 نام برد.
3 _ علاوه بر مراتب بالا فقهای عظام امامیه در مرحله تنجز و فعلیت تکالیف ایجابی و تحریمی نسبت به اشخاص یک سلسله شرایط را بنام شرایط عمه معتبر دانسته اند که عبارتند از :1 _ عقل 2 _ بلوغ 3 _ قدرت 4 _ علم و نتیجه گرفته اند که مجنون و نابالغ و ناتوان و جاهل (جاهل مقصر در حکم عالم است) مکلف نمی باشندو حتی در این زمینه درباره محرمات بحث ابتلا و عدم ابتلا را پیش کشیده و مورد ابتلا بودن شئی منهی عنه را در توجه نهی به اشخاص از شرایط تکلیف معرفی نموده اند.
در این محدوده همانطوری که نرسیدن به حد بلوغ شرعی و جنون بهر درجه ای که باشد قانونا رافع مسئولیت کیفری می باشد ( مادتین 49 و 51 قانون مجازات اسلامی ) جهل به حکم و موضوع نیز به عبارت دیگر جهل به قانون نیز باید همانند جنون و صغر سن رافع مسئولیت باشد.
4 _ در موارد شبهه و جوبیه و شبهه تحریمیه (اع از اینکه شک از ناحیه فقدان یا اجمال دلیل سرچشمه بگیرد یا از ناحیه تعارض دلیلین ) همه علما علم اصول ( اصلولیون) معتقد بر برائت عقلیه و برائت شرعیه می باشند و حتی اکثر اخباریون که دخالت عقل در احکام را مردود دانسته برائت عقلیه را قبول ندارند علی رغم احتیاط در شبهه تحریمیه در شبهه و جوبیه معتقد بر برائت شرعیه هستند.
در این رهگذر علما و دانشمندان بر نظریه برائت اقامه نموده اند وبا اعتبار و استناد آن فتوای نیز داده اند.
دلیل برائت عقلیه همان قاعده معروف قبح عقاب بلا بیان و مواخذه بلا برهان است به این بیان :
هرگاه کسی برای تحصیل دلیل یک موضوع مشکوک الحرمه یا مشکوک الوجوب تتبع و تفحص کافی بعمل بیاورد و به آن دسترسی پیدا نکند و بعمل مشکوک الحرمه مرتکب یا فعل مشکوک الوجوب را ترک نماید در این صورت عقل راساً و استقلالاً عقاب شخص در مقابل عمل ارتکابی را تقبیح و مواخذه وی را توبیخ و مذمت می نماید و این مطلب همان قاعده کلی قبح عقاب بلابیان میباشد .
و دلیل برائت شرعیه علاوه بر اجماع منقول آیات و روایاتی است که ذیلا بدون توضیح چند نمونهاز آن آورده می شود:
1 _ …وماکنا معذبین حتی تبعث رسولا (سوره اسرا آیه 15).
ما هرگز مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث نمائیم (بعث رسل کفایه از بیان احکام افعال است).
2 _ لایکلف الله نفسا الا ما اتیها (سوره طلاق آیه 7).
خداوند هیچکس را جز به مقدار علمی که باو داده تکلیف نمی کند.
3 _ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه (سوره انفال آیه 42).
تا آنها که هلاک ( و گمراه ) می شوند از روی اتمام حجت باشد و آنها که زنده می شوند ( هدایت می یابند) از روی دلیل روشن باشد.
4 _ عن ابی عبدالله علیه السلام ان قال : ای رجل رکب امراً بجهاله فلا شئی علیه.
از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود : هر کسی از روی جهالت مرتکب امری شود چیزی بر او نیست .
5 _ عن الصادق علیه السلام انه قال : کل شئی مطلق حتی یرد فیه نهی.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : همه چیز مطلق و رها است تا اینکه درباره آن نهی آمده باشد(حرمت آن بیان شده باشد).
6 _ عن الصادق علیه السلام انه قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : آنچه که خداوند علم آنرا از بندگان پنهان داشته است از آنان برداشته شده است.
7 _ عن الصادق علیه السلام انه قال : الناس فی سعه مال یعلمون
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : مردم از ناحیه مجهولات خود در سعه هستند ( در قبال آن مواخذ و معاقب نمی باشند).
8 _ عن النبی صلی لله علیه واله : وضع عن امتی تسعه السهو و الخطا و النسیان و ما اکر هوا علیه و مالا یعلمون…
از حضرت رسول خدا صلی اله علیه وآله نقل شده : از امت من نه چیز برداشتته شده است : شهو و خطا و فرموشی و آنچه که به آن مکره واقع شده اند و آنچه که نمی دانند…
مستنبط از ادله اربعه که در بالا اجمالاً به آنها اشاره گردید خلاف نظریه معروف در عرف قضا درباره شخص جاهل است ممکن است گفته شود این مطلب موجب اشاعه فساد در جامعه و عامل سو استفاده و تجری خاطئان و تشویق مجرمین به ارتکاب جرائم انجامیده و راه مواخذه بزهکاران را مسدود خواهد ساخت. زیرا هر کسی می تواند بعد از ارتکاب جرائم ادعای جهل و بی اطلاعی از قانون بنماید و بدین وسیله موجبات اخلال در نظم عمومی و رواج فساد در جامعه و برائت خود از مجازات را فراهم آورد.
ولکن این احتمال نباید ما را از توجه به واقعیات باز داشته و به اقدام بر خلاف اصل و قاعده قبح بلابیان وا دارد زیرا:
اولا باید اولیا محترم امور و مقامات ذیصلاح در اعلام و ابلاغ مقررات قانونی اهتمام بیشتر بخرج داده و حتی الامکان مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر مصوبات لازم الاجرا را بنحوی در اختیار همگان قرار دهند ثانیا مراجع قضایی ذیربط جاهل قاصر و مقصر را از هم تشخیص و حسب مورد درحق آنان حکم مقتضی صادر نمایند.
ثالثا گرچه ممکن است در این رهگذر بزهکارانی هم از چنگال عدالت رهائی و برائت یافته و به کیفر اعمال ارتکابی خود نرسند و اجرای مجازات درباره آنان به تعطیلی گراید و لکن از طرف دیگر نیز احتمال دارد واقعا شخصی در اثر جهل و عدم اطلاع از موضوع جرم مرتکب عملی گردد و من غیراستحقاق مجبور به تحمل مجازات شود در حالی که همه بر این عقیده هستند که عدم مجازات مجرم و بزهکار بهتر از مجازات شخص بی گناه می باشد.
از مجموع مطالب مندرج بالا استنتاج میگردد که مجازات نمودن شخص جاهل به قانون برخلاف اصل مسلم (قبح عقاب بلا بیان) و (اصل برائت ) و (شرایط عامه تکلیف) و برخلاف عقل و عدل و انصاف است.
در این زمینه دو روایت از کتاب شریع وسایل الشیعه نقل و اخذ نتیجه بعهده خواننده گرامی گذارده می شود.
امید است این نوشته بعنوان فتح الباب این مبحث تلقی و بدنبال آن صاحبان نظر , نظرات مفید خود را ارائه نمایند:
1 _ ابن بکیر از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: در زمان ابی بکر شخصی اقدام به شرابخواری نمود او را پیش خلیفه آوردند .
خلیفه به او گفت : آیا شراب خوردی ؟
جواب داد : بلی
گفت: در حالی که شرب خمر حرام است چرا اقدام کردی؟
جواب داد : من اسلام آورده ام و اسلام من به خوبی گرائیده است و منزل و در میان منازل قومی است که شراب می خورند و آن را حلال میدانند و اگر من از حرمت آن آگاهی داشتم اجتناب می نمودم.
خلیفه متوجه عمر ابن خطاب گردید و گفت : درباره این شخص چه نظر داری؟
جواب داد : مسئله شکلی است که جز بوسیله ابوالحسن (حضرت علی علیه السلام ) حل نمی گردد.
گفت : پس علی را دعوت کنید.
عمر گفت : برای تقاضای صدور حکم قضیه باید ما بدر خانه علی (ع) برویم آمدند و جریان امر را گزارش دادند و آن مرد نیز مطلب خود را توضیح داد.
آن حضرت دستور داد مرد را در میان مجالس انصار و مهاجرین بگردانند و اعلام کنند که هر کس آیه تحریم شب خمر را بر این مرد تلاوت نموده بیاید شهادت بدهد.
دستور آن جناب اجرا گردید و کسی شهادت نداد که آیه مذکور را بر آن مرد تلاوت کرد باشد سپس حضرت عالی علیه السلام آن مرد را رها ساخت و فرمود : اگر بعد از این مرتکب شرب خمری بشوی حد الهی را درباره نوی جاری خواهم ساخت.
2 _ حلبی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن بزرگوار فرمود:
هرگاه شخصی به دین مبین اسلام بگرود و به آن اقرار نماید سپس مرتکب شرب خمر و زنا و ربا شود در حالی که چیزی ار حلال و حرام بر وی تبیین نشده باشد و جاهل بر حرمت آنها باشد درباره او حد اللهی را اجرا نمی نمایم مگر اینکه بینه قائم شود خ بر او سوره ای که آیه مربوط به حرمت زنا و خمر و اکل ربا در آن هست خوانده شده و چنانچه او جاهل به این احکام باشد به وی اعلام و خبر میدهم و بعد از آن اگر مرتکب این اعمال شود او را تازیانه می زنم و حد اللهی را در حق وی جاری می سازم.

منابع:

 1 _ این ماده مربوط به قانون مدنی مصوب 18/2/1370 بوده که بعداً در تاریخ 8/10/1361 و سپس در مورخه 14/8/70 اصلاح شده است.
1 _ دکتر سید حسن امامی _ شرح قانون مدنی جلد 4 صفحه 82.
1 _ دکتر ناصر کاتوزیان _ مقدمه علم حقوق صفحه 172 _ 171.
1 _ سید علی حائری (شاهباغ) شرح قانون مدنی جلد اول صفحه 8.
1 _ دکتر سید حسن امامی _ شرح قانون مدنی جلد چهارم صفحه 84.
1 _ وسایل الشیعه جلد 9 صفحه 126.
2 _ من لایحضره الفقیه جلد 1 صفحه 208.
3 _ فراید الاصول صفحه 199.
1 _ کفایه الاصول جلد 2 صفحه 176.
2 _ وسایل الشیعه جلد 5 صفحه 345.
1 _ وسایل الشیعه جلد 8 صفحه 475.
1 _ وسایل الشیعه جلد 18 صفحه 323

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=492

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :