موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/٢۱

محمد قیطاسی، رئیس دادگستری مریوان

مقدمه:
از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان،با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند؛ اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم،امرای دولتی و لشکریان رواج یافت.


 

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت.
با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده،جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت که در این مبحث نگاهی گذرا به قانون‌گذاری در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی خواهیم داشت.
قانون‌گذاری و سیاست کیفری ایران در قبال موادمخدر قبل از انقلاب اسلامی ‌
انگلیسی‌ها درجهت مطامع استعماری خود،نقش مهمی در ترویج کشت و استعمال موادمخدر، به‌خصوص تریاک در جهان داشته‌اند. در قرن 17 میلادی تجار انگلیسی تریاک را از کشورهای شرق آسیا به ایران آورده و با اهدای آن به پادشاهان و درباریان، آنان را به استعمال تریاک تشویق می‌کردند. به نحوی که به علت رواج استعمال، پس از کشت خشخاش در ایران که اولین بار در حوالی یزد صورت گرفت، کشت غلات رو به کاهش نهاد.
در سال 939 هجری قمری شاه طهماسب اول (سلسله صفویه) اقدام به مبارزه علیه اعتیاد کرد و مقدار زیادی از تریاک‌های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد. بعد از او شاه عباس هم مبارزه با اعتیاد را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه کرد و برای معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد نمی‌کردند، کیفر تعیین و متخلفان را مجازات می‌نمود؛ ولی این مبارزه در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود. ‌
شاه طهماسب نیز به دلیل رفع نگرانی از استعمال تریاک، با به مبارزه با آن برخاست و در سال 963 (هـ. ق) استعمال مشروب و تریاک را ممنوع کرد و تریاک‌های سلطنتی را در آب روان ریخت. شاه عباس در سال‌های اول پادشاهی خود با تریاک به دشمنی برخاست و برای ترک اعتیاد و مبارزه با تریاک و کوکنار ( ماده حاصله از پوست خشخاش که مثل چای دم کرده می‌نوشند)، دستوراتی صادر نمود و در سال 1005 (ه.ق) کارمندان تریاکی دربار خود را تصفیه نمود. ‌
شاه عباس در سال 1030 (هـ. ق) به دلیل آن‌که سربازان و سپاهیان در اثر اعتیاد به کوکنار اکثراً بی‌حال و در امور نظامی بی‌علاقه شده بودند، نوشیدن کوکنار را ممنوع کرد. برای مصرف‌کنندگان تریاک نیز مالیات سرانه (هر معتاد سه هزار ریال )وضع کرد تا به خزانه شاه واریز شود. درباره علت تصفیه کارمندان معتاد دربار و چگونگی آن جلال الدین محمد منجم و ندیم مخصوص شاه عباس که خود نیز اعتیاد داشت، در کتاب تاریخ عباسی می‌نویسد:< در مجلس بهشت آیین مذکور شد که جمعی از ملازمان خاصه شریفه تریاکی‌اند چون نواب کلب آستان علی با تریاکی بسیار بد است، فرمودند که از ملازمان ما، هر کسی که تریاکی است تا تریاک ترک کنند یا مواجب ایام گذشته را باز دهند. من تریاکی و بی هنر را نگاه نمی‌دارم و این سخن با عث شد که اکثر از تریاک گذشتند> حتی جلال الدین منجم، که نوزده ساله تریاکی بود به مجرد این حکم به اندک توجه پادشاهی ترک تریاک کرد؛ اما بی‌آزار نبود. ‌
شاه عباس صفوی در ادامه مبارزه با موادمخدر در سال 1330 (هـ.ق) دستور تعطیلی وممنوعیت کوکنارخانه‌ها را صادر کرد و عمال حکومتی در کوچه‌ها و بازار اصفهان جارزده و مردم را از مجازات تعین شده آگاه می‌ساختند و اعلام گردید هر کسی کوکنار بنوشد، کشته می‌شود. با وضع مجازات سنگین به سرعت کلیه کوکنارخانه‌ها تعطیل و فرمان شاه اجرا شد. شاه عباس حتی توتون و تنباکو را ممنوع کرد؛اما به لحاظ گستره رواج آن میان غالب مردم نتوانست در این زمینه توفیقی حاصل کند. شاه عباس در مقابل تعطیلی کوکنارخانه‌ها به کسانی که شغل خود را از دست داده بودند، اجازه داد تا مجدد بساط شراب خواری را مهیا کنند، همان چیزی که خود قبلاً ممنوع کرده بود.
سفرنامه‌ها و آثار جهانگردان خارجی که در دوره صفویه به رشته نگارش درآمده است، در زمینه موادمخدر آگاهی‌های ارزنده‌ای در اختیار مورخان و پژوهشگران قرار داده و تقریباً نقطه تاریکی باقی نگذاشته است؛ اما پس از آن دردوره‌های افشاریه و زندیه تا روی کار آمدن امیرکبیر هنگام سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در منابع معدودی که از خارجیان برجای مانده، به موضوع اعتیاد و موادمخدر چندان توجهی نشده است. ‌
با افزایش کشت خشخاش در جای جای کشور ایران که بنابر قولی ابتدا در اطراف تهران شروع گردید، تولید تریاک کشور به نحوی بود که علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخلی مقادیر زیادی به خارج از کشور صادرمی‌شد، علی الظاهر تریاک تولید شده ایران در مقایسه با تولید تریاک در سایر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان ترکیه و شرق آسیا، از مرغوبیت بیشتری برخوردار بود و با این اوصاف تریاک و اعتیاد به آن و آثار زیان‌بار آن در جامعه مشهود شد. این بود که قانون‌گذار برای اولین بار در ایران در سال 1329 (هـ. ق) قانونی به‌نام < قانون تحدید تریاک > از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذراند.
در ماده یک این قانون آمده است: <از تاریخ وضع این قانون از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار دریافت می‌شود.>
< محض جلوگیری از مضار استعمال شیره سوخته تریاک اولاً، در تمام ممالک کلیه سوخته تریاک به مأموران وزارت مالیه تسلیم می‌شود که ضبط نمایند. فقط به عنوان حق الزحمه برای هر مثقال سه شاهی به کسانی که سوخته را به مأموران مزبور تسلیم می‌نمایند، داده می‌شود...>
در واقع وضع مالیات بر تریاک تولید شده به نحوی ایجاد مانع و محدودیت در تولید آن است؛ اما نمی‌تواند تولید تریاک را قطع نماید.
در ماده 4 قانون مذکور آمده است: از اول سال سوم تا آخر سال هفتم بعد از وضع این قانون هر سال به هر مثقال تریاک مالیده شده 150 دینار بر مالیات سال قبل و به هر مثقال شیره سوخته 150 دینار برمبلغ سال قبل افزوده می‌شود و در آخر ماده ذکر شده که در اول سال هشتم به‌طور کلی استعمال شیره و استعمال تریاک ممنوع می‌شود؛ اما در این ممنوعیت استثنا نیز قائل گردیده، قانون گذار استعمال شیره را به‌طور کلی ممنوع نموده؛ اما استعمال تریاک را غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع نموده. در واقع استعمال موادمخدره مذکور را به عنوان دارو پذیرفته و ممنوعیت قانونی را از آن برداشته است.
پیشینه قانون‌گذاری ایران در زمینه موادمخدر به 12 ربیع الاول 1329 (هـ. ق) مطابق با 1289 هجری شمسی برمی‌گردد که اولین قانون به نام < قانون تحدید تریاک > به تصویب مجلس شورای ملی رسید، از این رو تا پیش از انقلاب مشروطه یعنی در سال 1285 (هـ.ش) باتدوین قانون اساسی آغاز می‌شود. با این وصف و به‌رغم فقدان قانون برای مبارزه با موادمخدر بعضی از شاهان چنانکه اشاره شد، با صدور فرامینی به مبارزه با آن برخاسته و مجازات‌هایی در این‌خصوص اعمال نمودند. این فرامین گرچه در سراسر کشور اجرا می‌شد،اما به دلیل نبود ساختار تصویبی قوانین و فرآیند قانون‌گذاری هیچ‌گاه از آن به عنوان سابقه قانون‌گذاری یاد نشده است.
از منظر دیگری تاریخچه سیاست جنایی تقنینی در زمینه موادمخدر را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد : از ابتدا تا سال 1334، 1334 تا زمان پیروزی اتقلاب اسلامی و از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد. ‌
در دوه اول، نخستین قانونی که به تصویب مجلس وقت رسید <قانون تحدید تریاک > مصوب 1329 (هـ. ق) است که تولید و توزیع تریاک را در اختیار دولت قرار داده بود و هدف از آن نظارت دولت برتولید تریاک حاصل از کشت خشخاش به منظور جلوگیری از توسعه قاچاق بود تا با یک برنامه تدریجی هفت ساله رفته رفته استفاده از تریاک را که در آن زمان متداول بود، ممنوع سازد. ‌
گرچه با تصویب این قانون باب قانون‌گذاری درخصوص موادمخدر گشوده شد و می‌رفت به تدریج با توجه به بروز آثار زیان‌بار استعمال موادمخدر (تریاک ) حاکمان را به‌سوی تهیه و تصویب قوانین کیفری و با ضمانت اجرای قوی در مبارزه با موادمخدرسوق دهد؛ اما قانون یاد شده فاقد ضمانت اجرای کیفری بود و صرفاً در جهت اخذ مالیات و ایجاد محدودیت در تولید و مصرف آن بود. شاید بتوان گفت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای اولین بار برای موادمخدر مجازات و کیفر مقرر شده است.
در ماده 275 قانون مذکور، استعمال علنی موادمخدر (تریاک، مرفین یا چرس) جرم و مستوجب مجازات حبس تا سه ماه و جزای نقدی از 10 تا 50 تومان اعلام گردید. آنچه از مفاد ماده یاد شده استنباط می‌شود این‌که استعمال علنی مواد مذکور ممنوع و مستوجب مجازات دانسته شده و مفهوم مخالف آن این است که استعمال موادمخدر به‌صورت غیر علنی ممنوع نبوده و مستوجب مجازات تشخیص داده نشده است. بنابراین، ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با پدیده موادمخدر و اعتیاد ملایم برخورد نموده و از شدت عمل اجتناب شده است. این امر شاید به لحاظ محدودیت استعمال و اعتیاد به موادمخدر بوده؛ چرا که در تاریخ و سالیان قبل از انقلاب که دولت‌ها به مضرات مواد موادمخدر آگاه شده و در برهه‌ای از زمان، کشت، تولید و توزیع موادمخدر را محدود یا ممنوع نموده‌اند، قاچاق تریاک و سایر موادمخدر افزایش یافته و حکومت وقت را ناچار به اجازه محدود کشت و تولید تریاک نموده تا از این طریق از بیرون رفتن سرمایه‌های کشور در قبال ورود تریاک جلوگیری شود که خود نشان از عدم امکان از بین بردن کامل موادمخدر و اعتیاد به آن است. ‌
با بررسی‌های تاریخی، ایران یکی از کشورهای تولید کننده عمده تریاک بوده و وقتی که به‌موجب مقررات بین‌المللی اقدامات و توان جهانی برای مبارزه با موادمخدر متحد شدند و کشورهای دیگر در نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نمودند تا جایی که رویکرد این کنفرانس‌ها رفته رفته به‌سوی محدودیت و ممنوعیت موادمخدر پیش می‌رفت،چنان‌که در کنفرانس 1953 تولید تریاک جز برای مصارف و احتیاجات پزشکی و علمی که باید با نظارت و تحت کنترل تولید شود، ممنوع اعلام گردید و غالب کنوانسیون‌ها در مصوبات نهایی به سایر دولت‌ها توصیه‌هایی در مورد مبارزه با موادمخدر و در جهت اهداف خود می‌نمود، این مصوبات به لحاظ نگاه جدید دولت‌ها در ایران نیز بی‌تأثیر نبوده است. از سوی جامعه ملل هیئتی از چند کشور اروپایی و آمریکا به منظور بررسی وضع مزارع خشخاش به ایران آمدند با تحقیق و بررسی گزارشی کامل در این خصوص تهیه نمودند؛ چرا که به موجب عهدنامه 1953، هفت کشور از جمله ایران اجازه داشتند تحت نظارت سازمان ملل مبادرت به کشت خشخاش و تولید تریاک کنند، از این رو کشت خشخاش و تولید تریاک مانند گذشته آزاد نبود و کشاورزان تحت نظر دولت در اراضی معین و درسطح مشخص اقدام به کشت خشخاش می‌نمودند. این موضوع موجب شد تا در سال 1307 (هـ.ق) قانون معروف به قانون <انحصار دولتی تریاک> به تصویب رسید.

با تصویب قانون معروف به قانون <انحصار دولتی تریاک> در سال 1307 هـ.ق، تولید و فروش تریاک و مجازات مرتکبان قاچاق تحت نظر مستقیم دولت قرار گرفت. قانون مذکور که به قانون انحصار دولتی تریاک معروف و موسوم شد در مورخ 26 تیر1307 هجری شمسی به تصویب رسید و به‌موجب آن مقرر شد کلیه تریاک تولیدی با نرخ معمول که با نظر خبره تعین می‌شد،به دولت فروخته شود. مؤسسه‌ای به‌نام انحصار تشکیل و برای صادرات تریاک به خارج اخذ جواز از دولت الزامی شد. همانند قانون قبلی نیز سوخته تریاک ‌باید به مأموران تحویل داده می‌شد. ‌

 

حدود بیست روز پس از تصویب قانون مذکور به‌لحاظ نگرش و دید اقتصادی و تجاری دولت به تریاک و فقدان بازدارندگی آن قانون، مجازات مرتکبان قاچاق تریاک به تصویب رسید و هدف آن مبارزه با واردات وصادرات بدون اذن دولت بود و برای این منظور مجازات نقدی و حبس کوتاه مدت پیش‌بینی شده بود. در تاریخ‌ها 14 اردیبهشت1310 و 4/ مرداد1311 قانون مجازات مرتکبان تشدید یافت و برای مأموران کاشف جوایزی در نظر گرفته شد؛ اما این تدابیر و قوانین نتوانست موجب کاهش قاچاق تریاک شود.
‌دوباره در سال 1312 قانون مذکور اصلاح شد، به طوری‌که قانون‌گذار اجازه داد تا کشاورزان مقداری از تریاک تولیدی را برای مصارف شخصی، مصرف نمایند. از آنجا که اقدامات انجام شده تأثیری در کاهش تولید موادمخدرو اعتیاد نداشت، مردم تشکلی به نام <انجمن مبارزه با تریاک و الکل> با هدف مبارزه با کشت خشخاش، استعمال تریاک و جلوگیری از شرب مواد الکلی ایجاد کردند و اشخاص تحصیلکرده و شاخص مانند پزشکان، نمایندگان مجلس و... به عضویت این تشکل در آمدند و به منظور جلوگیری از کشت خشخاش و استعمال تریاک با همین عنوان طرحی به مجلس ارائه شد که به تصویب نرسید.
همان‌طور که گفته شد در قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مجازات محدودی برای استعمال علنی موادمخدر پیش‌بینی گردید؛ اما ظاهراً در قانون راجع به قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 19 اردیبهشت 1338 مجازات اعدام به عنوان یکی از ضمانت‌های اجراهای کیفری در مورد جرایم موادمخدر پیش بینی شد. در ماده 4 این قانون برای سازنده یا واردکننده موادمخدر حبس موقت با اعمال شاقه از 5 تا 15 سال در نظر گرفته شده بود که در صورت تکرار اعدام بود. ‌
درخصوص تعیین مجازات اعدام در قانون مذکور و در قوانین فعلی، به‌خصوص از باب تعزیرات یا حد و از باب محاربه و افساد فی الارض اختلاف نظر و دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست. ‌به هر حال قوانین مختلفی در سال‌های 1334، اصلاحی آن در 1338 و 1342 و سپس قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در بهمن 1347، جهت مبارزه با موادمخدر به تصویب رسیده و به لحاظ عوامل مختلف از جمله ازدیاد قاچاق و ورود تریاک به کشور و خارج شدن سرمایه‌های کشور و نیز مداخله برخی از درباریان حکومتی در امر قاچاق موادمخدر از کشورهای همسایه قوانین اصلاح و تا حدودی مجازات قانونی را تشدید نموده است. علت عمده تصویب قانون کشت محدود خشخاش در 1347، در راستای مبارزه باموادمخدر با کنترل و نظارت دولت بر کشت خشخاش و جلوگیری از حجم بالای ورود و قاچاق موادمخدر به‌خصوص هرویین از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان بیان شده است.
آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مورخ 20 شهریور1348 به تصویب رسید که تجویز تریاک توسط پزشکان را با شرایط خاصی تا میزان محدودی اجازه داده و در صورت نیاز فقط مجاز به تجویز تریاک به میزان مصرف و برای سه روز دیگر؛ یعنی جمعاً شش روز معتاد می‌باشد.
در ادامه سیاست‌های کیفری قانون‌گذار در ایران و اجازه کشت محدود خشخاش و تأمین داخلی موادمخدر مورد نیاز معتادان به تریاک و قطع واردات موادمخدر و قاچاق آن در تاریخ 7 تیر1349 ( قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان) به تصویب رسید. در این قانون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف شد برای خرید شیره تریاک در یکی از سازمان‌های تابعه خود،یک واحد سازمانی که مشمول مقررات استخدام کشوری نخواهد بود، به‌وجود آورده و وجوه حاصل از معاملات مذکور (خرید شیره تریاک) را در حساب مخصوص واریز و صرف توزیع تریاک، نحوه مصرف و به‌خصوص تأمین هزینه درمان معتادان نماید.بالاخره با توجه به تهیه و تولید انواع مختلف موادمخدر به‌خصوص مواد جدید ساخته شده از ترکیبات شیمیایی و مصنوعی ، قانون‌گذار در سال 1354 قانون مربوط به مواد روان‌گردان را تصویب نمود. این مواد حالات تحریک، هیجان عصبی شدید تا حد جنون را در فرد ایجاد می‌کند. LSD یکی از انواع مواد روان‌گردان است که پس از مصرف حالت غم که منجر به گریه و زاری می‌شود، به مصرف کننده دست می‌دهد. سپس او حالت تهاجمی پیدا کرده و جرایم هولناک به خصوص قتل به طرز فجیع مرتکب می‌گردد یا اقدام به خودکشی می‌کند. آمفتامین از انواع خطرناک داروهای روان‌گردان است، معتاد پرهیجان بوده و گاهی حالت عصبی شدید در حد جنون دارد.این مواد به‌موجب ماده یک قانون مربوط به مواد روان‌گردان، به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانه قانون آمده است و قانون گذار برای ساخت، فروش و عرضه این مواد و همچنین وارد کردن،‌نگهداری یا حمل مواد روان‌گردان بدون اجازه وزارت بهداری ضمانت اجرای کیفری، پیش بینی و مقرر کرده است.
قانون‌گذاری و سیاست کیفری ایران در قبال موادمخدر بعد از انقلاب اسلامی ‌
پس از انقلاب اسلامی، کشور به‌لحاظ ضعف زیرساخت‌های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی با مشکلات عدیده ای روبه‌رو گردید، موادمخدر و اعتیاد دامن‌گیر تعداد کثیری از جمعیت کشور شدو فروشندگان موادمخدر داخلی و قاچاقچیان بین‌المللی در کار خود حرفه‌ای و پایه‌های بقا و استمرار فعالیت خود را قوی و مستحکم نمودند. در این زمان انقلاب اسلامی در ابتدای راه خود قرار داشت که آتش جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با حمایت قدرت‌های استکباری برافروخته شد. قسمت‌هایی از خاک کشور در غرب و جنوب توسط دشمن بعثی اشغال شد و تمام هم و غم دولتمردان و مسئولان معطوف امور جنگ تحمیلی و آزادسازی مناطق اشغال شده و بسیج مردمی برای مقابله با تجاوزدشمن گردید؛ اما با توجه به مشکلات مذکور به دلیل عمق فاجعه اعتیاد و توزیع موادمخدر از این موضوع غافل نشدند و در حد مقدورات، اقداماتی درجهت مبارزه با موادمخدر و تشدید مجازات مربوط به جرایم موادمخدر به‌عمل آمد.
اولین قانونی که پس از انقلاب اسلامی در ایران راجع به موادمخدر به تصویب رسید، لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبان موادمخدر مصوب 19 خرداد 1359 شورای انقلاب بود که در مواد مختلف آن مجازات اعدام به کرات گنجانده شده بود، از این لحاظ یک قانون کاملاً‌ انقلابی محسوب می‌شود. مقنن در این قانون قصد داشت که با ایجاد رعب و وحشت در قاچاقچیان موادمخدر ریشه آن را در کشور ایرن بخشکاند. ‌نظر به آثار سوء موادمخدر و افزایش تولید و توزیع تریاک در کشور و با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار در اولین اقدامات انقلابی خود، قوانین ترویج دهنده کشت و تولید تریاک و افزایش اعتیاد میان قشرهای مختلف جامعه را محدود و لغو نموده است، از جمله این قوانین < لایحه تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359> است که کشت خشخاش ممنوع شده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر گردیده است. در ماده 25 قانون مذکور به صراحت قانون منع کشت خشخاش، استعمال موادمخدر و مجازات مرتکبان جرایم به مواد مذکور به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست موادمخدر ازتاریخ اجرای قانون مذکور ملغی اعلام شد.
در این قانون آمده است، به منظور مبارزه دایم و همیشگی با موادمخدر و مبارزه غیرمستقیم و غیرپلیسی با این پدیده، استفاده از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله ازدواج،مسافرت به خارج از کشور، استخدام در ادارات دولتی و غیر دولتی،اشتغال کارگران در کارخانه‌ها، اخذ پروانه شغل، گواهی‌نامه رانندگی و...منوط به ارائه‌ گواهی عدم اعتیاد به موادمخدر است. برای ارائه گواهی مذکور نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف گردیده، مراکزی به منظور صدور این گواهی تعیین کند. همچنین با تصویب لایحه قانونی مذکور قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 1347 با تعیین مجازات برای مرتکبان کشت خشخاش تلویحاً ملغی گردید. ‌
مجازات اعدام گنجانده شده در قانون نشان دهنده عزم انقلابی قانون‌گذار برای مبارزه با موادمخدر بود. در قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به‌کار معتادان، کشت خشخاش، نگهداری،‌مخفی کردن یا حمل بذر خشخاش، واردکردن، ساختن،‌فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری،‌حمل یا مخفی کردن تریاک، جرم دانسته شده و ضمانت اجرای کیفری شدید برای آن مقرر گردیده است. قانون‌گذار تهیه‌ مشتقات متعددی از تریاک وآثار مخرب این مشتقات مانند مرفین و هرویین و موادمخدر صنعتی و شیمایی مانند ایندریداستیک و کلروراستیل، را ممنوع و ضمانت اجرای کیفری برای آنها معین نموده است و عملاً کشت و فروش تریاک توسط دولت به معتادان ممنوع اعلام گردید.
با تصویب این قانون، اقدامات مؤثری در امر مبارزه با موادمخدر انجام شد.کمیته‌های انقلاب اسلامی در سال 1365 متولی و مسئول مبارزه با موادمخدر گردید. در سال 1367 قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص نظام به تصویب رسید. در ماده 33 این قانون مقرر شد، مرکزی به نام ستاد مبارزه با موادمخدر با ریاست نخست وزیر تأسیس شودکه وظیفه پیشگیری از اعتیاد و قاچاق موادمخدر از هر قبیل بر عهده این ستاد گذاشته شد. این قانون در3 آذر 1368 اصلاح شد. در 17 آبان 1376 نیز قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و با حذف پست نخست‌وزیری در تشکیلات اداری، سیاسی کشور در اصلاحات بعدی ریاست ستاد مبارزه با موادمخدر به رئیس‌جمهور سپرده شد. آیین نامه اجرایی قانون در34 ماده و 28تبصره در22 دی1377به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید.قانون‌گذار با هدف شدت عمل بیشتر و مبارزه شدیدتر با موادمخدر قانون موصوف را مورد بازبینی و اصلاح قرار داد. با مداقه در این قانون، ملاحظه می‌شود قانون‌گذار با دید تشدید و برخورد شدیدتر با موادمخدر و اعتیاد اقدام به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نموده تا شاید راهکاری شود برای از بین بردن موادمخدر و اعتیاد و در مواردی اقدام به جرم انگاری نموده و اعمالی را که سابقا" عنوان مجرمانه‌ای نداشته، در اصلاحیه ضمانت اجرای کیفری برای آن پیش‌بینی نموده است.اما تجربه قانون‌گذاری جنایی نشان داده که اعمال کیفر وضمانت اجراهای کیفری سرکوب‌گرانه نمی‌تواند بازدارندگی لازم را حاصل نماید و مجازات‌ها نباید صرفاً محدود به مجازات‌های معمول از قبیل حبس ، اعدام و غیره شود؛ بلکه می‌توان با اتخاذ تصمیم‌های دیگری که جنبه و فواید بازدارندگی بیشتری در جهت بازگشت بزهکار به جامعه داشته باشد،نتایج بهتر و مؤثرتری در اعمال واکنش اجتماعی کیفری به دست آورد. یکی از حسن‌های قانون اصلاحی ایجاد اردوگاه‌های خاص به منظور نگهداری معتادان است و قوه قضاییه مأمور تأسیس آن شده است. این اردوگاه‌ها با تصویب قانون توسط قوه قضاییه ایجاد و در عمل محکومان به جرایم موادمخدر به خصوص معتادان در این مکان‌ها نگهداری و درخصوص افراد معتاد، برنامه‌های متنوع اعم از دارویی، درمانی یا فعالیت‌های بدنی تحت نظر پزشک در جهت ترک اعتیاد، معتادان اجرا و اعمال می‌گردد.گرچه این اردوگاه‌ها مشکلات خاص خود را به همراه داشته؛ اما به لحاظ نگهداری محکومان معتاد در مکانی غیر از زندان عمومی و در بین محکومان سایر جرایم و جلوگیری از تسری آن به سایرین و تلاش درجهت بازپروری و بازگشت این گونه افراد به جامعه نقطه عطفی در اقدام و نظر قانون‌گذار است.

منابع:
‌کتب:1- دانش، دکتر تاج زمان <معتاد کیست؟ و موادمخدر چیست؟> چاپ دوم، 85، کیهان.
2- رحمدل، دکتر منصور؛ <حقوق کیفری موادمخدر>، چاپ اول، 83، میثاق عدالت.
3- کوهن، دکتر آلن؛ <فرهنگ موادمخدر>، ترجمه دکترحسن حاج‌سید جوادی، چاپ اول،73، سعید محبی.
4- باصری، دکتر علی‌اکبر؛ <سیاست جنایی (داخلی و بین‌الملل) موادمخدر، چاپ اول، 83، خرسندی.
5- ساکی، محمدرضا؛ <جرایم موادمخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌الملل>، چاپ دوم، 86، خط سوم.
سایر منابع: 1- لوح فشرده (نرم‌افزار) بانک اطلاعات قوانین کشور، تدوین علی مکرم
2- مجموعه کامل قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی موادمخدر، تدوین حمید عسکری‌پور، چاپ اول82، مجد.
3- مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با موادمخدر، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری، چاپ اول 83، ناشر معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/7477/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :