وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٧/٢٦

 

تشریح 5 رکن اصلی دستگاه قضا

خبرگزاری فارس: دستگاه قضا در هر کشور برای موفقیت و رسیدن به اهداف خود ارکانی دارد در کشور ما دستگاه قضا 5 رکن اصلی دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس قوه قضاییه به عنوان مرجعی که ملجاء و پناهگاه مردم است از ارکان متعددی برخوردار است که البته پنج رکن این ارکان اصلی به حساب می‌آید.

رکن اول این قوه عبارت است از اینکه احکام و قوانینی که محتوایی حقوقی دارد در این بخش سیاست‏های کیفری و جنایی مشخص می‏شود.


 

یکی از طرق تدوین قوانین، تنظیم لوایح قضایی در قوه قضاییه و سپس پیشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شورای‏اسلامی است. مسئله بسیار مهم در این بخش سیاست‏های کیفری است که تاکنون متأسفانه توجه چندانی به آن نشده است، درفقه اسلامی، ما یک سلسله مسایل کیفری و یک ‏سری سیاست‏های کیفری داریم که چون تبیین نگردیده‏اند، ازطرف محافل حقوق‏ بشر مورد سؤال واقع شده‏اند.

اگر مبنای فکری، فرهنگی و زیربنای سیاست کیفری مشخص نشود، اشکالات موجود همچنان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است بعضاً منجر به تصویب قوانینی بر خلاف سیاست‏های فقه ‏اسلامی شود. باید مبنای کیفرها و سیاست‏های کیفری از دیدگاه اسلام مشخص و نهایتاً به‏ نحو مطلوبی ارایه شود.

اما رکن دوم این قوه مربوط می‌شود به ساختار و تشریفات قضایی است که همان رکن شکلی کار و آیین‏دادرسی است.

به‏ طور مثال بحث مشکلات فراوان قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و ضرورت ایجاد دادسراها در همین بخش مورد بررسی قرار می‏گیرد. در این‌باره نیز می‏توان ضمن مبنا قرار دادن احکام اسلامی، با تنظیم و پیشنهاد لوایح قضایی مناسب، در رفع تنگناها اقدام کرد.

رکن سوم قوه قضاییه که به دستگاه قضا معروف است مربوط می‌شود به نیروی انسانی متخصص و کادر قضایی و اداری.

این رکن از اهمیت بالایی برخوردار است خصوصاً درباره کسانی که متصدی امر قضا می‌‏شوند، کسانی که می‏‌خواهند با جان و مال و ناموس و حیثیات مردم سر و کار داشته باشند. قضات باید دارای صفات و خصوصیات لازم برای این کار باشند. هم در فقه و هم حقوق، شرایط و صفات خاصی برای قاضی در نظر گرفته شده است.

ضابطان دستگاه قضایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند که در رکن چهارم دستگاه قضایی این به این رکن توجه شده به گونه‌ای که رکن چهارم رکن ضابطان و تشکیلات اجرایی است، که باید در راستای اهدافی که برای قوه قضائیه ذکر شد گام بردارند.

البته به این مطلب که ضابطان قوه ‏قضاییه باید در اختیار قوه‏قضاییه قرار بگیرند، توجه چندانی نشده است. در برخی کشورها نیروی‏ انتظامی زیر نظر دادستان است نه وزیر کشور، زیرا وظیفه نیروی‏ انتظامی ایجاد نظم و جلوگیری از اغتشاش است که از مسئولیت‌‏های قوه ‏قضاییه محسوب می‏شود. لذا این نیرو را در اختیار دادستان قرار داده‏اند که مدعی‏العموم و مسئول حقوق عام و ملت است.

به‏هر حال وضع ضابطان، تشکیلات اجرایی و ضمانت‏اجراها، لازم و ملزوم موفقیت یک سیستم قضایی و توسعه ‏قضایی است و در حال حاضر ساختار و تقسیم ‏کار و وظیفه طوری است که به نتیجه مطلوب نمی‏رسد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در رکن پنجم این قوه اشاره شده است استفاده از روش‏ها و تکنیک‏های پیشرفته در کل تشکیلات مدیریتی قوه است.

قوه قضائیه با عنایت به گستردگی آن، نیاز به یک ساماندهی و تشکیلات ‏مدیریتی مناسب دارد. البته تکنیک‏های مختلفی وجود دارد که برخی جنبه روشی و برخی جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد. استفاده از این تکنیک‌ها در کل ‏ساختار قوه‏ قضاییه بسیار مهم است که در رسیدن به آن اهداف مؤثر است.

در هر نظام قضایی کامل و جامع در دنیا این پنج رکن لازم است و یک نظام قضایی مبتنی بر مکتب اسلام و دیدگاه‏‌های نورانی فقه ‏اسلام نیز نیاز به همه این ابعاد و ارکان دارد.

در این مطلب که در سایت قوه قضاییه منتشر شده است آمده؛ با وجود همه عظمت‏هایی که در تجربه حکومت اسلامی داریم - که حقیقتاً چشم همه جهانیان و مخصوصاً جهان اسلام را متحیر و به خود متوجه کرد - باید اذعان داشت که در رابطه با مدیریت‏ها در بخش‏های مختلف در این حاکمیت من ‏جمله بخش قضاوت دستگاه قضایی، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مدیریت مطلوب اسلامی نرسیده‏ایم.

می‏توان گفت: هنوز نتوانسته‏ایم به آن نظام اسلامی مبتنی بر مبانی فقهی نورانی اسلام که در عین‏ حال پاسخگوی نیازهای جوامع مدرن‏امروزی هم باشد برسیم.

امروز که روز ثبات این نظام ‏اسلامی است. روز سازندگی این نظام نیز هست روز الگو دادن این نظام به دنیا و پیدا کردن آن الگوها در درون جامعه‏ اسلامی خودمان است در این بخش بیش از پیش احساس نیاز و خلأ می‏شود و این یک کار اساسی است که ناگزیر از انجام آن هستیم.

در این مطلب همچنین به فرمایش مقام معظم رهبری نیز اشاره شده و آمده است همچنان که رهبر معظم فرموده‏اند، بین آن‏چه که هست و عروج به یک نظام ‏قضایی ناب اسلامی فاصله وجود دارد که رفع این فاصله نیاز به بررسی کارشناسی، تحقیق، استفاده از نیروهای متخصص فضلای حوزه و حقوقدانان فاضل و متعهد دارد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907240118

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :