وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۸/٥

 

یک جرم‌شناس در یادداشتی بررسی کرد
عنصر مادی جرم و مفهوم آن در قوانین

خبرگزاری فارس: یک جرم شناس و کارشناس ارشد حقوق جزا در یادداشتی عنصر مادی جرم و مفهوم آن را در قوانین بررسی کرد.


 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس،‌ برای تعریف یک جرم حقوقدانان و کارشناسان امر چندین عامل را لازم دانسته‌اند که یکی از آنها عنصر مادی جرم است.

امیر شریفی خضارتی کارشناس ارشد حقوق جزا در یادداشتی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

وی در مقدمه این یادداشت اورده است در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند.
به عنوان مثال، عنصر خاص تشکیل‌دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن ربایش مال منقول دیگری است.
در واقع سخن از عناصر خصوصی جرایم، موضوع حقوق جزای اختصاصی است. اما در مقابل این عناصر، عناصر عمومی یا عناصر عام جرایم قرار دارند که در تمامی بزه‌ها مشترک هستند.

از نظر حقوق جزا عملی را نمی‌توان جرم و قابل کیفر دانست؛ مگر این که اولاً، از سوی مقنّن طی قوانین مدون پیش‌بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد یعنی عنصر قانونی؛ ثانیاً، در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شرع شده باشد یعنی عنصر مادی؛ و ثالثاً، توسط انسانی که دارای اراده آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب یافته باشد یعنی عنصر روانی.

به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبارتند از:

1- عنصر قانونی جرم: ‌هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر این که از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.

2 عنصر روانی جرم: ‌قصد مجرمانه "سوء‌نیت " یا تقصیر جزایی "خطای کیفری " یکی دیگر از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. به عبارت دیگر، اهلیت جزایی و مـسـئولیت کیفری "قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه " از شرایط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمی‌‌شود.

3 عنصر مادی جرم: ‌جرم باید فعلیت یابد و وجود خارجی پیدا کند. صرف تصور و اراده‌ای که فعلیت نـیـافـتـه یـا تهیه مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـی‌شـود.

ایـن تـقـسـیـم‌بـنـدی مـختص جرایم حقوق موضوعه نیست؛ بلکه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای 3 رکن اصلی هستند که به ترتیب عبارتند از:

1- رکن شرعی: ‌مبین این رکن جرم شرعی، نص یا دلیل شرعی معتبری است که فعل یا ترک فعلی را حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات می‌شمارد.
از رکن شرعی جرایم به قاعده لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصّ تعبیر می‌شود و بدون آن هیچ فعل یا ترک فعلی شرعاً جرم محسوب نمی‌شود. رکن شرعی جرم را علت شرعی جرم هم می‌توان نامید.

2- رکن معنوی: ‌مسئول و مکلف بودن مرتکب جرم شرعی؛ یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوی جرایم شرعی محسوب می‌شود و غالباً احراز سوء‌نیت کاشف این رکن است.

3 رکن مادی: ‌رکن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترک فعل واجبی که برای آن مجازات تعیین شده است، تحقق می‌یابد. رکن مادی جرم شرعی در حقیقت سبب و علت مادی جرم است.

اصول اخلاقی افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند؛ اما حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضد اجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند؛ زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.

حقوق جزا وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشد. در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ است و هرگونه پندار زشـت و نـاپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که به منصه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نـمـی‌کـنـد؛ زیـرا قصد سوء تا زمانی که انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد.

در نظام‌های جزایی کنونی اشخاص را تنها به خاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد مجازات نمی‌کنند؛ هـر چند که در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظر حکومت‌ها "به طور اخص کلیساها در دوران قـرون وسـطـی " تـلقی می‌شد، صاحب آن را بــه‌سـخـتــی مـجــازات مــی‌کردنــد.

نـمــونــه بــارز و شـگـفـت‌آوری کـه در ایـن گونه موارد وجود دارد، اعترافاتی است که ضمن آنها زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه‌بسا به علت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار زنده زنده می‌سوختند.

در حقوق جزای امروز مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت ناپسند ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت حتی در موردی که انسان به نیت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است. بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد بوده و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معین نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.

به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود؛ بلکه وجود یک تظاهر خارجی ناشی از قصد مجرمانه "اراده جهت یافته به مقاصد نهی شــده در حـقــوق جــزا " یــا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار مـی‌شود، برای تحقق فعل مـجـرمانه و مجازات فاعل جرم یا شریک یا معاون لازم است.

به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی و ربودن مال منقول غیر عنصر مادی سرقت و توسل به وسایل متقلبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شوند.

عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی "پیکر جرم " می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلی می‌یابد. به طور مثال پرفسور رنه گارو، استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه، در کتاب "مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا " می‌نویسد: جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظـهـور خـارجی اراده است.

نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانون‌گذار تغییر دهد "عمل مجرمانه " نامیده می‌شود. زمانی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد.

این تغییر صورت "اجرای جرم " ممکن است فوری بوده و با یک عمل انجام گیرد یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مزبور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی آن مراحل به هدف خود می‌رسد.
اما به هر حال یک فکر سـاده، هـر چـنـد ضد اجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه چه خودآگاه و چه ناخودآگاه تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدودهِ قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.
مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند؛ قصدی که حتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جازم نیست.

سیاست جنایی صحیح مقتضی آن است که به شخص بدکار فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز در معرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این‌گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیسم طبیعی روح انسانی است، قابل مجازات به شمار ‌روند.

البته باید توجه داشت هر چند تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانون‌گذار آن را منع کرده یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است؛ اما آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال)، همان مقدار عملی که مبین سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.

نکتهِ مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به 5 دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
1- جرم مشهود، جرم غیرمشهود
2- جرم مطلق "جرم صوری "، جرم مقید "جرم مادی "
3- جرم آنی "جرم فوری "، جرم مستمر "جرم مداوم یا متمادی "، جرم استمرار یافته "جرم مستمر دایم "
4- جرم ساده "جرم بسیط "، جرم مرکب "جرم ترکیب یافته "
5- جرم اتفاقی، جرم عادتی "جرم به عادت "

ضوابط و معیارهای این تقسیم‌بندی متفاوت است؛ چنان‌که تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مــادی اســت "جــرم مـشـهــود و جــرم غـیـرمـشـهـود "، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتکاب جرایم است "جرم مطلق، جرم مقید " و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتکاب جرایم هستند.

نکته مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت "رفتار " باشد یا به صورت "حالت " بروز کند.

***رفتار
----------

رفتار انسان ظهور خارجی اراده او است؛ یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن به محیط و تغییر دادن آن است. رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد.
رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت "کنش مثبت " باشد "فعل " یا به شکل منفی "کنش منفی " نمود پیدا کند "ترک فعل ".
در کنار این دو گروه اساسی، گاهی اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می‌شود "فعل ناشی از ترک فعل " و گاهی عناوین مستقلی از فعل یا ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرند؛ همچون "داشتن و نگهداری کردن " یا مواردی نظیر آن. اما به هر حال این مفاهیم نیز با اندکی تسامح در چارچوب فعل یا ترک فعل قابل توجیه هستند.

1- رفتار مجرمانه مثبت "فعل "

ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می‌گویند. به عنوان نمونه، جرایمی همچون قتل، سرقت، افترا، توهین و ارتباط نامشروع لفظی یا جسمی بین زن و مرد همواره با کنش ایجابی متصور است.
در ارتکاب رفتار مجرمانه مثبت، نظر قانون‌گذار همیشه به شیوه ارتکاب یا شکل به فعلیت درآوردن جرم معطوف نیست. برای مثال، در جرایمی مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح، قانون‌گذار به نتیجه‌ای که از این افعال حاصل می‌شود توجه دارد و به هیچ‌وجه شیوه و وسیله ارتکاب فعل منظور او نیست.
گاهی هم مقنن بـرای شـیـوه و طریقی که نتیجه با آن و از آن راه به دسـت می‌آید اعتبار قائل است؛ مانند بردن مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری پیش‌بینی شده است.
بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه‌های دیـگـری بـه جـز توسل به وسایل متقلبانه واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عناوین دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی نیز هرگز جرم شناخته نشود.

2- رفتار مجرمانه منفی

مواردی وجود دارند که قانون‌گذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد تکالیفی معین می‌کند که عدم انجام آنها جرم شناخته می‌شوند. در این موارد جرم عبارت است از خودداری از انجام تکالیف محول شده.
رفتار مجرمانه منفی غالباً از طرف مستخدمان دولتی ارتکاب می‌یابد؛ اما گاهی هم ممکن است توسط افراد عادی واقع شود. بنابراین در جرایمی مانند استنکاف از احقاق حق توسط مقامات قضایی یا ترک انفاق زن توسط شوهر، عنصر مادی جرم عبارت است از عملی که نفس آن قطع نظر از آثاری که ممکن است به وجود آورد، مقصود قانون‌گذار بوده است.

3- رفتار مجرمانه مثبت ناشی از رفتار مجرمانه منفی

در تفکیک جرم فعل که ارتکاب برخی اعمال است و جرم ترک فعل که خودداری از انجام برخی افعال است، اشکالی پیش نمی‌آید. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شخصی ناظر وقوع عملی به ضرر دیگری باشد و از آن عامداً جلوگیری نکند و قانون نیز این مقدار ترک عمل را جرم نداند.
در اینجا سؤال مهم این است که آیا می‌توان فردی را که به عمد از وقوع عملی جلوگیری نکرده است، به مجازات جرم اصلی کیفر داد؟ فرض کنیم نابینایی در حال عبور از خیابان در آستانه سقوط در چاهی است و ناظری که قادر به کمک و راهنمایی او می‌باشد، از یاری و دستگیری وی امتناع می‌ورزد و فرد نابینا هم در چاه سقوط کرده و می‌میرد.
حال سؤال این است که آیا تارک فعل یعنی ناظر را می‌توان متهم به قتل عمد شناخت؟ بی‌گمان مجازات این شخص به اتهام قتل عمد و بلکه هر جرم دیگری خالی از اشکال نیست؛ هر چند رفتار او از نظر اخلاقی سزاوار سرزنش است.
علّت این امر آن است که تنها زمانی می‌توان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که قانون‌گذار مخاطب را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد و فقط در این صورت است که اگر مکلف آنچه را که برعهده اوست ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع شود، مقصر شناخته می‌شود. به هر حال در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت.


***حالت
-----------

حالت تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانون‌گذار است و باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.
در حالت، ماهیت رفتار مادی در هر صورت حفظ شده و مداومت وضع ناهمساز با قواعدی است که متعلق حکم قانون‌گذار هستند.

انواع حالت عبارت است از:

1- حالت روانی
گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص می‌شود و همین حالت او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد.
حالت اعتیاد متضمن تمایل کم و بیش شدید و مداوم شخص به مصرف ماده مخدر است. البته نوع این مواد هم به‌صراحت در قانون تعیین و احصا شده است. به هر حال، اعتیاد مستلزم نوعی وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر است.

2- حالت اجتماعی
گاهی عنصر مادی جرم حالتی اجتماعی است که ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک انسان است؛ مانند ولگردی که در هر صورت مبین حالت خطرناکی است که ولگرد را به ارتکاب جرم دیگری سوق می‌دهد. حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.

3 عضویت در گروه‌هایی خاص
گاهی اوقات عنصر مادی جرم وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است، فقط عضویت دارد.
عضویت در گروه خاص با تعلق خاطر به هدف‌ها و تأیید مشی گروه‌های مذکور احراز می‌شود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار با جرم شناختن این حالت‌ها درصدد آن بوده است که از وقوع جرایم هولناک‌تر جلوگیری کند.

در این مطلب تحلیلی که در نشریه مأوی منتشر شده نویسنده به بررسی انواع ماهیت جرم پرداخته است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908050310

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :