وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۸/٢٤

 

 علی ناصر کلی‌وند، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدرس دانشگاه

مقدمه:
آدمی از نخستین روزهای زندگی که پا به عرصه هستی گذاشت، براساس نوعدوستی خود گرایش به جمع و به عبارتی دیگر جمع‌گرایی را برگزید. داشتن جامعه‌ای عاری از ظلم، ستم بی‌بندوباری و بی‌عدالتی آرزوی دیرینه بشر هست و خواهد بود.منشأ عدالت خواهی، فطرت پاک انسانی است و اگر نگاهی عمیق به تاریخ سراسر پرفراز و نشیب جوامع انسانی بیندازیم، عدالت این واژه مقدس دیرینه‌ترین کلمه در تاریخ بشر است. والاترین و برجسته‌ترین آرزوی بشر در همه اعصار عدالت بوده، هست و خواهد بود.
انسان از همان ابتدا به این واقعیت غیرقابل انکار پی برد که باید ضوابط، مقررات و قواعدی حاکم بر روابط و رفتارهای اجتماعی باشد که با رعایت آن ضوابط نظم و انضباط، امنیت و احساس امنیت در جامعه تضمین و اختلافات به وجود آمده بر اساس آن فیصله یابد و سعادت و پیشرفت همه‌جانبه و مورد نیاز یک جامعه ایده‌آل نیز ممکن شود.


 

در این رهگذر، حکومت‌ها به فراخور رشد فکری، فرهنگی، مبانی فکری و ایمانی خود عدالت را تعریف و روش‌ها، قالب و سازمان‌های اجرایی آن را پی‌ریزی نموده‌اند. در قوانین ایران از آغاز مشروطیت تحول چشمگیری درخصوص حفظ حقوق متهم و حراست از آزادی ایجاد گردید. اولین سند رسمی به نام قانون اساسی مشروطیت به سال 1285 (هـ . ش) در زمان حکومت مظفرالدین شاه و متمم آن در سال 1286 (هـ . ش) در دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار در نتیجه قیام علما و روشنفکران تدوین و تصویب شد. به دنبال این تحولات در نهم رمضان 1330 (هـ . ق) نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید تا موجب تحول بزرگی درخصوص تضمین حقوق متهم شود.
این تحولات صورت گرفته و حقوق ایجاد شده، لازمه تشکیل یک نظام اجرایی را به وجود آوردند و این نظام اجرایی از اجزایی متشکل می‌گردد که هر یک ویژگی مخصوص به خود را دارد؛ ولی مهم‌ترین ویژگی مربوط به سازمانی است که به عنوان ضابط و مجری قانون با اعضای جامعه سر و کار دارد. این سازمان دارای اهمیت و حساسیت منحصر به فردی است؛ به عبارت دیگر، حلقه اتصال جامعه با نظام عدالت کیفری و پل ارتباطی بین جرم و مجازات می‌باشد.
این نهاد به عنوان پلیس قضایی و بازوی دستگاه قضایی در اجرای عدالت، از ابتدای قرن بیستم در جهان مورد توجه قرار گرفت و اولین کنفرانس پلیس قضایی در سال 1914 میلادی در شهر موناکو برگزار شد. متعاقب آن کنفرانس‌های دیگری برپا گردیده؛ اما قسمت عمده این فعالیت‌ها که به انفکاک پلیس قضایی از پلیس انتظامی منجر شد، به بعد از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مهم مورد توجه قرار گرفت و به دنبال تلاش و پیگیری‌های مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی (ره) لایحه قانونی آن در سال 1359 (هـ . ش) به تصویب رسید.
از زمان تصویب این لایحه تا سال 1368 (هـ . ش) مراحل تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی پرونده‌های کیفری، قواعد و مقررات متناسب داشت؛ اما در این سال با ادغام نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی نهاد تازه‌ای متشکل از نیروهای مذکور به‌نام نیروی انتظامی به وجود آمد و این نیرو در 12 دی 1370 عملاً شروع به کار نمود.
در سال 1373 دادسرا از تشکیلات قضایی کشور حذف و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 که ابتدا در برخی از حوزه‌های قضایی به صورت آزمایشی و سپس در کمتر از یک سال در خرداد 1374 در سراسر کشور اسلامی به مرحله اجرا درآمد، دادستان و بازپرس را از نشان قضایی کشور حذف کرد و وظایف و اختیارات آنها را به روِسای محاکم و رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان محول نمود. با تمرکز مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در وجود یک شخص واحد، تحول جدیدی در دادرسی کشور آغاز شد.در این میان اهمیت پلیس قضایی و نقش آن در فرآیند اجرای عدالت و جایگاه پلیس قضایی در توسعه قضایی و احکام و مقررات مربوط به آن، موضوعی است که رسالت این مقاله تبیین آن است.
در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی درخصوص ضابطان قوه قضاییه بحث‌هایی شده است؛ اما هیچ‌یک‌ از آنها در برگیرنده یک قانون جامع و راه‌گشا نمی‌باشند. بهترین دلیل بر این مدعا، نبود نهاد و سازمان متخصص و حرفه‌ای برای کشف، تحقیق و تعقیب مجرمان و اجرای احکام قضایی برحسب موازین و مقررات قانونی است؛ نهادی که بتواند با استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده، مجرب و مسلط به تکنولوژی روز و دانش کیفری در خدمت تشکیلات قضایی برای اجرای صحیح احکام قضایی و به عبارت بهتر تسریع در اجرای عدالت باشد.
بعد از انقلاب اسلامی، تشکیلات پلیس همچون سازمان‌ها و نهادهای موجود تغییرات عمده‌ای نمود تا سال 1370 (هـ . ش)، شهربانی کل کشور عهده‌دار برقراری نظم و امنیت و آرامش در داخل شهرها بود و ژاندارمری نیز وظیفه برقراری نظم و امنیت و آرامش در راه‌ها و خارج از محدوده شهرها را به طور کلی برعهده داشت.
کمیته انقلاب اسلامی، به عنوان نهاد جدید در سال 1358 تشکیل شد و وظایفی چون مبارزه با حرکت‌های ضد انقلابی مانند شورش، ترور و خرابکاری را به عهده داشت.
با ادغام نیروهای شهربانی، کمیته و ژاندارمری، سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.
مطابق ماده 3 از قانون مربوط، نیروی انتظامی در تابعیت فرماندهی کل قوا (مقام معظم رهبری) و وابسته به وزارت کشور می‌باشد.
حسب مقررات پیش‌بینی شده در این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مسلح، در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است.
با دقت در این ماده به این موضوع پی خواهیم برد، اگر چه نیروی انتظامی وظیفه‌اش برقراری حفظ نظم، امنیت، آرامش، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحویل به مقامات ذی‌صلاح است؛ اما قید سازمان مسلح گویای این امر است که نیروی انتظامی در شرایط بحرانی توانایی انجام وظایفی بیش از آنچه برای او در نظر گرفته شده، به موجب قانون دارا خواهد بود و این قید، نیروی انتظامی را در ردیف سایر نیروهای مسلح قرار می‌دهد. به همین دلیل تحت امر فرماندهی کل قوا قرار می‌گیرد و عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان عالی انتظامی (نظامی) نیز با مقام معظم رهبری است. از سوی دیگر، ترتیب انتقال، انتصاب و عزل فرماندهی نیروی انتظامی از وزیر کشور به مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت این نیرو در کشور می‌باشد.
چون بحث ما درخصوص پلیس قضایی است - اگر چه در حال حاضر به لحاظ حذف پلیس قضایی از تشکیلات پلیس کشور، نیروی انتظامی عهده‌دار این مهم می‌باشد -از این رو از جزئیات مراتب گفته شده خودداری و ادامه سخن را درخصوص موضوع مزبور معطوف می‌نماییم.
ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی در اکثر کشورهای جهان، به قبل از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. اولین کنفرانس پلیس قضایی در سال 1914 در شهر موناکو برگزار شد.
دومین اجلاس در سال 1923 ؛ یعنی حدود نه سال بعد از اولین کنفرانس برپا شد و علت تعویق این کنفرانس وقوع جنگ جهانی اول بود. در این کنفرانس بود که سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپل) تصمیم به ایجاد سازمانی تحت عنوان کمیسیون بین‌المللی پلیس قضایی و جنایی گرفت.
پس از جنگ جهانی دوم و ادامه کنفرانس‌ها در سال 1946 کنفرانس در بروکسل با هدف ایجاد هماهنگی بین پلیس‌های عضو این سازمان با پلیس‌های سایر کشورها برگزار شد و در این کنفرانس مرکز اجلاس از وین به پاریس انتقال یافت. در حال حاضر، پلیس بین‌الملل (سازمان) دارای 136 عضو از تمام کشورهای جهان می‌باشد.
ایران در سال 1353 عضو پلیس بین‌الملل گردید و واحدی تحت عنوان اداره تشخیص هویت و پلیس جنایی بین‌الملل واحد هماهنگ‌کننده با این سازمان می‌باشد که از نظر تشکیلاتی وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی یک امر ضروری و لازم می‌باشد. حساسیت پرونده‌های کیفری از یکسو و ضرورت واقف بودن پلیس به امور محوله ضمن داشتن اطلاعات حداقل نسبی از موازین قانونی (حقوقی، کیفری) این ضرورت را قوت می‌بخشد.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و تعیین آیت‌الله دکتر محمد حسین حسینی بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور از طرف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه و تأکید قرار گرفت و لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در تاریخ 5 تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید و اصلاحیه مربوط به آن در تاریخ 14 اسفند 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این تصویب پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت 1360 با آغاز اولین دوره آموزش، تشکیل گردید.
آموزش عقیدتی، نظامی افراد پلیس قضایی تا دوره هفتم در یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌گرفت و آموزش‌های پلیس و تعلیمات قضایی در محل دادگستری طی می‌شد و از دوره هفتم به بعد پلیس قضایی رأساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود.
موفقیت چشمگیر روز افزون پلیس قضایی در حدی بود که در سال‌های 1360 و 1361 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست، اداره کل کارگزاران پلیس قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود، در مناطق بیست‌گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال 1362 واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان، یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد. همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند،تأسیس شدند.

با موفقیت روزافزون پلیس قضایی در سال‌های 60 و 61 یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت و همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد و واحدهای مشابه را در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، شروع نموده بود. بنابراین در هر جایی از کشور که پلیس قضایی تشکیل می‌شد، وظایف مربوط به ضابطان دادگستری، امر ابلاغ و اجرا به عهده ایشان بود. پرسنل قضایی در کلانتری و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مزبور، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.
وظایف افسران پلیس قضایی طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مشخص شده بود. وظایف افسران پلیس قضایی همان است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأموران شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری، تکمیل پرونده‌های ناقص از مرجع انتظامی، تحت نظر مقامات دادسرا می‌باشد و سایر اموری که مرتبط با این موارد باشد. این وظیفه مأموران پلیس قضایی بود.
وظایف افسران پلیس قضایی که می‌شود آن را اختیارات افسران پلیس قضایی نامید، طبق ماده 3 لایحه مربوط تعیین شده است. حضور و ورود افسران پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم علاوه بر ایجاد حس همدلی و همکاری و تسلی خاطر مجنی‌علیه و وابستگان وی می‌تواند تا حدود زیادی، در تعیین تکلیف صحیح و نهایی پرونده مؤثر باشد.
با عنایت به این که در گزینش افسران پلیس قضایی نهایت دقت و حساسیت به عمل می‌آمد، لذا وثاقت گزارش‌های پلیس قضایی نیز مدنظر قرار می‌گرفت. طبق ماده یک ازفصل اول مربوط به استخدام آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی و اصلاحیه آن، موارد نه‌گانه شرایط انتخاب افراد پلیس قضایی قید شده بود. دقت در گزینش و مراقبت مستمر پس از ورود داوطلبان افسران پلیس قضایی می‌توانست تضمین قابل قبولی برای اطمینان خاطر از گزارشات ایشان باشد.
اختیارات (وظایف قانونی) افراد پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر (ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی) تعقیب و جلب متهمان و تحقیق و تفحص از ایشان و تحویل آنها به مقامات ذی‌صلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی (دادگاه‌ها) و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد.
حساسیت و دقت در گزینش افراد پلیس قضایی با توجه به شرایط نه‌گانه از یک سو و نظارت مستمر و مراقبت‌های لازم همراه با آموزش‌های ضروری و مسلط نمودن داوطلبان پلیس قضایی به اطلاعات حقوقی، به خصوص کیفری از سوی دیگر علاوه بر شفافیت در انجام امور محوله از سوی مقامات ذی‌ربط باعث اجرای صحیح احکام دادگاه‌ها خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که به خصوص افرادی که با کار قضایی دست و پنجه نرم می‌کنند، ثمره واقعی تلاش مقامات قضایی به خصوص قضات صادرکننده رأی هنگام اجرای حکم مشخص می‌شود و اگر افرادی که (پلیس قضایی) مجری آن هستند، مسلط بر دانش حقوقی باشند علاوه بر رعایت حقوق طرفین به سلامت اجرای آن کمک شایانی خواهد کرد.
افسران و افراد پلیس قضایی در قرارگاه‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها و یا مراکز دادسراها مستقر می‌شدند و به محض اطلاع از وقوع جرم طبق مقررات مندرج در فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین اقدام و گزارش را به دادسرای محل تسلیم می‌کردند.
چنانچه افسران پلیس قضایی نیاز به کمک سایر نیروهای انتظامی داشتند می‌توانستند جهت انجام امور محوله قضایی استمداد نمایند، از سوی دیگر به محض ورود افراد پلیس قضایی در صحنه وقوع جرم، سایر مأموران نیروی انتظامی حق مداخله در تحقیقات را نداشتند، مگر این که مأموران پلیس قضایی در محل حضور نداشتند که در این صورت تا قبل از ورود این مأموران اقدامات لازم جهت حفظ صحنه جرم و یا فرار مجرم به عمل می‌آوردند.
تشکیلات پلیس قضایی به عنوان یک اداره معین و تعریف شده قلمداد می‌شد به این معنی که اداره کارمندان پلیس و کارمندان ادارات دیگری که دارای وظایف پلیس قضایی هستند و حتی قضاتی که بر عملکرد آنها نظارت دارند را شامل می‌شد.
در آیین‌نامه اجرایی طرز انتخاب پلیس قضایی مصوب شورای عالی قضایی سال 1359 که به طریقه انتخاب پلیس قضایی اشاره نموده، تشکیلات پلیس قضایی را به شرح ذیل بیان کرده است.
1-رئیس کل پلیس قضایی یا فردادفر
2-مشاغل افسران ارشد (سردادفر، دادفر یکم، دادفر دوم)
3-مشاغل افسران جزء (سردادور، دادور یکم، دادور دوم)
4-مشاغل افراد ارشد (سردادبان، دادبان یکم‌، دادبان دوم)
5-مشاغل افراد جزء (دادپاس یکم، دادپاس دوم)
در آیین‌نامه فوق ذکری از نام مقام یا مقامات قضایی در موارد 5 گانه به میان نیامده است. اما در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مدعی‌العموم و مستنطق (دادستان و بازپرس) جزء ضابطان دادگستری محسوب می‌شدند.
همان‌گونه که در بحث انتخاب داوطلبان شغل پلیس قضایی گفته شد، تشکیلاتی که در گزینش افراد داوطلب این شغل، نهایت دقت و حساسیت را حتی پس از پذیرش آنها به عمل می‌آورد، مسئله آموزش به عنوان مسئله اصلی و جدی نیز مدنظر قرار گرفت، از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، حتی آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی صورت می‌گرفت.
از دوره هفتم به بعد، اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی، سازمان پلیس قضایی اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده‌شده مشمول دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن‌خدمت با ارائه طرحی بالاتر، مناسب با مشاغل مختلف، تعلیم داده می‌شد.
جالب است که به این موضوع اشاره شود که آموزش مزبور فقط در مرکزیت تهران نبود؛ بلکه در سراسر کشور و هر جا که حداقل 5 نفر پلیس قضایی موجود بود، دایر می‌گردید. دایر کردن کلاس‌های آموزشی در سراسر کشور با شرط حداقل وجود پنج نفر پلیس قضایی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه ایاب و ذهاب حضور مأمورین پلیس قضایی را در صورت نیاز به انجام امور ارجاعی از سوی مقامات قضایی و دخالت در صحنه جرم در صورت وقوع ممکن می‌ساخت.
همان‌گونه که قبلاً گفته شد، پس از تهیه پیش‌نویس قانون نیروی انتظامی در سال 1369 و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ 27 آذر 1369 قانون نیروی انتظامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون همان‌طور که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود، سه نیروی ژاندارمری، کمیته و شهربانی در هم ادغام شدند. هدف از تصویب این قانون، صرفه‌جویی در لوازم، امکانات و تجهیزات موجود و ایجاد نیروی واحد، منظم و منسجم با وحدت فرماندهی و جلوگیری از بعضی وظایف مشابه و موازی در این نیروها و روشن شدن و تعیین تکلیف عموم مردم در مراجعه به یگان‌های انتظامی بود.
با تصویب این قانون، وزارت کشور مأمور تشکیل سازمانی متشکل از سه نیروی فوق‌الذکر تحت عنوان <نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران> گردید. در قانون مزبور گذشته از اهداف ذکرشده مقنن به نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه داشته است.
با عنایت به اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 هجری‌شمسی کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در اموری که به‌عنوان ضابط دادگستری به آنها محول می‌شود، ضابط دادگستری قلمداد می‌شوند؛ یعنی به همان میزان که شهربانی و ژاندارمری به‌عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند، اعضای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز جزو ضابطین دادگستری قلمداد شده‌‌اند و یا حداقل می‌توان استنباط نمود که در بعضی موارد به‌عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و چنانچه نیروهای فوق مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه به‌عنوان ضابط دادگستری شوند، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام ایشان دادگاه‌های عمومی (کیفری) می‌باشند.
اساس و بنای پرونده‌های کیفری را - خصوصاً وقتی که ارجاع مستقیم پرونده به مراجع قضایی صورت گیرد- اقدامات ابتدایی ضابطین شکل می‌دهد. با این توصیف لاجرم بایستی در انتخاب و گزینش افراد پلیس نهایت دقت به عمل آید. از سوی دیگر، مسلح و مجهز نمودن ایشان به آموزش‌های خاص قضایی علاوه بر آموزش‌های نظامی، نقش مؤثری در این راستا ایفا می‌نماید. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به امکانات محدود و لوازم و تجهیزات موردنیاز نمی‌توان همه نیروهای نظامی و انتظامی را بر این اساس، به اطلاعات حقوقی و کیفری و آموزش‌های موردنیاز مجهز نمود؛ اما این موضوع مانع از آن نیست که سیاست یک گام به عقب، خصوصاً در موضوع بحث ما که هدف اصلی آن القای ضرورت احیای پلیس قضایی است را تمرین نماییم و با راه‌اندازی این نیرو، کمک شایان و شایسته‌ای در اجرای صحیح و شایسته عدالت بشود.

در این بخش که مهم‌ترین قسمت از موضوع این نوشتار است و رسالت بحث کلی در این مهم خلاصه می‌شود، نقش پلیس قضایی در اجرای شایسته عدالت مورد بررسی قرار می گیرد.
تعامل دستگاه قضایی با پلیس قضایی
به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی همچون کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می‌باشد.
همان گونه که در این اصل ملاحظه می‌شود وظیفه کشف جرم بر عهده قوه قضاییه محول شده است. نکته بارزی که در این اصل خودنمایی می‌نماید این است که قوه قضاییه <قوه‌ای مستقل> شناخته شده است. سخن اینجاست که آیا می‌توان یک قوه مستقل که وظیفه او کشف جرم است، از لحاظ اجرایی وابسته به نیرویی باشد که تحت امر قوه مجریه است و آنجا که تعارضی بین منویات قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، تکلیف این نیرو چه خواهد شد؟
هرچه هم که قضات در انجام امور قضایی موفق عمل کنند، از آنجا که از نظر اجرایی وابسته به قوه دیگری هستند، در عمل و اجرا با مشکلات عدیده ای روبه‌رو خواهند شد.
زیربنای پرونده‌های کیفری را اقدامات پلیس قضایی تشکیل می‌دهد؛ پلیسی که وظیفه‌اش در ارتباط با تشکیلات قضایی است و به لحاظ هم‌خانواده بودن با این تشکیلات، ارتباط تنگاتنگی بین آنها برقرار خواهد بود.
پلیس قضایی درحقیقت بازوان توانمند دستگاه قضایی است. بدیهی است که یک تشکیلات هرچه درجهت توانمندی مجریان دستور خود تلاش داشته باشد در عمل موفق‌تر خواهد بود. از این لحاظ در ارتباط با وظایف پلیس قضایی و نقش آن در اجرای صحیح دستورها و تصمیم ها و احکام صادر شده، در سایه تعامل و همدلی دستگاه قضایی با این نیرو شاهد اجرای شایسته عدالت و برآورده شدن انتظارات جامعه خواهیم بود.
با توجه به این که قانون مجازات اسلامی که عمده‌ترین قانون مجازات در ارتباط با جرم و تطبیق عمل متهم با مواد قانونی و سپس در نظر گرفتن مجازات است، از فقه گرفته شده و اصل بر این است که آنچه قانون می‌گوید عین عدالت است، ازاین رو اثربخشی عدالت را زمانی می‌شود به‌درستی دریافت که سریع اجرا شود و این سرعت با دقت لازم توأم بوده و مجریان آن براساس مقررات اجرای احکام مبادرت به انجام وظیفه نمایند.
زمانی که در یک جامعه جرمی اتفاق می‌افتد، به خصوص جرم مهمی مانند قتل (نمونه آن در سال 1383 در پاکدشت ورامین به وقوع پیوست و طی آن حدود 20 کودک بیگناه بی‌رحمانه از سوی شخصی معروف به بیجه مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به طرز فجیعی کشته شدند) مردم و افکار عمومی جامعه منتظر نتیجه هستند. ‌
در این موارد اگر یک نیروی مجرب، متخصص و کارآمد در اختیار نباشد، چگونه می‌توان درجهت اجرای صحیح و سریع عدالت اقدام کرد. عدالت اقتضا می‌نماید که هم حقوق شاکی و متضرر از جرم رعایت شود و هم حقوق متهم. ‌
مجرمی که مرتکب شنیع‌ترین عمل ارتکابی می‌ شود، با وجود این که می‌داند با عمل خود علاوه بر خدشه دار کردن آرامش فکری و روانی، ضربه‌ای هرچند جزئی به اجتماع وارد نموده است؛ اما انتظار این را دارد که دستگاه قضایی و مجریان و متولیان امور در حق وی عدالت را رعایت و اجرا نمایند.
عدم توجه یا بی‌اطلاعی از مقررات مربوط به یک موضوع از سوی مأموران، زحمات کارکنان دستگاه عدلیه را زیر سؤال برده و گاه زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌نماید. معطل ماندن احکام صادر شده، عدم انجام دستورهای قضایی در مهلت مقرر، عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی از سوی مأموران ابلاغ و موارد دیگری از این قبیل، نارضایتی ارباب‌ رجوع را به دنبال دارد و گاه موجب برخوردهای ناشایست آنها و توهین و تهمت به مقام قضایی می‌شود؛ در حالی که اگر مأمور مجری دستور (در اینجا مأمور ابلاغ) در فرصت مقتضی در راستای اجرای وظیفه قانونی خود اقدام می‌نمود و به اهمیت احضار و وقت دادرسی توجه می‌‌کرد، موجبات اطاله دادرسی فراهم نمی شد.
امروزه در تشکیلات قضایی چگونگی ابلاغ اوراق قضایی به‌عنوان یک معضل، تأثیر فوق‌العاده‌ای در اطاله دادرسی دارد.مسئولان رده‌ بالای دستگاه قضایی، قضات محاکم و دادسراها را سفارش و گاه امر به کوتاه نمودن اوقات دادرسی می‌نمایند و گلایه‌های مردم را درخصوص به درازا کشیده شدن فرآیند دادرسی منعکس می‌ کنند؛ اما سؤال اینجاست که آیا اگر یک پرونده از همه جهات تکمیل و معد صدور رأی باشد، دلیلی بر تجدید وقت دادرسی است؟
پاسخ این سؤال روشن است. زمانی که قاضی یک پرونده دستور تجدید وقت (احتیاطی یا رسیدگی) می‌دهد، بدون جهت دستور نمی‌دهد و در متن دستور تجدید وقت دادرسی، موجبات آن را ذکر کرده و گاه به دفتر شعبه دستور به ذکر قید جهت داده می‌شود. اما مشکل کار از کجاست؟ چگونه یک قاضی می‌تواند به ‌جز مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به او اجازه جلب بدون ارسال احضاریه داده شده، متهم را رأساً جلب نماید؟
قوه قانون گذاری یک کشور که متشکل از نمایندگان آن کشور است، قانونی که تصویب می‌کند، با توجه به انبعاث آن از اعتقادات مذهبی مردم آن کشور (انطباق آن با شرع)، عین عدالت است. ‌
همان‌طور که از نام عدالت برمی‌آید، باید دوطرفه باشد. به عبارت دیگر، میزان را که همان کفه ترازوی حقیقت است، باید در نظر گرفت و نمی توان به بهانه دفاع از حقوق متهم حق شاکی را نادیده انگاشت. همچنین نباید به بهانه دفاع از ارزش‌های جامعه، مصلحت‌اندیشی و ملاحظات سیاسی و اجتماعی شخصیت متهم را زیر چکمه‌های بی‌عدالتی لگدکوب کرد.
هدف از این بحث توجه به اصول و مقررات مصوبی است که در قالب <قانون> متجلی شده است. قانون با تمام نقص‌هایی که دارد اگر خوب اجرا شود، بی‌نظمی و هرج و مرج و ناامنی از جامعه رخت برمی‌بندد و به‌جرأت می‌توان گفت شکوفایی یک کشور و پیشرفت آن زمانی به عرصه ظهور می‌رسد که قانون آن خوب اجرا شود و مجریان قانون از ابزار محوله که به موجب قانون قدرت اجرایی به آنها داده شده، خوب استفاده کنند و با دید باز و بصیرت کامل و آگاهی از حق و حقوق شهروندان مبادرت به اجرای قانون نمایند.
متأسفانه گاه در ارجاع پرونده‌ها به مراجع انتظامی دیده می شود که برخلاف دستور مقام قضایی اقدام می کنند و متهمی که دستور احضار وی داده شده است را دستگیر و حتی بازداشت می نمایند و بهانه آن را عدم اطلاع و آگاهی از منظور تصمیم مقام قضایی ذکر می‌کنند. ‌
شهروندی که یک عمر با شرافت زندگی کرده و حتی برخی مواقع به خاطر برخی ملاحظات اجتماعی از حقوق حقه خود صرف نظر نموده است، به لحاظ عدم آشنایی ضابطان که معمولاً سربازان وظیفه هستند، ضرر جبران‌ناپذیری را متحمل می شود و این ضرر گاه در سطحی گسترده‌تر متوجه خانواده وی نیز می‌شود.
چنانچه یک نیروی پلیس مجرب و کارآمد با تحصیلات عالی در برنامه‌های بلندمدت تشکیلات قضایی پیش‌بینی شود، بسیاری از معضلات حل خواهد شد؛ به خصوص اگر وظایف این پلیس همان‌گونه که گفته شد صرفاً مربوط به تشکیلات قضایی به معنای کامل آن باشد و از نظر چارت تشکیلاتی وابسته و به اعتباری زیرمجموعه قوه قضاییه قرار گیرد.
این پیشنهاد از فواید زیادی برخوردار است: اولاً، مقام قضایی که دستور قضایی خود را صادر می‌کند، مطمئن خواهد بود مجریان امر افراد بصیر و آگاه به مسائل حقوقی و ترجیحاً قوانین کیفری هستند؛ ثانیاً، مجریان دستور ضمن مقید دانستن خود به انجام سریع دستورهای قضایی به لحاظ این که خود را از خانواده جامعه قضایی می‌دانند با روحیه و انگیزه بیشتر و با اعتماد به پشتیبانی مسئولان و متولیان تشکیلات قضایی کار خود را دنبال می‌کنند؛ ثالثاً، تشکیل پلیس قضایی نقش بسیار مهمی در کوتاه نمودن اوقات دادرسی دارد؛‌ چراکه با توجه به افزایش اعتماد و اطمینان مقام قضایی به نحوه فعالیت پلیس قضایی، از تکرار مکررات و معطل ماندن دستورها یا عدم انجام صحیح آن جلوگیری می‌نماید و معضل مهم ابلاغ که نقش بسزایی در اطاله دادرسی دارد، با تشکیل این نهاد حل می‌شود.
وقتی مقام قضایی از عملکرد پلیس قضایی در انجام سریع دستورها یا ابلاغ اوراق قضایی، که نقش مؤثری در فرآیند دادرسی ایفا می‌نماید، اطمینان حاصل کند، رغبت بیشتری در محول نمودن وظیفه انجام تحقیقات و اقدامات لازم قضایی پیدا می کند و در سایه تعامل مقام قضایی و پلیس قضایی است که انجام سریع امور و تسریع در اجرای عدالت متجلی می‌شود و منفعت این تعامل عاید مردمی می‌شود که با امید به احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند.

ادامه دارد...

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7609/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7573/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7544/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :