موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/٩/٢٧

 

آیت الله محمد هادی معرفت:

شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای (5460) در کتاب خلاف می گوید:  لایجوز  ان تکون المراه قاضیه فی شیء من الاحکام. و به قال الشافعی و قال ابوحنیفه یجوز ان تکون قاضیه فی ما یجوز ان تکون شاهده فیه وهو جمیع الاحکام، الا الحدود و القصاص و قال ابن جریر: یجوز ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فیه لانها تعد من اهل الاجتهاد.


 

از دیدگاه فقهای شیعه زن شایستگی قضاوت در هیچ یک از احکام شرعیه را ندارد. در مذهب شافعی نیز چنین است ولی ابوحنیفه در مواردی که شهادت او پذیرفته است، قضاوت او را نیز جایز شمرده لذا در حدود و قصاص حق قضاوت ندارد. ابن جریر او را در قضاوت با مرد یکسان دانسته، زیرا زن نیز اهل اجتهاد است. از گفتار شیخ در اینجا به دست می آید که فقهای شیعه، در این مسئله اتفاق نظر دارند و اساسا کتاب خلاف را برای این جهت تألیف نموده تا نموداری باشد از مسائل مورد اختلاف میان مذهب تشیع و دیگر مذاهب و آرا سایر فقها. سپس شیخ به استدلال پرداخته و می گوید: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است. زیرا حجیت و نفوذ حکم کسی بر دیگری به دلیل نیاز دارد، لذا به اصل جواز یا عمومات نمی توان تمسک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود که مدعیان جواز قضاوت زن  فاقد دلیل خاص می باشند. بعلاوه، از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده که فرموده: «لایفلح قوم ولیتهم امراه»؛ رستگار نخواهند بود گروهی که زن به گونه ای بر آنها ولایت (سرپرستی) داشته باشد، که قضاوت از مناصب و ولایات شرعیه محسوب می گردد. و نیز پیامبر (ص) فرموده: زنان را پیشگام و جلودار خویش قرار ندهید، همان گونه که خداوند آنان را برای چنین جلوداری ها قرار نداده است. «1»

شهید اول ابوعبدالله جمال الدین مکی بن محمد دمشقی (شهادت: 786) در کتاب پر ارج خود «الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه» قاطعانه ذکوریت را در قاضی ـ چه قاضی منصوب و چه قاضی تحکیم ـ شرط کرده است. «2» همچنین محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن الحلی (متوفی 676) در کتاب معروف خود «شرایع الاسلام» ذکوریت را بدون تردید شرط کرده است. «3» شهید ثانی زین الدین عاملی (شهادت: 965) در شرح کلام محقق ضمن شمردن شرایط و اوصاف قاضی از جمله شرط ذکوریت گوید: هذه الشرایط عندنا موضع وفاق. «4» این شرایط از جمله: ذکوریت مورد اتفاق نظر فقهای شیعه است. علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلی (وفات: 771) در کتاب «قواعد» ذکوریت را در ردیف شرایط قاضی، بدون تردید آورده است. فخرالمحققین، فرزندش در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است. «5»

و نیز سید محمدجواد عاملی (وفات: 1226) در شرح عبارت قواعد علامه می نویسد: هذه الشروط السبعه معتبره اجماعا معلوما و منقولا، حتی فی المالک و الکفایه و المفاتیح... شرایط هفتگانه ای را که علامه در قواعد ـ متن کتاب ـ یاد کرده به اتفاق آراء فقهای شیعه معتبر است و در این باره اجماع معلوم و منقول هر دو وجود دارد. مقصود وی از اجماع معلوم، اجماعی است که برای هر مراجعه کننده ای روشن می باشد. اضافه می کند که در کتاب مالک «شهید ثانی» و کتاب کفایة الاحکام «سبزواری» و کتاب مفاتیح الشرایع «فیض کاشانی» به این اجماع تصریح کرده اند. سپس به روایتی که جابر از امام محمدباقر (ع) نقل می کند، اشاره می نماید: قال علیه السلام: «ولاتولی القضا امراه زن متصدی امر قضاوت نگردد». «6»

عبارت شهید ثانی در مسالک گذشت: هذه الشرایط عندنا موضع وفاق. محقق سبزواری (وفات 1090) در کتاب کفایه الاحکام می گوید: و الظاهر انه لاخلاف فی اشتراط طهاره المولد و کذا اشتراط العداله و الذکوره و اتفاق الاصحاب علی اعتبار الشرایط المذکوره منقول فی کلامهم.«7» شرط ذکوریت را در جنب شرط عدالت مورد عدم خلاف دانسته و افزوده که اعتبار این شرایط عموما در کلمات فقها نقل شده است. فیض کاشانی (وفات 1091) در کتاب مفاتیح الشرایع می گوید: یشترط فی القاضی: البلوغ و العقل و الایمان و العداله و طهاره المولد و الذکوره و الفقه عن بصیره بلاخلاف فی شی من ذلک عندنا هیچ گونه اختلاف نظری در این شرایط میان فقهای شیعه وجود ندارد. «8»

میر سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل (وفات: 1231) که در شرح المختصر النافع نوشته است ـ پس از بیان شرط ذکوریت ـ گوید: بلاخلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا. بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه کالمسالک و غیره. هیچ گونه اختلافی در این شرایط نیست بلکه اجماع فقها بر آن است، چنانچه در عبارات گروهی از بزرگان مانند صاحب مسالک و غیره آمده است. آنگاه از علامه حلی درکتاب نهج الحق در خصوص شرط علم و ذکوریت، از وی نقل اجماع می کند. سپس می افزاید: همین اجماعات، که در گفته های این بزرگان آمده و مخالفتی هم از کسی در این باره نشده، برای اثبات مطلب کافی است. علاوه که قضاوت منصب مقام ولایت است که صرفا برای واجدین این شرایط ثابت می باشد و هر که فاقد یکی از این شرایط باشد، از شایستگی اشتغال مقام ولایت قضا برخوردار نیست، طبق این برداشت تصدی امر قضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا برای واجدین این شرایط ثابت می باشد و هر که فاقد یکی از این شرایط باشد، از شایستگی اشتغال مقام ولایت قضا برخوردار نیست، طبق این برداشت، تصدی امر قضاوت اساسا خلاف اصل است و صرفا واجدین شرایط فوق شایستگی آن را یافته و فاقدین، همچنان بر اصل عدم جواز تصدی باقی هستند. «9»

صاحب جواهر، شیخ محمدحسن نجفی (وفات: 1266) نیز در شرح عبارت صاحب شرایع، پس از ذکر شرایط یاد شده از جمله ذکوریت گوید: بلاخلاف اجده فی شیء منها، بل فی المسالک هذه الشرایط عندنا موضع وفاق...و در خصوص ذکوریت دوباره گوید: و اما الذکوره فلما سمعت من الاجماع و النبوی: لایفلح قوم ولیتهم امراه، و فی آخر: لاتتولی المراه القضا و فی وصیه النبی (ص) لعلی (ع): یا علی لیس علی المراه جمعه ـ الی ان قال ـ ولاتولی القضا، نخست می فرماید: مخالفتی در مسئله نیافتم. سپس اجماع فقها را مسلم گرفته و به روایات وارده در این باب اشاره می کند. و در پایان می گوید: لااقل، اگر شکی وجود داشته باشد، همانا اصل در این مسأله عدم اذن است. «10»

استاد بزرگوار آقای خوئی (طاب ثراه) سومین شرط در قاضی را ذکوریت یاد کرده، آن گاه می فرماید: بلاخلاف و لااشکال و تشهد علی ذلک صحیحه الجمال و یویدها مارواه الصدوق من وصیه النبی (ص) لعلی (ع): ولا تولی القضا.«11»

شرط ذکوریت را با عنوان بلاخلاف و لا اشکال یاد کرده که طبق گزارش این فقیه بزرگ و کم نظیر در جهان فقاهت شرط ذکوریت در قاضی مورد اختلاف نظر فقهای شیعه نمی باشد و بدون اشکال این شرط معتبر است و این گفتار بر این دلالت دارد که هر گونه شبهه یا مناقشه در مسئله یاد شده بی اساس و بی پایه است و قابل توجه نیست.«12»

سپس صحیحه جمال (ابوخدیجه مکرم بن سالم) را شاهد می آورد و روایت صدوق در رابطه با وصایای پیغمبر (ص) به علی (ع) را مؤید آن قرار می دهد. در صحیحه جمال آمده:

انظروا الی رجل منکم. . . که عنوان رجولیت مدنظر بوده وگرنه می فرمود: انظروا الی من کان منکم... با نظائر اینگونه عبارت ها که هیچ گونه ابهامی نداشته باشد. تا اینجا روشن گردید که مسئله مورد اجمال فقها است و مخالفتی در این باره وجود ندارد. اکنون ببینیم کسانی (مانند محقق اردبیلی و میرزای قمی) را که مخالف شمرده اند، آیا واقعا مخالفت با اجماع یا مشهور نموده اند یا سخن این دو بزرگوار، در رابطه با جهت دیگری است که مخالف یا فقها را نمی رساند.

مخالفت در مسأله:

برای روشن شدن مطلب باید بدانیم که قضاوت مورد بحث بر دو معنی است: یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت که مقتضای معنای نخست، ولایت بر انجام عمل قضائی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضائی، اداری کشور مطرح می باشد. ولی قضاوت به معنای دوم صرفا انجام عمل قضائی است، یعنی فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر که هرکس عالم به احکام شرع باشد می تواند مشکل دو نفری را که در یک مسئله شرعی به جهت جهل و ندانستن اختلاف نموده اند، حل کند و راه حل اختلاف را به آنها نشان دهد. آنچه مورد اتفاق نظر فقها است و ذکوریت را شرط دانسته اند، همان معنای اول است و آنچه را که این دو بزرگوار (محقق اردبیلی و میرزای قمی) مورد تردید قرار داده اند، نسبت به معنای دوم می باشد که آیا اجماع فقها شامل این قسم می شود یا نه. مولی ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی (قدس سره) در کتاب غنائم الایام می فرماید: یشترط فی القاضی مطلقا. «13»

العقل و البلوغ و الایمان و العداله و الذکوره و طهاره المولد اجماعا ... سپس شرایط دیگر را  از قبیل غلبه قوه حافظه و قدرت نطق - اجماعی ندانسته به گروهی نسبت می دهد و در شرط ذکوریت - که مطلقا شرط باشد ـ اشکال کرده و گوید: دلایلی که بر اعتبار این شرط گفته اند، بیش از این اقتضا ندارد که زن برای تصدی منصب قضاوت که فرعی از ولایت عامه است شایستگی ندارد ولی اگر در موردی به گونه خصوصی بخواهد حل خصومت کند ظاهرا مانعی نداشته باشد مگر آنکه اجماع آن را نیز شامل باشد که روشن نیست. در این باره چنین گوید: و ربما یشکل فی اشتراط الذکوره مطلقا ، لان العلل المذکوره لها من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا، لاحتیاجه الی البروز و تمییز الخصوم و الشهود... فلا وجه لعدم الجواز مطلقا  الا ان ینعقد الاجماع مطلقا، سپس گوید: و یمکن ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولایه و المنصب عموما، و اما فی حکومات خاصه، فلم یعلم ذلک من ناقله، و ان احتمله بعض العبارات فالاشکال ثابت فی الاشتراط، مطلقا. «14»

از این عبارت به خوبی روشن است که ایشان اصل انعقاد اجماع را در مسئله، مورد تردید قرار نداده، بلکه شمول آن را نسبت به قضاوت های خصوصی مشکل دانسته است. مولی احمد محقق اردبیلی (قدس سره) در کتاب مجمع القائده و البرهان نیز در همین راستا سخن گفته و می گوید: و اما اشتراط الذکوره، فذلک ظاهر فیما لم یجز للمراه فیه امر. و اما فی غیرذلک فلانعلم له دلیلا واضحا، نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعا، فلا بحث و الا فالمنع بالکلیه محل بحث، اذ لا محذور فی حکمها بشهاده النسا، مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشیء مع اتصافها بشرایط الحکم. «15»

گوید: شرط ذکوریت، در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد روشن است ولی در مواردی که چنین نباشد، دلیل روشنی ارائه نشده. آرای مشهور میان فقها چنین است که مطلقا زن، حق قضاوت ندارد و اگر اجماع فقها تا اینجا را شامل می شد، جای بحث و تردید نبود و اگر اجماع بدین گونه نباشد، منع کلی مورد بحث و خدشه خواهد بود. زیر هیچ محذوری ندارد که یک زن - عارف به احکام قضائی که تمامی شرایط قضاوت را جز مرد بودن دارا می باشد - در موردی که طرفین نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نیز زن باشند، بخواهد حل اختلاف کند. به خوبی پیداست که مورد نظر این محقق بزرگوار مورد خصوصی است که در کلام میرزای قمی بدان اشارت رفت که با شئون تحجب و تستر زنانه منافاتی نداشته باشد. نکته جالب در کلام این محقق پذیرفتن شهرت در اطلاق شرط است. نعم ذلک هو المشهور. صرفا تردید ایشان، در شمول اجماع است که آیا موارد خصوصی را نیز شامل می شود یا نه... و لذا اصل اجماع را در شرط ذکوریت در قضاوت، به معنای منصب قضا که یک نوع ولایت است مورد اجماع فقها است و کسی که در آن تردید ننموده، آنچه مورد خدشه برخی قرار گرفته در شمول این نسبت به موارد خصوصی است، لذا اجماع در اصل مسئله، همچنان بر قوت خود باقی است و به گفته صاحب ریاض و کفی به دلیلا.

دلایل کتاب و سنت:

علاوه بر اجماع در مسأله، به کتاب و سنت و دلیل اعتبار نیز استناد شده که ذیلا می آوریم:

1ـ خداوند در آنجا که رفتار ناپسند عرب نسبت به دختران را نکوهش می کند به گفتار آنان می پردازد که برای خدا دخترانی قائل بوده و ملائکه (فرشتگان) را دختران خدا می پنداشتند. آنگاه آن رفتار و این گفتار را با هم مقایسه می کند و می گوید: چگونه چیزی را که برای خود ناپسند می دانید به خدا نسبت می دهید... و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. و هرگاه آنچه را که برای خداوند روا داشته به او نوید دهند ـ که همسرت دختر زاییده ـ رنگ رخسارش تیره گشته و ناراحت می گردد. سپس به وصف زنان (از لحاظ تربیت اجتماعی و اندیشه روانی و قدرت روحی) پرداخته و گوید: او من ینشا فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین (سوره زخرف 43: 17ـ18) زن که از لحاظ آفرینش، یک انسان است و انسان ذاتا والاترین گوهر تابناک جهان خلقت است که بالاترین جمال و آرایش، در آفرینش او منظور گردیده... ولی زن این گوهر و جمال انسانی را در خود فراموش کرده به آرایش خود می پردازد و جمال و کمال خود را در زندگی صرفا در زر و زیور می بیند و بر همین پایه ناهموار رشد و نمو خود را استوار می نماید.

از طرف دیگر مقاومت او در مقابل ناهمواری های زندگی ضعیف بوده و در مقابل پیشامدها و ناگواری ها صبر و حوصله به خرج نمی دهد و متانت و بردباری خود را فرو می نهد و همین ناگواری های روحی و دگرگونی اندرون موجب می شود تا نتواند آنچه را که در دل دارد به خوبی آشکار سازد و تقریبا اندیشه خود را که لازمه متانت و بردباری است از دست می دهد. این گونه وصف، که در قرآن از زن شده است فاقد جنبه بردباری و اندیشه متعال است که در مقام قضاوت مخصوصا در پیچاپیچ مسائل قضائی، ضرورت دارد. لذا این آیه کریمه از محکم ترین دلائل بر عدم شایستگی زن در امر قضاوت می باشد.

2ـ فقها عموما در این زمینه به روایتی استناد جسته اند که از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده و تقریبا در تمامی کتب حدیث و تاریخ آن را آورده اند: موقعی که به پیغمبر اکرم (ص) خبر رسید که پوراندخت دختر خسرو پرویز بر تخت شاهی تکیه زده، فرمود: لن یفلح قوم ولیتهم امراه یا لایفلح قوم ولو امرهم امراه یا اسندوا امرهم الی امراه. «16»

یا تعابیری از این قبیل که حکایت از آن دارد که واگذاری هر گونه منصب رسمی در تشکیلات اداری ـ سیاسی به زنان مایه رستگاری نیست. یعنی زنان، شایستگی چنین مقام و منصب هایی را ندارند.

3ـ در وصایای مفصلی که پیغمبراکرم (ص) به علی (ع) فرموده و مرحوم صدوق آن را در آخر کتاب من لایحضره الفقیه آورده، چنین آمده: یا علی لیس علی النسا جمعه و لا جماعه ـ الی قوله ـ و لا تولی القضا... . «17» یعنی متصدی منصب قضاوت نگردد. 4ـ و نیز مرحوم صدوق در کتاب خصال از امام ابی جعفر باقر (ع) روایت کرده که فرموده: ولا تولی المراه القضا و لاتولی الاماره. «18»

زن متصدی منصب قضاوت و هیچ گونه منصب رسمی نگردد. 5ـ در صحیحه ابی خدیجه (سالم بن محرم جمال) آمده: ولکن انظروا الی رجل منکم، یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا...«19»

و در حدیث دیگر نیز از ابی خدیجه: اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا... «20»  که حضرت استاد «قدس سره» و نیز صاحب جواهر (ره) و دیگران استظهار نموده اند که یاد کردن عنوان حل از روی عنایت بوده است. صاحب جواهر می فرماید: و بان المنساق من نصوص النصب غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل. سپس اضافه می فرماید: قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن در میان آنان برای ایشان شایسته نباشد. در پایان می گوید: ولااقل من الشک و الاصل عدم الاذن. «21»

جمع بندی دلائل

اولا ـ اجماع فقها تا آنجا که شیخ در کتاب خلاف آن را مذهب فقهای امامیه دانسته و دیگران تصریح کرده اند که مخالفتی در مسأله وجود ندارد. ثانیاـ مخالفت محقق اردبیلی و میرزای قمی در گستره دامنه اجماع است که شامل صورت عمل قضایی به گونه خصوصی می شود یا نه لذا مخالف در اصل مسأله شمرده نمی شود. ثانیا ـ روایات متعدد که صریحا نفی شایستگی زن را برای منصب قضاوت می نمود. رابعاـ این روایات، اگر مورد استناد فقها باشد، به آنها قوت می بخشد و گرنه اجماع خود دلیل مستقل و قابل استناد است.

در نتیجه: یا به این روایات استناد شده که در این صورت روایات (که برخی از لحاظ سند ضعیف اند) قوت یافته و عمل اصحاب، نیرومندترین پشتوانه ای است که ضعف سند را جبران می کند. لذا اگر اجماع هم نباشد، شهرت استنادی، در جبر ضعف سند کفایت می کند. صاحب مفتاج الکرامه در این باره گوید: وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجز بالشهره العظیمه. «22»  بر فرض که اجماعی نباشد ولی این روایت ولا تولی المراه القضا. «23»
منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat16/Selection.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :