موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۱۱/۱٥

 

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد


● مقدّمه

اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است.

منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید.


 

● گفتار اول: ریشه تاریخی

ریشه این اصل را در حقوق روم یافته اند. حقوقدانان رومی معتقد بودند که قرارداد نمی تواند حقّی را برای غیر ایجاد نماید. آنان در پایبندی به این قاعده آن قدر اصرار داشتند که حتّی نیابت و وکالت در انعقاد عقود را نیز قبول نداشته و آنرا بی اثر می دانستند و نیز معتقد بودند چنانچه در عقد بیع بایع به جهتی نتواند شخصآ ثمن را دریافت نماید، قادر نخواهد بود خریدار را ملزم کند که ثمن را به دیگری تسلیم نماید خواه او را وکیل کرده و یا به او هبه کرده باشد.

اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق این بود که هیچ کس نمی توانست ضمن عقد هبه و یا عقد صلح و یا بیع، شرط کند که متهب و یا متصالح و یا مشتری مالی را به شخص ثالثی بدهد و یا عملی را برای وی انجام دهد و به عبارت دیگر هرگونه تعهّدی که در ضمن عقد به نفع ثالث مطرح گردد بی اثر و لغو و باطل است.

برای بلااثر بودن تعهّد برای شخص ثالث، استدلال می نمودند که شخص ثالث نمی تواند از تعهّدی که میان دو نفر بعمل آمده، منتفع شود. زیرا مداخله در عقد نداشته است و طرفین عقد نیز نمی توانند از آن تعهّد منتفع گردند، چرا که تعهّد به نفع آنان نبوده و خود آنها هم چنین اراده ای را نداشته اند.

این اصل و یا قاعده حقوقی به قدری وضوح داشت که حقوقدانان بحث درباره آنرا بی فایده می دانستند و هنگام طرح، به سرعت از آن عبور می کردند و آنرا از اصول مسلّمه می پنداشتند.

این قاعده اگر چه در حقوق انگلیس و فرانسه عینآ وارد شده، ولی روابط اقتصادی و به وجود آمدن احتیاجات جدید زیست اجتماعی، بخصوص پدیدآمدن موضوع بیمه، موجب آن شده که بعضی مکاتب حقوقی جوامع مزبور انعطاف های اساسی و استثنایی را بر این اصل بپذیرند و از این رهگذر تحولات شگرفی به وجود آید. در حقوق انگلیس علیرغم فراز و نشیب های مختلف، این قاعده هنوز به

صلاحیت خود پابرجاست ولی در حقوق فرانسه، استثنائات زیادی بر آن وارد آمده است که ماذیلا به آن اشاره می کنیم:

۱) حقوق انگلیس

اصل شخصی بودن قراردادها که بموجب آن طرفین قرارداد فقط باید بتوانند اقامه دعوی نمایند تا نیمه دوم قرن نوزدهم بخوبی جا نیفتاده و تثبیت نشده بود.

در سال ۱۸۳۳ در قضیّه Price. V. Easton چنین رأی داده شد که خواهان بدون اینکه طرف قرارداد باشد قادر به اقامه دعوی و مطالبه چیزی نیست و بدین ترتیب اصل نسبیت به معنای فعلی آن مطرح شد.

در سال ۱۸۶۱ در قضیه Tweddle. V.Atkinson این اصل به خوبی تثبیت گردید. در این قضیه پدران زن و شوهری طی قراردادی بین خودشان به نفع زوج تعهّد نمودند که یکی از آنها ۲۰۰۰ پوند و دیگری ۱۰۰۰ پوند به شوهر پرداخت کنند. بعدآ شوهر که طرف قرارداد نبود جهت اخذ مبلغ مورد تعهد، علیه پدر زن خود اقامه دعوا نمود ولی به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی دعوی او رد شد.

در سال ۱۹۱۵ این اصل توسط مجلس لردها مورد تأیید قرار گرفت و طی آن قاضی «لرد هاین» اظهار داشت: در حقوق انگلیس برخی اصول بنیادی و اساسی هستند، یکی از آنها این است که فقط فردی که طرف قرارداد است می تواند بدون جهت اقامه دعوی نماید.

مجدّدآ در سال ۱۹۳۷ کمیته تجدید نظر به علت وجود مشکلات اجتماعی با پیشنهاد القاء عموم و کلیت اصل مزبور موافقت کرد. در سال ۱۹۸۶ اصل مزبور برای چندمین بار توسط مجلس لردها تأیید شد و هنوز در حقوق عرفی (کامن لا) عامل تعیین کننده ای محسوب می شود.

۲) حقوق فرانسه

حقوق قدیم فرانسه که وارث حقوق روم بوده، قاعده مزبور را پذیرفت ولی به تدریج با روبرو شدن با تحولات اجتماعی ناچار به انعطاف و قبول استثنائاتی بر آن شد که ناپلئون قاعده رومی را با عموم و کلیت آن به عنوان یک اصل پذیرفت و در ماده ۱۱۲۱ مقرر داشت: «متعاقد نمی تواند چیزی را شرط نماید مگر برای خود». قانونگذاران فرانسوی بعدآ ناچار شدند که شرط در ضمن عقد هبه به نفع دیگری و بالاخره به تدریج کلا تعهّد به نفع شخص ثالث را بصورت عقد مستقل بپذیرند.

مشکل عمده ای که حقوق فرانسه را وادار به پذیرش استثناء بر اصل شخصی بودن قراردادها کرد، پیدایش پدیده بیمه بود. در قرارداد بیمه عمر، بیمه گر با بیمه گذار قراردادی منعقد می سازد و طی آن تعهد می کند در قبال مبلغی که بیمه گذار به اقساط معینه به او می دهد، مبلغ معینی در انقضاء مدت به بیمه گذار بدهد و هرگاه در مدت مزبور فوت کند بلافاصله آن را به کسی که نام او در قرارداد بیمه برده شده که نوعآ اولاد یا عیال بیمه گذار است، بپردازد.

مفاد این گونه قراردادها، تعهّد به نفع شخص ثالث است، چرا که عیال و اولاد بیمه گذار که طرف قرارداد نبوده اند از عقد منتفع می گردند و چنانچه اصل شخصی بودن قراردادها به عموم و کلیت خود باقی باشد، چنین عقدی مجاز نخواهد بود. قبول قرارداد حقوقی بیمه، در واقع قبول استثنایی بر اصل مزبور است.

۳) فقه امامیه

الف) دیدگاههای مؤید اصل اثر نسبی قرارداد

شهید اوّل (ره) در کتاب «القواعد و الفوائد» قاعده ای را به این شرح مطرح کرده است :«الغالب فی التملیکات تراضی اثنین و قدیکفی الواحد فی مواضع....» .

مطابق این قاعده، غالبآ در تملیک و تملک اموال تراضی دو کس و دخالت دو اراده لازم است. اراده کسی که مال از ملکیت او خارج می شود و اراده کسی که مال بر ملکیت او در می آید امّا در بعضی از موارد رضایت یک تن کافی است. سیوری حلی در کتاب نضد القواعد الفقهیه قاعده ای را به این صورت بیان کرده

است :«لایدخل فی ملک انسان شیآ قهرآ اïلا الاïرث و الوصیه للحمل و... » چیزی به صورت قهری در ملکیت کسی داخل نمی شود مگر در مواردی مانند ارث و وصیت برای حمل و.... بر مبنای این قاعده که در بعضی از متون به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استناد داده شده است، فقیهان در موارد مختلفی تملیک مال به شخص ثالث را بدون قبول او باطل شناخته اند. سید محمّد کاظم یزدی، صاحب عروه الوثقی، در کتاب سؤال و جواب در پاسخ به سؤالی پیرامون شرط به نفع شخص ثالث در ضمن عقد صلح به استناد همین قاعده، اعتبار شرط را بدون قبول شخص ثالث مشکل دانسته است. وی در ادامه همین پرسش و پاسخ بصورت کلی شرط ملکیت برای شخص ثالث را بدون قبول او فاقد اعتبار دانسته است:... فلو قال: بعُتک داری بکذا بشر أن یکونَ الملک الفلانی لزید، من دون أن یکون زید حاضرآ و قابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته . امام خمینی (ره) نیز در کتاب بیع در مبحث شرط خیار برای اجنبی ضمن طرح چند اشکال نسبت به اعتبار این شرط و رد اشکال ها فرموده است:

«... اشکال عمده این است که جعل خیار برای دیگری، همانند تملیک ملک به او، مستلزم قبول است. چرا که حصول تملک قهری برای بیگانه بر خلاف سلطنت شخص بر خود می باشد، که قاعده ای عقلایی و شرعی است، بلکه تملیک و جعل حق برای دیگری در زمره عقود و محتاج به قبول است ...»

شیخ انصاری (ره) در مبحث شرط عتق به نفع شخص ثالث گفته است: شرط عتق مانند آن است که شرط شود مبیع به کمتر از ثمن المثل به زید (شخص ثالث)

فروخته شود یا به او صدقه داده شود. هیچکس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد.

بر مبنای نظریه حقیقت معامله معوضه که از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است ، در عقود معوض برای تحقق معامله بایستی عوض به دارایی کسی در آید

که معوض را پرداخته است؛ محقق نائینی در توجیه این نظریه می گوید: زیرا عقد اثری است که از فعل متعاقدین حاصل می شود و شخص ثالث طرف آنها نیست.

در باب مضاربه، از زمان فقیهان متقدم، این مسأله مطرح بوده که آیا می توان بخشی از ربح را به نفع کسانی مانند همسر یا فرزند مضارب یا شخصی کاملا بیگانه شرط نمود؟ شیخ طوسی به این سؤال چنین پاسخ می دهد: «باید دید آیا در مقابل سود، عملی بر بیگانه شرط می شود یا خیر، اگر عملی بر او شرط شود قرارداد صحیح والا باطل خواهد بود، زیرا در مضاربه ربح یا از مال استفاده می شود یا از عمل و در حالت مزبور مشروط له (یعنی شخص ثالث) نه مالی را پرداخته و نه عملی را انجام داده است. امّا اگر بر بیگانه نیز عملی شرط شود در واقع گویا صاحب سرمایه با دو عامل قرارداد بسته است. از این رو شرط صحیح خواهد بود . این فتوا که علاوه بر استناد به مدلول روایات باب مضاربه، به نظر می رسد بر نظریه حقیقت معامله معوضه نیز مبتنی باشد، بعدآ در کتب فقیهان متأخر به عنوان یکی از شرایط صحت ربح در مضاربه در ردیف سایر شرایط در آمد و بر لزوم آن ادعای اتفاق و اجماع شد، بگونه ای که بعضی از فقیهان شرط ربح به نفع شخص ثالث را مبطل عقد شناختند. امّا برخی از متأخران مانند علامه حلی این شرط را فی نفسه باطل دانسته ولی آنرا مبطل عقد ندانسته اند، بلکه آنرا وعده ای غیر لازم الاجرا تلقی کرده اند.

ب) دیدگاههای مغایر با اصل اثر نسبی قرارداد

در فقه امامیه، برخلاف حقوق رم و کامن لو، از همان آغاز نیابت در اعمال حقوقی، جز آنچه مباشرت در آن شرط است، پذیرفته شد و رجوع مستقیم طرف قرارداد به موکل و امکان دعوی موکل بر کسی که با نماینده او طرف معامله قرار گرفته است، از آثار نمایندگی به حساب آمد. حواله نیز، که در حقوق رم و کامن لو

به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.

بر این اساس در فقه امامیه حتی واگذاری اختیارات راجع به اصل قرارداد مثل خیار فسخ به شخص ثالث نیز امکان پذیر است. اما در فقه حنفی قاعده ای وجود دارد که، با تعابیر مختلفی بیان شده است. مثل: «حقوق العقد تثبتُ للعاقدین» یا «حقوق العقد تعود للعاقد» یا «احکام العقد لا تثبتُ لغیر العاقدین» یا «حکم العقد لایجوز اثباته لغیر العاقد» . از تتبع موارد و فروع مستند به این قاعده، مانند شرط خیار برای شخص ثالث ، احکام مربوط به مجلس عقد ، آثار و احکام راجع به

معاملات شریک و اختیارات وکیل استفاده می شود که از نظر فقیهان حنفی احکام و اختیارات راجع به اصل عقد، مانند بقاء و تفرق از مجلس و خیار فسخ، منحصر به عاقد قرارداد است. این قاعده شباهت زیادی به اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم حقوق رومی آن دارد. لذا برخی از استادان حقوق ایران احتمال داده اند که فتاوی فقیهان حنفی در این زمینه تحت تأثیر حقوق رم بوده باشد. باید توجه داشت که بر خلاف تصوّر برخی از نویسندگان، که مفاهیم مختلف اصل اثر نسبی بودن قرارداد را از یکدیگر تفکیک نکرده اند، مقصود از این قاعده اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم کنونی آن نیست.

چنانکه گذشت شهید اوّل اصل لزوم تراضیی در تملیک را نه به عنوان قاعده ای غیر قابل استثناء بلکه به عنوان الغالب مطرح کرده و پس از ذکر آن بلافاصله موارد استثناء را، یعنی مواردی را که با یک اراده تملیک و تملک صورت می پذیرد، احصاء کرده است. مانند أخذ به شفعه، مقاصه، استفاده از طعام غیر از باب اضطرار در مخمصه، لقطه، فسخ یکجانبه قرار داد، حیازت مباحات و احیاء اموات.

به موجب نظریه ایقاع در فقه امامیه، این امکان وجود دارد که با یک اراده حقی برای انشاء کننده به وجود آید یا دینی بر عهده او قرار گیرد یا رابطه حقوقی غیر نافذی تنفیذ یا رابطه نافذی گسسته شود و مانند اینها . بسیاری از فقیهان، با ابتناء بر این نظریه در مواردی مانند وقف، وصیت، جعاله و اخذ به شفعه، آثار ناشی از عمل حقوقی را منبعث از یک اراده می دانند و بعضی از ایشان حتی در تملیک نیز رضایت منتقل الیه را شرط نمی دانند.

برخی از فقیهان بر همین مبنا شرط خیار برای شخص ثالث را بدون نیاز به قبول او توجیه کرده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه شخص ثالث می تواند حقی را که بدون دخالت او برایش ایجاد می شود اسقاط کند حصول غیر ارادی آن برای او با قاعده تسلط نیز منافاتی ندارد.

نظریه حقیقت معامله معوضه، که به ظاهر می تواند مانع ایجاد حق برای اشخاص ثالث باشد، توسط بسیاری از فقیهان اندیشمند امامیه مورد انتقاد واقع

شده است. یکی از منتقدان سرشناس این نظریه صاحب عروه الوثقی است. وی در حاشیه بر عبارت شیخ انصاری در مکاسب که بیع فضولی به قصد انجام معامله برای خود را با حقیقت بیع منافی دانسته است می گوید: می توان منافات را منع نمود. با این بیان که مبادله، در حقیقت میان دو مال است و در تحقّق آن لازم نیست معوض در ملک کسی داخل شود که عوض از ملک او خارج شده است. بلی، مقتضای اطلاق معامله است. مراد از این که گفته می شود مبادله بین دو مال واقع می شود این است که معامله عبارت است از مجرد اعتبار این مال در مقابل آن مال، بدون نظر به کسی که مال به او منتقل می شود یا از او انتقال می یابد. لازم نیست همیشه این اعتبار به ملاحظه، تبدیل ملکیت دو مال باشد. به نظر ما عقلا مانعی ندارد که شخص مال خود را عوض مالی قرار دهد که طرف دیگر به غیر داده است. به این ترتیب ممکن است در معامله معوضه یکی از طرفین معوض را بپردازد امّا عوض به ملکیت کسی در آید که طرف قرارداد نیست.

قاعده المؤمنون عند شروطهم در فقه امامیه به متعاقدین این امکان را می دهد که شروطی را که با کتاب و سنت مخالف نباشند، در قرارداد خود بگنجانند.

فقیهان امامیه، با توجه به عموم این قاعده، در موارد متعددی به صحت شروط منعقده به نفع شخص ثالث نظر داده اند. صاحب عروه به استناد همین قاعده، حتی شرط ربح به نفع شخص ثالث در عقد مضاربه را، بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان، به صورت مطلق یعنی ولو آنکه انجام عملی بر شخص ثالث شرط نشود، صحیح دانسته است. بر مبنای همین قاعده می توان برای شخص ثالث حق مستقل نسبت به قرارداد ایجاد نمود.

بسیاری از فقیهان امامیه، به ویژه معاصران، به استناد عمومات و عقود، مانند آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوأ و فوا بالعقود » و آیه شریفه «ولاتأکلوا اموالکم بینکم

بالباطل اïلاّ أن تکون تجاره عن تراض منکم » قائل به اصل آزادی قراردادی هستند، و برخلاف آن گروه از فقهاء سلف که حکم وفاء به عقد را ناظر به معاملات معهود در زمان شارع می دانستند، معاملاتی را که خردمندان در زندگی اجتماعی به آنها نیاز پیدا می کنند، اصولا صحیح می دانند. بر این مبنا هر قرارداد جدید، که برخوردار از شرایط عمومی صحت معامله بوده و مخالف با شرع نباشد، معتبر شناخته می شود. از این رو امروزه اغلب فقیهان قرارداد بیمه را، که در ابتداء نسبت به اعتبار آن تردید می شد، عقدی مستقل و صحیح می دانند و برای توجیه اعتبار آن نیازی به تطبیق تکلف آمیز آن با عقود معهود نمی بینند . البته احکام و آثار

مترتب بر بیمه و اقسام مختلف آن، بصورت تفصیلی، در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته است، اما فقیهانی که قائل به صحت آن هستند تصریح کرده اند که تمام اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و بیمه اشخاص از جمله بیمه عمر، صحیح است .

با توجه به اینکه بیمه عمر از مصادیق بارز تعهّد به نفع شخص ثالث به شمار می رود و بطور معمول متضمن حق مطالبه و حق مطالبه وجه بیمه برای اشخاص ثالثی است که از سوی بیمه گذار به عنوان ذینفع بیمه معین می شوند ، می توان گفت که فقیهان، با توجه به مقتضیات نوین زندگی و براساس قواعد و ادله عامه، به اعتبار اینگونه قراردادها فتوی داده و برای اشخاص ثالث ذینفع حق مستقیم و مستقل قائل شده اند.



● نتیجه مباحث اصل اثر نسبی در فقه امامیه

اولا با توجه به شناسایی نظریه نمایندگی، اصل نسبی بودن قرارداد به مفهوم رومی آن در فقه امامیه جایگاهی ندارد. ثانیآ شناسایی موارد متعددی از شروط به

نفع شخص ثالث در فقه امامیه نشانگر آن است که آن معنا از اصل اثر نسبی قرارداد هم که برقراری هرگونه حق را، ولو بدون داشتن حق مطالبه، برای شخص ثالث منع می کند، فاقد اعتبار است. امّا با توجه به قواعد و نظریاتی که به موجب آنها اصولا دخالت اراده طرفی که شرط یا قرارداد به نفع او بسته شده برای ایجاد تعهد و حق مطالبه لازم شمرده می شود، باید گفت نسبی بودن قرارداد به مفهوم کنونی آن در فقه امامیه، به عنوان اصل اولی، معتبر شناخته می شود. در عین حال با توجه به نظریه ایقاع، که ایجاد دین را با اراده یکجانبه مدیون امکان پذیر می سازد، و با توجه به عموم قاعده شروط که بر مبنای آن ایجاد حق مستقل برای شخص ثالث در ضمن قرارداد میسر است و نیز عموم قاعده أوفوا بالعقود که براساس آن می توان قراردادهایی همچون بیمه عمر را معتبر دانست، می توان گفت که در فقه امامیه نیز، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و ایجاد تعهد مستقیم به سود اشخاص ثالث و شناسایی حق مطالبه مستقل برای آنان وجود دارد.



● گفتار دوم:

تحلیل ماهیت حقوقی تعهّد به نفع شخص ثالث در حقوق جرید

در ماهیت حقوقی تعهّد به نفع شخص ثالث و توجیه اینکه چگونه به موجب قراردادی، حقی برای شخصی که طرف قرارداد نبوده است ایجاد می شود نظریه های مختلفی ابراز شده است که مهمترین آنها سه نظریه زیر است:

۱) دکترین پیشنهاد

بموجب این نظریه در قراردادی که به نفع شخص ثالث می شود، نخست حق به نفع طرف قرارداد (شرط کننده) ایجاد می شود و سپس او استفاده و بهره گیری از مزایای شرط را به شخص ثالث پیشنهاد می کند و حق در صورتی و از زمانی برای شخص مزبور ایجاد می گردد که آن را قبول نماید. نتیجه این نظریه آن است که به موجب آن، شخص ثالث مستقیمآ ذی حق نمی گردد و حق حاصل از شرط، نخست وارد دارایی شرط کننده می شود و از زمان موافقت شخص ثالث به وی تعلق می گیرد و چنانچه شرط کننده قبل از قبول شخص ثالث فوت کند، موردی برای قبول و موافقت او باقی نمی ماند. از طرف دیگر قبل از قبول شخص ثالث حق از

اموال و دارایی شارط است و بستانکاران می توانند اقدام به توقیف آن بنمایند.

این نظریه مشکل بیمه را حل نمی کند زیرا در اغلب موارد شخص ثالث که منتفع از بیمه عمر است تا زمان فوت بیمه گذار از قرارداد بیمه آگاه نمی شود و قبل از قبول شخص ثالث، طلبکاران شرط کننده می توانند مورد شرط را توقیف نمایند و در صورتی که بیمه گذار قبل از قبول شخص ثالث، فوت کند، تعهّد جزء ترکه متوفی و متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد و آنان می توانند از آن استیفاء طلب خود را بنمایند.

۲) دکترین معامله فضولی

به موجب این نظریه، تعهّد به نفع ثالث یک معامله فضولی است که توسط شرط کننده از سوی شخص ثالث انجام گرفته است. چنانچه شخص ثالث عمل مزبور را قبول نماید، عمل شرط کننده به وکالت تبدیل می شود و گوئی به حساب او و نمایندگی از او انجام یافته است و در حقیقت متعهدله واقعی همان شخص ثالث بوده که به نام او قرار داد واقع شده است. بعضی این نظریه را به شکل اداره مال غیر (موضوع مادّه ۳۰۶ قانون مدنی) تقریر کرده اند.

این نظریه را حقوقدان معروف فرانسوی Pothier نخستین بار ابراز داشت که بعدها تفصیل یافت. ایراد عمده ای که به این نظریه وارد است این است که شرط

کننده در اینگونه اعمال حقوقی، شخصآ و اصالتآ خود طرف قرارداد است و به حساب خود عمل می کند نه به حساب دیگران و نمایندگی از طرف آنان.

۳) نظریه های مبتنی بر ایجاد مستقیم حق

الف) نظریه اعلام یک طرفه اراده (ایقاع):

بعضی از علمای حقوق غرب تحت تأثیر دکترین آلمان اظهار نظر نموده اند که تعهّد به نفع شخص ثالث از موارد تعهّد یک طرفی (ایقاع) است. متعهّد یک جاذبه در مقابل شخص ثالث متعهّد می شود.

ایرادی که به این نظریه گرفته اند این است که در مسأله مورد نزاع، اراده یک جانبه شخص نیست که ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نموده است، بلکه این تعهّد ناشی از توافق اراده دو طرف قرارداد است.

ب ) نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث

تحلیل حقوقی این نظریه آن است که قراردادی که میان متعاملین منعقد می گردد و در آن یکی از طرفین تعهدی به نفع شخص ثالث می نماید، مستقیمآ به نفع شخص مزبور ایجاد تعهّد می شود، بدون آنکه احتیاج به قبول و موافقت او داشته باشد. یعنی شخص ثالث بدون آنکه مداخله در قرارداد کند، متعهدله می گردد و می تواند از قرارداد منتفع شود و از این رهگذر می تواند در دادگاه علیه متعهد اقامه دعوی کند. آنچه در این تئوری اهمیت بیشتری دارد این است که حق یا منفعت بدون آنکه وارد ملکیت شرط کننده شود مستقیمآ به نفع شخص ثالث ایجاد می شود تا از این طریق حق شخص ثالث از ادعاهای بستانکاران و ورثه شرط کننده مصون بماند.

حقوق کنونی درباره احسان به دیگران و اقدام به سود همنوعان سختگیری را روا نمی دارد. هنوز هم نمی توان ادعا کرد که حقوق اقدام خودسرانه به سود دیگران را به عنوان اصل، مباح می داند. ولی از این هم پروایی ندارد که تجاوزهای استثنایی و سودمند را بپذیرد. اداره مال غیر و تعهّد به نفع شخص ثالث نیز در زمره همین استثناها است و نباید حقوقدانان را به شگفت آورد و ناچار از توجیه آن در چارچوب های سنتی کند.



● گفتار سوم:

بررسی برخی از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه

در این گفتار چند مورد مهم از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث را که در کتب فقهی به صورت مبسوط تر مورد بحث قرار گرفته بررسی خواهیم کرد تا از خلال آن بتوانیم مهمترین آثار و احکام راجع به تعهّد به نفع شخص ثالث را استخراج نماییم.

۱) شرط عتق ثالث

شرط عتق در ضمن عقد بیع در متون روایی، منقول از طریق عامه و خاصه معتبر و لازم الوفاء شناخته شده است. در متون فقهی امامیه نسبت به جواز و صحت این شرط کمتر تردید شده است و بسیاری از فقیهان نسبت به آن ادعای اجماع کرده اند امّا در باره آثار و احکام مترتب بر آن اختلاف نظر وجود دارد. آثار

حقوقی مترتب بر این شرط از دو جهت در کتابهای فقهی مورد بحث قرار گرفته است: ۱ ـ آیا عبد(شخص ثالث) مستقلا حق مطالبه عتق را از مشتری دارد

۲) آیا بایع (مشروط له) پس از انعقاد قرارداد حق اسقاط شرط را خواهد داشت؟ فقیهان، برای تمهید پاسخ به دو پرسش فوق این سؤال را مطرح کرده اند که عتق حق کیست؟ حق بایع یا حق عبد یا حق الله یا محل اجتماع دو حق یا سه حق، آنگاه با اتخاذ موضع در این بحث، پاسخ های متفاوتی به دو پرسش فوق داده اند.

الف) نظریه شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث علاّمه حلی در کتاب تذکره الفقهاء عتق را محل اجتماع سه حق دانسته است: حق الله، حق بایع و حق عبد. سپس اظهار داشته است که با توجه به اینکه عتق

تنها حق بایع نیست بلکه خداوند متعال و عبد نیز نسبت به آن ذی حق هستند، عبد (یعنی شخص ثالث ذینفع) حق دارد در صورت امتناع مشتری از وفاء به عهد، اجبار وی را به انجام شرط مطالبه نماید. فخرالمحققین هم در کتاب ایضاح الفوائد گفته است :ألاقوی أنّهُ حقّ للبایع و لِلّه تعالی و نتیجه گرفته است که این حق با

اسقاط بایع ساقط نمی شود. شهید اوّل نیز، در کتاب الدروس الشرعیه گفته است: اسقاطا شرط توسط فروشنده جایز نیست. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد

گفته است: تحقیق آن است که در عتق سه امر وجود دارد: معنای قربت و عبادت که حق الله است، زوال حجر که حق عبد است و خواسته مالی بر وجه مخصوص به قصد قربت که حق فروشنده است.

به این ترتیب این دسته از فقیهان قائل به وجود حقی مستقل برای عبد، یعنی شخص ثالث ذینفع شده اند و با آنکه جملگی به این قاعده معتقدند که «لکل ذی حق اسقاط حقه» به علت تعلّق حق به کسان دیگر یعنی خداوند و عبد این شرط را استثنائآ توسط بایع غیر قابل اسقاط دانسته اند.

ب) نظریه عدم شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث

شیخ انصاری پس از طرح نظریه حصول حق مستقل برای عبد یا خداوند، بگونه ای که موجب حق مطالبه برای عبد یا سلب حق اسقاط از بایع شود، آن را مورد انتقاد قرارداده است. او می گوید: اینک عتق حق بایع است امری بدیهی است. زیرا غرض وی تعلّق به وقوع امری گرفته که از نظر شارع هم مطلوب است، امام مقصود از حق عبد (که قائلان به حق مستقل از آن سخن می گویند)چیست؟ اگر مقصود از حق عبد صرف انتفاع او از این شرط باشد، این مقتضی سلطنت او بر مشتری نمی شود. بلکه (انتفاع عبد از شرط عتق) متفرع بر حق بایع است و وجود و عدم آن دایر مدار حق بایع است. اگر مقصود ثبوت حقی بر مشتری باشد که موجب سلطنت بر مطالبه شود این ادعا دلیل ندارد. دلیل وفاء هم تنها موجب ثبوت حق برای بایع می شود. و بالجمله شرط عتق عبد چیزی نیست جزء همانند اینکه شرط شود مبیع به قیمتی کمتر از ثمن المثل به زید فروخته شود یا به او صدقه داده شود، حال آنکه هیچکس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد.

امّا مقصود از حق الله چیست؟ اگر مقصود از ثبوت حق برای خداوند مجرد وجوب عمل به شرط بر مشروط علیه باشد، از این جهت که وفاء به شرط وفاء به امری است که بندگان خدا با هم شرط کرده اند، این سخن در مورد هر شرطی جاری است و منافاتی با سقوط شروط به سبب اسقاط ندارد و اگر، همانطور که در جامع المقاصد ذکر شده، مقصود این باشد که عتق مطلوب خداوند است، باید گفت که مجرد مطلوبیت مادام که به حد وجوب نرسد موجب حق الله، بگونه ای که حاکم به آن الزام کند، نمی شود. وجوبی که در اینجا هست تنها از این جهت است که وفاء به

شرطی که بندگان خدا با هم می بندند لازم است و دانستید که مطلوب غیر از این است.

صاحب عروه نیز در حاشیه بر مکاسب می افزاید: حتّی بر فرض آنکه عتق حق عبد و خداوند باشد، بگونه ای که عبد و حاکم بتوانند مشروط علیه را اجبار به آن کنند، این حق تابع حق بایع خواهد بود و با اسقاط بایع ساقط می شود. امام

خمینی (ره) هم نظریه شناسایی حق مستقل برای شخص ثالث را از دو جهت مورد انتقاد قرارداده است: اول اینکه اساسآ در موارد شرط به نفع غیر برای کسی جزء مشروط له حق به وجود نمی آید زیرا حق از قرار مشروط له با مشروط علیه حاصل می شود. به عبارت دیگر منشأ ثبوت حق، شرط و قرار بین دو طرف است و چون بین مشروط علیه و بیگانه ذینفع قراری وجود ندارد حقی برای او ایجاد نمی شود (اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم کنونی). به علاوه مجرد انتفاع از شرط موجب ثبوت حق نمی شود. دوم اینکه بر فرض برای بیگانه حقی ایجاد شود این حق، هم از حیث بقاء و هم از حیث حدوث، تابع حق مشروط له است. بنابراین هرگاه مشروط له آن را ساقط کند حقی برای کسی باقی نمی ماند.



● نتیجه

اکثر فقیهان، علیرغم اعتقاد به صحت شرط عتق، حقی مستقل برای شخص ثالث قائل نیستند و شرطی را که به نفع او برقرار می شود توسط طرفین قابل اسقاط می دانند. امّا دسته ای از ایشان، با ادعای تعلّق حق شخص ثالث به شرط، برای او حق مستقل قائل شده و شرط را توسط مشروط له غیر قابل اسقاط دانسته اند، به نظر می رسد این اختلاف نظرها در حقیقت راجع به معیار و مبنای و لازم الاجراء شناختن قرارداد و شروط قراردادی باشد، آیا الزام آور شدن شرط منشأ و مبنایی درون قراردادی دارد یا از امری خارج از قرارداد نشأت می گیرد؟ اکثر فقیهان معیار لازم الاجراء شناختن شرط را درونی و وابسته به اراده و قصد شرط کننده و مشروط علیه می دانند و تصریح کرده اند که صرف انتفاع کسی از اجرای شرط موجب

حدوث حق مطالبه برای او نمی شود و بر فرض حصول، برای او حق مستقل به وجود نمی آید بلکه حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق مشروط له خواهد بود. امّا از عبارات دسته مقابل، مانند علامه حلی در تذکره، چنین بر می آید که برای لازم الاجراء شدن شرط، علاوه بر قصد طرفین، به مبنایی بیرونی قائل هستند و عقیده دارند که ذینفع بودن شخص ثالث از شرط می تواند سبب حدوث حق برای او شود. اگر این تحلیل پذیرفته شود در هر مورد که به نفع شخص ثالث شرطی شود و او ذینفع در اجرای آن باشد می تواند قائل به حقی مستقل برای شخص ثالث شد. بر این مبنا پس از ایجاد شرط نیز اختیار اساقط حق و رابطه حقوقی ایجاد شده بطور کامل در دست طرفین نخواهد بود، بلکه انتظارات و منافع اشخاص ثالث نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امّا به نظر می رسد که همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفته اند نمی توان صرف انتفاع شخص ثالث از شرط را معیار لازم الاجراء شدن آن دانست. لازم الاجراء شدن شرط وابسته به قصد و اراده کسانی است که خالق و سازنده شرط هستند. امّا اگر فرضآ طرفین اعلام کنند که ثالث ذینفع مستقلا حق مطالبه شرط را نیز داشته باشد در این صورت می توان به اقتضای عمومات عقود و شروط چنین شرطی را معتبر و لازم الوفاء شناخت. شاید بتوان ادعا کرد که بطور معمول وقتی طرفین شرطی را به نفع شخص ثالث می کنند قصد ضمنی آنان این است که برای خود او حقی لازم الاجراء به وجود آورند. بعلاوه به نظر می رسد وجود حق مطالبه برای شخص ثالث منافاتی با امکان اسقاط شرط توسط مشروط له ندارد. یعنی ممکن است طرفین حق مطالبه شرط را به شخص ثالث بدهند در عین حال حق اسقاط آن را برای خود حفظ کنند.

۲) شرط خیار برای شخص ثالث

یکی از خیارات مشترک که امکان حصول آن در کلیه عقود وجود دارد، خیار شرط است خیار شرط این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است.

از این رو، برخلاف سایر خیارات می تواند علاوه بر طرفین به شخص ثالث نیز تعلّق

گیرد.

در این قسمت پس از مطالعه مبنای اعتبار و ماهیت حقوقی این شرط و نقش قبول شخص ثالث در تحقّق آن به بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن خواهیم پرداخت.

الف) مبنای اعتبار شرط

شرط خیار برای شخص ثالث از دیرباز در متون روایی و فقهی امامیه مطرح و بر صحت آن ادعای اجماع شده است فقیهان امامیه برای اثبات اعتبار این شرط، گذشته از اجماع، به ادله عامه عقود و شروط، مانند آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استناد نموده اند. امّا در فقه حنفی با استناد به قاعده حقوق العقد تثبت للعاقدین اموری چون فسخ و ابرام عقد را منحصر به عاقد قرارداد دانسته و تعلّق خیار به شخص ثالث را باطل اعلام کرده اند .

در فقه امامیه نیز این اشکال مطرح شده است که آنچه در شرع و عرف معهود است این است که پس از فسخ قرارداد، مال به ملک فاسخ برگردد. از آنجا که بیگانه حقی نسبت به عین مال ندارد و پس از فسخ عقد مال به ملک او وارد نمی شود شرط خیار برای او برخلاف شرع و عرف است. امام خمینی (ره) به این اشکال چنین پاسخ داده است خیار حقی است که به عقد تعلّق می گیرد و با اعمال آن قرارداد منفسخ می شود و با انفساخ آن هر یک از عوضین به ملک صاحب آن باز می گردد. بنابراین بازگشت به ملک دخالتی در ماهیت خیار ندارد تا گفته شود جعل آن برای بیگانه با ماهیت خیار مغایر است . شیخ انصاری نیز اشکال مذکور را

تخیلی بیش ندانسته و حق فسخ را، نه شرعآ و نه عقلا، مختص به متعاقدان نمی داند.

از نظر شیخ آنچه لازم است این است که حق فسخ کننده به عقد یا به عین تعلّق گیرد ولو آنکه او بیگانه از قرارداد باشد بنابراین طرفین می توانند برای اجنبی حقی را نسبت به عقد شرط کنند. دارا بودن حق نسبت به عقد ملازمه ای با داشتن حق نسبت به عین ندارد، چنانکه زوجه با وجود محرومیت از ارث ملک، از حق خیار نسبت به عقد منعقده راجع به آن ارث می برد .

ب) ماهیت حقوقی شرط

فقیهان در مورد ماهیت حقوقی شرط خیار برای شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخی آن را از باب تملیک حق، برخی توکیل و دسته ای دیگر، که غالب فقیهان امامیه هستند، تحکیم دانسته اند. در این مقال مجال شرح و بسط بحث نیست و تنها به ذکر مطلبی دقیق و قابل توجه از محقق اصفهانی در حاشیه بر مکاسب اکتفاء می کنیم که در نتیجه گیری از این بحث نیز بسیار مفید خواهد بود. محقق اصفهانی راز اختلاف فقیهان در ماهیت حقوقی خیار شرط را در این دانسته است که آنها دیده اند آثار ملک حق و وکالت بطور کامل بر این شرط مترتب نمی شود زیرا از یک سو این حق به وارث اجنبی که برای او جعل خیار شده انتقال نمی یابد و امکان مصالحه آن در ازاء مال نیز برای او وجود ندارد، پس جعل آن برای اجنبی نمی تواند، همانند جعل آن برای یکی از متعاقدان از باب تملیک حق باشد. از سوی دیگر شرط کننده نه می تواند شخص ثالث را عزل کند و نه خود می تواند در اعمال خیار با او مشارکت جوید پس جعل این حق از باب توکیل هم نمی تواند باشد زیرا در وکالت، موکل خود نیز از اختیارات وکیل برخوردار است. از اینجا است که فقیهان قائل به تحکیم شده اند که امر بین الامرین است، هم به تملیک شبیه است و هم به توکیل. محقق اصفهانی پس از بیان راز اختلاف خیار شرط را اینگونه تجزیه و تحلیل می کند: تحقیق آن است که خیار به حق و متعلّق حق یعنی حل عقد، تجزیه می شود.

]باید دید شرط کننده کدام جنبه از خیار را برای شخص ثالث قرار می دهد[ یا برای بیگانه حق خیار قرارداده می شود که در این صورت تنها تملیک است و یا برای او حل عقد قرارداده می شود. و یا قیام حق به جاعل که در این صورت توکیل است. زیرا در این حالت جعل خیار چیزی نیست جزء تسلیط بیگانه بر عملی که خود جاعل، به عنوان ملک یا حق، مالک آن است و بیگانه با قطع نظر از حق و سلطنتی که تابع سلطنت موکل بر مال است، اختصاص یا أحقیّتی ندارد... بنابراین شق سوم که موسوم به تحکیم است، قابل تصور نیست و تحکیم، به معنی حکم به فسخ یا امضاء نیز به خیار مؤامر بر می گردد که خارج از مانحن فیه است. شیخ اصفهانی در ادامه به مبنای برقراری خیار شرط که همانا قصد طرفین و تراضی آنان است توجه می کند و می افزاید: بلی می توان یکی از دو امر، یعنی تملیک یا توکیل را بدون ترتب آثار آن اختیار نمود. شرط کننده می تواند حق خیار را برای شخص بیگانه قرار دهد. از آن جهت که او صاحب نظر و مورد اعتماد در فسخ و امضای عقد است. در این صورت بی گمان، با مرگ او خیار منقطع می شود و به ارث نمی رسد. چرا که سعه وضیق در امر مجعول، تابع مقدار جعل است... و از آنجا که خیار در این حالت حقی خاص است، از شخص ثالث به دیگری تسری نمی یابد. بنابراین نقل آن به دیگران از طریق مصالحه در ازاء مال نیز صحیح نخواهد بود. همچنین شرط کننده می تواند از طریق توکیل، بیگانه را بر اعمال حق مسلط کند بدون آنکه خود در اعمال خیار مشارکت داشته باشد. در این صورت خیاری که برای موکل به وجود می آید مشروط به عدم مباشرت خود او خواهد بود و با توجه به اینکه توکیل بنا به فرض در ضمن عقد لازم شرط شده است وکیل با عزل موکل منعزل نمی شود او در انتها می گوید: لکن ظاهر از عنوان جعل خیار برای اجنبی جعل حق خیار است نه جعل اعمال خیار برای او ، در این صورت جعل خیار برای شخص ثالث از باب تملیک حق

خواهد بود نه از باب توکیل.

ج) جایگاه قبول شخص ثالث

فقیهان متقدم جعل خیار برای شخص ثالث را معتبر دانسته اند، بدون اینکه سخنی از لزوم قبول توسط او بگویند بنابراین مطابق اصول لفظی، صرف نظر از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، می توان گفت: اطلاق عبارت اصحاب و معقد

اجماع ظهور در عدم نیاز به قبول شخص ثالث دارد. امّا این نظر با این اشکال روبرو است که ایجاد حق برای دیگران بدون قبول او با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها (و اصل اثر نسبی قرارداد) سازگار نیست. چرا که اولا ایجاد حق برای غیر با سلطه او بر خویش، که امری عقلایی و شرعی است، منافات دارد. ثانیآ جعل حق برای دیگری همانند تملیک مال به او عملی دو سویه و در واقع نوعی عقد است و مستلزم قبول کسی است که حق برای او قرار داده می شود. امام خمینی(ره) این اشکال را چنین پاسخ داده است که آنچه از ظاهر عبارات فقهاء و معقد اجماع بر می آید عدم نیاز به قبول است امّا با توجه به اینکه اصحاب تنها درصدد بیان صحت جعل خیار برای شخص ثالث بوده اند و نظری به لزوم یا عدم لزوم قبول نداشته اند کلام ایشان از این حیث اطلاق ندارد بنابراین باید مطابق قاعده قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر اینکه نسبت به عدم نیاز به قبول اجماع قائم شود که در این صورت با توجه به جواز تخصیص قاعده به اجماع طبق آن عمل خواهد شد. ایشان در ادامه این پاسخ را نیز مطرح کرده اند که جعل خیار همانند تملیک و نظایر آن نیست که احتیاج به قبول داشته باشد بلکه عملی یک سویه و از قبیل جعل سلطنت نسبت به شیء است. از این رو نباید آن را عقد دانست، بلکه ایقاع است و نیاز به قبول ندارد. صاحب عروه الوثقی نیز، به صراحت، شرط خیار برای بیگانه را ایقاع و بی نیاز از قبول دانسته است. از نظر سید جعل خیار بدون قبول شخص ثالث با اصل تسلیط مغایرت ندارد. زیرا شخص ثالث این اختیار را دارد که آن را اسقاط کند . محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال مذکور از این فراتر رفته و گفته است:

اساسآ رضای غیر، حتی در تملیک شرطی ضروری و غیر قابل استثناء نیست. از این رو در نذر و صدقه، بصورت نتیجه، بدون قبول متصدق علیه ملکیت حاصل می شود. بلکه در وصیت تملیکی نیز، بنابر قول موافق با تحقیق، قبول موصی له شرط حصول ملک نیست. حتّی در وقف هم، به ویژه نسبت به بطون لاحقه، قبول موقوف علیه لازم نیست و ولایت حاکم یامتولی موجود هم نسبت به معدومین بی معنی است.

به نظر می رسد قبول شخص ثالث از ماهیت حقوقی جعل خیار جدا نیست؛ اگر جعل خیار برای بیگانه از قبیل تحکیم یا توکیل باشد باید قبول شخص ثالث را لازم دانست مگر آنکه مانند صاحب عروه اساسآ وکالت را ایقاع بدانیم. امّا اگر جعل خیار از قبیل تملیک باشد جای این بحث وجود خواهد داشت که آیا قبول شخص ثالث لازم است یا تملیک حق بصورت ایقاع هم امکان دارد.

د) آثار حقوقی شرط

۱) حدود اختیار طرفین و شخص ثالث نسبت به فسخ قرارداد

برای تعیین حدود و اختیار طرفین و شخص ثالث نسبت به اعمال خیار و تصمیم گیری در مورد عقد باید دو حالت را از هم جدا نمود: اول حالتی که خیار تنها برای یکی از طرفین یا تنها برای شخص ثالث شرط می شود. دوم حالتی که خیار برای هر دو طرف و شخص ثالث یا برای یکی از طرفین و شخص ثالث قرارداده می شود. در صورت اول اختیار تصمیم گیری در مورد عقد تنها با کسی است که خیار برای او جعل شده است. بنابراین اگر منحصرآ برای شخص ثالث جعل خیار شود حتی خود شرط کننده هم حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. در صورت دوم، به مقتضای شرط هر یک از آنها نسبت به فسخ قرارداد حق مستقل خواهد داشت. در این صورت هرگاه در مقام عمل اختلاف نظر بین آنها رخ دهد، یعنی یکی تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد و دیگری به فسخ راضی نباشد، به نظر کثیری از فقیهان، جانب فسخ ترجیح داده می شود . اما شهید اوّل بر این نظر است که، در فرض اختلاف میان طرفین و شخص ثالث، تصمیم شخص ثالث هر چه باشد ترجیح داده می شود، زیرا در غیر این صورت جعل خیار برای شخص ثالث بی فایده خواهد بود.

به نظر می رسد این مسأله نیز ارتباط مستقیم با ماهیت حقوقی جعل خیار و سمت شخص ثالث دارد. اگر جعل خیار از باب توکیل باشد، مطابق قاعده، باید هم

موکل و هم وکیل هر دو دارای اختیار باشند. ظاهرآ از همین رو است که ابو حنیفه و احمد حنبل، که قائل به نظریه توکیل اند، قائلند هم شرط کننده و هم شخص ثالث خیار فسخ دارند . مگر اینکه، آنگونه که محقق اصفهانی تحلیل نمود، حتی با

فرض وکالت هم، قصد شرط کننده استقلال شخص ثالث باشد که در این صورت فقط او دارای اختیار خواهد بود . امّا اگر جعل خیار از باب تحکیم باشد تنها

شخص ثالث اختیار تصمیم گیری نسبت به سرنوشت عقد را خواهد داشت. زیرا در غیر این صورت حکمت قرارداد داور از دست خواهد رفت. ظاهرآ نظر برخی از فقیهان امامیه هم که، بصورت مطلق، تصمیم شخص ثالث را ترجیح داده اند مبتنی بر نظریه تحکیم است که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق ایشان است .

۲) اختیار طرفین نسبت به عزل شخص ثالث

آیا طرفین می توانند پس از جعل خیار برای شخص ثالث او را عزل کنند؟ برخی از فقیهان ظاهرآ بطور مطلق معتقدند که شرط کننده می تواند هر زمان که بخواهد خیار را القاء کند . اما محقق یزدی این مسأله را نیز به ماهیت حقوقی جعل خیار

وابسته می داند. از نظر وی بنا بر قول به توکیل عزل وکیل، یعنی شخص ثالث، جایز خواهد بود. امّا بنا بر قول به تحکیم عزل حاکم جایز نخواهد بود. با این حال او اضافه می کند که بنابر قول به تحکیم راهی برای عزل شخص ثالث وجود دارد، بدین صورت که شرط کننده بگوید: حق خود را نسبت به اشتراط خیار اسقاط می کنم زیرا خیار اجنبی در واقع حق مشروط له است. بنابراین او می تواند حق خود را اسقاط کند در واقع همانطور که مشروط له می تواند خیار خود را اسقاط کند می تواند خیاری را هم که برای دیگری شرط کرده اسقاط نماید. این در فرضی است که خیار را یکی از طرفین برای شخص ثالث قرارداده باشد. امّا اگر دو طرف با هم

به شخص ثالث اختیار فسخ را داده باشند در این صورت تنها با تراضی طرفین امکان اسقاط خیار و عزل شخص ثالث وجود خواهد داشت. به علاوه باید به

این نکته توجه داشت که هرگاه جعل خیار ضمن عقد لازمی، مانند بیع، شرط شود، مطابق قاعده، شرط نیز لازم خواهد بود و امکان اسقاط یکجانبه آن حتی بنا بر قول به توکیل وجود نخواهد داشت. از اینرو برخی از فقیهان، در صورت جعل خیار ضمن عقد لازم آن را غیر قابل اسقاط می دانند.



● نتیجه

بطور کلی از این بحث می توان نتیجه گرفت که تعیین آثار شرط، همانند اصل آن، وابسته به قصد و اراده طرفین قرارداد است. حق مطالبه یا اسقاط شرط اصولا با طرفین قرارداد است، اما آنها می توانند با اراده خود حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد و چگونگی اجراء و مطالبه آن را نیز تعیین کنند. حق شخص ثالث، به اقتضای قصد طرفین ممکن است در طول حق مشروط له و تابع و دائر مدار آن قرار داده شود یا در عرض حق مشروط له و مستقل از آن باشد. بنابراین برای تعیین آثار و احکام مترتب بر شرط باید قبل از هر چیز به قصد طرفین توجه نمود. اگر قصد طرفین به صراحت بیان شده باشد بایستی مطابق آن عمل شود و اگر به صراحت بیان نشده باشد، باید قصد ضمنی آنها از قرائن استنباط شود. مثلا در مانحن فیه هرگاه شخص ثالث نسبت به حق دارای نفع شخصی باشد مثل اینکه معامله نسبت به ملکی در مجاورت ملک او انجام شده باشد، در این صورت می توان به قرینه گفت قصد طرفین تملیک حق بوده است. یا اگر شخص ثالث در موضوع معامله فردی خبره باشد این امر قرینه است برای اینکه طرفین خواسته اند او را داور خود قرار دهند. حاکمیت قصد و اراده طرفین تا حدی است که حتی بنا بر قول به توکیل نیز، برخلاف قاعده می توان خیار را برای خصوص شخص ثالث شرط نمود. حال با در نظر داشتن این مطلب از یک سو و امکان تحقق شرط بدون قبول شخص ثالث از سوی دیگر، که مدلول ظاهر اجماع فقیهان یا نتیجه قول به ایقاع بود، می توان این نتیجه مهم و نهایی را گرفت که در فقه امامیه امکان ایجاد تعهّد به نفع شخص ثالث بصورت مستقیم و بگونه ای که برای او حقی مستقل و لازم الاجرا پدید آید وجود دارد.



● گفتار چهارم: اصل شخصی بودن قراردادها در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران به موجب ماده ۲۳۱ اصل شخصی بودن قراردادها را پذیرفته و تعهد به نفع شخص ثالث را بصورت استثناء بر آن دانسته است، بدین شرح:

«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد مادّه »۱۹۶

مادّه ۱۹۶ بدین شرح است:

«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.»

مستفاد از ذیل ماده فوق آن است که تعهد به نفع شخص ثالث، از راه شرط ضمن عقد میسر است ولی با توجه به مواد دیگری در قانون مدنی راههای دیگری نیز برای تعهّد به نفع شخص ثالث وجود دارد که ذیلا به ذکر آن می پردازیم:

۱) از طریق انعقاد قرارداد خصوصی:

مادّه ۱۰ قانون مدنی می گوید:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بموجب ماده فوق می توان از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به نفع شخص ثالث تعهّد نمود. و چون نصّی در قانون مخالف آن وجود ندارد پس خلاف قانون تلقی نمی شود.

۲) از طریق صلح:

در قانون مدنی در این زمینه چند ماده پی در پی وجود دارد.

▪ مادّه :۷۶۸

«در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد می شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالح یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

▪ مادّه :۷۶۹

«در تعهّد مذکور در مادّه قبل به نفع هر کس واقع شده باشد ممکن است شرط شود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وارث او داده شود.»

▪ مادّه :۷۷۰

«صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.»

همان طور که ملاحظه می شود، در موارد فوق چنین تصویر شده که تعهد به تأدیه نفقه در مقابل مال الصلح، همان طور که ممکن است به نفع یکی از طرفین مصالحه باشد، همچنین ممکن است تعهّد مزبور به نفع شخص ثالث باشد که به یکی از دو طریق زیر فرض می شود:

الف) از طریق شرط ضمن العقد

بدین نحو که شخصی به دیگری مال معینی را مصالحه می کند و ضمن عقد صلح شرط می کند که متصالح، نفقه معینی را به مصالح یا شخص ثالث بدهد. این شرط برای شخص ثالث به طور ایقاع ایجاد حق می کند و نیازی هم به قبول وی ندارد و می تواند به استناد حق مزبور اقامه دعوی نماید. و در صورت تخلف مشروط علیه و عدم امکان اجبار توسط حاکم، شارط می تواند مصالحه را فسخ کند.

ب) از طریق صلح معوض

بدین نحو که شخصی مصالحه معوضی انجام می دهد، یکی از عوضین معاوضه مال الصلح است و عوض دیگر تعهد متصالح است به تأدیه نفقه به شخص ثالث.



● نتیجه گیری نهایی

از مجموع مباحث گذشته می توان به نتایج ذیل به عنوان نظریه کلی تعهّد به نفع شخص ثالث، دست یافت:

۱) اصولا ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مستلزم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم اراده آنان است و اصل اثر نسبی بودن اثر قرارداد به این مفهوم مورد تأیید فقه امامیه است.

۲) به اقتضای ادله عامه عقود و شروط، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و برقراری تعهّد به نفع شخص ثالث بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد،

وجود دارد.

۳) معیار شناسایی حق برای شخص ثالث قصد و اراده طرفین قرارداد است و صرف ذینفع بودن شخص ثالث از شرط موجب حصول حق لازم الاجراء برای او نمی شود. اصولا حق مطالبه شرط با خود مشروط له است و حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق او است امّا اگر قصد طرفین این باشد که علاوه بر مشروط له، برای شخص ثالث نیز حقی لازم الاجراء به وجود آید شخص ثالث نیز مستقلا حق مطالبه خواهد داشت.

۴) حق شخص ثالث بر مبنای نظریه ایقاع و در پرتو قصد طرفین و بدون نیاز به قبول و دخالت او می تواند به صورت مستقیم به ملکیت او در آید.

۵) برای صحت قراردادی که مبنای ایجاد تعهّد به نفع شخص ثالث است. باید طبق قاعده، شرایط اساسی صحت معامله و در صورت تبعی بودن تعهّد شرایط کلی صحت شروط ضمن عقد رعایت شود. بنابراین لازم است مشروط له شخصآ در اجرای تعهد ذینفع باشد. نفع مشروط له ممکن است مادی یا معنوی باشد.

۶) اصولا تعهّد به نفع شخص ثالث با تراضی طرفین قابل اسقاط است امّا به اقتضای ادله شروط، ممکن است طرفین این حق را از خود سلب کنند. در این صورت حق شخص ثالث لازم و غیر قابل اسقاط خواهد بود.



برگرفته شده از سایت معاونت آموزش دادگستری استان تهران

منبع:

http://iranbar.info/article/civil/548-pledged-to-benefit-the-third-person.html

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :