وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/۱/۱٠

 

منابع مقاله:

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 6، اراکی، محسن؛

 


 

چکیده:

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت یعنی قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمی تواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از مباحثی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را می توان طی چند مطلب مورد بررسی قرار داد:


 

 

1- ارکان عقلی حکومت

بنا بر آنچه عقل نظری و عقل عملی حکم می کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکان باید بر دو پایه اصلی قدرت و مشروعیت استوار گردد; زیرا حکومت بدون قدرت، حکومت نیست و حکومت بدون مشروعیت، ظلم است. به عبارت دیگر، به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا کند و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته باشد; یعنی عدل را در جامعه پیاده کند. عقل نظری گواهی می دهد که بدون قدرت، حکومت بر پا نمی شود و تداوم نمی یابد; یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به قدرت، وابسته است و قدرت حکومت است که موجودیت آن را در پیدایش و در بقا، تضمین می کند. عقل عملی; یعنی وجدان عقلی نیز به روشنی حکم می کند که حکومت باید عادل باشد تا از مشروعیت برخوردار شود. حکومتی که بر مبنای عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملی، کاملا محکوم و مطرود می باشد. (1)

2- منبع قدرت و حکومت

در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:

2/1- جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتی با تکیه بر قدرتی مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانی کند. کسب قدرت به این شیوه و پیدایش حکومت به این صورت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.

در آیات کریمه قرآن، به طور مکرر بر این مطلب تاکید شده است که رهبران الهی، مامور به فراخوانی مردم به منظور حمایت و پیروی از آنان در جهت برپایی حکومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.

خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین » (2)

یعنی: اگر خدایت می خواست، همه آنان که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند. آیا تو می خواهی مردم را با اکراه مؤمن کنی؟

و نیز می فرماید:

«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » (3)

یعنی: در دین اکراهی نیست; (زیرا) هدایت از گمراهی آشکار شد.

«فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر» (4)

یعنی: تو فقط یاد آورنده ای، بر آنان چیره نیستی.

از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که در اسلام، به کارگیری روش اکراه بر مردم، یا به عبارتی بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپایی حکومت و تاسیس جامعه اسلامی، مردود و ناپسند است و خدای متعال، به انبیا و اولیا، اجازه بهره جستن از قدرت مافوق اراده مردم را برای برپایی حکومت الهی و تاسیس جامعه مبتنی بر قانون خدا نداده است.

در قرآن کریم، قرائن فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری از آیات دیگر، اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن. از جمله قرائن، آیه های زیر است:

«واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا» (5)

یعنی: به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت. آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.

و نیز:

«و یقولون امنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین » (6)

یعنی: و می گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنان پشت کرده و از اطاعت سرباز می زنند، اینان مؤمن نیستند.

البته این موضوع فقط در باره تاسیس جامعه الهی و برپایی حکومت قانون عدل است، اما پس از برپایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است که با قدرتی که از راه حمایت مردم به دست آورده اند - از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر - به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامی اقدام کنند. و نیز به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی و گسترش عدل و پاکی در سراسر جهان - از راه تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوی و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازی سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان - بپردازند.

علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی، متوقف بر خواست و اراده مردم است; بدین معنی که در صورت فقدان اراده جمعی، برقراری عدل اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپایی حکومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگی دارد. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:

«حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است » . (7)

و نیز می فرماید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بپا شود» . (8)

به نظر می رسد امام خمینی در این دو گفتار، به همان مطلبی اشاره دارند که توضیح آن گذشت. گفتار اول ایشان، ناظر به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت است و گفتار دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است; زیرا طبق حکم عقل عملی، عادلانه بودن حکومت، حق مردم است و بر پایه حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم، بدون اراده جمعی آنان امکان پذیر نیست.

2/2- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش یاد شده در باره منبع قدرت در حکومت، روشن می شود. پاسخ دوم این است که قدرت حکومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعی آنان است که در شکلهای مختلف، بر حسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی، تبلور می یابد.

امام خمینی در این زمینه می فرماید:

«اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت، پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت » . (9)

البته حق تعیین سرنوشت، که حضرت امام بدان تصریح فرموده اند به این معنا نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت، هیچ مسؤولیتی ندارند و هر چه انتخاب کنند، همان حق و عدل و صواب است، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند که از این «حق » در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را که با دلیل عقلی یا شرعی، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.

3- منبع مشروعیت در حکومت

توضیح داده شد که هر حکومت، بر دو پایه استوار است: قدرت و مشروعیت. همچنین بیان داشتیم که هر یک از این دو پایه، به منبع و سرچشمه ای متکی است و در بند دو نیز به شرح سرچشمه قدرت پرداختیم و اکنون پیرامون سرچشمه «مشروعیت » بحث می شود.

پاسخ به این پرسش ضروری است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟

برای دستیابی به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره می شود:

مقدمه اول

به طور قطع ملاک و مشروعیت و شایستگی یک حکومت، نباید نیازمند ملاکی دیگر برای این خصوصیت (مشروعیت و شایستگی) باشد. از این رو باید این ویژگی ذاتی باشد. به عبارتی دیگر، آنچه ملاک مشروعیت و شایستگی حکومت است، باید خودش مشروع و شایسته بالذات باشد و برای مشروعیت و شایستگی اش، به دلیل و سبب دیگر نیاز نداشته باشد.

مقدمه دوم

آنچه می تواند ویژگی عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است. افعال غیر ارادی، قابل توصیف به اوصاف مذکور نیستند; مثلا گردش خون یا عمل دستگاههای بینایی و یا شنوایی انسان را که غیر ارادی اند، نمی توان با عدل یا ظلم یا مشروعیت و شایستگی یا نامشروعیت و ناشایستگی، توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و با آگاهی و اراده صورت می گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده اند.

مقدمه سوم

از این موضوع که تنها فعل ارادی، قابل وصف به عدل و ظلم یا ناشایستگی و مشروعیت است، نتیجه می گیریم که در حقیقت، آنچه ملاک اتصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار می باشد. اراده و اختیاری که منشا پیدایش عمل اختیاری است. ملاک و سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده است.

از مقدمات یاد شده، می توان نتیجه گرفت که ملاک مشروعیت و عدل و شایستگی، باید اراده شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد; یعنی اراده ای باشد که از عدل و شایستگی و مشروعیت، تفکیک پذیر نباشد. چنین اراده ای است که می تواند میزان و ملاک سنجش عدل، در سایر افعال ارادی قرار گیرد. بنابراین، تنها چیزی که می تواند ملاک عدل و شایستگی و شروعیت باشد، اراده خداوند است که اراده ای عادل بالذات و شایسته و مشروع بالذات می باشد. و هر اراده دیگری، چه اراده انسان و چه غیر انسان، چه فرد انسان یا جامعه انسانی، نمی تواند ملاک مشروعیت و شایستگی و عدل قلمداد شود; زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به این ویژگیها است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند، نامشروع، ظلم و ناشایست خواهد بود.

در مجموع می توان ادعا کرد که ملاک مشروعیت حکومت در زمینه مسائل مربوط به قوه مقننه و یا مجریه و یا قضائیه، تنها اراده خداوند است و هیچ منبع دیگر، اگر چه اراده همه انسانها باشد، نمی تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.

امام خمینی در همین زمینه می فرماید:

«حکومت اسلام، حکومت قانون است; در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست; قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد; همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا خلفای آن حضرت، و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود; خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است » . (10)

از نظر عقل، تنها اراده خداوند است که می تواند ملاک مشروعیت باشد; زیرا علاوه بر توضیح یاد شده، آنچه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادی است باید بر آن رفتار یا گفتار مقدم باشد (11) تا گفتار و رفتار، بر مبنای آن صورت پذیرد و تنها اراده ای که بر همه اراده ها و همه رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد، اراده خداوند است. به همین دلیل، هم اوست که می تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادی همه فاعلان صاحب اختیار و اراده باشد.

برای روشن شدن موضوع، می توان اظهار داشت که از نظر عقل، مشروعیت و شایستگی می تواند دلیل و سبب پیدایش فعل ارادی باشد; بدین معنی که انگیزه فاعل ارادی، از اجرای فعل، شایستگی آن باشد، ولی وجود فعل در خارج، لزوما دلیل مشروعیت آن نخواهد بود. بر همین اساس، عمل مشروع و شایسته، همیشه مشروعیت و شایستگی خود را وامدار دلیلی است که در خارج وابسته به وجود آن عمل نیست; عمل شایسته، چه در خارج تحقق یابد و چه نیابد، شایسته است; شایستگی عمل، به دلیل مطابقت آن با ملاکهای شایستگی و مشروعیت است، نه به دلیل وجود آن عمل در خارج. از این رو عملی که در خارج به وقوع می پیوندد، می تواند شایسته یا ناشایست باشد.

به زبان فلسفی می توان گفت که مشروعیت، در سلسله علل وجود عمل ارادی است، ولی وجود عمل ارادی در سلسله علل مشروعیت نیست; یعنی مشروعیت می تواند دلیل پیدایش و وجود عمل ارادی در خارج باشد، (در جایی که فاعل، با انگیزه مشروعیت و شایستگی، به انجام عمل اقدام کند) ولی وجود عمل در خارج، نمی تواند دلیل مشروعیت آن عمل باشد زیرا چه بسا عملی که در خارج تحقق یافته، ناپسند و نامشروع باشد.

بنا بر آنچه گذشت، مشروعیت، بر وجود عمل ارادی در خارج تقدم دارد; زیرا در سلسله علل آن، قرار دارد; بنابراین، ملاک مشروعیت اعمال ارادی، باید بر وجود آنها تقدم داشته باشد و آنچه بر وجود همه اعمال ارادی مقدم است، اراده خداوند است. علاوه بر حکم عقل که ملاک مشروعیت حکومت را اراده خداوند می داند، در شرع نیز تنها ملاک مشروعیت حکومت، اراده خداوند است.

متون شرعی در این باره فراوان است. به عنوان نمونه به چند آیه از قرآن اشاره می شود:

3/1- «وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولی والآخرة وله الحکم والیه ترجعون » (12)

یعنی: و خدای توست که می آفریند، و بر می گزیند. آنان را بایسته نیست که خود گزینش کنند. خدا منزه و برتر است از آن چه آنان، انباز خدا می پندارند. و خدایت می داند آن چه در سینه ایشان نهفته است و آن چه آشکار می سازند، و اوست خداوندی که خدایی به جز او نیست; ستایش از آن اوست در زندگی دنیا و آخرت، و حکومت از آن اوست و به سوی او باز خواهید گشت.

در این آیات، به صراحت اعلام شده است که گزینش، منحصرا در اختیار خدای متعال می باشد و روشن است که مقصود از گزینش در اولین آیه، شایستگی و عدل و مشروعیت است و روح حاکم بر آیه چنین است که شایسته تر و بهتر بودن، مخصوص خداست. با اراده اوست که چیزی بر چیزی برتری می یابد و برگزیده می شود.

3/2- «قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون » (13)

یعنی: به آنان بگو: آیا از آن چه برای خدا انباز قرار داده اید، کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: خدا به سوی حق هدایت می کند. آیا آن کس که به سوی حق هدایت می کند، به پیروی شایسته تر است یا آن کس که به حق راه نمی یابد، مگر آن که راهنمایی شود؟ پس چه می شود شما را؟ چگونه قضاوت می کنید؟

3/3- «وان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم..» . (14)

یعنی: و این که میان آنان حکم کن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هوای نفس آنان پیروی مکن...آیا حکومت جاهلیت را می طلبند؟ در حالی که چه حکمی شایسته تر از حکم خداست برای آنان که یقین دارند؟

از این آیات، به خوبی استفاده می شود که تنها حکومت مشروع، حکومت خداوند است و فقط حکم و فرمان اوست که میزان و ملاک برتری و شایستگی و حقانیت است. آیات فراوانی در قرآن می توان یافت که نشانگر این ادعا باشند و همه آیاتی که به نوعی بر اختصاص حق حکومت به خداوند دلالت دارند; مانند «له الخلق و الامر» ، «له الحکم » ، «هو الولی » و «له الملک » همگی بر این حقیقت تاکید دارند که حکومت شایسته و عدل، مخصوص خداوند است.

با استناد به دلایل یاد شده، می توان نتیجه گرفت که آنچه می تواند ملاک مشروعیت هر فعل ارادی و اختیاری باشد، اراده خداوند است; زیرا عدل برای او ذاتی است و اراده او، بر وجود سایر افعال ارادی تقدم دارد. بنابراین، وضعیت در همه افعال ارادی انسان چنین است که اراده انسان، منبع موجودیت فعل ارادی و اراده خداوند، منبع مشروعیت آن است. از این رو، در مساله حکومت نیز که یکی از افعال ارادی انسانهاست و به همین دلیل با اراده و اختیار آنان به وجود می آید، میزان و ملاک مشروعیت، اراده خداوند است و هر حکومتی که با اراده خداوند مطابقت داشته باشد، به دلیل مطابقت با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته خواهد بود. پس همانگونه که اراده مردم، سرچشمه قدرت حکومت است، اراده خداوند، سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت می باشد، ولی هر حکومتی که از اراده خداوند سرچشمه نگیرد، اگر چه با اراده مردم به وجود آمده باشد، از مشروعیت و حقانیت برخوردار نیست.

امام خمینی در همین مورد خطاب به شورای نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی بر عهده دارند، می فرماید:

«اصولا آن چه باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید; ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیاء همین طور عمل می کردند، مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟» (15)

4- ماهیت حکومت اسلامی

با توجه به آنچه در گذشته بیان شد، ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با سایر انواع حکومت معلوم می گردد و در عین حال، برای روشن شدن بیشتر موضوع توضیح زیر راهگشا خواهد بود.

تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی، در این است که در حکومت اسلامی، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو حکومت اسلامی، از هر دو رکن عقلی حکومت، یعنی قدرت مردمی و مشروعیت الهی برخوردار می باشد، در حالی که حکومت استبدادی، نه در قدرت به نیروی اراده مردم متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی، استوار.

تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی این است که دموکراسی، دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تامین کند، برخوردار نیست. اراده مردم که زیربنای حکومت دموکراسی است، اگر چه به حکومت دموکراسی موجودیت می دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تامین می کند، ولی از عهده تامین مشروعیت آن بر نمی آید; زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم، خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند; چون عدل و شایستگی، لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم نیست.

در نظام حکومتی اسلام، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو تنها در نظام حکومتی اسلام است که دو رکن عقلی حکومت یعنی قدرت و مشروعیت، هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را داراست.

امام خمینی در این باره می فرماید:

«حکومت اسلامی، نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قانون، تابع آراء اشخاص اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است; مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود; از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است; در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است; شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت » . (16)

با توجه به موارد یادشده روشن می شود که نظام حکومتی استبدادی و نظام حکومتی دموکراسی، دچار خلاء مشروعیتند و همانگونه که در نظامهای حکومتی استبدادی، تضمینی برای عدل وجود ندارد، نظامهای حکومتی دموکراسی نیز دچار همین مشکلند. و به فرض آن که دموکراسی بتواند در محیط اجتماعی جامه عمل بپوشد، در بهترین شرایط اجرای دموکراسی، هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها نقطه قوت دموکراسی این است که بر محور اراده مردم می چرخد، ولی همان گونه که در گذشته توضیح داده شد، نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگی. برای تامین شایستگی و عدل در نظام حکومتی، به عنصری مقدم بر اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و تقوی و پاکی قرار دهد.

امتیاز نظام حکومتی اسلام بر دموکراسی در این است که علاوه بر دارا بودن نقطه قوت نظام دموکراسی، یعنی محوریت اراده مردم، از نقطه ضعف آن، یعنی فقدان منبع مشروعیت نیز به دور است و با تکیه بر قوانین الهی و انضباط به ضوابط و دستورهای خداوندی، از هدایت اراده خداوندی برخوردار می باشد و از این طریق، عدالت و مشروعیت، با ماهیت نظام حکومتی اسلام درآمیخته است.

5- حکومت، رفتار اجتماعی

رفتارهای ارادی انسانها بر دو گونه است: رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی. موجودیت رفتارهای فردی به اراده فرد فاعل بستگی دارد، و اراده دیگران در وجود آن به طور مستقیم دخالت ندارد. اما در رفتارهای اجتماعی، وضعیت کاملا متفاوت است; اراده فرد نمی تواند به تنهایی، یک رفتار اجتماعی را به وجود آورد، بلکه رفتار اجتماعی به پیوستن اراده های فراوان با یکدیگر بستگی دارد. و اراده های افراد یک جمعیت هنگامی که به یکدیگر می پیوندند، می توانند به یک رفتار اجتماعی منجر شوند.

اراده فردی نمی تواند به طور مستقیم در شکل گیری رفتار اجتماعی دخالت داشته باشد، اما دخالت غیر مستقیم اراده فردی در شکل گیری رفتار اجتماعی، نه تنها ممکن است، بلکه شرط عادی شکل گیری رفتار اجتماعی است.

در رفتارهای فردی، اراده فرد منشا پیدایش رفتار فردی است، ولی منشا و منبع ارزش گذاری و مشروعیت رفتار نیست. این حقیقت که ارزشمند و مشروع بودن یک رفتار فردی از خواست و اراده فاعل آن سرچشمه نمی گیرد، بلکه از معیارهای اصیل ارزش و شایستگی سرچشمه می گیرد، حقیقتی است روشن که ضمیر بیدار آدمی، گواه بر آن است و انکار این حقیقت، به معنای نفی مطلق اخلاق و ارزشهای معنوی می باشد. اگر عدالت، فضیلت، راستی و راستگویی، جوانمردی، خدمت به مردم، ایثار و از خود گذشتگی، دستگیری از بیچارگان و مستمندان، محبت و مهرورزی به دیگران و دیگر رفتارهای اخلاقی، رفتارهای شایسته و باارزش و نیک به شمار می آیند، نه به این دلیل است که خواست و اراده انسانها به این گونه رفتارها تعلق گرفته است; زیرا واست بسیاری از انسانها بر ضد این رفتارها نیز تعلق گرفته است ولی هیچ گاه ضمیر انسانی، به شایستگی و ارزشمندی آنها گواهی نداده است، بلکه بر ناشایستگی و زشتی آنها گواهی داده است. از طرف دیگر، ضمیر انسانی، ظلم، خودخواهی، کینه توزی، حسد، دروغ، تهمت و دیگر رفتارهای غیر اخلاقی را محکوم و زشت می شمارد; اگر چه بسیاری از انسانها رفتارهایی از این دست را برگزیده باشند.

بنابراین، شایستگی و ناشایستگی، عدل و ظلم، خوبی و بدی یا به تعبیری مشروعیت یا نامشروعیت رفتار آدمی، بنابر آنچه ضمیر و وجدان همه انسانهای زنده دل و با وجدان، گواهی می دهد، برخاسته از سرچشمه ای فوق اراده انسانهاست که همان اراده خداوندی است و نمی تواند از خواست و اراده انسانها سرچشمه بگیرد.

حکومت یا به تعبیری دیگر نظام سیاسی - اجتماعی حاکم بر جامعه، یک رفتار اجتماعی است که با اراده مردم تحقق می پذیرد و نظیر سایر رفتارهای اجتماعی است که از پیوستن اراده های اکثریت غالب اعضای یک مجموعه به یکدیگر نشات می گیرد. پس، حکومت، معلول اراده جمعی است و همان گونه که رفتارهای فردی، موجودیت - و نه مشروعیت - خود را وامدار اراده فرد می یابند رفتارهای اجتماعی، از جمله نظام سیاسی و اجتماعی و پدیده حکومت که یک رفتار جمعی است نیز در موجودیت - و نه مشروعیت - خود، وامدار اراده جمعی اند. اما منبع مشروعیت، چه در رفتارهای فردی و چه در رفتارهای اجتماعی همچون حکومت، اراده ای مافوق اراده انسان است که همان اراده خداوند می باشد.

پی نوشت ها:

1. شایان ذکر است که «مشروعیت » یعنی شایستگی; این شایستگی اگر از «عقل » برخیزد، به آن حکم عقلی گفته می شود و عقلی که چنین احکامی را ادراک می کند، عقل عملی نامیده می شود. اگر این شایستگی از «شرع » برگرفته شود، حکم شرعی نامیده می شود و منبع آن، کتاب و سنت است. اگر چه به دلیل این که «عقل » در نظر دانشمندان مذهب اثنی عشری، کاشف از حکم شرع است، «عقل عملی » شارح مقاصد کتاب و سنت به شمار می رود و منبع تشخیص «حکم شرعی » در کنار کتاب و سنت است.

مشروعیت که به معنای شایستگی است، مساوی با «عدل » است; همان گونه که نامشروعیت، مساوی با ظلم است. عدل و ظلم، دو واژه کلامی و حقوقی اند که در مفهوم، با مشروعیت و نامشروعیت و نیز شایستگی و ناشایستگی، مساوی و برابرند. حکم عقل عملی، در باره ضرورت عادلانه بودن حکومت، حکم به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آن حکومت است.

2. یونس/99.

3. بقره/256.

4. غاشیه/22- 21.

5. مائده/7.

6. نور/47.

7. صحیفه نور، (سخنرانی امام خمینی در دیدار با پاسداران)، ج 7، ص 253.

8. همان، (مصاحبه امام با روزنامه فایننشیال تایمز، 16/8/1357)، ج 3، ص 42.

9. همان، (سخنرانی امام خمینی در دیدار با پاسداران)، ج 7، ص 253.

10. امام خمینی، حکومت اسلامی، 1391 هجری قمری (1971 میلادی)، ص 54.

11. مشروعیت است که می تواند دلیل پیدایش یک فعل ارادی باشد نه عکس آن; یعنی چنین نیست که چون این عمل ارادی بوقوع پیوسته پس شایسته و پسندیده است، بلکه چون شایسته و پسندیده می باشد، به وقوع می پیوندد. بنابراین، لزوما شایستگی و بایستگی عمل - یعنی مشروعیت آن - است که دلیل پیدایش عمل می باشد نه این که پیدایش عمل، دلیل شایستگی و مشروعیت آن باشد. از این رو در نوشتار بالا استدلال شد که ملاک مشروعیت، مقدم بر رفتار یا گفتار ارادی است.

12. قصص/70- 68.

13. یونس/35.

14. مائده/50- 49.

15. صحیفه نور، (بیانات امام خمینی در جمع اعضای شورای نگهبان)، ج 12، ص 258.

16. امام خمینی، حکومت اسلامی، پیشین، ص 52.

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=91930&LanguageID=1

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :