وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوقی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/٢/۳٠

 

در کنفرانس «شبیه‌سازی از منظر فقه و حقوق» مطرح شد:
شبیه‌سازی انسانی جرم‌انگاری شود
در فرآیند شبیه‌سازی خلاء قانونی احساس می‌شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

 

کنفرانس شبیه‌سازی از منظر فقه و حقوق، صبح روز چهارشنبه در سازمان پزشکی قانونی با حضور اساتید و متخصصان پزشکی قانونی برگزار شد و سخنرانان بر لزوم رفع خلاءهای قانونی در مورد شبیه‌سازی انسانی و حتی جرم‌انگاری این امر تاکید کردند.


 

نبود موضع قانونی نسبت به شبیه‌سازی یک خلاء جدی در کشور است

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، محمود عباسی ـ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی ـ در این کنفرانس تصریح کرد: نبود موضع فقهی ـ قانونی در کشور نسبت به شبیه‌سازی انسانی یک خلاء جدی در کشور محسوب می‌شود.

وی به میان‌رشته‌ای بودن شاخه حقوق پزشکی اشاره کرد و گفت: فقه پزشکی و اخلاق پزشکی دو مفهوم اساسی و بنیادی در این حوزه هستند.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با بیان اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین باید در چارچوب موازین اسلامی باشد، افزود: در حوزه شبیه‌سازی انسانی قانون خاصی در کشور نداریم و باید به فتاوی معتبر یا اخلاقیات مراجعه کنیم.

عباسی با اشاره به تاریخچه رشد این پدیده اظهار کرد: پدیده شبیه‌سازی یکی از دستاوردهای علمی بشر است که بیم و امیدهای فراوانی را پیش‌ روی جامعه انسانی قرار داده است. در سال 1997 در یک پروژه تحقیقاتی که 277 بار به شکست انجامید بالاخره «دالی» اولین گوسفند شبیه‌سازی شده متولد شد. در سال 2002 نیز با تولد «حوا» نخستین انسان شبیه‌سازی شده موجی از اظهارنظر، مخالفت‌ها و موافقت‌ها صورت گرفت.

وی برخی دلایل مخالفان شبیه‌سازی را «نقض حق بی‌خبری از آینده و داشتن آینده‌ای باز» و «حق داشتن هویت» دانست و در مقابل به نظرات طرفداران شبیه‌سازی اشاره کرد و «ارزشمندی آزادی انسان»، «حق آزادی تولید مثل»، «لزوم آزادی پژوهش‌های علمی»، «ارزشمندی هستی انسان» و «ارزشمندی رفاه و بهزیستی» را از دلایل طرفداران این امر عنوان کرد.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی با بیان اینکه دیدگاه‌های فقها در زمینه شبیه‌سازی مختلف است، به چهار دیدگاه «جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی»، «جواز محدود شبیه‌سازی انسانی»، «حرمت ثانوی» و «حرمت اولیه» اشاره کرد و گفت: در جامعه ما یک مبنای فقهی برای وضع قانون در این حوزه وجود دارد و ما نمی‌توانیم خودمان را از مباحثی که مطرح می‌شود مستغنی بدانیم.

عباسی با اشاره به سیر تحول قوانین این حوزه از نظر حقوق بشر بین‌المللی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها به ممنوعیت مطلق شبیه‌سازی انسان رای داده‌اند ولی در کشور ما این موضوع چندان مورد بحث و بررسی قانونگذار قرار نگرفته است.

وی افزود: از حیث منابع بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پزشکی این موضوع مورد بحث جوامع بین‌المللی قرار گرفته است و در مورد شبیه‌سازی انسانی، تولید مثل را غیرمجاز می‌دانند. در کشور ما نیز بهتر است قانونگذار وارد شود و در این زمینه قوانینی وضع کند.

وی با بیان اینکه جرم‌انگاری شبیه‌سازی در اسناد و قطعنامه‌های بین‌المللی و قوانین کشورها مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: از نظر حقوق پزشکی فرزند شبیه‌سازی شده پدر، مادر، خواهر، برادر و نسبت فامیلی ندارد. باید یک نگاه جامع‌الاطراف به این موضوع داشته باشیم.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در پایان پیشنهاد داد که لایحه‌ای جامع‌الاطراف در زمینه شبیه‌سازی تهیه و تنظیم شود. همچنین کمیته حقوق و اخلاق زیستی در کشور ایجاد شود که به نظر می‌رسد بهترین جا برای تشکیل آن معاونت علمی رییس‌جمهور باشد.

 

شبیه‌سازی انسانی عملی نامشروع است

همچنین سعید نظری توکلی ـ یک متخصص فلسفه و اخلاق و استادیار دانشگاه ـ در این کنفرانس با بیان تمایز میان شبیه‌سازی درمانی و بازتولیدی و لزوم قائل شدن این تمایز در بحث فقهی گفت: در فتاوی فقهی تمایزی میان شبیه‌سازی درمانی و شبیه‌سازی بازتولیدی قائل نشده‌اند.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است از نظر فقهی راجع به موضوعی گفت‌وگو کنیم باید ابتدا اصل موضوع را بشناسیم.

این استاد دانشگاه در بیان موضوع به ارائه دو تعریف از شبیه‌سازی پرداخت و وجوه مشترک این دو تعریف را «تولید غیرجنسی» و «تشابه ژنتیکی» دانست و با اشاره به تقسیم‌بندی‌های مختلف شبیه‌سازی گیاهان، حیوانات و انسان‌ها، خاطرنشان کرد: وقتی از شبیه‌سازی انسانی صحبت می‌کنیم در واقع از دو دسته شبیه‌سازی درمانی و بازتولیدی می‌توانیم سخن بگوییم.

نظری توکلی شباهت شبیه‌سازی درمانی و بازتولیدی را در تولید یک یا چند رویان انسانی دانست و درباره تفاوت این دو گفت: در شبیه‌سازی درمانی به جنین اجازه رشد داده نمی‌شود ولی در شبیه‌سازی بازتولیدی به جنین اجازه می‌دهیم مراحل رشدش را طی کند و تبدیل به یک انسان شود.

این استاد دانشگاه در توضیح شبیه‌سازی در فقه اسلامی به نظر قالب فقهای اهل سنت و شیعه اشاره کرد و گفت: نظر قالب فقهای اهل سنت این است که تولید مثل غیرجنسی در حوزه انسانی عملی نامشروع است و دلایل آن را لزوم تولید مثل جنسی، آشفتگی در نسب، تزلزل نهاد خانواده و ترویج رفتارهای غیراخلاقی عنوان می‌کند.

وی ادامه داد: در میان فقهای شیعه دو دیدگاه متمایز وجود دارد. فقهایی هستند که تولید مثل غیرجنسی را در مورد انسان جایز دانسته‌اند و به مشروعیت این عمل فتوا داده‌اند و در مقام استدلال به اصل حلیت و جواز و فقدان دلیل بر حرمت اشاره کرده‌اند.

نظری توکلی گفت: دیدگاه دوم تولید مثل غیرجنسی در حوزه انسانی را حرام دانسته‌ و دلیل آنها به دنبال داشتن مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اختلال نظام و مناسبات انسانی و توقف این امر به انجام مقدمات حرام بوده است.

وی در زمینه آسیب‌شناسی بررسی‌های فقهی اظهار کرد: نکته مشترکی که در برخی فتاوی وجود دارد این است که تمایزی بین اصل شبیه‌سازی و مسائل پیرامون آن نگذاشته‌اند. مورد دیگر این است که تمایزی میان شبیه‌سازی درمانی و شبیه‌سازی بازتولیدی قائل نشده‌اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بخواهیم شبیه‌سازی را از منظر فقهی بررسی کنیم، اول باید مشخص کنیم از چه نوع شبیه‌سازی صحبت می‌کنیم. اگر از شبیه‌سازی درمانی صحبت کنیم، ادبیاتمان با شبیه‌سازی بازتولیدی متفاوت خواهد بود. این دو موضوع را می‌توان در بعد حکم تکلیفی و مدنی توضیح داد.

وی با طرح این سوال که آیا شبیه‌سازی درمانی مشروع است یا خیر؟ گفت: من اعتقاد دارم مشروع است. پس مسئولیت کیفری در حوزه شبیه‌سازی درمانی نداریم. دلیل آن هم استناد به اصل جواز و اباحه و عدم صدق عنوان قصد برای از بین بردن رویان تولید شده است.

این استاد اخلاق و فلسفه در مورد جنبه مدنی از بین بردن جنین نیز گفت: اگر بپذیریم از بین بردن جنین در تمام مراحل تکوین، دیه دارد پس مسئولیت مدنی و حقوقی نیز خواهد داشت.

وی در ادامه به چند نکته در همین زمینه اشاره کرد و افزود: جواز تکلیفی شبیه‌سازی درمانی نافی مسئولیت‌های مدنی ناشی از پرداخت دیه نیست. همچنین قرار گرفتن جنین در مراحل مختلف زمانی در رحم برای تعلق دیه ناظر به شرایط متعارف است. دیه سقط جنین به لحاظ از بین بردن قابلیت جنین برای تبدیل شدن به انسان نه به واسطه استقرار آن در رحم، پس از بین بردن جنین در خارج از رحم نیز مستلزم دیه است.

نظری توکلی بحث مسئولیت کیفری و مدنی شبیه‌سازی بازتولیدی را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: شبیه‌سازی انسانی عملی نامشروع است زیرا تنها راه تولیدمثل در آموزه‌های دینی برقراری رابطه زناشویی میان زن و مرد است. این رابطه می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد اما اگر از این فرآیند بیرون رویم این کار حرام خواهد بود. همچنین استفاده از مایعات جنسی غیر همسر و تزریق به رحم همسر مخالف با اصل لزوم حفظ اندام‌های جنسی بوده و عملی حرام است.

وی با طرح این سوال که اگر کودکی از این تعریف شبیه‌سازی شد باید دید چه احکام وضعی از جهت نسب، ارث و نکاح خواهد داشت؟ به «وابستگی خویشاوندی کودک تولید شده با فرد دهنده سلول سوماتیکی» اشاره کرد و دلیل این امر را «نسب حقیقی و غیر قراردادی بودن نسب»، «پیوستگی نسب با پدر و مادر بیولوژیک» و «برقراری روابط حقوقی میان کودک تولدیافته از راه شبیه‌سازی با کسی که سلول سوماتیکی از او گرفته شده» ذکر کرد.

 

 از نظر اخلاقی، کسی از شبیه‌سازی انسانی دفاع نمی‌کند

دکتر شمسی ـ مدیر گروه اخلاق زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری ـ نیز در این کنفرانس گفت: نمی‌توانید کسی را در ادبیات اخلاق در دنیا پیدا کنید که از شبیه‌سازی بازتولیدی دفاع کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به چارچوب اخلاقی که در قالب آن می‌خواهیم بحث شبیه‌سازی را مطرح کنیم، تصریح کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قوانین آن مبتنی بر اصول مذهبی است و پیوند فقه و اخلاق یک پیوند تاریخی است.

وی در ادامه به دیدگاه‌های مختلف سودگرایی، وظیفه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و اخلاق فمنیستی اشاره کرد و افزود: مجموعه این رویکردهای اخلاقی منجر به «اخلاق مبتنی بر اصول» شده است.

مدیر گروه اخلاق زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری با اشاره به نظریه‌ای مبتنی بر چهار اصل «احترام به خودمختاری و حق انتخاب بیمار»، «سودرسانی به بیمار»، «ضرر نرسانی» و «عدالت» اظهار کرد: ‌وقتی از کلون صحبت می‌شود باید ببینیم چه چیزی قرار است تکرار و کپی شود.

شمسی با اشاره به ذی‌نفعان در مساله شبیه‌سازی انسان گفت: اگر فرض کنیم بیمار، خودمختاری دارد باید ببینیم آیا تیم درمان هم این‌طور هست یا خیر؟ آیا پژوهشگرانی که روی سلول‌های بنیادین کار می‌کنند نیز این خودمختاری را دارند یا خیر؟ ذی‌نفع بعدی بیمار است که ما با استفاده از سلول‌های بنیادین او می‌خواهیم او را درمان کنیم. بحث دیگر، دهندگان تخمک است.

وی درباره «رضایت آگاهانه» خاطرنشان کرد:‌ باید بررسی شود که اهدا کنندگان تخمک رضایت دارند یا خیر و آیا مجوزی از آنها گرفته می‌شود؟ اگر رضایت نداده باشند طبق قوانین موضوعه می‌توان به آن ایراد گرفت.

مدیر گروه اخلاق زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری گفت: امروزه با روش‌هایی که وجود دارد بحث استفاده از رویان با استفاده ازروش‌های جایگزین قابل حل است.

 

در فرآیند شبیه‌سازی خلاء قانونی احساس می‌شود

همچنین دکتر مسعود قادی پاشا ـ عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور ـ در این همایش با بیان اینکه در کشورمان در زمینه رضایت و برائت گرفتن با مشکلاتی‌ مواجه هستیم، گفت: ‌ماده 1209 قانون مدنی سن بلوغ را برای پسر 15 و برای دختر 9 سال در نظرگرفته است اما اگر یک دختر 10 ساله به بیمارستان مراجعه کند و رضایت هم داشته باشد، کسی می‌تواند او را عمل کند؟

وی با بیان اینکه تخلفات به دو دسته تخلفات انتظامی و کیفری تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: تخلفات انتظامی شامل تخلفات صنفی و کوتاهی در امر درمان است که منجر به نقض عضو و فوت نشود. مجازات تخلف انتظامی می‌تواند تذکر، اخطار، توبیخ کتبی و محرومیت از اشتغال پزشکی به صورت موقت یا دائم باشد. تخلفات کیفری تخلفاتی است که جرم محسوب می‌شود و در قانون برای آن مجازات در نظرگرفته شده است.

وی قصور را کوتاهی در امر درمان که منجر به نقص عضو یا فوت شود، دانست و ادامه داد: قصور سه شرط دارد؛ پذیرش مسئولیت بیمار، کوتاهی در انجام وظیفه و وارد شدن آسیب و زیان به بیمار.

این عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی در بحث اهمیت اخلاق اظهار کرد:‌ در حال حاضر در برخورد با مسایل اخلاقی وحدت رویه‌ای در کشور ما وجود ندارد.

قادی پاشا خاطرنشان کرد: هنگام گرفتن رضایت‌نامه آگاهانه برای آزمون‌های ژنتیک، باید به فرد گفت که خون واقعا به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیامدهای یافته‌های غیر طبیعی برای او و خویشاوندانش چیست. اگر یک ناهنجاری یافت می‌شود آیا اجازه دارند به خانواده‌ اطلاع دهند یا خیر؟ همچنین میزان اعتبار آزمایشات، برنامه‌های استفاده آتی از نمونه‌های خون و رازداری و میزان دسترسی به مشاوران باید به فرد گفته شود.

وی با بیان اینکه بحث خلاء قانونی در فرآیند شبیه‌سازی احساس می‌شود، اظهار کرد: ‌کسب رضایت آگاهانه، ارائه مراقبت‌های استاندارد پس از آزمایش و وظیفه اخطار به اعضای خانواده‌ای که در معرض خطر هستند، باید مدنظر قرار گیرد.

این متخصص پزشکی قانونی انواع رضایت را شفاهی، کتبی و ضمنی ذکر کرد و افزود: انواع رضایت از نظر اعتبار با هم فرقی ندارد و مساله فقط اثبات آنهاست.

قادی پاشا گفت: براساس ماده 59 و 60 قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نیست. در قانون موارد فوری ذکر نشده است اما در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 18 آبان 64 به نکاتی در این زمینه اشاره شده است.

 

در مورد شبیه‌سازی انسانی جرم‌انگاری صورت گیرد

دکتر حسین آل کجباف ـ مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور ـ نیز در این کنفرانس اظهار کرد: سازمان‌ها و شوراهای بین‌المللی در یکسان‌سازی قواعد بین‌المللی در خصوص شبیه‌سازی‌ انسانی و غیرانسانی توفیق پیدا نکرده‌اند.

وی درباره شبیه‌سازی از منظر حقوق بین‌الملل با اشاره به موضع‌گیری‌ها و قطعنامه‌های یونسکو و سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: دغدغه سازمان‌های بین‌المللی بیشتر مبتنی بر این است که اگر همانندسازی انسان صورت گیرد، اصل کرامت انسانی زیر سوال می‌رود و ما نمی‌توانیم حقوق و آزادی‌های بشر را استیفا کنیم.

وی با بیان اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هیچ تبادل نظری پیرامون شبیه‌سازی مطرح نکرده است، افزود:‌ فقط کشور انگلستان شبیه‌سازی را مجاز دانسته و اکثر کشورها اجازه این کار را نداده‌اند.

مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور در ادامه اظهار کرد: سازمان ملل تاکنون نتوانسته اعلامیه یا توافقنامه‌ای در سطح جهانی بین کلیه کشورها منعقد کند که بتواند ایجاد الزام برای کشورها کند. کشور ما در زمینه شبیه‌سازی با ابهام برخورد می‌کند و اینجاست که قانونگذار با توجه به دغدغه‌های بین‌المللی باید در این زمینه اتخاذ تصمیم کند.

آل کجباف یادآور شد: اعلامیه‌ها می‌گویند نباید شبیه‌سازی شود تا آنجا که مغایر کرامت انسانی نباشد؛ ولی در هیچ اعلامیه‌ای درباره معنای اصل کرامت انسانی صحبت نشده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این کنفرانس، دکتر علی‌اصغر قربانی ـ پزشک قانونی و کارشناس ارشد حقوق جزا ـ نیز درباره شبیه‌سازی از منظر حقوق جزا با تاکید بر تفاوت میان شبیه‌سازی درمانی و شبیه‌سازی انسانی، به چالش‌های شبیه‌سازی انسانی پرداخت و سیر موضع‌گیری‌های بین‌المللی در خصوص شبیه‌سازی را مورد اشاره قرار داد.

قربانی گفت: تمام کشورها شبیه‌سازی انسانی را ممنوع اعلام کرده‌اند اما در خصوص شبیه‌سازی تحقیقاتی برخی آن را مجاز و برخی غیرمجاز اعلام کرده‌اند. در ایران قانونی در مورد شبیه‌سازی نداریم و اگر کسی شبیه‌سازی کند برخورد مستقیم قضایی با او ممنوع است.

این متخصص پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: در قوانین مدون ایران در خصوص شبیه‌سازی قانونی نداریم. اگر کسی اقدام به شبیه‌سازی کرد، نمی‌دانیم چه برخوردی می‌توان کرد. این امر دو نتیجه دارد؛ اول اینکه هیچ کاری نمی‌شود کرد و دوم اینکه عده‌ای به اصل 167 قانون اساسی یعنی دستیابی به حکم قضیه بر اساس منابع فقهی استناد کنند که در این مورد می‌توان گفت اولا این بیشتر ناظر به موارد مدنی است نه کیفری و مربوط به مساله‌ای با این گستردگی نیست و در خود فتاوی نیز اجماعی وجود ندارد.

وی در پایان پییشنهاد داد که که مفاهیم، خوب بیان و آموخته شود، همانندسازی مولد و غیرمولد تمایز داده شود و با توجه به مفاسد موجود و ابهامات، جرم‌انگاری صورت گیرد و قوانینی در این خصوص تصویب شود.

منبع:

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1770523&Lang=P

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :