موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٠/۳/۱٥

منابع مقاله:

فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 18، جلالی، محمدرضا؛

 

 

 

اندیشه جامعه ، ش 17 و 18

چکیده: آزادی و دموکراسی ایجابی بر پایه سه مقوله تفرد، تکثر و تحمل بنا می شود و مؤلفه های انتخابات دموکراتیک را می توان انتخاب گری و انتخاب پذیری، انتقادگری و انتقادپذیری، رقابت گری و رقابت پذیری و پاسخ دهی و مسؤولیت پذیری بر شمرد . دموکراسی ایجابی در شرایط سیاسی تنگ و انحصارطلبانه ایران قابل تحقق نیست و حضور گسترده مردم و جوانان در انتخابات اخیر نشان دهنده رای منفی مردم به رفتار و الگوهای سیاسی حاکمان است .


 

در فلسفه های سیاسی دوره جدید، دو وجه سلبی و ایجابی (منفی و مثبت) از آزادی مد نظر قرار می گیرد . وجه سلبی آزادی، معطوف به برون آیی انسان از سلطه سلطه گران و طرد قیمومیت غیر و وجه اثباتی آن، اعمال حق و نظر و انتخاب مستقل است . در واقع، نوعی توالی منطقی و زمانی میان این دو نوع از آزادی برقرار است; از این رو، هدف دموکراسی و آزادی را در رقابت برابر در کسب قدرت تلقی می کنند و بر عنصر ارادی تاکید می ورزند . برنده این رقابت ارادی، به اعمال اقتدار ناشی از مشروعیت انتخاب ایجابی مردم مبادرت می نماید .

اساسا مدرنیته با امکان نقد و نفی و سپس اثبات بر مدار عقل خودبنیاد شکل گرفت . عقلانیت انتقادی و خردباوری دوره جدید پس از برهه رنسانس، بر مدار تفرد و ابراز خود و نفی هر گونه متولی گری بر انسان پدید آمد . البته فرد فردانیت یافته، معنا و اقتضای جمع و منافع جمعی را می شناسد; از این رو نه نافی جمع و تکثر، که مکمل آن است و با فرد اتمیستیک سوداگر که منافع جمع و انگیزه های ملی را پایمال منافع محدود فردی، خویشاوندی و جناحی خویش می سازد، تمایز تام و تمامی دارد . در فلسفه سیاسی با نوعی توافق عمومی بر قراردادهای اجتماعی به قانون می رسند . قانون امری کلی و جمعی و مقدم بر امر جزئی و فردی است که در عین مراقبت از حیطه های تفردی ایجابی و هم طرازبینی انسانی، بر برون روی از این مرز که آسیب بر تفرد غیر و آسیب اجتماعی و برتربینی را در پی دارد، مراقبت و از آن بازداری می کند . در حقیقت، پذیرش تکثر در آرا و روش ها و قبول غیریت و دگربودگی در عرصه های معرفتی، اجتماعی و سیاسی، لازمه تفرد است که در قالب احزاب از سوی دولت برآمده از ملت پاسداری می شود; بنابراین، تکثر به معنای قائل بودن به اموری ماورایی، مانند عدالت، آزادی، شان انسانی، اخلاق، حقوق بشر و احترام متقابل، و برتر نشاندن انسان نسبت به نژاد، عقیده، طبقه، قومیت و ملیت، زبان، جنسیت و قبول این که حق سیاسی، امری نسبی، عینی، بیرونی و توزیعی است، می باشد .

تحمل نیز به معنای داشتن حداکثر ظرفیت و انعطاف پذیری نسبت به آرا و افکار مخالف، کاتالیزور دو مقوله مهم «تفرد» که بر برابری انسان ها و «تکثر» که بر تمایز انسان ها نظر دارد، می باشد و ترکیب آن دو به حساب می آید; بنابراین، تحمل در تعامل میان دو فرد یا دو گروه مخالف معنا می دهد و سازگاری فعال شهروندانی است که در کنار هم و با حفظ و قبول اصول یکدیگر و پذیرش دگراندیشی و دگررفتاری به زیست سیاسی و اجتماعی اشتغال دارند .

بنابراین، برجسته سازی هر یک از وجوه اختصاصی تر آدمیان نسبت به عمومیت نوع انسانی آنها، اعم از اشرافیت، توانگری اقتصادی، مذهبی، نخبه گی و ... می تواند به حکومت های اریستوکراتیک، اولیگارشیک، توتالیتر، تئوکراتیک و ... بینجامد که همه انواعی از حکومت های غیردموکراتیک هستند .

جدا از فیلسوفان مدرنیته، هیچ یک از فیلسوفان پست مدرن نیز علی رغم نقد جراحانه و چپ گرایانه بر وجوهی از تبعات مدرنیسم، نظیر فاشیسم، توتالیتاریسم و خشونت گرایی، این شکل از حکومت را نقد گذشته گرایانه نوستالژیک اتوپیک نکرده و تنها در صرافت تکمیل و تمهید هر چه بیشتر حق حاکمیت مردم در تعدیل انواع دموکراسی کوشیده اند .

آنچه ذکر شد، مضامینی از دموکراسی و آزادی ایجابی است . اگر آزادی های سلبی به تدریج به آزادی های ایجابی نینجامد، تدریجا آزادی های سلبی نیز رنگ می بازد .

حال باید دید جامعه ما به چه میزانی از تفرد، تکثر و تحمل تعمیق یافته برخوردار است و چه مقدار از اینها در فرد و اجتماع ما درونی و خوگرفته و نهادینه شده و در چه حدی از نظام های تربیتی، آموزشی و فرهنگی ما به آموزه های مسلم تبدیل شده است . در این سخن تردیدی نیست که در جامعه ما، اصل این مقوله ها نیز در قرائت رسمی بعضی، محل نفی و مناقشه است . بدیهی ست سخن از دموکراسی ایجابی در چنین حیطه ای سالبه به انتفای موضوع است و برای این منظور کافی است که به درصد بالای تملک قدرت از سوی مصادر غیر انتخابی که بعضا رای سلبی از مردم دریافته اند، نگاه کنیم، یا توجه کنیم به مجمعی انتصابی که علی رغم تصریح قانون، در جای مجلس قانون گذاری می نشیند و برتر از مجلس در کنار نهادی غیرانتخابی دیگر، مصوبات مجلس نمایندگان را به گونه ای بی بدیل در مجالس جهان، بلااثر و قومی می کند .

مؤلفه های انتخابات دموکراتیک (15)

انتخاب گری و انتخاب پذیری: بر طبق قاعده قانونی بازی دموکراتیک، حق انتخاب غیرتکلیفی افراد متفرد، منتشر و متکثر، بی هیچ کنترل گر و تعدیل کننده ای، تعیین بخش حاکمان است . حوزه های دیگر، انتخاب فرد را محدود نمی کنند و به معرفی اصلح که غالبا بدیل های انتخابی را از میان می برند، مبادرت نمی نمایند . انتخاب گران، از میان بدیل های انتخاب شونده درگیر رقابتی جدی، نه نمایشی، دست به گزینش می زنند .

اما اگر معیارهای غیرمردمی محدوده رقابت انتخاب شوندگان را تنگ و محدود نماید، عملا حق انتخاب کثیری از انتخاب کنندگان از شکل ایجابی به شکل سلبی میل خواهد کرد و مردم برای بازداری از انتخاب کسی، گزینه یا گزینه های ترجیحی را برمی گزینند .

انتقادگری و انتقادپذیری: عقلانیت انتقادی، دستاورد مهم مدرنیته می باشد و موضوع قرار دادن همه امور در قلمرو نقد، اشتغال ذهنی فیلسوفان دوره جدید بوده است . انتقاد و انتقادگری و بستر و امکان فراهم آمدن آن در جوامع دموکراتیک، امری درون فردی و نهادی شده اجتماعی و جمعی است . دموکراسی به گونه ای دیالتیکی از تقابل و تضارب آرا و افکار حاصل آمده است . نقد حاکمان و سلب قدرت از آنان، روی دیگر سکه نهادن آنان بر قدرت است . جرات انتقاد کردن و ابراز رفتار مخالفتی در افراد و گروه های مخالف، نشان گر تعادل شخصیتی و هویتی در ارتباطها و تعامل های اجتماعی است . وجود احزاب مخالف و آزادی عمل آنها، سنگ محکی در سنجش عیار دموکراتیک نظام هاست . گروه های اپوزیسیون، کنترل گر و نظارت کننده قدرت محسوب می شوند . محک نقدناپذیری در ایران با تابویی و ورایی و قدسی کردن ارکان قدرت توام است . غالبا برخلاف نصوص صریح قانون اساسی، حتی مراکز انتخابی از حقوق نظارتی خود محروم می شوند; تا چه رسد به گروه های مخالف که غیر خودی و عامل بیگانه محسوب می شوند و انتقادشان مستلزم تحمل عقوبتی سخت و هول آور است .

رقابت گری و رقابت پذیری: در جوامع دموکراتیک، رقابت مثبت احزاب و زمینه پذیرش این رقابت از سوی حاکمان، وضعیت توزیع و اعمال قدرت را معین می سازد و هیچ میزانی از قدرت ایجابی و رسمی بیرون از این عرصه رقابت توزیع نمی شود . در این عرصه رقابت مثبت، افراد و گروه ها صرفا به توانمندی های خویش اتکا دارند و در تقویت آنها تلاش می کنند; بنابراین وقت و انرژی افراد و احزاب، مانند رقابت منفی، متمرکز و معطوف بر بازداری حریف و رقیب از بروز توانمندی ها و تقویت آنها نمی شود . از این طریق، بازدهی مضاعف رقبای توانمند و تلاش گر، متوجه پیشرفت جامعه خواهد شد . رقابت مثبت، منبع بزرگ انگیزشی برای همکوشی است و به انسجام گروه و جامعه و حفظ آن از تلاش و فروپاشی مدد رسانده، عملکرد افراد را با آسان سازی های اجتماعی در گروه و جامعه تسهیل می بخشد .

میزان رقابت و جابه جایی ادواری قدرت در ایران، جدا از محدودیت های ناشی از تبیین های فراقانونی و اعمال فشارهای غیر قانونی و ضد قانونی، در خود قانون نیز محدود و محصور است . ارکان انتخابی و رقابتی حظ محدودی از قدرت دارند . این حظ نیز به تناسب فرد و جریان منتخب، ده ها قید کنترلی می خورد و غالبا رکن انتخابی در چنبره ارکان انتصابی که بعضا تیر ترکش رای سلبی ملت مرگ سیاسی شان را سبب شده، متحیر و دست و پا بسته می مانند ... . با این حال، گردش نخبگان در بهترین حالت این عرصه های رقابتی، با غمض عین از بسیاری خودی های مغضوب و مبغوض شده، در محدوده دو جناح حاکم است و جنبش اصلاح طلبی تغییری در این رویه مالوف نداده است .

با این وصف، غالب روشنفکران و مستقلان اصلاح طلب که حذف نامشان از عرصه رقابت ها امکان رای و انتخاب ایجابی را از انتخاب کنندگانشان می ستاند، با انگیزه ای سلبی به هدف طرد مخالفان اصلاحات، از مردم و حامیانشان می خواهند برای بازداری از قدرت گرفتن بازدارندگان اصلاحات، به باقی ماندگان اصلاح طلب در صحنه انتخابات که گزینه اولی و ایجابی آنها نیستند، رای دهند .

پاسخ دهی و مسؤولیت پذیری: کنترل گری بیرونی و حساب رسی از حکام، لازمه اساسی حکومت های دموکراتیک است . در رقابت های دموکراتیک، مردم به برنامه ها و به افراد رای می دهند . حزب پیروز نسبت به تعهدات ایجابی خویش در قبال مردم به دور از ابهام روش های جهان سومی، پاسخ گو و در واقع بدهکار آنها محسوب می شود . مردم نیز با نهادهای نظارتی به وارسی و حساب رسی از قدرت مستقر مبادرت می کنند . در ایران بخش وسیعی از مراکز قدرت نه انتخاب می شوند و نه کنترل و نظارت می شوند . در عین حال رقابت انتخابی نیز نه میان احزاب، که میان افراد منتسب به دو جناح است; از این رو، رقابت برنامه ای نیست واگر باشد ایجابی نیست . برنامه های سلبی هم نه جنبه تعهدآور، که دارای بار تبلیغی است . به این ترتیب، انتظارات ایجابی مردم نیز تحت الشعاع دل نگرانی های دیگری قرار می گیرد و به جای اصرار بر مطالبات مدون، ناگزیر می گردند بر حضور کسی در انتخابات اصرار ورزند و این امر ملت را رهین بذل لطف حضور می کند و بالتبع نه طلبکار، که بدهکار می سازد . از این روست که وعده ها در قبل و بعد انتخابات دگرگونه می شود و با ورود بلافاصله به صحنه پنهان سیاست، شفافیت و پاسخ گویی به محاق فراموشی می رود .

مشارکت و مشارکت پذیری: از سوی یونسکو، تعمیق مشارکت دموکراتیک به عنوان شاخصه اصلی توسعه پایدار قلمداد شده است; از این رو هر قدر بیشتر موازنه قدرت در سوی قدرت ناشی از انتخاب مردم پیش رود و از موانع مشارکت در اعمال حق حاکمیت ملی کاسته گردد، بیشتر در روند دموکراسی ایجابی جلو رفته ایم . چنین مشارکتی با همکوشی افراد متفرد و واگرای متشکل در گروه های منسجم، گسترش می یابد و با گستره توافق و همگنی و همگرایی پوپولیستی و وحدت گرایانه تقلیل می یابد . معمولا ترغیب انبوهه های جمعیتی به سوی همنوایی های انفعالی، مشارکت ها را در اشکال نمایشی، هیستریک و هیجانی و ناآگاهانه سوق خواهد داد که در آنها دگراندیشی و دگربودگی جرم و انحراف تلقی خواهد شد . نباید صرفا به دفعات انتخابات و درصد شرکت کنندگان بسنده کنیم . وقتی تکثر و رقابت داوطلبان تحت الشعاع همنوایی های عمومی یا کنترل های بیرونی و یا فضای القایی هیستریک قرار گیرد، مشارکت 80 یا 90 درصدی واجدان شرایط رای و کسب رای 90 یا 100 درصدی آرای رای دهندگان، به معنای مشارکت دموکراتیک تعبیر نخواهد شد و با بالا رفتن تکثر واقعی انتخاب شوندگان و انجام رقابت جدی میان آنها، حضور 50 تا 60 درصدی آرا امری مطلوب است; چه دموکراتیک بودن، ذات مشارکت است و فقدان آن با هر درجه ای از پیدایش، سلب شی ء از شیئیت خواهد بود .

جمعیت جوان کشور که با نوعی گسست میان نسل ها، بازخورد سیاسی و اجتماعی افتراق یافته ای از نسل های قبل از خود بروز می دهد، به تدریج با به حاشیه راندن مرجعیت های قدرت بخش قبلی، مرجعیتی تعیین کننده می یابد . اما نباید ورود جوانان در عرصه مسالمت آمیز انتخاباتی که وجوهی از ماجراجویی، شورش و استحاله گری را در ذیل خود دارد، اهل سیاست را از پویش پدیدارشناختی این تقابل که سیری شتاب گیر و هرمنوتیک دارد، غافل سازد . عدم دریافت پاسخ مورد انتظار به هر دلیل، چه با تصلب قرائت واحد انحصارطلبی جناح راست و چه ناکارآمدی اصلاح طلبان، تعرض را به سرعت به سوی شورش هدایت خواهد کرد و سویه مسالمتی رفتار سیاسی سلبی آنها، سویه تخریبی به خود می گیرد . زمینه بالقوه این شورش که تمایز آشکاری از شورش جوانان در دوران جنگ سرد دارد، سرخوردگی، لاقیدی، بی اعتقادی، ستیزه گری و منفی بافی نسبت به الگوهای رفتاری و ارزش های رسمی حکومتی است که به تزلزل مشروعیت روان شناختی، یعنی عدم انطباق میان الگوهای ترویجی حاکمان و الگوهای عینی رفتاری جوانان، منجر می گردد . به همین دلیل نیز نباید حضور یک پارچه و گسترده جوانان در انتخابات را که انگیزه ای سلبی در بطن خود دارد، مشابه مشارکت دموکراتیک ارزیابی کرد .

اما مقوله هایی که ساز و کار روان شناختی رای سلبی را همچنان حفظ کرده اند، عبارتند از اسپاسم رفتاری مخالفان اصلاحات، تحریف مفهوم انتخابات، تئوری و توهم توطئه، خودی و غیرخودی کردن، به محاق رفتن ارزش مداری و تغافل از مضمون واحد سیاسی - اقتصادی استثمار . (16)

اشاره

آنچه در این مقاله از مبانی دموکراسی و مؤلفه های نظام دموکراتیک گفته شده است، آن چنان است که در نگاه نخست به سادگی هم می توان آن را پذیرفت و هم می توان انکار کرد . مفاهیمی چون تفرد، تحمل و تساهل یا مقولاتی چون مشارکت پذیری و انتقادپذیری، آن قدر پرابهام، چند پهلو و تفسیرپذیر است که نگرش های مختلف از چپ تا راست، از دین باور تا سکولار، از سنتی تا مدرن و پسامدرن همه آن را می پذیرند و هر کس برای خویش تعبیر و تفسیری ارائه می کند . البته نباید ناگفته گذاشت که ادبیات سیاسی غرب تا قرن نوزدهم همین رنگ و آهنگ را دارد و طرفداران و مخالفان دموکراسی در چنین فضایی با یکدیگر به جر و بحث می پردازند . اما غرب و جهان معاصر در سده حاضر به تجربه های جدیدی از مدرنیته و مؤلفه های آن دست یافت که برداشت های ساده ای از آن دست که نویسنده ارائه کرده است، کمتر کسی را خشنود می سازد . این تجربه ها، متفکران بسیاری را، به ویژه در دهه های اخیر، به آسیب شناسی اندیشه اجتماعی و ساختار سیاسی غرب واداشت و مکتب های انتقادی از گوشه و کنار جهان سر برداشت . نویسنده گویا بدون تامل در آن تجربه ها و ژرف اندیشی ها، خواننده ایرانی را به بازشناسی و بازسازی مفهومی از دموکراسی فرامی خواند که امروزه در زادگاه آن نیز با احتیاط و وسواس به آن نزدیک می شوند . در اینجا به زوایایی اشاره می شود که هر کدام می تواند مفهوم یادشده را به چالش کشانده، آن را عمق بخشد .

1 . نویسنده از تفرد، تحمل و تکثر و ... به عنوان مفاهیمی عام و جهان گیر یاد می کند که حتی پسامدرن ها و سایر منتقدان مدرنیته نیز به رد و انکار آن نپرداخته اند . چنان که گفتیم، اگر این مفاهیم را در معنای کلی منظور داریم، بی تردید در بسیاری سنت ها و فرهنگ ها می توان دلایلی بر تایید آن آورد; ولی آنچه در غرب، به ویژه از سوی لیبرال ها در این باره مطرح شده، نه تنها از سوی مارکسیست ها و برخی از سوسیالیست ها و اگزیستانسیالیست ها مورد اعتراض بوده، بلکه برخلاف نظر نویسنده، از سوی پسامدرن ها نیز مورد اعتراض قرار گرفته است . پست مدرن اساسا با هر گونه مطلق کردن مفاهیم و جهانی دانستن معرفت ها و ساختارها مخالف است و معتقد است که مقولاتی چون دموکراسی و آزادی را باید در بافت فرهنگ منطقه ای و در همان ساختار سیاسی - اقتصادی تعریف و توصیه کرد . با یک بررسی دقیق می توان نشان داد که در این مباحث، حتی بسیاری از کسانی که در آغاز همرای می نمایند، هر کدام تفسیری خاص از آن در ذهن دارند .

2 . تجربه دموکراسی در اروپا و آمریکا در یکی دو سده گذشته حاکی است که حتی اگر بتوان مفهوم یکسانی از دموکراسی را به دست داد، مفاهیم سیاسی به گونه ای است که نخست تحت تاثیر شرایط عینی و اجتماعی قرار می گیرد . به دیگر بیان، مفاهیم اجتماعی، برخلاف مفاهیم فلسفی، بیش از آن که تابع تجزیه و تحلیل های مفهومی باشد، در گرو اقتضائات اجتماعی است . برای مثال، «تفرد» که در مقام تعریف از آن به استقلال هویت شخصی و نفی هر گونه محدودیت در ارضای تمایلات فردی تعبیر می شود، در مقام عمل و به دلیل پیوندهای پیدا و پنهان انسان با مناسبات و ساختار اجتماعی، همین هویت فردیت یافته عملا در هژمونی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسیر شده و در قالب آزادی فرد، در حقیقت خواسته ها، نیازها و اقتدار حاکم را باز می تاباند . در تجربه غرب، همین تفرد در یک جا به فاشیسم و توتالیتاریسم (سیاسی یا فرهنگی) انجامید و در جای دیگر به نیهیلیسم، الیناسیون، ماشینیسم و شی ءوارگی انسان ها ختم شد .

3 . مطالعات گوناگون در حوزه علوم اجتماعی در دهه های اخیر به این نتیجه انجامیده است که پنداشت اولیه از خنثی بودن مدرنیته و امکان جهانی شدن آن ناآگاهانه و ساده انگارانه بوده است . جوامع لیبرال، سوسیال یا سایر نظام های اجتماعی، هر کدام از مفاهیم سیاسیی همچون دموکراسی و آزادی تعریفی ارائه می کنند که با مبانی ایدئولوژیک و مفروض های خود سازگار باشد . جامعه اسلامی ایران با پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در واقع قرائتی از جمهوریت و مردم سالاری را خواستار شده است که در چارچوب مکتب الهی اسلام قرار گیرد . بی آن که بخواهیم بر ضعف ساختار یا عملکرد سیاسی دولتمردان پرده افکنیم یا بخواهیم هر گونه تنگنای سیاسی را انکار کنیم، بر این نکته پا می فشاریم که برای تحقق این برداشت تازه از دموکراسی یا آزادی، نیاز به آزمون و خطاهای اجتماعی است تا در صحنه عمل پخته و پالوده شود . ناگفته پیداست که نظام های لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی در جهان نیز تنها پس از سال ها تجربه به تعیین و تعریف نسبی رسیده اند .

4 . بنابراین به جای تحمیل یک تفسیر غربی از دموکراسی و برابر انگاشتن آن با حقوق مردم، باید نخست ارزش های اصلی و مورد نظر یک جامعه را تعریف کرد و سپس بهترین صورت و ساختار اجرایی آن را نشان داد . بی گمان حقوق مردم و حق انتخاب گری، عدالت اجتماعی، مسؤولیت پذیری حاکمان و ... از جمله ارزش های اجتماعی است که باید تحقق یابد; اما اولا تنها این ارزش ها ارزش های انسانی نیستند، بلکه آنها را باید در کنار سایر ارزش ها به صورت سامان مند مورد توجه قرار داد و ثانیا تحقق این ارزش ها لزوما نیازمند بریدن پیوندهای معنوی و اجتماعی انسان و حاکم کردن عقل خودبنیاد بر همه شؤون حیات بشر نیست .

5 . البته جان کلام نویسنده در جای دیگر است . ایشان درصدد است تا چهره نظام جمهوری اسلامی را غیر مردمی و توتالیتر معرفی کند و حضور میلیونی مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی ایران را نه نشانی از آزادی و مشارکت مردمی، بلکه رای منفی به نظام بداند . متاسفانه این گروه از روشنفکران غرب باور فراموش کرده اند که مردم مسلمان ایران اگرچه از کاستی ها و سستی ها گلایه و شکایتی دارند، ولی صلاح و فلاح خود را در سایه فرهنگ اسلام و تشیع می خواهند و در تاریخ معاصر بارها به شعارها و آرمان های بیگانه از فرهنگ دینی پاسخ منفی داده اند . این افراد و گروه ها که تا چندی پیش مردم ایران را به دلیل حمایت از انقلاب اسلامی و امام خمینی قدس سره، توده های ناآگاه و احساساتی می خواندند، امروزه مشارکت های میلیونی مردم و انتخابات را تحت الشعاع همنوایی های عمومی یا کنترل های بیرونی و یا فضاهای القایی هیستریک می خوانند و کسب رای 90 یا 100 درصدی آرای رای دهندگان را در معنای مشارکت دموکراتیک تعبیر نمی کنند .

6 . در یک کلام، کارآمدی و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی بر این اصل مبتنی است که با حفظ چارچوب ارزش های اسلامی و در راستای تحقق فضایل والای انسانی و اخلاقی، بتواند مشارکت، رقابت و مسؤولیت خواهی و مسؤولیت پذیری مردم و نخبگان اجتماعی را به طور آزادانه در جامعه تامین کند; بنابراین همان طور که زیر پا نهادن اصول و ارزش های اسلامی و اخلاقی و تقلید کورکورانه از الگوهای اجتماعی غرب برای جامعه ما ویرانگر و بدفرجام است، ایجاد محدودیت های غیر ضروری و تنش ها و تنگناهای سیاسی نا به جا و راندن نخبگان کارآمد به دلایل واهی، عدم پاسخ گویی به مطالبات به حق مردم و در نهایت تنگ کردن محدوده مشارکت عمومی، جملگی می تواند هم مشروعیت و حقانیت نظام را دچار تزلزل ساخته و هم کارآمدی و نفوذ معنوی آن را کاهش دهد .

پی نوشت:

1) نویسنده در این بخش علاوه بر بیان مطالب زیر، به تفصیل وارد مصادیق شده و با تطبیق مؤلفه های یادشده با شرایط انتخابات اخیر در ایران، حکومت جمهوری اسلامی را صریحا و تلویحا غیردموکراتیک خوانده است که به دلیل عدم تناسب مباحث مصداقی با اهداف بازتاب اندیشه، تا حد امکان از ذکر جزئیات پرهیز کردیم .

2) نویسنده عناوین اخیر را با توضیحاتی همراه کرده است که از متن تلخیص حاضر حذف گردید .

منبع:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=91013&LanguageID=1

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :