موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/٢٢

 

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 10، آیة الله محسن حرم پناهی؛

 

 

 

نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خوددارای صورت های متفاوتی است:

صورت اول:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلی بر حرمت هیچ یک از فرض های این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جاری می شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جاری می شود. ولی گاهی این عمل بجهت حرمت مقدمات آن حرام می شود. مثل اینکه شخصی که عمل کشت را انجام می دهد، مرد نامحرم یا زنی باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولی که قبلا گذشت، استفاده می شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنی دیگر حتی اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنی نیست ; زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنی که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنی که بر مرد حلال است، نمی باشد. لذا فرض های یاد شده از موضوع این 7روایات خارج است. حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمی شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکی نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه ای که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است یا خیر.

صورت دوم:

گرفتن نطفه از مرد و زنی نامحرم و کاشتن آن در رحم زنی محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان. شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث شود: یکی از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها برای کاشتن در رحم; و دیگری در مورد کاشتن آنها در رحم.

مطلب اول:

 شکی نیست که چنین کاری جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمی شوند; البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین - همان گونه که گذشت - موضوع روایاتی که بر حرمت دلالت می کند نیز از محل بحث خارج است، و اما ادعای اینکه عبارت «فی غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعی را نیز شامل می شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنی رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعی ، حتی با اذن وی، نیز حرام باشد.

مطلب دوم:

کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض های آن. برخی گفته اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولی حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است - همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمی دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتی که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمی شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.

در جواب این سخن می گوئیم: ما دلیلی بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنی کاشتن نطفه را در رحمی که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل می شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت می کند چون بر طبق این روایت، در جایی که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولی چنین فرضی را که قطعا نکاحی صورت نگرفته ست شامل می شود.

البته جایز بودن این فرض ها، درجایی است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام می باشد. برخی گفته اند دلیل حرمت این فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنی اشتباه در نسب هاست; ولی اشکال این سخن پیش تر گفته شد.

صورت سوم:

گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانی، و کاشتن آن در رحم زنی نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان. گفته اند که در اینجا نیز دلیلی بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخباری که از کاشتن نطفه نهی می کنند فرض های صورت سوم را شامل نمی شود، زیرا این روایات مختص به موردی است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود; و بر فرض که بتوانیم خصوصیت این مورد را الغاء کنیم، الغاء خصوصیت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. این گفته نیز مورد اشکال است زیرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت می کند و دلیل احتیاط نیز این فرض را شامل می شود. با این مطالب، حکم عکس این صورت یعنی گرفتن نطفه زن و آمیختن آن با منی حیوان و کاشتن آن در رحم زنی دیگر یا در رحم حیوانی، نیز دانسته شد; زیرا دلیلی بر حرمت این صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا باید به اصل برائت رجوع نمود.

صورت چهارم:

گرفتن آب مرد و ترکیب کردن آن با ماده ای گیاهی به جای نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. برخی گفته اند که در چنین صورتی نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن; اما دلیلی که قبلا برای حرمت فرض این که صاحب رحم با صاحب منی نامحرم باشد، ذکر شد، این صورت را نیز شامل می شود.

صورت پنجم:

گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکی از حیوان و دیگری از گیاه، و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. با توجه به مطالبی که پیش از این گفته شد، در چنین فرض هایی اصل برائت جاری می شود چون دلیلی بر حرمت آنها نداریم. در این قسمت یکی از روشهای تولید مثل را به دلیل مناسبتی که با بحث ما دارد، یادآور می شویم، هر چند که از انواع تلقیح مصنوعی شمرده نمی شود; و آن عبارت است از ترکیب آب مرد با آب همسرش یا آب زنی بیگانه و یا حیوان یا گیاه و یا دیگر صورتهای که در نوع دوم گفته شد، و پرورش آن در رحمی مصنوعی تا رسیدن به مرحله نوزادی. دلیلی بر حرمت این فرض ها در دست نیست زیرا نه روایات تحریمی شامل آنها می شود و نه روایاتی که بر احتیاط دلالت می کند، زیرا دسته اول مربوط به مواردی است که مردی نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است، قرار دهد; حال آنکه در این فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمی گیرد; و دسته دوم نیز به «موضعی که از آن فرزند پیدا می شود» مربوط است. مگر اینکه گفته شود: روایات دسته اول پیدایش فرزند را از نطفه ای که از طریق شرعی مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع می کند و محلی که فرزند در آن پیدا می شود، در این حکم دخالتی ندارد; و شاید علت اینکه روایات مذکور مقید شده به سبب شرعی تولید فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل تولید فرزند تقییدی ندارد، این باشد که در آن زمان پیدایش فرزند در محلی جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهای تولید فرزند با کمک وسایل مصنوعی دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنین طفلی می رسد و باید دید که آیا وی همان احکام فرزندی را که از راه آمیزش پیدا شده دارد یا خیر؟ در ذیل، انواع یاد شده را مورد بحث قرار می رسم:

نوع اول:

 که عبارت بود از تلقیح هر دو نطفه یا یکی از آنها در رحم، در این مورد باید از دو جهت بحث کرد، یکی از جهت ملحق شدن آن به صاحب منی و دیگری از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکی نیست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود، زیرا از لحاظ لغوی و عرفی، به کسی که از نطفه مرد متولد شده، «فرزند» او گفته می شود حتی اگر از راه آمیزش نباشد. صحیح محمد بن مسلم نیز بر این مطلب دلالت می کند: سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) یقولان: بینا الحسن بن علی(ع) فی مجلس علی امیرالمؤمنین(ع) اذ اقبل قوم فقالوا: یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین(ع). قال: وما حاجتکم؟ قالوا: اردنا ان نساله عن مسالة. قال: وما هی تخبرونا بها. قالوا: امراة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت علی جاریة بکر فساحقتها فالقت فیها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه یعمد الی المراة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فی اول وهلة لان الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراة لانها محصنة وینتظر بالجاریة حتی تضع ما فی بطنها ویرد الی ابیه صاحب النطفة ثم یجلد الجاریة الحد ... هنگامی که حسن بن علی(ع) در مجلس امیرالمؤمنین(ع) بود، عده ای پیش او آمده و گفتند: یا امیرمؤمنان کار داریم. او گفت: کارتان چیست؟ گفتند: می خواهیم مساله ای بپرسیم. گفت: سؤال خود را بگویید. گفتند: چه می گویید در مورد زنی که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزی باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کینز حامله شد. حسن(ع) فرمود: ابتدا باید سراغ زن رفت و مهر کنیز باکره را از او گرفت، زیرا هنگام زایمان حتما بکارت او از بین می رود. و سپس باید آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنیز فرزند خود را بدنیا آورد. فرزند به پدرش داده می شود و جاریه حد مساحقه را متحمل می شود ... روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز در دلالت، نزدیک به این روایت است. از اینجا معلوم می شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقیقتا و هم عرفا به مرد ملحق می شود، دو روایت یاد شده بر این مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضی هستند که کنیز بر مرد حرام است. البته اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همین جهت انتساب فرزند به صاحب منی، مورد تردید باشد، فرزند به شوهر ملحق می شود نه به صاحب نطفه، دلیل این امر قاعده فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد:

روایات شیعه

1 . در بحار از حضرت امیر(ع) روایت شده است: «انه قال فی جواب معاویة: واما ما ذکرت من نفی زیاد، فانی لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حضرت امیر(ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم; بلکه رسول الله(ص) با این فرمایش خود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است »; فرزندی او را انکار کرد. و نیز در همان کتاب آمده است: «انه کتب الحسن(ع) فی جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمة(ع) - یرید بذلک اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمة بنت رسول الله(ص) الی زیاد بن سمیه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». زیاد در نامه ای به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زیاد فرزند ابوسفیان به حسن فرزند فاطمه - و مقصود وی [از اینکه آن حضرت را «فرزند فاطمه » خطاب کرده بود] اهانت به ایشان بود - امام حسن(ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا به زیاد فرزند سمیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است » [کنایه از اینکه زنا کار بهره ای از ارث ندارد].

2 . در وسائل با سندی که به حسن صیقل منتهی می شود از حضرت صادق روایت می کند: «سمعته یقول، وسئل عن رجل اشتری جاریة ثم وقع علیها قبل ان یستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر الله ولا یعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم یستبرا رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر ولم یستبرا رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبرا با او آمیزش کرده بود، سؤال شد. در جواب این سؤال، حضرت فرمود: کار بدی کرده است; باید از خداوند آمرزش طلبد و دیگر این کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است. حضرت(ع) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست ».

3 . و نیز با سندی دیگر از حسن صیقل روایت می کند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) و ذکر مثله الا انه قال: قال ابوعبدالله(ع) الولد للذی عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول الله(ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر». حسن صیقل می گوید: از حضرت صادق(ع) سؤال کردم ... و بقیه روایت مانند قبلی است با این تفاوت که حضرت(ع) در جواب می فرماید: «فرزند از آن کسی است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - چون حضرت رسول(ص) فرموده است: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست.

4 . سعید اعرج از حضرت صادق(ع) روایت می کند: «سالته عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده; لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از حضرت صادق(ع) سؤال کردم: دو مرد با کنیزی در یک دوره ماهانه قبل از عادت، آمیزش نمودند، فرزند از آن کدامیک از آنهاست؟ حضرت(ع) فرمود: از آن کسی است که کنیز نزد اوست; چون پیامبر خدا(ص) فرمود: فرزند از آن ...

5 . و نیز با سند خود از علی بن جعفر از برادرش [امام صادق(ع)] روایت می کند: «سالته عن رجل وطی جاریة فباعها قبل ان تحیض فوطاها الذی اشتراها فی ذلک الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذی هی عنده، فلیصبر لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از اینکه حایض شود آنرا فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد; پس از مدتی زن فرزندی آورد. فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کند - به دلیل این فرمایش رسول خدا(ص): فرزند از آن ...

6 . و نیز حلبی از امام صادق(ع) روایت می کند: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته ». امام صادق(ع) فرمود: هر کس بطور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آنرا بخرد و [پس از اینکه کنیز فرزندی آورد] ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی برد، چون پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست، و ولد زنا فقط از مردی ارث می برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.

«وسائل روایات متعددی شبیه این روایت و با سندهای متفاوت از امام صادق(ع) نقل شده است.

 

 

روایات اهل سنت

در صحیح بخاری و مسلم از عایشه روایت شده است که: «قالت: کان عتبة بن ابی وقاص عهد الی اخیه سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدة زمعة منی; فاقبضه: قالت: فلما کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص وقال: ابن اخی قد عهد الی فیه، فقام عبدالله بن زمعة، فقال: اخی وابن ولیدة ابی ولد علی فراشه. [فتساوقا الی النبی(ص)] فقال رسول الله(ص): هو لک یا عبد بن زمعة. ثم قال(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال(ص) لسودة بنت زمعة زوج النبی(ص): احتجبی منه یا سودة. لما رای من شبهه بعتبة. فما رآها حتی لقی الله تعالی ». عایشه می گوید: عتبة بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه، از من است، او را نزد خود بیاور. هنگامی که سال فتح مکه فرا رسید، سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است. برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبدالله بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر، برادر من و فرزند کنیز پدرم است که بر فراش او زاده شده، [پس با هم به نزد رسول خدا(ص) رفتند و] پیامبر(ص) به عبدالله بن زمعه فرمود: آن پسر، از آن توست و سپس فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست. آن گاه، چون پیامبر(ص) مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد، به همسر خود سوده، دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش; و آن پسر تا آخر عمر سوده را ندید.

با توجه به سند این روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت، در صدور قطعی آن و دست کم در اطمینان به صدور آن شکی نیست; لذا باید درباره دلالت کلمه ها و جمله های آن بحث کرد:

 

معانی کلمات روایت:

1 . الولد: معنی آن روشن است. 2 . الفراش: «فرش » و «فراش » گاهی در معنی «مفروش » [آنچه که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می شود] به کار می رود و گاهی به طور کنایی در معنی زن یا شوهر استعمال می شود. از موارد کاربرد این کلمه در احادیث یادشده و از سیاق این روایات روشن می شود که مراد از این واژه در روایت مورد بحث، همین معنی کنایی است و منظور از آن شوهر زن یا مالک کنیز است. 3 . عاهر: به معنی مرد زناکار است. 4 . حجر: گاهی بطور کنایی در معنی نومیدی و بی بهره بودن بکار می رود. همانطور که واژه تراب به معنی خاک نیز بطور کنایی در همین معنی بکار می رود و گفته می شود: «ما له الا التراب » یعنی، جز خاک چیزی ندارد. برخی نیز گفته اند مراد از سنگ در این روایت، سنگ رجم است، ولی به هر حال چه مراد از آن مطلق سنگ باشد و چه سنگ رجم - به معنی نومیدی و محروم بودن است.

جمله های روایت:

1 . الولد للفراش: به این معنی است که فرزند به شوهر یا مالک کنیز تعلق دارد، نه اینکه بر زناکار تعلق داشته باشد یا فرزند شبهه شمرده شود. خلاصه آنچه از این جمله فهمیده می شود، اختصاص و انحصار است: اختصاص، از «لام » در «للفراش » استفاده می شود چون قطعا مراد از آن، ملکیت نیست و انحصار، از «ال » در «الفراش »; همانطور که از جمله «الرجل زید» نیز منحصر بودن جنس رجل در زید فهمیده می شود. اینکه گفته شود اختصاص، حصر را نیز می فهماند; درست نیست زیرا از جمله ای مانند «الجل للفرس » اختصاص فهمیده می شود، اما انحصار فهمیده نمی شود و منافاتی ندارد که علاوه بر «جل » چیز دیگری نیز به «فرس » اختصاص داشته باشد. باید یادآور شد که جمله «الولد للفراش » به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع انشائی است، چون اگر انشائی نباشد، در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع مقدس این جمله را برای حفظ نسب ها و مصلحت هایی دیگر که ما از آنها بی اطلاعیم، بیان فرموده است. بلکه، روشن است که در قطع طریقی محض، جعل یا سلب حکم از آنچه که مورد قطع است، ممکن نیست. حدیثی از پیامبر(ص) نیز بر این مطلب دلالت دارد: جاء رجل الی رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لی، فجائت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت فالحق به الولد. «مردی نزد حضرت رسول(ص) آمد و گفت: کنیزی که هنگام آمیزش با او، عزل می کردم، فرزندی به دنیا آورد. حضرت(ص) فرمود: گاهی بند مشک رها می شود. و فرزند را به آن مرد ملحق کرد. چون از این حدیث معلوم می شود که اگر خود فراش به تنهایی موضوعیت داشت و قطع یا عدم قطع به آمیزش در آن دخالتی نداشت - آوردن جمله «ان الوکاء قد ینفلت » در روایت به عنوان تعلیل، درست نبود. به هر حال، شکی نیست که این حکم مربوط به جایی است که در مورد نسبت فرزند، شک وجود داشته باشد، ولی اینکه علت و مناط آن چیست، مشخص نیست; ممکن است مناط آن ظن نوعی و کشف ناقص باشد و ممکن است حکمی تعبدی بوده و همچون اصول عملیه، موضوع آن شک باشد و مناط آن این باشد که فرزندان را از آلودگی زنا در مقام ظاهر، پاک نماید; و یا حکمی حکومتی از ناحیه آن حضرت(ص) باشد که به منظور حفظ مصالح نظام و نگهداری نسب ها و میراث بیان شده است. احتمال اخیر با ظاهر بعضی از روایات سازگارتر است، مانند حدیثی که در بحار آمده است که امام(ع) فرمود: «فانی لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: ...» که نفی و انکار را به حضرت رسول (ص) نسبت داد نه به خداوند متعال و از این مطلب معلوم می شود که این حکم از احکام حکومتی آن حضرت(ص) است که خداوند در آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول » اطاعت آن را واجب کرده است. و نیز مانند این سخن ائمه: که در ذیل روایت صیقل و علی بن جعفر و سعید، فرموده اند: «ولیصبر لقول رسول الله(ص »)، چون اگر این حکم از احکام خداوند متعال بود، ائمه: می فرمودند که باید به خاطر حکم خداوند صبر کند; و همچنین مانند سخن حضرت رسول(ص) در روایت عایشه «هو لک » که ظهور دارد در انشاء حکم در مورد نزاع.

البته اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) پس از این سخن «هو لک » به سوده امر فرمود که خودش را از آن پسر بپوشاند، احتمال اول را تایید می کند، چون این حکم، نوعی احتیاط برای حفظ برخی از آثار واقعی است. مطلب دیگر اینکه: از مطلق بودن برخی از روایات یاد شده - و حتی صدور برخی از آنها (مثل حدیث عایشه) در مواردی که ظن بر خلاف قاعده فراش وجود دارد - معلوم می شود که این قاعده حتی در صورتی که ظن بر خلاف آن باشد نیز معتبر است. و اینکه در روایت عایشه، حضرت(ص) به سوده امر فرمود که خود را بپوشاند، (چون با حکم به ملحق نمودن فرزند به زمعه، منافات دارد)، بر استحباب یا ارشاد به نیکو بودن احتیاط، حمل می شود; علاوه بر اینکه سند این حدیث ضعیف است و نمی تواند، اطلاق احادیث یاد شده را که اعتبار آنها روشن است، مقید نماید و ما آنرا به خاطر تایید مطلب ذکر کردیم نه برای استناد به آن; و اینکه احتمال دادیم امر به سوده، استحبابی باشد، به دلیل قاعده تسامح در ادله سنن است. 2 . وللعاهر الحجر: در مورد این جمله دو احتمال است. اول اینکه این جمله کنایه از محروم بودن زناکار از ارث باشد. مؤید این احتمال، صحیح حلبی از امام صادق(ع) است: قال: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه شی ء، فان رسول الله(ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر...» کسی که پس از آمیزش نامشروع با کنیز دیگران، آن را بخرد و فرزند کنیز را از آن خود بداند، از او ارث نمی برد، چون رسول خدا(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است. البته این حدیث در صورتی مؤید احتمال اول است که مراد امام(ع) استناد به جمله دوم باشد، و همین امر با سیاق روایت سازگارتر است.

احتمال دوم: مراد این باشد که زناکار بهره ای جز سنگسار شدن ندارد. البته، در صورتی این جمله مفید حصر است که قاعده «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر» [متقدم آوردن آنچه که باید مؤخر آورده شود، مفید حصر است] را قبول داشته باشیم; در غیر این صورت، معنی جمله این است که: بهره زناکار، سنگسار شدن است. اشکال این احتمال این است که زناکار در صورت همسر داشتن، رجم می شود و اگر همسر نداشته باشد، باید شلاق بخورد. بنابر این با وجود دو احتمال، امر دائر است بین تخصیص و تخصص یا اطلاق و تقیید، و اگر بپذیریم که عقلا در چنین مواردی به اصل عموم و اطلاق استناد می کنند، این دو اصل اقتضا می کنند که دومی راجح باشد، اما جنین رویه ای از عقلا در نزد ما محرز نیست. پس از دانستن معنای لغات و جمله های قاعده یاد شده، باید گفت: الف و لام در «الولد للفراش » ظاهرا الف و لام جنس است و لذا مفید عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی را نیز شامل می شود; البته این مطلب در صورتی صحیح است که ولد عرفا منصرف به فرزند حاصل از آمیزش نباشد. چون در این صورت، فرزند حاصل از تلقیح را شامل نمی شود و در مورد آن باید به قرعه متوسل شد. مگر اینکه گفته شود فراش طریقیت دارد و طریقیت آن هم از باب غلبه است و آمیزش دخالتی در آن ندارد.

آنچه گفته شد درباره حکم انتساب فرزند، به مرد است، حال باید در مورد حکم انتساب آن به زنی که مورد تلقیح واقع شده بحث کرد و باید دید که آیا زن از فرزند تلقیحی ارث می برد یا خیر. ممکن است توهم شود که چنین فرزندی مانند زنازاده است و لذا ارثی در کار نیست، ولی چون حکم مقیس علیه یعنی ارث نبردن از زنازاده، مورد اختلاف است، ابتدا باید از این مساله بحث کنیم و سپس حکم مقیس [ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقیح] را بررسی نماییم. مشهور فقهاء بر این عقیده اند که زنازاده به مادرش ملحق نمی شود، اما از صدوق و ابی علی و ابی الصلاح یونس بن عبدالرحمن - که بر طبق رجال کشی، امامیه اجماعا به فقیه بودن وی معترفند - خلاف این عقیده، حکایت شده است.

مشهور فقها، برای سخن خود به چند حدیث استناد می کنند: 1 . صحیح حلبی از امام صادق(ع): قال: «ایما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها وادعی ولدها فانه لا یورث منه شی ء، فان رسول الله(ص) قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. کلینی; با سند خود از ابی بصیر و زید شحام شبیه این روایت را نقل کرده است. 2 . صحیح ابن سنان از امام صادق(ع) قال: سالته فقلت له: جعلت فداک کم دیه ولد الزنا؟ قال: یعطی الذی انفق علیه ما انفق علیه. قلت: فانه مات وله مال، من یرثه؟ قال: الامام. به امام صادق(ع) گفتم: فدایت شوم، دیه زنازاده چقدر است؟ گفت: به کسی که در مورد او مخارجی را متحمل شده، آنچه خرج کرده، پرداخته می شود. گفتم: اگر زنازاده بمیرد و از او مالی برجای ماند، چه کسی وارث اوست؟ گفت: امام. 3 . روایت محمد بن اشعری: «قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی(ع) معی یساله عن رجل فجر بامراة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو اشبه خلق الله به فکتب بخطه وخاتمه: الولد لغیه لا یورث. با جمعی از دوستان به امام جواد(ع) نامه ای نوشتیم و از او سؤال کردیم که مردی با زنی زنا کرده و پس از باردار شدن، با او ازدواج می کند و زن فرزندی می آورد که از همه مردم به آن مرد شبیه تر است. امام(ع) با خط و مهر خود در جواب نوشت: کسی از زنازاده ارث نمی برد.»

واژه «غی » در لغت به معنی گمراهی است ولی در حدیث بالا کنایه از زناست. پوشیده نیست که اطلاق سه حدیث یاد شده، بلکه عموم حدیث سوم - در صورتی که «لام » برای بیان علت باشد - مادر را هم شامل می شود. شیخ صدوق; نیز برای سخن خود به چند حدیث استدلال می کند: 1 . موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش(ع): «ان علیا(ع) کان یقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لامه او عصبتها». حضرت علی(ع) می فرمود: فرزندی که از راه زنا یا ملاعنه متولد شده باشد مادر، دائی ها و خواهران مادری یا اقوام مادری او از او ارث می برند.» 2 . مرسله صدوق: «قال: روی ان دیة ولد الزنا ثمان ماة درهم ومیراثه کمیراث ابن الملاعنة ». صدوق می گوید: روایت شده است که دیه زنازاده هشتصد درهم است و ارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است. 3 . روایتی از یونس: «قال: میراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه علی میراث ابن الملاعنة ». میراث زنازاده - همچون میراث فرزند ملاعنه - متعلق به اقوام مادری اوست. روشن است که قاعده حل تعارض اقتضا می کند که روایات مطلق را با موثقه اسحاق مقید کنیم ولی برخی در این سه روایت مناقشه کرده و گفته اند: سند موثقه اسحاق ضعیف است چون مشتمل بر غیاث بن کلوب است - که از اهل سنت است و شیخ; این روایت را شاذ دانسته و گفته است که به خاطر چنین روایتی نمی توان از روایات سابق دست کشید; همچنین مرسله صدوق به خاطر مرسل بودن و روایت یونس به دلیل مستند نبودن به امام(ع) و احتمال اینکه رای خود یونس باشد، مورد اشکال واقع شده است. علاوه بر اینکه محتوای هر سه روایت با نظر اهل سنت مطابق است و لذا یا باید بر تقیه حمل شود و یا بر این فرض که مادر طفل، زناکار نیست، چون در این صورت مادر و اقوام مادری طفل، به خاطر وجود نسبت شرعی، از او ارث می برند. بنابر این چنین طفلی، مانند فرزند ملاعنه است.

اما هر سه اشکال را می توان دفع کرد: در کتاب عدة آمده است که غیاث بن کلوب ثقه است و امامیه به روایات وی عمل کرده اند، شاذ بودن این روایت نیز اولا پذیرفته نیست چون روایت یونس نیز در همین زمینه وجود دارد و احتمال دارد که مرسله صدوق، به استناد روایت دیگری باشد و ثانیا بر فرض که شاذ باشد، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض بین روایت شاذ و دیگر روایات، ضرر می رساند; حال آنکه تعارض بین روایات مطلق و روایات مقید، تعارض ابتدائی است; ذکر روایت مرسله نیز به خاطر استناد به آن نیست بلکه به خاطر تایید است. البته در مورد اینکه صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه متعهد شده است که روایاتی را که از نظر او حجت است نقل کند، باید گفت که اولا وی در موارد بسیاری بر خلاف این وعده عمل کرده و ثانیا حجت بودن روایت در نظر ایشان برای ما فایده ای ندارد چون احتمال دارد ایشان به قراینی استناد کرده باشد که در نزد ما معتبر نباشد; در مورد یونس هم گمان نمی رود که رای ائمه: را با رای خودش دفع نماید; صدور روایات مذکور از باب تقیه نیز اولا از حضرت امیر(ع) بعید است و ثانیا تنها در صورت تعارض بین روایات، بر تقیه حمل می شوند، حال آنکه در اینجا تعارض در کار نیست. نتیجه اینکه: عقیده خلاف مشهور که فرزند به مادر ملحق می شود و بین آنها رابطه ارث وجود دارد، قوی تر است.

آنچه گفته شد در مورد حکم مقیس علیه بود، و اما حکم مقیس یعنی فرزند حاصل از تلقیح، چنین فرزندی به طریق اولی به مادرش ملحق می شود، و علاوه بر این، در عرف و لغت به چنین طفلی، فرزند آن زن، گفته می شود و نیز آیه شریفه: «ان امهاتهم الا اللائی و لدنهم »، بر این مطلب دلالت دارد چون بر طبق این آیه، ملاک [وجود رابطه مادری و فرزندی] زاییده شدن از زن است و در محل بحث ما، فرض بر این است که فرزند از زن زایید می شود، بنابر این عمومات ارث و احکام ولادت به حال خود باقی است و فرزند متولد از تلقیح را هم شامل می شود. دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، روایت محمد بن مسلم و اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت، چون این سخن امام(ع): ویرد الی ابیه (به پدرش برگردانده می شود) با الغاء خصوصیت، محل بحث را هم شامل می شود. با چشم پوشی از تمام این ادله، دلیل دیگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، مطلبی است که در روایت اسحاق آمده است. در این روایت امام(ع) فرمود: ولد الزنا ترثه قرابة امه ... (اقوام مادری زنازاده، از وی ارث می برند).

و اما حکم فرزند، نسبت به صاحب نطفه: اگر بدانیم که فرزند از آب او به وجود آمده، شکی نیست که فرزند به شوهر ملحق نمی شود، چون علم داریم که فرزند به او ملحق نمی شود، در چنین صورتی بحث در این است که آیا فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود و یا به هیچ کس ملحق نمی شود; چون از طرفی مفهوم جمله «الولد للفراش » این است که کسی که فراش ندارد، فرزندی ندارد و از طرف دیگر - همانطور که قبلا دانستید - این حدیث مربوط به مواردی است که شک داشته باشیم، فرزند از آب چه کسی بوجود آمده است. علاوه بر اینکه به صاحب نطفه از تلقیح مصنوعی، قطعا «عاهر» یعنی زناکار گفته نمی شود و مفهوم جمله «وللعاهر الحجر» این است که غیر زناکار، بی بهره نیست; و بر فرض تعارض [بین این دو مفهوم]، شکی نیست که فرزند از او متولد شده و در عرف و لغت بر آن طفل، فرزند اطلاق می شود; همچنین صحیحه محمد بن مسلم و روایت اسحاق بن عمار تصریح می کنند که فرزند به پدرش (صاحب نطفه)، ملحق می شود.

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65601&SubjectID=65517

- ۱۳۸۸/۱٠/٢٢

 

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 9، آیة الله محسن حرم پناهی؛

 

 

 

تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نص خاصی وارد نشده است ولی جحکم آن ج از نصوص عام واصول کلی خارج نیست، وبه همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود - علیهم السلام - (بیان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئیات بر عهده شماست) تلاش خود را برای استنباط حکم این مساله از دو منبع یاد شده به کار گرفته اند. حقیر نیز با توشه اندک وگرفتاری بسیار، کار فقها را پی گرفته به بررسی تلقیح در نظرگاه فقه اسلامی می پردازم.

تلقیح مصنوعی واقسام آن

تلقیح مصنوعی عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش » ودارای اقسامی با احکام متفاوت است.

قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعی وی

این قسم به خودی خود حرمتی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهه های بدوی تحریمی است، اصل برائت شرعی وعقلی در مورد آن جاری می شود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.

قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش

این قسم نیز از شبهه های بدوی تحریمی است ودر مورد آن نیز، برائت شرعی وعقلی جاری می شود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع می شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتی است که برخی از آنها، به گونه ای بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسی است.

آیات 1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزی که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامی صورتهای تلقیح، واجب است.

اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزی بنابر این ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعی را شامل نمی شود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابی بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد. «کل آیة فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».

«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»

این روایت در تفسیر قمی ودر ضمن روایتی طولانی از اصول کافی وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمی، اشکالی ندارند ولی تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخی از شاگردان قمی، قدس سره، جمع آوری نموده اند که در کتب رجالی، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبی آمده که نمی توان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافی هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازی در سند آن، ضعیف است.

2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی واء ذلک فاولئک هم العادون ».

بنابر اینکه جمله «فمن ابتغی...» دلالت می کند که هر عمل منافی با حفظ فرج، تعدی وتجاوز از حدود شرعی است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعی انجام گیرد.

اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازی از «حفظ فرج » متبادر می شود، نگهداری آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.

3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».

زیرا تکلیف جحرمت ج، تنها به افعال تعلق می گیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلی را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونه ای باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.

ولی روشن است که اراده کردن چنین عمومی، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر می شود. بنابر این باید فعلی را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین » در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.

روایات 1. علی بن سالم از امام صادق، - علیه السلام - روایت کرده است: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فی رحم یحرم علیه » شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود (ودر نقل دیگری: نطفه عقاب) را در رحم زنی نامحرم بریزد.

سند روایت خوب است، تنها علی بن سالم مورد اشکال واقع شده زیرا برخی گفته اند: این اسم مردد میان دو نفر ست یکی علی بن سالم بطائنی که به واقفی بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده ودیگری علی بن سالمی که مجهول است، اما این اشکال قابل دفع است چون علی بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است زیرا بطائنی ضعیف، حسن بن علی بن ابی حمزه است وعلی بن سالم، چه بطائنی باشد یا غیر علی بن سالم بطائنی، هر دو از اصحاب امام صادق - علیه السلام - وثقه هستند زیار شیخ مفید در کتاب ارشاد تمامی اصحاب امام صادق - علیه السلام - را توثیق کرده است.

واما دلالت حدیث، مفردات راغب در تعریف «نطفه » می گوید: «الماء الصافی ویعبر بها عن ماء الرجل » نطفه به معنی آب زلال است وگاهی به آب مرد [منی] نطفه گفته می شود.

بی شک مراد از نطفه در حدیث یاد شده، همین معنی اخیر است چون به ضمیری که مرجع آن مذکر است، اضافه شده است. بنابر این، اگر چه این گفته صحیح است که منشا پیدایش حیوان، ترکیبی از آب مرد وزن است، وبعید نیست که مراد از «امشاج » در سخن خداوند «من نطفة امشاج » همین ترکیب باشد، ولی این مطلب، به معنی لغوی نطفه ونیز به مقصود از این واژه در روایت ربطی ندارد.

به هر ترتیب، ظاهر حدیث این است که آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمی است که بر او حرام می باشد، ودر این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتی ندارد، به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل [بیرون ریختن منی از رحم] را بر زنا کار واجب دانسته اند، چون از حدیث معلوم می شود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامی دیگر است.

اشکال نشود که غلبه خارجی اقتضاء می کند که «اقرار نطفه » به آنچه که متعارف است [ریختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زیرا اولا غلبه خارجی به تنهایی موجب انصراف نمی شود، ثانیا معلق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت می کند که ریخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودی خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند که با ابزاری حلال مانند دست شوهر یا دست خود زن انجام شود. روایت اسحاق که بعدا ذکر می شود نیز این مطلب را تاکید می کند.

2. روایت فقیه: قال النبی - صلی الله علیه وآله - «لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فی امراة حراما.» در میان کارهایی که بنی آدم انجام می دهد کاری بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از کشتن پیامبر یا امام، یا خراب کردن کعبه - که خداوند آنرا برای بندگانش قبله قرار داده - یا ریختن منی توسط مرد در [رحم] زنی - از روی حرام - نمی باشد.

شیخ «ره » این روایت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود واو از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است. روایت را به خاطر مرسل بودن [در کتاب من لایحضره الفقیه] واشتمال آن بر فردی مجهول یعنی قاسم بن محمد [در کتاب خصال] ضعیف شمرده اند. ولی ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق «ره » روایت را به پیامبر - صلی الله علیه وآله - نسبت داده است واین امر نشان می دهد که وی از روی قطع یا به خاطر وجود دلیلی معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب جمن لایحضره الفقیه ج ملتزم شده است که تنها احادیثی را نقل کند که در نظر او حجت است، مؤید این مطلب این است که چنانکه گفته شد او در کتاب خصال این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتی است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکی از آنها بعید است، اما ظاهرا این دفاع ضعیف است، زیرا گرچه صدوق «ره » در مقدمه کتابش [به نقل احادیثی که در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولی - همانطور که در کتاب حدائق آمده در مواردی زیاد خلاف آن عمل کرده است، علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوی عام تر است چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنی استناد کرده باشد که اگر به دست ما می رسید به آنها اعتماد نمی کردیم.

بعید شمردن ثقه نبودن یکی از افرادی که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حد اکثر مفید ظن است وظن بهره ای از حقیقت ندارد.

اما دلالت حدیث: لفظ «حراما» صفت برای مصدر مقدر یعنی «فراغا» است لذا بر حرمت افراغی که حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت می کند، وحرام بودن تلقیح مصنوعی، ابتدای بحث است.

3. روایت اسحاق بن عمار: قلت لابی عبد الله علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وکیف صار فی شرب الخمر ثمانون وفی الزنا ماة؟ فقال: یااسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عزوجل. به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که زنا بدتر است یا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه وحد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام - علیه السلام - فرمود: ای اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولی چون زنا موجب می شود که نطفه ضایع گردیده ودر غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.

سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن به علی بن ابی حمزة بطائنی وارد شده وی همانطور که در کتاب رجال کشی وغیر آن آمده [فردی ضعیف است.]

واما دلالت حدیث: ظاهر حدیث دلالت بر منع از دو کار می کند: ضایع کردن نطفه ودیگری نهادن آن در غیر جایگاهی که خداوند برای او حلال کرده است، وچون اولی بطور مطلق ودر همه موارد حرمت شرعی ندارد، ناگزیر دومی باید مفسر ومقید اطلاق تضییع نطفه باشد وبنابر این معنای حدیث چنین می شود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلی است که خداوند حلال فرموده، حرام می باشد، وممکن است منظور از «محلی که خداوند امر فرموده » [در روایت] این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم ».

4. روایت محمد بن سنان از امام رضا - علیه السلام - که در پاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فیه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترک التربیة للاطفال وفساد المواریث وما اشبه ذلک من وجوه الفساد.»

5. روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج از امام صادق - علیه السلام - ان زندیقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الفساد وذهاب المواریث.» زندیقی از امام صادق - علیه السلام - پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بین رفتن نظام ارث می شود.

برخی گفته اند که این حدیث وحدیث قبلی دلالت می کنند که حکمت تحریم [زنا] بهم ریختن نظام خویشاوندی وارث بری است، وعین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.

ولی این گفته صحیح نیست زیرا اولا با چشم پوشی از ضعیف بودن سند روایت - این سخن اخص از مدعی است چون که اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حکمت یاد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تنها علت حکم است که قابل عمومیت بخشی است ومی تواند تخصیص زند وچنین کاری از «حکمت » بر نمی آید، زیرا «حکمت » تعبیری دیگر از «مقتضی » است واحتمال دارد که مقتضی وجود داشته باشد ولی به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ویژه در جاهایی مانند محل بحث که برای آن چندین مقتضی ذکر شده، وبرخی از آنها تنها اقتضای کراهت دارد نه حرمت مانند: «ترک تربیت که در روایت ابن سنان آمده است ».

6. صحیحه شعیب حداد: «قلت لابی عبد الله - علیه السلام - رجل من موالیک یقراک السلام وقد اراد ان یتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر السنة وقد کره ان یقدم علی تزویجها حتی یستامرک فتکون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله - علیه السلام - هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلا یتزوجها.»

به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: مردی از دوستانتان به شما سلام می رساند، وی قصد دارد با زنی زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نماید، زن نیز با این کار موافق است، ولی آن مرد نمی خواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه می دهید؟ امام صادق - علیه السلام - فرمود: این امر به فرج (مسایل آمیزشی) مربوط می شود که از آن فرزند متولد می گردد، احکام ودستورات در این مورد سخت است در چنین مساله ای ما احتیاط می کنیم، پس با او ازدواج نکند.

این حدیث دلالت می کند که در موقع شک در مسایل مربوط به فرج وآمیزش وآنچه که از آن فرزند متولد می شود، احتیاط واجب است، چون از اینکه امام - علیه السلام - نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته می شود که در نزد وی، قانون کلی در چنین موردی، احتیاط است - هر چند که اصل اولی در شبهات تحریمی، برائت می باشد - چون واضح است که اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهی ندارد واگر صحیح باشد، نهی از ازدواج دلیلی ندارد. اما اشکال عمده این است که با اینکه امام - علیه السلام - همه احکام را می داند چرا احتیاط می کند؟ بنابر این، چاره ای جز حمل احتیاط بر استحباب نیست، همانطور که این مطلب تا حدودی از آوردن صیغه جمع واستناد دادن احتیاط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتیاط می کنیم] فهمیده می شود، بلکه می توان این مطلب را از روایات مربوط به قاعده الزام که درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نیز کشف نمود، این روایات که نیز مؤید صحت آنهاست به صدور برخی از آنها علم اجمالی داریم، وفتوای فقها بر اساس این روایات در سرائر آمده است:

«قد روی اصحابنا روایات متظاهرة بینهم متناصرة واجمعوا علیها قولا وعملا انه ان کان المطلق مخالفا وکان ممن یعتقد لزوم الثلاث لزم ذلک ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا کان الرجل معتقدا للحق.»

فقهای ما روایاتی که پشتیبان، ناظر ومؤید هم هستند نقل کرده اند وبر این مطلب اجماع قولی وعملی دارند که اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد که اجرای سه صیغه طلاق [در یک مجلس]، صحیح است، طلاق واقع شده وبین زن ومرد جدایی حاصل می گردد، ولی اگر طلاق دهنده، شیعه باشد جدایی حاصل نمی شود.

همچنین شهید «ره » در کتاب طلاق مسالک می گوید: «طلاقی که اهل سنت بر طبق عقیده خود انجام می دهند معتبر است ودر این حکم بین سه طلاق در یک مرتبه وغیر آن فرقی نیست. بنابر این، طلاقی معلق بر شرط یا بدون حضور شاهد یا در حال حیض ویا باقسم یا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحیح است، ما هم حکم به صحت آن می کنیم - هر چند که شرایط معتبر در نزد ما رعایت نشده است - وظاهرا کلام فقهای امامیه نیز اتفاق بر این حکم است.

واما روایات: [مستند قاعده الزام]: مناسب است - چند روایت را در باره قاعده الزام در اینجا بیاوریم.

1. روایت علی بن حمزه: «انه سال ابا الحسن - علیه السلام - عن المطلقة علی غیر السنة، ایتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلک.»

علی بن حمزة از حضرت موسی بن جعفر (ع) سؤال کرد: آیا می توان بازنی که بر خلاف سنت [پیامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج کرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه که خودشان ملتزمند، الزام نماییید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنان اشکالی ندارد.

در دلالت حدیث، اشکالی نیست، ولی سند آن مرسل می باشد چون در سند آمده است: «غیر واحد عن علی » مگر اینکه گفته شود: عبارت «غیر واحد»، کنایة از جماعتی است که خالی بودن آنها از فردی ثقه، بعید است. لکن این سخن بر فرض که پذیرفته شود - تنها مفید ظن است.

2. روایت جعفر بن سماعة: «قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت علی غیر السنة الی ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: الیس تعلم ان علی بن حنظلة روی: ایاکم والمطلقات ثلاثا علی غیر السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: یبنی روایة علی بن حمزة اوسع علی الناس. قلت: وای شی ء روی علی بن ابی حمزة؟ قال: روی عن ابی الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلک »

از جعفر بن سماعة سئوال شد: آیا می توانم با زنی که بر غیر سنت طلاق داده شده، ازدواج کنم؟ جعفر جواب داد: آری. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمی دانی که علی بن حنظله روایت کرده است که: «از ازدواج بازنانی که بر خلاف نت سه بار [در یک مجلس] طلاق داده شده اند، خودداری کنید زیرا این زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روایت علی بن حمزه برای مردم وسعت وآزادی بیشتری فراهم می سازد. گفتم: مگر علی بن حمزه چه چیزی روایت کرده است؟ گفت: وی از ابی الحسن (ع) روایت کرده است که: اهل سنت را به آنچه که خود به آن ملتزمند، الزام نمائید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنها اشکالی ندارد.

سند این حدیث اشکالی ندارد چون جعفر از یاران امام صادق (ع) است وجعفری که حسن بن محمد بن سماعه از او روایت کند ثقه می باشد وعلی بن ابی حمزه همان علی بن ابی حمزه بطائنی است که ثقه می باشد. دلالت حدیث هم اشکالی ندارد.

3. روایت علوی: «سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزویج المطلقات ثلاثا. فقال لی: ان طلاقکم لایحل لغیرکم وطلاقهم یحل لکم، لانکم لاترون الثلاث شیئا وهم یوجبونها.»

از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانی که [به روش اهل سنت] سه بار مطلقه شده اند، سؤال کردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نیست ولی زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن جدر یک مجلس ج را بی اعتبار می دانید ولی آنان آن را معتبر می دانند. سند این روایت به خاطر این که «علوی » مجهول است، ضعیف می باشد ولی دلالت آن بی اشکال است.

4. روایت ابراهیم بن محمد همدانی: «قال: کتبت الی ابی جعفر الثانی (ع) مع بعض اصحابنا واتانی الجواب بخطه: فهمت ماذکرت من امر ابنتک وزوجها، فاصلح الله لک من امرک ما تحب صلاحه، فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر یرحمک الله فان کان ممن یتولانا ویقول بقولنا فلا طلاق علیه لانه لم یات امرا جهله وان کان ممن لایتولانا ولا یقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوی الفراق بعینه.»

ابراهیم بن محمد همدانی می گوید: همراه با چند تن از دوستان خود نامه ای به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه که در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودی، دریافتم، - خداوند اصلاح فرماید آنچه که تو صلاح آن را دوست داری! اما اینکه نوشته بودی که شوهر وی قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببین آیا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احکام ماست یا خیر، اگر از دوستان ماست طلاقی واقع نشده چون وی کاری را که برایش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نیست، دختر را از او جدا کن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است.

اگر چه روایاتی در مورد وثاقت همدانی وارد شده است، ولی وثاقتش با دلیل معتبری ثابت نشده است. مطلب دیگر اینکه، جمله شرطیه دلالت می کند که اگر شیعه ای نداشته طلاقی بر خلاف سنت جاری نماید، طلاق صحیح است، لکن همانطور که معلوم شد، این حدیث قابل اعتماد نیست.

روایات دیگری نیز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقی که خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتی باشد که از طریق اهل بیت - علیهم السلام - به مارسیده است.

بنابر این [باوقوع تعارض بین صحیحه شعیب حداد واخبار مستند قاعده الزام]، مقتضای قاعده [حل تعارض] این است که صحیحه مذکور را با این روایات مقید ساخته وتفصیلی را که در این روایات آمده، اخذ کنیم، به این گونه که طلاق اهل سنت مطلقا صحیح است وطلاق شیعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باکثرت این روایات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روایت معتبری که عمل فقها نیز پشتیبان آن است، ضعیف بودن سند برخی از این روایات، ضرری نمی رساند. البته مقید ساختن صحیحه باروایات مذکور دارای این اشکال است که فرد شیعی مذهب، معمولا طلاقی بر خلاف سنت جاری نمی سازد مگر اینکه از روی جهل از اهل سنت تقلید کند یا از روی غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل کند، بنابر این چاره ای جز حمل صحیحه شعیب بر این فرض نیست. از این مطلب، وضع دو حدیث دیگر روشن می شود:

روایت عبد الرحمن بصری از امام صادق (ع): قلت له: امراة طلقت علی غیر السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترک بغیر زوج.» به امام صادق (ع) عرض کردم: زنی بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه می فرمایی؟] حضرت فرمود: با او ازدواج کن تا بدون شوهر نماند.

چون مقتضای روایاتی که [بین طلاق اهل سنت وطلاق شیعه]، تفصیل می داد وبلکه مقتضای غلبه وانصراف [که اغلب طلاقهای خلاف سنت توسط اهل سنت واقع می شود ونیز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] این است که این روایت بر طلاق اهل سنت حمل شود.

دیگر: روایت علاء بن سیابه: «سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وکلت رجلا بان یزوجها من رجل، فقبل الوکالة، فاشهدت له بذلک، فذهب الوکیل فزوجها ثم انها... عزلته عن الوکالة فاقامت شاهدین انها عزلته. فقال: مایقول من قبلکم فی ذلک. قال: قلت: یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالة باطلة والتزویج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزویج ثابت (الی ان قال) ثم قال: یعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الی ان قال) وینقصون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصة وفی غیره لایبطلون الوکالة الا ان یعلم الوکیل بالعزل ویقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحکم وافسده! ان النکاح احری واحری ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد....»

از حضرت صادق (ع) در مورد زنی سؤال کردم که مردی را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصی در آورد آن مرد وکالت را قبول کرد وزن بر او گواه گرفت. وکیل رفت وزن را تزویج کرد. سپس زن.... وکیل را عزل کرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: دیگران در این مورد چه می گویند؟ گفتم: آنها می گویند: باید دید که آیا عزل از وکالت قبل از تزویج واقع شده یا بعد از آن، اگر قبل از تزویج باشد، وکالت وتزویج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزویج صحیح است... سپس حضرت (ع) فرمود: با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده که او را عزل کرده، فتوا می دهند که وکیل از وکالت عزل شده است؟ عرض کردم: آری.... وتنها در مورد نکاح فتوا می دهند که آنچه وکیل انجام داده، بلا اثرات ولی در غیر نکاح، تنها در صورتی که وکیل از عزل مطلع شده باشد، وکالت را باطل می دانند و جدر توجیه این تفاوت ج می گویند: مال جایگزین دارد ولی فرج، پس از اینکه از آن فرزندی متولد شد، جایگزینی ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه وفاسد است! نکاح بسیار سزاوارتر است که در مورد آن احتیاط شود، چون مربوط به موضعی است که از آنجا فرزند متولد می شود.

سند این حدیث اشکالی ندارد چون شیخ صدوق (ره) آنرا با سند صحیحی که به ابن سیابه منتهی می شود، در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کرده است وابن سیابه، بنابر نطری که در مورد اصحاب امام صادق - علیه السلام - پذیرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتیاط در باب فرج وآنچه که از آن فرزند متولد می شود، نیز بحثی نیست.

بر این اساس نتیجه این می شود که در مساله مورد بحث، احتیاط واجب است اشکال نشود که واژه «احری » در روایت، به معنی «اولی » و «سزاوارتر» است، بنابر این حدیث مذکور تنها بر استحباب احتیاط دلالت می کند، چون این جمله مسبوق است به کلماتی مانند: «سبحان الله! وچقدر این حکم ظالمانه وفاسد است!»

خلاصه سخن آن است که:

حدیث این سالم دلالت می کندکه قرار گرفتن نطفه مرد در  رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر  کاری که در تحقق آن دخالت دارد نیز مبغوض است. بنابر این نه تنها  برای مرد این کار ممنوع است، بلکه برای زن نیز حرام است که خود را برای این کار، در اختیار دیگری قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن » نطفه باشد، این حکم شامل تمکین زن نمی شود بله کار وی از باب تعاون وکمک به انجام گناه، حرام می باشد.

واما حدیث ابن سیابه، این حدیث خصوصا باتوجه به تعلیلی که در آن است، بر وجوب احتیاط بطور مطلق، دلالت می کند.

قسم سوم

تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنی نازا تا پس از آمیزش وی باشوهرش، فرزندی از این تخمک ومنی مرد، ایجاد شود. برخی گفته اند که از روایاتی که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده می شود که انعقاد نطفه، از منی مرد ونطفه زنی نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منی مرد در رحم زنی نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردی که با نطفه زنی نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدی از این مورد به موردی که مرد منی خود را به رحم زوجه اش منتقل نماید، می توان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وباروری از ترکیب نطفه های مرد وزن نامحرم است. در پاسخ می گوییم: این مطلب به تنهایی موجب الغاء خصوصیت از روایات نمی شود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتی دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنی دیگر در رحمش، چنان چیزی پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا می شود، دلالت نمی کرد، به مقتضای اصل برائت، این قسم را جایز می دانستیم.

قسم چهارم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان

شکی نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولی اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفی آیات وروایاتی که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخی گفته اند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده می شود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمی که بر او حرام است، حرام می باشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمی است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف می شود، بنابر این ادعای الغاء خصوصیت، ادعای عجیبی است.

نتیجه اینکه مقتضای قاعده در این قسم، برائت است. البته اگر پیدایش انسان، از حیوانی که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، می توان مدعی شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا می شود، عام وفراگیر است.

قسم پنجم

تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنی نازا تا پس از آمیزش با شوهر، فرزندی بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جاری می شود، چون دلیل عام یا خاصی بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضای فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است.

قسم ششم

تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندی از آن، اگر چنین کاری ممکن باشد، برخی گفته اند که دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جاری می شود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کاری خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا می شود، همچنین می توان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا می کند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسی باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم می شود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند.

قسم هفتم

تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس از تماس باحیوان نر. چنین کاری اگر امکان خارجی داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتی دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جاری می شود.

قسم هشتم

تلقیح منی حیوان به رحم حیوانی از همان نوع یا از نوعی دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولی اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصی که تلقیح را انجام می دهد، اصل برائت جاری می شود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردی است که منی انسان در رحمی نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانی به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلی در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنی عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف می باشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که می فرماید: «النکاح احری....»

فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانی از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلی بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام می بود، ووقتی ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعی یا به طریق اولی جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتی ندارند. بنابر این نمی توان گفت که سیره دلیل لبی است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء می شود.

قسم نهم

نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان، انسانی متولد شود. تمام فرضهای این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منی انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانی که منی با آنها ساخته می شود، جلوگیری کرد، ولی با توجه به زیادی حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهی به انسان ممنوع باشد چون علتی که در آن ذکر شده یعنی «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم می شود. لذا در این فرض احتیاط واجب است.

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65602&SubjectID=65517

- ۱۳۸۸/۱٠/٢٢

 

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 5و6، آیت الله محمد یزدی؛

 

 

 

 سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه ای آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتی پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییری یا برای آن جایگزینی نخواهی یافت.

درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامی او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روی برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.

لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته ای است که به اقتضای گذر زمان و دگرگونی دوران روی کرده است.

تاسیس اصل

پیش از هر سخنی در این باره، باید «اصل »ی را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلی اجتهادی از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.

در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونی که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر می گردد، چنین بر می آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بی هیچ تجری و تساهلی است، چونان که این حقیقت، از دلیلهای نکاح، طلاق، عده، ولد ناشی از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبی استفاده می شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط » است و بنا بر این، اگر حکم مواردی که از آنها بحث می کنیم، به کمک دلیلهایی روشن ثابت شد، همان را می پذیریم و بدان خرسند می شویم و اگر ثابت نشد، در صورتی که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.

اما در برابر این دیدگاه، گفته می شود: احتیاط، در بسیاری از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم می فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام علی الله تفترون ». این در حالی است که از دیگر سوی، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، می تواند مصداقی از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانی که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که می دانید، دشواری را بر آنان ننهاده است.

بیان محل نزاع

در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بی نیاز از توضیح می نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل می یابد: یکی جزئی از منی مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگری جزئی از زن که بدان «اوول » گویند. اسپرم به فراوانی در منی وجود دارد و همه اسپرمها برای رسیدن به جایگاهی آرام و استوار، یعنی همان که از پهلوی زن بیرون می آید، بر یکدیگر پیشی می گیرند. با ورود «اسپرم » به «اوول »، نطفه شکل می گیرد و در شرایط ویژه ای از نظر حرارت، آمادگی و تغذیه، به تدریج کامل می شود و صورت علقه و مضغه به خود می گیرد و سپس صورتهای بعدی، تا به شکل انسانی کامل در می آید.

از آن جا که عناصر زنده موجود در منی، یعنی همان اسپرم، به سرعت خراب نمی شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت می ماند، می توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههای پزشکی و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول » زن را هم می توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روی، در این باب نیازی بدان نداریم که برای بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.

پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبی است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روی هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل می گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم » و «اوول » صورت می پذیرد و این دو با هم ترکیب می شوند و هسته آغازین زندگی انسان را به وجود می آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولی است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.

آنچه از دستگاههای پزشکی ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم برای ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگی یکی پس از دیگری می گذرد و نطفه کمال می یابد تا هنگامی که نوزادی می شود و به دنیا می آید، هر چه شمار روزهای زندگی این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر می شود.

در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالی در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد; چرا که هیچ کدام از عنوانهایی که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمی کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکی از آنها با فردی بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.

البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه ای که انسانی خواهد شد، در رحم یک زن برای پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهای مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایی که تصور می شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهای ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنها، در احتمالهای ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنی که مرکب نخستین در رحم او کاشته می شود به دست می آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهای ممکن برای تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها می پردازیم و حکم آنها را بر می رسیم:

گونه اول و دوم:

 این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایی که به سبب ضعف یکی از آنها، یا هر دوی آنها، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوی، هیچ نقصی در منشا حیات انسانی اجزای زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوی زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبی از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادی در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه ای در جایز بودن وجود ندارد; چه، نه هیچ عنوانی از عنوانهای حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جای دادن نطفه در چنین رحمی ص بر این کار صدق می کند و نه این کار با پاکدامنی و نگاه داشتن دامن و سفارشهایی از این دست که در روایات آمده است، ناسازگاری دارد.

البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز برای پزشک شمرده شود، بویژه در جایی که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعی از ناحیه کسی که کار کاشت را انجام می دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالی نیست.

در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعی صورت نپذیرفته است.

 

گونه سوم و چهارم:

 گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنی که جنین در رحم او کاشته می شود شوهردار باشد، یا بی شوهر. چنین می نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است; چرا که هیچ کدام از عنوانهای حرام بر فرایندی که صورت پذیرفته، یعنی گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمی کند; چه جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی; زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.

چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنی است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنی که جنین را در رحم او جای داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردی که اسپرم را از وی گرفته اند.

دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتی در موارد ولادت حرام، تنها جنینی است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. برای نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده می شود و برخی از احکام شرعی همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعی فرزند به او نیز به طریقی همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره ای از احکام و آثار شرعی، بنا بر دیدگاهی که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روی، زنی که جنین را در رحم می پروراند (فراش) یا مردی که به زن خرجی می دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادری » و «پدری » نمی شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربی ثابت شده و هم می توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو برای پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستی داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.

در مسالک الافهام کاظمی، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»

چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبی است و درباره آن، هیچ اختلافی میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتی که ناشی از شبهه باشد، تحقق می پذیرد; چرا که از دیدگاه ما، نسب ناشی از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشی از زنا باشد، همانند آن که دختری از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمی دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.

بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن » در این جا وجود دارد; چه، دختر مرد، آن است که از منی او، به وجود آمده باشد. [اگر نفی برخی احکام شرعی دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفی پاره ای از احکام شرعی، همانند میراث، در مورد چنین دختری، نفی حقیقت دختر بودن او برای مرد را ایجاب نمی کند.

دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم » است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسی دانسته است که فرزند را زاده است.

بر پایه این استدلال، دختری که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنی که از او متولد شده و نیز دختر مردی که با آن زن آمیزش کرده است] می باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن »، «مادر بودن » و «خواهر بودن » در این جا [برای طرفهای نسبت] ثابت است، هر چند که پاره ای از احکام شرعی نفی شده باشد; بنا بر این چنین دختری بر مردی که نطفه از اوست و بر دیگر مردانی که در شمول آیه جای می گیرند، حرام می شود. در کل، حکم این دختر، حکم دختری است که در پی عقدی صحیح نطفه اش بسته شود. شافعی تحریم را در این صورت نفی کرده و جایز دانسته است مردی که دختر از منی او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.

نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دختری در شرع از آن مرد نیست; چرا که فرمود: «الولد للفراش » و این اقتضا می کند که نسب تنها به «فراش » منحصر باشد، در حالی که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد; بنا بر این هیچ تحریمی میان آن دختر با آن مرد ثابت نمی شود. این حکم، در خور درنگ است; چه نفی برخی از احکام شرعی، ایجاب نمی کند که به حسب لغت عنوان «بنت » بر آن دختر صدق نکند، در حالی که مدار تحریم صدق لغوی عنوان است و این چیزی است که، آن سان که دانستید،[در مساله مورد بحث] ثابت است.

گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم:

 جزء نخست [اسپرم] از مردگرفته شود و در اوولی که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعی آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بی شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.

شاید گفته شود: بر چنین تلقیحی، جای دادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است، صدق می کند و با پاکدامنی و نگهداشتن دامن ناسازگاری دارد و از این روی حرام است. اما دقتی بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان می برد; چه، تلقیح در این جا، نه به ریختن منی مرد در رحم زن، بلکه به این است که منی تجزیه و از میان اسپرمهای فراوان موجود در آن، اسپرمی که زنده و سالم و برخوردار از شرایط لازم برای ماندن است، گزینش و هر گونه میکروبی از آن زدوده و سپس همین اسپرم گزیده، در جزئی که در رحم پدید آمده است، آن هم در فضایی بیرون از رحم تلقیح شده و این، به معنای ریختن منی دررحم و جای دادن نطفه در آن نیست، مگر این که گفته شود: «نطفه » همه و همچنین جزء به جزء اجزای موجود در منی را بر می گیرد و «استقرار دادن » نیز، اختصاصی به استقرار از راه طبیعی ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فی رحم یحرم علیه » این صورت را هم در بر می گیرد.

اما در پاسخ باید گفت: نخست آن که: اثبات چنین چیزی دشوارتر است، تا دریا را به کفچه پیمودن و دیگر آن که: این روایت، به زنا بر می گردد و به آن نظر دارد.

از آنچه گفتیم، حکم فرزند به وجود آمده از این تلقیح نیز روشن می شود و آن این که فرزند پاک است و پدر و مادر او، مرد و زنی هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته این حکم مشروط به آن است که مرد معلوم و معین باشد، اما اگر معین نباشد، فرزند تنها به مادر، یعنی همان زنی که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است، نسبت داده می شود، نه به مردی که اسپرم را از او گرفته اند. هیچ اشکالی هم در این وجود ندارد; چرا که فرزند در این جا، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن که بی پدر، یا دارای پدر نامشروع باشد.

گونه نهم و دهم:

 اسپرم از مرد گرفته و با اوول یک زن بیگانه، که شوهردار است، ترکیب گردد و جنینی که از این راه شکل گرفته، در رحم همسر آن مرد [= مرد صاحب اسپرم] کاشته شود، یا همین صورت برقرار باشد، با این تفاوت که آن زن بیگانه بی شوهر و زنی که جنین را در رحم او جای داده اند، نازا باشد.

گونه یازدهم و دوازدهم:

 اوول گرفته شده از زنی دارای شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردی بیگانه ترکیب شود و سپس جنین به دست آمده در رحم همان زن، کاشته شود.

این گونه های چهارگانه، حکم دو گونه یاد شده را دارند; یعنی این که کار جایز است، فرزند پاک است، فرزند به زن و مردی که اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معین نبودن مرد، تنها به زنی که اوول از او بوده است، نسبت داده می شود و احکام شرعی نسب بر آن اندازه از نسب که معلوم است مترتب می گردد.

گونه سیزدهم و چهاردهم:

 اسپرم و اوول گرفته شده از زن ومردی معین و بیگانه با هم، با یکدیگر ترکیب و سپس در رحم زنی دیگر، شوهردار یا بی شوهر، کاشته شود. این دو گونه نیز، حکم گونه های پیشین را دارد، یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، یا به زنی که جنین را در رحم او کاشته اند و مردی که اسپرم از اوست، نسبت داده می شود. در این میان، گونه های دیگری هم وجود دارد، همانند آن که صاحب اوول و اسپرمی که جنین از آنان ترکیب یافته است، نامعین و ناشناخته باشند و این دو از بانکهای ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود. در این فرض، پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با همدیگر در لوله آزمایش، اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم، همان صدق نکردن عنوانهای حرام است که پیش تر هم از آن سخن گفتیم. در این جا، فرزند از آن زنی است که جنین در رحم او کاشته شده است و اگر وی، دارای شوهر باشد و بگوییم معنای: «الولد للفراش » چیزی جز خود فراش [یا زن و شوهر کنونی او] نیست، فرزند به شوهر آن زن نیز نسبت داده خواهد شد; اما اگر بگوییم معنای «الولد للفراش » آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (چونان که همین نیز حق است و از روایات نیز همین بر می آید) نتیجه آن می شود که فرزند، به مردی که اسپرم از اوست تعلق یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و همچنین شوی او نماند، مگر آن که گفته شود گرچه پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه کرده است، از باب الحاق به باب رضاع، مادر اوست.

به هر روی، در این فرض، ولادت ولادتی پاک و فرزند هم پاک است; چرا که زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی کند. اما اگر منی مرد بیگانه ای گرفته و بدون تجزیه آن و انتخاب اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بی شوهر یا شوهردار، ریخته شود، تا در نتیجه همچنان که در یک آمیزش حلال و طبیعی، ترکیب دو جزء در رحم صورت پذیرد، جای سخن در جایز بودن یا حرام بودن آن خواهد بود. دور نیست که اطلاق «رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه » این صورت را در برگیرد، هر چند ممکن است گفته شود، روایت به آمیزش حرام انصراف دارد و از آن جا که در این فرض، هیچ تماسی میان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامی بر ریختن منی به این شکل صدق نمی کند.

به هر روی، روایاتی وجود دارد که ممکن است [برای اثبات حرام بودن] به آنها استناد شود: 1. «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه.»

سخت کیفرترین کس در قیامت، مردی است که نطفه خود را در رحمی جای دهد که بر او حرام است. 2. «... الاصبهانی عن المنقری قال: سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله(ع) انه قال: قال النبی(ص): لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله، تبارخ و تعالی، من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فی امراة حراما.»

آدمی، نزد خداوند کاری گران تر از این نخواهد کرد که مردی پیامبری یا امامی را بکشد، یا کعبه را، که خداوند برای بندگانش قبله قرار داده است ویران کند، یا آب خویش در زنی حرام بریزد.

3. «عن الطبرسی فی الاحتجاج عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث: ان زندیقا قال له: لم حرم الله اتیان البهائم؟ قال: کره ان یضیع الرجل ماءه و یاتی غیر شکله و لو اباح الله ذلک لربط کل رجل اتانا یرکب ظهرها و یغشی فرجها و کان فی ذلک فسادا کثیرا فاباح الله ظهورها و حرم علیهم فروجها، خلق للرجال النساء لیانسوا و یسکنوا الیهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم.»

زندیقی پرسید: چرا خداوند، آمیزش با چهارپایان را حرام کرد؟ فرمود: خوش نداشت مرد آب خویش را تباه کند و به راهی جز آنچه رواست، حاجت خود برآورد. اگر خداوند این را مباح کرده بود، هر مرد ماده الاغی در اختیار می گرفت، از آن سواری می کشید و حاجت خود را نیز به آن بر می آورد و در این فسادی فراوان بود. پس پشت آنها را برای سواری کشیدن بر مردم مباح و فرج آنها را حرام کرد. خداوند برای مردان زنان را آفرید، تا با آنان همدم شوند و در بر آنان آرام گیرند و آنان نهادنگاه شهوت و مادران فرزندانشان باشند.

4. «قلت لابی عبدالله(ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئة؟ فقال: «یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفة و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل.»

اسحاق می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنا بدتر است یا میگساری و چگونه شد که در میگساری هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه کیفر دهند؟ فرمود: ای اسحاق! حد هر دو یکی است; اما این اندازه برای آن افزوده شده که نطفه را تباه کرده و در جایی جز آن جا که خدای، عز و جل، فرموده نهاده است.

5. «عن ابی عبدالله(ع) قال: اتی النبی(ص) اعرابی فقال: یا رسول الله اوصنی. فقال: احفظ ما بین رجلید.» عربی بادیه نشین، نزد رسول خدا آمده، گفت: مرا اندرز ده. فرمود: دامن نگاه دار.

6. «سمعت اباجعفر یقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن و فرج. از امام باقر ابوجعفر(ع) شنیدم که می فرمود: هیچ عبادتی برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست.

7. «... قال: نعم، ان لم یحفظ فرجه و بطنه.» فرمود: آری، اگر که دامن و شکم نگاه ندارد.

کسانی که پس از چشم پوشی از سندهای ضعیف این روایات، به آنها استناد جسته اند چنین تصور کرده و احتمال داده اند که عبارتهایی چون: «تضییع الماء»، «اقر نطفته فی رحم یحرم علیه »، یا «افرغ مائه فی امراة حراما» اطلاق دارند و به اطلاق خود، گونه مورد بحث ما را نیز در بر می گیرند و افزون بر این، پذیرش نطفه از سوی زن، با حفظ پاکدامنی میان زن و مرد، ناسازگاری دارد، چونان که با روایات حاکی از لزوم حفظ نسب نیز در ناسازگاری است.

اما اثبات چنین مدعایی دشوارتر از آن می نماید که دریا را به کفچه پیمودن; چه، این روایات همگی به زنا و حداکثر افزون به آن، به تولید فرزند حرام از نطفه، هر چند به غیر زنا و با شیوه هایی چون تماس بدنی یا ریختن منی به درون رحم، بدون نزدیکی، نظر دارند، در حالی که گونه مورد بحث ما، هیچ ارتباطی با این عنوانها ندارد. حرام بودن مطلق تضییع منی نیز، چیزی است که روایات جایز بودن عزل، با فراوانی و درستی سندی که دارند آن را رد می کنند.

در مساله نسب دو احتمال وجود دارد:

 

احتمال نخست:

 این که تنها ملاک، نطفه باشد، یعنی دو جزء از آب مرد و زن که از پشت و پهلو بیرون می آید و جنین از ترکیب آنها با یکدیگر حاصل می شود. برای اثبات این احتمال، استدلال به آیات و روایاتی چند ممکن است:

الف. آیات:

1. «ا یحسب الانسان ان یترک سدی. ا لم ید نطفة من منی یمنی. ثم کان علقة فخلق فسوی. فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی.» آیا انسان می پندارد بیهوده واگذاشته می شود؟ آیا نه آن که نطفه ای از منی که بیرون داده می شود بود و سپس علقه شد و آن گاه او را به اندام درست بیافرید و از او دو جفت نر و ماده برآورد؟

2. «هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا.» آیا پاره ای از زمان بر انسان گذشته است که در آن هیچ نام بردار نبود؟ ما انسان را از نطفه ای آمیخته که او را می آزماییم، آفریدیم و سپس او را شنوا و بینا کردیم.

3. «و انه خلق الزوجین الذکر و الانثی.» او دو جفت نر و ماده را بیافرید.

4. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارخ الله احسن الخالقین.» ما، انسان را از برون چکیده ای از خاک بیافریدیم و سپس او را نطفه ای، در جایگاهی آرام و استوار، قرار دادیم، سپس آن نطفه را زالو کردیم، پس آن زالو را پاره گوشتی به هم فرو آمیخته کردیم، آن گاه آن پاره گوشت را استخوان کردیم، پس بر آن استخوان گوشت پوشانیدیم و سپس آن را به خلقتی دیگر پدید آوردیم. بزرگی خدای راست، آن برترین

آفریدگاران. 5. «هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا.» اوست که شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه بیافرید و سپس شما را نوزاد برون آورد.

6. «فلینظر الانسان مم خلق. خلق من ماء دافق. یخرج من بین الصلب و الترائب.» باید که انسان بنگرد از چه آفریده شده است. از آبی جهنده که از میان پشت و تهیگاه برون می آید، آفریده شده است.

7. «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربد قدیرا.» اوست که از آب انسان آفرید و آن گاه او را به بستگان و وابستگان درآورد. پروردگار تو تواناست.

چگونگی استدلال به همه این آیات، یکی است و آن این که در همه این آیات، آفریدن انسان، به نطفه نسبت داده شده و بلکه به این تصریح شده است که نطفه از منی است، آن هنگام که در رحم ریخته شود. شاید تقیید به زمان برای تبیین سلامت اجزای موجود در منی و شایستگی آنها برای انسان شدن در یک زمان معین است، نه آن که انسان به گونه مطلق از منی آفریده شده باشد. این خود اشاره است به این حقیقت اثبات شده علمی که حیات این اجزا، تنها در یک دوره زمانی محدود ممکن است، چونان که پیش تر نیز، به این اشاره کردیم.

به هر روی، اگر نطفه، یعنی همان که از اجزای زنده در منی مرد و اوول زن ترکیب یافته است، مبدا آفرینش انسان و نقطه آغازین حیات او باشد، آن سان که همه مراحل پسین تکامل و تحول همان نطفه و دگرگون شدن آن از علقه به مضغه و به همین ترتیب دیگر مراحل باشد و به منزله خوردنیها و آشامیدنیهای لازم برای بقا و حیات و رشد موجود زنده، در رسته های گیاهی و حیوانی، شمرده شود، فرزند حاصل از نطفه، تنها و تنها به کسانی که صاحب آن دو جزء نخستین هستند، نسبت داده می شود و تنها آن زن و مرد در نظام خلقت و طبیعت پدر و مادر فرزندی که از این راه به دست آمده است، شمرده می شوند. شارع نیز بر همین نظام طبیعی احکامی را مترتب ساخته است، بی آن که جعل تعبدی دیگری برای پدری و فرزندی و یا مادری داشته باشد. حتی می توان این پذیرش نظام طبیعت را از اطلاق واژه «ام » پس از حمل و پیش از ولادت در این آیه استفاده کرد که می فرماید: «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن.» آدمی را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او آبستن شد و ناتوانی بر ناتوانی افزود. «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها.» آدمی را به نیکی به پدر و مادر، سفارش کردیم. مادرش، بار او را به دشواری برداشت و به دشواری نهاد. روایاتی چند که در بابهای گوناگون فقه آمده است، این برداشت را تایید و بلکه بر آن دلالت می کنند.

برای نمونه به چند روایت اشاره می کنیم: 1. «عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السدی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی(ع) قال: جاء رجل الی رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لی فجاءت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت، فالحق به الولد.» مردی نزد رسول خدا(ص) آمده و گفت: از کنیز خود عزل می کردم، اما فرزندی آورد. فرمود: گاه بند مشک در می رود. فرزند را به او ملحق کن.

2. «نفس السند: ان رجلا اتی علی بن ابی طالب(ع) فقال: ان امرءتی هذه حامل و هی جاریة حدثة و هی عذراء و هی حامل فی تسعة اشهر و لااعلم الا خیرا و انا شیخ کبیر ما افترعتها و انها لعلی حالها. فقال علی(ع): نشدتد الله هل کنت تهریق الماء علی فرجها؟ فقال علی(ع): ان لکل فرج ثقبتین: ثقب یدخل فیه ماء الرجل و ثقب یخرج منه البول. و ان افواه الرحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرجل فاذا دخل الماء فی فم واحد من افواه الرحم حملت المراة بولد، و اذا دخل من اثنین حملت باثنین و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و لیس هناخ غیر ذلک . و قد الحقت بد ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.»

مردی نزد علی بن ابی طالب آمد و گفت: این زنم با آن که دختری نوجوان و دوشیزه است باردار شده و اکنون نه ماه از بارداری او می گذرد. من جز گمان خیر به او ندارم و [از آن سوی] خود نیز پیری کهنسالم و از او کام برنگرفته ام و او همچنان دوشیزه مانده است. علی(ع) از او پرسید: آیا بر روی شرمگاه او آب می ریختی؟ سپس فرمود: شرمگاه زن را دو سوراخ است: سوراخی که آب مرد از آن وارد می شود و سوراخی که پیشاب از آن برون می آید. دهانه های رحم در زیر سوراخی است که آب مرد به آن وارد می شود. اگر آب مرد تنها به یکی از دهانه های رحم درآید، زن به یک فرزند آبستن می شود، اگر به دو دهانه درآید، زن به دو فرزند آبستن می شود، اگر به سه دهانه درآید، زن به سه فرزند آبستن می شود و اگر به چهار دهانه درآید، زن به چهار فرزند آبستن می شود و جز این چیزی نیست. اکنون من آن فرزند را به تو ملحق می کنم. پس ماماها شرمگاه او شکافتند و پسری به دنیا آورد و زنده ماند.

3. «محمد بن محمد المفید فی الارشاد قال: روی نقلة الاثار من العامة و الخاصة ان امرءة نکحها شیخ کبیر فحملت. فزعم الشیخ انه لم یصل الیها و انکر حملها. فالتبس الامر علی عثمان و سال المرءة: هل اقتضد الشیخ؟ و کانت بکرا. فقالت: لا. فقال عثمان: اقیموا الحد علیها. فقال امیرالمؤمنین(ع): ان للمرءة سمین: سم البول و سم المحیض. فلعل الشیخ کان ینال منها فسال ماؤه فی سم المحیض فحملت منه. فاسالوا الرجل عن ذلک . فسئل. فقال: قد کنت انزل الماء فی قبلها من غیر وصول الیها بالاقتضاض. فقال امیرالمؤمنین(ع): الحمل له و الولد ولده و اری عقوبته علی انکار ذلک . فصار عثمان الی رایه.» پیرمردی با زنی ازدواج کرد و پس از چندی، زن آبستن شد. مرد فرزند او را انکار کرد و مدعی شد، به آن زن دست نگشوده است. این مساله بر عثمان دشوار افتاد و از زن پرسید: آیا آن پیرمرد با تو آمیزش کرده است؟ آن زن، که دوشیزه بود، گفت: نه. عثمان گفت: بر این زن حد جاری کنید. امیر مؤمنان [که این شنید] فرمود: زن را دو سوراخ است: سوراخ پیشاب و سوراخ حیض. شاید این پیرمرد از این زن کام بر می گرفته و آب او به سوراخ حیض جاری شده و زن بدان سبب آبستن گشته است. از مرد در این باره پرسید در پاسخ گفت: بی آن که با او دخول کنم آب در شرمگاهش می ریختم. امیرمؤمنان(ع) فرمود: آبستنی از آن مرد است و فرزند هم از آن مرد است و بر این نظرم که او را به سبب انکار این فرزند کیفر دهند. عثمان همین حکم امیرمؤمنان را پذیرفت.

روایات «اقل حمل » که بسیارند، همین مطلب را تایید می کند. برای نمونه چند روایت را می آوریم: 4. «و باسناده (محمد بن محمد بن المفید فی الا رشاد) عن احمد بن محمد عن علی بن حدید، عن جمیل بن صالح، عن بعض اصحابنا عن احدهما فی المرءة تزوج عن عدتها قال: یفرق بینهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد لستة اشهر او اکثر فهو للاخیر و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.» درباره زنی که در دوران عده با او ازدواج کرده باشند، فرمود: آن دو را از هم جدا می کنند و زن برای هر دو [= شوهر اول و شوهر دوم] یک عده نگه می دارد. اگر پس از شش ماه، یا بیشتر از آن، فرزندی آورد از آن شوهر اخیر است و اگر در کم تر از شش ماه، فرزندی آورد، از آن نخست است. محمد بن علی بن حسین به سند خود از جمیل بن دراج روایتی همانند این نقل کرده است. روایت باب عده نیز همین را تایید می کند:

5. «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما قال: العدة من الماء.» عده از آب است [سبب عده نگهداشتن زن، آب است]. همچنین روایات فراوان دیگری از امام صادق(ع) در این باره رسیده است که اگر مرد زن را پیش از همبستری کردن با او، طلاق دهد، زن عده ندارد، از آن جمله است:

6. «عن ابی العباس الرزاز، عن ایوب بن نوح و عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله(ع) قال: «اذا طلق الرجل امرءته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت.» اگر مرد، زن خود را پیش از آمیزش با او، یک بار طلاق دهد، زن از او جدا شده است و از همان دم اگر بخواهد می تواند همسر دیگری بگیرد.

7. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها. قال: لیس علیها عدة.» درباره زنی که یائسه شده است، یا همسالانش عادت نمی شوند، از امام صادق(ع) پرسیدم و آن حضرت در پاسخ فرمود: بر آن زن عده لازم نیست. چگونگی استدلال به این دسته از روایات، روشن است و آن این که در همه آنها فرزند به آب نسبت داده شده و به کسی که صاحب آب است، ملحق دانسته شده و این، در حالی است که می دانیم این حکم، تنها از آن روی است که «آب » یا همان منی مرد، نطفه را در بر دارد. بر این پایه، پدر فرزند، کسی است که صاحب منی و نطفه است، نه هیچ کس دیگر جز او.

 

احتمال دوم:

 نطفه و تعلق نطفه به شخص، تنها ملاک نسب نیست، بلکه می توان فرزند را به غیرنطفه نیز نسبت داد.

برای اثبات این نظر نیز، به آیات قرآن استدلال می شود، از آن جمله: 1. «الذین یظاهرون منکم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور.» کسانی که با زنان خود ظهار می کنند، آنان مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی هستند که آنان را زاده اند و آنان سخنی دروغ و ناپسند می گویند و خداوند با گذشت و بخشاینده است. جهت استدلال به این آیه روشن است; چه، آیه به صراحت بر این دلالت دارد که «مادر»، تنها همان زنی است که نوزاد را می زاید، خواه نطفه از او و همسرش باشد و خواه نه. اطلاق این دلیل همه صورتهای یاد شده را در بر می گیرد. اما حق آن است که مقدمات حکمت، نسبت به موضوع مورد بحث ما، فراهم نیست; چرا که آیه در مقام نفی مادر بودن، از زنانی است که با آنان ظهار شده است، نه آن که در مقام اثبات باشد، تا درنتیجه بتوان برای آن اطلاقی تصور کرد.

2. «یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم له الملد لا اله الا هو فانی تصرفون ». او شما را در شکم مادرانتان خلقتی پس از خلقت و در ظلمتهای سه گانه می آفریند. این پروردگار شماست که ملک از اوست و خدایی جز او نیست. کجا رویتان برگردانده می شود؟ جهت استدلال به آیه این است که «خلقتی پس از خلقت » در ایجادی جدید از موادی دیگر بر روی ماده آغازین نطفه و جنین ظهور دارد و بنا بر این، نسبت و نسب تنها به نطفه و جنین منحصر نیست، بلکه می توان فرزند را به دیگر موادی که زن صاحب رحم، آنها را فراهم کرده و در این هنگام، شوهرش برای او خرج کرده است، نسبت داد. شاید آن آیه دیگر نیز، اشاره به همین باشد که فرمود:«الله یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شی ء عنده بمقدار.» خداوند می داند که هر زنی به چه باردار است و رحمها چه می کاهد و چه می افزاید. هر چیز نزد او به اندازه است. در این جا، کاستن از نوزاد در رحمها به فاسد کردن، بلعیدن و کم کردن از آن و همچنین افزودن بر نوزاد در رحم، یا در مدت آبستنی، چیزی نیست مگر همان «خلقت پس از خلقت » بر پایه آنچه اندازه اش نزد خداوند معین شده است. این افزودن به جنین، خواه یکی باشد و خواه چند تا، به مواردی دیگر بر می گردد که متعلق به زن، یعنی صاحب رحم است و بر این پایه، نسبت به نطفه منحصر نمی شود. گواه این مطلب، روایات باب رضاع است که «پدری » و «مادری » و بلکه نسب را مطلق قرار می دهد، از اثرگذاری شیر در این مساله و بلکه از اثرگذاری شوهر دایه که خرجی او را می دهد و همچنین تاثیر دین و خلق و خوی دایه، سخن به میان می آورد و می گوید: «باید زنی را برای شیر دادن برگزید که دارای خویی پسندیده و ستوده باشد، نه آن که زشت و بدنهاد یا یهودی باشد.»

اینک به پاره ای از این روایات اشاره می کنیم: 1. «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن برید العجلی عن ابی جعفر(ع) فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایی حرام می شود که به واسطه نسب. در حدیثی دیگر همین معنی از امام صادق(ع) روایت شده است:

2. «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی نجران عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایی حرام می شود که به واسطه خویشاوندی [نسبی]. روایات دیگری نیز به این معنی آمده است. در روایت اخیر، مقصود از قرابت، همان نسب و خویشاوندی نسبی است.

در این دسته از روایات، حرام بودن حاصل از شیردهی، به الحاق آن به نسب، به این بر می گردد که دایه شیر ده، به منزله مادر و مردی که خرجی دایه را می دهد و شوی اوست، به منزله پدر دانسته شده و این بدان، معناست که «شیر» در تحقق «پدری » و «مادری » اثر دارد، این هم معلوم است که چنین حکمی، مستند به یک اعتبار جعلی شرعی نیست، بلکه حکم بر یک موضوع خارجی و رعایت تاثیر و تاثر است.

این مطلب، بویژه با عنایت به نکاتی چند که در این روایات است روشن تر می شود: × ملاحظه تعداد و عدد، به شیردهی یک شبانه روز، یا پانزده بار پی در پی، یا آن اندازه که گوشت بروید و استخوان محکم شود. × قید این که می بایست کودک، به طور مستقیم از پستان دایه شیر بخورد و خود به خود در هر بار شیردهی پستان را واگذارد. × این نکته که پس از پایان دوران شیردهی [ یعنی دو سال] رضاع و حرام بودن رضاعی وجود ندارد. × آوردن این شرط که می بایست شوی دایه، یا کسی که دایه را خرجی می دهد یک نفر باشد، هر چند دایگاه فراوان و گونه گون باشند. و....

بر پایه آنچه تاکنون آوردیم، فرزندی که از راه باروری مصنوعی پدید می آید، در همه صورتهای یاد شده، پاک است و صاحبان آن دو جز نخستین، یعنی اسپرم و اوول، پدر و مادر او هستند و او دارای همه حقوق و تکالیفی است که هر فرزند دیگر دارد، خواه یکی از دو صاحب آن اجزای نخستین یا هر دو، شناخته و معین باشند و خواه ناشناخته و نامعین. البته با این تفاوت: آن جا که پدر ناشناخته مانده یا مادر ناشناخته مانده، فرزندی که پدید آمده است «ناشناخته پدر» یا «ناشناخته مادر» است، نه آن که بدون پدر یا بدون مادر باشد. از این هیچ اشکالی هم لازم نمی آید; چه، این گونه نیست که هر کس پدرش ناشناخته باشد، ناپاک باشد، بلکه گاه، آن که پدری شناخته دارد، ناپاک است، همانند آن که مرد با زنی زنا کند و آن گاه زن بدون آن که با مردی دیگر همبستر شده باشد، آبستن شود.

زنی هم که فرزند را در رحم پرورانده است و جزء نخستین از او نیست، اگر فرزند را با همان شرایط باب رضاع شیر دهد، مادر رضاعی اوست و گرنه، به احتیاط نزدیک تر آن است که گرچه مادرش شمرده نمی شود، اما با این حال، بر او حرام باشد; چرا که او را در بدن خود تغذیه کرده و وی به کمک دستگاههای بدن همین زن از نطفه به علقه بدل شده و به همین ترتیب دیگر مراحل را پشت سر نهاده تا به حد پذیرش منشا زندگی، یعنی روحی که از جانب خداوند در او دمیده می شود، رسیده است.

این که امام راحل، قدس سره، تصور کرده یکی از صورتهای باروری مصنوعی آن است که: «نطفه که منشا فرزند است، از میوه ها و دانه ها و همانند آن گرفته و به زن تلقیح شود.» تصوری ناشدنی است و نه در خارج تحقق پذیرفته و نه تحقق خواهد پذیرفت; زیرا حیات در اجزای موجود در منی، چیزی است که خداوند آن را داده است و از دیگر سوی، صرف گرد آمدن اجزای مادی به اندازه های معین، تحقق حیات و زندگی را ایجاب نمی کند، حتی در یک دانه گیاه و حتی در یک مورچه یا پشه، بلکه هر موجودی که حیات می یابد، خواه در گیاه، خواه در حیوان و خواه در انسان، تنها زندگی او از گذر ازدواج یا لقاح تحقق پذیرفته است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین.» اوست که زمین را کشید و در آن کوهها و نهرها قرار داد و از هر میوه ای در آن دو جفت قرار داد. «و ارسلنا الریاح لواقح.» بادها را به آبستن کردن فرستادیم. «و من کل شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون.» «یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لایستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب. ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوی عزیز.» ای مردم! مثل زده شده است، آن را گوش بدارید: آنانی را که به جای الله، به خدایی می خوانید، مگس هم نخواهند آفرید، هر چند همه بر این کار گرد آیند. و اگر هم مگس چیزی از آنان در رباید، نتوانند، بازستاندش. هم خواهان ضعیف است و هم خواسته. خدای را چنان که باید نشناخته اند. خداوند، قوی و عزیز است.

برای نمونه: جوجه تنها از تخم مرغی به وجود می آید که دارای نطفه است و در حرارت ویژه و شرایط خاصی قرار داده شده است. تنها در این شرایط ویژه است که تخم مرغ به جوجه تبدیل می شود.

«خداوند برای هر چیز اندازه ای قرار داده است.» «و ان من شی ء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه و ما انتم بخازنین و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون.»

هیچ نیست مگر آن که خزاین آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. بادها را به آبستنی کردن فرستادیم و از آن پس، از آسمان، آبی فرو فرستادیم و سیرابتان کردیم. شما را نرسد که خازنان باشید، ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما خود، وارثانیم.

سپاس خدای را در آغاز و انجامhttp://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65600&SubjectID=65517

- ۱۳۸۸/۱٠/٢٢

 

منابع مقاله:

مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 4، آیت الله محمد مؤمن؛

 

 

 

پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد، از این روی، با توجه به این پیشرفتها، درباره گونه های آبستن کردن و حکم شرعی آنها، به تحقیق و کند و کاو می پردازیم:

سه گونه اصلی می توان برای آبستنی مصنوعی تصور کرد که عبارتند از:

1. بستن نطفه و لقاح منی مرد و تخمک زن در داخل مهبل. بدین ترتیب: با ابزار جدید، منی مرد، یا تخمک زن و یا هر دو، در فضای داخل مهبل قرار داده می شود و با لقاح این دو در آن جا، نطفه بسته می شود.

2. بستن نطفه و لقاح منی و تخمک در بیرون مهبل، انجام می گیرد و آن گاه، نطفه بارور شده، به وسیله ابزار جدید در درون مهبل کاشته می شود و در آن جا، مراحل رشد خود را، که خدا برای آن مقدر کرده، می پیماید.

3. بستن نطفه و مراحل رشد آن، تا گاه انسان کامل شدن، در بیرون مهبل انجام می پذیرد. اما گونه نخست (بستن نطفه در درون مهبل) چندین صورت دارد که مهم ترین آنها را یادآور می شویم:

الف. صاحب منی شناخته شده است. ب. صاحب منی ناشناخته است (از بانک منی، یا بانک تخمک برای این منظور استفاده شده است) بند (الف) چندین صورت دارد:

1. منی مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل همسر و یا کنیز وی تزریق می شود. 2. منی مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل زنی تزریق می شود که آمیزش با او برای این مرد حرام است. 3. تخمک زنی در مهبل زنی که ناز است تزریق می شود، آن گاه همسر این زن با وی آمیزش می کند. 4. منی حیوانی، به وسیله لوله در مهبل زنی تزریق می شود. البته این در صورتی است که بستن نطفه در مهبل زن با منی غیر انسان امکان پذیر باشد. 5. منی انسان، به وسیله لوله در مهبل حیوانی تزریق می شود. 6. تخمک انسانی، در مهبل حیوانی تزریق شود. 7. تخمک حیوانی، در مهبل انسانی تزریق شود. 8. صورتهای یاد شده، درباره حیوان انجام شود.

اما صورت نخست (منی مرد به وسیله لوله لقاح در مهبل همسر، یا کنیز وی تزریق شود) چنین بر می آید که اشکالی ندارد، به شرط این که در گرفتن منی از مرد، جهات شرعی رعایت شود. بدین معنی که این کار، سبب انجام عمل حرام نشود، مانند: استمنا، لمس عورت این مرد و نگاه به آن، از سوی کسی که این کار برای او حرام است.

دلیل جایز بودن این گونه باروی، آن است که نطفه از آب مرد و همسر قانونی وی بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه لقاح، وجود ندارد و نیز اصل براءت شرعی و عقلی، بر جایز بودن آن دلالت دارد.

صورت دوم (تزریق منی مرد، در مهبل زنی که بر او حرام است) جایز نیست و برای حرام بودن آن، می توان به روایات زیر، استدلال جست:

1. علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن عثمان بن عیسی، عن علی بن سالم، عن ابی عبدالله(ع) قال: (ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه) سخت ترین عذاب در روز قیامت، برای مردی است که نطفه خود در مهبلی قرار دهد که بر او حرام است.

شیخ صدوق در عقاب الاعمال و برقی در المحاسن، این روایت را نقل کرده اند.

بیان دلالت: از ظاهر حدیث بر می آید که قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، سخت ترین عذاب را در پی دارد. به گونه ای اگر شخصی زنا کند و آب خود را در خارج مهبل بریزد، دیگر این عذاب سخت، موضوع نخواهد داشت. بنا بر این، خود قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، گناه کبیره به حساب می آید.

پس، همان گونه که قرار دادن نطفه در مهبل زن، از راه زنا، که راه معمول به حساب می آید، حرام است، از راه غیر معمول [تلقیح مصنوعی] نیز حرام خواهد بود، زیرا، بی گمان، موضوع حرام بودن تحقق یابیده و اطلاق روایت آن را در بر می گیرد و در پی آن، حرمت هم می آید.

این که در روایت، به نطفه (که آمیخته ای از منی مرد و تخمک زن است) تعبیر شده، نشان دهنده آن است که موضوع حرام بودن: بسته شدن نطفه، با تخمک زنی است که بر مرد حرام است. بنا بر این، اگر تنها منی مرد در مهبل زن قرار گیرد و نطفه بسته نشود، موضوع این حرام، تحقق پیدا نکرده است.

خلاصه: هنگامی که این حدیث را در کنار دلیلهای حرام بودن زنا بگذاریم، چنین نتیجه می گیریم:

نفس زنا، یک حرام است و قرار دادن نطفه (که از منی مرد و تخمک زن بسته شده) گناه دیگر. و این حرام بودن، به تناسب حکم و موضوع، فراگیر است: هم موردی را می گیرد که منی مرد، از راه معمول در مهبل زن قرار گیرد و هم موردی را که کار، از راه غیر معمول انجام پذیرد، چرا که حرام، عبارت است از: قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، بدون در نظر گرفتن ویژگی ابزاری که این نطفه را در داخل مهبل قرار می دهد.

وانگهی، دور نیست که حرام بودن کار یاد شده، بر زن نیز، از این حدیث استفاده شود.

بدین دلیل: قرار دادن نطفه، امری است که دو طرف، به گونه یکسان، در آن نقش دارند، زیرا بسته شدن نطفه از راه در هم آمیخته شدن منی و تخمک، انجام می پذیرد و در این کار، به همان اندازه که مرد نقش دارد، زن هم نقش دارد و مهبل زن، تنها ظرف نیست، همان گونه که شاعر چنین پنداشته: (مادران مردم، تنها ظرفهایی هستند.)

حتی نباید تردید روا داشت که خداوند، پدید آوردن نطفه را از راه در هم آمیخته شدن منی و تخمک و نیز پرورش و رشد آن را به عهده زن گذارده است. بر این اساس، وقتی که حدیث به روشنی می گوید:

(قرار دادن نطفه [پدید آوردن آن از راه تخمک زنی که آمیزش مرد با آن حرام است] در مهبل این زن، بر مرد حرام است.) عرف از این بیان می فهمد که کار یاد شده بر شریک او در این کار (که هر دو در انجام آن، به گونه یکسان نقش دارد) نیز حرام است. البته خدا بهتر می داند.

به طور کلی، در این صورت، دلالت حدیث بر حرام بودن بسته شدن نطفه، امری است مسلم و خدشه ناپذیر. هر چند سند این روایت ضعیف است، زیرا علی بن سالم که این حدیث را از امام روایت می کند، شناخته شده نیست.

2. عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود، عن غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبدالله(ع) قال: قال النبی(ص): (لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فی امراة حراما.)

امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند که فرمود: هرگز فرزند آدم کاری را انجام نمی دهد که گناه آن در نزد خداوند، از گناه مردی بزرگ تر باشد که پیامبر، یا امامی را بکشد، یا خانه کعبه را، که خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ویران کند و یا آب خود را در مهبل زنی بریزد که بر وی حرام است.

بیان دلالت:

 ظاهر حدیث، حکایت از آن دارد که قرار دادن منی در مهبل زن، از راه حرام، حرمتی است مستقل و جدای از حرام بودن آمیزش با او. بنا بر این اگر مردی، با زنی در آمیزد و منی خود را در مهبل وی نریزد، هر چند زنا انجام داده، لکن منی خود را در مهبلی که بر وی حرام است، نریخته است.

در این صورت، از ظاهر حدیث پیداست که ریختن منی در مهبل زنی که آمیزش با وی برای صاحب منی حرام است، حرامی است مستقل و ربطی به آمیزش ندارد. به تناسب حکم و موضوع، می توان سبب حرام بودن ریختن منی را به عنوان یک حرام مستقل به دست آورد و آن این که قرار دادن منی به گونه معمولی در مهبل زنی که برای صاحب منی حرام است، سبب بسته شدن نطفه از راه نامشروع می شود.

در نتیجه، از این حدیث استفاده می شود که بسته شدن نطفه به وسیله منی مرد و تخمک زنی که آمیزش با او جایز نیست، حرام است و این، همان چیزی است که ما در پی آن بودیم.

از آن جا که جمله اخیر، ظهور در این معنی دارد که: (اگر مرد، منی خود را در مهبل زنی که آمیزش با او حرام است، بریزد.) برخی پنداشته اند که مقصود از این جمله، ریختن حرام است. اما اگر منی را از راهی که هم اکنون ما درباره آن بحث می کنیم در مهبل قرار دهد، اول کلام است [یعنی معلوم نیست که حدیث این مورد را هم بگوید.] باید گفت: این پندار، وسوسه ای است که نباید به آن توجه کرد.

یادآوری: در سند حدیث، اشکال وجود دارد، به دلیل این که قاسم بن محمد اصفهانی، توثیق نشده است و به دلیلهای دیگر. هر چند دور نیست که این حدیث معتبر باشد، بویژه که در (فقیه) به گونه یقین، به پیامبر(ص) اسناد داده شده است.

3. (وعنه، عن محمد بن احمد، عن ابی عبدالله الرازی، عن الحسن بن علی بن ابی حمزة، عن ابی عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا ماة؟ فقال: یا اسحاق! الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولو ضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل به.)

ابو اسحاق بن عمار می گوید: به ابو عبدالله گفتم: زنا بدتر است و یا نوشیدن شراب؟ و چگونه در نوشیدن شراب هشتاد [تا زیانه] و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟

امام فرمود: ای اسحاق! حد یکی است، لکن این مقدار، بدین سبب افزوده شد که زنا، سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خداوند، بدان دستور داده است.

بیان چگونگی استدلال به حدیث: امام علت افزوده شدن بیست ضربه تا زیانه چنین را بیان می کند: (زنا سبب از بین بردن نطفه می شود و از بین بردن نطفه حرام است، تا آن جا که سبب می شود بیست تازیانه بر حد افزوده گردد.)

از بین بردن نطفه را، امام(ع) با این سخن خود، شرح می کند: (سبب قرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خدای عز و جل بدان دستور داده است.)

گویا مراد از نطفه، همان آمیخته منی مرد و تخمک زن باشد، یعنی نخستین چیزی که از مرحله وجود انسان، آفریده می شود، همان گونه که در موثقه اسحاق بن عمار آمده است:

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن محمد بن ابی حمزه و حسین الرواسی جمعیا، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن(ع): (المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا. فقلت: انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة.)

اسحاق بن عمار می گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: زنی از بارداری می ترسد آیا می تواند دوایی بنوشد و آنچه که در شکم دارد بیفکند؟ امام فرمود: خیر. گفتم: آنچه که در شکم دارد، نطفه است. امام فرمود: نخستین چیزی که آفریده می شود، نطفه است.

بنا بر این، سبب این که قرار دادن نطفه (در ظاهر حدیث) به مرد نسبت داده شده، با این که وی تنها منی خود را می ریزد این است که منی وی، عامل نیرومندی در پدید آمدن نطفه و قرار گرفتن آن در مهبل زن است.

حدیث، نشان می دهد که قرار دادن نطفه ای که از منی مرد و تخمک زن پدید آمده، در غیر جایگاهی که خدای عز و جل فرمان داده، حرام است و این ، عنوانی است کلی وفراگیر: هم موردی را که کار از راه معمول انجام شود در بر می گیرد و هم موردی را که از راه تلقیح مصنوعی و دلیل آن، همان چیزی است که پیشتر گفتیم: از حدیث استفاده می شود که: (قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعی)، تمام موضوع و عامل اصلی حرام بودن است، بنا بر این، مورد بحث را هم را در بر می گیرد.

اگر بپذیریم که مراد از نطفه، تنها منی مرد است، در این صورت، بدون تردید، مقصود از: (قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعی) قرار دادن آن در غیر مهبل همسر قانونی مرد به طور فراگیر نیست، تا مساله عزل را نیز در بر گیرد. در حالی که برابر اخبار مستفیضه ای که در این باره وارد شده اند، عزل جایز است و مرد اختیار دارد که منی خود را در هر جا که بخواهد بریزد، بویژه در صورتی که همسر او، به کار رضایت داشته باشد. بلکه مراد از این جمله، تنها موردی است که مرد نطفه اش را در مهبل زنی قرار دهد که همسر قانونی وی نیست.

در نتیجه: این هم، مانند آن چیزی است که در خبر خصال آمده بود که امام(ع) فرمود: (آب خود را در مهبل زنی بریزد که بر وی حرام است.)

و دانستید که مانند این خبر دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زن نامحرم و نیز زنی که ازدواج این مرد با او جایز نیست، حرام است. نتیجه: دلالت حدیث، بر حرام بودن در فرض مورد بحث، تمام است.

از آن جا که حدیث در مقام بیان علت افزایش بیست تازیانه در حد زناست، این بیست تازیانه، هم در حد مرد زنا کار افزایش می یابد و هم در حد زن، زیرا همان چیزی که علت افزایش در حد مرد است، علت افزایش در حد زن نیز هست. و علت افزایش بیست تازیانه در زن این است که وی نطفه را از بین برده و آن را در غیر جایگاهی که خدا فرمان داده، قرار داده است.

خلاصه: این حدیث، با توجه به علتی که بیان کرده است، نشان می دهد که حرام یاد شده، به مرد اختصاص ندارد، بلکه زن زنا دهنده را که با وی در قرار دادن نطفه در جایگاه نامشروع، شریک است نیز، در بر می گیرد.

بنا بر این، دلالت حدیث، بر حرام بودن بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش با او بر این مرد حرام است، بر هر کدام از این دو، تمام است.

با این که حدیث از نظر دلالت تمام است، لکن از نظر سند اشکال دارد، چرا که هر چند این حدیث، در کتابهایی که پیشتر نامبرده شد، نقل شده است، چند تن از افرادی که در سند آن واقع شده اند، مجهول هستند.

برخی [برای اثبات حرام بودن در صورت دوم] به این آیات که مؤمنان و نمازگزاران را وصف می کنند، استدلال کرده اند: × (والذین هم لفروجهم حافظون× الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.)

آنان که شرمگاه خود را نگه می دارند، جز بر همسران، یا کنیزان خویش که در نزدیکی با آنان مورد ملامت قرار نمی گیرند.

× (والذین هم لفروجهم حافظون× الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین× فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون.) و کسانی که شرمگاه خویش نگه می دارند× مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان، که در این حال، ملامتی بر آنان نیست× و آنان که جز این را بطلبند، متجاوزان هستند. خداوند تعالی، نگهداری شرمگاه را از غیر همسران و کنیزان، از ویژگیهای مؤمنان بر شمرده و حکم صادر کرده است:

(کسانی که شرمگاه خویش را از غیر همسران و کنیزان نگه نمی دارند، از زمره افرادی به شمارند که از حدود خدا تجاوز و بر خویش ستم می کنند.)

بنا بر این، آیات یاد شده بر حرام بودن نگهداری نکردن شرمگاه و یا وجوب نگهداری از آن دلالت دارند. وانگهی، نگهداری شرمگاه از غیر همسر و کنیز، فراگیر است و هر نوع نگهداری را در بر می گیرد، در مثل، نگهداری شرمگاه از آمیزش، لمس کردن و مانند آن و نیز نگهداری آن از این که منی اش در داخل مهبل زنی بریزد که همسر قانونی و یا کنیز مرد نباشد.

بر این اساس، مردی که شرمگاه خود را نگه ندارد و منی آن را در داخل مهبل زن بیگانه ای بریزد، هر چند از راه ابزار جدید باشد، فردی تجاوزکار و گناهکار خواهد بود.

این دلیل مردود است، زیرا معنای قطعی نگهداری شرمگاه از زنان، آن است که وی، به وسیله آلت تناسلی خود از آنان کام نگیرد و با آنان آمیزش نکند و یا لذتهای دیگر نبرد.

بنا بر این، (نگهداری شرمگاه از زنان) کنایه از این است که مرد، به وسیله آن از زنان لذت نبرد، اما ریختن قطره ای از منی، که از آلت تناسلی بیرون می آید، در مهبل زنان به وسیله لوله را در بر نمی گیرد. از این جا می توان به ضعف استدلال به آیات زیر، برای حرام بودن صورت دوم، پی برد.

(حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامهات نسائکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما× و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم...)

مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانی که شما را شیر داده اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنتان که در کنار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شده اید، بر شما حرام شده اند، ولی اگر همبستر نشده اید، گناهی مرتکب نشده اید و نیز زنان پسرانی که از پشت شما هستند، بر شما حرام شده اند، و نباید دو خواهر را در یک زمان به زنی گیرید، مگر آن که پیش از این چنین کرده باشید. هر آینه خدا، آمر زنده و مهربان است× و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند جز آنان که به تصرف شما درآمده باشند.

چگونگی استدلال: به مردان دستور داده شده که گروههای زنانی که نامبرده شده اند، بر آنان حرام است. معنای حرام بودن، همان ممنوع بودن است. از آن جا که ممنوع بودن فراگیر است و به ذات زنها نسبت داده شده، نشان دهنده آن است که هر فعلی که در ارتباط با آنان صورت پذیرد، حرام است، پس نتیجه می گیریم که وارد کردن آب مرد در مهبل زنان، از راه لوله های لقاح نیز حرام است. اما سبب سستی این دلیل آن است که حرام بودن در این آیات، به خصوص ازدواج با این زنان و کامجویی از آنان انصراف دارد. [و تلقیح مصنوعی را در بر نمی گیرد.]

گواه بر ادعای بالا [این که حرام بودن به ازدواج انصراف دارد] آیه دوم است که پس از یادآوری زنان شوهردار، می فرماید: (... واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین...) و جز اینان، زنان دیگر، هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنان را به نکاح در آورید، نه به زنا...

از ظاهر آیه بر می آید که غیر از زنان نامبرده که بر مردان حرام هستند، زنان دیگر را خداوند از راه عقد و ازدواج و پرداخت مهریه، بر مردان حلال کرده است. گواه دیگر بر ادعای بالا [حرام بودن تنها به ازدواج انصراف دارد] آیه پیش از این دو آیه است:

(لاتنکحوا ما نکح اباءکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا.) با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند، زناشویی مکنید، مگر آن که پیش از این چنان کرده باشید، زیرا این کار، زنا و مورد خشم خداست و شیوه ای است ناپسند.

این آیه نشان می دهد که این آیات درباره ازدواج بازنان وارد شده اند و در مقام بیان این جهت هستند که با چه زنانی ازدواج حلال است و چه زنانی حرام. بنا بر این دلیل حرام بودن صورت دوم، به روایات سه گانه ای که پیش از این بیان داشتیم، منحصر می شود و شما توجه کردید که دلالت این روایات بر اثبات مدعی کامل است.

البته این انحصار، در صورتی است که صاحب منی، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانک منی (بدین ترتیب که منی از مردان گرفته شود و در یک درجه گرمای معین و کیفیت مناسب نگهداری گردد، بدون آن که صاحب منی مشخص باشد، آن گاه این منی در مهبل زنی که به بانک مراجعه می کند قرار داده شود.) استفاده شود، در این مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جایگاه نامشروع، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبها، امری که پاره ای از روایات بر حرام بودن آن دلالت دارند:

1. (و باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فیما کتب الیه من جواب مسائله: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترک التربیة للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد.) امام در پاسخ پرسشهای محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادی که بر آن مترتب می شود حرام کرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بین رفتن نسبها....

2. (احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث ان زندیقا قال له: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث و الانقطاع الانساب، لاتعلم المراة فی الزنا من احبلها و لا المولود یعلم من ابوه و لا ارحام موصولة و لا قرابة معروفة...) زندیقی از امام صادق(ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟

امام فرمود: به سبب این که فساد، از بین رفتن میراثها و قطع نسبها را در پی دارد. در زنا، زن نمی داند که چه کسی او را باردار کرده و فرزندی که متولد شده نمی داند که چه کسی پدر اوست.

این دو حدیث، دلالت می کنند که از بین رفتن نسبها، یکی از رمزهای حرام بودن زناست و این امری است نفرت انگیز که باید از آن دوری جست.

پرسش:

 از بین رفتن نسبها یک نوع حکمت است و نمی توان آن را محور حرام بودن زنا قرار داد؟

 

پاسخ:

 این سخن نمی تواند به این نظریه: (هر عملی که در بردارنده این حکمت باشد حرام است)، زیان برساند، زیرا در مواردی که علت باشد، اهمیت حکمت، کمتر از آن نیست و در مواردی که علت نباشد، اهمیت حکمت بیشتر از آن است، چرا که اهمیت حکمت، به اندازه ای است که احتمال و گمان وجود آن، سبب انشای حکم به طور کلی می شود، بر خلاف علت که چنین اهمیتی ندارد.

خلاصه سخن: دلالت روایات سه گانه یاد شده بر حرام بودن وارد کردن نطفه در مهبل زنی که بر صاحب منی حرام است، کامل است و نیز به طور کامل، دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، مطلقا حرام است.

این روایات، مستفیضه اند، بنا بر این دیدگاه حرام بودن، دور به نظر نمی رسد و همچنین دانستید که این حرام بودن، هم مرد را در بر می گیرد و هم زن را.

صورت سوم (تخمک زنی در مهبل زنی دیگر، که نازاست، تزریق شود و سپس شوهر این زن باوی در آمیزد و او باردار گردد) بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در این صورت نیز، می توان چنین دنبال کرد:

از روایاتی که پیش از این یاد شد استفاده می شود که بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، حرام است.

هر چند مورد این روایات، قرار دادن منی در مهبل زنی است که بر مرد حرام است، لکن مورد مخصص نیست، بلکه خصوصیت از این مورد برداشته می شود و حرام بودن، موردی را که نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است بسته می شود، در بر می گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنی که آمیزش این مرد با او جایز است، هیچ تاثیری در رفع حرمت ندارد و از دایره الغای خصوصیت، خارج نمی شود.

امکان دارد کسی این دلیل را رد و چنین ادعا کند: (حرام بودن، به موردی اختصاص دارد که در بستن نطفه از مهبلی استفاده شود که بر مرد حرام است.)

بنا بر این، هر گاه تخمک را از مهبل این زن به در آورند و در مهبل همسر قانونی مرد قرار دهند (چنانکه فرض هم بر این است) معلوم نیست که خصوصیت مورد، الغا شود [حرام بودن، این مورد را هم در برگیرد] در نتیجه: نسبت به حرام بودن شک وجود دارد و اصل براءت شرعی و عقلی، دلالت بر جواز صورت سوم دارد.

آری، الغای خصوصیت در صورتی درست است که مهبل، مهبل همسر مرد نباشد و در این فرض، صورت سوم در دایره اطلاق صورت دوم داخل است.

صورت چهارم: (منی مرد، در رحم حیوانی تزریق شود) این صورت، در اطلاق موضوع روایات، داخل نیست، زیرا موضوع این روایات، به گونه آشکار به دو صورت اخیر (صورت دوم و سوم) اختصاص دارد و به طریق اولی به مهبل انسان انصراف پیدا می کند.

اگر کسی ادعا کند که اطلاق جمله: (رحمی که بر مرد حرام است) در خبر علی بن سالم، مهبل حیوان را هم در بر می گیرد، این ادعا نیز دور به نظر می رسد.

با این وجود، می توان ادعا کرد: خصوصیت از مورد روایات یاد شده برداشته شده است و این روایات، موردی را که نطفه، از آب مرد، در هر مهبلی که آمیزش وی با آن حرام باشد، بسته شود، در بر می گیرد، هر چند این مهبل، مهبل حیوان باشد.

بنا بر این می توان مدعی شد: آنچه از این روایات برداشت می شود، این که، تشکیل نطفه برای مرد، تنها در مهبلی جایز است که آمیزش این مرد، با آن حلال باشد، اما مهبلی که برای این مرد، آمیزش با آن روا نیست، قرار دادن منی و نطفه وی در آن، حلال نخواهد بود، هر چند این رحم، رحم حیوان باشد.

در این صورت، اگر مردی منی خود را به گونه مستقیم در مهبل حیوانی بریزد، یا منی خود را برای چنین بهره برداریی واگذارد، عمل حرام انجام داده است.

نتیجه: مبنای حرام بودن در این صورت [صورت چهارم] الغای خصوصیت مورد است و در صورتی که نتوان بدان یقین پیدا کرد، براءت شرعی و عقلی جاری می شود.

صورت پنجم: (تخمک حیوانی در مهبل زنی نازا تزریق شود، آن گاه شوهر این زن، با وی همبستر گردد و در نتیجه، زن باردار شود) در ظاهر، دلیلی بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، زیرا پیشتر گفته شد دلیلی بر حرام بودن تزریق تخمک انسانی در مهبل انسانی دیگر، (صورت سوم) وجود ندارد. [تا چه رسد بر حرام بودن تزریق تخمک حیوان در مهبل انسان].

صورت ششم: (منی حیوانی به وسیله لوله در مهبل زنی تزریق گردد و زن باردار شود) این صورت نیز، در دایره موضوع اخباری که منع از بسته شدن نطفه می کنند، نیست، همان گونه که صورت چهارم، چنین بود.

پس دلیلی بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، مگر این که کسی ادعا کند: از روایات یاد شده، با الغای خصوصیت، چنین استفاده می شود که زن، تنها با منی کسی می تواند باردار شود که آمیزش با وی حلال باشد.

لکن روشن است که با وجود یقین نداشتن به الغای خصوصیت، براءت جاری می شود با این وجود، احتیاط بهتر است.

صورت هفتم: (تخمک زنی در مهبل حیوانی تزریق شود و این حیوان، با آمیزش حیوانی دیگر با او، باردار شود) با توجه به آنچه در برخی از صورتهای پیشین بیان کردیم، دلیلی بر حرام بود این صورت، وجود ندارد.

صورت هشتم: (تزریق منی حیوانی در مهبل حیوانی دیگر و یا تزریق تخمک حیوانی در مهبل حیوانی دیگر) حکم این صورت را می توان از اندیشیدن درباره آنچه پیش از این بیان شد، به دست آورد و آن این که: دلیلی بر ممنوع بودن این صورت هم وجود ندارد، خواه هر دو حیوان از یک گونه باشند و خواه از دو گونه.

صورت نهم: (منی و یا تخمک از گیاهان گرفته شود و در مهبل انسان و یا حیوان تزریق گردد و نطفه در آن جا بسته شود و مراتب رشد خود را بپیماید.)

این صورت اقسام جزئی و گونه گونی دارد، لکن هیچ کدام از آنها از مصادیق حرمتی که از روایات استفاده می شود، حتی با الغای خصوصیت، نیستند، بنا بر این، اصل بر جایز بودن این صورت است. البته، باید در این باره بیشتر اندیشه کرد.

تمام آنچه گفته شد درباره گونه نخست از گونه های اصلی بود، یعنی بسته شدن نطفه در داخل مهبل زن.

نوع دوم: لقاح منی مرد و تخمک زن و بسته شدن نطفه از این دو در بیرون مهبل صورت گیرد و آن گاه این نطفه لقاح یافته با ابزار جدید در داخل مهبل کاشته شود و در آن جا رشد کند و مراتب رشدی را که خدا برایش مقدر کرده به پایان برساند و آن گاه به شکل نوزاد تمام خلقت و معتدل پا به عرصه گیتی گذارد.

این نوع نیز، صورتهای گوناگونی دارد که مهم ترین آنها را بیان می کنیم: نطفه مورد فرض یا از آب دو انسان تشکیل می شود و یا نمی شود.

صورت اول: یا نطفه از منی مرد و تخمک همسرش تشکیل می شود و یا از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش او با این زن حرام است. در هر کدام از این دو فرض، نطفه لقاح یافته، یا در مهبل همان زنی کاشته می شود که تخمک را نیز از همو گرفته اند و یا در رحم زنی دیگر، خواه آمیزش صاحب منی با او حلال باشد و خواه حرام

صورت دوم: یا یکی از دو طرف انسان است و یا هیچ کدام از آنها انسان نیست.

قسم اول از صورت دوم: گاهی منی از حیوان و تخمک از زن گرفته می شود و از این دو نطفه بسته می شود و در مهبل حیوان و یا زنی که صاحب همان تخمک باشد و یا دیگری کاشته می شود و گاهی منی مرد و تخمک حیوانی گرفته می شود و به وسیله این دو نطفه تشکیل می گردد و آن گاه این نطفه در رحم حیوان و یا رحم زنی که همسر این مرد و یا بر او حرام باشد، کاشته می شود و نیز گاهی منی از گیاه و تخمک از انسان گرفته می شود و از این دو نطفه بسته و آن گاه در مهبل صاحب تخمک و یا زنی دیگر کاشته می شود. گاهی تخمک از گیاه و منی از انسان گرفته می شود و از این دو نطفه تشکیل و آن گاه در رحم همسر صاحب منی و یا در رحم زن دیگری کاشته می شود.

قسم دوم از صورت دوم: یا منی و تخمک از دو حیوان گرفته می شود، یاز دو گیاه و یا از حیوان و گیاه، سپس نطفه از این دو بسته و در رحم انسان و یا حیوانی کاشته می شود.

صورت اول: منی مرد و تخمک همسرش گرفته شود و نطفه به وسیله این دو تشکیل و آن گاه در داخل مهبل کاشته شود. شما پس از آگاهی از مطالبی که پیش از این بیان شد، پی خواهید برد که هیچ دلیلی بر حرام بودن تشکیل نطفه از منی مرد و تخمک همسر او وجود ندارد.

اما کاشتن این نطفه در داخل مهبل، اگر این رحم از آن زنی باشد که برای آن مرد حلال است، باز هم دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد، خواه این زن همان صاحب تخمک باشد، یا همسر دیگر او و یا کنیز او، چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است، نه حرام و در جایی آن را کاشته است که بر خلاف دستور خداوند نیست و زن هم نطفه شوهر و یا آقای خود را حمل کرده است، بنا بر این، دلیلی بر ممنوع بودن آن وجود ندارد.

اما اگر بگویید: این نطفه از تخمک یک زن دیگر تشکیل شده است، در پاسخ خواهیم گفت: در این فرض دلیلی بر حرام بودن حمل این نطفه وجود ندارد.

ممکن است کسی ادعا کند که عرف از روایات سه گانه ای که درباره حرام بودن بسته شدن نطفه وارد شده، چنین می فهمد که حمل زن نطفه ای را که از تخمک وی بسته نشده، بلکه از تخمک زن دیگری تشکیل گردیده، حرام است.

این ادعا مردود است، زیرا از آنچه در پیش بیان شد، روشن گردید که حرام بودن حمل نطفه بر زن از این جهت است که قرار دادن نطفه در رحم، عملی است که مرد و زن با هم در آن شرکت دارند، بنا بر این، عمل یاد شده بر هر دوی آنان حرام است و مورد آن هم در جایی است که قرار دادن نطفه در مهبل زن برای مرد حرام باشد و اما مورد فرض ما را که مرد نطفه اش را در مهبلی قرار می دهد که بر وی حلال است و در جایی می گذارد که خدا بدان دستور داده است، در بر نمی گیرد.

اگر این مهبل، از آن زنی باشد که آمیزش مرد با وی حرام است، امکان دارد گفته شود که روایات یاد شده در پیش، بویژه روایت علی بن سالم و اسحاق بن عمار این مورد را در بر می گیرد. به این دلیل که امام(ع) در روایت اول فرمود: (سخت ترین عذاب را از میان مردم، مردی دارد که نطفه اش را در رحمی قرار دهد که بر او حرام است.)

همچنین در روایت دوم، علت افزایش بیست تازیانه در حد زنا را این گونه بیان کرد: (زیرا او نطفه را در غیر جایگاهی قرار داده که خدای عز و جل بدان دستور داده است.)

این هر دو عنوان در این جا صدق می کنند، زیرا این مرد هم نطفه اش را در مهبلی قرار داده است که رحم همسر و یا کنیزش نیست، بلکه بر او حرام است و هم نطفه خود را در غیر جایگاهی قرار داده که خداوند بدان دستور داده است.

نتیجه سخن: عنوان حرام بودن و نیز موضوع آن در مورد فرض صدق می کند، بنا بر این محکوم به حرام بودن خواهد بود. از اشکال بالا تنها می توان چنین پاسخ داد:

روایات یاد شده به موردی انصراف دارد که مهبل زن یکی از دو رکن تشکیل نطفه باشد، به قسمتی که این نطفه به وسیله تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد، اما در مورد فرض ما، مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد، بلکه ظرف مناسبی است که نطفه سپرده شده در آن پرورش می یابد و رشد می کند، از این رو، اخبار این مورد را در بر نمی گیرند، بلکه از آن انصراف دارند.

یادآوری: اگر در نسخه حدیث، عبارت: (فی غیر موضعه) آمده باشد، می توان از آن استفاده اطلاق کرد، زیرا در این صورت معنای حدیث چنین خواهد بود:

(فی غیر موضع الرجل)، یعنی نطفه را در غیر جایگاه مرد قرار دهد و مراد از جایگاه مرد، همان موضعی است که از دیدگاه شرعی در اختیار او گذارده شده و مفهوم آن این است: رمز حرام بودن تشکیل نطفه آن است که این نطفه در رحم زنی گذاشته شده که همسر او نیست. بنا بر این، روایت فراگیر است و ملاک حرام بودن، قرار گرفتن نطفه در مهبلی است که از آن همسر مرد نباشد. لکن نسخه کافی: (فی غیر موضعها) دارد که موضع به نطفه نسبت داده شده است. در این صورت، می توان گفت: موضع نطفه، همان جایی است که نطفه به وسیله تخمک آن تشکیل شود [= تخمک از خود مهبل باشد و نه از مهبل دیگر].

سخن منصفانه این است که ادعای انصراف [روایات حرام بودن به موردی که تخمک از خود مهبل باشد] بنا بر تمام نسخه ها دور نیست. بنا بر این، اجاره دادن مهبل، به این معنی جایز خواهد بود.

صورت دوم: نطفه از آب مرد و تخمک زنی تشکیل شود که بر مرد آمیزش با او حرام است و آن گاه این نطفه در مهبلی کاشته شود که برای مرد حلال است و یا در رحم همین زنی که صاحب تخمک است و یا در رحم یک زن دیگر که بر این مرد حرام است و یا در رحم حیوانی.

در این مورد، از دو جهت می توان سخن گفت: یکی در اصل بسته شدن نطفه و دیگر در کاشتن این نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن در بیرون مهبل.

اما درباره بسته شدن نطفه به ترتیب بالا باید گفت: بی گمان، عناوینی که در دلایل حرام بودن آمده اند، آن را در بر نمی گیرند، زیرا آنها عناوین ویژه ای هستند که از قرار دادن منی و یانطفه در داخل مهبل انتزاع می شود، در حالی که در مورد فرض، نطفه در خارج مهبل بسته شده است، بنا بر این، دلیلهای حرام بودن، این فرض را در بر نمی گیرند.

البته، اگر خصوصیت قرار دادن نطفه در داخل مهبل از این دلیلها برداشته شود و ادعا گردد که مقصود تشکیل نطفه با آب مرد و تخمک زنی است که بر این مرد حرام است و آوردن واژه (رحم) در روایات، تنها بدین لحاظ است که نطفه به طور معمول، در رحم تشکیل می شود و یا گفته شود که تشکیل نطفه در مکانهای مصنوعی جدید، قرادادن نطفه در غیر جایگاهی است که خدا بدان دستور داده است. در این صورت، عنوانی که در خبر اسحاق آمده است، بدون الغای خصوصیت، مورد فرض را در بر می گیرد.

لکن شما می دانید که جمله: (غیر موضعها) به مهبلی انصراف دارد که از آن همسر مرد نباشد و اما مکانهای مصنوعی و جدید [پرورش نطفه] را در بر نمی گیرد.

اگر کسی ادعا کند که مقصود روایت مورد خاص نیست و مراد از حرام بودن، حرام بودن بسته شدن نطفه به وسیله آب مرد و تخمک زنی است که بر او حرام است. چنین ادعایی اساس و پایه ای ندارد و با وجود شک در الغای خصوصیت، به اصل براءت نوبت می رسد که بر اقتضای این اصل، تشکیل نطفه در فرض مورد نظر جایز است. البته، احتیاط بهتر است.

آنچه گفته شد، در موردی است که مردی که صاحب منی است مشخص باشد. اما اگر وی مشخص نباشد، در این صورت، تشکیل نطفه سبب از بین رفتن نسبها می شود که جایز نیست.

سخنان بالا، درباره اصل تشکیل نطفه در بیرون مهبل بود، اما کاشتن نطفه ای که به صورت یاد شده بسته شده، در داخل رحم، به سان کاشتن این نطفه در صورت اول است، بدین ترتیب:

عمل حرام (اگر حرام باشد) همانا عبارت است از تشکیل نطفه به وسیله آب مرد و زن بیگانه. اما اگر چنین نطفه ای تشکیل شد، نگهداشتن آن حرام نیست، از این روی، برای زنی که از زنا باردار می شود، سقط جنین جایز نیست. در این صورت، دلیلی بر حرام بودن نگهداری این نطفه تشکیل شده (اگر نگوییم بر وجوب آن) وجود ندارد. یکی از راههای نگهداری، کاشتن این نطفه است در داخل مهبل یک زن، خواه این زن صاحب تخمک باشد و خواه زن دیگر، برای مرد حلال باشد و یا نباشد.

دلیل جایز بودن عمل بالا این است که پیشتر گفته شد: دلیلهای موجود، بر حرام بودن باردار شدن زن از نطفه ای که باتخمک زنی دیگر بسته شده است (هر چند این زن بر مرد صاحب منی حرام باشد) دلالت ندارد و باردار شدن زن از نطفه ای که به وسیله مرد و زن نامحرم بسته شده نیز، همین حکم را دارد [جایز است] زیرا این دو فرض، از لحاظ نگهداری نطفه تشکیل شده، یکسان هستند.

از این گونه است کاشتن نطفه در رحم حیوان، بدین معنی که دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد و اقتضای اصل، جایز بودن آن است.

صورت سوم: نطفه از منی انسان و تخمک حیوان تشکیل و آن گاه در مهبل انسان دیگر کاشته شود، خواه این انسان بر او حلال باشد و یا نباشد و یا در مهبل حیوانی کاشته شود.

در این جا نیز، دلیلی بر حرام بودن تشکیل نطفه به وسیله این دو وجود ندارد، همان گونه که اخباری که در مورد حرام بودن آمده اند، بر حرام بودن کاشتن این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانی دلالت ندارند، زیرا این اخبار به موردی اختصاص دارند که نطفه ای را که از دو انسان تشکیل شده باشد، در داخل مهبلی قرار دهند و اگر خصوصیت مورد لغو گردد، تنها از چگونگی قرار دادن نطفه لغو می شود و نه از تشکیل شدن آن از دو انسان. حتی در نسخه خبر اسحاق بن عمار که آمده است: (موضعه) (با ضمیر مذکر) این عبارت به مهبل انسان و به آن جا که نطفه، تنها نطفه انسان باشد، انصراف دارد.

به طور کلی، ظاهر آن است که روایات مورد نظر از تمامی فرضهای این صورت، انصراف دارد، بنا بر این، [نوبت به اصل می رسد و] اصل براءت در این جا حاکم است.

از بیان بالا می توان به حکم عکس این صورت پی برد: موردی که تخمک از انسان و منی از حیوان گرفته شود و به وسیله لقاح این دو، نطفه تشکیل گردد و آن گاه این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانی کاشته شود [=بنا به اقتضای اصل، این فرض نیز جایز است].

دلیل بر جایز بودن این فرض آن است که همان گونه که روایات مورد نظر، حتی پس از الغای خصوصیت، فرضهای را که در مورد کاشتن نطفه بیان شد در بر نمی گیرند، اصل تشکیل یافتن نطفه را هم شامل نمی شوند. در این صورت، اصل جایز بودن آن را اقتضا می کند.

صورت چهارم: منی از انسان گرفته شود و تخمک از گیاه، سپس به وسیله این دو،نطفه تشکیل و در داخل رحم انسان و یا حیوانی کاشته شود.

حکم این صورت نیز از گفته های پیش روشن می شود، زیرا اخباری که بر ممنوع بودن بسته شدن نطفه دلالت دارند، همان گونه که فرضهای انگاشته شده در کاشتن نطفه را در بر نمی گیرند، اصل بسته شدن نطفه به یکی از دو چگونگی یاد شده را هم در بر نمی گیرند، حتی اگر خصوصیت مورد نیز برداشته شود. بنا بر این، باید به اصل رجوع کرد که به جایز بودن حکم می کند.

صورت پنجم: منی و تخمک هر دو، از دو حیوان، یا از دو گیاه و یا از یک گیاه و یک حیوان گرفته شود. اخبار مورد نظر، حتی پس از الغای خصوصیت مورد، این صورت را در بر نمی گیرند و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.

البته، حکم به جواز، پس از تشکیل نطفه در بیرون مهبل، تفاوت ندارد میان این که نطفه در مهبل انسان کاشته شود و یا در مهبل حیوان، زیرا روایات هر دو مورد را در بر نمی گیرد و اصل براءت در هر دو جاری می شود، لکن خدا احکام خود را بهتر می داند. تمام آنچه گفته شد، درباره حکم صورتهای درخور تصور برای نوع دوم بود که فرض ما بر این قرار داشت که در ابتدا نطفه در بیرون مهبل بسته شود، سپس در داخل مهبل کاشته شود.

نوع سوم: تشکیل نطفه و نیز رشد آن تا زمانی که به صورت یک انسان کامل درآید در بیرون مهبل انجام شود.

در این نوع نیز، صورتهای درخور انگاشتن در نوع دوم درباره بسته شدن نطفه از منی و تخمک، مطرح می شوند، بدین ترتیب: گاهی نطفه از آب زن و شوهر بسته می شود، گاهی از آب دو نامحرم، گاهی از منی مرد و تخمک حیوان، گاهی از تخمک زن و منی حیوان، گاهی از منی انسان و تخمک گرفته شده از گیاه و یا بر عکس آن، گاهی از آب دو حیوان، گاهی از آب حیوان و آب گیاه، گاهی از آب دو گیاه و...

تمام صورتهای فرض شده در این جا، چیز خاصی را بر صورتهای انگاشته شده در نوع دوم نمی افزاید تا سبب حرمت گردد.

دلیل بر گفته بالا آن است که در نوع دوم، دو جهت سبب حرام بودن می گردیدند و این دو جهت عبارت بودند از: بسته شدن نطفه از آب زن و مردی که زن و شوهر نباشند و کاشتن نطفه در مهبلی که برای مرد حلال نیست، اما در این جا، تنها یک جهت وجود دارد که عبارت است از: بسته شدن نطفه در بیرون مهبل و گرنه، تمام مراحل رشد نطفه در خارج مهبل انجام می شود و دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد.

از مطالبی که در نوع دوم بیان شد، پی خواهیم برد که صرف بسته شدن نطفه در بیرون مهبل (هر چند از آب دو نامحرم باشد) دلیل قانع کننده ای بر حرام بودن آن در دست نیست و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.

بنا بر این، لزومی ندارد که در این نوع، صورتهایی را بیش از آنچه در نوع دوم بیان شد مطرح کنیم. تمام سخنانی که گفته شد، درباره حکم اصل بسته شدن نطفه از راههای غیر معمول بود که بر اثر پیشرفتهای جدید علمی امکان پذیر گردیده اند.

احکام کودکی که از راههای مصنوعی به دنیا می آید: اینک، سخن در این است که کودکی که از راههای جدید علمی به وجود می آید از لحاظ ازدواج، نگاه کردن، ارث و... چه حکمی دارد؟

در پاسخ می گوییم: این احکام، باید در ارتباط با تمام صورتهایی که برای هر کدام از سه نوع اصلی بیان کردیم، مورد تحقیق و جست و جو قرار گیرد.

صورتهای نوع اول: تشکیل نطفه در داخل رحم صورت گیرد و ریختن منی و یا کاشتن تخمک و یا هر دوی آنها از راه مصنوعی انجام شود.

در این صورت، یک بار سخن در انتساب کودک به صاحب منی است و بار دیگر در انتساب این کودک به صاحب تخمک و یا مهبل. اما صورت اول: اگر صاحب منی مردی باشد که آمیزش او با زنی که حامل نطفه اوست، حلال است، مانند همسر و کنیز وی. در این مورد، تردیدی نیست که کودک به وجود آمده از آب این مرد، فرزند اوست. دلیل آن این است که از دیدگاه عرف، وقتی کودک، فرزند مرد به شمار می آید که این کودک از آب او به وجود آمده باشد و آب او به وسیله آمیزش در داخل مهبل ریخته شده باشد و حتی اگر مرد منی خود را در بیرون مهبل تخلیه کند، آن گاه این مرد خودش و یا با کمک همسرش آن را در داخل مهبل بریزد و همسر او باردار شود، بی گمان این کودک، وقتی متولد گردد، از فرزندان این مرد خواهد بود. در فرض مورد بحث ما نیز، قضیه از همین قرار است.

بنا بر این، وقتی مرد پدر این کودک باشد، فرزندان این مرد نیز برادران و خواهران کودک و برادران و خواهران او، عموها و عمه های کودک خواهند بود و... در این صورت، دلیلهایی که احکام شرعی را بر مبنای عناوین نسبی در تمام بابهای فقه، مانند ازدواج، ارث، نگاه کردن، دفن و کفن مردگان و... بیان می کند این کودک را در بر می گیرد و دلیلی بر تخصیص عمومیت و تقیید اطلاق این دلیلها وجود ندارد.

اگر صاحب منی نامحرم باشد [=شوهر زن نباشد] و منی مردی که شوهر زن نبوده، به جای شوهر او به گونه اشتباهی در مهبل این زن تلقیح شده باشد، این فرض نیز همانند فرض پیشین است، زیرا در نظر عرف، همان صاحب منی پدر است و سایر عناوین نسبی نیز همین حکم را دارند و دلیلهای احکام نیز، این فرض را در بر می گیرند و دلیلی بر تخصیص وجود ندارد، چرا که این مورد از قبیل وطی به شبهه است.

و اما اگر تلقیح عمدی باشد، چنان که دانستید، حرام است، لکن با این وجود، تردیدی نیست که حرمت در صدق عناوین نسبی [بر کودکی که از این نطفه حرام به وجود می آید] تاثیری ندارد، زیرا صدق این عناوین بر اساس وجود ارتباط تکوینی میان صاحب منی و کودک استوار است، بدین ترتیب که نطفه این کودک از آب او تشکیل شده باشد. بر این اساس، عناوین بر کودک [= مورد فرض] صدق می کند و احکام نسبی شامل حال او می شود.

دلیلی بر تخصیص عمومات احکام وجود ندارد، زیرا تنها دلیلی که برخی پنداشته اند آن است که کودک مورد فرض حکم کودکی را دارد که نطفه اش از زنا تشکیل شده باشد، بنا بر این، حکم فرزند زنا بر او جاری می شود و در نتیجه، عمومات تخصیص می خورد. این استدلال مردود است، زیرا قیاس [کودک مورد فرض به فرزند زنا] باطل است و زنا در این جا صدق نمی کند، از این روی دلیلی ندارد که از دلیلهای احکام دست برداریم. در نتیجه، دلیلهای احکام اقتضا دارد که تمام احکام فرزند (از ناحیه مرد) بر این کودک جاری شود.

اما صورت دوم: نسبت دادن کودک به زنی که حامل او بوده است. اگر تخمک از آن این زن بوده و نطفه کودک از تخمک او و منی مرد تشکیل شده باشد، بی گمان این زن مادر آن کودک و این کودک فرزند آن زن است و تمام عناوین نسبی در شرع، که موضوع احکام گوناگون است، بر این کودک جاری است و احکام این عناوین بر او جاری می گردد. دلیلی بر تخصیص این دلیلها وجود ندارد، مگر پنداری که در بالا یاد شد و دانستید که این پندار مردود است.

اگر زن حامل نطفه نازا باشد و تخمک زن دیگری که زایاست در مهبل او تزریق شود، آن گاه شوهرش با وی در آمیزد و یا منی او به وسیله لوله در رحم این زن تزریق گردد و سپس نطفه کودک تشکیل شود، آیا این کودک فرزند زنی است که صاحب تخمک است و یا فرزند زنی که او را حمل کرده و نطفه او را تغذیه کرده، تا این که به آخرین مرحله رشد رسیده است؟

تردیدی نیست که نوزاد، چنان که پیشتر اشاره کردیم، با هر کدام از این دو زن رابطه تکوینی دارد، لکن پرسش این است که کدام یک از آنان از دیدگاه عرف، ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟

دور نیست که گفته شود: ملاک مادر بودن از دیدگاه عرف، همانند ملاک پدر بودن است و آن این که نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است. بر این اساس، وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که آغاز آفرینش او و نخستین جزء وجود اوست، از لقاح دو آب به دست می آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، بنا بر این، نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود [و هیچ نقش دیگری ندارد].

غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می کند، همانند غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می کند، بدین معنی که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد. بر این اساس، همان گونه که اگر نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهند تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی، پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همو از دیدگاه عرف مادر این کودک است.

همان گونه از بیان پیشین دانستید که این عناوین با توجه به مفاهیم عرفی خود، موضوع احکام ارث، نکاح و... هستند.

این، همان نظریه ای است که استاد ما، حضرت امام خمینی، قدس سره، در کتاب تحریر الوسیله در دنباله مساله 10، در بحث تلقیح مصنوعی آن را اختیار کرده است.

لکن در برخی از فتاوی منسوب به علامه آیة الله خویی، قدس سره، آمده است:

(از برخی آیات استفاده می شود که ملاک مادر بودن، حمل کودک است. بنا بر این، زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زایده است، همو از دیدگاه شریعت، مادر این کودک به شمار می آید. به عنوان نمونه از آیه دوم سوره مجادله: (الذین یظهرون منکم من نسائهم ما هن امهتهم ان امهتهم الا الی ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول وزورا و ان الله لعفو غفور.)

از میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند، بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده اند....

چنین برداشت می شود که مادر کودک، همان زنی است که او را می زاید. در نتیجه، زنی که او را حمل می کند، در شرع مادر اوست و کودک به او ملحق می شود و نه به صاحب تخمک.)

به نظر این جانب: پس از آن که پیشتر گفتیم که از دیدگاه عرف، همانا صاحب تخمک، مادر کودک است، دیگر آیه مبارک بر خلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد، زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می پنداشتند به صرف گفتن جمله: (تو نسبت به من همچون پشت مادرم هستی) خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید، زیرا مادر او همان زنی است که او را زایده و نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته است، بنا بر این، یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین سبب است که بیشتر، کودک را مادر می زاید و حتی می توان گفت: در آن زمان همیشه چنین بوده است.

پس، خداوند مادر بودن زنی را که شوهرش ظهار کرده، با بیان این ویژگی مادری [که در آن زمان عمومیت داشته] نفی کرده است.

در نتیجه، این آیه بر تعبد شرعی و ملاک بودن (زایده شدن بچه از زن) برای صدق مادر بر این زن، دلالت ندارد.

بنا بر این، آیا آیت الله خویی در موردی که اگر زنی که هنگام زاییدنش نزدیک شده، بمیرد و کودک او در شکمش زنده باشد، یعنی بیش از زاییدن بچه از دنیا برود، آن گاه با یک عمل جراحی کودک از شکم این زن، زنده و سالم بیرون آورده شود، آیا می تواند بگوید: نه این نوزاد فرزند این زن است و نه این زن مادر آن نوزاد؟ با این که بی گمان، این زن آن کودک را نزاییده، بلکه با عمل جراحی از شکم او بیرون آورده شده است. [یقینا ایشان چنین چیزی نخواهد گفت]. بنا بر این، همان گونه که عنوان یاد شده در آیه صدق نمی کند و به صدق مادر بودن زیان نمی رساند، چرا که بیان آیه برابر فهم عرف است، در فرض مورد بحث نیز ضرر نمی رساند.

از آنچه در پیش گفتیم، به دست می آید که اگر تخمک تلقیح شده [در مهبل زن] از حیوان باشد و آن گاه شوهر این زن با وی آمیزش کند و نطفه تشکیل شود، این شوهر پدر کودک خواهد بود و اما همسر او مادر این کودک نیست. بلکه همان حیوان صاحب تخمک مادر آن کودک است.

تمام این مطالب درباره صورتهای نوع اول بود.

اما نوع دوم: لقاح منی و تخمک در بیرون رحم صورت گیرد و پس از مدت کم و یا زیاد، نطفه در داخل رحم تلقیح و کاشته شود.

حکم صورتهای گوناگون این گونه نیز از مطالب پیش آشکار شد، بدین ترتیب:

شما دانستید که ملاک پدر بودن عبارت از این است که نطفه کودک از منی شخص به وجود آمده باشد و همین شخص صاحب منی پدر این کودک است. همچنین، ملاک مادر بودن نیز آن است که نطفه کودک از تخمک شخص تشکیل شده باشد و این شخص صاحب تخمک مادر این کودک است. بنا بر این، ناگزیر این نوزاد به صاحب منی که پدر اوست و به صاحب تخمک که مادر اوست، ملحق می شود و صرف حمل کودک سبب نمی شود که زن حامل، مادر او به شمار آید. چنانکه پیشتر شرح دادیم.

از این جا، حکم صورتهای نوع سوم نیز آشکار می شود: موردی که بسته شدن و نیز پرورش آن تا زمانی که به صورت یک انسان زنده و تمام خلقت درآید در بیرون مهبل و در یک جایگاه مصنوعی انجام شود. در این فرض نیز، مردی که صاحب منی است و نطفه از این منی به وجود آمده، پدر این کودک است، چنانکه زنی که صاحب تخمک است و نطفه از این تخمک آفریده شده، مادر این کودک به شمار می آید.

ناگزیر، احکام مادری و پدری بر این دو و احکام خویشاوندی بر سایر کسانی که به وسیله آن دو با کودک نسبت دارند، مترتب می شود. به عنوان مثال: اولاد پدر و مادر، برادران و خواهران این کودک مصنوعی و پرورش یافته در خارج مهبل هستند. برادران و خواهران این دو، عموها و عمه ها و یا داییها و خاله های این کودک به شمار می آیند و... و هر عنوان در هر یک از بابهای فقه احکام خاص خودش را دارد. حقیقت احکام را خدا بهتر می داند.

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=65599&SubjectID=65517

- ۱۳۸۸/۱٠/۱٤

 دکتر محقق‌داماد

ای کاش فرصت بود که همیشه در این جلسه شرکت می‌کردم. گاهی قوانینی در کشور ما تصویب می‌شود به دلیل آنکه در قانون اساسی مسئله دادن طرح آمده به دلیل ناجور و بدتصویب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائیه قرار می‌گیرد. به خاطر دارم که قانون اهدای جنین را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشکالاتی وارد کردم. چون پیش‌بینی می‌شد برای دستگاه قضائی ایجاد مشکل می‌کند. در گزارشی که می‌دهم مشخص می‌شود که چقدر مشکل در این خصوص داریم. مسئله ناباروری یک معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسیار زیاد است و این برخلاف کشورهای غربی است که به فکر داشتن بچه نیستند. علیرغم اینکه در کشورهای غربی که علاقه به باروری ندارند ولی قوانین منظمی برای آن نوشته‌اند. قانون انگلیس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره کرده و هیچ ابهامی برای قضات باقی نگذاشته و بسیار جامع است. قانون استرالیا در سال 1995 تصویب شد و همچنین قانون ناباروری فرانسه که هر دو بسیار جامع‌اند اما کشور ما یک قانون 5 ماده‌ای تصویب کرده و مشکلات آن را برای قوه قضائیه گذاشته است. برای این قانون آیین‌نامه‌ای تصویب شده که بسیاری از مواد آن خلاف قانون است و این بسیار شگفت‌انگیز است. بارور کردن یک نابارور از دو راه ممکن است: 1- با تلقیح در رحم زن نابارور یا کسی که شوهرش نابارور است که نطفه را در رحم این زن تلقیح می‌نمایند. 2- جنین در خارج از رحم تشکیل شود، بعد از آن این جنین را داخل رحم زن وارد کنند که یا خود نابارور است یا شوهرش و یا هر دو. قانون‌گذار از نوع اول که عملی‌تر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساکت است. اما جالب این است علی‌رغم تصویب قانون پزشکان نوع اول را که در قانون به آن اشاره نشده انجام می‌دهند. این قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» تصویب شده است و به موجب ماده یک این قانون، کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح، مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون، نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها - هر یک به تنهایی یا هر دو - به اثبات رسیده اقدام نمایند.
در این قانون، شرایط مشترکی برای زوجین اهداکننده و زوجین گیرنده اهدا (اهدا شونده)، پیش‌بینی شده و سپس شرایط اختصاصی را معین نموده، سپس تشخیص این شرایط را بر عهده دستگاه قضائی قرار داده است.
در ماده 3 این قانون به وظایف زوجین اشاره شده و در ماده 4 بررسی صلاحیت را بر عهده دادگاه خانواده نهاده است. بار مشکلاتی را که این قانون به بار می‌آورد بسیار زیاد است که آنها را بیان می‌کنم.
1- قانون ایران برخلاف قانون برخی کشورهای دیگر برای اهداکنندگان جنین یا سلول‌های جنسی محدودیتی از نظر سنی، دفعات اهدا و... ایجاد ننموده در صورتی که در کشورهای دیگر این مسئله محدود شده است.
2- قانون‌گذار از زوج‌های شرعی و قانونی و با رعایت ضوابط شرعی صحبت به میان آورده است اما منظور از ضوابط شرعی چیست؟ مگر به این شکل می‌توان قانون تصویب کرد؟ این برداشت از مشروعیت است که معیار شرعی را هرکس خود تشخیص دهد. محرم یا نامحرم بودن ملاک است یا منظور دیگری در آن مستتر است؟
3- تابعیت جنین مشخص نمی‌باشد و قانون توضیحی در این ارتباط ارائه نداده است. (تابعیت جنین خارجی است یا ایرانی؟)
4- پزشکی که این کار را می‌کند چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ پزشک زنان یا هر پزشک دیگری؟
5- در مورد اهداکننده و اهداگیرنده شرط عدم اعتیاد به مواد مخدر آورده شده و این در حالی است که در انگلیس، فرانسه و استرالیا علاوه بر مواد مخدر به اعتیاد به الکل نیز اشاره شده است ولی قانون‌گذار اسلامی به این موضوع توجهی نداشته است. مواد مخدر تعریف دارد. الکل جزء مواد مخدر نیست یعنی در کشورهای دیگر الکلیزم نمی‌تواند بچه بگیرد که آنها به خاطر تاثیر الکل بر جنین به آن توجه کرده‌اند ولی قانون‌گذار ما هیچ توجهی به آن نداشته است.
6- در آیین‌نامه آمده است: الف – زوجین بنا به گزارش معتبر پزشکی امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند. ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ج – زوجین محجور نباشند. د – زوجین مبتلا به بیماری صعب‌العلاج نباشند. و – معتاد به مواد مخدر نباشند.
زوج‌های اهداکننده دارای شرایط: الف – علقه و رابطه فامیلی ب – سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی بالا باشد. مسئله این است که آیین‌نامه چه حقی دارد ضریب هوشی را اضافه کرده است مگر ما هیتلریم؟ هیتلر بچه‌های کم‌هوش را می‌کشت. این حرف خیلی بدی است که در جمهوری اسلامی آیا آدم‌های کم‌هوش حق ندارند بچه‌دار شوند؟ این خلاف خود قانون است که در قانون به هوش به عنوان یک شرط اشاره نشده است. قانون در موارد ذیل ساکت است:
اولا اسم اهدا را بر آن نهاده است. در کجای قانون مدنی به آن اشاره شده است؟ این کدام نهاد است؟ صلح بلاعوض است؟ هبه است؟ اگر از قضات بپرسند جواب می‌دهند این که بلاعوض است. دو راه دارد یا باید صلح بلاعوض باشد یا بایستی هبه باشد. اما اهدا نهاد جدیدی است که تاسیس شده است. آیا این اهدا باید بلاعوض باشد یا می‌تواند با عوض باشد؟ یعنی اگر اهدا با عوض معین شد و دادخواست داد که من طی قراردادی جنین خود را در قبال مبلغ 10 میلیون تومان به خوانده داده‌ام دادگاه چه باید بکند؟ آیا این قرارداد باطل است چون قرار بوده اهدا بلاعوض باشد؟ زیرا قانون ساکت است. اشکال را من می‌دانم در کجاست. اشکال در ابهاماتی است که در مقولات فقهی و حقوقی می‌باشد. آیا اصلا اعضای بدن، جنین، نطفه، مالیت دارند؟ آیا می‌شود آن را فروخت؟ عده‌ای از فقها می‌گویند آری به دلیل حق‌الاختصاص اما عده‌ای از فقها می‌گویند خیر اینها مالیت ندارد و حق‌الاختصاص وجود ندارد. در غرب نیز این اختلاف هست. کانت فیلسوف معروف که بهترین نظرات را در مباحث اخلاقی دارد اینگونه ابراز داشته:
«The part of my body not mine»
ترجمه: «اعضای بدن من، من است نه مال من» و معتقد است که اعضای بدن مالیت ندارند. بسیاری از مباحثی که در حقوق سنتی ما یعنی در فقه مورد گفت‌وگو است مثل عمل حر یا خسارت معنوی تبدیل آن به مال مورد اختلاف است، به مراتب این اختلاف در سراسر نظام‌های حقوقی وجود دارد. حتی در بین فلاسفه حقوق این اختلافات شدیدتر است. بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند شخصیت بشری انسان اگر آسیب ببیند بسیار مهمتر از آن است که انسان با مال معامله کند. لذا تبدیل خسارت آبرویی به مال را قبول ندارند. همین بحث را فقهای ما به گونه‌ای دیگر مطرح کرده‌اند. فقهای ما برای عمل حر قبل از اجاره ارزشی قائل نیستند. اگر کسی وقت آدم آزاده‌ای را گرفت اگر این وقت در استیجار کسی نیست نمی‌توان گفت که مالی از او از بین رفته است چرا که انسان آزاد است، مال نیست. پس کارش نیز مال نیست. حیوان مال است و کارش نیز مالیت دارد. در قضیه اعضای بدن نیز عینا همین مطلب صادق است. فلاسفه حقوق اعتقاد دارند اعضای بدن را نمی‌توانیم برایش مالیت قائل شویم. اعضای بدن بالاتر از ارزش است. در فقه ما اعضای بدن را به فضولات تشبیه کرده و آن را دون ارزش دانسته‌اند. اما آنها بر بالاتر از ارزش بودن اعضای بدن نظر دارند. مسائلی در قانون به شرح ذیل مطرح است:
پس اولین مسئله در این قانون تعیین نکردن وضعیت حقوقی مبادله است. اما ابهامات بعدی بیشتر است. این شخص که جنین را به دیگری می‌دهد قانون تعیین تکلیف نکرده که ولایت هم حق است و هم تکلیف. اگر در نظر بگیریم که انسانی نیست ولی وقتی انسان شد تکلیف چیست؟ آیا ولایت سرتاسر حق است که آن را به موجب قرارداد به گیرنده منتقل کرده؟ ولایت که سرتاسر حق نیست. تکلیف نیز هست. اگر فردا آن گیرنده سرپرستی طفل را نکرد آیا اهداکننده مسئولیتی ندارد؟ قانون ساکت است و به هیچ وجه تعیین تکلیف نکرده است. از همه مهمتر اینکه بحث ارث، محرمیت، ابوت، بنوت و ... چه خواهد شد؟ و در قانون در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، پدر جنینی که به شخص گیرنده منتقل می‌شود کیست؟ آیا پدر او صاحب نطفه است یا صاحب فراش؟ و آیا مادر، مادر تخمک اصلی است یا کسی است که در رحم او بزرگ شده است؟ فقها در این رابطه چندین نظر دارند ولی قانون‌گذار باید درباره آن اتخاذ تصمیم نماید. همین الان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.
الف – در مورد پدر
1- پدر بچه همان صاحب نطفه است.
2- پدر بچه پدر فراش است. «الولد للفراش».
3- بچه فاقد پدر می‌باشد. «فاقد پدر مشروع».
4- علی‌رغم اینکه خود کار را مشروع می‌دانند کلا کار و بچه مشروع است ولی پدر مشروع ندارد.
ب – در مورد مادر چهار نظر وجود دارد:
1- مادر صاحب تخمک اصلی است.
2- مادر کسی است که بچه از او متولد می‌شود. آیت‌الله خویی این نظر را دارد.
3- عده‌ای از مراجع قم اعتقاد دارند که کودک دارای دو مادر است.
4- نظریه دیگر اذعان دارد که کودک فاقد مادر مشروع است.
با وجود چهار نظر در اینجا چرا قانون‌گذار در متن قانون تعیین تکلیف نکرده است تا ابهامی برای قاضی نبوده و قاضی درست تصمیم بگیرد؟
معلوم نیست بچه با چه کسی محرم است و ازدواج او با آنها حرام. آیا خواهر مادر قبلی و خواهر مادر جدید خاله او هستند؟ به نظرم باید یکی را مادر اصلی گرفت و دیگری را مادر رضاعی. یعنی از قواعد رضاع استفاده کرده و من خود معتقدم بچه دارای دو مادر است. دیوان عالی کشور انگلیس نیز تاکید دارد که بچه دارای دو مادر است. ما در ادبیات فقهی – حقوقی خود مادر نسبی و مادر رضاعی را داریم و با وجود این سنت ما می‌توانیم این نظر را پیگیری کنیم. مسئله مهمتر اینکه به چه مناسبت شما فکر جنین را کردید ولی فکر گامت را نکردید. گامت یعنی چه؟ گامت در اصطلاح قرآنی یعنی «نطفه‌الامشاج» یعنی نطفه آمیخته شده گامت است نه نطفه تنها و نه جنین. ثانیا نطفه خالص (قبل از گامت شدن) چرا در مورد آن تصمیم گرفته نشده است؟
فتواهای فقهی از قدیم شاید 40 سال قبل اولین فتوای اللقاح‌الصناعی یعنی تلقیح مصنوعی صادر شد. اللقاح‌الصناعی هم از اهل سنت سوال شده و هم از متفکران شیعه. از مرحوم بروجردی که وفات یافته 1340هستند در خصوص لقاح مصنوعی سوال شده است. پس معلوم می‌شود که بحث قدیمی است و دارای سابقه است و آن اینکه نطفه‌ای را به زن ناباروری تزریق کنند که شقوق مختلف پیدا می‌کند که این زن شوهر داشته باشد، شوهر نداشته باشد، آن نطفه به نحو مشروع تولید شده باشد، نامشروع تولید شده باشد، نامحرم باشد، محرم باشد و به طور کلی شقوق بسیاری در نظرات فقها وجود دارد و فتوا دارد و مسئله این است که چرا قانون‌گذار در خصوص این مهم تعیین تکلیف نکرده است. من فکر می‌کنم قانون‌گذار گاهی روی مصالحی یک سکوتی انجام می‌دهد. اما این مصلحت‌های سکوتی بعضی مواقع خطرناک است. تجربه نشان داده انسان بعضی مواقع سکوت می‌کند ولی در عمل متضرر می‌شود. ظاهرا قانون‌گذار نمی‌خواسته این یک عمل هنجار شود. یعنی نطفه از دیگری گرفتن و به زن اجنبیه تزریق کردن اگر هم مشروع باشد نمی‌خواستند این در جامعه ما یک هنجار شود چون الان فتوای رایج حتی از مقام معظم رهبری این‌گونه است که تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه اشکال ندارد و دلیل آن این است که مصداق هیچ دلیل حرامی نمی‌باشد. ظاهرا اینکه در قانون نیامده من حدس می‌زنم که می‌خواهند مثل قبل نشود. در یکی از سایت‌ها ذکر شده که شما چه نوع بچه‌ای می‌خواهید؟ سیاه؟ سفید؟ پسر؟ دختر؟ با چه چشمی؟ ظاهرا قانون‌گذار پرهیز داشته که جامعه به اینجا برسد که بانک نطفه تشکیل شود و نطفه‌های مجهول‌الهویه که معلوم نیست مال کیست و افراد هر جور که می‌خواهند انتخاب کنند این کار به صلاح است که انجام نشود. پدرم که یکی از فقهای به نام قم بود و من از محضر ایشان استفاده کردم در این خصوص نظریه مخالف داشتند. دلیلی که می‌آوردند اکنون در نظریه فلاسفه اخلاق ذکر شده است. دلیل ایشان این بود که با روح شریعت تطبیق نمی‌کند. شریعت می‌خواهد بچه از خانواده تولید شود و این خلاف روح شریعت است. اما الان فتواست که این بلااشکال است. و قانون‌گذار اگر این نظرات جدید را داخل قانون نمی‌کند به خاطر این است که نمی‌خواهد هنجار شود. ولی آیا می‌دانید که این سکوت‌ها و خلاء‌های قانونی گاهی اوقات ضرر‌های بیشتری دارد؟ چرا که عملا باعث به وجود آمدن بازارهای نطفه گردیده که ضررش از سکوتی که در قانون است بیشتر است. در قضیه اهدای جنین که دفعات آن را مشخص نکرده خسارتی که حاصل می‌شود بسیار زیاد است و این کار تبدیل به کسب و کار شده است و شغل خیلی‌ها درست کردن جنین و فروش آن است. ادامه این روند به وجود آمدن شغل نطفه‌فروشی (نطاف) است. سکوت قانون این خطرها را برای ما ایجاد کرده است. قضات آماده باشند از این جهت که فردا بچه‌هایی در دادگاه مطرح می‌شوند که دنبال نسب‌شان هستند. یکی دیگر از سکوت‌های قانون این است، این حقوق را برای بچه پیش‌بینی نکرده است. آیا بچه وقتی تولید شد حق دارد که بفهمد بچه کیست؟ صاحب نطفه خودش چه کسی بوده؟ حق دارد یا ندارد؟ به هر حال او یک انسان است. قانون‌گذار یک کلمه محرمانه بودن را آورده که آیین‌نامه آن را معنی نکرده است. محرمانه از چه کسی؟ از همه؟ قانون‌گذار در این خصوص ساکت است. این حق انسانی اوست که بداند نطفه‌اش از کیست. این نکته نطفه خارج از رحم که اینجا گفته برای چیست؟ چرا گفته شده جنین خارج از رحم تشکیل شده باشد؟ چون که بچه باید لقاحش خارج از جنین باشد اگر لقاح داخل رحم باشد و بخواهند بچه‌ را دربیاورند سقط می‌شود و سقط از نظر ما ممنوع است مگر در مواردی که قانون‌گذار مستثنیات آن را تصویب کرده است. لذا به طور کلی جزو عمومات ممنوعه است. اما تفاوتی که فرهنگ‌ کشورهای غربی با ما دارند این است که به دلیل تبعیت از قوانین اسلامی ما سقط جنین را مجاز نمی‌دانیم اما در غرب بسیاری از کشورها آن را مجاز دانسته و اختیار آن به پدر، مادر و یا حتی فقط مادر داده شده است.
در بلژیک عده‌ای از دختران برای آزادی سقط جنین راهپیمایی کردند. قانونی در این خصوص تصویب شد که پادشاه آن را امضا نکرد. سروصدای مجلس به پا شد که امضای پادشاه مانند امضای دفترخانه است و نمی‌تواند آن را امضا نکند. امتناع پادشاه از یک طرف و فشار زنان از طرف دیگر تشکیل شورای سلطنت را در پی داشت. که اگر پادشاه از انجام وظایف پادشاهی خود ناتوان باشد باید شورا وظایف او را انجام دهد. در نهایت شورا قانون سقط جنین را امضا و صورت رسمی به آن داد. در کشور ما به استناد ادله شرعیه اجازه سقط را نداده‌اند. با توجه به اینکه در قانون سقط جنین مجاز نیست لذا قانون ناباروری گفته که این بچه باید خارج از رحم تولید شده باشد و بچه‌ای که داخل رحم تولید شده باشد اجازه برداشت او از رحم وجود ندارد. عده‌ای البته اعتقاد دارند که این سقط نیست چرا که قصد کشتن جنین وجود ندارد. این بحث، بحث حقوقی مجزایی است که می‌توان بعدها به آن پرداخت. قانون ما ساکت است، ابهام دارد و مختصر است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد باید جمع شود و قانون زیبایی بنویسیم. مشکلات را جمع‌آوری کنیم و قانون جامع‌الاطرافی با استفاده از قوانین کشورهای غربی که با فرهنگ ما مطابقت دارند تهیه نماییم.
سوالات:
نطفه مرد اجنبی که امکان انتقال به زن اجنبی دارد شامل مصادیق اهدای جنین در ارتباط با ابوت یا بنوت است؟
قانون‌گذار، از «اهدای جنین» استفاده کرده و قانون تلقیح صناعی نداریم ولی از نظر شرعی بلااشکال است و در مورد پدر و مادر او نظریاتی وجود دارد که قبلا بدان اشاره نموده‌ام.
بچه‌ای که مدت‌ها در درون رحم از خون آن زن ارتزاق کرده از نظر موازین، کمتر از رضاعی نمی‌باشد. ارث نسبی است ولی محرمیت و ازدواج عمومیت داشته و ربطی به ارث ندارد.
گامت در قانون به عنوان «جنین» ذکر شده است ولی در نظر فقها از بحث اسپرم، تخمک، اجاره رحم و... صحبت به میان آورده شده است. در مورد مخفی بودن اهداکننده و تکلیف حقوق عاطفی بچه در آینده چه خواهد شد؟
در مورد ابوت و بنوت، قانون ساکت است و این ابهام را به وجود آورده که:
1- آیا وظیفه، از اهداکننده ساقط است؟
2- مخفی نگه داشتن موضوع (محرمانه بودن) حتی از خود بچه که بعدها بزرگ می‌شود.
این حق انسانی است که طفل بداند پدر و مادرش چه کسی بوده و قانون اطلاق دارد ولی بایستی این ابهام را برطرف می‌نمود تا از وجود چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل آید.
راجع به عنوان حقوقی این بحث و قراردادهایی که نسبت به اعضای بدن صورت می‌گیرد توضیح بفرمایید؟
یک احتمال این است که شخص حق اخذ وجه را نداشته باشد و رابطه شخصی بین اهداکننده و گیرنده نبایستی برقرار شود چرا که اهداء به موسسه می‌شود و موسسه به گیرنده تحویل می‌دهد.
در کمیته اخلاق پزشکی عضو هستم که چندی قبل در مورد کلیه به این مشکل برخورد نمودیم:
1- چه کنیم که آمار کلیه‌فروشی بالا نرود؟
2- چه کنیم که جان افراد نیازمند کلیه (دیالیزی) را نجات دهیم؟
تصمیم گرفته شد که موسسات واسطه‌ای ایجاد شود تا فرد کلیه را به آن موسسه بفروشد و با ایجاد بانک کلیه شخص نیازمند از آن موسسه کلیه را خریداری کند.
ولی در خصوص اهدای گامت این کار چند خطر را در پی دارد:
1- بچه پس از بزرگ شدن به کلی ارتباطش با پدر و مادر اولیه‌اش قطع می‌گردد.
2- موازین، توجیهات حقوقی ایجاد شود که در حقیقت «دهنده» به موسسه وکالت دهد: به هر کسی که می‌خواهی نطفه را واگذار کن.
اگر حق اختصاص را قبول کردیم به استناد آن شخص می‌تواند وارد قرارداد ماده 10 قانون مدنی شود و عوض بگیرد به دلیل آنکه حق اختصاص وجود دارد. معتقدم پرونده‌ها بایستی به گونه‌ای منظم باشد. تا اهداکننده بداند؛ بچه‌اش را به چه فردی می‌دهند و گیرنده نیز بداند اهداکننده کیست و پرونده به گونه‌ای محفوظ باشد تا بچه بتواند دنبال بعد ژنتیک خود برود و بداند که پدر و مادرش چه کسانی بوده‌اند.

http://www.ghazavat.com/56/mihman%20mah.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :