موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٥

 

با همکاری سیف‌الله جهانگیری

 باتوجه به اینکه رسیدگی به ادعای جعل معنوی صرفا ماهیت قضائی دارد دادگاه مکلف بوده راسا رسیدگی نماید ارجاع موضوع به کارشناس، تخلف انتظامی است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
گزارش کار: در تاریخ 9/9/84 آقای «الف – ی» از عملکرد آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با بررسی چگونگی قضیه و ملاحظه پرونده امر، و تهیه گزارشی، نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
1- با عنایت به اینکه جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت با انجام عمل مادی در اوراق و اسناد و جعل معنوی قلب حقیقت در مضمون یک عمل حقوقی بدون اقدام مادی و در پرونده کلاسه ... از جانب خواندگان هیچ‌گونه ادعای جعل مادی نسبت به صلح‌نامه رسمی ... استنادی خواهان‌ها به عمل نیامده و ادعای آنان، نوعی جعل معنوی است که در این رابطه دلیل مثبته‌ای نیز از طرف مشارالیهم ابراز نگردیده فلذا مورد خروج موضوعی از حیطه کارشناسی داشته و با توجه به ماهیت صرفا قضائی ادعا، دادگاه مکلف بوده راسا نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، ارجاع مکرر در مکرر امر به کارشناسان امور ثبتی و خط و جعل مطلقا توجیه قانونی نداشته و جز اطاله دادرسی نتیجه‌ای به بار نیاورده است.
2- با التفات به اینکه دادخواست موضوع پرونده کلاسه ... در تاریخ 3/9/83 تقدیم و طی آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضای رسیدگی ماهوی در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فیه را نیز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه دایر بر مسکوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعیت کارشناسی در پرونده کلاسه ... همچنین تاخیر طولانی در رسیدگی به دستور موقت (اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغایر تکالیف قانونی دادگاه محسوب می‌گردد.
بناء علی‌هذا بر تعقیب انتظامی آقای ... رئیس محترم شعبه ... دادگاه عمومی تهران و صدور کیفرخواست در حق مشارالیه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... علیه آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر گردیده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات، درخواست صدور حکم مجازات انتظامی ایشان شده است.
با ابلاغ کیفرخواست و ضمائم آن به آقای ...، مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود:

رای دادگاه
تخلفات آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز می‌باشد و دفاع قاضی مشتکی‌عنه موثر تشخیص داده نشد بنابراین با تطبیق تخلف‌های معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، و به استناد ماده مزبور رای به محکومیت مشارالیه به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.


«رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و عدم استناد به ماده قانونی».
دادنامه شماره 238 مورخ 21/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردش کار: در تاریخ 7/4/84 آقای «م – ح» از نحوه اقدام در پرونده کلاسه ... اجرای احکام دادگستری شهرستان ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده در تاریخ 9/4/86 گزارشی تهیه و در نهایت در خصوص موضوع کیفرخواست صادره، به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
... اما آقای ... رئیس دادگستری شهرستان مزبور که پس از اقدام قانونی لازم مبنی بر توقیف وجه محکوم‌به و نیم عشر دولتی از حساب جاری محکوم‌علیه، در مورخ 19/5/85 به صرف اعلام آمادگی محکوم‌علیه نسبت به اجرای مصالحه نامه مورد بحث از اقدام صحیح و قانونی خویش رفع اثر نموده (و وجه توقیفی را به حساب مربوطه اعاده نموده) و در اثر عمل خلاف قانون و غیرقابل توجیه ایشان پس ازگذشت سال‌ها اجرائیه صادره همچنان بلااجرا باقی مانده و حقوق محکوم‌له مورد تضییع قرار گرفته است این امر در حالی صورت گرفته که محکوم‌له با مکاتبات و مراجعات مکرر مصرانه خواستار اجرای اجرائیه صادره بوده ولی مشارالیه در مرحله نهایی بلاجهت از وصول و ایصال محکوم‌به، به نفع محکوم‌له پرونده اجرایی امتناع ورزیده است. بنابراین گرچه عمل قاضی مشتکی‌عنه واجد وصف کیفری نیست ولی تخطی آشکار از مقررات قانونی به نظر می‌رسد.
در نتیجه مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی قاضی موصوف عقیده دارم یادآور می‌شود طبق کاردکس نامبرده دارای مورد سابقه محکومیت انتظامی است...
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات علیه آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... صادر گردیده است و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحه‌ای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحه‌ای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرائی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای به محکومیت وی به کسر عشر حقوق به مدت دو ماه صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

 دادنامه شماره 289 – 228 مورخ 22/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«تخلف انتظامی به لحاظ عدم رعایت ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی.»
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای ... از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ... و ... و ... مطروحه در دادسرا و دادگاه عمومی شهرری پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌های امر و در ماحصل آنها سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید:
«آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری آقای «ک – ح» را به عنوان کارشناس خط و جعل اسناد در تاریخ 21/1/84 انتخاب کرده لیکن بدون هیچ‌گونه دلیلی در مورخ 9/3/84 آقای «ح – ش» طی نظریه شماره 83/2019 اصالت تاریخ مندرج در چک را اعلام کرده اقدام نامبرده در تفسیر کارشناس مطابق با قوانین موضوعه نیست این امر تخلف انتظامی محسوب و قابلیت تعقیب انتظامی را دارد.
همچنین آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری در جلسه دادرسی 9/8/84 همزمان با رسیدگی به امر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و استماع شهادت شهود به ماهیت دعوی مطالبه وجه نیز رسیدگی و در هر دو مورد رای صادر کرده است در صورتی که می‌بایستی در خصوص دعوی اعسار رسیدگی و پس از قطعیت حکم اعسار نسبت به دعوی مطالبه وجه اظهارنظر می‌نمود این اقدام قضائی نامبرده تخلف انتظامی می‌باشد.
سرانجام با نظریه ایشان موافقت شده به شرح کیفرخواست‌های شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی قاضیان مشتکی‌عنهما گردیده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها از ناحیه ایشان لایحه دفاعیه اعتراضیه واصل گردیده که هنگام شور قرائت می‌گردد.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لوایح دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی بر اساس کیفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

رای دادگاه

آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری در تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تخطی نموده که تخلف می‌باشد و دفاع ایشان موجه نمی‌باشد. بنا به مراتب به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 نامبرده را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید ایراد به دیگر قاضی امر از حیث رسیدگی و صدور رای در ماهیت دعوی، متعاقب رسیدگی به دعوی اعسار خواهان از تادیه هزینه دادرسی و قبل از قطعیت دادنامه اعسار با توجه به دفاع ایشان وارد نمی‌باشد و اقدام قاضی موصوف محمول بر نظر قضائی است بنا به مراتب ضمن رد کیفرخواست شماره 469 – 6/12/86 دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
دادنامه شماره 191 – 22/7/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم از آزادی متهم بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت عدم تعیین وضعیت متهم پس از صدور قرار تامین کفالت»
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردشکار: آقای «الف – ن» شکایتی از نحوه اجرای پرونده کلاسه ... دادگاه‌های عمومی بخش قدس در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در تاریخ 29/6/85 در پرونده ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و اقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده امر، گزارشی به شرح زیر تنظیم نموده است:
... شکایت آقای «الف – ن» فرزند «ن» علیه آقای «م – ج» و «ر – س» فرزندان «ع» و «ذ» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در مورخه 10/6/83 پس از تحقیقات مقدماتی به شعبه ... ارجاع می‌گردد. شعبه مرجوع‌الیه تحقیقات را با دادن دستوراتی تکمیل‌تر نموده و در مورخه 14/6/83 با استماع شکایت شاکی و تحقیق از متهم «م – ج» فرزند «ع» و تفهیم اتهام به ایشان، قرار تامین از نوع کفالت به وجه‌الکفاله بیست میلیون ریال برای وی صادر و در ظهر برگ تحقیق (صفحه 11 پرونده فعلی) چنین دستور داده است: بسمه‌تعالی ریاست محترم کلانتری ... شهرقدس سلام علیکم گزارش به همراه دو برگ جدیدالتحصیل اعاده می‌گردد مقتضی است در خصوص موضوع تحقیقات بیشتری مبذول گردد. در صورت لزوم تحقیقات محلی از مطلعین و همسایگان انجام و متهمین مورد ادعای شاکی احضار شوند و مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرند متهم حاضر با ضامن آزاد و با همکاری وی سایر متهمین شناسایی و معرفی شوند رئیس شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس 14/6/83. پرونده در مورخه 17/6/84 بدون هیچ‌گونه اقدامی از سوی کلانتری به دادگاه اعاده و رئیس دادگاه در ظهر برگ گزارش کلانتری مرقوم می‌دارد بسمه‌تعالی دفتر ثبت کل کیفری و ثبت شعبه ... و در صورت معرفی کفیل جهت صدور قرار قبولی کفالت به نظر برسد. ... 17/6/83 فردی به نام «ا – ق» با تقدیم لایحه و تصویر جواز کسب آمادگی خود را جهت کفالت متهم «م – ج» اعلام که دادگاه با ملاحظه تقاضای متقاضی و تصویر جواز کسب با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت صادر و متهم آزاد می‌گردد (البته دلیلی بر بازداشت شدن متهم در پرونده موجود نیست) در ادامه دادگاه مصدوم را جهت اخذ طول درمان قطعی به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول جوابیه پزشکی قانونی دستور تعیین وقت و احضار طرفین صادر می‌گردد وقت رسیدگی برای 15/10/83 ساعت 10 صبح (با توجه به مندرجات روی پرونده) تعیین و طرفین احضار می‌گردند جلسه دادرسی در موعد مقرر با حضور شاکی آقای «الف – ن» فرزند «ن» و متهمان 1- «م – ج» فرزند «ع» 2- «ر –س» فرزند «ذ» تشکیل و دادگاه بدوا از شاکی تحقیق و استماع شکایت نموده سپس از متهمان «م – ج» و «ر – س» تحقیق و تفهیم اتهام و از آنان آخرین دفاع [را] اخذ می‌نماید. در مورخه 20/10/83 برای متهم «ر – س» فرزند «ذ» قرار تامین کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر و متهم ضمن امضاء ذیل قرار تامین اظهار می‌دارد کفیل لازم معرفی می‌کنم و فردی به نام «ذ – س» نیز با تقدیم لایحه‌ای اعلام آمادگی جهت کفالت متهم می‌نماید ولکن متهم نه به زندان معرفی شده و نه درباره‌اش قرار قبولی کفالت صادر شده است. پرونده از مورخه 15/10/83 الی 20/10/83 و از مورخه 20/10/83 الی 27/12/83 بلااقدام مانده ودر مورخه اخیر دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مطالعه و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ... – 31/1/84 اتهام انتسابی به متهم «ر – س» را محرز دانسته و یاد شده را به پرداخت دیه در حق مصدوم محکوم نموده و متهم دیگر پرونده «م – ج» [را] به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. دادنامه صادره جهت ابلاغ به طرفین ارسال و طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم‌علیه ابلاغ و به لحاظ عدم وصول لایحه اعتراضیه و قطعی شدن رای صادره پرونده جهت اجرای احکام به اجرای احکام کیفری ارسال که به واسطه متواری بودن محکوم‌علیه حکم صادره هنوز اجرا نشده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
نظریه: اولا با توجه به ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با عنایت به نوع اتهام متهم «ر – س» که ایراد ضرب و جرح عمدی می‌باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی قرار تامین کفالت به وجه‌الکفاله ده میلیون ریال متناسب با اتهام انتسابی به نظر نمی‌رسد هرچند تفهیم اتهام در مورخه 15/10/83 صورت گرفته و در مورخه 20/10/82 قرار تامین صادر گردیده و متهم نه به علت عجز از معرفی کفیل به زندان اعزام شده و نه به لحاظ معرفی کفیل با صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است و در واقع متهم (محکوم‌علیه) «ر – س» در حال حاضر بلاقید آزاد می‌باشد (صفحات 21 و 22 و 23 و 24 پرونده).

رای دادگاه
عدم تعیین وضعیت برای متهم پس از آنکه برای وی قرار تامین کفالت صادر گردیده است و آزادی متهم موصوف بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و همچنین ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم به شرحی که در گزارشی مبنای کیفرخواست درج گردیده، تخلف است و دفاع موثری از طرف قاضی مشتکی‌عنه مطرح نشده است بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای بر محکومیت آقای ... رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود. در سایر موارد منعکس در گزارش با توجه به دفاعیات به عمل آمده وقوع تخلفی احراز نمی‌شود. این رای قطعی است.
«رد کیفرخواست انتظامی و برائت قاضی مشتکی‌عنه به شرح دادنامه».
دادنامه شماره 264 – 20/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای «الف – م» از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه خانواده تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید: 1- آقای ... قاضی پرونده امر تعیین و انتخاب کارشناس به منظور تعیین قیمت ملک توقیف شده به ازاء مهریه خواهان [را] به قاضی اجرای احکام محول نموده و این در حالی است که امور پرونده زیر نظر قاضی صادرکننده رای است و خود وی می‌بایست هیات کارشناسان را انتخاب و بر نحوه اقدامات آن هیات نظارت می‌نمود که بدین نحو عمل ننموده و ... آقای «الف – م» هزینه دستمزد کارشناسان را تودیع ننموده است که در این مورد آقای ... قاضی پرونده می‌بایست فرایند کارشناسی را از عداد دلایل وی خارج می‌نمود. 2- محکوم‌علیه نسبت به ملک توقیف شده و شمول مستثنیات دین و نیز وکیل او در این مورد معترض بوده که ملک در عداد مستثنیات دین قرار دارد و حل اختلاف در این مورد با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه تجدیدنظر است و با توجه به اینکه حکم‌ لازم‌الاجرا در دادگاه بدوی صادر گردیده لذا دادگاه می‌بایست در رد خواسته محکوم‌علیه و وکیل او استدلال می‌نمود آقای ... بدین نحو عمل ننموده و در دو مورد مذکور تخلف محرز است.
با نظریه ایشان موافقت شده و به شرح کیفرخواست شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی ایشان گردیده است. متعاقب ابلاغ کیفرخواست از سوی آقای ... که فعلا مستشار محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد لایحه دفاعیه‌ای واصل شد که هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

رای دادگاه
با توجه به مدافعات به عمل آمده از ناحیه قاضی پرونده امر اجمالا «فقط رفع ایراد و اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاه که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود بوده و در بقیه موارد حضور نظارت جزء به جزء ندارد بلکه قاضی اجرای احکام متصدی قانونی در مرحله اجراست، در مقام رد ادعای مستثنیات دین به قدر لازم استدلال گردیده است». ایراد دادسرای انتظامی قضات وارد به نظر نرسید لذا ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره ... رای بر برائت آقای ... مستشار فعلی شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صادر و اعلام می‌دارد.http://www.ghazavat.com/56/hoshdar.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :