دکتر سپهوند:

 ماده 523 ترتیبات جعل را مطرح کرده است و موارد مربوط به جعل را دو دسته کرده است. یک دسته شامل ساختن است و یک دسته شامل تغییر است. الحاق، از مصادیق جعل مادی و از قسمت تغییرات است. اضافه کردن ارقام، کلمات، نوشته ها به متن اصلی اسناد و نوشتجات، الحاق تلقی می شود. اضافه کردن، هم الحاق است و هم اشیاء و اموری که در حال حاضر از لحاظ علم و فن و تکنولوژی مورد شناسائی قاضی است و هم اشیاء و اموری که در آینده علوم و فنون، در اختیار قاضی قرار می دهد و قاضی آشنائی پیدا می کند.شامل همه این موارد می شود و نظائر این ها که یا ممکن است الان وجود داشته باشد، یا در آینده موجودیت پیدا بکند. در مورد ساختن سند یا نوشته، همانطور که قبلا بیان شد، بین سند و نوشته رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست.  آنجا که نوشته، عنوان سند پیدا می کند و تقسیماتی در مورد سند وجود دارد، سند رسمی و سند غیر رسمی، مقررات مربوط به جعل را هم اگر بررسی کنیم دو دسته می شود: یک دسته شامل اسناد جعل و تقلب در اسناد رسمی است، و یک دسته جعل و تقلب در اسناد غیر رسمی. چه سندی رسمی است؟ قانون مشخص می کند. اسناد یا نوشتجاتی که به وسیله دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مأمورین دولت در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی تنظیم می شوند، رسمی است و سایر اسناد عادی است. پس رسمی بودن و نبودن سند، به اعتبار مرجع تنظیم سند است. یعنی اگر بخواهیم بدانیم که سندی رسمی است یا خیر، باید دید مرجع تنظیم آن کجاست یا چه مرجعی این سند را تنظیم کرده است.

به اعتبار مرجع تنظیم است که ما می گوئیم سند رسمی و بقیه اسناد عادی است . قلمرو شمول اسنادی عادی، وسیع تر از اسناد رسمی است. برای این که اولا: اسناد رسمی به اعتبار مرجع است. و دوما: این که هر سندی که به وسیله این مراجع تنظمی می شود، الزاما نباید اینها را رسمی تلقی کرد.البته این مراجع اگر در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات، این اسناد را تنظیم بکنند، رسمی تلقی می شود. پس یک دسته از اسناد هم که به وسیله مراجعی تنظیم می شود که اگر مرجع تنظیم را، ملاک قرار بدهیم، بایستی رسمی باشد و به لحاظ خروج از حدود صلاحیت و با رعایت نکردن تشریفات تنظیم سند، رسمی نباشد. اگر در مقام دعوا و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد، سند غیر رسمی تلقی می شود.مثلا اگر عقد ازدواجی را دفترخانه ای ثبت بکند، که کار او فقط تصدیق امضاء است، این سند رسمی محسوب نمی شود و رسمی نیست ولی سند است. چون به هر حال زن و شوهر به استناد آن ممکن است حقوق و تکالیف خود را مطرح بکنند. زن مدعی است که این مرد شوهرش است و نفقه می خواهد و یا شوهر ممکن است ادعاهائی داشته باشد،  از نظر صلاحیت شاید تا حدودی صلاحیتها مشخص باشد. بالاخره یک وقت رئیس دادگاه صورتجلسه ای را تنظیم می کند که این در حدود صلاحیت وی بوده و سند رسمی است و هر تغییری در آن داده بشود، می تواند عنوان جعل داشته باشد. اما یک وقت مدیر دفتر دادگاه این کار را می کند. باید دید درحدود صلاحیتش است یا خیر؟ و صلاحیت تنظیم است صورتجلسه را داشته است یا خیر؟ معاینه محل و تامین دلیل را سابقا قضات انجام می دادند، بعد به کارمندان اداری محول شد. حالا کارمندی در آن زمان برای تامین دلیل می رود که اصلا صالح نیست که صورتجلسه را تنظیم بکند که اگر دستکاری شد، مسئله مربوط به جعل را مطرح بکنیم. پس در مورد صلاحیت به راحتی می شود تشخیص دادکه این مقام و مرجع تنظیم کننده سند، صالح بوده است یا نبوده است؟ اما راجع به ترتیبات تنظیم سند، چون مشروط می نماید به دوشرط یعنی تنظیم سند به وسیله مرجع رسمی است اما نه مطلق و کلی، مشروط بر این که در حدود صلاحیت و با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد.

این ترتیبات را قانون معلوم نکرد که در مورد اسناد رسمی این ترتیبات و تشریفات کدام است ؟آیا بر فرض که معلوم بشود ترتیبات تنظیم سند چیست، آیا رعایت نکردن هر ترتیبی باعث می شود که سند از رسمیت خارج بشود،این هم در قانون معلوم نیست. مثلا امرزه ملاحظه می شود که مهر، جزء لایتجزای مکاتبات و اسناد شده است. اگر به فرض فردی ، نامه ای را می گیرد که به تشکیلات دیگری ارائه بدهد و مهر نداشته باشد از وی قبول نمی کنند واعلام می نمایند که باید مهر داشته باشد.  حال اگر سندی مهر نداشت ولی به وسیله مرجعی تنظیم شده که باید رسمی باشد، این سند از رسمیت و خارج می شود. قانون معلوم نکرده است. تنهایک مورد را قانون اشاره می کند و آن به موردی مربوط می شود که به اسناد، تمبر باطل می شود. به بعضی از اسناد، زمان تنظیم، بایستی تمبرالصاق و ابطال بشود. یکی از مواد ق. م می گوید که عدم ابطال تمبر معادل تعرفه قانونی، سند را از رسمیت خارج نمی کند.  عدم الصاق تمبر قانونی به اسناد، سند را از رسمیت خارج نمی کند. یعنی سندی را ارائه می کنند و معلوم می شود مطابق مقررات، باید به این سند صد هزارتومان تمبر باطل شود. ولی در عمل 60 هزارتومان تمبر ابطال شده است، آیا چون تشریفات و ترتیبات، لازمه رسمی بودن سند است و انجام نشده است، این سند غیر رسمی است؟ که قانون این حالت را استثنائا مطرح می کند و می گوید که اگر این ترتیب رعایت نشد، سند از رسمیت خارج نمی شود. شاید بتوانیم این را به عنوان یک وحدت ملاک تلقی بکنیم.حالا الصاق تمبر نسبت به اسناد چه وضعی پیدا می کند. جزء ارکان تشکیل دهنده اسناد است؟ یا جزء متفرعات اسناد است؟ ارکان تشکیل دهنده اسناد همان متن اسناد و موضوعاتی است که از متن اسناد، استنباط می شود و مطرح می گردد. تمبر و مهر و از این قبیل ترتیبات، جزء متفرعات است.

یا درخصوص الصاق عکس دیگری به جای عکس اصلی، در مورد گواهینامه یا دانشنامه که فرد عکس دیگری را بر می دارد و عکس خود را الصاق می کند. که؛ با موارد این گونه برخورد می کنید. آیا صرف برداشتن عکس، عنوان جعل پیدا می کند؟ باید دید عکس چه وضعی در مورد سند دارد و معنای سند چیست و اجزای تشکیل دهنده سند کدامهاست ؟ بنابراین شاید بشود از وحدت ملاک این ماده استفاده بکنیم، مبنی بر این که عدم رعایت ترتیبات و تشریفاتی که به اصل اسناد و اجزأ تشکیل دهنده اسناد ارتباطی ندارد، موجب غیر رسمی بودن سند نمی شود، به شرطی که به وسیله مرجعی تنظیم شده که باید تنظیم بشود، موجب رسمی نشدن نیست.مثلا مشخصات طرفین معامله صحیحا قید نشود که یکی از ترتیبات مربوط به تنظیم سند است و جزء ارکان تشکیل دهنده سند است.  مسئله دیگری که درمورد تغییرات باید توجه داشته باشیم، این است که در ساختن سند نوشته، مهر و امضاء به ترتیبی که عرض شد، در تغییرات آیا هر تغییری دراسناد با فرض اصالت، به معنای تایید صحت انتساب سند به منتسب الیه است. مثلا از اداره گذرنامه استعلام می کنید که فلان گذرنامه چه وضعی دارد؟ و اداره گذرنامه پاسخ می دهد که این گذرنامه از این اداره صادر شده و مربوط به فلان کس با مشخصات زیر می باشد، یعنی این گذرنامه جعلی نیست و اصلی است.

حالا اگر تغییراتی درآن داده بشود، تغییر در مندرجات اسناد می تواند جعل باشد. در مورد تغییرات دو شرط دیگر را باید در نظر بگیریم. یعنی بر فرض اصالت و بر فرض این که سند، اصیل باشد (نه جعلی) اما ادعا این است که متن سند دگرگون شده و تغییراتی داده شده است. آیا تغییر در متن اسناد اصلی جعل محسوب می شود؟ اگر از آن مقررات ماده 523 به این شکل تفسیر بکنیم که یا به قصد تقلب، تراشیدن، خراشیدن، محو کردن، الحاق، الصاق، در هر وضعیتی جعل است اما با توجه به رویه قضایی و ترتیباتی که در قوانین کشورهای دیگر هم معمول است و قوانین ما هم با دقت، همین اقتضاء را دارد، به شرطی که تغییرات در مورد اسناد دو شرط دیگر در مورد شان رعایت و احراز بشود. یکی اصالت و اصیل بودن است، دوم اعتبار. یعنی صرف اصالت کافی نیست، باید دید سندی که اصیل است آیا معتبر هم است یا نه؟ علت این تقسیم بندی این است که ارزش بعضی از اسناد دائمی است مثلا کسی که از یک دانشگاه فارغ التحصیل می شود و مدرکی می گیرد،ارزش این مدرک دائمی و همیشگی است. اعتبار بعضی اسناد و نوشتجات دائمی است. اما دسته دیگر بر عکس اعتبار دائمی ندارند، اعتبار شان مقید به زمان است. مثل قوانین آزمایشی و مدت اعتبار آنها، مثلا بعضی از ادارات گواهیهائی بر حسب نیاز صادر می کنند و در ذیل این گواهیها قید می شود که اعتبار این گواهی 6 ماه است. یعنی بعد از 6 ماه اگر لازم باشد، ذینفع این گواهی را به محلی ارائه دهد، دیگر آن محل از او قبول نمی کند و اعلام می کند که، این گواهی 6 ماه اعتبار داشته و اعتبار آن تمام شده است و گواهی جدید باید ارائه شود.

بنابراین این می شود که یک سند اصیل است، ولی بدون اعتبار، چون تاریخ آن منقضی شده است. لذا هر تغییری را ما نباید چشم بسته بگوئیم سند اصیل است و در آن تغییراتی داده شده و تغییرات هم طبق قانون عبارت است از هم ساختن، هم تغییر و بنابراین عنوان جعل دارد. لذا باید این دو شرط را در نظر بگیریم. اول اصالت، که اگر اصالت احراز شد به دنبالش باید ببینیم اعتبار هم دارد یا خیر. گاهی اوقات در شناسنامه ها، ملاحظه می شودکه اعلام جعلیت می شود. در یک قسمتی گاهی تاریخ تولد است. گاهی مشخصات و فردی صاحب شناسنامه است. بر حسب این که مبنای این تقلب چه بوده است، دادگاه هم رسیدگی می کند و جعلیت را احراز می کند، مطابق مقررات عمومی ماده 10 ق. م. ا قاضی بایستی زمانی که حکم صادرمی کند، تکلیف اشیاء حاصل از جرم و اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده، معلوم بکند که این اشیاء مسترد، معدوم یا ضبط بشود. معمولا در مورد اسناد و به خصوص شناسنامه، می گوید شناسنامه به اداره ثبت احوال مربوط ارسال تا در سابقه ضبط و شناسنامه جدیدی برای این شخص صادر و به او تحویل بشود. یا اموال و اشیاء دیگر بر حسب مقتضیاتی که آن اموال و اشیاء   دارد، تصمیم مقتضی گرفته می شود. در عمل گاهی این دستور دادگاه اجرا نمی شود، دادگاه حکم صادر کرده و اعلام کرده که شناسنامه به ثبت اموال ارسال تا ضبط شود. اما کماکان شناسنامه در ید صاحبش می مانده، مجددا تغییرات می دهد و تحت تعقیب قرار می گیرد. ایا این تغییرات بعدی، جعل است؟  یعنی اگر قبلا در مشخصات، محل صدور، والدین تغییری داده، بار دوم تاریخ تولد را تغییر داده است و می خواهد جائی استخدام شود یا در کنکور شرکت بکند به هر حال شرایط سنی لازم است آیا این هم جعل محسوب می شود؟ پاسخ منفی است به لحاظ این که درست است که شناسنامه اصالت دارد و اگر از ثبت احوال استعلام شود که شناسنامه شماره فلان چه وضعی دارد، اعلام می کند شناسنامه متعلق به همان فرد است و به وسیله این اداره هم صادر شده، پس جعلی نیست.

اما جعلیت این به حکم دادگاه قبلا ثابت شده است. بنابراین، اگر ما سابقه را دنبال بکنیم و معلوم بشود که شناسنامه مجعول است، تغییر در مندرجات اسناد بی اعتبار و مجعول، جعل محسوب نمی شود.  یا درمورد گذرنامه ها که انواعی دارد و مدت اعتبار هم دارد. کسی که مدت اعتبار گذرنامه اش دو سال و یک ماه مراجعه کرد به فرودگاه و بخواهد با همان گذرنامه از کشور خارج شود، آیا به او اجازه می دهند خارج شود؟ خیر چون مدت اعتبار گذرنامه تمام شده است. حال اگر در این گذرنامه که مدت اعتبار آن تمام شده تغییراتی بدهد، از جمله تاریخ را تغییر بدهد به قصد این که وانمود بکند هنوز این گذرنامه اعتبار دارد. آیا این عنوان جعل پیدا می کند؟ با توضیحاتی که بیان شد عنوان جعل پیدا نمی کند. درست است که سندی است که اصالت دارد اما اعتباری ندارد، درست مثل گواهی که تصریح می شود اعتبارش 6 ماه است، پس در مورد اسناد، دستکاری در اسناد باید قائل به تفکیک بشویم، چه نوع سندی است، رسمی است یا عادی و علاوه بر آن اگر اصالت دارد آیا اعتبارش همیشگی است یا اعتبارش مقید به زمان است؟ در مورد جرائم و از نظر ارتکاب، ملاک هم زمان وقوع جرم است. شرایط قانونی را که بررسی می کنیم، قبل از وقوع جرم، بعد از وقوع جرم مطرح نیست. شرایط در زمان وقوع جرم چه وضعی داشته است. مثلا در قتل عمدی، کسی زمانی که با شکلیک گلوله یک نفر را کشته، 14 سالش بوده و بعد هم متواری شده است. 7-6 سال متواری بوده و پس از آن دستگیر شده. الان بیست و چند سالش است ملاک، حالا نیست، ملاک زمان وقوع جرم است. بنابراین، هر شرط قانونی را در ارتباط با جرائم ما بایستی زمان وقوع جرم را درنظر بگیریم و ملاک، زمان وقوع جرم است.در موضوع گذرنامه هم همینطور آیا دستکاری گذرنامه چه موقع صورت گرفته است. و در آن موقع این گذرنامه معتبر بوده یا معتبر نبوده است؟

مورد دیگری که در مورد اسناد باید توجه بکنیم، تقسیم اسناد به اصلی و اتفاقی است. سند اصلی سندی است که برای ایجاد یک رابطه حقوقی تهیه می شود.اما سند اتفاقی سندی است که بدایتا برای ایجاد یک رابطه حقوقی تهیه و تنظیم نمی شود، اتفاقا به سند تبدیل می شود. هر نوشته ای سند نیست، نوشته ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، سند است.  سند اتفاقی، نوشته ای است که سند نیست و برای ایجاد رابطه حقوقی تنظیم نشده. و اتفاقی به سند تبدیل می شود. ولی سند اصلی از اول برای ایجاد یک رابطه حقوقی تهیه شده است. مثلا نامه ای که شوهری به زنش می نویسد، فرضا سه سال است که به ژاپن رفته و مراجعت نکرده، نامه ای می نویسد و عذرخواهی می کند و وعده می دهد که به زودی می آیدو از این قبیل. مقصودش این نیست که به این وسیله اعلام بکند که سه سال است به زنش نفقه نداده یا سه سال است زنش را بدون سرپرست گذاشته و رفته است، اما اگر این خانم فردا علیه شوهرش شکایت ترک انفاق مطرح کرد و مستند وی، به جای شهادت شهود، این نوشته باشد، این نوشته اتفاقا تبدیل به سند می شود. پس نامه ها و مکاتبات خصوصی هم می تواند به نوعی، عنوان سند پیدا بکند و این قبیل اسناد، اسناد اتفاقی گفته می شود و جعل و تزویر هم در اسناد اصلی قابل تصور است و قانونا می شود مطرح کرد و هم در مورد اسناد اتفاقی.  اگر در رونوشت، تقلبی صورت بگیرد، رونوشت اگر برابر با اصل شده باشد، حکم اصلی را دارد. هر تغییری که در اصل سند با شرایطی که توضیح داده شده جعل است و قابل مجازات، همان تغییر در رونوشت تصدیق شده اش هم جعل است و قابل مجازات است.  ضوابط و قواعد و ترتیباتی در جعل وجود دارد تا معلوم شود اصولا در موضوع مطرح شده، جعلیت مصداق پیدا کرده است یا نه؟

یعنی ابتدا بایستی صرفنظر از این که موضوع با کدام ماده قانون منطبق است، مسئله جعلیت را بررسی کنیم. اگر جعلیت مسلم شد، آنگاه بایستی از بین قوانین متعددی که وجود دارد جستجو بکنیم و بررسی بکنیم و ماده قانون مربوط به آن مورد را تعیین و بر مبنای آن مجازات را مشخص بکنیم. از جمله ضوابط مربوط به جعل، یکی تعریفی است که از جعل ارائه می دهند. اصولا جعل چه تعریفی دارد؟ آن تعریفی که جامع و مانع باشد. تعاریف متعددی ارائه شده، ولی غالبا هر کدام شامل یک قسمتی از جعل می شود، یک تعریف جعل سند را در بر می گیرد، ولی شامل سایر مصادیق جعل نمی شود. هیچگاه ماده قانون بیان نمی کند که چگونه امضاء فلان مقام اداری، جعل می شود یا اسکناس چطوری جعل می شود. اسناد و مداراک چگونه جعل می شوند. اما همه جا می گوید: اگر کسی مرتکب جعل این سند بشود، جعل امضاء بکند، مرتکب جعل اسکناس یا اسناد تعهد آور بانکی بشود، یا اسناد و مدارک دیگر، در هیچ ماده قانونی، شما ملاحظه نمی کنید که قانون نحوه جعل را معلوم کرده باشد. بنابراین همه مقررات ما مفروض بر مبنای جعل است. یعنی قانون گذار با فرض این که ما جعلیت را به ترتیبی که اشاره کردم بررسی کردیم و جعلیت مسلم است حالا می گوید، جعل اسکناس مجازاتش این است و. . .  یکی از ضوابط تعریف جعل است که می شود تعریف جامع و مانعی را از نظر مقررات و رویه قضایی ارائه داد، جعل قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر به قصد اضرار به غیر و به طرق پیش بینی شده در قانون. هر قلب حقیقتی جعل، نیست، قلب حقیقت اگر متقلبانه باشد جعل است یعنی قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر.  قید چیز دیگر شامل اشیائی می شود که الان موجود و در دسترس ماست، هم شامل اشیاء و اموری می شود که علوم و فنون تکنووژی ممکن است درآینده در اختیار ما قرار بدهد . قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر به قصد اضرار به غیر، قصد اضرار با اضرار فرق دارد. یعنی در قصد اضرار ممکن است ضرری اصلا وارد نشود.  اما اگر ضرر به قصد احراز شد، آن شرط محرز است و از آن بابت اشکالی وجود ندارد.

مثلا در نشر اکاذیب می گوید اگر کسی به قصد تشویش اذهان عمومی اکاذیبی را منتشر بکند، حالا لازم است که تشویش اذهان عمومی هم ایجاد بشود. خیر لازم نیست یا به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی. آنچه ملاک است احراز قصد است و اگر قاضی احراز بکند که مقصود متهم از انتشار اکاذیب، ایجاد تشویش است حالا تشویش ایجاد شده باشدیا نشده باشد. یا مثلا به قصد ضدیت با حکومت اسلامی، لازم است وارد فعلیت بشود و فعلیت پیدا بکند؟ خیر لازم نیست، وقتی قانون می گوید به قصد تشویش اذهان عمومی، احراز قصد، کافی است. یا مثلا ماده ای داریم که اگر کسی ادعا بکند که وسایل نقلیه عمومی یا کشتی یا هواپیما بمب گذاری شده یا بمب گذاری می شود لازم نیست، بمب گذاری بشود یا ادعا می کند که بمب گذاری شده یا بمب گذاری می شود و مقصودش تشویش اذهان عمومی است و به مقصد تشویش اذهان عمومی اقدام به این کار می کند. یکی از مسائل مهم در جعل، رکن ضرری است. رکن ضرری از همین تعریف قابل استنباط است. قلب متقلبانه حقیقت در سند، یا نوشته یا چیز دیگر به قصد اضرار به غیر، یعنی لازم نیست ضرر فعلیت پیدا بکند. اگر ما قصد اضرار را احراز کردیم با وجود سایر شرایط جعلیت، تحقق پیدا می کند. به طرق پیش بینی شده در قانون، یعنی با وجودی که طبق تعریف قلب متقلبانه حقیقت بر قصد اضرار به غیر، می تواند جعل باشد. اما مقید به این شرایط بعدی هم است. قید به طرق پیش بینی شده در قانون، دو مفهوم دارد: یک مفهومش این است که طرق ارتکاب جعل را قانون مشخص کرده است. یعنی هر قلب حقیقتی نمی تواند، عنوان جعل داشته باشد، زمانی قلب حقیقت، عنوان جعل دارد که ترتیب جعلیت را قانون معلوم کرده باشد. و یک مفهوم دیگر این که مقصود از به طرق پیش بینی شده در قانون، یعنی، هر موردی که از مصادیق جعل به حساب بیاید الزاما جعل کیفری که عنوان جرم قابل مجازات باشد، ندارد مگر این که مستند قانونی داشته باشد. آیا هر تغییری و تقلبی در اسناد و نوشتجات عنوان جعل دارد؟ ممکن است از مصادیق جعل باشد ولی وقتی می گوید به طرق پیش بینی شده در قانون،یعنی باید برای آن قانونی داشته باشیم.  اصل 167 ق. اساسی ج. ا. ا قاضی را مکلف می کند به این که حکم هر قضیه را مطابق قانون صادر بکند. پس حکم قاضی باید در درجه اول مستند به قانون و مواد قانونی باشد. قید را به طرق پیش بینی شده در قانون، یعنی، صرف این که این تقلب تزویر مصادیقی از جعل و تزویر است کافی نیست، باید مستند قانونی هم داشته باشد.  مثلا جعل مهر رئیس جمهور، جرم است.

جعل مهر مقامات دولتی به نحوی که در قانون مطرح است جرم است. از لحاظ علمی و از نظر تقلب، هیچ تفاوتی بین مهر رئیس جمهور و رؤسای قوای دیگر و سایر مقامات دولتی با مهر یک خانم خانه دار وجود ندارد. از لحاظ مادی هر دو تقلب، یک شکل است. منتها ممکن است مهر خانم خانه دار از نظر شکل و ترکیب، وضع ساده ای داشته باشدو مهر فلان نهاد دولتی ترتیب دیگری. این از نظر قانونی تغییری ایجاد نمی کند. حالا یک وقت کسی مهر تشکیلات و نهادی را جعل می کند که مطابق قانون پیش بینی شده که جرم است و اما درمورد مهر خانم خانه دارد، ماده قانونی وجود ندارد. مثلا اگر کسی مهر خانم خانه داری را جعل کرد وبعد ازآن استفاده کرد و مستمری شوهر متوفی این خانم را با مهر دریافت کرد، آیا جعل است و یا کدام ماده قانون؟ یا مثلا ساختن مهر بعضی از ادارات و تشکیلات جرم است ولی بعضی از شرکتها که ممکن است شرکت عظیمی هم باشد جرم نباشد. بنابراین تعریف جعل را که می شود یک تعریف جامع و مانع به حساب آورد، باید همیشه در نظر داشته باشیم که جعل قلب متقلبانه حقیقت است نه قلب هر حقیقتی. حقیقت ممکن است منقلب بشود ولی متقلبانه نباشد. حقیقتی که منقلب شده، ممکن است از جهت دیگری جرم باشد، ولی از لحاظ جعل، زمانی جرم است که متقلبانه باشد. قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر. از لحاظ حقوقی سند با نوشته، با هم فرق دارند ویک رابطه عموم و خصوصی مطلق بین این دو وجود دارد. به این معنا که هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست.  ولی در هر دو مورد اگر شرایط وجود داشته باشد جعلیت مصداق پیدا می کند. قانون مدنی، سند را تعریف کرده است. مطابق مقررات این قانون، سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد. پس هر نوشته نمی تواند سند باشد. اگر در مقام دعوا یا دفاع بتوان به نوشته استناد کرد، سند اطلاق می شود. مثلا ماده 310 ق. تجارت می گوید «چک نوشته ای است... »، نمی گوید سند است.

حالا کسی که ادعا می کند که چکی جعل شده است و تغییراتی در آن داده شد، یا از ابتدا به صورت جعلی درآمده، آیا این جعل سند است یا خیر ؟ چک به هر حال در مقام دعوا می تواند مورد استناد قرار بگیرد، هم در مقام دفاع از یک دعوا.  وقتی دادخواست ابتدائی به عنوان مطالبه وجه چک یا دادخواست ضرر و زیان ارائه می دهد، چک، مستند دعوی و دادخواست است. هر چند در قانون هر دو عنوان سند و نوشته را مطرح می کند، ولی بین سند و نوشته تفاوت وجود دارد، به ترتیبی که توضیح داده شد.  موضوع دیگری که در مورد جعل باید مورد توجه قرار دهیم، نوع جعل است که انواعی دارد. مقررات مربوط به جعل را هم اگر مورد ملاحظه دقیق قرار بدهیم، می بینیم که قوانین ما هم به دو دسته تقسیم می شوند، هر دسته اش شامل نوعی از جعل است.  بنابراین، ممکن است در مورد تشخیص جعلیت، نظرمان صائب باشد و درست تشخیص داده باشیم که این تقلب عنوان جعل دارد اما در تطبیق مورد با ماده قانونی که مهمترین کار قاضی است، با مشکل مواجه می شود. چون دراین مرحله، نقض ماده قانونی که متهم مرتکب شده را، تشخیص می دهیم.  پس مقررات مربوط به جعل دودسته می شود. البته مقررات مربوط به جعل، این تفکیک را نکرده است، بلکه از خود مقررات مشخص می شود. دو نوع جعل داریم: جعل مادی، جعل مفادی یا معنوی. رکن مادی، جعل مادی با عمل مادی و مثبت است. یعنی قلب حقیقتی که اساس جعل را تشکیل می دهد، با عمل مادی است. یک واقعیتی در خارج منعکس می شوداین واقعیت منعکس شده در خارج که با یک عمل مثبت و مادی است.  با یک عمل مادی اضافه، تغییر چهره می دهد، که همان قلب حقیقت باشد. این نوع جعل را جعل مادی می گویند. حالا هم شامل موردی می شود که کسی متقلبانه سندی، نوشته ای، شیءای را خلق و ایجاد می کند، با عمل مادی سندی که اصلا بین دو نفر رابطه حقوقی وجود نداشته، به عنوان خرید و فروش و به کسی وکالت نداده، برود اموالش را به فروش برساند، ولی با ساختن یک وکالتنامه جعلی یا با ساختن یک قولنامه، وانمود می کند که آپارتمانش را فروخته، خانه اش را فروخته و وکالت داده است.

 جعل مادی یعنی یک واقعیت، با عمل مادی مطرح می شود و بعد تغییر صورت می دهد، یا این که یک واقعیت از اول به صورت متقلبانه با عمل مادی تحقق پیدا می کند، ولی جعل مفادی یا معنوی قلب حقیقت در ذهن است.  حقیقت، در ذهن منقلب می شود. حقیقت منقلب شده در ذهن، به همان صورت در خارج منعکس می شود. تفاوتی که بین جعل مادی و معنوی وجودد دارد این است که جعل مادی پس از این که واقعیت به حقیقت درخارج منعکس شد، تغییر چهره می دهد با یک عمل اضافی.  ولی در جعل مفادی و معنوی، حقیقتی که در ذهن منقلب و به خارج منعکس می شود.الی الأبد به همان صورت باقی می ماند، یعنی اگر ما ابد را خاتمه رسیدگی و اجرای حکم و مختومه شدن پرونده به طور کلی بگیریم و کار پرونده تمام بشود و حکم اجرا هم بشود، این به همان صورت باقی می ماند و به همین لحاظ هم اثبات جعل و مفادی و معنوی با جعل مادی تفاوت دارد. اثبات جعل مفادی و معنوی دشوارتر است. چون یک امری در خارج منعکس شده، ادعا این نیست که قبلا به این صورت نبود، مثلا کسی که مسؤول انبار یک پادگان نظامی است، حسابدار یک تشکیلات است، یک وقت فعل و انفعالات متقلبانه اش به صورت فعل مادی است، سیاهه ای تهیه شده و بعد دستکاری می کند و تغییر می دهد. یک موقع هم تقلب ذهنی است، مثلا کالا را که وارد دفتر می کند اگر مثلا 80 مورد از یک کالا به وی تحویل داده می شود در لیست، 70 مورد نوشته و ده مورد را استفاده شخصی می کند. بر حسب مورد ارقام را در ذهن تغییر می دهد، حقیقت را در ذهن تغییر می دهد یا اضافه یا کم و بعد منعکس می کند.

در خارج بیشتر مسائل حسابداری و ممیزی در انبارها در تحویل و تحول کالا، معمولا تقلبات به صورت معنوی و مفادی است. یعنی در ذهن صورت می گیرد یا مثلا کسی یه منشی خود می گوید چکی در وجه زیر، به مبلغ پنج میلیون تومان به تاریخ امروز بنویسد، حالا یک وقت منشی طبق دستور تاجر عمل می کند، چک پنج میلیون تومانی را می نویسد با همان تاریخ در وجه همان شخص، تاجر که امضاء کرد، دستکاری می کند و تغییر می دهد. این جعل مادی است. اما یک وقت با توجه به این که می داند تاجر حواس پرتی دارد به لحاظ گرفتاری یا اعتماد دارد به منشی و چشم بسته امضاء می کند، دراین حالت به جای پنج میلیون ده میلیون یا 7 میلیون می نویسد. حقیقت 5 میلیون تومان است و به جای این که در وجه زیر بنویسد در وجه خودش می نویسد، به تاریخ دیگری هم می نویسد، حال بر حسب مورد، در تاریخ مبلغ، دارنده تغییراتی می دهد، این جعل، جعل مفادی و معنوی است، زیاد هم اتفاق می افتد. از نظر قانون یک مصداق دیگری هم برای جعل مفادی و معنوی مطرح شده است، امر باطلی را صحیح و امر صحیحی را باطل جلوه دادن هم از مصادیق جعل مفادی ومعنوی است.  یا امری که اقرار نشده، اقرار شده تلقی بشود ما پرونده های زیادی را صحیح یا ناصحیح داریم که علیه قاضی یا منشی دادگاه تشکیل می شود. متهم یا وکیل اش ادعا می کند در صورتجلسه که نوشته و عنوان اقرار دارد، این تقلب است و اقرار از سوی متهم نشده است . لذا این موضوع که امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن در عمل، فوق العاده دشوار است.  چه امری را ما به اصطلاح مورد نظر قرار بدهیم که این صحیح بوده، باطل جلوه دادیم یا باطل بوده، صحیح جلوه دادیم. یک مقدار احتیاج به بحث مفصل دارد از نظر رویه قضایی که اگر بخواهیم وارد بشویم ممکن است باعث بشود، نتوانیم، بقیه مطالب را توضیح بدهیم.  در هر حال یکی از تقلباتی که عنوان جعل پیدا می کند این است که ما امری که باطل است صحیح جلوه بدهیم یا امری که صحیح است، برعکس.  پس ما دونوع داریم، مادی و معنوی (مفاد) . مقررات مربوط به جعل هم به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته مقرراتی که شامل جعل مادی می شود و یک دسته مقرراتی که مربوط می شود به جعل مفادی (معنوی). اگر تشخیص ما در مورد جعلیت، صائب و صحیح باشد، این که موضوع جعل است. مرحله دوم، این است که آیا جعل مادی است یا معنوی است.  با مشخص شدن نوع جعل، آن وقت مقررات مربوط به جعل را بایستی مورد توجه قرار بدهیم. کدام مقررات شامل جعل مادی و کدام مقررات شامل جعل معنوی است. تا همان طوری که در اساس کار و از لحاظ جعلیت، نظر صحیحی پیدا کردیم از لحاظ تطبیق و تعیین مجازات هم کار دقیق و منطبق با قانون انجام شده باشد.

دیگر از ضوابط مربوط به جعل، ارکان تشکیل دهنده جعل است. یکی رکن مادی است، رکن مادی در جعل به دو صورت مطرح می شود. چه از نظر قانون و چه از نظر پرونده های کیفری مربوط به جعل، یعنی کلیه پرونده های کیفری مربوط به جعل را اگر مورد بررسی قرار بدهید، از این دو حالت خارج نیست. یا ادعا این است که سند، نوشته و شیءای وجود نداشته، متقلبانه خلق و ایجاد شده است. یا این که ادعا این است که سندی، نوشته ای، شیءای، موجودیت واقعی داشته و مورد دستبرد و تغییر واقع شده است.  مثلا ادعا این است که این چک اساسا جعلی است و در یک حالت دیگر چک مورد قبول است و اصیل است و جعلی نیست، ولی دستکاری شده، و مبلغ آن تغییر داده شده است. پس، از لحاظ پرونده ها، از این دو حالت نمی توانند خارج باشد.  درمورد جعل اصالت و غیر اصیل بودن و جعلی بودن، زیاد مطرح می شود. چه از نظر مباحث علمی چه از نظر مسائل عملی و قضائی.  تفاوت اصلی و جعلی بودن چیست؟ چون ممکن است سند اصلی باشد، ولی مورد ادعای جعل هم قرار بگیرد، به ترتیبی که توضیح داده شد. مقصود از اصلی یعنی تایید صحت انتساب اسناد و نوشتجات به منتسب الیه. یعنی وقتی قاضی در مورد سندی که مورد ادعا است و مورد شکایت است از منتسب الیه از آن مقامی محلی و مرجعی که این سند به آن منتسب شده استعلام می کند که این سند چه وضعی دارد، اگر پاسخ بدهد که این سند از آن مرجع صادر شده است، یعنی اصیل است و جعلی نیست. مثلا ادعا شده که مدرک تحصیلی جعلی است، یا ورقه نظام وظیفه جعلی است، چک جعلی است. اولا آیا جعلی است یا اصلی؟ اگر ما از منتسب الیه سؤال کردیم که این چک چه وضعی دارد و اعلام دارد که این چک از ناحیه این تشکیلات صادر شده است، معلوم می شود که اصالت دارد و جعلی نیست و جعلیت، به مفهوم، عدم تایید صحت انتساب اسناد و اشیأ به منتسب الیه است، یعنی درست برخلاف آن حالت اول.

اگر دانشنامه ای آوردند و ارائه دادند و مدعی است که فلان دانشکده صادرکرده، از دانشکده سؤال می شود و اعلام می کند که از سوی ما صادر نشده است. یا مثلا کسی خودش را فرماندار فلان شهرستان معرفی کرده، از وزارت کشور سوال می کنند که این آقا فرماندار فلان شهر بوده یا خیر؟ وزارت کشور جواب می دهد که اصلا جزء تشکیلات وزارت کشور نبود، تا این که فرماندار فلان شهر باشد.  پس وقتی بحث اصالت و جعلیت مطرح می شود، در درجه اول به این معناست. زمانی جعلیت؛ مصداق پیدا می کند که به همان ترتیب، صحت انتساب تایید نشود. پس، از دو حالت خارج نیست یا به صورت ساختن است یا به صورت تغییرات (از نظر علمی). از بدو برقراری قانونگذاری در ایران با توجه به کلیه مقررات قانونی مربوط به جعل، از این دو حالت خارج نیست. ماده 523 ق. م. ا مصوب 75 این گونه مطرح می کند: جعل و تزویر عبارت است از ساختن سند، نوشته، مهر، امضأ یا تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن، اثبات، الصاق، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ اصلی، به قصد تقلب. هر چند نحو تدوین ماده 523 به نحوی است که مثل اینکه جعل و تزویر را تعریف می کند، ولی ماده 523 تعریف جعل نیست. اگر ما این را تعریف می گرفتیم پس موضوع تعریف، قانونی دارد. مثلا ماده 197 ق. م. ا می گوید: سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طوری پنهانی، که می شود تعریف سرقت گرفت و ارکان سرقت را بر مبنای این تعریف معین کرد.  ولی این نحوه تدوین نباید موجب بشود که ما ماده 523 ق. م. ا را، تعریف قانونی جعل و تزویر به حساب بیاوریم. در واقع، مصادیق علمی جعل را، ماده 523 مشخص می کند.

اگر مقررات را ملاحظه بکنید از ابتدا تا زمانی که قانون تعزیرات 75 تصویب شده است، همه جا بعد از این که می گوید، جعل و تزویر عبارت است از ساختن سند، نوشته مهر، امضاء یا اشیاء دیگر به دنبالش می گوید یا به قصد تقلب خراشیدن، تراشیدن امحاء الحاق، الصاق آن ترتیباتی که در ماده آمده، ولی در ماده 523 به قصد تقلب را، آخر ماده برده است. ولی در مقررات قبلی بعد از این که آن حالت ساختن را مطرح می کند، می گوید یا بسازد یا سند یا نوشته را به قصد تقلب تغییر بدهد.  پس اینجا آنچه که در مورد جعل، مطرح می شود این است که، اگر این تغییرات را نمی گفت به قصد تقلب، هر تغییری می توانست، عنوان جعل داشته باشد. یعنی دستکاری اسناد ممنوع است به هر ترتیبی، هیچ کس حق ندارد در اسناد و نوشتجات تغییر بدهد، خواه این تغییر متقلبانه باشد، خواه غیر متقلبانه، اما می گوید به قصد تقلب، الحاق به قصد تقلب و...

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat15/Report.htm

با همکاری سیف‌الله جهانگیری

 باتوجه به اینکه رسیدگی به ادعای جعل معنوی صرفا ماهیت قضائی دارد دادگاه مکلف بوده راسا رسیدگی نماید ارجاع موضوع به کارشناس، تخلف انتظامی است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
گزارش کار: در تاریخ 9/9/84 آقای «الف – ی» از عملکرد آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با بررسی چگونگی قضیه و ملاحظه پرونده امر، و تهیه گزارشی، نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
1- با عنایت به اینکه جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت با انجام عمل مادی در اوراق و اسناد و جعل معنوی قلب حقیقت در مضمون یک عمل حقوقی بدون اقدام مادی و در پرونده کلاسه ... از جانب خواندگان هیچ‌گونه ادعای جعل مادی نسبت به صلح‌نامه رسمی ... استنادی خواهان‌ها به عمل نیامده و ادعای آنان، نوعی جعل معنوی است که در این رابطه دلیل مثبته‌ای نیز از طرف مشارالیهم ابراز نگردیده فلذا مورد خروج موضوعی از حیطه کارشناسی داشته و با توجه به ماهیت صرفا قضائی ادعا، دادگاه مکلف بوده راسا نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، ارجاع مکرر در مکرر امر به کارشناسان امور ثبتی و خط و جعل مطلقا توجیه قانونی نداشته و جز اطاله دادرسی نتیجه‌ای به بار نیاورده است.
2- با التفات به اینکه دادخواست موضوع پرونده کلاسه ... در تاریخ 3/9/83 تقدیم و طی آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضای رسیدگی ماهوی در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فیه را نیز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه دایر بر مسکوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعیت کارشناسی در پرونده کلاسه ... همچنین تاخیر طولانی در رسیدگی به دستور موقت (اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغایر تکالیف قانونی دادگاه محسوب می‌گردد.
بناء علی‌هذا بر تعقیب انتظامی آقای ... رئیس محترم شعبه ... دادگاه عمومی تهران و صدور کیفرخواست در حق مشارالیه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... علیه آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر گردیده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات، درخواست صدور حکم مجازات انتظامی ایشان شده است.
با ابلاغ کیفرخواست و ضمائم آن به آقای ...، مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود:

رای دادگاه
تخلفات آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز می‌باشد و دفاع قاضی مشتکی‌عنه موثر تشخیص داده نشد بنابراین با تطبیق تخلف‌های معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، و به استناد ماده مزبور رای به محکومیت مشارالیه به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.


«رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و عدم استناد به ماده قانونی».
دادنامه شماره 238 مورخ 21/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردش کار: در تاریخ 7/4/84 آقای «م – ح» از نحوه اقدام در پرونده کلاسه ... اجرای احکام دادگستری شهرستان ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده در تاریخ 9/4/86 گزارشی تهیه و در نهایت در خصوص موضوع کیفرخواست صادره، به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
... اما آقای ... رئیس دادگستری شهرستان مزبور که پس از اقدام قانونی لازم مبنی بر توقیف وجه محکوم‌به و نیم عشر دولتی از حساب جاری محکوم‌علیه، در مورخ 19/5/85 به صرف اعلام آمادگی محکوم‌علیه نسبت به اجرای مصالحه نامه مورد بحث از اقدام صحیح و قانونی خویش رفع اثر نموده (و وجه توقیفی را به حساب مربوطه اعاده نموده) و در اثر عمل خلاف قانون و غیرقابل توجیه ایشان پس ازگذشت سال‌ها اجرائیه صادره همچنان بلااجرا باقی مانده و حقوق محکوم‌له مورد تضییع قرار گرفته است این امر در حالی صورت گرفته که محکوم‌له با مکاتبات و مراجعات مکرر مصرانه خواستار اجرای اجرائیه صادره بوده ولی مشارالیه در مرحله نهایی بلاجهت از وصول و ایصال محکوم‌به، به نفع محکوم‌له پرونده اجرایی امتناع ورزیده است. بنابراین گرچه عمل قاضی مشتکی‌عنه واجد وصف کیفری نیست ولی تخطی آشکار از مقررات قانونی به نظر می‌رسد.
در نتیجه مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی قاضی موصوف عقیده دارم یادآور می‌شود طبق کاردکس نامبرده دارای مورد سابقه محکومیت انتظامی است...
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات علیه آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... صادر گردیده است و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحه‌ای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحه‌ای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرائی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای به محکومیت وی به کسر عشر حقوق به مدت دو ماه صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

 دادنامه شماره 289 – 228 مورخ 22/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«تخلف انتظامی به لحاظ عدم رعایت ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی.»
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای ... از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ... و ... و ... مطروحه در دادسرا و دادگاه عمومی شهرری پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌های امر و در ماحصل آنها سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید:
«آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری آقای «ک – ح» را به عنوان کارشناس خط و جعل اسناد در تاریخ 21/1/84 انتخاب کرده لیکن بدون هیچ‌گونه دلیلی در مورخ 9/3/84 آقای «ح – ش» طی نظریه شماره 83/2019 اصالت تاریخ مندرج در چک را اعلام کرده اقدام نامبرده در تفسیر کارشناس مطابق با قوانین موضوعه نیست این امر تخلف انتظامی محسوب و قابلیت تعقیب انتظامی را دارد.
همچنین آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری در جلسه دادرسی 9/8/84 همزمان با رسیدگی به امر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و استماع شهادت شهود به ماهیت دعوی مطالبه وجه نیز رسیدگی و در هر دو مورد رای صادر کرده است در صورتی که می‌بایستی در خصوص دعوی اعسار رسیدگی و پس از قطعیت حکم اعسار نسبت به دعوی مطالبه وجه اظهارنظر می‌نمود این اقدام قضائی نامبرده تخلف انتظامی می‌باشد.
سرانجام با نظریه ایشان موافقت شده به شرح کیفرخواست‌های شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی قاضیان مشتکی‌عنهما گردیده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها از ناحیه ایشان لایحه دفاعیه اعتراضیه واصل گردیده که هنگام شور قرائت می‌گردد.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لوایح دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی بر اساس کیفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

رای دادگاه
آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری در تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تخطی نموده که تخلف می‌باشد و دفاع ایشان موجه نمی‌باشد. بنا به مراتب به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 نامبرده را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید ایراد به دیگر قاضی امر از حیث رسیدگی و صدور رای در ماهیت دعوی، متعاقب رسیدگی به دعوی اعسار خواهان از تادیه هزینه دادرسی و قبل از قطعیت دادنامه اعسار با توجه به دفاع ایشان وارد نمی‌باشد و اقدام قاضی موصوف محمول بر نظر قضائی است بنا به مراتب ضمن رد کیفرخواست شماره 469 – 6/12/86 دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
دادنامه شماره 191 – 22/7/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم از آزادی متهم بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت عدم تعیین وضعیت متهم پس از صدور قرار تامین کفالت»
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردشکار: آقای «الف – ن» شکایتی از نحوه اجرای پرونده کلاسه ... دادگاه‌های عمومی بخش قدس در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در تاریخ 29/6/85 در پرونده ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و اقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده امر، گزارشی به شرح زیر تنظیم نموده است:
... شکایت آقای «الف – ن» فرزند «ن» علیه آقای «م – ج» و «ر – س» فرزندان «ع» و «ذ» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در مورخه 10/6/83 پس از تحقیقات مقدماتی به شعبه ... ارجاع می‌گردد. شعبه مرجوع‌الیه تحقیقات را با دادن دستوراتی تکمیل‌تر نموده و در مورخه 14/6/83 با استماع شکایت شاکی و تحقیق از متهم «م – ج» فرزند «ع» و تفهیم اتهام به ایشان، قرار تامین از نوع کفالت به وجه‌الکفاله بیست میلیون ریال برای وی صادر و در ظهر برگ تحقیق (صفحه 11 پرونده فعلی) چنین دستور داده است: بسمه‌تعالی ریاست محترم کلانتری ... شهرقدس سلام علیکم گزارش به همراه دو برگ جدیدالتحصیل اعاده می‌گردد مقتضی است در خصوص موضوع تحقیقات بیشتری مبذول گردد. در صورت لزوم تحقیقات محلی از مطلعین و همسایگان انجام و متهمین مورد ادعای شاکی احضار شوند و مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرند متهم حاضر با ضامن آزاد و با همکاری وی سایر متهمین شناسایی و معرفی شوند رئیس شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس 14/6/83. پرونده در مورخه 17/6/84 بدون هیچ‌گونه اقدامی از سوی کلانتری به دادگاه اعاده و رئیس دادگاه در ظهر برگ گزارش کلانتری مرقوم می‌دارد بسمه‌تعالی دفتر ثبت کل کیفری و ثبت شعبه ... و در صورت معرفی کفیل جهت صدور قرار قبولی کفالت به نظر برسد. ... 17/6/83 فردی به نام «ا – ق» با تقدیم لایحه و تصویر جواز کسب آمادگی خود را جهت کفالت متهم «م – ج» اعلام که دادگاه با ملاحظه تقاضای متقاضی و تصویر جواز کسب با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت صادر و متهم آزاد می‌گردد (البته دلیلی بر بازداشت شدن متهم در پرونده موجود نیست) در ادامه دادگاه مصدوم را جهت اخذ طول درمان قطعی به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول جوابیه پزشکی قانونی دستور تعیین وقت و احضار طرفین صادر می‌گردد وقت رسیدگی برای 15/10/83 ساعت 10 صبح (با توجه به مندرجات روی پرونده) تعیین و طرفین احضار می‌گردند جلسه دادرسی در موعد مقرر با حضور شاکی آقای «الف – ن» فرزند «ن» و متهمان 1- «م – ج» فرزند «ع» 2- «ر –س» فرزند «ذ» تشکیل و دادگاه بدوا از شاکی تحقیق و استماع شکایت نموده سپس از متهمان «م – ج» و «ر – س» تحقیق و تفهیم اتهام و از آنان آخرین دفاع [را] اخذ می‌نماید. در مورخه 20/10/83 برای متهم «ر – س» فرزند «ذ» قرار تامین کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر و متهم ضمن امضاء ذیل قرار تامین اظهار می‌دارد کفیل لازم معرفی می‌کنم و فردی به نام «ذ – س» نیز با تقدیم لایحه‌ای اعلام آمادگی جهت کفالت متهم می‌نماید ولکن متهم نه به زندان معرفی شده و نه درباره‌اش قرار قبولی کفالت صادر شده است. پرونده از مورخه 15/10/83 الی 20/10/83 و از مورخه 20/10/83 الی 27/12/83 بلااقدام مانده ودر مورخه اخیر دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده را مطالعه و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ... – 31/1/84 اتهام انتسابی به متهم «ر – س» را محرز دانسته و یاد شده را به پرداخت دیه در حق مصدوم محکوم نموده و متهم دیگر پرونده «م – ج» [را] به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. دادنامه صادره جهت ابلاغ به طرفین ارسال و طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم‌علیه ابلاغ و به لحاظ عدم وصول لایحه اعتراضیه و قطعی شدن رای صادره پرونده جهت اجرای احکام به اجرای احکام کیفری ارسال که به واسطه متواری بودن محکوم‌علیه حکم صادره هنوز اجرا نشده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
نظریه: اولا با توجه به ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با عنایت به نوع اتهام متهم «ر – س» که ایراد ضرب و جرح عمدی می‌باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی قرار تامین کفالت به وجه‌الکفاله ده میلیون ریال متناسب با اتهام انتسابی به نظر نمی‌رسد هرچند تفهیم اتهام در مورخه 15/10/83 صورت گرفته و در مورخه 20/10/82 قرار تامین صادر گردیده و متهم نه به علت عجز از معرفی کفیل به زندان اعزام شده و نه به لحاظ معرفی کفیل با صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است و در واقع متهم (محکوم‌علیه) «ر – س» در حال حاضر بلاقید آزاد می‌باشد (صفحات 21 و 22 و 23 و 24 پرونده).

رای دادگاه
عدم تعیین وضعیت برای متهم پس از آنکه برای وی قرار تامین کفالت صادر گردیده است و آزادی متهم موصوف بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و همچنین ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم به شرحی که در گزارشی مبنای کیفرخواست درج گردیده، تخلف است و دفاع موثری از طرف قاضی مشتکی‌عنه مطرح نشده است بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای بر محکومیت آقای ... رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود. در سایر موارد منعکس در گزارش با توجه به دفاعیات به عمل آمده وقوع تخلفی احراز نمی‌شود. این رای قطعی است.
«رد کیفرخواست انتظامی و برائت قاضی مشتکی‌عنه به شرح دادنامه».
دادنامه شماره 264 – 20/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای «الف – م» از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه خانواده تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید: 1- آقای ... قاضی پرونده امر تعیین و انتخاب کارشناس به منظور تعیین قیمت ملک توقیف شده به ازاء مهریه خواهان [را] به قاضی اجرای احکام محول نموده و این در حالی است که امور پرونده زیر نظر قاضی صادرکننده رای است و خود وی می‌بایست هیات کارشناسان را انتخاب و بر نحوه اقدامات آن هیات نظارت می‌نمود که بدین نحو عمل ننموده و ... آقای «الف – م» هزینه دستمزد کارشناسان را تودیع ننموده است که در این مورد آقای ... قاضی پرونده می‌بایست فرایند کارشناسی را از عداد دلایل وی خارج می‌نمود. 2- محکوم‌علیه نسبت به ملک توقیف شده و شمول مستثنیات دین و نیز وکیل او در این مورد معترض بوده که ملک در عداد مستثنیات دین قرار دارد و حل اختلاف در این مورد با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه تجدیدنظر است و با توجه به اینکه حکم‌ لازم‌الاجرا در دادگاه بدوی صادر گردیده لذا دادگاه می‌بایست در رد خواسته محکوم‌علیه و وکیل او استدلال می‌نمود آقای ... بدین نحو عمل ننموده و در دو مورد مذکور تخلف محرز است.
با نظریه ایشان موافقت شده و به شرح کیفرخواست شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی ایشان گردیده است. متعاقب ابلاغ کیفرخواست از سوی آقای ... که فعلا مستشار محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد لایحه دفاعیه‌ای واصل شد که هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

رای دادگاه
با توجه به مدافعات به عمل آمده از ناحیه قاضی پرونده امر اجمالا «فقط رفع ایراد و اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاه که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود بوده و در بقیه موارد حضور نظارت جزء به جزء ندارد بلکه قاضی اجرای احکام متصدی قانونی در مرحله اجراست، در مقام رد ادعای مستثنیات دین به قدر لازم استدلال گردیده است». ایراد دادسرای انتظامی قضات وارد به نظر نرسید لذا ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره ... رای بر برائت آقای ... مستشار فعلی شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صادر و اعلام می‌دارد.http://www.ghazavat.com/56/hoshdar.htm