موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸۸/۱٠/۱٤

 

                          معرفی سخنران و محل جلسه
آقای دکتر پور نوری، رئیس سابق مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، قاضی فعلی دیوان عالی کشور و مامور در هیات ویژه نظارت در چند سال گذشته، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از انگلیس، در خصوص آخرین تحولات ماده ۱۸ اصلاحی، سخن گفت.

این جلسه به دعوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران و در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز در مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ با حضور همکاران وکیل دادگستری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آیاتی از قران مجید تلاوت و برخی مشکلات حقوقی همکاران در جمع حاضر مطرح و نظرات مشورتی اخذ گردید و سپس موضوع جلسه با حضور آقای دکتر برگزار شد.

سابقه و طرح بحث اعاده دادرسی
وی با توجه به همکارای سه ساله خود با هیات مستشاری ویژه نظارت رئیس قوه قضائیه اظهار داشت:

اصل اعاده دادرسی عادی، یک استثناء در امر دادرسی و بر خلاف قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. لذا در قوانین آئین دادرسی، مواد ۴۲۶ به بعد آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۷۲ آئین دادرسی کیفری، موارد خاص و محدودی برای آن، پیش بینی شده است.

لکن از حیث امکان نظارت مسولان عالی قوه قضائیه بر آراء صادره، لابد باید راهکاری وجود داشته باشد. امکان اعاده دادرسی در قوانین قبل از انقلاب نیز سابقه داشته است. از جمله مصوبات ۱۳۳۵ و قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ برای دادستان کل و وزیر دادگستری (که معادل رئیس قوه قضائیه بوده است) امکان درخواست رسیدگی فوق العاده وجود داشته است.

در قوانین بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۱ مصوبه مربوط به مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری، برای برخی مقامات قضائی از جمله قاضی صادر کننده و ناظر بعدی، امکان درخواست رسیدگی فوق العاده، پیش بینی گردید.

در مصوبات بعدی ۱۳۶۴ مربوط به دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و نیز دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و حتی مصوبه ۱۳۷۲ مربوط به تجدیدنظر در احکام دادگاه ها، این مسئله وجود داشته است.

در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام، ماده ۱۸ و غیره، با عنوان اشتباه، امکان رسیدگی فوق العاده تصریح شده است.

لکن در سال ۱۳۷۸ قانون موسوم به اختیارات رئیس قوه قضائیه، در ماده ۲ آن، برای شخص رئیس قوه قضائیه، در صورت مشاهده آراء خلاف بین شرع، اجازه درخواست رسیدگی فوق العاده پیش بینی میشود. به این منظور دفتر نظارت ویژه، تشکیل و موارد برای رسیدگی و اعلام درخواست به این دفتر، ارجاع داده میشد.

سال ۱۳۸۱ اصلاحیه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، علاوه بر امکان درخواست رسیدگی فوق العاده برای اصحاب دعوی، برای رئیس قوه قضائیه، بدون محدودیت زمانی، امکان درخواست نقض احکام قطعی از شعب تشخیص دیوان عالی کشور، پیش بینی گردید.

سال ۱۳۸۵ قانون جدید اصلاحی ماده ۱۸ اصلاحی سابق به تصویب رسید. در این قانون، امکان تشخیص رئیس قوه قضائیه، به عنوان خلاف بین شرع، برای آراء قطعی صادره، امکان درخواست نقض و بعنوان یک جهت از اعاده دادرسی، بیان شده است. هر چند این قانون اشکالات بنیادی دارد و لکن در مقام آئین نامه اجرائی برای آن، سعی شده است، برخی موارد اصلاح شود.

تا اینکه باتغییرات ریاست قوه قضائیه، حسب آئین نامه مصوب مهر ۱۳۸۸ ، آئین نام قبلی ملغی و متن ۵ ماده ای جدید برای آن تصویب شده است.

موارد مصداقی مشمول ماده ۱۸
در خصوص حوزه آراء قطعی موضوع ماده ۱۸، باید گفت که:
در قانون اشاره به برخی مراجع قضائی شده است، مثل دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور و لکن مراجع دیگری، مثل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان، قید نشده است. در حالی که در این مراجع نیز، آراء قطعی صادر میشود. این مسئله در آئین نامه سابق، اصلاح شد.

هم چنین آراء محاکم اصل ۱۴۹ قانون اساسی و آراء صادره در حوزه مواد مخدر، که دارای شرایط ماهوی مشابه هستند، در قانون فعلی تصریح نشده است. البته در این دو حوزه، مصوبات خاص وجود دارد.

برای موارد اعدام در مواد مخدر، لازم است، ابتدا متن رای برای نظارت عالیه دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور ارسال که در صورت تائید، رای صادر میشود و در صورت عدم تائید به مرجع هم عرض و برای احکام دیگر، در صورت احراز اشتباه توسط دادیار اجرای احکام یا دادستان یا .... موضوع به قاضی صادر کننده رای اعلام و همان مسیر ارسال به دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور، طی میشود.

در خصوص مصادره و اصل ۱۴۹، آراء صادره قطعی تا قبل از خرداد ۱۳۷۲ با کسب نظر از رهبری، هیات ویژه امکان اعاده دادرسی مجدد دارد و برای موارد بعدی اختیار توسط مقام رهبری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است که از طریق هیات ویژه ایشان، بررسی میشود.

هم چنین تصمیمات محاکم دیوان عدالت اداری تابع قانون خاص خود، مواد ۱۶ و ۱۸ آن می باشد. ماده ۱۸ آن، امکان درخواست خلاف بین شرع قانون برای رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه و از طریق رسیدگی در هیات تشخیص با ۵ عضو، یک نفر رئیس و ۴ نفر مستشار، رسیدگی میشود.

ماده ۱۶، در صورت وقوف به اشتباه توسط یک یا دو نفر از قضات صادر کننده رای و ارسال برای رئیس دیوان عدالت اداری، مسیر فوق، طی میشود.

هم چنین تصمیمات دادسرا، خارج از شمول ماده ۱۸ میباشد. بعلاوه آراء شورای حل و اختلاف اعم از صدور رای نزد قاضی یااعضای شورا، قابل رسیدگی در ماده ۱۸ نیست. البته اگر رای شورا، در مرحله تجدیدنظر، در دادگاه عمومی رسیدگی نهائی شود. رای دادگاه اخیر، قابل طرح در ماده ۱۸ می باشد.

در خصوص گزارش اصلاحی یا نظرات داوری، اصل آنها قابل رسیدگی در ماده ۱۸ نیست و لکن در خصوص طرح دعاوی مثل فسخ یا ابطال نسبت به آنها، رسیدگی بعدی مراجع قضائی، در این حوزه، قابل اقدام از طریق ماده ۱۸ می باشد.

احکام دادگاه ویژه روحانیت از شمول ماده ۱۸ خارج و تابع ضوابط خاص آئین نامه مصوب مقام معظم رهبری است.

احکام مرحله واخواهی نیز حسب رای وحدت رویه، که تا زمانی که امکان رسیدگی غیابی یا تجدیدنظر باشد، نوبت مرحله اعاده دادرسی نیست.

منظور از خلاف بین شرع
البته در خصوص اصل ماده ۱۸، قانون مصوب ۱۳۸۵ ابهامات زیادی دارد. اولا منظور از خلاف بین شرع، دقیقا روشن نیست. در تبصره ماده خلاف شرع معادل خلاف مسلمات فقه یعنی اصول و قواعد غیر قابل تردید و موارد غیر استنباطی که در صورت اختلاف نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاک است، لکن در عمل این مسئله با ابهام روبرو می شود.

از طرف قضات رسیدگی کننده در هیات ویژه نظارت، مسئله را خلاف بین قوانین، در نظر گرفته می گردید و لکن رئیس سابق قوه قضائیه، تاکید بر خلاف بین شرع داشتند. در حدود ۹۵% از درخواست های اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه، در گذشته توسط دادگاه ها مورد پذیرش قرار می گرفت. البته برخی شعب دیوان عالی کشور، در این خصوص نظرات خاصی داشتند.

مثلا یک مورد بحث تعلیق در مجازات کلاهبرداری، درخواست خلاف شرع شده بود، شعبه دیوان آنرا خلاف شرع نمی دانست. البته در حوزه مسائل دیات و قصاص و حدود، مسئله خلاف شرع قابل طرح است و لکن با وجود قوانین مصوب، بین خلاف شرع و قانون، امکان اشتباه است و دقیقا موارد خلاف شرع، مشخص نیست.

محدویت زمانی ماده ۱۸
در مصوبات ماده، مهلت زمانی درخواست، یک ماه از تاریخ صدور رای و قطعیت آن است. حال اولا این مهلت، شامل طرح درخواست توسط ذینفع است، یا کلیه مراحل ثبت درخواست و رسیدگی توسط مقامات و اعلام درخواست اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه، باید در مهلت یک ماهه باشد؟

امروزه مواردی است که ثبت درخواست مربوط به چند سال قبل است و طبعا رسیدگی به آنها، طولانی خواهد بود. در گذشته در متن آئین نامه، مسئله روشن بود. متقاضیان به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به ایشان، حق ثبت درخواست ها در دفاتر استان ها و یا دادستانی کل را داشتند.

لکن در وضعیت فعلی با توجه به لغو آئین نامه سابق، مسئله مجددا ابهام دارد. زیرا در ادامه ماده یک آئین نامه جدید، می گوید مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی، نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، ملکفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور (یک ماه) نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

به نظر می رسد، در این شرایط، و حسب نظر حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی، مهلت یک ماهه مربوط به مقامات و ثبت درخواست ها خواهد بود و رئیس قوه قضائیه بعدا میتواند خارج از یک ماه، درخواست اعاده دادرسی را مطرح نماید.

البته تاریخ متن قانونی ماده ۱۸، بحث تاریخ قطعیت است که به نظر اشتباه است. زیرا در این صورت، بین زمان قطعیت تا ابلاغ به ذی نفع، زمان طولانی فاصله میشود و حق تجدیدنظر از ایشان سلب میشود. گفته شده منظور تاریخ اطلاع ذی نفع از قطعیت رای است که معادل مرحله تاریخ ابلاغ رای قطعی است.

بدیهی است امکان عملی اطلاع از مفاد هزاران رای صادره برای رئیس قوه قضائیه ظرف مهلت مقرر نیست و باید سازوکاری برای اعلام آراء خلاف بین شرع به ایشان، وجود داشته باشد.

ماهیت تشخیص خلاف بین شرع
از حیث ماهیت تشخیص و درخواست اعاده دادرسی رئیس دیوان عالی کشور، این مسئله مطرح است که تشخیص ایشان، معادل مرحله درخواست است یا در مقام تجویز و پذیرش آن؟ حسب ضوابط کیفری، مرجع پذیرش اعاده دادرسی دیوان عالی کشور است. در گذشته بعضا دیده شده که شعبه دیوان عالی کشور، ابتدا درخواست رئیس قوه را مورد پذیرش قرار داده و بعدا مجوز رسیدگی داده و برخی موارد نیز، آن را مورد پذیرش قرار نداده است.

در آذر ماه ۱۳۸۷ این مسئله از طریق استفساریه از مجلس شورای اسلامی مرتفع شد که درخواست رئیس قوه قضائیه، در واقع پذیرش اعاده دادرسی است و مراجع بعدی باید در ماهیت وارد رسیدگی شوند.

توقف اجرای احکام قطعی
در ابتدای این مسائل، توسط مقامات در هر مرحله، بعضا دستور توقف اجرای حکم داده می شد. زمانی که بنده سرپرست مجتمع شهید بهشتی بودم، یک بار، دستور توقف یک حکم که اجرای کامل شده بود، داده شد و در نتیجه محکوم به از محکوم له مسترد و به محل علیه تحویل شد. بعدا اعاده دادرسی رد و حکم اولیه تائید شد. در این زمان به دلیل اختفاء عین محکوم به، مشکلات زیادی برای اجرای حکم بوجود آمد.

در آئین نامه قبلی، این مسئله تصریح و مشخص شد. در آئین نامه فعلی نیز اعلام شده است که تابع ضوابط قانونی مربوطه است. در امور کیفری با اخذ تامین مناسب اجرای حکم متوقف خواهد ماند و در امور حقوقی، در موارد غیر مالی قرار قبولی توقف اجرا و در موارد مالی در صورت سپردن تامین مناسب از طرف محکوم علیه، اجرا متوقف خواهد شد.

کیفیت اجرای ماده ۱۸ با آئین نامه جدید
در حال حاضر، اجرای ماده ۱۸ با ابهام مواجه شده است. در گذشته، به دلیل تفسیر و توسعه دادن مصادیق ماده ۱۸ در آئین نامه و اشکالات بنیادی تزلزل آراء در ماده واحده ۱۳۸۵، وضعیتی بوجود آمده است که آئین نامه جدید، که اتفاقا با ماهیت بحث استثناء بودن اعاده دادرسی انطباق بیشتری دارد، محدوده اجرائی ماده ۱۸، بسیار مضیق و محدود شده است.

اساسا این بحث است که ماده ۱۸، چگونه باید اجرا شود. زیرا دفاتر استانی جمع شده است و مراجع قضائی نیز از پذیرش تقاضا منع شده اند. حال متقاضی به کجا باید مراجعه نماید؟ البته ماده ۱ آئین نامه، برای مقامات، حق اعلام درخواست را پیش بینی کرده است که لابد باید اشخاص متقاضی درخواست خود را به ایشان تحویل نمایند. البته گفته شد، مراجع استانی و دفتر دادستانی کل کشور، از پذیرش درخواست ماده ۱۸ به دلیل برچیده شدن معاونت مربوطه، خود داری می نماید.

(از طرف حضار مطرح شد که راه حل دیگر، ارسال درخواست ها به دفتر رئیس قوه قضائیه و اطلاع شخص حقیقی ایشان است. در شرایط جدید، از طرف قوه قضائیه، دفتر یا مکانی برای ثبت درخواست های ماده ۱۸، اعلام نشده است و دفتر نظارت و استان ها و دادستانی نیز از پذیرش درخواست ماده ۱۸ خود داری می نمایند.)

پاسخ به برخی سوالات
در خصوص احکام قصاص، بحث ماده ۱۸ و مرحله استیذان، مقرر شده بود که هم زمان از دو جهت مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

رای دادگاه نظامی که واجد جنبه حقوقی باشد، قابل اقدام از طریق ماده ۱۸ می باشد.

راه کار عملی ماده ۱۸ در شرایط فعلی، مراجعه به مقامات استانی و دادستان کل کشور است.

آئین نامه جدید، با مفاد قانون انطباق بیشتری دارد. آئین نامه قبلی موارد خلاف قانون برای رفع برخی مشکلات اجرائی، به تصویب رسیده بود. اصل ماده واحده ۱۳۸۵ نیاز به اصلاح قانونی دارد.

تقاضای مجدد ماده ۱۸، قبلا بحث بود که اشکالی ندارد. زیرا وقتی رئیس قوه قضائیه تقاضای اعاده دادرسی می کند و مرجع بعدی با اصرار به حکم قبلی، رای می دهد، رئیس قوه قضائیه نیز حق اصرار بر نظر وجود داشتن خلاف بین شرع در رای صادره را دارد. البته تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه، ضمانت اجرائی قانونی ندارد.

در حال حاضر نزدیک به پنجاه هزار درخواست ماده ۱۸ وجود دارد که نزدیک به ده هزار در حال رسیدگی است. در این شرایط، ظرفیت دفتر نظارت ویژه محدود است.

آئین نامه جدید بسیار محدود شده است. این در واقع وضعیت افراطی است که در اثر تفریط آئین نامه قبلی ایجاد شده است. در گذشته از هر حکمی مثل مزاحمت تلفنی یا جرائم راهنمائی و رانندگی و نظایر آن، درخواست ماده ۱۸ شده است که با شان اعاده دادرسی منافات دارد.

در اکثر کشورها، امکان اعاده دادرسی برای مقامات ارشد در موارد خاص و محدود وجود دارد. وضع گسترده ماده ۱۸ ا ز نظر منطقی صحیح نیست. بدیهی است وجود اشتباه در آراء صادره همیشه امکان دارد. حتی دیده شده که درخواست اعاده دادرسی ماده ۱۸ به اشتباه صورت گرفته است.

بهتر است وضعیت ماده ۱۸ محدود و مشخص شود. گویا در قانون جدید مجلس برای آئین دادرسی، خلاف بین شرع، بعنوان یکی از موارد اعاده دادرسی با سایر موارد و در مراجع عادی طرح اعاده دادرسی، پیش بینی شده است تا شیوه مذکور، به نحو بهتری مدیریت و اجرا شود.

برای بهبود وضعیت، بهتر است اساس کار دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، توسعه و ارتقاء داده شود تا از اول آراء محکم و قانونی صادر شود تا نیازی به مراحل متعدد بعدی نداشته باشد.

ماده اول آئین نامه با ماده ۲ تناقض ندارد. زیرا حق رئیس قوه تصریح شده و مراجع قضائی از پذیرش مستقیم درخواست ها، منع شده اند.

موارد عذر قانونی پیش بینی شده برای اصحاب دعوی در موارد بدوی، شامل مرحله تجدیدنظر و ماده ۱۸ میشود. این موارد شامل وکلاء دادگستری نیز خواهد بود. گفته شد که برخی مراجع چنین حقی را برای مرحله ماده ۱۸ و وکلای دادگستری، معتبر نمی دانند.

از نظر مقامات ارشد از جمله رئیس قوه قضائیه، حق شرعی اعتراض به رای خلاف بین شرع، همیشگی و محدود به زمان خاص نمی شود.

بین خلاف قانون و شرع، تفاوت هائی وجود دارد. حتی در زمان حاضر و متونی مثل حدود و قصاص نیز، انطباق کامل وجود ندارد.

از طرف حضار پیشنهاد گردید جهت اجبار مراجع تجدیدنظر به مطالعه لوایح درخواست ها و مفاد پرونده امر و صدور آراء شایسته، مکلف باشند، در صدر رای، جریان پرونده را توضیح دهند

نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران.

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :