موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری و ارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳۸٩/۱٠/٥

 

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸٩/۱٠/۳

 

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.


ادامه مطلب ...
- ۱۳۸۸/۱٠/۳٠

 

آیت الله محمد مؤمن، عضو محترم فقهای شورای نگهبان و عضو هیأت امنای دانشگاه قم

مقاله ای را که در پیش رو دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن دعاوی است . اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:

1- علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد .

2- علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله .

در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می آید.

نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه آن موضوع به نتیجه ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می شود رسیده اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.

کلید واژه ها:

1- فقه 2- قضاوت 3- علم قاضی 4- حق الله 5- حق الناس 6- آیین دادرسی

مقدمه: مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن ، از زمانهای گذشته درکلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی ، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است .

قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه ، ادعای اجماع شده ، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می تواند بر اساس علم خود حکم نماید. در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار ـ  که دیگران نیز از آن تبعیت کرده اند ـ ابوعلی ابن جنید اسکانی ، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است. البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده اند. شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن جنید به نقل از کتاب وی به نام « الاحمدی » ـ « حاکم در حدود الهی بر اساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود ، حکم می نماید ». ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی ( سید مرتضی ) در کتاب انتصار به ابن جنید نسبت داده است چنین می فرماید : « شاید ابن جنید این قول را ( که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است ) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد اما قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچ یک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده اند » .

2. اقوال فقهای امامیه

تا این جا به اجمال ، اقوال علما را نقل کردیم ولی جا دارد که برای روشن شدن ابعاد مسأله و صاحبان این آراء بخشی از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم:

2.1 . قول اول : حجیت علم قاضی به نحو مطلق

2. 1. 1. سید مرتضی علم الهدی (ت 436 ق) چنین نظری را دارند . ایشان در بخش مسائل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می فرمایند: « مسأله؛ از نظر منفردات امامیه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرارگرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می توانند بدون استثناء در تمام حقوق و حدود بر اساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی قضاء نسبت به آن مورد ، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید .

حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نه قول می رسد متذکر شده سپس می گوید): اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می کنید در حالی که ابوعلی ابن جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب می دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص ، اختلافی وجود ندارد و این اجماع ، مقدم بر ابن جنید و او مؤخر از این اجماع است و همانا ابن جنید نیز در این مسأله به گونه ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه می توان باور داشت که اتفاق امامیه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا دختر رسول اکرم در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است ، خرده می گیرند و می گویند : وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه جز حق ادعا نمی کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بینه بنماید زیرا با وجود یقیین به صدق دعوا ، بینه جایگاهی ندارد .

حال که چنین است چطور نامه ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن جنید مخفی مانده است؟! ـ آنگاه برای اثبات مسأله به قضاوت امیرالمؤمنین در حدیث اعرابی استدلال می کند که طی آن عربی بادیه نشین به طرفیت رسول اکرم ادعا می کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلا آن را به پیامبر داده است. و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن ، عربی بادیه نشین شترش را به پیامبر فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می کند شتر و ثمن آن به خود وی تعلق دارد، و حدیث مربوط به قضاوت شریح نسبت به نزاع میان حضرت علی و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می کند ـ علاوه بر اجماع واره ، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید» ، « السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید» . بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد...»

2.1.2 . شیخ الطائقه (ت 460 ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است. ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می فرمایند: «مسأله 41 ؛ حاکم می تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر اساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، موازین نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در حوزه قضایی خود نسبت به مورد ، علم پیدا می کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن، پیش از عزل و در غیر از حوزه قضایی خود چنین علمی تحصیل می نماید ، تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب اند ، و شافعی در این مورد دو نظر دارد، در حقوق الناس آنگاه سه قول را از عامه نقل کرده می گوید : ـ دلیل ما اجماع فقهای امامیه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن « یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم بر اساس حق ، حکم کن » و خداوند به پیامبرش حضرت محمد فرمود: « و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، بر اساس قسط حکم کن» و روشن است که هرکس مطابق علم خود حکم کند همانا بر اساس عدالت و قسط، حکم نموده است...»

همان طور که ملاحظه می شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن ، صراحت دارد .

2. 1.3. جناب ابوالمکارم ابن زهره (ت 585 ق) درکتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است. وی در فصل قضاء از کتاب یادشده چنین می گوید : « به دلیل اجماع شیعه ، حاکم می تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد».

دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.

2 . 1 . 4 . جناب ابن ادریس (ت 598 ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر می فرمایند ؛ « حال که چنین چیزی ثابت شد بنابراین علم حاکم به امری که مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم کافی بوده از اقرار و سوگند و شاهد بی نیاز می سازد . خواه این علم در زمان تصدی سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم می کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود. ـ آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضی شبهات چنین می گوید: ـ اما نسبت به آنچه موجب حد است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهای هوشمند آن ، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعی تفاوتی وجود ندارد و حاکمی که نایب از سوی امام (معصوم) است همچون خود امام می تواند در حدود از احکامی که گذشت چنین است زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مسأله محسوب می شد در حدود نیز دلیل است . و تفاوت قائل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقص است».

همان طور که ملاحظه می شود عبارت این فقیه صراحت دارد که میان حقوق الله و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد.

وی در قسمت « قضایا و احکام » چنین می آورد: «نزد ما حکم می تواند در تمامی موارد به علم خود عمل کند » . این عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق الله و حقوق الناس را شامل است و ظاهر تعبیر ایشان به « نزد ما » می رساند که نظر علمای شیعه امامیه چنین است . اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده ، نمی دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس را که مختار ابن حمزه است به جناب ابن ادریس اسناد داده اند . البته شاید وی در این اسناد از ابن فهد در کتاب مهذب البارع و شهید ثانی در کتاب سالک پیروی کرده باشد ، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف برای قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس کسی را به جز این حمزه ذکر نکرده است با تمام این تفاصیل تشخیص واقع ، آسان است .

2 . 1 . 5 . فقیه متقدم ، و متقدم ، کیدری از فقهای برجسته قرن ششم یکی دیگر از قایلین به حجیت علم قاضی به طور مطلق ، در کتاب اصباح الشیعه است . ایشان در قسمت « قضاء و بینه و دعوا» اصباح الشیعه می فرماید: « جایز است ـ نسخه بدل: واجب است ـ که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدی قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن...»

2 . 1 . 6 . محقق حلی (ت 676 ق) یکی دیگر از قایلین این قول ، در شرایع الاسلام است ایشان در قسمت « قضاء  » پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین می نویسد : « چند مسأله : اول ؛ امام معصوم مطلقا بر اساس علم خود قضاوت می کند و قاضی غیر معصوم در حقوق الناس ، مطابق علم خود قضاوت می کند. اما درحقوق الله دو قول وجود دارد که صحیح ترین آنها ،  جواز قضاوت است».

2 . 1 . 7 . علامه حلی (ت 726 ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است، ایشان در قسمت قضای کتاب قواعد چنین می آورد: « فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا بر اساس و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح تر در حقوق الله ، به علم خود حکم می کند » .

وی در قسمت قضای مختلف ، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مسأله استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن ، بعد از نقل قول مستدل سید مرتضی در انتصار می فرماید ؛ « بنا به دلایلی که گذشت حق همان نظری است که سید مرتضی و شیخ درخلاف آن را برگزیده اند ، و نیز به دلیل این که علم ، اقوای از ظن است از این رو وقتی حکم کردن بر اساس ظن جایز باشد ،  بر اساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود » .

2 . 1 . 8 . فخرالمحققین فرزند علامه حلی (ت 771 ق) یکی دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وی در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین می گوید: « فقهای امامیه همگی اتفاق نظر دارند که امام می تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا دارای مقام عصمت می باشد و در نتیجه علم او یقینی و مطابق واقع خواهد بود . اما در مورد غیر امام معصوم ، جناب شیخ در خلاف اظهار می دارد : وی می تواند در تمام موارد ، مطابق علم خود حکم نماید ؛ و سید مرتضی نیز همین نظر را دارد ، و قول صحیح تر نزد من و پدرم و جده همین است».

2 . 1 . 9 . شهید اول (ت 786 ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است. ایشان در قسمت قضایی کتاب دروس می فرماید: « درس؛ امام مطلقا به علم خود حکم می کند ، و غیر امام در حقوق الناس چنین می کند و اما در حقوق الله دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است. حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بینه کند، چنانچه مدعی فاقد بینه باشد مرتکب حرام شده است. اما اگر بینه داشته باشد در این که قاضی بتواند برای دفع تهمت از خود، او را به اقامه بینه ملزم کند، تأمل است » شهید در کتاب لمعه چنین می آورد: « اما در مواردی که مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم می نماید». در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده اند ولی باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق ، حقوق الناس است که طی آن مدعی علیه ، ادعای مدعی را منکر می شود بنابراین اطلاقی ندارد تا حقوق الله را که در مورد آن در بحث قضا مدعی و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانی نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین می گوید: « فرقی میان علم حاصل در زمان تصدی ولایت قضایی و مکان چنین ولایتی و غیر آن دو وجود ندارد » .

2 . 1 . 10 . شهید ثانی (ت 996 ق) یکی دیگر از قایلین این نظر است. ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلی ـ که پیش از این گذشت ـ و بدنبال نقل اقوال در مسأله چنین می گوید: « این بود خلاصه ای از نظرهای مختلف در این مسأله، و صحیح ترین آنها جواز قضاوت حاکم بر اساس علم خود به طور مطلق می باشد » .

2 . 1 . 11 . ظاهر عبارت فاضل هندی (ت 1137 ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال برای آن می پردازد همین نظر است.

2 . 1 . 12 . سید صاحب ریاض (ت 12ق) در کتاب ریاض قسمت « قضاء پس از ذکر اتفاق امامیه بر این که امام مطلقا بر اساس علم خود حکم می کند، همین قول را قایل شده است. وی به گونه ترکیب مزجی با متن چنین می گوید: « آیا غیر امام نیز می تواند در حقوق الناس و حدود الهی که در حقوق الله مطرح است، بر اساس علم خود قضاوت کند یا نه؟ در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردی نیز همانند امام معصوم است همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامی متأخرین ما به آن قایل اند و صریح انتصار و خلاف و عنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر این است که فقهای امامیه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است. به علاوه ادله بسیاری نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده اند » .

باید بگویم اینکه سید از کلام سرائر ادعای اجماع را استظهار کرده اند؛ علی الظاهر به دلیل آن است که ابن ادریس در سرائر ـ همان طور که ملاحظه کردید ـ از عبارت « عندنا؛ نزد ما » استفاده کرده است، و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وی به ابن ادریس نسبت داده اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است .

2 . 1 . 13 . همین نظر ، مختار صاحب جواهر (ت 1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت ، با کلماتی مانند کلمات صاحب ریاض است!

2 . 1 . 14 . شیخ اعظم، جناب محقق انصاری (ت 1281 ق) در کتاب قضاء همین قول را برگزیده است. ایشان می گوید؛ « اقوی این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم می کند؛ زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضی معلوم است همان ، حق و قسط و عدل واقعی است. از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور رأی شده است. و اگر از انشای حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است، زیرا عمل وی حبس حقوق قلمداد می شود».

2 . 1 . 15 . استاد ما حضرت امام راحل (ت 1409 ق) بر طبق همین قول فتوا داده اند. ایشان در قسمت قضای تحریرالوسیله چنین می نگارد: « مسأله 8 ـ قاضی می تواند در حقوق الناس و نیز حقوق الله بدون مطالبه شاهد ، اقرار یا سوگند ، تنها بر اساس علم خود حکم نماید » .

2 . 1 . 16 . فتوای استاد ما حضرت علامه خویی (ت 1413 ق) در کتاب قضای تکمله المنهاج همین است. وی می فرماید : « مسأله 8 ـ همان طور که حاکم می تواند میان طرفین دعوا بر اساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق الله و حق الناس تفاوتی وجود ندارد ». ایشان در مقام استدلال برای این نظر، در مبانی تکمله المنهاج می گوید: « حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیاری بدان فرمان داده شده است » .

این بود دسته ای از اقوال کسانی که می گویند قاضی می تواند برای قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعای اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق علامه حلی و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید ، و این همان قول اول است.

2 . 2 . قول دوم: حجیت علم قاضی در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق الله

1 . 2 . 2 . این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب حدود مبسوط استفاده می شود. ایشان هنگام بحث از اقامه حد زنا چنین می فرمایند: « در مورد امکان اقامه حد زنا به استناد علم قاضی باید بگویم که از نظر ما قاضی می تواند در غیر حدود الهی مطابق علم خود حکم نماید البته در میان فقهای امامیه هستند کسانی که می گویند قاضی در حدود نیز می تواند وفق علم خود حکم کند و یکی از دو نظر بعضی از فقهای عامه همین نظر است ».

نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسی، بنابراین است که عبارت وی را « از نظر ما تا آخر » در مقام بیان فتوای ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متقین آنچه که بدان فتوان داده شده است. از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است.

شیخ طوسی در کتاب قضای مبسوط بعد از طرح مسأله قاضی تحکیم، می گوید: « مقتضای مذهب و روایات ما این است که امام می تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولی در مورد غیر قضات معصوم، اظهر آن است که آنها نیز می توانند بر اساس علم خود حکم کنند. البته در بعضی روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار می گیرد، نمی تواند به علم خود حکم کند».

ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله در بر می گیرد. ولی ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقی می باشد و تنها به مسأله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد. زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مسأله ای است که آن را چنین عنوان نموده اند: « اگر طرفین نزاع نزد قاضی طرح دعوا نمایند و یکی از آن دو ادعا کند که حقی برگردن طرف دیگر دارد ولی او آن را انکار نماید و قاضی بداند که مدعی در دعوای خود صادق است، مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت بوده و قاضی از آن آگاهی داشته باشد. آیا قاضی می تواند بر اساس علم خود حکم کند یا نه؟ دسته ای می گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته ای دیگر می گویند می تواند بر اساس علم خود حکم کند،  و در مسأله، اختلاف نظر وجود دارد. البته در اینکه قاضی می تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافی وجود ندارد. زیرا وقتی او از سبب جرح آگاهی دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت می دهد، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل می کند.

به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار متحیر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضاوت می شود ـ آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و می گوید: « آنچه مقتضای مذهب ما است . . . تا آخر » پس همان طور که ملاحظه می شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسی در مسأله طرح دعوای متداعیین نزد قاضی می باشد که یکی از آنها مدعی حقی بر عهده طرف دیگر و مدعی علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقی را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است.

شیخ طوسی در جای دیگری از مبسوط به همین ترتیب بلکه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعی،  بینه ای نداشته باشد ولی قاضی به یادآورد که منکر به ثبوت آن حق برای مدعی اقرار کرده است، آیا می تواند به این علم حکم کند؟ عده ای گفته اند مطابق علم خود حکم می نماید. و عده ای نیز گفته اند نمی تواند چنین کند، از نظر ما اگر قاضی ایمن از اشتباه باشد براساس علم خود حکم می کند، در غیر این صورت به علم خود عمل نمی کند». ملاحظه می شود که موضوع سخن فوق، علم قبلی قاضی،  به اقرار منکر است و نسبت به سایر موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق الله! بلی، از نوعی اشعار به این مطلب خالی نیست.

خلاصه اینکه از ضمیمه کردن فرازهای سه گانه فوق استفاده می شود، مختار شیخ طوسی جواز استناد قاضی به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق الله می باشد. این بود تحقیق مطلب در مورد فتوای شیخ طوسی در مبسوط، و از آن دانسته می شود اگر کسی قول به جواز استناد قاضی به علم خود به طور مطلق را به شیخ طوسی در مبسوط نیست دهد، تنها به دلیل مشاهده یکی از دو عبارت اخیر و قطع نظر از عبارت اولی ایشان، می باشد و الله العالم. در هر حال پس از ملاحظه مطالب یاد شده، حق مطلب آسان است.

2 . 2 .2. ابوالصالح حلبی، فقیه اقدم، (متوفای 447 هـ ق) یکی دیگر از قایلین این تفصیل در کتاب کافی است. البته اگر چه ایشان در آغاز فصل«علم به آنچه مقتضی حکم است» چنین می فرماید:«علم قاضی به آنچه مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم، کافی بوده و از اقرار و بنیه و سوگند بی نیاز می گرداند، خواه در حال تصدی منصب قضاء علم به آن مورد پیدا نماید یا پیش از آن؛ زیرا وجدان قاضی که علم به مورد دارد وقتی مطابق مقتضای چنین علمی حکم می کند، از آرامش برخوردار است» و این عبارت هم به خودی خود مطلق بوده ؛ شامل حکم کردن در حقوق الله و حقوق الناس هر دو می شود. و همین نظر را در فصل سوم از تنفیذ احکام... در مقام بیان حکم اقسام و جوابهای یکی از طرفین دعوا، قایل شده می فرماید: «اگر مدعی علیه، منکر ادعا شود ولی قاضی عالم به درستی سخن مدعی یا مدعی علیه باشد در هر حال و نیز در این دعوا، مطابق علم خود حکم می کند و برای پذیرش ادعا یا انکار نیازی به بینه و سوگند ندارد» این عبارت نیز موهم اطلاق آن نسبت به حقوق الله است.

ولی جناب حلبی در ذیل همان فصل اول در مقام جواب از این سؤال«که آیا امام یا حاکم می تواند بر اساس علم خود که از طریق مشاهده حاصل شده است حکم نماید؟» و پس از بیان حکم علم در باب عقود و ایقاعات چنین می فرماید:«اما راجع به موجبات حد آن باشد باید براساس علم خود حکم نماید زیرا معصوم بوده از اشتباه در امان است اما اگر قاضی، غیر معصوم باشد که در حق وی احتمال کذب راه دارد، نباید براساس علم خود رأی دهد زنا و لواط غیر آن توسط دیگری است در حالی که او تنها یک شاهد است و شهادت یک نفر به این امور، قذف محسوب شده موجب حد است اگر چه خود، عالم به آن باشد».

عبارت مذکور، قرینه ای است بر تقیید اطلاق آنچه حلبی در آغاز فصل مزبور و غیر آن آورده است و این که علم قاضی غیر معصوم تنها می تواند در غیر حدود الهی، مستند حکم واقع شود. به علاوه عبارتی را که از فصل سوم کتاب کافی نقل کردیم به خودی خود نسبت به غیر حقوق الناس اطلاق ندارد زیرا همانطور که اشاره شد، موضوع آن حکم به نفع مدعی یا مدعی علیه است که فقط در حقوق الناس معنا دارد. در هر حال، این فقیه اقدام جزء کسانی است که میان حقوق الناس و حقوق الله تفصیل داده و حکم به استناد علم قاضی را فقط در مورد اول می پذیرد.

2 . 2 . 3 .ابن حمزه محمدبن علی بن محمد طوسی مشهدی(متوفای570 هـ ق) از قایلین دیگر این قول در میان قدما است. وی در کتاب وسیله در پایان فصل استماع شهادات از کتاب قضایا و احکام چنین می نویسد:«قاضی که از اشتباه در امان است می تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حکم کند ولی امام معصوم می تواند در تمامی حقوق، بر اساس علم خود حکم نماید».

2 . 2 . 4 . شیخ طوسی در آخر باب اول از کتاب حدود ـ باب ماهیت زنا ـ می فرماید:«اگر امام مشاهده کند فردی مبادرت به زنا یا شرب خمر می کند باید حد خدا را بر او جاری سازد و پس از آن دیگر نباید منتظر اقامه بینه و یا اقرار آن فرد باقی بماند. و این امر اختصاص به امام داشته برای غیر امام ثابت نیست و چنانچه غیر امام بزه ای را مشاهده کند باید به تفصیلی که بیان کردیم نزد او بینه اقامه شود و یا مرتکب، اقرار نماید».

این که مشاهده می شود شیخ طوسی در عبارت فوق قاضی غیر معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع کرده اند مشعر بر این است که ایشان تفصیل مورد بحث را قبول دارند،  لکن ما در کتاب نهایه نظری از ایشان دال بر جواز یا عدم جواز استناد قاضی به علمش نیافتیم.

2 .3.قول سوم: نظر ابن جنید اسکافی

پیش از این روشن شد که به ابن جنید دو نظر نسبت داده شده است، سید مرتضی او را قایل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضی به طور مطلق، می داند و شهید ثانی در مالک، به نقل از کتاب ابن جنید به نام احمدی فرموده که او قایل به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس است. آنهم برعکس تفصیل ابن حمزه، به این معنا که قضاوت به استناد علم قاضی را در حقوق الله پذیرفته ولی در حقوق الناس آن را رد کرده است.

3. بررسی ادله اعتبار علم قاضی

ظاهر آنچه از ادله به دست می آید همان نظری است که مشهور فقها به آن قایل اند و در چندین کتاب نسبت به آن ادعای اجماع شده است. البته نه دلیل چنین اجماع ادعایی، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن قابل استنادنیست، زیرا احتمال قوی وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهی باشدکه سید مرتضی تمام یا بخشی از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگری باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالی اتفاق نظر یاد شده کاشف از رأی معصوم و نیز هیچ دلیل دیگری به جز ادله ای که به دست ما رسیده است نخواهد بود. به علاوه همان طور که به تفصیل گذشت، بعداز قول ابن حمزه، ابی الصلاح و شیخ طوسی در مبسوط اتفاق نظر دیگری در این باره اقامه نشده است. برای اثبات نظر مشهور می توان به دو طریق استدلال کرد، یکی براساس عمومات وارد در باب قضا و دیگری براساس ادله خاصه ای که براعتبار علم قاضی دلالت می کند.

3 .1. استدلال به عمومات باب قضا

بیان این راه از رهگذر چند مقدمه حاصل می شود:

اول ـ تردیدی وجودندارد قاضی که از طرف ولی امر به نحوعام یا خاص برای قضاوت میان امت اسلامی منصوب می شود،مأمور و مکلف به رعایت احکام الله در باب قضاء خواهدبود، به این معنا که شارع  مقدس برای تمام چیزهایی که مردم به آنها مبتلا می شوند حکمی قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حکم خدا در مصداقی با هم اختلاف ورزیده به قاضی مراجعه کنند و چه بسا فردی نسبت به تکلیفی که خداوند برعهده او قرار داده است عصیان کرده از آن تجاوز کند و در نتیجه خداوند قاضی را مرجعی قرار داده تاحد و یا تعزیری را که خدا واجب کرده  است بر او جاری  نماید و در یک کلام قاضی واجب است که مطابق حکم خدا حکم  کند، خواه دردعاوی که جزء حقوق  الناس هستند و خواه در حدود و تعزیرات که از جمله حقوق الله می باشند.

به همین معنا اشاره دارد این آیه قرآن که می فرماید: «وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم  یحکم بما انزل الله فاولئک هم  الظالمون؛ در کتاب خود برای مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان قرار می گیرد و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهای وارده نیز قصاص ثابت  است، پس آن کس که در عوض، صدقه دهد همان کفاره او خواهد بود و هر کس که مطابق حکم خدا حکم نکند ستمکار است» در این آیه خداوند متعال حکم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بیان داشته، و در ذیل می فرماید آن کس که مطابق این حکم، حکم نکند؛ ستمکار و تجاوزگر نسبت به حدود الهی است. پس صدر آیه، قرینه قطعی است بر اینکه رعایت احکام الهی و حکم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حکم بما انزل الله» است که در ذیل آیه به آن فرمان داده شده است پس این آیه مبارکه برقاضی واجب می کند حکم الله را که خداوند در هر موردی قرار داده مراعات بنماید و مطابق آن رأی صادر کند. پس به طورکلی مراد از «ما  انزل الله» که در مورد آن فرموده است «و من لم یحکم بماانزل الله فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون و پیامبرش را فرمان داده که براساس آن حکم نماید: «فاحکم بینهم بماانزل الله؛ میان مردم مطابق حکمی که خداوند فرو فرستاده است قضاوت کن» همانا حکمی است که قاضی پس  از طی تمام مقدماتی که خداوند رعایت آنها را برقاضی واجب نموده و نیز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتی که مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است، مطابق آن حکم می کند. ازاین رو اگرنزد او ثابت گردد که مدعی علیه مرتکب قتل نفس شده است، حکم به کشتن او به عنوان قصاص می کند. یا اگر بینی مجنی علیه را قطع کند، حکم می کند که بینی او به عنوان قصاص، بریده شود.

و این همه را به جهت عمل به این آیه انجام می دهد: «النفس بالنفس والانف بالانف» در غیر این صورت جزو کسانی خواهد بود که بر اساس حکم خداوند حکم نکرده و مطابق آنچه که در آیات قرآنی آمده است، فاسق، ظالم و کافر است البته مواردی که در آیات آمده است جزو حقوق الناس هستند ولی ملاک آنها، حکم مطابق «ما انزل الله» است بی آنکه شاهدی برتقیید آنها به خصوص حقوق  الناس وجود داشته  باشد، حتی باید گفت: دقت در این آیات شریفه به روشنی می رساند، در آیه: «فان جاؤک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین: اگر نزد تو آمدند، میان آنها حکم کرده یا از ایشان روی بگردان، چنانچه از آنها روی گردان شدی زیانی به تو نمی رسد و اما اگر میان آنها حکم نمودی، براساس قسط حکم کن که خداوند مقسطین را دوست دارد، مراد ازحکم کردن به قسط به قرینه آیه سابق الذکر که در کنار این آیه آمده است، این است که پیامبر هنگامی که میان مردم قضاوت می کند باید به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حکم بکند، یعنی در هر موردی باید مطابق حکم خدا در آن مورد حکم نماید. بنابراین حکم کردن مطابق آنچه خداوند در هر واقعه ای به عنوان حکم آن واقعه مقرر داشته است، حکم برطبق قسط و مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است همان حکم کردن برطبق حکمی است که خداوند آن را در هر موضوع و واقعه مورد نزاع مقرر داشته به نمونه هایی از آن در آیه: «النفس بالنفس و العین بالعین ...» اشاره کرده است.

بنابراین مدحول حرف «با» درآیه: «فاحکم بینهم بماانزل الله یا بالقسط: همان نفس حکمی است که قاضی آن را پس از طی تمام مقدمات لازم انشاء می نماید این چنین حکمی است که باید همان چیزی باشد که خداوند فرو فرستاده و از آن به قسط تعبیر کرده است. از این نکته دانسته می شود که مراد از عدل در آیه: «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ...: خداوند به شما فرمان می دهد امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکم می کنید مطابق عدل حکم نمایید ...»  همان حکمی است که قاضی درپایان رسیدگی قضایی مطابق حکم الله صادر می کند، و چنانچه این گونه حکم  ندهد داخل در تهدید مذکور در آیات قرآن می شود که: «... فاولئک هم  الکافرون، هم  الظالمون، هم الفاسقون». این ادعاکه مراد از قسط و عدل این است که نحوه بررسی از واقع قضیه مطروحه نزد قاضی به شیوه ای باشد که شارع مقدس حرکت بر وفق آن را واجب کرده، خلاف ظاهر آیات مزبور است،اگرچه رعایت چنین شیوه ای نیز واجب است ولی همان طورکه گذشت مراد از قسط وعدل همچون مراد از «بماانزل الله» نفس حکم صادره است که خداوند آن را به عنوان حکم قضیه مطرح در نزد قاضی قرار داده است.

دوم، مقتضای نصب عام یا خاص قاضی این است که حکم او برای همه لازم الاتباع باشد و اصولا معنا ندارد شخصی به عنوان قاضی نصب شود و از مردم خواسته شود به وی مراجعه نمایند جز آنکه تبعیت از حکم او لازم باشد. بنابراین فرمایش امام صادق در معتبره خدیجه: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قدجعلته قاضیا فتحاکموالیه: از این که نزد ستمکاران طرح دعوا کنید پرهیز نمایید ولی نگاه کنید که کدام یک از خود شما آگاه به نحوه قضاوت کردن ما است، او را برگزینید که من او را قاضی قرار دادم پس آنگاه نزد او طرح دعوا نمایید». دلیل روشنی است بر این که حکم صادره توسط چنین قاضی باعث فصل نزاع می شود و تبعیت از آن بر پیروان و تبعیت  کنندگان حضرت که درپی گردن نهادن به فرمان ایشان هستند، لازم است.

مقبوله عمربن حنظله نیز به همین معنای لازم بین تصریح می کند. آنجا که حضرت  صادق پس از نهی از بردن دعوا به نزد طاغوت، در جواب ابن حنظله که پرسید:فکیف یصنعان؟ پس چه کنند؟ فرمود:«ینظران من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی  حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی  قدجعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد علی الله و هوعلی حدالشرک بالله: دقت کنند و در بین خود فردی را بیابند که احادیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما صاحب نظر بوده، و به احکام ما آشنا است آن گاه وی را قاضی قرار دهند که همانا من او را قاضی بر شما قرار دادم. پس اگر وی مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد، بدانید حکم خدا تحقیر شده است و علیه ما شورش صورت گرفته است، و آن کس که بر ما بشورد بر خدا شوریده  است و این  امر، هم سنگ شرک به خداوند است».

سوم، حکم قاضی در یک واقعه معین، متفرع بر ثبوت موضوع آن حکم نزد وی و تشخیص  او می باشد، زیرا آن واقعه معین از مصادیق موضوع آن حکم کلی است. از این رو قاضی زمانی حکم به زدن حد یا تازیانه بر زنا کار می کند که پیش وی ثابت شود آن شخص از مصادیق زانی یا زانیه است که به عنوان نمونه در این آیه ذکر شده اند: «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده، بر هر یک از مرد و زن زناکار صد تازیانه بزنید». بنابراین وقتی خداوندمتعال، حکم قاضی راحجت و لازم الاتباع قرار داده است و حکم  مزبور نیز فرع بر تشخیص موضوع توسط  قاضی و مثلا مورد آن، جزء مصادیق حد زنا باشد، به طور قطع، تشخیص وی که در طریق صدور حکم قرار می گیرد نیز حجت خواهد بود، در غیر این صورت،حکم صادره توسط  وی حجت نخواهد بود زیرا نتیجه تابع اخص مقدمات است.

به عبارت دیگر، ثبوت انطباق موضوع حکم بر  یک مورد جزیی و ثبوت حکم آن موضوع بر این مورد نزد فردی که حکم  مزبور جز برای خود او حجت نیست حتی اگر هزاربار تکرار کند این موضوع دارای این حکم است، هرگزحجتی برای دیگران نخواهد بود مگر از باب شهادت عدل واحد آن هم در صورت فراهم  بودن شرایط قبول  شهادت. امااگر آن فرد، قاضی باشد و موضوع دارای حکم نزد او بر آن مورد جزیی ثابت  شود، و او نیز حکم  مربوطه را برآن منطبق نماید چنین حکمی به تفصیلی که در کتب فقهی آمده است برای دیگران حجت بوده لازم است به آن گردن نهند و نزاع با آن خاتمه داده شود، و نقض آن جایز نیست.

پس ازروشن شدن این مقدمات می گوییم:  وقتی مثلا قاضی خودش شاهدباشد که مردی عمدا انسانی را به قتل رسانده است و مسأله نزد او روشن بوده، بدون ذره ای شبهه، علم به آن داشته باشد سپس ولی آن مقتول نزد او به خون خواهی طرح دعوا نماید و بگوید آن مرد از نظر وی متهم به قتل است، در این جا قاضی که منصوب شده تا براساس حکم الله قضاوت کرده، رأی  بدهد، می داند که حکم خدا در این مورد همانا قصاص آن قاتل در فرضی  است که ولی دم خواستار قصاص باشد. بنابراین بر او به عنوان قاضی، واجب است که حکم به قصاص نماید و برمردم واجب است که حکم او را بپذیرند و چنانچه حکم به قصاص ندهد از زمره کسانی خواهد بود که خداوند متعال در حق آنها فرموده است: «ومن لم یحکم بماانزل الله فاولئک هم  الکافرون، الظالمون، الفاسقون» زیرا حکم  خدا در این قضیه که جزقصاص نیست نزد او آشکار است و اگر هم این حکم از او پذیرفته نشود همان تحقیر حکم الله و در حد شرک به خداوند محسوب می شود. و این حکم با آنکه متفرع برثبوت موضوع نزد قاضی می باشد و در آن احتمال خطا راه دارد ولی باید دانست که در هر رسیدگی  قضایی، حکم قاضی، متفرع برثبوت آن  مورد نزد وی است و به احتمال خطای وی در تشخیص اعتنا نمی شود و تشخیص او که حکم، متفرع بر آن است بر دیگران حجت می باشد.

با این حساب عمومات قضامقتضی جواز و بلکه وجوب استناد قاضی به علم خود، و انشای حکم برطبق موضوعی است که به آن علم پیدا کرده است. و دیدیم که تمام موضوع در این آیات، حکم کردن برطبق ما انزل الله است پس اگرحکم برطبق آن حکم نکند، جزءفاسقین خواهدبود و اطلاق این امر، مقتضی مساوی بودن مراتب یاد شده، در حقوق الله و در حقوق الناس و حجت علم قاضی در هر دو مورد است.

اشکال ـ استدلال به این اطلاقات مبنی  بر این است که در مقام بیان ادله اثبات جرایمی چون دزدی، زنا، قتل، بریدن  گوش و مانند آن، که  موضوع مجازاتهای مذکور در آنها است، باشند در حالی که معلوم نیست از این جهت اطلاق داشته  باشند. بنابراین، دلیل برحجیت علم قاضی برای اثبات این امور نخواهندبود و با این وصف، احتمال می رود برای قضاوت و حکم به ترتیب مجازاتهای مذکور در آنها، اثبات موضوع مربوطه از طریق بینه، آن هم به شکلی که در مورد هر جرمی مقرر است، لازم باشد. روشن است که اصل عملی در باب قضا، عدم نفوذ است مگر آنکه دلیلی برنفوذ آن در دست باشد.

جواب احکام مذکور در این ادله برخود بار شده اند و مطابق این آیات، سارق و زناکار واقعی، محکوم به بریده شدن دست و تازیانه هستند و جنایتکار واقعی که مرتکب قتل نفس یا قطع عضو شده است، به عنوان قصاص، محکوم  به قتل یا قطع آن عضو می باشد، و علم قطعی در نزد عقلا جز نشان دادن جرمی واقع، شأن دیگری ندارد. چنین علمی طریق محض رسیدن به واقع است. فرض کردن این علم همانا فرض ثبوت واقع و تحقق قطعی آن محض رسیدن به واقع است. بنابراین علم قاضی به موضوع، بیان دیگری از ثبوت موضوع حکم واقعی و انکشاف آن در نزدقاضی است. پس تردیدی وجود ندارد که حکم به قصاص و دیگر انواع مجازاتهای شرعی و نیز سایر احکام، مفروض الثبوت بوده، قاضی مأمور است مطابق آنها حکم کند. در غیر این صورت از کسانی خواهدبود که مطابق حکم خدا حکم نکرده است جزو فاسقین و ستمکاران محسوب است. به علاوه در نزد همه مسلم است آنچه از ادله تکلیفی چون«حرمت علیکم الخمر و المیته و الدم...» «بر شما خمر و مردار و خون حرام است ...» به دست می آید این است که در صورت علم مکلف به موضوع، تکلیف در مورد او فعلی می شود و در مخالفت کردن با آن معذور نخواهدبود. پس چرا و جوب قطع دست سارق و تازیانه زدن زناکار و حکم کردن مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است، که فرد و مصداقی از این کتاب است این گونه نباشد؟! چگونه است که در فعلیت چنین تکلیفی وقتی مکلف آن که قاضی است، علم پیدا می کند توقف می شود!

اشکال ـ علم قاضی نسبت به تکلیف خود قاضی، طریقی است ولی نسبت به وجوب ترتیب اثر دادن آن بر دیگران، موضوعی است. و نهایت چیزی را که استدلال فوق ثابت می کند، این است که علم قاضی نسبت به وظیفه خود قاضی بر او حجت است و دلالتی برحجت علم قاضی از این جهت که موضوع عمل دیگران است ندارد!

جواب ـ تردیدی نیست که از ادله وجوب حکم برطبق ما انزل الله و قسط و حق، برمی آید، بر اصحاب دعوا و بلکه تمام مسلمانان و حتی بر رعایای دولت اسلامی لازم است به چنین حکمی گردن بنهند و هرگز احتمال داده نمی شود که خداوند بر قاضی واجب کرده مطابق حکم الله رأی صادر کند ولی مردم اگر خواستند از او بپذیرند و در برابر آن خاضع باشند و اگر هم مایل بودند آن را رد نموده بدان وقعی ننهند! بلکه میان واجب بودن صدور رأی برقاضی و وجوب قبول آن توسط مردم ملازمه وجوددارد، پس وقتی خداوند برقاضی به قطع دست سارق و تازیانه زدن زناکار در جایی که علم به سرقت و زنای ایشان دارد حکم کند و او نیز در مقام امتثال امر خداوند چنین کند، بر مأموران اجرا لازم است آن را اجرا نموده و کسی هم که محکوم به قطع دست و تازیانه شده است لازم است حکم  مزبور را گردن نهد.

خلاصه این که مطابق فهم قطعی عرف، حجت طریقی علم در این جا باحجت موضوعی آن ملازم است. البته ما این ملازمه را قبلا در مقدمه آوردیم و ذکر جداگانه آن از باب«و ذکرفان الذکری تنفع المؤمنین»، می باشد.یکی از محققین در شرح خود برکتاب تبصره علامه حلی به عنوان ایراد برچنین استدلالی آورده است: «تمسک به چنین دلیلی فرع بر این است که مقصود از حکم کردن براساس حق و قسط وعدل، خودحکم به حق و قسط و عدل در نفس واقعه خارجی باشد. و لازمه این امر آن است که قضاوت کردن از آثار نفس واقع باشد نه از آثار حجت برواقع، در حالی که مثل این معنا، منافی با روایتی که است که می فرماید: «رجل قضی بالحق و هو لایعلم؛ مردی براساس حق حکم نمود بی آنکه علم داشته باشد». زیرا ظاهر فراز مزبور این است که چنین قضاوتی در واقع نه از جهت تکلیفی نه از جهت وضعی، جایز نیست.

بنابراین چاره ای نداریم که یا از ادله فوق دست شسته حق و قسط و عدل و حکم را برقسط و حق در مقام فصل نزاع حمل کنیم؛ یا روایت اخیر را حمل بربیان اثبات مجازات برای چنین قاضی به دلیل آنکه تجری نموده است نماییم، بدون آنکه چنین  امری بانفوذ قضاوت او منافات داشته باشد. اگرچه این معنا خلاف سیاق روایت است ... و در صورت دوران امر میان این چند احتمال ترجیح احتمال اول، بعیدنمی نماید. و لااقل این است که احتمالات یادشده باهم مساوی اند و حجت بودن بقیه را برمدعا ساقط  می کند. زیرا با وجود احتمال مزبور، این عمومات شایسته اثبات صغرای استدلال که عبارت است از فصل نزاع براساس حق، به هر دلیلی که ممکن باشد نمی باشند، بلکه این مهم همان طور که ظاهر چنین است باید از خارج احراز گردد. باید بگویم ایراد محقق مزبور وارد نمی باشد، زیرا دانستیم که آمدن احکام قصاص در صدر آیه: «و من لم یحکم بماانزل الله» دلیل آشکاری است بر این که مراد از «ما انزل الله»، نفس حکم واقعی است که  خداوند متعال آن را نازل فرموده و با آیه «ان النفس والعین بالعین و...» به رسولش تعلیم داده  است.

به علاوه، روایت مذکور در کلام محقق یاد شده دلیل عمده ای برای اثبات اعتبار علم قاضی محسوب نمی شود، زیرا این روایت، مرفوعه برقی و غیر حجت است، به علاوه دقت در فرازهای آن به روشنی می رساند که مراد از علم در آن، علم به حکم الله در واقعه مربوطه است و این احتمال را که مراد از علم، علم به آداب قضاوت باشد برنمی تابد. روایت مزبور چنین است: جناب برقی به گونه مرفوعه از امام صادق روایت می کند که حضرت فرمود: «القضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه: رجل قضی بجور و هو لایعلم فهو فی النار و رجل قضی بجور و هویعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هولایعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هویعلم فهو فی الجنه: قضات چهار دسته اند: سه دسته آنها در آتش و یک دسته دربهشت می باشند. مردی که به ستم قضاوت کند در حالی که می داند، مردی که به ستم قضاوت کند در حالی که نمی داند، مردی که به حق قضاوت کند در حالی که نمی داند، همگی در آتش اند. مردی که به حق قضاوت کند در حالی که می داند،  او در بهشت است».

مطابق این روایت، مراد از قضاتی که به ستم حکم  می کنند ـ در دو فراز اول ـ آن است که آنچه اختیار نموده و در مورد واقعه انشاء می کنند ستم و تباه کنند حق و خلاف حکم خدا در آن واقعه به معنایی که تبیین کرده و شرح دادیم است و به حکم وحدت سیاق، مراد از حق درد و فراز آخری نیز این  است که آنچه را انشاء نموده، در خصوص مورد برمی گزینند عین حکم الله در آن مورد است.

بنابراین حمل کردن حق  مذکور در روایت به حق بودن نحوه رسیدگی و فصل خصومت ـ آن طور که محقق یادشده فرموده است ـ خلاف ظاهر روایت و بلکه خلاف صریح آن است. پس روایت فوق، ظهورنزدیک به صراحت دارد که قضاوت  باید براساس حکم الله باشد و همان حکم درخصوص مورد تطبیق شود و قاضی نیز علم بدان داشته باشد و این معنا همان است که ما درصدد اثبات آن هستیم. و خداوند، عالم و راهنمای به سوی راه درست است.

3 . 2 . استدلال به روایات خاص

 
3 . 2 . 1 . جناب صدوق در من لایحضره الفقیه با سندی که نسبت به قضاوتهای حضرت علی دارد و در امالی از پدر خود از علی بن محمد بن قتیبه از حمدان بن سلیمان از نوح بن شعیب از محمد بن اسماعیل از صالح بن عقبه از علقمه بن محمد حضرمی از امام جعفر صادق روایت می کند که حضرت فرمود : عربی بادیه نشین نزد پیامبر آمد و از او هفتاد درهم بهای شتری را که به او فروخته بود مطالبه کرد ، رسول خدا فرمود : آن را پرداخته ام ، ( در امالی آمده : پیامبر به او گفت : آیا بهای آن را از من نستاندی ؟ گفت : نه !) مرد عرب گفت : کسی را بین من و خود حاکم قرار ده تا میان ما حکم کند . در این زمان مردی از قریش به سوی آنها آمد ، رسول اکرم بدو فرمود : میان ما داوری کن ، وی به مرد عرب گفت : چه ادعایی نسبت به رسول خدا داری ؟ گفت : هفتاد درهم پول شتری را که به او فروخته ام می خواهم . مرد قریشی گفت : ای رسول خدا شما چه می گویید ؟ حضرت فرمود : من آن را پرداخته ام ، وی رو به مرد عرب کرد و بدو گفت : تو چه می گویی ؟ وی گفت : به من نپرداخته است . مرد قرشی به رسول خدا عرض کرد : آیا شما شاهدی هم داری که طلب او را داده اید ؟ حضرت فرمود : خیر ، قرشی به مرد عرب گفت : آیا تو سوگند می خوری که حقت داده نشده و آن را طلب داری ؟ گفت : آری . در این جا رسول خدا فرمود : من به اتفاق این مرد نزد کسی طرح دعوا می کنیم که بر اساس حکم خدا یان ما داوری کند . رسول خدا به همراه مدعی نزد علی بن ابیطالب آمد . عرض کرد : ای پیامبر خدا چه شده است ؟ حضرت فرمود : ای ابوالحسن میان من و این مرد عرب ، داوری کن‌ ، علی به مرد عرب فرمود : ادعای تو نسبت به رسول خدا چیست ؟ گفت : هفتاد درهم بهای شتری را که به او فروخته ام می خواهم ، علی عرض کرد : ای پیامبر شما چه می گویید ؟ پیامبر فرمود : بهای ناقه را به وی داده ام . علی خطاب به مرد عرب گفت : آیا گفته پیامبر خدا را تصدیق می کنی ؟ اعرابی جواب داد : خیر ! او چیزی به من نپرداخته است . در این هنگام علی شمشیر خود را کشید و کردن آن مرد عرب را از تن جدا کرد . رسول اکرم فرمود : ای علی چرا چنین کردی ؟ ! حضرت در پاسخ گفت : ای رسول خدا ما گفته شما را در مورد او امر و نواهی خداوند، بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر و وحی الهی تصدیق می‌کنیم چگونه در مورد بهای شتر این اعرابی تصدیق نکنیم ؟ اگر او را کشتم به این دلیل بود که گفته شما را وقتی به او گفتم : آیا سخن رسول خدا را تصدیق می کنی ؟ تکذیب کرد و گفت : خیر ! او چیزی به من نپرداخته است . رسول اکرم خطاب به علی فرمود : کار تو درست بود ولی در موارد مشابه چنین نکن . آنگاه پیامبر خدا به آن مرد قرشی که همراه وی بود روکرد و فرمود : حکم خدا این است نه آنچه تو بدان حکم کردی !


بیان دلالت روایت : مرد قرشی در این مرافعه پس از آنکه پیامبر بیـّنه ای دال بر پرداخت بهای شتر اعرابی در اختیار نداشت نظر داد که مرد اعرابی قسم یاد کند بهای شتر را از پیامبر دریافت نکرده و همچنان طلبکار آن است . مفهوم کلام رسول اکرم نیز این است که چنین حکمی خلاف حکم الله بوده از این رو دعوای خود را به اتفاق اعرابی نزد علی بردند . قضاوت حضرت امیر نیز در این دعوا این بود که ذمه رسول اکرم از بهای شتر بری شده است از این رو پیامبر را وادار به ادای آن ننمود و زمانی هم که مرد اعرابی به صراحت ، رسول اکر را تکذیب کرد ، شمشیر خود را کشید و او را به قتل رسانید . حضرت علی نیز در مقام استدلال بر صحت داوری خود فرمود : « ما گفته شما را در مورد اوامر و نواهی خداوند . . . تصدیق می کنیم چگونه در مورد بهای شتر این اعرابی تصدیق نکنیم ؟ » : در واقع حضرت علی می خواهند بفرمایند : « من بدون هیچ تردیدی می دانم که تو ای پیامبر طلب او را پرداخته و وی هیچ حقی بر عهده شما ندارد لذا حکم خدا برائت ذمه شما است . پس حکم من نیز برائت ذمه شما می باشد » . همین طور که ملاحظه می شود علی علت حکم خود را صرف نبی بودن رسول اکرم ذکر نفرمود بلکه چون او نبی صادقی است که خداوند علم به صدق او و برائت ذمه او از بهای شتر اعرابی را واجب گردانیده است ، چنین حکم نمود . و چنین حکمی مستند به علم قاضی است آن هم علمی که متکی به حس و مشاهده نیست بلکه متکی به اعتقاد صحیح اسلامی مبنی بر دروغگو نبودن پیامبر است . این است که رسول اکرم نیز در دو جا چنین حکمی را حکم الله نامیدند ، یکی پیش از مراجعه به نزد علی آنجا که فرمود : « نزد کسی طرح دعوا می کنیم که بر اساس حکم خدا میان ما داوری کند » و بار دوم پس از حکم علی آنجا که به مرد قرشی فرمود : « حکم خدا این است نه آنچه تو بدان حکم کردی » . این سخن پیامبر ارشاد به این معنا است که هر قاضی باید چنین باشد نه آنکه این امر از ویژگیهای خاص معصوم به شمار می آید . بنابراین ، روایت فوق به روشنی دلالت می کند که حکم قاضی بر اساس علم قطعی اش از مصادیق حکم الله می باشد ، و مطلوب ما نیز جز این نیست . پس دلالت روایت بر مدعا ، تمام است .


اما از جهت سند ، در سند امالی ، صالح بن عقبه که از علقمه بن محمد حضرمی روایت می کند واقع شده است و این دو نفر ، توثیق نشده اند بلکه به احتمال قوی ، صالح بن عقبه ، همان ابن عقبه بن قیس است که جناب علامه در خلاصه ، او را با این عبارت تضعیف کرده است : « وی دروغگو و اهل غلو است و به روایات او اعتنا نمی شود » وجه قوت احتمال فوق این است که مطابق ظاهر آنچه از روایت مقدم بر روایت مورد بحث استفاده می شود ، راوی صالح بن عقبه ، محمدبن اسماعیل بزیع می باشد که جزو روات ابن قیس کذاب محسوب است . البته سند صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه به قضاوتهای حضرت امیر صحیح است . این سند در مشیخه کتاب مزبور چنین آمده است : « آنچه را که در این کتاب از قضاوتهای پراکنده حضرت امیر به صورت جسته و گریخته ذکر کرده ایم . . . » و ظاهر اظهار نظر فوق این است که شامل قضاوت حضرت در روایت مورد بحث نیز می شود ، همچنان که صاحب وسایل نیز همین استفاده را کرده می فرماید : « محمدبن علی بن حسین با سند خود به قضاوتهای حضرت امیر روایت فرمود که : عربی بادیه نشین . . . تا آخر حدیث » . نتیجه این که سند این حدیث ، معتبر و دلالت آن تمام است .

 
3 . 2 . 2 . این روایت را صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه با سند خود از ابن عباس نقل کرده است . ابن عباس می گوید : رسول اکرم از خانه عایشه خارج شد که عربی بادیه نشین همراه با یک شتر در برابر ایشان قرار گرفت و گفت : ای محمد آیا این شتر را می خری ؟ پیامبر فرمود : ای اعرابی آن را چند می فروشی ؟ جواب داد : 200 درهم ! پیامبر گفت : شتر تو بیش از این می ارزد و همچنان ارزش شتر را بالا برد تا این که بالاخره آن را به 400 درهم خرید . وقتی پیامبر قیمت شتر را پرداخت نمود ، مرد اعرابی دست خود را به افسار شتر گرفت و گفت : درهمها متعلق به من و شتر نیز از آن من است و چنانچه محمد مدعی چیزی است باید شاهد اقامه کند . پیامبر آن عرب بادیه نشین را به قضاوت ابوبکر و عمر ـ یکی پس از دیگری ـ فراخواند ولی این هر دو نفر به پیامبر خطاب کردند که : « حکم این قضیه روشن است زیرا مرد اعرابی مطالبه بینه می کند » . آنگاه پیامبر خطاب کردند که : « حکم این قضیه روشن است زیرا مرد اعرابی مطالبه بینه می کند » . آنگاه پیامبر به عمر گفت : بنشین تا خداوند عز و جل کسی را برساند تا بر اساس حق ، میان من و این عرب بادیه نشین داوری نماید » . در این موقع ، علی بن ابیطالب از راه رسید ، پیامبر فرمود : آیا به قضاوت جوانی که می آید رضایت داری ؟ پاسخ داد : آری ! وقتی علی نزدیک آمد ، پیامبر به وی گفت : ای اباالحسن ! میان من و این عرب داوری کن علی گفت : ای رسول خدا سخن بگو . پیامبر گفت : شتر به من تعلق دارد و درهمها به اعرابی ! آن عرب گفت : خیر ، شتر و درهمها هر دو متعلق به من است و اگر محمد ،‌ ادعایی دارد باید بینه بیاورد . علی فرمود : ای مرد عرب میان شتر و رسول خدا را خالی کن . عرب گفت: هرگز چنین نکنم مگر آنکه او بینه بیاورد . در این زمان علی به خانه خود رفت و شمشیر خود را حمایل کرده آن را بیرون کشید ، سپس رو به اعرابی کرد و فرمود : میان شتر و رسول خدا را خالی کن ، اعرابی جواب داد : هرگز چنین نکنم مگر بینه آورد . این جا بود که علی آن عرب را گردن زده ـ البته اهل حجاز اجماع دارند که علی سر آن مرد را از تن جدا نمود ولی یکی از فقهای عراق می گوید : خیر تنها عضوی از اندام او را برید ـ پیامبر به علی فرمود : ای علی ! چرا چنین کردی ؟ حضرت جواب داد : ای پیامبر خدا ما ترا در مورد وحی آسمانی تصدیق می کنیم چگونه در مورد 400 درهم تصدیق نکنیم ؟! ...»
این روایت در وضوح دلالت ، مانند روایت قبلی است و بیان دلالت آن نیز مانند همان است . مگر این که سندش معتبر نمی باشد . علامه مجلسی در روضه المتقین در این باره می فرماید : « ظاهراً تمامی روات این حدیث از اهل تسنن هستند و برای آنکه حجتی باشد بر آنان این روایت را آورده است . البته ممکن است نزد صدوق این حدیث از طریق امامیه نیز روایت شده یا حتی نزد او متواتر باشد ، زیرا شیخ صدوق در مقدمه کتاب خود تصریح نموده که روایات موجود در این کتاب ، صحیح می باشند » .
از آنچه که در مقام بیان دلالت این دو حدیث گفتیم ، ضعف نظری که یکی از محققین در شرح خود بر کتاب تبصره علامه در مقام تضعیف استدلال به این دو روایت آورده است روشن می شود . عبارت محقق مزبور چنین است :

« روشن شد که میان جواز فصل خصومت به سبب علم امام که حجیت بر هرفردی است و علم غیر امام که در حق دیگران حجیتی ندارد ، ملازمه ای نیست . به علاوه قبول نداریم که عمل حضرت علی به عنوان فصل نزاع بوده است بلکه ممکن است ناظر به ترتیب اثر دادن به واقع از جهت قیام حجت بر آن باشد در حالی که هر ترتیب اثر دادن مطابق حجت ، مادام که با آن فصل خصومت ، قصد نشده است حکم به شمار نمی آید » . دلیل ضعف این نظر آن است که همان طور که ملاحظه شد ، پیامبر دوبار ـ یک بار پیش از قضاوت حضرت امیر و یک بار پس از آن ـ تأکید کردند که این کار ، حکم الله است و مرد قرشی را ارشاد فرموده به این نکته توجه دادند که چنین چیزی ، همان حکم الله است . یعنی هر قاضی باید چنین حکم کند . کما این که حضرت علی نیز حکم خود را مستند به دلیلی آورد که موجب علم برای او و دیگر مؤمنین می شود . حاصل دلیل حضرت نیز این شد که پیامبر راستگو است پس نسبت به آنچه که می گوید علم پیدا می شود . و در استفاده این نکته میان امام و سایر مؤمنین تفاوتی وجود ندارد . خلاصه این که ، آنچه را که علی بدان حکم نموده ، حکم الله است نه این که مجرد ترتیب اثر دادن نسبت به چیزی باشد که حجیت بر آن اقامه شده است . پس حکمی است که قاضی معصوم به آن حکم نموده و دیگران نیز باید از او پیروی کرده پا جای پای او بگذارند همان طور که حضرت رسول اکرم چنین فرمودند .

 
3 . 2 . 3 . صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق قال : « فی کتاب علی ان نبیاً من الانبیاء شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقصی فیما لم ارولم اشهد ؟ قال : فاوحی الله الیه : احکم بینهم بکتابی و اضفهم الی اسمی فحلفهم به ، و قال : هذا لمن لم تقم له بینه : امام صادق فرمود : در کتاب علی آمده است روزی یکی از پیامبران به خداوند شکایت نموده که بارالها چگونه در موردی قضاوت کنم که ندیده ام و شاهد بر آن نبوده ام ؟ خداوند به او وحی فرستاده که : مطابق کتاب من میان مردم قضاوت کن و آنها را به اسم من سوگند ده ! امام صادق فرمود : این در موردی است که بینه ای اقامه نشود » .


بیان دلالت این روایت : از این فراز گفته پیامبر که « بارالها چگونه در موردی قضاوت کنم که ندیده ام و شاهد بر آن نبوده ام » « عرفاً » فهیمده می شود که قضاوت قاضی به آنچه دیده و شاهد آن بوده است جایز و بدون اشکال است و از این جهت ، امر بر او مشکل و سخت گردیده که ندیده و شاهد نبوده است‌. از آنجا که نقل این روایت از کتاب علی همانا برای آموزش شیوه قضاوت بوده است ملاحظه می شود که حضرت صادق ، در پی آن فرموده اند : « این در موردی است که بینه ای اقامه نشود » . پس این صحیحه بر اساس چنین مفهوم روشنی بر جواز استناد قاضی در قضاوتش به علم و روایت خود دلالت دارد و هیچ اختصاصی به فرضی که قاضی ، پیامبر یا معصوم است ندارد .


ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع می باشد ، روایتی را به گونه مرسل از امام صادق نقل می کند که مانند صحیحه فوق است که طالبین می توانند به آن مراجعه نمایند .
3 . 2 . 4 . مارواه الحسین بن خالد عن ابی عبدالله قال : سمعته یقول : « الواجب علی الامام اذانظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد و لایحتاج الی بینه مع نظره لانه امین الله فی خلقه و اذانظر الی رجل یسرق ان یزجره و پنهاه و یمضی و یدعه . قلت : و کیف ذالک ؟ قال : لان الحق له اذاکان لله فالواجب علی الامام اقامته و اذاکان للناس فهو للناس : حسین بن خالد از امام صادق روایت می کند که از حضرت صادق شنیدم که فرمود : بر امام واجب است که وقتی مردی را در حال زنا یا نوشیدن خمر مشاهده می‌کند‌، حد خدا را بر او جاری سازد و با وجود دیدن ، نیازی به بینه ندارد . زیرا امام ، امین خدا در میان بندگان است ولی هنگامی که فردی را در حال سرقت مشاهده می کند باید او را نهی کرده ، از آن کار باز دارد ، و از او درگذشته رهایش نماید . از امام صادق پرسیدم : چرا این گونه است ؟ حضرت جواب فرمودند : زیرا وقتی حقی متعلق به خدا بود بر امام واجب است آن حق را اقامه کند اما وقتی حقی به مردم تعلق داشت ، به خود مردم مربوط خواهد بود » .
تقریب استدلال به روایت فوق این است که حدیث ، صراحت دارد که وقتی امام به سبب حد ، علم پیدا کرد ، جایز است اجرای حد نماید و در این مورد میان حق الناس و حق الله تفاوتی وجود ندارد . زیرا در روایت آمده است که در مثل سرقت ، حد جاری نمی شود اما نه به این که دلیل علم حاکم به سرقت ، حجت نیست بلکه چون اجرای حد سرقت منوط به درخواست مال باخته است ، از این رو اگر چنین درخواستی بکند در اجرای حد مورد نظر ذره ای درنگ نخواهد شد . ولی انصاف این است که استدلال به این روایت برای اثبات مدعا ، تمام نمی باشد چرا که فاقد آنچنان عمومیتی است که غیر امام معصوم را شامل گردد لذا احتمال می رود حکم بر اساس علم ، مختص کسی باشد که خداوند او را امین خویش در میان بندگان قرار داده است نه هر آن کس را که صلاحیت قضاوت دارد اگر چه امام معصوم نباشد . به عبارت دیگر ، احتمال داده می شود که حجت بودن علم امام از آثار امین الله بودن ایشان باشد نه از آثار این امر که وی قاضی میان مسلمانان است .


3 . 2 . 5 . گاهی برای اثبات مدعای مورد نظر به سخن حضرت علی در صحیحه عبدالرحمن حجاج راجع به زره طلحه استدلال شده است که طی آن حضرت علی آن را در دست مردی دید آنگاه وی را برای دعوا نزد شریح برد ، شریح نیز از حضرت دو شاهد عادل و آزاد طلب کرد که بر ادعای ایشان شهادت دهند . در این هنگام حضرت علی سه بار به شریح فرمود : « خطاکردی » سپس گفت : « ویحک ـ او ویلک ! ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا ؛ وای بر تو ! پیشوای مسلمانان در اموری به مراتب بزرگتر از این مورد ، امین مردم می باشد » .
بیان استدلال این است که : مراد امام از عبارت « ... امین ... می باشد » این است که وقتی بنا شد امام ، امین مردم باشد بدون تردید دروغ نخواهد گفت و برای قاضی علم به صحت ادعای وی پیدا می شود ؛ لذا بر او واجب است به علم خویش اعتماد نموده بر اساس آن رأی دهد . ولی انصاف این است که احتمال می رود مراد روایت این باشد که نپذیرفتن سخن و ادعای امامی که امین مردم است باعث وهن مقام امامت است و همین نکته است که انگیزه لزوم قبول سخن و ادعای امام محسوب شده است . پس روایت مزبور بر جواز اعتماد قاضی به علم خود در دیگر موارد دلالت ندارد .
نتیجه این که در این مسأله استدلال به هیچ یک از این دو روایت اخیر تمام نمی باشد اگر چه با وجود تمام بودن سایر ادله ای که پیش از این ملاحظه شد نیازی به آنها نیست .


4 . ادله مخالفان حجیت علم قاضی


گاهی گفته می شود در برابر ادله یاد شده ، ادله دیگری وجود دارد که بر عدم جواز استناد قاضی به علم خود در مقام قضا دلالت دارد و ادله دسته اول یعنی عمومات و اطلاقات ادله قضا را مقید ساخته ، با دسته دوم آنها معارضه می کند .
به عنوان نمونه در صحیحه هشام بن حکم از امام صادق روایت شده که پیامبر اکرم فرمودند : « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان فبعضکم الحن بحجته من بعض ، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعه من النار : من در میان شما فقط بر اساس بینه و سوگند قضاوت می کنم ولی از آنجا که بعضی از شما در آوردن دلیل ، ورزیده تر از بعضی دیگرند بداند که پاره ای از دوزخ را به ملک او داخل کرده ام ».
ملاحظه می شود که پیامبر اکرم مستندات قضاوت را منحصر به بینه و سوگند دانسته اند که تعبیر دیگری است از این که شاید در مقام قضا به علم خود استناد نمی نمایند . و بدیهی است که ما حق تجاوز از سنت حضرتش را نداریم لذا علم قاضی نمی تواند مستند قضاوت بشمار آید ! روایت دیگر در این باره از ابن عباس است که اهل سنت آن را در کتابهای صحاح خود آورده اند . روایت این است « ان ابن عباس قال ان رسول الله لا عن بین العجلانی و امراته قال و کانت حبلی ، فقال : والله ما قربتها منذ عفرنا ـ والعفران سقی النخل یعدان یترک من السقی بعد الابار بشهرین ـ قال و کان زوجها خمش الساقین و الذرا عین اصهب الشعره و کان الذی رمیت به ابن السحماء ، قال : فولدت غلاماً اسود احلی جعدا اعبل الذرا عین . قال : فقال ابن شداد ابن الهاد لابن عباس : « اهی المراه التی قال النبی : « لوکنت راجماً بغیر بینه لرجمتها به ؟ قال : لا ، تلک امراه قد اعلنت فی الاسلام : پیامبر میان عجلانی و زن وی مراسم لعان را برگزار نمود . زن ، باردار بود . شوهرش گفت : به خدا قسم دو ماه بعد از تلقیح نخلها و آب ندادن به آنها با این زن نزدیکی نکرده ام . شوهر این زن نیز اندامی لاغر و موهایی بور داشت و شخصی که تهمت زنا با این زن متوجه او بود ابن سحماء بود . زن ، پسری سیه چرده با موهای مجعد و بازوانی ستبر بدنیا آورد . ابن شدادبن هاد به ابن عباس گفت : آیا این همان زنی است که پیامبر فرمود : اگر بنا بود بدون شاهد ، کسی را رجم نماید این زن را رجم می کردم ؟ پاسخ داد : خیر ، او زنی بود که در اسلام آشکارا زنا می داد » .


روایت فوق مطابق نقل مسند حنبل است . در بعضی از اسناد صحیح مسلم و نیز در بعضی اسناد دیگر آمده است : « تلک امراه کانت تظهر فی الاسلام السوء ، او زنی بود که در اسلام اعمال زشت از خود بروز می داد » در سنن نسایی تعبیر این است : « تلک امراه کانت تظهر فی الاسلام الشر یا الشر فی الاسلام : او زنی بود که در اسلام ، بدی از خود بروز می داد » .


چنانکه در صحیح بخاری یک بار عبارت « تظهر فی الاسلام السوء » و بار دیگر « تظهر السوء فی الاسلام » آمده است .


در هر صورت ، مقصود روایت این است که با وجود شهرت آن زن در ابراز کارهای بد و زشت ، که موجب حصول علم به زناکاری او است ، رسول اکرم از رجم او خودداری ورزیدند چنان که مقتضای مفهوم «لو» نیز همین است ، پس این روایت دلالت دارد که علم قاضی نمی تواند مستند قضاوت واقع شود .
روایت سوم در این باره از ابی ضمره از پدرش است که طبق آن ، حضرت علی فرمودند : « جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه ؛ شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه جاریه ( ماضیه من . خ ل ) ائمه الهدی : تمام احکام مسلمانان سه دسته است شهادت عادلانه ، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم » .
مطابق این حدیث ، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست خارج نمی باشد . پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست .


5 . نقد روایات مربوط به عدم حجیت علم قاضی
از نظر نویسنده ، دلالت هیچ یک از روایات سه گانه فوق تمام نیست .
5 . 1 . در مورد صحیحه هشام باید بگویم مستند دلالت آن بر انحصار ادله اثبات دعوا به بینه و یمین‌، کلمه «‌انما‌» می باشد و حال آنکه در جای خود روشن نمودیم که وضع آن برای حصر ثابت نشده است و هرجا چنین معنایی از آن استفاده می شود از روی سیاق کلام است . و سیاق عبارت در اینجا به گونه ای است که قطعاًَ چنین امری را اقتضاء ندارد ، زیرا پیامبر اکرم در اینجا در صدد بیان این نکته هستند که در مقام قضاوت میان مردم به علم یقینی مطابق واقع تمسک نمی نمایند و مجرد قضاوت حضرت در موردی ، آنچه را که در واقع حرام است حلال نمی کند بلکه ایشان نیز در مقام قضاوت بر اساس آنچه سایر قضات به استناد آن حکم می‌کنند یعنی سوگند و شاهد رأی می دهد لذا اگر قضاوت او خلاف واقع از کار درآمد و مالی که متعلق به دیگری است در اختیار محکوم له قرارگرفت بداند که آن مال ، پاره ای از آتش دوزخ است که به دست او رسیده است و گرفتن و تصرف کردن در آن بر وی حرام می باشد . روشن است که چنین مقصودی از حدیث فقط اقتضای این را دارد که پیامبر در باب قضا به شاهد و سوگند اتکا می فرمودند . اما این که برای قضاوت منحصراً به این دو مورد استناد می‌کردند و به غیر آن دو اعتماد نمی‌نمودند را نمی‌رساند .
به فرض که روایت فوق ، حصر را برساند ، ولی این حصر حتماً باید حصر اضافی و ناظر به معمول موارد باشد که در آنها قاضی علم شخصی به موضوع دعوا ندارد و غالباً به سوگند و شاهد است که استناد می‌نماید‌. وگرنه تردیدی وجود ندارد که چه بسا قاضی در قضاوت خود به اقرار منکر تمسک می کند چنانکه ممکن است بر اساس یک شاهد و سوگند مدعی رأی دهد‌، بنابراین هرچه را که در جواب از این دو مورد بگوییم در مورد سندیت علم قاضی نیز می گوییم .

 
در نتیجه ، روایت مزبور می خواهد بفرماید که در مورد دعاوی مطروحه در نزد من آنچنان بررسی و جستجویی نمی کنم که علم عادی نسبت به آنها حاصل شود چنانکه به علم غیب نیز تکیه می نمایم بلکه در خصوص آنها به اموری مانند شاهد و سوگند حکم می کنم که ممکن است خلاف واقع از کار درآیند لذا اگر مال غیر را به نفع کسی حکم کردم بداند آن مال بر او حرام است . و دیگر منظور این نیست که اگر اتفاقاً در یک قضیه ای خود ایشان شاهد باشند و نسبت به آن علم صددرصد داشته باشند به آن علم تکیه نمی کنند .


5 . 2 . در خصوص روایت ابن عباس ، بعد از چشم پوشی از سند آن باید بگویم که هیچ دلالتی بر این که رفتار آن زن به طور عادی موجب حصول علم به فجور او شده بود ندارد و در نهایت ظن قوی و قابل اعتنایی را به وجود آورده بود . از این رو حضرت فرمود : « اگر بنا بود بدون شاهد‌، کسی را رجم کنم این زن را رجم می‌کردم » . یعنی آن زن با رفت و آمد در نزد بیگانگان بدون داشتن حجاب مناسب و اختلاط و خندیدن با آنها ایجاد این گمان در اذهان می شد که وی اهل کارهای زشت است بدون آنکه علم قطعی به این امر را در پی آورد و از این رو ابراز کننده بدی و زشتی در اسلام به شمار می آید . پس این روایت ، دلیل بر ممنوعیت قضاوت بر اساس علم نبوده و معارض ادله پیش گفته ما محسوب نمی شود .

 
5 . 3 . اما در مورد روایت ابی ضمره با چشم پوشی از سند آن ـ اگر چه به بهانه قرارگرفتن بزنطی در سند صدوق باشد که اسناد به او صحیح است ـ باید بگویم درست است که دلالت حدیث بر انحصار احکام مسلمانان به سه مورد تمام است ولی احتمال می رود حکم کردن قاضی بر اساس علم خود ، مصداقی از سیره امامان معصوم باشد که امنای خداوند نسبت به بندگان او به شمار می آیند و بر ایشان واجب است که وقتی مشاهده نمودند شخصی مرتکب عملی می شود که موضوع حدود الهی است . حدود خدا را در میان مردم اجرا نمایند ، به نحوی که در روایت حسین بن خالد گذشت . پس این روایت نیز برخلاف مدعای ما دلالتی ندارد .

 
6 . نتیجه

 
روشن شد که عمومات باب قضا و بعضی از روایات خاصه بر جواز استناد قاضی به علم خود دلالت تمام دارد و دلیلی که معارض آن باشد وجود ندارد و در نتیجه ، حق این است که علم قاضی به واقعه مورد نزاع یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می آید .
و نیز متذکر شدیم که عمومات مزبور شاهد بر اختصاص آنها به خصوص حق‌الناس یا حق الله نبوده بلکه عمومیت داشته هر دو را در بر می گیرد . همین طور است روایتی که ماجرای قضاوت حضرت علی را در ماجرای عرب بادیه نشین بیان می کرد ؛ زیرا مورد آن اگر چه حقوق الناس است ولی تمام تأکید پیامبر متوجه این نکته بود که حکم صادره مطابق حکم الله بوده است و شخص حضرت امیر نیز بیان داشتند که موضوع حکم وی به سبب حصول علم به آن موضوع بوده است ؛ زیرا رسول اکرم صادق بوده و هرگز دروغ نمی گوید ، و لازمه چنین امری جریان این مورد به هر موردی است که طی آن حکم خدا از ناحیه علم قاضی ثابت گردد ، بدون آنکه حتی به اشاره هم که شده میان حقوق الناس و حقوق الله تفاوتی ملحوظ نظر واقع شده باشد .
پس نظر درست این است که علم قاضی به طور مطلق حجت می باشد چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس

منبع:

.http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat23/Article.htm
 

 

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66729171 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :