شرط قبول در وقف

 

اختلاف فقها، رضوان اللّه تعالی علیهم در این مسأله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصی از آن، و همچنین آیا همه  انواع وقف، تحریر مال به شمار می آید یا قسم خاصی از آن، موجب اختلاف آنها در این مسأله شده که آیا قبول، در تحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه در این مسأله، تفصیلی وجود دارد؟

پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن می پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلی در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:

لفظ صریح وقف در زبان عربی، کلمه «وقفتُ»(یعنی وقف کردم) است و الفاظ دیگری که در این مقام می آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف می باشد... .1

همچنین در کتاب «قواعد» می گوید:

در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالی وجود دارد، ولی شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تر است.2

فاضل مقداد هم در کتاب «التنقیح» همین قول را می پذیرد.3

سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض المسائل» می نویسد:

در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه  شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.4

محقق کرکی در کتاب «جامع المقاصد» بیان می کند:

شرط بودن قبول قول صحیح تری است.5

در «جواهر الکلام» طی بحثی در این زمینه آمده است:

از آنچه گذشت روشن می شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتی در فوری و عربی بودن آن....6

آخوند خراسانی گفته است:

«مقتضای اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضای اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول می باشد. بنابراین دلیلی ندارد که بین وقف خاص و وقف عام تفصیل قائل شویم... .7

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» می گوید:

ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر می رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمی نیز به آن اشاره کرده است.8

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب های «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» و فخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانی در کتاب «جامع المقاصد» و شهید ثانی در کتاب های «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.9

در «جواهر الکلام» آمده است:

شاید از اینکه مصنّف(محقّق) و دیگران مسئله  قبول را مطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست؛ اما این توهم باطل است؛ زیرا امکان دارد مصنف به جای ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بی تردید در معنای عقد، قبول نهفته است و دلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامی برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول می باشد. زیرا هر لفظی که نشان دهنده  پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده می شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخی از عقود جایزی که قبلاً گذشت، اشاره ای نکرده است. علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وی به اعتبار قبول در خصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله  تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار می آید... .10

آیت اللّه گلپایگانی در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» می نویسد:

اقوی این است که در وقف خاص همچون وقف بر فرزندان، قبول معتبر می باشد.11

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانی در «شرح لمعه» می گوید:

کلمات مصنف(شهید اوّل) دلالت دارد که هیچ یک از اقسام وقف، مشروط به قبول نیست؛ و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.12

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:

از عبارات محقق و اکثر فقها همچنان که در کتاب های «مسالک» و «شرح لمعه» آمده فهمیده می شود که در هیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.13

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان می کند:

قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظی در وقف خاص، قوی است؛ و قول به کافی بودن قبول فعلی، خالی از اعتبار نیست. در وقف عام، قبول فعلی، کفایت می کند؛ و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالی از وجه نیست.14

صاحب «مناهل» می گوید:

مسأله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط در این مسأله، سزاوار نیست؛ اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است. » پس از ذکر این مطلب در وقف خاص اضافه می کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تر است.15

صاحب «عروة الوثقی» می نویسد:

مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوی تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص می باشد و اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است.16

آیت اللّه خویی گفته است:

ظاهراً در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصاً در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف بر علما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولی، حاکم شرع قبول می کند و در دومی، طبقه  اوّل از موقوفء علیه.17

صاحب «جامع المدارک» می نویسد:

چه بسا که از اخبار وارده در باره  اوقاف ائمه صلوات اللّه علیهم اجمعین عدم اعتبار قبول، استفاده شود ؛ گرچه احتیاط این است که در وقف، قبول ترک نشود.18

امام خمینی(ره) آورده است:

معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد، قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف بر عناوین کلی مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوی است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوفء علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافی است و قبول کسانی که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولیّ آنها اقدام به قبول می کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوی است؛ همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسی می باشد که از طرف او منصوب شده است.19

ادله قول اوّل و دوم و یا فقط قول دوم:

دلیل اوّل: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمی یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریر مال(اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال(اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:

اصل، در صورتی می تواند دلیل واقع شود که دلیلی نداشته باشیم. در حالی که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه علیهم السلام که در آنها ذکری از قبول نشده است و این نشان می دهد که در وقف، قبول موقوفء علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه  وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.20

صاحب «جامع المدارک» می گوید:

چه بسا از اخباری که در اوقاف ائمه، صلوات اللّه علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.21

نمونه هایی از روایات وقف که برخی از آنها مانند روایت «ربعی»، از نظر سند، صحیح هستند:

1. شیخ طوسی در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند از حسین بن سعید از نضر، از یحیی حلبی، از ایوب بن عطیه نقل می کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:

قسّم رسول اللّه(ص)، الفی ء فأصاب علیّاً(ع)، أرض فاحتفر فیها عیناً فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسمّاها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بَشّر الوارث، بشّرِ الوارث هی صدقة بتّاً بتلاً فی حجیج بیت اللّه و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها أو وهبها فعلیه لعنة اللّه و الناس اجمعین لایقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً؛22

رسول خدا(ص) فی ء را تقسیم کرد و به علی(ع) زمینی رسید و او چشمه ای در آن زمین حفر کرد که از آن، آبی مانند گردن شتر می جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردی نزد حضرت آمد و به او بشارت داد. حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده؛ به وارثان بشارت بده، همه  آن زمین، صدقه  دائمی قطعی است بر حجاج خانه خدا و کسانی که از این راه عبور می کنند. فروخته و بخشیده نمی شود و نیز به ارث نمی رسد. کسی که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامی مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزی را از او به جای آن قبول نمی کند.

2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابی صالح نقل شده است:

أملی أبوعبداللّه(ع) بسم اللّه الرحمن الرحیم، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان و هو حیء سَویّء بداره التی فی بنی فلان بحد ودهاصدقة لاتباع و لاتوهب حتّی یرثها وارث السماوات والارض و انّه قد أسکن صدقته هذه فلاناً و عقبه، فإذا انقرضوا فهی علی ذی الحاجة من المسلمین؛23

امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانی پسر فلانی که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنی فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمی شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او در این صدقه، فلانی و نسلش را سکونت داد؛ و هرگاه آنان منقرض شدند خانه برای مسلمانان نیازمند خواهد بود.

3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابی الاسود دُئلی، از ربعی بن عبداللّه، از امام صادق(ع) روایت شده است:

تصدق أمیر الموءمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم اللّه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حیّء سَویّء، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتّی یرثها اللّه الذی یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهنّ، فإذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین؛24

امیر الموءمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله  بنی زریق واقع بود صدقه داد؛ و چنین نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. علی بن ابی طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنی زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمی شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتی که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه برای مسلمانان نیازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرّد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طی سلسله سندی که در انتهای آن ابو نیزر قرار دارد حدیثی نقل می کند.(ابو نیزر از فرزندان برخی پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر از فرزندان نجاشی بوده که در کودکی به اسلام تمایل پیدا می کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده و مسلمان می شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و در خانه حضرت زندگی کرده است تا آنکه رسول خدا(ص) وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگی می کند.

ابو نیزر می گوید: من در دو مزرعه  چشمه  ابی نیزر و بغیبغه بودم که علی بن ابی طالب(ع) نزد من آمد حضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد امّا آبی نیامد. در حالی که عرق پیشانی اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق را از پیشانی اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایی بلند شد و سپس از آن آبی همچون گردن شتر فوران کرد. حضرت، به سرعت از چشمه خارج شد و فرمود: «خدا را گواه می گیرم که این چشمه صدقه است. دوات و کاغذی برایم بیاورید. » ابو نیزر اضافه می کند: پس از آنکه با عجله، دوات و کاغذ را برای حضرت آوردم، ایشان نوشت:

به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده خدا، علی، امیر الموءمنین دو مزرعه معروف به چشمه  ابی نیزر و بغیبغه را بر فقیران اهل مدینه و در راه ماندگان، صدقه داد تا با آن ها روی خود را در روز قیامت از گرمای آتش حفظ کند. این دو چشمه نباید فروخته و هبه شوند تا آنکه خداوند وارث آنها گردد که او بهترین وارثان است مگر آنکه حسن و حسین(ع) به آنها محتاج شوند که در این صورت، متعلق به آنهاست و برای هیچکس جز آن دو نیست.

محمد بن هشام می گوید: مدتی بعد، حسین(ع) بدهکار شد. معاویه خواست که چشمه  ابی نیزر را از او به دویست هزار دینار بخرد اما حضرت از فروش آن خودداری کرد و فرمود:

پدرم آن را صدقه داد تا با آن روی خود را از گرمای آتش جهنم حفظ کند و من آنها را به چیزی نمی فروشم.25

5. در کتاب «وسائل الشیعه» آمده است:

از محمد بن یحیی از احمد بن محمد، از حسن بن علی بن فضال از ابن بکیر، از حکم بن عتیبة نقل شده که پدرم، علی، خانه ای را به من صدقه داد، آن را گرفتم. پس از آن او صاحب فرزندانی شد و خواست آن را از من بگیرد و به آنها بدهد. ماجرا را برای امام صادق(ع) نقل کردم و حکم مسأله را جویا شدم. امام(ع) فرمود:

لاتعطها إیّاه. قلت: فإنّه یخاصمنی. قال: فخاصمه و لاترفع صوتک علی صوته؛26

خانه را به او نده. گفتم: با من مخاصمه می کند. حضرت فرمود: با او مخاصمه کن ولی صدایت را بالاتر از صدای او نبر.

ممکن است گفته شود: ترک استفصال در روایت حکم بن عتیبة، دلیل معتبر نبودن قبول در وقف می باشد.

همچنان که ملاحظه می شود این روایت، متضمن گرفتن خانه بدون قبول است.

دلیل دوم: برای اثبات شرط بودن قبول در مطلق عقد، چنین استدلال شده که وقف، عقد است نه ایقاع و بدیهی است که عقد از ایجاب و قبول تشکیل شده است. اگر بگوییم که تحقق وقف، مشروط بر قبول نیست، معنایش ایقاع بودن وقف خواهد بود و تالی(ایقاع بودن وقف) باطل است، پس مقدم(عدم تحقق وقف بر قبول) نیز باطل است.

علامه در کتاب «قواعد» می گوید:

وقف به عقدی اطلاق می شود که از آن، حبس اصل مال و آزاد کردن منفعت آن استفاده شود.27

محقق نیز در «شرایع» گفته است:

وقف به عقدی می گویند که ثمره  آن، حبس اصل مال و آزاد کردن منفعت آن است.28

شهید هم در «مسالک» می نویسد:

ظاهر کلام محقق در «شرایع»(ایجاب را در وقف معتبر دانسته و از قبول سخنی نگفته) این است که در هیچ یک از اقسام وقف، قبول، شرط نیست. این قول از ظاهر کلمات اکثر فقها استفاده می شود و یکی از اقوال این مسأله است... قول دیگر این است که در تمامی اقسام وقف، قبول، شرط می باشد؛ زیرا فقها اتفاق نظر دارند که وقف یک نوع عقد به شمار می آید؛ بنابراین مانند سایر عقود، ایجاب و قبول در آن شرط است.29

محقق ثانی در «جامع المقاصد» می گوید:

در اینکه آیا در صحت وقف، قبول شرط است یا خیر؟ اشکالی وجود دارد. از این جهت که فقها، صحت وقف و انعقاد آن را به وجود لفظ «وقف» و اقباض منوط کرده و نامی از قبول نبرده اند، معلوم می شود که قبول، شرط نیست... . و از این جهت که اتفاق نظر دارند وقف یک نوع عقد است، لذا همچون سایر عقود، ایجاب و قبول در آن معتبر است.30

در «ریاض المسائل» نوشته شده است:

شرط قبول در وقف، قول صحیح تری است؛ زیرا فقها متفقند که وقف، یکی از عقود به شمار می آید، همچنان که در «مسالک» ادعا شده و از «تذکره» نیز نقل گردیده است... .31

صاحب کتاب «مناهل» به این استدلال چنین پاسخ گفته است:

ما در کلمات متقدمین و متأخرین از فقها به جز افراد مزبور تصریحی نیافته ایم به اینکه وقف از عقود است، برخی از فقهای نامبرده نیز مانند شهید، به عدم توقف وقف عام بر قبول، حکم کرده اند و اجماعی که بر عقد بودن وقف، ادعا شده با اعتقاد بخش عظیمی از فقها بر عدم توقف وقف بر قبول، سست می شود. خلاصه اینکه نمی توان بر این دلیل اعتماد کرد.32

دلیل سوم: بر شرط بودن قبول، چنین استدلال شده است:

فقها اجماع دارند که اگر موقوفء علیهم، وقف را رد کنند، وقف باطل می شود و مقتضای این حکم، لزوم قبول در وقف است.33

آخوند خراسانی به این استدلال، چنین پاسخ داده:

مقتضای بطلان وقف در صورت رد موقوفء علیهم، این است که رد، مانع وقف باشد، نه اینکه قبول که ضد رد است، مقوم وقف باشد.

دلیل چهارم: شهید در کتاب «مسالک» می گوید:

بعید است در ملک دیگری، چیزی بدون رضایت او وارد شود.34

محقق کرکی نیز در کتاب «جامع المقاصد» می نویسد:

اینکه موقوفء علیهم بتوانند به طور قهری مانند ارث مالک چیزی شوند، نیازمند به نص از طرف شارع است که در مورد بحث ما چنین نصی وجود ندارد.35

همچنین آخوند خراسانی گفته است:

بر شرط بودن قبول در وقف، چنین استدلال شده که بدون قبول، ملکیت برای هیچ کس حاصل نمی شود.36

اما این استدلال در صورتی صحیح است که همه اقسام وقف یا وقف خاص را تملیک بدانیم، چنان که اکثر فقها نیز بر این اعتقادند.

شیخ انصاری(ره) می نویسد:

وقف موءبد، بر دو قسم است:

1. وقفی که ملک موقوفء علیهم می شود، در این صورت، موقوفء علیهم، مالک منفعت موقوفه می شوند و می توانند از کسی که به ناحق از آن استفاده کرده است اجاره دریافت کنند.

2. وقفی که ملک کسی نمی شود؛ بلکه مثل تحریر مال، در حد فکّ ملک است؛ مانند وقف مساجد، مدارس و چهارپایان. البته بنابر قولی که موارد مذکور در ملک مسلمان وارد نمی شود چنان که گروهی از فقها نیز بر این اعتقادند زیرا مطابق این فرض، موقوفء علیهم مالک انتفاع(بهره مند شدن) هستند نه مالک منفعت.

از این رو چنانچه کسی به ناحق در این گونه اماکن ساکن شود، ظاهراً اجرة المثلی بر عهده اش نمی باشد.37

محقق نایینی در کتاب «منیة الطالب» بیان می کند:

وقف پنج قسم است:

1. وقف اماکن برای انجام شعائر؛ مانند: مساجد و مشاهد مشرفه و چه بسا که حسینیه ها هم به آن دو ملحق شود. این قسم از وقف، تحریر و فکّ ملک نام دارد یعنی ابطال مالکیت است. چنین وقفی، تملیک چیزی به مسلمانان نیست بلکه به منزله  آزاد کردن عبد است.

2. وقفی که برای استفاده عموم است و هرکسی که زودتر از دیگران اقدام کند، اولویت دارد، مانند کاروان سراها، پل ها و غیره. این نوع از وقف به قسم اوّل ملحق می شود؛ چون که در حقیقت، وقف این گونه موارد، نوعی تحریر است.

3. وقف مال برای گروهی خاص؛ مانند وقف چیزی برای علما، طلاب مدارس، زائران و غیره. فرق بین این نوع وقف با دو قسم قبل، این است که نوع سوم وقف، تحریر مال و وارد کردن آن، جزو مباحات به حساب نمی آید، بلکه تملیک برای افراد خاصی است. از این رو اگر غاصبی، مال موقوفه را غصب کند ضامن است، به خلاف قسم اوّل و دوم.

4. وقف خاص مانند وقف بر فرزندان(در مقابل قسم سوم که به آن وقف عام گفته می شود)... [این نوع از وقف، وقف مال بر افراد خاصی است. بنابر این اگر بهره مندی این افراد از موقوفه، بر تبدیل آن متوقف باشد تبدیل، مانعی ندارد. و در این صورت، پول به دست آمده، موقوفه می شود. هر گاه نیز با این پول چیزی خریده شود؛ آن چیز موقوفه به شمار می آید و نیازی ن

/ 0 نظر / 6 بازدید