مسایل مربوط به تغییر جنسیت

 

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلی و ایجاد حفره ای به جای آن نیست تا مرد در امکان نزدیکی، شبیه زن شود زیرا چنین کاری موجب تغییر جنسیت نمی شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلی تغییر کند مثل این که مرد دوایی بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزی مجردفرض است و وقوع خارجی ندارد مگرمعجزه ای رخ دهد.

به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانی به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضای اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایی باشد. دقت کنید.

اشکال:

 چنین کاری موجب تغییر آفرینش الهی است که به موجب این سخن خدای متعال حرام است:

آنها غیر از خدا، تنها، بتهایی را می خوانند که اثری ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را می خوانند.

خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت و آنها را گمراه می کنم و به آرزوها سرگرم می سازم و به آنهادستور می دهم که [اعمال خرافی انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهی را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جای خدا ولی خود برگزینند، زیان آشکاری کرده اند.

جواب: اول:

 آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزی است که مشرکان می خوانند و در صدد بیان دشمنی شیطان و سرکشی او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشی و هواهای مانع فطرت توحیدی و منجر به شرک و نشر بدعت های حرام نشات گرفته است.

دوم:

 اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم می آید که قبیح است.

بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشی ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدی از قبیل شرک و بدعت های حرام می شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحی و وصله کردن که اعضای مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنی تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن می شود یا خیر؟

ممکن است از آن جهت که چنین کاری همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلی جنس مخالف، این حرمت رابرنمی دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت می کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفی ضرر» وارد کردن آن حتی بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملی مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام می باشند.

بله، اگر این عمل جراحی به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه ای به جنس مخالف داشته باشد به گونه ای که در جسم و روح او اختلالاتی به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحی اشکالی ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کاری، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهای ممنوع را مباح می کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشتری برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته می شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلی درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلی جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسری وی خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب می کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودی یافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثی چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکی از دو آلت تناسلی او برای تقویت دیگری، تغییر جنسیت نیست زیرا یکی از دو آلت تناسلی، زاید است. درخنثای غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدی یکی از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمی شود.

در خنثای مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلی باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمی شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثی حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثی مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالی ندارد زیراضرورت معالجه، کارهای ممنوع را مباح می کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتی نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثای مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.

همچنین از مطالب مذکور روشن می شود، کسی که تنها یک آلت دارد ولی با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالی ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملی معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح می کند.

نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادری که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانی که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم تری باشد.

[خلاصه:]

 چند صورت متصور است که بعضی اصلاح جنسیت و بعضی تغییر جنسیت است:

الف) در بدن بعضی از افراد، تنها یک آلت تناسلی وجود دارد لیکن پوست یا چیز دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحی این پوست برداشته می شود تا صورت واقعی آلت آشکار شود.

ب) در بدن برخی از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلی مرد و هم آلت تناسلی زن که در اصطلاح فقه از آن به «خنثی » تعبیر می شود. دراین صورت می توان یکی از دو آلت را از ریشه از بین برد تاآلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقی مانده بپیوندد.

ج) بعضی تنها یکی از دو آلت تناسلی را دارند و از زمره مردان یا زنان به شمارمی آیند و هیچ گونه نقصی نیز در آلت تناسلی وی وجود ندارد. دراین جا عمل جراحی بدین منظور انجام می شود که شخص اززمره یکی از دو جنس، خارج و به جنس دیگری ملحق شود، به گونه ای که هویت و جنسیت او به کلی تغییر کند. بحث های مطرح دراین جا با فرض امکان وقوعی آن است.

چند فرع فرع نخست

اگر تغییر جنسیت را جایز بدانیم، آیا برای زن بدون اجازه شوهرش جایز است یاخیر؟ می توان گفت: دست زدن به چنین کاری بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر ازقبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «نشوز» است و نشوز به حکم این آیه حرام است:

واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن...، ()

آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید [اگر موثر واقع نشد] در بستر از آنها دوری نمایید و [اگر هیچ راهی جزشدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود] آنها را تنبیه کنید و... .

چند دسته از روایات نیز براین حکم دلالت می کند از جمله درکافی روایت شده است:

جمعی از اصحاب ما از احمد بن خالد از جامورانی از ابن ابی حمزه از ابو المغرا از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل کرده اند: زنی محضر رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: شوهر بر زن خود چه حقی دارد؟فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر باشد و بدون اجازه او چیزی به کسی ندهد. اگر چنین کند، گناه کرده است و شوهرش اجر می برد. هیچ شبی را در حالی که شوهرش غضبناک است به صبح نیاورد. عرض کرد: ای رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود: بله. عرض کرد: قسم به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، هرگز ازدواج نخواهم کرد. ()

معلوم است که تغییر جنسیت اگر مزاحم حق شوهر باشد با قول پیامبر(ص): «ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قتب » منافات دارد.

روایت دیگر موثقه محمد بن مسلم درکافی است:

جمعی از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالک بن عطیه از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده اند: زنی به محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! شوهر چه حقی بر زن خود دارد؟ فرمود: مطیع او باشد از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد خود را از او منع نکند، هر چند بر پالان شتر باشد. بدون اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از خانه بیرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت، او را لعنت می کنند تا زمانی که به خانه برگردد. ()

معلوم است که فرمایش پیامبر: «ولا تمنعه نفسها» دلالت می کند براین که اگر شوهر، زن را به سوی خویش بخواند، حرام است که خود را از او منع کند و در حال دعوت شوهر برای لذت بردن، اقدام به تغییرجنسیت، نشوز و حرام است زیرا زن با این کار خودش را از شوهر منع می کند شاید از همین قبیل باشد شیردادن زن به کسی که باشیر دادن به او برشوهرش حرام می شود یا به تاخیر انداختن طواف نساء به منظور منع شوهر از لذت بردن زیرا همه اینها مشمول قول پیامبر: «ولاتمنعه نفسها» هستند.

اینها در صورتی است که دعوت شوهر برای لذت بردن فعلیت داشته باشد اما اگر دعوت برای لذت بردن، فعلیت نداشته باشد آیا اقدام به تغییر جنسیت حرام است یا خیر، چند وجه وجود دارد:

وجه نخست:

 ظاهرا حرام در صورت فعلیت داشتن دعوت شوهر برای لذت بردن، زن خودش را از او منع کند، لذا شامل جایی که دعوت، فعلیت نداشته باشد، نمی شود، مگر این گونه توجیه کنیم که درمعرض دعوت بودن کافی است که منع شوهر با تغییر جنسیت برزن حرام باشد و شاید جایز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همین جهت باشد زیرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نماید، برایش ممکن نیست درحالی که حق شوهر است که هروقت اراده کند بتواند از همسر خود لذت ببرد.

اشکال این توجیه:

 معلوم نیست آنچه ذکر شد، ملاک وجوب اجازه گرفتن باشد زیرااحتمال دارد اجازه گرفتن موضوعیت داشته باشد اگر چه درمعرض دعوت برای استمتاع نباشد تا چه رسد به فعلیت.

وجه دوم:

 وقتی خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طریق اولی خروج ازجنسیت بدون اجازه او حرام است اگر چه او را برای استمتاع دعوت نکرده باشد.

اشکال این وجه:

 آنچه ذکر شد اولویت ملاکی است و اولویت ملاکی را نمی توان ازفحوای کلام استفاده کرد، بلکه احتیاج به قطع دارد.

وجه سوم:

 اقدام به تغییر جنسیت موجب ضایع کردن حقوق شوهر می شود و تضییع حقوق، ظلم و حرام است. همچنین اقدام شوهر بر تغییر جنسیت نیز در وقتی که منافات باحق زن داشته باشد، جایز نیست مثل این که در شبی که بیتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغییر جنسیت کند، البته بنابراین که تقسیم بین زن ها واجب باشدبلکه اگر قائل شویم حقوق زن از قبیل حق همخوابی وحق نفقه که با عقدمحقق می شود، با اقدام به تغییر جنسیت منافات دارد، دراین صورت تغییر جنسیت به نحو مطلق بر مرد جایز نیست زیرا حق زن ضایع می شود مگر چنین توجیه کنیم که همان طورکه طلاق جایز است، تغییرجنسیت هم جایز است زیرا این دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.

نتیجه:

 برای زن و مرد، تغییر جنسیت اگر مزاحم با حق دیگری یا ضایع کننده آن باشد، جایز نیست.

فرع دوم

اگر تغییر جنسیت را جایز بدانیم، آیا برای بردگان و کنیزان جایز است که بدون اذن مولی تغییر جنسیت بدهند؟

بدون اشکال، تغییر جنسیت تصرف در نفس عبد و کنیز است و از آن جا که عبد و کنیز قدرت برتصرفات ندارند، واجب است که در تغییر جنسیت، از مولای خود اجازه بگیرند و گرنه اقدام بر آن حرام است.ادله ای که دلالت می کند برممنوع بودن بردگان وکنیزان از این که بدون اجازه مولی ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طریق اولی دلالت برممنوعیت آنها از تغییر جنسیت می کند و اگر عبد یا کنیزی چنین کاری رابدون اجازه انجام دهند از ملک مولی خارج نمی شوند هرچند دراقدام برتغییرجنسیت بدون اجازه، معصیت کرده اند زیرا تغییر جنسیت از اسباب خارج کننده از ملکیت نیست و عین، مملوک است، چه مردباشد و چه زن.

بله، با تغییر جنسیت، بعضی از احکام مملوک تغییر می کند. پس اگر مملوک، عبدباشد و جنسیت او تغییر کند، نزدیکی با او جایز می شود با این که قبلا جایز نبود چنان که اگر مملوک کنیز باشد و جنسیتش تغییرکند نزدیکی با او حرام می شود زیرا در این هنگام او عبد است و برای مالک نزدیکی با عبد جایز نیست.

فرع سوم

در صورت جواز تغییر جنسیت، آیا برای اجیر درمدتی که خود را به دیگری اجاره داده و شرط هم شده که اجیر به عنوان مرد بودن یا زن بودن مباشرت به کار داشته باشد،جایز است که تغییر جنسیت بدهد یاخیر؟

می توان گفت:

تغییر جنسیت دراین فرض جایز نیست زیرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بین رفتن حق غیر بدون اذن اوست لذا اجیر حق ندارد درمدت اجاره کاری کند که با حق مستاجر منافات داشته باشد مگر از او اجازه بگیرد و طبق فرض، تغییر جنسیت اجیر با حق مستاجر منافات دارد.

بدین جهت، فقها عقیده دارند که جایز نیست اجیر خاص (کسی که اجیر شده تا کارمشخصی را تمام وقت انجام دهد) برای شخص دیگر به عقد اجاره یا جعاله یا رایگان و نیز برای خودش، عملی را که با حق مستاجر منافات دارد انجام دهد مگر از اواجازه بگیرد. فقهای بزرگوار برای این مطلب به اجماع استدلال کرده اند علاوه برموثقه اسحاق بن عمار:

از ابو ابراهیم امام هفتم(ع) درمورد مردی که مرد دیگر را درمقابل اجرت مشخص اجیر کرده و او را برای انجام کسب و کاری فرستاد، آن گاه مرد دیگری چند درهم به او داده و می گوید: با این چند درهم فلان کالا را بخر و هر چه استفاده داشت نصف می کنیم، سوال کردم.

امام فرمود: ان اذن الذی استاجره فلیس به باس، اگر شخصی که او را اجیر کرده اجازه بدهد، مانعی ندارد. ()

مفهوم کلام امام این است که اگر مستاجر اجازه ندهد «باس » ثابت است و ظاهر «باس » عقوبت است.

نتیجه: هرجا تغییر جنسیت با حق کسی منافات داشته باشد، جایز نیست.

فرع چهارم

اگر زنی تغییر جنسیت بدهد و مرد بشود، ازدواج از زمان تغییر باطل می شود زیرا بعد از تبدیل شدن زن به مرد، ممکن نیست که زوجیت باقی باشد چرا که ازدواج مردبا مرد یا زن با مماثل خود، مشروع نیست. بنابراین ازدواج به خاطر باقی نبودن موضوعش، باطل می شود.

دراین مطلب بحثی نیست بلکه اگر مرد بعد از تغییر جنسیت زن، جنس خود را تغییردهد، نیز بحثی ندارد زیرا به مجرد این که زن تغییر جنسیت داد، زوجیت بین آنهاباطل می شود و اگر بعد از تبدیل شدن مردبه زن، زوجیت بخواهد برگردد، محتاج دلیل یا عقد جدید هستیم، در حالی که وجود ندارد.

بحث، تنها در جایی است که تغییر در زن و مرد همزمان باشد، دراین فرض آیا ازدواج باطل می شود یا این که زوجیت باقی است و احکام مختلف می شود یعنی بر مرد کنونی نفقه واجب است و بر زن اطاعت؟

استاد بزرگوار ما امام خمینی بعید نمی داند که ازدواج آن دو باقی باشد، اگر چه احوط آن است که دوباره ازدواج کنند و زن فعلی با غیر مردی که قبلا زن او بوده،ازدواج نکند مگر آن که با اجازه هردو طلاق واقع شود. ()

شاید دلیل مطلب فوق این باشد: حقیقت نکاح ایجاد پیوند زوجیت بین مرد و زن است و این اقتضا می کند که هریک از دو طرف، شوهر دیگری باشد، شاهدش این است که شوهربرهر دو اطلاق می شود.همچنین جایز است که در انشای عقد ازدواج، زن بر مرد مقدم شود یا به عکس، مثلا وکیل بگوید: «زوجت موکلتی موکلک، موکله خودم را به همسری موکل تو درآوردم.» یا بگوید: «زوجت موکلک موکلتی،موکل خودم را زوج موکله تو قرار دادم.» در قرآن مجید نیز آمده است: «زوجناکها، () ما او را به همسری تو در آوردیم.»

بنابراین نکاح، زوجیت هریک از زن و مرد نسبت به دیگری است و چیزی غیر از این نیست و این پیوند قطعا بین آن دو نفر حادث شده است. آن گاه درفرضی که جنس دوزوج همزمان تغییر کند، دراز بین رفتن رابطه زوجیت شک می کنیم و از آن جا که یکی از آن دو، زن است بقای رابطه زوجیت که حدوثش بین آن دو معلوم می باشد،ممکن است لذا در پیوند زوجیت استصحاب جاری می شود. به عبارت دیگر: بین زن و مرد زوجیت حادث شده است وبعد از تغییر جنسیت در بقای آن شک می کنیم و آن را استصحاب می کنیم.

مطلب فوق با این اشکال روبه رو است:

 حقیقت اعتبار نکاح، همسر یکدیگر شدن زن و مرد است به این معنا که مرد معهود، مرد زن معهود است و زن معهود زن مرد معهودمی باشد و معلوم است که هویت وشخصیت، درآن پیوند، دخالت دارد. پوشیده نیست که زوجیت اگر چه امری اضافی است اما مثل اخوت، متشابه الاطراف نیست بلکه مثل ابوت و بنوت از اضافات غیر متشابه الاطراف است چنان که بامراجعه به مرتکزات عرفیه، مطلب واضح است لذا شرط است که زوج و زوجه به گونه ای مشخص باشند که هریک، از دیگری با اسم یا وصف موجب تشخیص یا اشاره، تمیز داده شود زیرا اغراض عقلابااختلاف زوجین، مختلف می شود.

بنابراین زوجین در باب نکاح در این که شناسایی آنها لازم است، مثل دو عوض در سایر عقود می باشند به خلاف باب بیع که غرض به خصوص مشتری یا بایع تعلق نمی گیرد و انشا در عقد نکاح، به کلی مرددبین زن و مرد تعلق ندارد تا استصحاب علقه نکاح صحیح باشد بلکه به خصوص این شخص به عنوان شوهر آن زن و آن شخص به عنوان زن این مرد، متعلق است و این خصوصیت به خاطر تبدیل شدن آن دونفر، باقی نیست. اما اطلاق زوج بر هریک از آن دو به اعتبار این علقه حادث نیست بلکه به این اعتبار است که هریک دومی دیگری و همسر اوست و این مفهومی اضافی و عام است که از هریک از دو قرین،انتزاع شده است مانند خفین (یک جفت چکمه) و مصراعین (دو مصراع) و مانند آن.

شاید معنای این کلام موکل زن: «موکل تو را برای موکله خودم تزویج کردم » این باشد که: موکله خود را در موکل تو قرار دادم، چنان که معنای قول خداوند: «زوجناکها» همین است که: او را درحباله تو قرارداده و به همسری تو درآوردم.

بنابراین، حقیقت زوجیت مذکور، با تغییر جنسیت قطعا از بین می رود، زیرا زن و مرددر زوجیت موضوعیت دارند و با تغییر جنسیت موضوع اضافه مذکور باقی نمی ماند. اما حدوث زوجیت مطلق و کلی،مشکوک است، بنابراین درهیچ کدام استصحاب جاری نمی شود، چون مجری ندارد زیرا زوجیت خاص قطعا از بین رفته و حدوث زوجیت مطلق نیز مشکوک است.

فرع پنجم

زمانی که با تغییر جنسیت، ازدواج باطل شود آیا برشوهر سابق تمام مهر به طورمطلق، واجب می شود یا چیزی بر شوهر نیست یا تمام مهر واجب است، اگر تغییر جنسیت بعد از آمیزش باشد و نصف مهر اگرقبل از آمیزش باشد یا این که اگر زن بدون رضایت شوهر اقدام به تغییر جنسیت کرده باشد، چیزی برشوهر نیست؟

در این مساله چند وجه مطرح است:

وجه اول:

 شاید این وجه (وجوب پرداخت تمام مهر مطلقا) مقتضای عقد نکاحی است که درآن مهر ذکر شده است زیرا زن با خود عقد، مالک مهر می شود، شاهدش روایاتی است که نمای حاصل بین عقد وطلاق را از آن زن می داند مانند موثقه عبید بن زراره که می گوید:

به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوی او فرستاد و قبل از نزدیکی او را طلاق داد، در حالی که گوسفندان زاد و ولد کرده بودند.این بچه گوسفندها برای چه کسی ا

/ 0 نظر / 3 بازدید